1. لبنى القاسمي: أسعار النفط والمشاريع الجديدة وراء ارتفاع معدلات النمو

عاطف عبد الله:
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن معدلات النمو ارتفعت في كافة القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وانطلاق عدة مشروعات في مختلف القطاعات شملت إمارات الدولة كافة، وانعكست على أسواق التجارة والمال المحلية، وبرزت قطاعات ساهمت بشكل واضح في النمو الاقتصادي بالدولة مثل قطاع العقارات والسياحة والغاز والنفط الخام والصناعات البتروكيماوية•
واشارت في كلمة لها في مقدمة التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد ان القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية، ولكن تسعى الدول وحكومات الإمارات المحلية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنوعيه وزيادة كفاءته، ويظهر ذلك في توجه الدولة لتكون المركز الرئيسي للخدمات في المنطقة عن طريق فتح مجالات الاستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية وتجارة الخدمات•
وفي إطار هذه التطورات قالت ”ليس أمام مجتمع الإمارات إلا التسلح بالعلم والمعرفة وامتلاك ناصية التكنولوجيا، والعمل على خلقها بما يلائم ثقافة المجتمع وتراثه وقيمه وتمكيناً لثقافة التكنولوجيا في المجتمع ووضعها أداة سهلة في الأيدي المنتجة ويتم تجسيدها في مجموعة من البرامج والمشاريع مثل مشروع الحكومة الإلكترونية، كل هذا يتم من خلال العنصر البشري الأداة والهدف من التنمية•
وافاد التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2004 ليصبح نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة نمو قدرها 17,7% على عام 2003 بينما كان بالأسعار الثابتة (الحقيقية) نحو 324 مليار درهم، ونمت القطاعات غير النفطية الى 256 مليار درهم عام 2004 بنسبة نمو 11,3% بالأسعار الجارية وأصبحت تمثل 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام •2004
واستطاعات القطاعات الإنتاجية (نفط، صناعة، زراعة، كهرباء، تشييد وبناء) أن تحقق ما نسبته 57% من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام ،2004 أما قطاعات الخدمات الإنتاجية (تجارة، مؤسسات مالية، نقل واتصالات، عقارات) فقد حققت ما نسبته 32% والقطاعات الخدمية حققت 11%•
الاستثمارات
وذكر التقرير ان حجم الاستثمارات المحققة بالدولة زاد عام 2004 الى 81 مليار درهم مقارنة بعام 2003 الذي كانت فيه 73 مليار درهم وبمعدل نمو 11% وكنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 21,4% مؤكدا أن هذه الزيادة تعتبر علامة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب حجم من الاستثمارات يزداد عاماً بعد عام، وإذا كان القطاع النفطي سواء إنتاج خام أم صناعات نفطية يستحوذ على ما نسبته 28% من حجم الاستثمارات المحققة عام 2004 فالقطاعات الأخرى استحوذت على 72% وهذا يدل على التنوع الاستثماري الذي تشهده الدولة وانعكاس ذلك في خلق طاقات جديدة في قطاعات بدأت تدخل في المجال الاستثماري كقطاع الفنادق والنشاط السياحي والنهضة العمرانية الكبيرة التي يعبر عنها حجم المشيدات والعقارات التي تقام في كافة الإمارات، وساهمت فيها الحكومات سواء الاتحادية (مشروع زايد للإسكان) أو مشروعات الحكومات المحلية في مجال العقارات وكذلك دور الشركات العملاقة في هذا القطاع•
واستحوذت القطاعات الإنتاجية على 45,9% من جملة الاستثمارات بالدولة وتبرز من القطاعات الإنتاجية مشروعات قطاع النفط والخام ومشروعات الصناعات التحويلية ومشروعات الكهرباء والماء، وحققت قطاعات الخدمات الإنتاجية ما نسبته 45,4% من حجم الاستثمارات عام 2004 وتبرز من هذه القطاعات مشروعات النقل والاتصالات والمشروعات العقارية والمطاعم والفنادق، أما قطاع الخدمات فقد استحوذ على 8,7% من حجم الاستثمارات•
واشار الى ان هناك ثلاثة قطاعات رئيسية رائدة استحوذت على 39,3% من جملة الاستثمارات، وهي النقل والاتصالات التي نفذت مشروعات بقيمة 14,7 مليار درهم والصناعات التحويلية التي نفذت مشروعات بقيمة 14,3 مليار درهم وقطاع العقارات الذي نفذ مشروعات بقيمة 10,3 مليار درهم•
الاستهلاك النهائي
واشار التقرير الى ان الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2004 بلغ 233 مليار درهم وارتفع بمعدل نمو بلغ 14,2% على عام ،2003 وبما نسبته 61,5% من حجم الناتج المحلي كما بلغ الاستهلاك العائلي عام 2004 نحو 17,1%•
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي من 46 مليار درهم الى 48 مليار درهم عام 2004 بمعدل نمو قدره 4,3% وذلك في اطار الجهود الحكومية للحفاظ على مستوى لائق من الخدمات للمواطنين والمقيمين مع قدرة في ضبط الإنفاق، بينما بلغ الإنفاق الاستهلاكي العائلي 185 مليار درهم بمعدل نمو 17,1% وهو معدل مرتفع نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار من إيجارات ومواد استهلاكية وكذلك المستوى المعيشي المرتفع لسكان الدولة•
التجارة الخارجية
وبلغت نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي عام 2004 نحو 140% و تشير البيانات الى تطور قيمة الصادرات السلعية من 246 مليار درهم عام 2003 الى 304 مليارات درهم عام 2004 بسبب الزيادة في صارات النفط الخام التي شكلت في عام 2004 ما نسبته 36% من إجمالي الصادرات السلعية، بينما مثلت إعادة التصدير نسبة 33% وصادرات المناطق الحرة 16% وصادرات الغاز المسيل 6% وصادرات المنتجات النفطية 5% أما الصادرات الأخرى التي تشمل صادرات غذائية وصناعية فكانت 4% من إجمالي صادرات الدولة السلعية•
كما تطورت الواردات السلعية للدولة من 191 مليار درهم عام 2003 الى 226 مليار درهم عام 2004 بسبب الزيادة في السلع الاستهلاكية وغير الغذائية إذ بلغت نسبتها في حجم الواردات 35% كما زادت أيضاً واردات السلع الوسيطة وأصبحت تمثل 36% أما السلع الرأسمالية فقد حققت ما نسبته 29% من إجمالي واردات الدولة•
المؤسسات المالية
واشار التقرير الى تطور حجم السيولة المحلية الخاصة التي ارتفعت في عام 2004 بنسبة 23,8% حيث وصلت الى 248,4 مليار درهم وذلك بسبب تطور الودائع النقدية، حيث ارتفعت تلك الودائع من 44,5 مليار درهم عام 2003 الى 65 مليار درهم عام 2004 وبنسبة زيادة 46,2%، بينما كان نمو حجم الودائع شبه النقدية بنسبة أقل بلغ 17,7% لتصل الى 167,6 مليار درهم في عام 2004 مقارنة بـ 142,3 مليار درهم عام 2003 وهذا يدل على ديناميكية الحركة الاقتصادية في الدولة خلال عام 2004 ومدى تأثيرها على مكونات حجم السيولة المحلية•
ووصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لكافة القطاعات الاقتصادية الى 247 مليار درهم عام 2004 مقارنة بـ 197 مليار درهم عام 2003 وبنسبة زيادة 25,4% ولقد استحوذ قطاعي التشييد والتجارة على الحجم الأكبر من حجم الائتمان حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 69,5 مليار درهم وبنسبة 28,1% من الإجمالي، أما قطاع التشييد فقط حصل على 31,7 مليار درهم وبنسبة 12,8% من إجمالي حجم الائتمان•
كما تنامت ظاهرة القروض الشخصية حيث بلغت 59,6 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 24,1 % من حجم الائتمان•
المالية العامة
ووفقا للتقرير حقق الحساب المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً ملموساً في عام 2004 بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية فانخفض العجز المالي من 14 مليار درهم عام 2003 الى 0,9 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 95%، فقد ارتفعت ايرادات الدولة عام 2004 الى 94,4 مليار درهم بينما كانت النفقات في نفس العام 95,3 مليار درهم، ومن مظاهر التحسن في الوضع المالي أن نسبة الزيادة في الإيرادات والتي بلغت 22,6% فاقت نسبة الزيادة في النفقات التي بلغت 4,2%•
وتشير البيانات ان الإيرادات النفطية بلغت في عام 2004 نحو 73,3 مليار درهم بينما كانت في عام 2003 نحو 57 مليار درهم بزيادة قدرها 28% وارتفعت الإيرادات الأخرى غير النفطية ووصلت في عام 2004 الى 21,1 مليار درهم، أي أصبحت تمثل 22% من إجمالي إيرادات الدولة بينما تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% ويغلب على الإيرادات الأخرى أرباح الشركات وإيرادات الجمارك•
أما بيانات النفقات العامة فقد ارتفعت من 91,4 مليار درهم عام 2003 الى 95,3 مليار درهم عام ،2004 وان النفقات الجارية تمثل نحو 84% بينما النفقات الرأسمالية تمثل 16% من إجمالي النفقات العامة، ويغلب على النفقات الجارية التحويلات الجارية، كما يغلب على النفقات الرأسمالية النفقات الإنمائية والتي بلغت عام 2004 نحو 15,6 مليار درهم•
النمو الاجتماعي
وبحسب التقرير فان تقديرات الوزراة تشير الى ان عدد السكان ارتفع بنحو 4320 ألف نسمة عام 2004 بزيادة نسبتها 6,9% على عام 2003 بينما ارتفع عدد المشتغلين من 2334 ألف عامل عام 2003 الى 2459 ألف عامل عام 2004 بمعدل زيادة قدره نحو 5,3% ولما كان هناك ارتباط كبير بين السكان والعمالة، فقد مثلت العمالة 57% من حجم السكان عام •2004 وبدراسة هيكل العمالة عام 2004 افاد التقرير أن قطاع التشييد والبناء (المقاولات) يستحوذ على 20,3% من حجم العمالة بالدولة، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح يستحوذ على 19,5% من حجم العمالة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، أي أن هناك ثلاث قطاعات تستحوذ على 19,5% من حجم العمالة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، أي أن هناك ثلاثة قطاعات تستحوذ على أكثر من نصف العمالة بالدولة، وهذا يعطي دلالة كبيرة على حجم النشاط الاقتصادي ونوعيته السائدة بالمجتمع•
وتشير بيانات الإنفاق الحكومي – التى اورده التقرير – انه في عام 2004 كان الإنفاق على التعليم العام بلغ نحو 4086 مليون درهم كما تشير مؤشرات مستويات الأداء الى التحسن في الخدمات الصحية ،ونتيجة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها، بلغ الإنفاق الحكومي الاتحادي على الصحة 1725 مليون درهم عام •2004
وذكر التقرير ان الوضع الاقتصادي للدولة ساعد في تمكينها من نشر شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف مناطق الدولة، وتوفر بذلك المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع•
واكد التقرير حرص الدولة على أن تتزامن التطورات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية، وسعت بكل الإمكانات المتاحة لبناء المواطن الصالح الذي هو الثروة الحقيقية للمجتمع في كل مراحله، وركزت على النهوض بالمرأة وإعطائها دوراً في بناء المجتمع، وسخرت كافة القدرات الاقتصادية لبناء مقومات المجتمع عن طريق بناء المدارس والكليات والمؤسسات الثقافية والدينية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وبناء وتطوير المرافق العامة في البلاد بصورة مستمرة وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين•
إن فكرة تسخير الثروة لتنمية الإنسان هي محور إدارة التخطيط الاجتماعي بالدولة، والهدف الاستراتيجي الذي من خلاله يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في ظل إدارة رشيدة•
وسوف نستعرض فيما يلي بعضاً من مجالات التنمية الاجتماعية بالدولة:
واشار الى إن التطورات السكانية تؤثر وتتأثر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تعطي الدولة أهمية كبيرة لقضايا السكان والقوى العاملة، وبدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 للوصول لنتائج تبين خصائص وسمات السكان والقوى العاملة•
وذكر التقرير ” من القضايا التي تمس السكان والعمالة، قضية البطالة، فقد تبدو ظاهرة البطالة في الدولة هامشية بالمقاييس العالمية وذلك لحداثتها ولصغر حجمها، إلا أنها استقطبت الكثير من الاهتمام، ودون الدخول في وجهات النظر، فإن مما لا شك فيه أن التطورات في أسواق العمل تدعو للقلق، فمن جهة فإن الدولة تشهد أعلى معدلات نمو السكان، ومن جانب آخر فإن هناك طلبا مستمرا على القوى العاملة الوافدة•
إن قدرة الدولة على خلق وظائف في القطاع الحكومي أصبحت محدودة، ولذا لم يعد هناك من سبيل سوى القطاع الخاص من خلال سياسات الحوافز والترغيب•
واكد ان الدولة تضع القضايا التعليمية في مقدمة اهتماماتها مثل كافة الدول النامية، حيث إن الهدف هو بناء كوادر وطنية تحمل المسؤولية، والتعليم هو المصنع الذي يخرج لنا كوادر في كافة المجالات تعالج الخلل في تركيبة القوى العاملة بالدولة•
ونتيجة للجهود الحكومية تحسنت معدلات أداء الخدمة التعليمية، فتراوح عدد الطلبة لكل معلم في العام الدراسي 2003/2004 الى نحو 14,6 بينما كانت في السنوات السابقة 2001/2002 نحو 14,9 وعام 2002/2003 نحو •14,8 كما انخفض عدد الطلبة لكل فصل من 23,4 عام 2002/2003 الى 22,6 عام 2003/•2004
وارتفع عدد المدارس من 1208 مدارس عام 2003 الى 1216 مدرسة عام 2004 وارتفع عدد الطلبة من 595 ألف طالب وطالبة الى 611 ألفا في نفس الفترة

