الأمم المتحدة تدعو دول الخليج إلى إصلاح نظام أسعار الصرف

وقال في كلمة القاها في مؤتمر حول التضخم في دول الخليج ان ربط العملات الخليجية بالدولار الاميركي جاءت لكون الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم ولأن الولايات المتحدة شريك تجاري رئيسي للمنطقة كما أن النفط مقوم بالدولار. وتضطر البنوك المركزية الخليجية الى اقتفاء اثر الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في تحديد اسعار الفائدة على الرغم من تباين الظروف الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج. وخفضت الولايات المتحدة اسعار الفائدة خمس مرات منذ اغسطس (آب) الماضي في محاولة لتحفيز اقتصادها المتداعي، وكان احدثها في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي. واردف علوش قائلا «لكن هناك قوى اقتصادية ظهرت مثل الصين، إذا ما أضفناها إلى اليابان وفرنسا وبريطانيا تصبح أكبر من الولايات المتحدة، وجميعها من الشركاء الرئيسيين للمنطقة». وقال «بالتالي ثمة حاجة إلى إصلاح نظام أسعار الصرف بما يمكن دول المجلس من التحكم في سياستها النقدية وفقاً لظروفها الاقتصادية، وليس استجابة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي». وسجلت دول الخليج ارتفاعات متباينة في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية ويلقي اقتصاديون باللوم في ذلك على ضعف الدولار الاميركي، الا ان البنوك المركزية الخليجية تقلل من تأثير ذلك وتنسب ارتفاع التضخم فيها الى عوامل داخلية وخارجية مختلفة. وحسب صندوق النقد الدولي بلغ معدل التضخم 8% في الإمارات في العام الماضي مقابل 9.3% في 2006. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها الدينار بسلة بعد ان تخلت العام الماضي عن ربط عملتها بالدولار، فيما أبدت بقية دول الخليج رغبتها باستمرار الارتباط الى حين تحقيق الوحدة النقدية الخليجية والتي من المقرر التوصل اليها خلال عامين.
ودعا علوش دول الخليج الى التحرك لتحقيق الوحدة النقدية المقررة عام 2010 قائلا انه لا يرى سبباً يمنع من ذلك. وقال «إذا ما تحركت دول المجلس مجتمعة ستكون قادرة على إصلاح وضع عملاتها». واشار الى أن دول الخليج الست تملك اقتصاداً يصل حجمه الى 800 مليار دولار، وهو مرشح للنمو إلى تريليون دولار، مشيرا الى أن المصارف المركزية في دولتين من دول المنطقة تفعل عكس المطلوب منها بسبب الارتباط بالدولار.
وقال علوش ان الدولار الاميركي فقد 35% من قيمته خلال 5 سنوات، وإذا واصل تدهوره ستكون دول الخليج مدفوعة لإعادة النظر في الربط.
من جانبه، قال جين ليون مساعد مدير عام منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن المصارف المركزية الخليجية لا تملك ما يكفي من السياسة النقدية، وأن البديل المتاح أمامها هو محاولة تقليل السيولة في الجهاز المصرفي.