2. أوابك تتساءل: هل انتهى عصر النفط الرخيص؟

الكويت- ”كونا”: أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ”اوابك” أمس أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار النفط لا تخضع إلا في جانب منها إلى عوامل السوق الموضوعية مثل ارتفاع الطلب بينما الدافع الأساسي لها يظل كامنا في الوضع السياسي في العالم• وأكدت ”أوابك” في افتتاحية نشرتها الشهرية لشهر سبتمبر الجاري التي تحمل عنوان ”هل انتهى عصر النفط الرخيص” أن ارتفاع أسعار النفط سيدفع البلدان المتطورة إلى تسريع وتيرة تطور بدائل النفط والغاز والاستثمار بكثافة في الطاقة النووية• كما قد يعطي هذا الارتفاع في الأسعار زخما جديدا لحركة الاستثمار في الصناعة النفطية لرفع القدرات الإنتاجية لمقابلة الطلب المرشح للتزايد بوتيرة تتراوح بين 1,7 في المئة و2 في المئة خلال العقدين المقبلين مما قد يخفف من توتر أسواق الطاقة ويعيد الأسعار إلى نطاق معقول ومقبول• وبينت ”اوابك” أن عوامل داخلية خاصة بالصناعة البترولية ”الاختناقات التي تواجه توفير المنتجات النفطية الخفيفة في اميركا وفي مقدمتها وقود السيارات” تضافرت مع عوامل سياسية تتعلق بانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط لإبقاء أسعار النفط ثابتة خلال عامي 2004 و2005 بنطاق سعري جديد يتراوح بين 45 و60 دولارا• وأضافت: هناك أيضا عوامل تزيد من تذبذب الأسعار مثل العامل المناخي ”موسم الأعاصير الذي يؤثر على إنتاج ونقل النفط وذلك في كل من الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب شرق آسيا” إضافة إلى عامل آخر اكتسى طابعا غير مسبوق في سوق النفط تمثل في استشراء حمى المضاربات على ما يسمى بـ”البراميل الورقية” من قبل بعض مؤسسات الاستثمار المالي• ويبدو أن هذا الوضع قد بدأ يرسخ في الأذهان أن أسعار النفط ستبقى متشبثة بالنطاق السعري الذي فرضته العوامل سابقة الذكر مضيفة أن هذه الأسعار قد لا تتزحزح انخفاضا إلا قليلا خلال المدى المنظور ولكنها قد ترتفع أكثر منهية بذلك ما كان يوصف بعصر النفط الرخيص”•
وبينت أن هناك عوامل أساسية أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم فكرة ”انتهاء عصر النفط الرخيص” مشيرة إلى هيكل الاقتصاد العالمي الذي شهد خلال العقدين الأخيرين تحولات حقيقية دخلت معها الدول الصناعية الحقبة ما بعد الصناعية• وأوضحت اوابك في نشرتها الشهرية أن هناك ضغوطات تصاعدية بالمقابل قد تبقي الأسعار في مستوياتها العالية فيما لو حافظ النمو الاقتصادي العالمي على مستوياته الجيدة 5,1 في المئة في عام 2004 ونحو 4,1 و4,3 في المئة متوقعة في عام •2005 وبناء على ذلك فمن المرجح أن يحافظ الطلب العالمي على النفط على زخمه لاسيما في الدول النامية عامة وفي الصين والهند خاصة إذ يشهد البلدان اللذان يعدان مجتمعين ثلث سكان المعمورة تزايدا ملحوظا في نسبة نمو اقتصاديهما نتج عنه نمو متزايد في طلبهما على النفط والغاز، وبينت انه من المنتظر ان يمكن التوسع في قدرات إنتاج النفط من مقابلة هذه الزيادة في الطلب•
وأشارت ”اوابك” في افتتاحيتها إلى أن بعض معطيات سوق النفط ”طلبا وإمدادا وأسعارا” والتي كانت السبب في إثارة المخاوف من شح وشيك في الإمدادات لم تأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات التي تم ضخها في صناعات المنبع خلال الفترة من 2005/2000 يتوقع لها أن ترفع الإنتاج النفطي من 85 مليون برميل يوميا إلى 101 مليون برميل في عام 2010 • وأضافت انه بذلك تكون هذه المعطيات قد أغفلت تأثير استخدام التكنولوجيا الجديدة على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع معامل الاستخلاص البترولي الذي يرفع بدوره حجم الاحتياطيات النفطية العالمية• وبذلك فان نهاية عصر البترول كوقود لم يحن أوانها بعد بل هي ابعد مما هو متوقع فقد مكن استعمال التكنولوجيا الجديدة من إيصال حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط إلى نحو 7ر1277 مليار برميل في اليوم وذلك على الرغم من تزايد الإنتاج التراكمي وفتح باب الأمل واسعا لإضافة 2ر730 مليار برميل أخرى في المستقبل• وقالت ”اوابك” إن حجم غير المستكشف من احتياطي النفط قدر بنحو 9ر938 مليار برميل ليبلغ الإجمالي نحو 8ر2946 مليار برميل•

3. الشرق السعودية تستثمر 7 مليارات درهم في مشروع أكوا دنيابدبي لاند

دبي – حسين الحمادي:
أعلنت شركة الشرق للتطوير السعودية عن إطلاق ”اكوا دنيا”، أحد أكبر المشاريع الترفيهية السكنية على مستوى المنطقة ضمن مشروع دبي لاند باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم• وينجز المشروع على مرحلتين تبلغ تكلفة الأولى 3 مليارات درهم التي سيتم الانتهاء منها في عام •2008
وتبلغ مساحة المشروع 8 ملايين قدم مربع، وسيشهد ابتكارا جديدا من خلال احد مرافق المشروع (سفينة لؤلؤة الصحراء) التي سيتم إنشاؤها وتضم فندقا وحديقة ويصل ارتفاعها إلى 95 مترا وطولها 407 أمتار، كما يحتوي المشروع على 5 منتجعات فندقية وتخصصية وحديقة مائية ومجمع سكني يمتد على مساحة 2,5 مليون قدم مربع ويضم 3400 شقة سكنية، إلى جانب سوق وميناء ومجموعة من الوحدات الأخرى، فيما ستقوم شركة (الجميرا) المتخصصة في إدارة المنشآت بتشغيل المنتجع والسوق والميناء وشقق العطلات•
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الإنشاء في المشروع يناير المقبل، وتتوقع الشركة المنفذة للمشروع أن تتم تغطية التكاليف خلال فترة تصل إلى 5 سنوات من افتتاح المشروع، وكشف رئيس مجلس إدارتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عن نية شركته إطلاق مشروعين آخرين في المجالين العقاري والفندقي في دبي خلال الأيام المقبلة، وقال إنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع خلال معرض سيتيسكيب الذي تستضيفه دبي الأيام القليلة المقبلة•
وسيتم بناء أكبر سفينة سياحية بالعالم وسط الرمال الصحراوية وستحمل السفينة على متنها حديقة وفندقا يضم 330 غرفة فاخرة، فيما يتوقع أن يستقطب المشروع حوالى 1,3 مليون زائر في العام الأول و3 ملايين زائر بعد اكتمال المشروع•
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن المشروع قال علي سليمان الشهري، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتطوير: تسعى الشركة للتركيز على سوق الإمارات بشكل خاص، وأضاف: تشير دراسات الجدوى الموضوعة للمشروع إلى أنه سيتم تغطية التكلفة بالكامل خلال 5 سنوات من افتتاح المشروع•
وقال: يوفر مشروع (أكوا دنيا) مرافق تناسب جميع الفئات والأعمار، ابتداءً من المنتجعات والحدائق العائلية القائمة على أفكار مبتكرة ومصممة وفق أرقى المعايير العالمية، إلى شقق العطلات• يضاف إلى ذلك، مبان للشقق السكنية في واحدة من المناطق الأكثر نمواً في دبي•
كما سيتضمن المنتجع والمجمع السكني الجديد ميناءً وسوقاً تقليدية ومركزاً للمؤتمرات و170 شقة سياحية و3400 شقة سكنية معدة للبيع، كما سيضم المشروع ما يزيد على 36 ملهى وفعالية ترفيهية تتنوع بين المائية والبرية و3 جزر لرحلات المغامرات، وتشمل خطة التطوير المستقبلية للمشروع إقامة منتجع تخصصي ثان وفندقين متميزين إضافيين وملعباً للجولف، بالإضافة إلى توسعة منتجع ”أكوا دنيا” المائي وبناء ميناء جديد ومجموعة أخرى من الشقق السياحية•
وقال ستيفن تايت، الرئيس التنفيذي لمشروع أكوا دنيا: سوف يرسي مشروع أكوا دنيا معايير جديدة لمشاريع الترفيه العائلية في الشرق الأوسط، إذ سيحمل ضيوفه في مغامرات خيالية مستوحاة من حكايات العرب وأسفارهم•
ويتمحور مفهوم (أكوا دنيا) حول حكاية خيالية لفتى بدوي فتنه عالم البحار، إذ يحاكي المشروع مغامراته البحرية حول العالم• وتروي الحكاية كيف أن هذا الفتى، استطاع الاختباء على متن مركب تجاري مخصص لنقل الشاي في إحدى رحلات المركب إلى الشرق• ولم يلبث الفتى أن عاد بعد بضع سنوات محملاً بالكنوز والمغامرات التي اختبرها خلال ترحاله حول العالم، وقرر بعدها بناء سفينة ضخمة على ضفة البحيرة في مدينته•
وقال جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لشركة الجميرا: ”يسعدنا كثيراً أن يتم اختيارنا لإدارة هذا المنتجع الفريد من نوعه في المنطقة• وستحرص شركة ”الجميرا” من خلال هذا المشروع على تعزيز النجاح الذي حققته في إدارة حديقة ”وايلد وادي” المائية، بما يضمن لجميع زوار المنتجع تجربة فريدة لا تنسى• وتتزامن إدارتنا لهذا المشروع مع خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى التوسع بنشاطنا إقليمياً وعالمياً• ونحن فخورون بانضمام هذه المشروع إلى مجموعة استثماراتنا الحالية”•

4. مضاعفة حصة الأجانب في أسهم بنك الخليج الأول

يبحث مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه يوم 2 اكتوبر المقبل إقتراحا بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية القادمة للبنك لإقراره•
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً ”إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية بالدولة وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من المستثمرين الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات”•
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005 ، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن نفس الفترة من عام 2004 ، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالدولة•
يذكر أن بنك الخليج الأول زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 7,2 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما ان تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة•
ويخطط البنك لتوسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار•
وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه•

5. دبي القابضة تؤسس مصنعاً لإنتاج الأسمنت في الفجيرة

دبي- ”الاتحاد”: أعلنت ”دبي القابضة” أمس تأسيس شركة إماراتية لإنتاج الأسمنت في إمارة الفجيرة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية وحكومة الفجيرة ومجموعة دبي للاستثمار•
وقال محمد القرقاوي الرئيس التنفيذي لـ”دبي القابضة” في بيان أمس: ”يأتي إطلاق ”شركة الإمارات للاسمنت” في إطار اعتماد دبي القابضة توجها استراتيجيا يستهدف بناء محفظة استثمارية تجمع بين التنوع والتوازن واستغلال فرص النمو الجذابة المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والعالمية”• وأعرب القرقاوي عن ثقته بأن هذا التحالف الاستراتيجي سيحقق عائدات كبيرة للأطراف المشاركة وسيساهم في تعزيز مسيرة التطور والازدهار الذي تشهده المنطقة•
وأشار القرقاوي إلى أن الشركة الوليدة باشرت أول مشاريعها من خلال تأسيس مصنع اسمنت عالمي المستوى بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين طن سنويا في إمارة الفجيرة•
وتوقع انجاز العمل ضمن موقع مصنع الاسمنت الجديد في إمارة الفجيرة خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا حيث ستتولى شركة أوراسكوم عمليات الإدارة والتشغيل•
وشدد القرقاوي على أن ” تأسيس شركة الإمارات للاسمنت يأتي في إطار توجه دبي القابضة لتعزيز استثماراتها في مختلف إمارات الدولة مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أول مشاريع شركات دبي القابضة في الفجيرة وستتبعه مشاريع مستقبلية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة•
من جانبه أوضح سعود باعلوي، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للاستثمار، العضو في دبي القابضة: ”لا تقتصر اتفاقية الشراكة مع أوراسكوم على تأسيس شركة الإمارات للاسمنت”• وقال: ”لقد اتفقنا على تأسيس تحالف استراتيجي للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية ومشاريع البنية الأساسية ضمن مجموعة منتقاة من الأسواق الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو كبيرة بما في ذلك الأسواق المصرية”• وتعد مجموعة دبي للاستثمار اليوم من أبرز المجموعات الاستثمارية في العالم بمجال تنفيذ مشاريع متنوعة وفق أرقى مستويات الأداء مع الالتزام الكامل بالحرفية والإنتاجية العالية• وتعتمد مجموعة دبي للاستثمار على مبدأ إدارة الاستثمارات من خلال تواجدها بتلك الأسواق وتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطتها حيث أسست مكاتب لها في لندن ونيويورك وكوالالمبور إلى جانب مقرها الرئيسي بدبي• وتعتبر شركة ”أوراسكوم للإنشاء والصناعة ”أحد أبرز منتجي الاسمنت وشركات الإنشاء والتعمير في الأسواق الناشئة، ويعمل في مكاتبها المنتشرة في 20 بلدا أكثر من 40 ألف موظف•

6. أبراج كابيتال تطلق صندوقا للاستثمار في باكستان

دبي- ”الاتحاد”: أعلنت أبراج كابيتال أمس عن إطلاق أول صندوق خارجي للفرص الاستثمارية في باكستان عبر ”بي إم إيه كابيتال” التابعة لها• ويستهدف هذا الصندوق المفتوح والمرتبط بالدولار، المؤسسات والأفراد المهتمين بالفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم الباكستانية الصاعدة•
ويهدف الصندوق إلى زيادة قيمة رأس المال المستثمر على المدى الطويل مع ضمان حمايته أثناء التقلبات التي قد تتعرض لها الأسواق الباكستانية• ويستقبل ”صندوق بي إم إيه الخارجي للفرص الاستثمارية” المساهمات من المؤسسات وكبار المستثمرين الأفراد العاملين خارج باكستان• وقال فاروق خان، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم إيه كابيتال: ”يسعدنا إطلاق صندوق بي إم إيه باكستان للفرص الاستثمارية، الذي يعد أول صندوق خارجي للاستثمار في البلاد• ويمثل الصندوق بوابة واسعة تتيح لمجتمع المستثمرين الدولي الاستفادة من النمو الاقتصاد الكبير الذي تشهده باكستان في الوقت الراهن”•
وأوضح خان أن الصندوق سيعزز النشاط القوي لشركة ”بي إم إيه” والدور الكبير الذي تلعبه في رفد نمو قطاعي الخدمات المالية والاستشارات الاستثمارية في باكستان منذ 15 عاماً• وقال: ”نمتلك قدرة عالية على تزويد عملائنا بحلول مبتكرة لإدارة الأصول خاصة وأن قطاع إدارة الأصول في باكستان لا يزال في مراحل تطوره الأولى• ونطمح إلى أن تصبح ”بي إم إيه” سريعاً رائدة هذا القطاع من خلال نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تنويع المنتجات والخيارات التي نوفرها لعملائنا”•
من جانبه، قال مدثر مالك، المستشار الأول للصندوق والمدير المؤسس في شركة ”بي إم إيه”: ”تعتبر سوق الأسهم الباكستانية حالياً من أفضل الفرص الاستثمارية في العالم، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية المعتدلة لباكستان في نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8,4% في ،2005 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الصين من حيث الأداء الاقتصادي• وأوضح مالك أن معدل السعر إلى الربح في السوق الباكستانية خلال السنة المالية 2005 يتجاوز ،10,1 وهذا أقل بنسبة 37% منه في منطقة آسيا-الباسيفيك و71% في أسواق الشرق الأوسط• وأردف قائلاً إن حجم التداولات اليومي يزيد على 570 مليون دولار، أي بما يفوق تداولات الأسواق التايلندية والماليزية والإندونيسية والفلبينية مجتمعة”• وأضاف مالك: ” عروض أسعار الأسهم الباكستانية مغرية جداً، مما يوفر لمستثمري الشرق الأوسط فرصاً كبيرة للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد• وتمثل الأوعية الاستثمارية المصممة لأغراض خاصة، مثل صندوق بي إم إيه الخارجي للفرص الاستثمارية، أفضل أداة بالنسبة للمستثمرين الخليجيين للاستثمار في أسواق السهم الباكستانية والاستفادة من النمو الكبير لهذه السوق”•

7. مصانع الإسمنت برأس الخيمة تنفي زيادة الأسعار

رأس الخيمة – صبحي بحيري:
نفت شركات الإسمنت برأس الخيمة حدوث زيادة في أسعار منتجاتها بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود والتي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي• وقال مسؤولو الشركات المنتجة إن الزيادة التي تتحدث عنها أوساط الموزعين لهذه السلعة الاستراتيجية لم يحدث ولن يتم إقرارها إلا بعد الرجوع إلى لجنة هيئة مصنعي الإسمنت التي تضم في عضويتها معظم الشركات المنتجة• وقال عبدالله الصياح، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الاتحاد برأس الخيمة: لم تشهد أسعار توريد الإسمنت أي تغييرات خلال الفترة الماضية عقب زيادة أسعار الوقود، وإن شركته عضو في هذه اللجنة التي تجتمع بصفة دورية وتنتقل رئاستها بالتناوب بين الشركات المنتجة حيث تتولى رئاسة اللجنة في الوقت الحالي شركة إسمنت الخليج مؤكداً أن كلفة صناعة الإسمنت في الوقت الحالي زادت بعد تطبيق زيادة أسعار الوفود• وقال عيسى أبو شريجة، مدير عام شركة الإسمنت الأبيض: لم تطبق الشركة أي زيادة في أسعار الإسمنت الأبيض مؤكداً أن أسعار الإسمنت استقرت على مدى أكثر من عام رغم الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية•
من جهته قال أحمد الأعماش، مدير عام شركة اسمنت الخليج: لم نتخذ قرارا بزيادة السعر، إذ يتوقف ذلك على اقتراحات الشركات المنتجة التي تجتمع نهاية الشهر الحالي• وأضاف: تكلفة الوقود هي الأعلى في صناعة الاسمنت، ويؤثر ارتفاعها بصورة مباشرة في أسعار الإسمنت، إذ لا يمكن لشركة واحدة أن تحدده دون الرجوع إلى الشركات الأخرى أعضاء لجنة مصنعي الإسمنت التي تضم في عضويتها جميع الشركات المنتجة على مستوى الدولة•
وأشار الأعماش الى أن سعر الاسمنت المنتج محلياً يساوي معدل الأسعار في منطقة الخليج وإن كان يتميز بمواصفات لا تتوافر من منتجات هذه الدول، مشيراً إلى أن مشروعات التوسعة التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي سوف ترفع الإنتاج من 3 ملايين إلى 8,5 مليون طن منتصف العام المقبل• وقال مصدر مسؤول بمصنع ‘سمنت رأس الخيمة: لم تناقش الشركة قضية رفع الأسعار مشيراً الى أن زيادة سعر الوقود رفعت بصورة ملحوظة تكلفة الإنتاج•

8. المطيوعي: 45 شركة تأمين تعمل في دبي والأقساط السنوية ترتفع إلى 4,8 مليار درهم

دبي – الاتحاد : استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الندوة الأولى لمجموعة عمل قطاع التأمين عن أساسيات القيادة الفعالة• وقد حضر إفتتاح الندوة عبد الرحمن غانم المطيوعي، مدير عام الغرفة، وطارق هلال لوتاه، مدير إدارة تطوير الصناعة والتجارة في الغرفة، فضلاً عن رئيس وأمين عام مجموعة عمل التأمين وأكثر من 70 شخصاً من مدراء شركات ووسطاء وخبراء قطاع التأمين في دبي•
ورحب المطيوعي بالمشاركين في الندوة مؤكداً أهمية مثل هذه الندوات وورش العمل لمجموعات العمل المختلفة التي تعمل بدعم كامل من غرفة دبي حيث تهدف الغرفة من خلال إستضافة مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز وتقوية العلاقات بينها وبين أعضاء الغرفة وخلق المناخ الملائم لمناقشة كل المسائل ذات الصلة التي تساهم في تطوير أعمالهم ونشاطاتهم•
وقال مدير عام غرفة دبي: ”نخطو الآن نحو مرحلة غير مسبوقة من الإنتعاش الإقتصادي على كافة الأصعدة، حيث تعتبر دبي مثالاً يحتذى في قوة ومتانة بنيتها التحتية و مناخها التنافسي الملائم للأعمال في الوقت الذي تستعد فيه دبي لتتحول من كونها مركزاً إقليمياً للأعمال في الشرق الأوسط لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والخدمات اللوجستية•
وأضاف ان قطاع التأمين هو عصب أي تجارة، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية التي تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل بسبب تنوع متطلبات هذا القطاع من شحن للبضائع وتخزينها في المستودعات، إلى الحماية من الحريق والغرق ووثائق تأمين المباني والتأمين الطبي للموظفين•
وأكد المطيوعي أنه يوجد في دولة الإمارات أكبر عدد من شركات التأمين في المنطقة، وحسب قواعد البيانات المتوفرة لدى غرفة دبي، يوجد نحو 45 شركة تأمين فاعلة تعمل في إمارة دبي وقال: ”معظم شركات التأمين هذه من فئة الشركات المتوسطة التي تشغّل من 20 إلى 49 موظفاً، وتلك الشركات تمثل 60 بالمئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي•”
وأشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين بلغت عام 2003 نحو 4,8 مليار درهم، منها مبلغ 3,9 مليار درهم قيمة أقساط تأمين مختلفة ومبلغ 800 مليون درهم قيمة أقساط التأمين على الحياة• أما إجمالي أقساط التأمين فقد إرتفعت بنسبة 21 % عام ،2003 في حين إرتفعت نسبة أقساط التأمين المختلفة نحو 21,6 % و أقساط التأمين على الحياة بنسبة 17,6 % مقارنة بالعام •2002
وأكد المطيوعي أن هذا الرقم مرشح للزيادة ثانية خصوصاً بعد دخول شركات تأمين عالمية إلى الأسواق المحلية إثر قرار فتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية الذي صدر العام الماضي• وقال: ”هذا يعني أن قطاع التأمين سيدخل مرحلة متقدمة من النمو وعليه أن يواجه تحديات كثيرة، ليس فقط لكي يحافظ على مكانته التي وصل إليها، بل لكي يتخطى هذه الصعاب و يبلغ أعلى المستويات العالمية التي يصبو إليها•”
وكانت ندوة أساسيات القيادة الفعالة هي أول ورشة عمل تنظمها مجموعة عمل التأمين لأعضائها بغية تدريبهم على إيجاد الحوافز المناسبة لكي يطوروا أعمالهم وعلاقاتهم مع مرؤوسيهم والمتعاملين معهم•

9. غرفة دبي تشارك في قمة تقنية المعلومات بتونس نوفمبر المقبل

دبي- ”الاتحاد”: تلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العالمية لتقنية المعلومات، الذي سيعقد في العاصمة التونسية من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة خلال زيارة الوفد التونسي التجاري للغرفة يوم أمس الأول برئاسة محمد الصحراوي، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية•
وتلقى الدعوة عبد الرحمن غانم المطيوعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وبحضور سلطان ماجد لوتاه، مدير ترويج الأعمال بغرفة دبي، ومحمد علي الحسني، مدير الممثلية التجارية التونسية في دبي•
ورحب المطيوعي بالوفد التونسي الزائر وعبر عن رغبة غرفة دبي في حضور مؤتمر قمة المعلوماتية مؤكداً حرص الغرفة ومجتمع الأعمال في دبي على تعميق أواصر العلاقات التجارية الثنائية بين دبي وتونس•
وقال مدير عام غرفة دبي: ”يسرنا كثيراً أن نتواجد في مثل تلك المؤتمرات الاقتصادية التي ترعاها منظمات عالمية كهيئة الأمم المتحدة وذلك لأهمية هذا المؤتمر وما سوف يطرحه من أفكار ومواضيع تهم القطاع الاقتصادي والتجاري في العالم عموماً، والعالم العربي بشكل خاص• وسيكون لحضور غرفة دبي لهذا المؤتمر أهمية بالغة لما تمثله الغرفة من صورة تعكس واقع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إمارة دبي”•
وأشار رئيس الوفد التونسي إلى أهمية مؤتمر القمة العالمي للمعلوماتية في تونس حيث يتوقع أن يحضره رؤساء أكثر من 30 دولة وما يقارب من 17,000 زائر من رجال أعمال ومستثمرين ومهندسين في كافة القطاعات الاقتصادية•
وأضاف الصحراوي: ”يهمنا كثيراً حضور غرفة دبي لهذا المؤتمر الاقتصادي المهم نظراً للدور الفعال الذي تلعبه دبي كمركز تجاري إقليمي وعالمي خاصة في مجال إعادة التصدير• وسيكون المؤتمر فرصة أيضاً للقاء مع إتحاد الغرف التجارية العربية ومسؤولين من الجامعة العربية لتبادل وجهات النظر والأفكار التي تسهم في دعم التجارة والقطاع الاقتصادي في العالم العربي”•
وبحث الصحراوي مع مدير غرفة دبي إمكانية افتتاح مركز دائم لعرض وتسويق المنتجات التونسية في دبي ليمكن الشركات التجارية التونسية من الدخول إلى الأسواق المحلية•
وأكد مدير عام غرفة دبي على أهمية وجود مركز لترويج المنتجات التونسية في موقع مميز في دبي لما له من أهمية في تعريف مجتمع الأعمال المحلي على المنتجات التونسية ذات الجودة العالية والمميزة كزيت الزيتون التونسي الشهير والمنتجات الجلدية والتمور والملابس والتحف والصناعات التقليدية•
وأضاف المطيوعي: ”من المهم جداً أن تستفيد الشركات التونسية من المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة التي تنظم في دبي تحت إشراف الغرفة لترويج منتجاتها والتعاقد مع موردين محليين وعقد العديد من الصفقات التجارية وعقد وكالات لعلامات تجارية عالمية شهيرة مستفيدين من علاقة تونس المميزة مع الإتحاد الأوروبي”•
يذكر أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع تونس حققت ارتفاعا ملحوظاً عام 2003 مقارنة مع عام ،2002 فقد بلغ إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع تونس عام 2003 نحو 77,7 مليون درهم (21,1 مليون دولار)، مقارنة بنحو 61,1 مليون درهم عام 2002 (16,6 مليون دولار)•
وبلغ إجمالي واردات دبي من تونس عام 2003 نحو 17,8 مليون درهم (4,8 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي صادرات دبي إلى تونس في نفس العام نحو 14,1 مليون درهم (3,8 مليون دولار)، أما إجمالي إعادة صادرات دبي إلى تونس فقد بلغ عام 2003 نحو 45,8 مليون درهم (12,4 مليون دولار)•

10. غرفة أبوظبي ترعى ندوة فرص الاستثمار في العقبة غداً

بحث سعادة سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع معالي المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية ، سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية الخاصة في منطقة العقبة والاستفادة من التسهيلات والقوانين المعمول بها في المنطقة والتي توفر بيئة استثمارية نموذجية للاستثمارات الأجنبية •
وقد رحب سعادة سعيد سيف بن جبر السويدي بانعقاد ندوة فرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية في أبوظبي بتنظيم ورعاية مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي ستبدأ أعمالها في فندق أبوظبي انتركونتيننتال غدا الأربعاء• مشيراً إلى أن هذه الندوة تعتبر فرصة متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدولة للاطلاع والتعرف على البيئة والفرص الاستثمارية في منطقة العقبة وكذلك القوانين المعمول بها هناك وقائمة المشاريع السياحية والاستثمارية المختلفة المقرر والمخطط تنفيذها في منطقة العقبة •
وأشار السويدي إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة للاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة العقبة خاصة بعد ارتفاع عدد الشركات العربية والأجنبية التي أسست مشاريع استثمارية ونشاطات تجارية وصناعية لها في هذه المنطقة الحيوية الهامة •
أكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عملت على توفير كل ما من شأنه إنجاح ندوة فرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية تحقيقاً للأهداف المرجوة ورغبة منها في توسيع وزيادة تواجد الاستثمارات الإماراتية في منطقة العقبة وترسيخاً للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، هذه العلاقات التي تعتبر نموذجا للعلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين •

11. 492 طالبا وطالبة يبدأون عامهم الدراسي في المعهد المصرفي

الشارقة- ”الاتحاد”: بدأ نحو 492 طالبا وطالبة من برنامج الدبلوم المصرفي سئة وطلبة برنامج الدبلوم المصرفي العالي الكندي ة وطلبة دبلوم المصارف الاسلامية في الشارقة وابوظبي عامهم الدراسي الجديد 2005/2006 بمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر الحالي•
وقال جمال الجسمي نائب المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية: هناك إقبال كبير من الخريجين الجامعيين وحملة الثانوية العامة على برامج المعهد لسمعته العلمية وبرامجه المهنية المتخصصة اضافة الى حصوله على الاعتراف الاكاديمي لبرامجه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الاعتراف الدولي من بريطانيا وكندا•
واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد قام المعهد باعداد كافة التجهيزات حيث اضاف ثلاث قاعات تدريسية جديدة لتصل الطاقة الاستيعابية للطلبة الى (11) قاعة تدريسية ونحو (4) مختبرات كمبيوتر مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية في مقره بالشارقة هذا فضلا عن نحو (10) قاعات للتدريب والمختبرات في مبناه الجديد بالشارقة بالاضافة الى القاعات التدريسية والتدريبية في فرعه بمدينة أبوظبي•
وأشار الجسمي إلى أنه جرى خلال اليوم الاول من الدراسة عقد لقاءات مع الطلبة الجدد للترحيب بهم وارشادهم حول متطلبات الدراسة وشروطها خلال عرض موسع عن ماهية الدراسة وطبيعتها والبرنامج اليومي والمواعيد المخصصة لكل منها اضافة الى المرافق المتاحة للطلبة بمقر المعهد من مختبرات الكمبيوتر والمكتبة والكافتيريا وقاعات الدراسة المجهزة لذلك،حيث تم تسليم الطلبة كافة المناهج والمتطلبات الدراسية للبرنامج، كما يتم توزيعهم على الشعب الصباحية والمسائية•
وأشار الجسمي إلى أن اجمالي عدد الذين تقدموا بطلباتهم للدبلومات هذا العام بلغ حوالي 677 مرشحا ومرشحة حيث تمت تصفيتهم بعد إجراء الاختبارات والمعاينات الشخصية لهم إلى 492 مرشحا ومرشحة منهم 336 بالنسبة للدبلوم البريطاني 112 بالنسبة للدبلوم المصرفي العالي وكذلك 34 لدبلوم المصارف الاسلامية•
وأضاف: بالنسبة للدبلوم المصرفي البريطاني الذي تم استحداثه عام 1990 فقد بلغ عدد خريجي الدفعات السابقة منه حوالي 817 خريجا وخريجة مشيرا إلى أن البرنامج يتسم بالمنهج العلمي والعملي التطبيقي المتخصص في الأعمال المصرفية وتستمر الدراسة في البرنامج مدة عام كامل بواقع 75 ساعة معتمده يتخللها أربعة فصول دراسية ثلاثة منها دراسية أكاديمية بمقر المعهد مدة كل منها 11 أسبوعا وفصل تدريب عملي في المصارف التجارية العاملة في الدولة ومدتة 8 أسابيع يقضيها الطلبة هناك للتعرف عن كثب على أصول العمل المصرفي ومختلف الأنشطة الأخرى•
وأوضح أن عدد المتقدمين والمرشحين للبرنامج (454) حيث بلغ عدد المتقدمين من غير العاملين في المصارف (337) وتقدمت المصارف بعدد 117 مرشحا جميعهم من المواطنين وقد بلغ عدد المواطنين المرشحين (240) شكلوا 53% من اجمالي المتقدمين، والدول العربية الأخرى 36%، دول مجلس التعاون الخليجي 3%، وجنسيات أخرى (غير عربية) 5 %، كما يتضــح من الإحصاءات مدى الإقبال المتزايد من الطلبة المواطنين والخليجييـن والوافدين العرب، مما يعكس مدى أهميـة هذا البرنامج ومدى إحساس المواطنين بشكل خاص إلى أهمية مستقبلهم الدراسي في دراسة العلوم المصرفية خاصة وان المصارف التجارية تتجاوب مع خريجي البرنامج بشكل مستمر•
وبالنسبة للدبلوم المصرفي العالي قال الجسمي: بلغ عـدد المتقدميـن والمرشحين للدراسة بالبرنامج (171) بينهم عدد من مرشحي المصارف بلغ عددهم (59) مرشحا بنسبة 34,5% من عدد المرشحين الكلي، وقد بلغ عدد المواطنين المرشحين (47) شكلوا 42,1% من اجمالي المتقدمين والدول العربية الأخرى 45,5%، ودول مجلس التعاون الخليجي 5,3%، وجنسيات أخريغير عربية 7,1%•
وقال الجسمي: يكتسب طالب الدبلوم المصرفي العالي الكندي خلال فترة دراسته الكثير من المعرفة المصرفية والمالية ناهيك عن الخبرة العملية خلال فترة التدريب العملية، فالمساقات التي يدرسها الطلبة تعتبر من المناهج العلمية الحديثة والقيمة والمستقطبة من بريطانيا وكندا وهو نموذج شامل متكامل للبرنامج المصرفي والمالي، فالطالب يبني ثقته بنفسه من خلال العمل على تحفيزه من الناحية الفكرية وإتاحة الفرصة والتشجيع للتعبير عن آرائه وتنمية قدراته في التحليل والتنفيذ، وتشجيعه على عرض وإلقاء الأبحاث والدراسات أمام الطلبة والقيام بالمناقشات الجماعية التي من شأنها تنم?

9 thoughts on “الأ خــبــار الأ قـتـصـاديـة لـيـوم الـثـلاثـاء 13/9/2005”

  3. شراكة بين “دبي القابضة” والفجيرة و”أوراسكوم” لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 3 ملايين طن سنوياً

    دبي – “الخليج”:
    أعلنت دبي القابضة عن إطلاق شركة الإمارات للاسمنت من خلال مشروع مشترك بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، ومجموعة دبي للاستثمار وهي عضو في “دبي القابضة” وحكومة الفجيرة.
    وكشف محمد القرقاوي الرئيس التنفيذي ل “دبي القابضة” أن الشركة الوليدة باشرت أول مشروعاتها من خلال تأسيس مصنع اسمنت عالمي المستوى بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن سنوياً في إمارة الفجيرة.
    وقال القرقاوي أن إطلاق شركة الإمارات للاسمنت في إطار اعتماد دبي القابضة لتوجه استراتيجي يستهدف بناء محفظة استثمارية تجمع بين التنوع والتوازن واستغلال فرص النمو الجذابة المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والعالمية”.
    وأكد القرقاوي بدء العمل ضمن موقع مصنع الاسمنت الجديد في إمارة الفجيرة. متوقعاً إنجاز العمل خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً، حيث ستتولى شركة أوراسكوم عمليات الإدارة والتشغيل ضمن المصنع.
    ولفت إلى أن تأسيس شركة الإمارات للإسمنت يأتي في إطار توجه دبي القابضة لتعزيز استثماراتها في مختلف إمارات الدولة، حيث يعد هذا المشروع أول مشروعات شركات دبي القابضة في الفجيرة، وستتبعه مشروعات مستقبلية في كافة أنحاء الإمارات.
    وقال سعود باعلوي المدير التنفيذي لمجموعة دبي للاستثمار أن الإتفاقية مع أوراسكوم لا تقتصر على تأسيس شركة الإمارات للاسمنت، حيث اتفقنا على تأسيس تحالف استراتيجي للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية ضمن مجموعة منتقاة من الأسواق الناشئة”.
    وأكد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي ل “أوراسكوم” أهمية التعاون مع مجموعة دبي للاستثمار وإمارة الفجيرة في إنجاز أحد أكبر مصانع الاسمنت في المنطقة.

    موافقة “المركزي” و”الاقتصاد” على 20% أسهم منحة ل “دبي الوطني”

    هل تصبح الهند القوة الاقتصادية الثالثة؟

    الإمارات تتصدر دول العالم في اختصار الوقت اللازم للمعاملات الضريبية

    “الخليج الأول” يناقش في 2 أكتوبر زيادة ملكية الأجانب إلى 30%

    أبوظبي تطلب الانسحاب من طيران الخليج

    أبوظبي تطلب الانسحاب من «طيران الخليج»

    يعقد مجلس إدارة طيران الخليج خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مهماً لبحث طلب أبوظبي الانسحاب من الشركة. وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان» في أبوظبي أن التوجه بالانسحاب من الشركة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، تتم دراسته باستفاضة لأسباب أهمها تباطؤ نمو أداء الشركة التي تتملكها حكومات أبوظبي والبحرين وسلطنة عمان خلال السنوات الماضية وتحقيقها خسائر مالية كبيرة.

    وقال مصدر في الشركة لـ «رويترز» أمس إن أبوظبي تنوي سحب حصتها من طيران الخليج، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لبحث الانسحاب. وقال المصدر إن المسألة كلها قد تستغرق ستة أشهر للانتهاء منها.وامتنعت طيران الخليج عن تأكيد نبأ الانسحاب، وقالت في بيان إنها ستواصل عملها كالمعتاد.وقال جيمس هوغان المدير التنفيذي لطيران الخليج في البيان: «سيعقد اجتماع لمجلس الإدارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع سنقدم بعده معلومات عن أي مسائل ذات صلة».

    وأوضح أن «طلب أبوظبي مرتبط بطبيعة العمليات التجارية للشركة من وجهة نظر تجارية بحتة».ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الشركة أن أبوظبي طلبت رسمياً الانسحاب من الشركة قبل يومين.وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته: «إن انسحاب أبوظبي من الشركة سيترك آثاراً ولا شك، مضيفاً أن الانسحاب لن يتم على الفور وأن مجلس الإدارة سيبحث طلب أبوظبي وتداعياته على الشركة.

    وذكرت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية أمس عن مصدر مطلع قوله إن أبوظبي «على وشك الانسحاب من الشركة». والشركة التي تأسست في 1974 سجلت خسائر بقيمة 138 مليون دولار في العام 2001 ما دفع بحكومة قطر التي كانت ضمن مجموعة مالكيها الأربعة، إلى الانسحاب منها في مايو 2002.وكان هوغان أعلن في مطلع العام 2003 إن خسائر الشركة كانت محدودة بـ 111 مليون دولار في العام 2002. وقال إن هذه الخسائر يجب أن تصل إلى النصف في العام 2003 قبل أن يجري امتصاصها في العام 2004.

    وظلت طيران الخليج خلال السنوات القليلة الماضية تسجل خسائر كبيرة، بلغت في عام 2000 نحو 98 مليون دولار، بعد أن سجلت أرباحاً بلغت 1,1 مليون دولار في عام 1999. وقدر حجم ديون الشركة خلال الفترة الأخيرة بنحو 800 مليون دولار. وضخ ملاك الشركة أكثر من 160 مليون دولار خلال الفترة الماضية وقدموا ضمانات تأمينية بمبلغ ملياري دولار بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

    2.6 مليون درهم لأراضٍ فضاء في دبي

    أجرت دائرة الأراضي والأملاك بدبي صباح أمس مزاداً علنياً في قاعة المزاد بصالة المعاملات، على قطعتي أرض في منطقة الوحيدة ومنطقة محيصنة الثالثة بلغت قيمتهما الاجمالية (100,655,2 درهم) وألغيت قطعة أرض من إجراء المزاد عليها لأسباب خاصة.

    وبدأ المزاد على القطعه رقم 762 في منطقة الوحيدة وذلك بناءً على خطاب النيابة العامة بدبي وهي عبارة عن أرض فضاء وتبلغ مساحتها ( 7017 قدماً مربعاً) بقيمتها الاساسية والبالغة (000,052,1 درهم) إلى أن أغلق المزاد بسعر مليون و310 آلاف درهم وهي عبارة عن أرض فضاء والنظام التخطيطي للأرض

    حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقاً لشروط البلدية للاستعمال السكني/ فيلا خاصة والارتفاع أرضي + أول وموقف واحد على الأقل والارتدادات ( 10) أقدام من جميع الجهات للمبنى الرئيسي . ومن ثم بدأ المزاد الثاني على القطعه رقم ( 623) في منطقة المزهر الأولى وذلك بناءً على خطاب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومساحتها( 000,15 قدم مربع ) وهي عبارة عن أرض فضاء. والنظام التخطيطي للأرض حسب النظم المعمول بها في إمارة دبي وطبقا لشروط البلدية للاستعمال السكني .

    بدء فعاليات معرض «تكسبو» بالشارقة ويستمر حتى 15 الجاري
    620 مليون درهم صادرات الدولة من الملابس و2.3 مليار لاعادة التصدير

    انطلقت صباح أمس فعاليات معرض «تكسبو» المتخصص بآلات وتقنيات صناعة النسيج والملابس الجاهزة ومستلزماتها وذلك بمركز «اكسبو» الشارقة والذي يستمر حتى 15 سبتمبر الجاري بمشاركة اكثر من 130 عارضاً محلياً وعربياً وعالمياً يمثلون عدداً من الشركات الرائدة في مجال صناعة المنسوجات وآلات الخياطة والتطريز والحياكة.

    افتتح المعرض احمد محمد عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وحضره أعضاء مجلس الادارة وعدد من رجال الاعمال وممثلي الجهات المختصة والمشاركة.وقال سعيد عبيد الجروان مدير عام غرفة الشارقة ان المعرض يتميز في دورته الجديدة وهي الحادية عشرة بأنه يضم العديد من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة

    من حيث الآلات والمعدات المعروضة فيه والتي تعكس تطور هذه الصناعة بقطاع المنسوجات حيث لم ينحصر المعرض فقط على صناعة الملابس فقط بل امتد ليشمل منتجات اخرى تلبي حاجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في قطاعات أخرى مثل صناعة المفروشات والتنجيد وهو مؤشر على تطور هذه الصناعة في الدولة.

    ولفت إلى ان استمرارية هذا المعرض يدل على تطور وتوسع هذه الصناعة في ظل السعي لالغاء نظام الحصص المقررة فيما يتعلق بالمنسوجات والملابس الجاهزة عالمياً داعياً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير صناعة المنسوجات التي ترتبط بعادات وتقاليد دولة الإمارات والمجتمع الخليجي بشكل عام اضافة إلى وجوب العمل على توسيع فرص ومجالات التسويق الخارجي للمنتجات المتميزة في هذا القطاع.

    من جانب آخر لفت محمد سالم المشرخ العضو المنتدب لمركز اكسبو الشارقة إلى ان دولة الإمارات حققت تميزاً ملحوظاً في تطوير صناعاتها المحلية ولاسيما في قطاع الصناعات التحويلية ذات الصلة بالأسواق والاستهلاك المباشر وان الشارقة التي تعتبر النموذج المعبر عن تطور هذه الصناعة قد أولت اهتماماً خاصاً في تشجيع وجذب رؤوس الأموال في استثمارات هذا القطاع

    مؤكداً حرص مركز اكسبو على توجيه جانب من خدماته وبرامجه لاقامة معارض وملتقيات صناعية متخصصة حيث معرض يعد تكسبو من ابرز هذه الاسهامات ودعا المشرخ رجال الاعمال إلى مضاعفة استثماراتهم في مجالات هذه الصناعات والاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة في الدولة مشيراً الى ان معرض هذا العام حقق زيادة في عدد المشاركين نسبتها 20% مقارنة مع معرض العام الماضي حيث يتم من خلاله التعرف على متطلبات صناعة الأنسجة لتحقيق التقدم والتطور والمضي قدماً لتطوير هذه الصناعة.

    يذكر ان صادرات دولة الإمارات من المنسوجات بلغت 4,619 مليون درهم في العام 2003 وتصدرت قائمة المستوردين الولايات المتحدة بواقع 9,29% ثم كل من سنغافورة وفرنسا وهولندا واسبانيا والسعودية وايرلندا كما تعتبر الدولة حلقة وصل عالمية في تجارة المنسوجات وذلك عن طريق اعادة التصدير حيث بلغت عائدات اعادة التصدير 3,2 مليارات درهم.

    «العربية للطيران» تدشن نظام «الراكب الذكي»

    أعلنت «العربية للطيران» عن تدشين نظام المسافر الذكي في إطار مساعي الشركة لتأكيد التزامها نحو عملائها بتقديم أفضل الخدمات لركابها والمسافرين على متن طائراتها إلى الوجهات المختلفة. وقال عادل علي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر هيئة الطيران المدني بالشارقة إن النظام الجديد يتضمن عشرة امتيازات للمسافرين على العربية للطيران يأتي على رأسها دفع أقل مبالغ لرحلات الركاب والسفر أكثر.

    لافتاً إلى أن تطبيق هذا النظام تستهدف الشركة من خلاله زيادة عدد المسافرين على طائرات الشركة بنسبة تتراوح بين 5 ـ 7% حيث ان النظام الجديد يحوي العديد من الامتيازات مثل الحجز الميسر عن طريق شبكة الإنترنت، واختيار شراء وجبة أو أي خدمة على متن الطائرة إذا ما رغب المسافر بذلك، وحق الراكب في اختيار خط الطيران الذي يستمر في إيجاد مسارات جديدة والطيران لوجهات جديدة.

    وأضاف ان العربية للطيران وهي تدخل هذه الخدمة تعد أول شركة طيران في المنطقة تطبق هذا النظام بالمنطقة. كما أن الشركة ستعلن عن وجهات جديدة لطائراتها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما كانت أيضاً أول شركة طيران من الإمارات تسير أول خط جوي إلى كل من الإسكندرية وأسيوط وشرم الشيخ والأقصر في مصر وكاجور في الهند.

    وقد تم تدشين الخدمة الجديدة في احتفال أقيم بإطلاق بالون على ضفاف كورنيش بحيرة خالد انطلاقاً من منتجع ماربيلا بالشارقة ولفت عادل علي أن النتائج المتحققة للنسبة التشغيلية للمقاعد على متن طائرات الشركة فاقت التوقعات حيث كان المتوقع 78% ولكنها ارتفعت إلى 84%، ويتوقع زيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام الماضي حيث تؤكد المؤشرات أن عدد الركاب على متن طائرات الشركة سيزيد على المليون راكب نتيجة لعوامل عدة منها زيادة عدد الوجهات التي تصل إليها طائراتنا وزيادة عدد الطائرات.

    وأوضح دونكان أوزبون مدير التسويق في العربية للطيران أن نظام المسافر الذكي قد بدأ تطبيقه بالفعل والمسافرون على العربية لا يحتاجون إلى التفكير مرتين قبل أن يسافروا حيث تضيف العربية القيمة للمال وأصبح السفر جواً متاحاً أمام الجميع والامتيازات التي يتضمنها نظام المسافر الذكي بالإضافة إلى ما ذكر هي رحلات ملائمة وبقدر ما يحتاج المسافر، المغادرة في الوقت المحدد ودون أي تأخير، سهولة الحجز وكامل الحرية في تنظيم خطة السفر التي تناسب الراكب، سرعة التنقل في أي مكان داخل المطار.

    بتكلفة 375 مليون دولار
    خطة سرية جديدة لحماية إمدادات البترول العراقية

    بدأ البترول العراقي يتدفق مرة أخرى بعد تطبيق الحكومة إجراءات أمنية جديدة سرية، حيث توقفت إمدادات البترول العراقي إلى تركيا معظم أوقات العام الماضي بسبب أعمال التخريب، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» وقررت الحكومة اتباع نظام تصدير جديد إلى تركيا وصفه المسؤولون في شركتين مملوكتين للدولة والقوات المسلحة وأحد نواب رئيس الوزراء بأنه الافتتاح السري لخط الأنابيب الشمالي لتصدير كميات من البترول الخام إلى تركيا ثم إغلاق الخط مرة أخرى قبل حدوث أي هجوم عليه.

    في ظل برنامج حماية تصل تكلفته إلى 375 مليون دولار. وقد درّبت الحكومة آلافاً من رجال القبائل وعيّنتهم وزوّدتهم بالمعدات اللازمة ووزعتهم على مئات نقاط الحراسة على طول الخط، غير أن خلافات دبّت داخل الحكومة حول من يدفع مئات الملايين من الدولارات لاستمرار تنفيذ هذه الخطة وتوسيع نطاقها لتغطية النقاط المعرضة للخطر بالحراسة.

    وهناك حساسية عالمية بشأن إمدادات البترول بعد أن وصل سعره إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، وتستطيع حقول البترول الشمالية العراقية المتركزة حول مدينة كركوك إنتاج نحو مليون برميل يومياً، وفق تقديرات شركة بترول الشمال المملوكة للحكومة العراقية ووزارة الطاقة الأميركية. ويغذي بترول الحقول الشمالية العراقية المصافي الحيوية ومحطات الطاقة في العراق.

    ويعتمد نظام نقل البترول الجديد على ملء خزانات تدريجياً في المناطق الآمنة بالقرب من كركوك ثم إرسال البترول في أوقات غير معلنة عبر خطوط البترول. ونتج عن هذا النظام حتى الآن نقل خمسة ملايين برميل من البترول فقط من حقول الشمال خلال شهر أغسطس إلى أرصفة التصدير التركية على البحر المتوسط في ميناء جيهان،

    وفق ما ذكره مصعب الدليمي مدير عام هيئة تسويق البترول العراقية. وقد صدر العراق خلال العام الحالي نحو 4,1 مليون برميل يومياً، غالبيتها من الحقول الشمالية، وعلق سعدون الدليمي وزير البترول العراقي على الخطة الجديدة بقوله هذا أفضل من لا شيء.

    * في الجنوب

    حتى بترول الجنوب تعطل تصديره بسبب مشكلات تقنية وانقطاع الطاقة (الكهرباء) فضلاً عن دلالات ذلك الخطيرة على الميزانية العراقية أي التي تعتمد كلياً على البترول. وكانت صادرات البترول العراقي قد بلغت ذروتها إلى مليوني برميل يومياً قبل الغزو الأميركي عام 2003، وشكلت الحاجات الأساسية للدولة ضغطاً هائلاً على حقول بترول الشمال الغنية لتعويض النقص في الاحتياجات المالية للعراق.

    وفشل الشمال في أداء هذه المهمة أو في التأثير في السوق البترولية العالمية. وتقول آن كورين مديرة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في معهد تحليل الأمن الدولي في واشنطن، حتى على هذا التقدم لا يستطيع بترول الشمال العراقي أن يكون له تأثير.وثبتت الإجراءات الأمنية الجديدة خلال رحلة قام بها أحمد جلبي نائب رئيس الوزراء على طول خط الأنابيب بين كركوك وبايجي، التي يتجه منها الخط إلى تركيا.

    وعند كل ميل أو ميلين كان هناك جنود عراقيون بالزي المموه يقفون قرب خيام ينتظرون مرور الجلبي وتم استخدام نحو ثلاثة آلاف جندي أو أربع كتائب في هذا الجزء من البلاد، جميعهم من القبائل المحلية وتم تدريبهم التدريب العسكري الأساسي في إطار برنامج حماية خط الأنابيب، وقال العميد ناصر عبادي بالجيش العراقي انهم يوفرون لهذه القوات خياماً حالياً، لكنهم شرعوا في بناء معسكرات أيضاً.

    وقال العبادي إن المجندين هم من السنة والقبائل التركمانية ويتقاضى كل منهم 350 دولاراً شهرياً. وكان السنة والتركمان متهمين بعلاقات وثيقة مع الجماعات الانفصالية في هذه المنطقة، لكن العبادي قال إنه لا ضرر من استخدام علاقة المصلحة مع القوات الأمنية منذ بداية هذا البرنامج في منتصف يوليو الماضي. وأضاف أن كثيراً من الناس يتمنون عملاً مقابل 350 دولاراً شهرياً.

    * حماية جوية

    ومن ضمن هذا البرنامج أيضاً تقوم القوات الجوية العراقية بإرسال ثلاث طائرات استطلاع فوق خط الأنابيب لمراقبة الأنشطة التخريبية، كما يقول راؤول الكالا المستشار الأميركي لوزير الدفاع لشؤون الأمن القومي ويعمل من داخل السفارة الأميركية في العراق.

    هذه الطائرات هدية من دولة الإمارات ومجهزة بآلات تصوير عادية وبالأشعة تحت الحمراء وتستطيع الطيران منخفضة وببطء كافيين لمراقبة كل شيء. لكن الكالا يقول إن هذا البرنامج مكلف، فإن تنظيم وتدريب وتجهيز أول أربع كتائب خلال 3 أشهر تكلف 35 مليون دولار.

    وإذا نجحت المرحلة الأولى سوف يتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل 15 ألف جندي لحراسة خط الأنابيب بطول شمال العراق وحتى جنوبي بغداد وإلى الشمال نحو الحدود التركية. ويضاف إلى ذلك 30 ألف شخص يقومون بحراسة المرافق مثل محطات الكهرباء وآبار البترول، رغم أن هذه الحراسة ليست عالية الكفاءة.

    وقدر الدليمي أن إضافة قوات جديدة للبرنامج ستبلغ تكلفتها 375 مليون دولار، وأضاف أنه ليس من الواضح إذا كانت وزارة البترول أم وزارة الدفاع سوف تتحمل تلك التكاليف. غير أن المشكلات المالية تخيم على البرنامج، من جهة أخرى، حيث وقفت مجموعة من الحراس خلال زيارة الجلبي، وقالوا له إنهم لم يتلقوا راتبهم منذ 3 أشهر، فقال «ارسلوا لي بأسمائكم» ووعد بحل المشكلة.

    «رينا» .. وكالة أنباء عقارية في دبي

    أعلنت «القناة العقارية» ومقرها مدينة دبي للإعلام وتبث برامجها عبر الأقمار الصناعية الثلاثة «النايلسات» و«هوت بيرد» و«عربسات» وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، على إطلاق وكالة أنباء عقارية متخصصة على غرار وكالات الأنباء العالمية المعروفة.

    ويأتي إطلاق وكالة الأنباء العقارية (رينا) بعد التوسع الذي حققته «القناة العقارية» من خلال مكاتبها ومراسليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأوروبا، وتوسيع شبكة تحالفاتها الإعلامية مع شركات عقارية عالمية رائدة في أوروبا وأميركا وآسيا إضافة إلى الإقبال الذي شهدته القناة العقارية الثانية من حجم الإعلانات وتفاعل العاملين في القطاع العقاري.

    وقال المهندس محمد صالح رئيس مجلس إدارة القناة العقارية بمناسبة الإعلان عن إطلاق وكالة الأنباء العقارية (رينا): «قرار إنشاء وكالة أنباء عقارية متخصصة جاء نتيجة للحاجة الملحة لتوفير المعلومة العقارية وأخبار القطاع الإنشائي في العالم، وذلك في وقت يشهد فيه تحولات كبرى في مجال التشييد والبناء بكل القارات، لا سيما المنطقة العربية التي تعيش مرحلة تاريخية وطفرة حضارية نوعية وغير مسبوقة،

    فضلاً عن الفراغ الإعلامي والمعلوماتي الذي يمكن أن يعاني منه هذا القطاع الذي تتزايد أهميته في الاقتصادات الوطنية والإقليمية. ونظراً للدور الذي آلينا على أنفسنا القيام به منذ انطلاق القناة العقارية قبل عام، والمتمثل في خلق أرضية علمية لصناعة وثقافة العقار في العالم العربي أولاً، ثم تأسيس صرح متخصص على مستوى العالم. ونحمد الله أن حالفنا التوفيق، واستطعنا أن نقطع أشواطاً طويلة من تنفيذ الخطة التي رسمناها بالتعاون مع أهل الاختصاص منذ البداية».

    ومن جهته، قال محمود المجالي مدير عام القناة العقارية: «لقد عزز النجاح الذي حققته القناة في فترة قياسية لا تتجاوز عاماً واحداً، واتساع شبكة المعلومات التي تهم مجال البناء والعقار والاستثمار، والتطور والنمو المتزايد لمصادر المعلومات، توجهاتنا نحو تحمل مسؤولياتنا في الطريق الذي اخترنا المضي فيه قدما، حيث تعد القناة العقارية المنبر الإعلامي الوحيد الذي يختص بالخبر والمعلومة العقارية والبرامج المتخصصة في هذا القطاع.

    20 مليار دولار لبناء أكبر ترسانة سفن في الصين

    أعلنت الصين أمس استكمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع العملاق المتعلق بتشييد أكبر ترسانة سفن على مستوى العالم والمنتظر الانتهاء منه بحلول عام 2015 بتكلفة مبدئية تتجاوز عشرين مليار دولار أميركي.المشروع العملاق تضطلع بتنفيذه الشركة العامة الصينية لبناء السفن .

    وحال الانتهاء منه ستصبح مدينة شانغهاي الواقعة جنوب شرق الصين أكبر قاعدة لصناعة السفن بالعالم بطاقة تصل إلى 12 مليون طن من الوزن الساكن سنوياً وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف طاقتها الحالية.يذكر ان صناعة بناء السفن الصينية حافظت على مدار الأعوام الخمسة الماضية على معدل نمو سنوي يبلغ 17 بالمئة لتحتل الصين ربع حصة السوق العالمي لبناء السفن.

    حسب دراسة «جلف تالانت دوت كوم»:
    السعوديون يفضلون العمل في الإمارات بدلاً من أميركا وبريطانيا وكندا

    أكدت دراسة حديثة أُجريت مؤخراً أن الخريجين السعوديين الأوائل الذين يسعون للعمل خارج المملكة يفضلون العمل في الإمارات مقارنة بأي مكان آخر في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا. واعتمدت دراسة «جلف تالانت دوت كوم»، الوكالة المتخصصة في خدمات التوظيف عبر شبكة الانترنت، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، على استطلاع لآراء الخريجين الجدد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعتبر المؤسسة التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية.

    وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان «توظيف الخريجين الأوائل في السعودية» أن 54 % من الخريجين عبروا عن رغبتهم في العمل لعدة سنوات على الأقل خارج المملكة، وعدد كبير منهم اختار الإمارات كأفضل مكان للعمل. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

    وقال الخريجون إن هناك أسباباً رئيسية وضعت الإمارات على رأس قائمة الدول التي يفضلون العمل فيها، ومن تلك الأسباب القرب الجغرافي والجمع بين التقاليد العربية والإسلامية والبيئة المنفتحة والمتعددة الثقافات وتواجد الشركات متعددة الجنسيات في دبي. كما أشارت آراء الخريجين إلى عدم تفضيلهم الدول الغربية بسبب الأوضاع السياسية الحالية وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.

    وقال أحد الخريجين المتخصصين في أنظمة البيانات الإدارية واسمه سهيل، من مدينة جدة ويبلغ من العمر 23 عاماً: «الإمارات دولة إسلامية وقريبة جداً من السعودية، كما أن الكثير من الصناعات وجدت في الإمارات بيئة خصبة لنموها. وإذا عملت في السعودية، سيكون بإمكاني زيارة عائلتي في عطلة نهاية الأسبوع.

    ربما فكرت في السابق بالعمل في الولايات المتحدة، لكنها لا تمثل بالنسبة لي حالياً اختياراً جذاباً بسبب البيئة المعادية للعرب هناك».أما يزيد، وهو خريج قسم العمارة من المدينة المنوّرة وعمره 25 عاماً: «أرغب في العمل في دبي التي أصبحت مدينة عالمية ومفتوحة لكل الجنسيات، كما أنها قريبة من السعودية. دبي مدينة عربية ومسلمة وهناك الكثير من الصفات المشتركة بين الإمارات والسعودية».

    وكان التواجد الكثيف للشركات متعددة الجنسيات في دبي من بين أهم المميزات الجذابة بالنسبة للخريجين. وقال محمد وعمره 24 عاماً من مدينة الدمام ويحمل شهادة في التسويق: «تخصصت في التسويق، وأعتقد أن أفضل فرص للعمل بالنسبة لأمثالي تتوفر مع الشركات متعددة الجنسيات والمتخصصة في السلع الاستهلاكية، وكثير من هذه الشركات لها مكاتب إقليمية في دبي. ولذلك، أعتبر الإمارات أفضل دولة فعلاً لشخص يحمل مؤهلاتي التعليمية لكي يعمل فيها ويحصل على الخبرة اللازمة لبناء حياته المهنية».

    وعلّق متحدث باسم «جلف تالانت دوت كوم» على نتائج الدراسة قائلاً: «أوضحت أبحاثنا أن الكثير من الخريجين السعوديين يفضلون قبول التحدي وفرص التعلم التي توفرها الشركات العالمية في بيئة متعددة الثقافات، على الوظائف المريحة والدخل المؤمّن في القطاع الحكومي السعودي. وبعد أن أصبحت دبي المركز التجاري للمنطقة الذي وجدت فيه كبرى الشركات متعددة الجنسيات البيئة المناسبة لنموها، يجد الخريجون السعوديون الشباب فيها الاختيار الأمثل للحصول على الخبرات المهنية الضرورية».

    وأشار المتحدث إلى أن الشركات العالمية الموجودة في دبي تبحث عن خريجين سعوديين مؤهلين أكاديمياً للعمل معها حيث أن السعودية تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة والهدف الأول للشركات متعددة الجنسيات. وأضاف: «هناك وعي متزايد بين الشركات متعددة الجنسيات بالحاجة إلى شباب سعوديين قادرين على فهم الأسواق السعودية وتحقيق الفعالية المطلوبة في التفاعل معها».

    خبير يحذر من فقدان السيطرة على الصناعة النفطية في العراق

    كشف الخبير النفطي عصام الجلبي عن وجود تناقضات متعددة في ما يخص المواد القانونية الواردة في مسودة الدستور، والمتعلقة بمادتي النفط والغاز، وتوقع الخبير عصام الجلبي بروز قضايا خلافية لا حصر لها بين المحافظات والأقاليم إذا لم تتم إعادة النظر في هذه المواد الدستورية. وأكد ان تلك البنود الواردة في مسودة الدستور ستعمل على فقدان السيطرة على النفط ، وتضعف صناعته المتعرضة أصلاً ولسنوات طويلة للدمار والحصار وعمليات سلب ونهب.

    وأشار إلى أن جميع المعطيات التي سبقت الإعلان عن مسودة الدستور كانت تشير إلى السعي للحفاظ على مركزية القرار وإدارة الثروة النفطية..وقال فوجئنا بعد ذلك بتضمين البنود الدستورية مبدأ تقاسم المسؤوليات بين حكومة المركز والأقاليم والمحافظات.

    وفند الجلبي ، المدير السابق لشركة النفط الوطنية، مخاوفه بعرضه لبعض مواد الدستور بالقول: ان المادة 109 من مسودة الدستور، الخاصة بالثروات، تعتبر النفط والغاز ملكاً لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات،

    فيما تشير المادة 110 إلى تحديد قيام الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج (من الحقول الحالية) مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، ويتم توزيع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.. إلى جانب ضمان تحديد حصة للأقاليم المتضررة والمحرومة بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ، ولفترة محددة ، بعد ذلك يتم تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وتنظم بقانون.

    وأضاف كما تضمن البند نفسه قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي باعتماد تقنيات حديثة لمبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

    وتساءل الجلبي قائلا: في حالة الإجماع على المادة 109باعتبار النفط والغاز ملكاً لكل الشعب العراقي.. فلماذا الإصرار على ذكر كل الأقاليم والمحافظات؟

    ونوه إلى ان الفقرة 110 تعطي عدة توجهات أهمها التمييز بين الحقول المنتجة حاليا والجديدة التي يتم تطويرها لاحقا والمقسمة فيها المسؤولية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات.وأشار إلى ما ورد في نص المادة 111 من إناطة الصلاحيات للأقاليم وأخرى مشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، مؤكدا ان سلطة الأقاليم هي السائدة في النهاية.

    ونبه الجلبي إلى احتمالية حصول خلافات بشأن الأولويات والتفاصيل الدقيقة بما يولد تأخير اتخاذ قرارات عاجلة للإسراع في عمليات التطوير، مستندا في هذا الاحتمال إلى ان المسودة أعطت مسؤولية رسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير النفط بشكل مشترك.

    ودعا إلى تقسيم المسؤوليات بشكل واضح، لاستبعاد صعوبة التعامل مع شركات النفط الأجنبية والمستثمرين، متوقعا ظهور خلافات بين المركز والأقاليم والمحافظات بشأن رغبة كل منهم اعتماد منهج محدد للتعامل،

    خصوصا وان هناك حقولاً مشتركة بين أكثر من محافظة، وتراكيب مشتركة بحاجة إلى عمليات تقويم. ونبه الجلبي إلى ضرورة تطرق الدستور إلى الصناعات التحويلية التي تشمل إنشاء المصافي ومعامل التكرير للغاز وبناء مستودعات الخزن وأنابيب النقل وكيفية توزيعها بين المحافظات،

    وحذر من إنشاء مصاف ومحطات كهرباء في كل محافظة بمعزل عن بقية المحافظات، لان ذلك يتطلب الدخول في اتفاقيات فيما بينها لتنظيم عمليات التسويق والنقل ورسوم المرور، بالأخص من جانب المحافظات غير المنتجة، للحصول على إيرادات إضافية لتنمية مواردها المالية.

    وأشار إلى أن إعطاء المادة 150 من مسودة الدستور الشرعية الكاملة للعقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية نافذة المفعول وبأثر رجعي يعود إلى عام 1992.وذكر الصعوبات التي واجهتها بعض المحافظات في تنفيذ أوامر المركز وخصوصا في ما يتعلق بتحسن الكهرباء كمثال على هذه التداعيات والتوقعات المحتملة.

    ويرى الجلبي ضرورة اعتماد اسلوب المركزية في الادارة والتنفيذ والتنسيق مع الاقاليم والمحافظات ومن خلال مجالس مركزية كمجلس التخطيط.واختتم ايجازه بالقول: كان الأمل معقوداً على إعادة العمل بشركة النفط الوطنية واناطة المسؤولية لها لتطوير الحقول وإدارة عمليات الانتاج والتسويق لعموم العراق..

    لكن اصبح الطريق مغلقا امام انشائها وممهدا لقيام شركات اخرى في الاقاليم والمحافظات المنتجة، وهذا هو مبعث المخاوف لدينا لان تتحول إلى انشاء وزارات للنفط في كل اقليم..هذه رؤيتنا في ظل المعطيات التي ثبتتها مسودة الدستور، وهنا اتساءل ما الذي ينتظر صناعةالنفط العراقية في ظل هذه المواد الدستورية؟!.

    زيادة نسبة ملكية الأجانب في «الخليج الأول» إلى 30%

    أعلنت إدارة بنك الخليج الأول أن مجلس الإدارة سيناقش خلال اجتماعه المقبل والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2005 اقتراحاً بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للبنك لإقراره.

    وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول قائلاً: «إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات».

    وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن الفترة نفسها من العام 2004، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كل البنوك العاملة بالدولة.

    جدير بالذكر أن بنك الخليج الأول قد زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 2,7 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما أن تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة.

    ويخطط البنك إلى توسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار.وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه.

    مؤتمر «جى اس ام» الشرق الأوسط يشيد بتحرير قطاع الاتصالات في الدولة

    مشاركة قوية لـ «تجاري» في المؤتمر السنوي للاتصالات في العالم العربي

    غرفة دبي تتلقى دعوة للمشاركة في القمة العالمية لتقنية المعلومات

    «اتش بي» تطرح أول «آي باك» بتقنية «جي بي إس»

    «إم تي سي أثير» تستثمر 430 مليون دولار في العراق

    2.86 مليار درهم إجمالي التداولات وتبريد الأكثر نشاطاً

    سوق دبي المالي يرحب بإدراج سهم (إيفا) الكويتية

  4. 31. الفلك توقع اتفاقية مع نيتاسك لتعزيز حلول حماية الشبكات

    دبي- ”الاتحاد”: أعلنت ”الفلك”، العاملة في قطاع توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيعها لاتفاقية مع شركة ”نيتاسك”، الشركة الأوروبية العاملة في مجال تطوير تطبيقات حماية الشبكات لتوسعة مجموعة الحلول المتكاملة الخاصة بحماية الشبكات التي توفرها ”الفلك” في المنطقة•
    وستعرض ”الفلك” مشاريعها الخاصة بقسم ”نظام الحلول والاستشارات” خلال مشاركتها في فعاليات معرض ”جيتكس دبي ،”2005 بحضور باسل حميدة، مدير عام قسم ”نظام الحلول والاستشارات” لمساعدة الزوار على تكوين فكرة شاملة حول كافة الجوانب المتعلقة بمختلف مشاريع الشركة•
    وقال أحمد علي الشدوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ”الفلك”: ”نحرص على توفير مجموعة من الحلول اللاسلكية التي تجمع بين أعلى مستويات الحماية والقدرات اللاسلكية المتطورة والخصائص المرنة•
    وأظهر تقييم واسع لمختلف المنتجات اللاسلكية جودة الحلول التي تقدمها ”نيتاسك” التي تتوافق مع احتياجاتنا• وإلى جانب توفيرها لدرجة حماية عالية لشبكات الاتصالات عبر الإنترنت، تتيح حلول ”نيتاسك” المجال أمامنا لتعزيز عوائدنا وتطوير المزيد من اتفاقيات الشراكة طويلة الأمد مع العديد من العملاء الحاليين والمحتملين في المنطقة”•
    وأضاف الشدوي: ”في ضوء تزايد عدد الشركات الراغبة في تبني حلول شبكات الاتصالات اللاسلكية، بات من الضروري الاهتمام بمتطلبات الموثوقية والحماية لهذه الشبكات•
    ومن خلال تبني شبكات الاتصال لتطبيقات جدران الحماية ومكاملة الشبكات الخاصة الافتراضية ووظائف فلترة المحتوى مع تقنيات منع الاختراق المعلوماتي، تضمن حلول ”إدارة التهديد الموحدة” من ”نيتاسك” حماية فعالة ومثالية لشبكات الاتصالات عبر الإنترنت”•
    وتوفر تقنيات منع الاختراق المعلوماتي المقدمة من ”نيتاسك” للعملاء تطبيقات حماية عالية الجودة وذات عمر طويل قابلة للتكيّف مع المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية• وتقوم الشركة بتوزيع مجموعة منتجاتها عبر شبكة من شركائها تتضمن العديد من الشركات العاملة في مجال التوزيع وتوفير الخدمات ومكاملة الأنظمة وتجارة المفرق•
    وتلبي منتجات ”نيتاسك” من جدران الحماية عبر برتوكول الإنترنت الإحتياجات الأساسية لحماية الشبكات ضمن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى المؤسسات الكبيرة المركزية وموفري الخدمات ومستخدمي الشبكة عن بعد من خلال تبنيها لأحدث التقنيات• وتوفر منتجات ”نيتاسك” لأنظمة الحماية تطبيقات حماية متعددة الطبقات تقوم بصد كافة التهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها الشبكات من دون التأثير على أدائها أو الحاجة إلى اعتماد أجهزة إضافية•
    وأضاف الشدوي: ”ستساهم منتجات ”نيتاسك” في مساعدة شركتنا على تلبية الاحتياجات المتزايدة لحلول الاتصال اللاسلكي من قبل قطاعات المصارف والدفاع والمال والصحة والضيافة إلى جانب القطاعات الحكومية التي تحرص على اعتماد أنظمة حماية عالية الجودة لشبكاتها اللاسلكية• وسنعمل على تسليط الضوء على خصائص وفوائد هذه المنتجات بالإضافة إلى مجموعة الحلول التي نوفرها من خلال مشاركتنا في معرض ”جيتكس دبي •”2005

    32. إتش بي تطرح أول مساعد رقمي بتقنية تجوال جي بي إس

    دبي- ”الاتحاد”: أعلنت شركة هيوليت باكارد (إتش بي) أمس عن طرح المساعد الرقمي الشخصي iPAQ hw0056 Mobile Messenger، وهو عبارة عن جهاز للاتصال الدولي يتضمن تقنيات لاسلكية للصوت ولتشبيك البيانات بسرعة فائقة بالإضافة إلى تقنية التجوال ”جي بي إس” GPS العملية• ويعتبر الجهاز أحد أفضل الأجهزة في العالم من حيث الارتباطية والإنتاجية وقابلية التنقل لا سيما أنه يتيح مزايا عملية لمباشرة الأعمال والاتصالات الشخصية•
    وقال أنيل غاندي، مدير عام مجموعة النظم الشخصية في ”إتش بي” الشرق الأوسط: ”يتضمن iPAQ hw0056 لوحة مفاتيح داخلية تسمح للمستخدمين بكتابة البريد الإلكتروني وتدوين الملاحظات والنصوص والرسائل الفورية بكل سهولة ويسر• ولأن سرعة توصيل البيانات التي يتيحها الجهاز أسرع بأربع مرات من تقنيات الاتصال العادية، فإنه يُمكّن المستخدمين من الوصول باستمرار إلى معلومات الأعمال المهمة• كما يوفر iPAQ hw0056 خدمات وسائط وبيانات غنية تسمح بالاستمتاع بالتطبيقات الترفيهية أثناء التنقل”•
    وأضاف غاندي: يبرز الجهاز الجديد استراتيجيات ”إتش بي” في مجال تقنيات البريد والتراسل والتي تسعى من خلالها لتلبية احتياجات رجال الأعمال والموظفين كثيري التنقل لتمكينهم من الوصول إلى بيانات الأعمال بسهولة وأمان• وتابع غاندي: ”سيستفيد المستخدمون من أربع مزايا هامة عند استعمالهم iPAQ الجديد، وهي قدرات اتصال أسهل وارتباطية آمنة وقدرات تراسل غنية وقدرات تجوال في جهاز يدوي عملي”•
    وضُمّن iPAQ hw0056 تقنية ”جي إس إم” GSM و”جي بي آر إس” GPRS وEDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution) كما يستطيع مستخدمو الجهاز الاستفادة من خدمات صوت عالية الجودة وخدمات بيانات حول العالم فضلاً عن تنزيل محتوى الإنترنت بسرعات أعلى•
    ويمتاز الجهاز بصغر حجمه وتصميمه الانسيابي إذ يبلغ طوله 118 ملليمتراً وعرضه 71 مللمتراً في حين لا تتعدى سماكته 18 ملليمتراً بينما يزن 165 جراماً•

    33. على الدول المنتجة زيادة الاستثمار وعلى المستهلكين خفض الضرائب

    بال (سويسرا) -رويترز: قال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إن الدول المنتجة للنفط ينبغي ان تحذو حذو السعودية بتنفيذ استثمارات جديدة في مشروعات انتاج الخام وتكريره• وصرح الجاسر لرويترز بانه ينبغي على الدول المستهلكة أن تخفض الضرائب ”الباهظة” التي تفرضها على النفط لتخفيف أثر ارتفاع سعر الخام•
    وقال الجاسر على هامش اجتماع بنك التسويات الدولية الذي يحضره محافظو البنوك المركزية ”حان الوقت لتنشيط الاستثمار في التنقيب والانتاج في دول منتجة أخرى لزيادة الطاقة الانتاجية•
    ” وأضاف ”في حين استثمرت السعودية بقوة في أنشطة التنقيب والانتاج حتى في ظل ضغوطات شديدة بسبب الأسعار والكميات المباعة احجم منتجون آخرون عن هذه الاستثمارات•
    ” ورغم أن الدعوة للاستثمار تعني منافسة أكبر لمصدر الدخل الرئيسي في المملكة فإنه يعكس القلق المتزايد بين كثير من كبار المنتجين من ان يقوض استمرار الأسعار المرتفعة الطلب على النفط مستقبلاً•
    وللحفاظ على الطاقة الانتاجية الفائضة وملاحقة تنامي الاستهلاك بدأت السعودية خطة تتكلف 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً من مستواها الحالي البالغ 11 مليون برميل يومياً•
    ووضعت بعض الدول الأخرى الأعضاء في أوبك خططاً لزيادة الانتاج على أمل كبح جماح الأسعار التي سجلت مستوى قياسياً عند 70,85 دولار للبرميل قبل اسبوعين بينما يضغط نمو الطلب على طاقة الإمداد•
    وقال الجاسر ”ينبغي إحياء الاستثمار في التكرير والنقل والتسويق الذي أهمل لفترة طويلة وبصفة خاصة صناعة التكرير• وأضاف ان الاستثمار في تكنولوجيا تكرير الخام الثقيل بات امراً ضرورياً•
    ” وأضاف ”لن يتم تلبية الطلب العالمي على منتجات النفط كاملا بدون مصافي جديدة•
    ” وتحدث السعودية واحدة من مصافيها وتنوي بناء مصفاة جديدة مخصصة للتصدير طاقتها 400 الف برميل يومياً•
    وذكر الجاسر الدول المستهلكة بأن الضرائب الحكومية تستأثر بنسبة كبيرة من أسعار الوقود• فعلى سبيل المثال تمثل الضريبة ثلاثة أرباع التكلفة في بعض الدول الأوروبية•
    وقال إن تخفيف آثار الأسعار المرتفعة على الصناعة والمستهلكين يتطلب خفض الضرائب الباهظة التي فرضت من قبل على منتجات النفط في بعض الدول•
    وأكد الجاسر أن السعودية التي تضح أكثر من برميل من كل عشرة براميل تنتج في العالم تنظر لدورها في سوق النفط بجدية شديدة•
    ووصف دور السعودية في سوق النفط بأنه شبيه بدور مجلس الاحتياطي الأميركي في السوق المالية•
    ” وتابع ”لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق•
    غير أن السوق العالمية للنفط ليست تبادلية فحسب بل متكاملة لذا ينبغي ان يتعاون كل منتجي النفط المحتملين من أجل استقرار السوق•

    34. مسؤول نفطي يتوقع انخفاض الأسعار لأقل من 50 دولاراً

    جوهانسبرج -رويترز: قال بات ديفيز الرئيس التنفيذي لشركة ساسول في جنوب افريقيا امس إن شركته تتوقع ان ينخفض سعر النفط الخام إلى ما بين 45 و50 دولارا للبرميل في غضون 12 شهرا• وقال ديفيز إن مجموعة ساسول التي تنتج وقودا صناعيا تستند لسعر ”محافظ” هو 30 دولارا لبرميل النفط الخام في وضع خططها وإن استثماراتها تمضي قدما•
    وتوقفت موجة الهبوط التي شهدها النفط في الاسبوع الماضي ليستقر الخام فوق 64 دولارا للبرميل امس نتيجة انتعاش بطيء للامدادات في الولايات المتحدة عقب الاعصار كاترينا غير ان المكاسب كانت محدودة بسبب مؤشرات على بطء نمو الطلب•
    من جانب آخر قال ديفيز انه تلقى نحو 20 مفاتحة للصفقة المزمعة لبيع معظم وحدة الكيماويات التي اشترتها ساسول قبل اربعة اعوام بمبلغ 1,3 مليار يورو• وذكر ان ساسول تأمل ان تستكمل الصفقة في يونيو من العام المقبل•
    وتريد ساسول بيع وحدة اولفينز اند سرفاكتانتس في خطوة يقول محللون انها تهدف لمساعدة ساسول على التركيز أكثر على انشطة تحويل الغاز إلى سوائل وتنوي ساسول الاحتفاظ بعمليات الوحدة في جنوب افريقيا• وكانت ساسول قد اشترت الوحدة فى عام 2001 من ار•دبليو•إي ديا ومقرها المانيا•
    ورفض ديفيز الافصاح عن المبالغ التي عرضتها الشركات المختلفة لشراء الوحدة والدول التي توجد بها هذه الشركات•

    المشاريع الصناعية والعقارية والسياحية ترفع الاستثمارات 49% إلى 85 ملياراً في 2005
    لبنى القاسمي تدعو إلى التسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا لمواكبة التطورات

    “الاقتصاد” تتوقع نمو الناتج المحلي 11.9% إلى 424 مليار درهم
    أبوظبي – علي أسعد:
    توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 9.11% عام 2005 مقارنة مع العام الماضي، وان يصل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الى 424 مليار درهم في نهاية العام الحالي.
    وقالت الوزارة في تقريرها الاقتصادي والاجتماعي ان سعي الدولة الى توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وزيادة كفاءته مستمرة، مستغلة في ذلك التحسن في أسواق النفط، والتحسن في بيئة الاستثمار، إلى جانب العديد من السياسات الإصلاحية وجهود تنويع القاعدة الإنتاجية مثل إنشاء المناطق الحرة في الإمارات وكذلك المناطق الصناعية، وزيادة الاهتمام بالجانب السياحي كمصدر جديد للدخل، كما انها تستغل الإمكانات السياحية والعوامل الطبيعية التي تتمتع بها الدولة، وحالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها الدولة.
    وقالت انه وسط هذه الحالة الجيدة من الانتعاش الاقتصادي والتطورات الإيجابية، هناك تحديات أمام الدولة في الفترة المقبلة تتمثل في المعضلة السكانية والقوى العاملة، والتي ستظهر حجمها نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيتم إجراؤه في ديسمبر/ كانون الأول 2005 والذي ستتبعه إجراءات وسياسات لتنظيم هذا الجانب المؤثر في التطورات الاقتصادية مستقبلا. كما أن هناك قضية توفيق الأوضاع التجارية وفقا لقوانين التجارة العالمية وخاصة تجارة الخدمات والتي تمثل أهمية كبيرة للدولة، ومن هنا فمن المتوقع أن يأخذ قانون الشركات الجديد خطوات جريئة وضرورية لتنظيم عمل هذا القطاع المهم.

    من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2005 ليبلغ 424 مليار درهم بمعدل نمو قدره 9.11% عن عام ،2004 كما من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نموا قدره 1.12% محققا ما قيمته 287 مليار درهم.
    ومن المنتظر أن ترتفع الاستثمارات في العام 2005 بحسب التقرير إلى 85 مليار درهم بمعدل نمو قدره 9.4% وذلك بسبب زيادة في المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية التي ستشهدها كافة إمارات الدولة.
    ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري من 78 مليار درهم عام 2004 إلى 95 مليار درهم عام 2005 بسبب توقع زيادة الصادرات من 304 مليارات عام 2004 إلى 365 مليار درهم عام 2005.
    ولا شك في أن عام 2005 سيشهد محاولات جادة لحل مشكلة البطالة من خلال مزيد من التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بعد أن أصبحت هذه القضية محل اهتمام كافة القطاعات، كما أن الدولة ستشهد مزيداً من العلاقات التجارية مع دول ذات ثقل اقتصادي في صورة اتفاقات التجارة الحرة التي هي الوسيلة الحديثة لتبادل الامتيازات وتحرير التجارة بين أطراف الاتفاقية.
    ولاشك في أنها خطوة مهمة لتطوير القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والتجارة التي ستتيح فيها الاتفاقات لمنتجات الدولة الدخول لأسواق جديدة دون عوائق وبالتالي سيكون هناك فرص جيدة لتحسين المنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
    وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان الاهتمام بالتنمية والإصلاح الاقتصادي، أخذ حيزا كبيرا من خطط وسياسات الدول، خاصة الدول العربية، ويكتسب هذا الموضوع أهمية في دولة الإمارات كونه نابعا من رغبة حقيقية للتنمية والتطوير تتزامن مع جهود الحكومة لتحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم وأيضا للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وعند الحديث عن تنمية حقيقية، لابد أن ندرك أن هذا العصر هو عصر المعرفة والتكتلات والتجمعات التي تهدف إلى التنمية والإصلاح المستمر، وأنه يصعب إحداث تنمية إلا من خلال تكامل اقتصادي خليجي أولا ثم عربي بعد ذلك.
    وأضافت انه لا شك في أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب السعي لإدارة فعالة للموارد وتوسيع الفرص الاقتصادية وفرص العمل وإشراك المرأة في صلب العملية التنموية وفي صناعة القرار وحماية البيئة والاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في العالم والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما تسعى إليه الحكومة في سبيل مواجهة تحديات العصر والتطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي.
    وقالت الشيخة لبنى القاسمي ان معدلات النمو ارتفعت في كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وانطلاق عدة مشروعات في مختلف القطاعات شملت إمارات الدولة كافة، وانعكست على أسواق التجارة والمال المحلية، وبرزت قطاعات ساهمت بشكل واضح في النمو الاقتصادي بالدولة مثل قطاع العقارات والسياحة والغاز والنفط الخام والصناعات البتروكيماوية. ومازال القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية، ولكن تسعى الدولة وحكومات الإمارات المحلية الى توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وزيادة كفاءته، ويظهر ذلك في توجه الدولة لتكون المركز الرئيسي للخدمات في المنطقة عن طريق فتح مجالات الاستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية وتجارة الخدمات.
    وفي إطار هذه التطورات ليس أمام مجتمع الإمارات إلا التسلح بالعلم والمعرفة وامتلاك ناصية التكنولوجيا، والعمل على خلقها بما يلائم ثقافة المجتمع وتراثه وقيمه وتمكيناً لثقافة التكنولوجيا في المجتمع ووضعها أداة سهلة في الأيدي المنتجة ويتم تجسيدها في مجموعة من البرامج والمشاريع مثل مشروع الحكومة الإلكترونية، كل هذا يتم من خلال العنصر البشري الأداة والهدف من التنمية.
    أبعاد النمو
    استمرت حالة الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات مع الزيادات في عوائد دخل قطاع النفط الخام والغاز، فارتفع متوسط سعر البرميل من 2.28 دولار عام 2003 إلى 4.36 دولار عام ،2004 وبالتالي انعكست تلك الزيادة على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام حيث يقود النفط حركة التنمية في الدولة وكذلك دول الخليج العربية.
    وحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الثابتة) نسبة نمو مرتفعة بلغت عام 2004 نحو 4.7% مقارنة بعام 2003 وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، وأيضا بسبب نمو القطاعات غير النفطية. ولقد تغير شكل الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، وأصبحت القطاعات الاقتصادية غير النفطية تلعب دوراً مهماً في الدورة الاقتصادية، فهناك تنامي في تلك القطاعات بشكل يدعو للتفاؤل وإن هدف التنوع الاقتصادي يسير في مساره الصحيح، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) قد نما خلال العام 2004 بنسبة 4.7% فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمت في نفس العام بنسبة 4.9% (بالأسعار الثابتة).
    ومع حالة الانتعاش الاقتصادي ازداد حجم الاستثمارات في عام 2004 عن 2003 بنسبة 11% ويظهر ذلك من خلال المشروعات المتعددة والشاملة لكافة الإمارات والقطاعات وخاصة قطاع العقارات وقطاع النفط الخام وقطاع السياحة والفنادق وقطاع الاتصالات وقطاع الكهرباء والماء.
    ونتيجة للزيادة في أسعار النفط الخام ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في عام 2004 بنسبة 2.23% والتي يغلب عليها الصادرات النفطية وكذلك ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 3.18% خلال نفس الفترة وانعكس ذلك على الفائض في الميزان التجاري حيث ارتفع بنسبة عالية بلغت 3.71%.
    ونتيجة لتلك التطورات الاقتصادية ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بشقيه الحكومي والخاص في عام 2004 بنسبة 2.14% وزاد الادخار القومي بنسبة 7.39%.
    الناتج المحلي الإجمالي
    يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني والذي يعبر عنه الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع في عام 2004 ليصبح نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة نمو قدرها 7.17% عن عام 2003 بينما كان بالأسعار الثابتة (الحقيقية) نحو 324 مليار درهم، وما زالت القطاعات غير النفطية تحقق نجاحات تتمثل في زيادة حجمها وارتفاع نسبتها في إجمالي الناتج المحلي، فقد حققت نحو 256 مليار درهم عام 2004 بنسبة نمو قدره 3.11% بالأسعار الجارية وأصبحت تمثل 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
    ويتضح من الأرقام الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدولة وقدراته التي اكتسبها حتى أصبح يحقق نسبة تعادل ما يحققه النفط وصناعاته في الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذا لدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للنهوض بالقطاع الخاص في عصر اصبح لسياسة السوق المفتوحة دورا كبيرا في التنمية في جميع دول العالم، وهذه ميزة كبيرة لاقتصاد دولة الإمارات وسط اقتصاديات العالم، ومن هنا أصبح للدولة مكانة على الخريطة الاستثمارية العالمية ومحط أنظار العالم نتيجة للسياسات الانفتاحية للدولة وتشجيعها للقطاع الخاص في كافة مجالات العمل.
    وعند تتبع هيكل الناتج المحلي، نجد أن القطاعات الإنتاجية (نفط، صناعة، زراعة،كهرباء، تشييد وبناء) استطاعت أن تحقق ما نسبته 57% من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام 2004.
    أما قطاعات الخدمات الإنتاجية (تجارة، مؤسسات مالية، نقل واتصالات، عقارات) فقد حققت ما نسبته 32% والقطاعات الخدمية حققت 11%.
    وإذا كان النفط مازال المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاقتصاد ككل، إلا أننا نلاحظ تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية الأخرى، فلاشك أن هناك تقدماً في الصناعات غير النفطية تتمثل في صناعة الألومنيوم وصناعات مواد البناء وكذلك الصناعات الغذائية، وأن تشجيع الدولة يتضح من خلال إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وكذلك العديد من الصناعات التي تنشأ بالمناطق الحرة المنتشرة بالدولة والتسهيلات المالية التي تقدمها الحكومات والبنك الصناعي.
    الاستثمارات الثابتة
    الاستثمار هو ركيزة أي تنمية اقتصادية، فهو الآلية التي تمكن من خلق وإنشاء مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع معدلات الاستثمار من شأنه دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات والسلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها في الداخل.
    ومن أجل ذلك تشجع الدولة الاستثمارات الداخلية كما تسعى من خلال تعديل في قانون الشركات الى تشجيع الاستثمار الخارجي، الذي من شأنه أن يضخ طاقة جديدة للاقتصاد الوطني، حيث أصبح المناخ الاستثماري لدولة الإمارات محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين.
    وتشير البيانات إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المحققة في الدولة عام 2004 إذ بلغت نحو 81 مليار درهم مقارنة بعام 2003 الذي كانت فيه 73 مليار درهم وبمعدل نمو قدره 11% كما أن نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 4.21. ولاشك أن هذه الزيادة تعتبر علامة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب حجم من الاستثمارات يزداد عاماً بعد عام، وإذا كان القطاع النفطي سواء إنتاج خام أم صناعات نفطية يستحوذ على ما نسبته 28% من حجم الاستثمارات المحققة عام 2004 فالقطاعات الأخرى استحوذت على 72% وهذا يدل على التنوع الاستثماري الذي تشهده الدولة وانعكاس ذلك في خلق طاقات جديدة في قطاعات بدأت تدخل في المجال الاستثماري كقطاع الفنادق والنشاط السياحي والنهضة العمرانية الكبيرة التي يعبر عنها حجم المشيدات والعقارات التي تقام في كافة الإمارات، وساهمت فيها الحكومات سواء الاتحادية (مشروع زايد للإسكان) أو مشروعات الحكومات المحلية في مجال العقارات وكذلك دور الشركات العملاقة في هذا القطاع.
    وعند تتبع هيكل الاستثمارات المحققة عام 2004 نجد أن القطاعات الإنتاجية استحوذت على 9.45% من جملة الاستثمارات بالدولة وتبرز من القطاعات الإنتاجية مشروعات قطاع النفط الخام، ومشروعات الصناعات التحويلية ومشروعات الكهرباء والماء، وحققت قطاعات الخدمات الإنتاجية ما نسبته 4.45% من حجم الاستثمارات عام 2004 وتبرز من هذه القطاعات مشروعات النقل والاتصالات والمشروعات العقارية والمطاعم والفنادق، أما قطاع الخدمات فقد استحوذ على 7.8% من حجم الاستثمارات.
    يشار الى أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية رائدة استحوذت على 3.39% من جملة الاستثمارات، وهي النقل والاتصالات التي نفذت مشروعات بقيمة 7.14 مليار درهم والصناعات التحويلية التي نفذت مشروعات بقيمة 3.14 مليار درهم وقطاع العقارات الذي نفذ مشروعات بقيمة 3.10 مليار درهم.
    وأصبحت دولة الإمارات مركز استقطاب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية، في الوقت الذي يلعب فيه القطاع الخاص الوطني دورا مهما في توظيف جزء كبير من استثماراته في الداخل وهو ما أوجد تفاعلا كبيرا بين القطاعين العام والخاص.
    ونجحت الدولة في خلق مناخ استثماري سليم جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية، فالمناخ الاستثماري لا يقف عند حدود العوامل الاقتصادية بل يتجاوز ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي، كل ذلك يشكل المناخ الاستثماري الذي تحرص على توفيره القيادات العليا للدولة، وهو ما يجعل دولة الإمارات ملتقى لكافة أنواع الاستثمارات مما سينعكس في المستقبل القريب على شكل ونوعية الحياة الاقتصادية.
    الاستهلاك النهائي
    الإنفاق الاستهلاكي النهائي أحد المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن تطور مستوى المعيشة وهو إحدى القضايا الاقتصادية المهمة التي تسعى الدول للتوفيق بين معدلات نموها، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. فتشير البيانات الى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2004 بلغ 233 مليار درهم وارتفع بمعدل نمو بلغ 2.14% عن عام ،2003 ويمثل الإنفاق الاستهلاكي النهائي ما نسبته 5.61% من حجم الناتج المحلي وهي نسبة عالية ويجب استخدام الضوابط الاقتصادية لضمان اتساق عملية التنمية ومحاولة ضبط الاستهلاك النهائي وخاصة الاستهلاك العائلي الذي ينمو بنسب عالية بلغت عام 2004 نحو 1.17%. إن هيكل الإنفاق الاستهلاكي النهائي يوضح أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع من 46 مليار درهم إلى 48 مليار درهم عام 2004 بمعدل نمو قدره 3.4%وهذا معدل طبيعي نتيجة محاولة الحكومة للحفاظ على مستوى لائق من الخدمات للمواطنين والمقيمين مع قدرة على ضبط الإنفاق بينما بلغ الإنفاق الاستهلاكي العائلي 185 مليار درهم بمعدل نمو قدره 1.17% وهو معدل مرتفع نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار من إيجارات ومواد استهلاكية وكذلك المستوى المعيشي المرتفع لسكان الدولة.
    التجارة الخارجية
    نظراً لارتباط دولة الإمارات بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا، فإن التجارة الخارجية تعد عنصرا مؤثرا في اقتصاد الدولة بشكل عام، حيث يتضح مدى هذا الارتباط من خلال نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2004 والتي بلغت 140%.
    وتشير البيانات إلى تطور قيمة الصادرات السلعية من 246 مليار درهم عام 2003 إلى 304 مليارات درهم عام 2004 بسبب الزيادة في صادرات النفط الخام التي شكلت في عام 2004 ما نسبته 36% من إجمالي الصادرات السلعية بينما مثلت إعادة التصدير نسبة 33% وصادرات المناطق الحرة 16% وصادرات الغاز المسيل 6% وصادرات المنتجات النفطية 5% أما الصادرات الأخرى التي تشمل صادرات غذائية وصناعية فكانت 4% من إجمالي صادرات الدولة السلعية.
    كما تطورت الواردات السلعية للدولة من 191 مليار درهم عام 2003 إلى 226 مليار درهم عام 2004 بسبب الزيادة في السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية إذ بلغت نسبتها في حجم الواردات 35% كما زادت أيضا واردات السلع الوسيطة وأصبحت تمثل 36% أما السلع الرأسمالية فقد حققت ما نسبته 29% من إجمالي واردات الدولة.
    المؤسسات المالية
    كان لقطاع المؤسسات المالية دور فعال في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام ،2004 وخاصة في مجالات تمويل التجارة وتمويل حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا. وتطور حجم السيولة المحلية الخاصة التي ارتفعت في عام 2004 بنسبة 8.23% حيث وصلت إلى 4.248 مليار درهم وذلك بسبب تطور الودائع النقدية، حيث ارتفعت تلك الودائع من 5.44 مليار درهم عام 2003 إلى 65 مليار درهم عام 2004 وبنسبة زيادة قدرها 2.46%، بينما كان نمو حجم الودائع شبه النقدية بنسبة أقل بلغت 7.17% لتصل إلى 6.167 مليار درهم في عام 2004 مقارنة ب 3.142 مليار درهم عام 2003 وهذا يدل على ديناميكية الحركة الاقتصادية في الدولة خلال عام 2004 ومدى تأثيرها في مكونات حجم السيولة المحلية.
    ووصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لكافة القطاعات الاقتصادية إلى 247 مليار درهم عام 2004 مقارنة ب 197 مليار درهم عام 2003 وبنسبة زيادة 4.25% ولقد استحوذ قطاعا التشييد والتجارة على الحجم الأكبر من حجم الائتمان حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 5.69 مليار درهم وبنسبة 1.28% من الإجمالي، أما قطاع التشييد فقد حصل على 7.31 مليار درهم وبنسبة 8.12% من إجمالي حجم الائتمان.
    وتنامت ظاهرة القروض الشخصية حيث بلغت 6.59 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 1.24 من حجم الائتمان، ونوصي بضرورة دراسة هذه الظاهرة على ضوء الاتجاهات والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض وكذلك على ضوء دراسة مستويات أسعار المعيشة ومن خلال بحث متكامل لميزانية الأسرة ومن خلال تنظيم عملية التداول في الأوراق المالية في سوقي أبوظبي ودبي وبعد إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة، تم إيجاد بنية أساسية متطورة تساعد في تطور عمليات التداول بشكل سليم، وعلينا أن ننمي ثقافة التداول ونبث التوعية بالأساليب الحديثة في العمل بتلك الأسواق بين المستثمرين الصغار والكبار.
    المالية العامة
    حقق الحساب المالي الموحد لدولة الإمارات تحسنا ملموسا في عام 2004 بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية فانخفض العجز المالي من 14 مليار درهم عام 2003 إلى 9.0 مليار درهم بنسبة انخفاض قدره 95%، فقد ارتفعت إيرادات الدولة عام 2004 إلى 4.94 مليار درهم بينما كانت النفقات في نفس العام 3.95 مليار درهم، ومن مظاهر التحسن في الوضع المالي أن نسبة الزيادة في الإيرادات والتي بلغت 6.22% فاقت نسبة الزيادة في النفقات التي بلغت 2.4%.
    وتشير البيانات الى أن الإيرادات النفطية بلغت في عام 2004 نحو 3.73 مليار درهم بينما كانت في عام 2003 نحو 57 مليار درهم بزيادة قدرها 28% وارتفعت الإيرادات الأخرى غير النفطية ووصلت في عام 2004 إلى 1.21 مليار درهم أي أصبحت تمثل 22% من إجمالي إيرادات الدولة بينما تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% ويغلب على الإيرادات الأخرى ارباح الشركات وإيرادات الجمارك.
    أما بيانات النفقات العامة فقد ارتفعت من 4.91 مليار درهم عام 2003 إلى 3.95 مليار درهم عام ،2004 وإن النفقات الجارية تمثل نحو 84% بينما النفقات الرأسمالية تمثل 16% من إجمالي النفقات العامة، ويغلب على النفقات الجارية التحويلات الجارية، كما يغلب على النفقات الرأسمالية النفقات الإنمائية والتي بلغت عام 2004 نحو 6.15 مليار درهم.
    أبعاد النمو الاجتماعي
    حرصت دولة الإمارات منذ قيامها على أن تتزامن التطورات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية، وسعت بكل الإمكانات المتاحة لبناء المواطن الصالح الذي هو الثروة الحقيقية للمجتمع في كل مراحله، وركزت على النهوض بالمرأة وإعطائها دورا في بناء المجتمع، وسخرت كافة القدرات الاقتصادية لبناء مقومات المجتمع عن طريق بناء المدارس والكليات والمؤسسات الثقافية والدينية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وبناء وتطوير المرافق العامة في البلاد بصورة مستمرة وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين.إن فكرة تسخير الثروة لتنمية الإنسان هي محور إدارة التخطيط الاجتماعي بالدولة، وهو الهدف الاستراتيجي الذي من خلاله يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في ظل إدارة رشيدة.
    السكان والقوى العاملة
    لما كانت التنمية بمفهومها الشامل لا تتم إلا بالإنسان ومن خلاله، فإن نوعية السكان تصبح العامل الأكثر أهمية في تحديد شكل ونوعية التنمية، وبناء على ذلك يصبح العنصر البشري أهم عناصر الإنتاج وأساسها جميعا، كما تصبح نوعيته من حيث الفكر والقيم السائدة، العامل الحاسم في تحديد مدى التقدم والتخلف الذي يتحقق لأي شعب من الشعوب.
    إن التطورات السكانية تؤثر وتتأثر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تعطي الدولة أهمية كبيرة لقضايا السكان والقوى العاملة، وبدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 للوصول لنتائج تبين خصائص وسمات السكان والقوى العاملة. وقد قدرت الوزارة عدد السكان بنحو 4320 ألف نسمة عام 2004 بزيادة نسبتها 9.6% عن عام 2003 بينما ارتفع عدد المشتغلين من 2334 ألف عامل عام 2003 إلى 2459 ألف عامل عام 2004 بمعدل زيادة قدره نحو 3.5% ولما كان هناك ارتباط كبير بين السكان والعمالة، فقد مثلت العمالة 57% من حجم السكان عام 2004.
    وبدراسة هيكل العمالة عام 2004 نجد أن قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) يستحوذ على 3.20% من حجم العمالة بالدولة، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح يستحوذ على 5.19% من حجم العمالة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، أي أن هناك ثلاثة قطاعات تستحوذ على أكثر من نصف العمالة بالدولة، وهذا يعطي دلالة كبيرة على حجم النشاط الاقتصادي ونوعيته السائدة بالمجتمع.
    ومن القضايا التي تمس السكان والعمالة، قضية البطالة، فقد تبدو ظاهرة البطالة في الدولة هامشية بالمقاييس العالمية وذلك لحداثتها ولصغر حجمها، إلا أنها استقطبت الكثير من الاهتمام، ودون الدخول في وجهات النظر، فإن مما لا شك فيه أن التطورات في أسواق العمل تدعو للقلق، فمن جهة فإن الدولة تشهد أعلى معدلات نمو السكان، ومن جانب آخر فإن هناك طلباً مستمراً على القوى العاملة الوافدة. إن قدرة الدولة على خلق وظائف في القطاع الحكومي أصبحت محدودة، ولذا لم يعد هناك من سبيل سوى القطاع الخاص من خلال سياسات الحوافز والترغيب.
    الخدمات التعليمية
    التعليم إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها برامج التنمية بالمجتمعات، وهو مكون أساسي من مكونات المجتمع يؤثر ويتأثر بكل القضايا والإنجازات التي تحققها الدول. ودولة الإمارات تضع القضايا التعليمية في مقدمة اهتماماتها مثل كافة الدول النامية، حيث إن الهدف هو بناء كوادر وطنية تحمل المسؤولية، والتعليم هو المصنع الذي يخرج لنا كوادر في كافة المجالات تعالج الخلل في تركيبة القوى العاملة بالدولة.
    ونتيجة للجهود الحكومية تحسنت معدلات أداء الخدمة التعليمية، فارتفع عدد الطلبة لكل معلم في العام الدراسي 2003-2004 إلى نحو 6.14 بينما كان في عام 2001-2002 نحو 9.14 وعام 2002-2003 نحو 8.14. كما انخفض عدد الطلبة لكل فصل من 4.23 عام 2002-2003 إلى 6.22 عام 2003-2004. وارتفع عدد المدارس من 1208 مدارس عام 2003 إلى 1216 مدرسة عام 2004 وارتفع عدد الطلبة من 595 ألف طالب وطالبة إلى 611 ألف في نفس الفترة. وتشير بيانات الإنفاق الحكومي الى أنه في عام 2004 كان الإنفاق على التعليم العام بلغ نحو 4086 مليون درهم.
    إن هناك تحديات كبيرة أمام وضع سياسة تعليمية في ظل ثورة المعلومات وتطور الاتصالات والطفرات في ميادين العلم والتقنية، وتدفع هذه التحديات لوضع البرامج والمناهج التعليمية التي تخلق المواطن الواعي المدرك لحقائق المجتمع المتمسك بمبادئ دينه وقيم مجتمعه.
    الخدمات الصحية
    قطعت الخدمات الصحية الحكومية شوطا كبيرا من الإنجازات ما جعل الدولة تعيد النظر في كافة السياسات الصحية السابقة، وتسعى لتقديم الخدمة الصحية بفلسفة العصر الذي يركز على الكيف قبل الكم، ومع قيام هيئة الرعاية الصحية في أبوظبي، توزعت مسؤوليات وزارة الصحة وتركزت الخدمات الصحية الحكومية بالإمارات الأخرى، ونشطت هيئة الرعاية الصحية وبدأت في مراجعة شاملة وتقييم لكفاءة الكوادر العاملة بالمجال الصحي بهدف تقديم أحسن خدمة، وأعلى مستوى بأسلوب أكثر تقنية مستفيدة من التطورات العالمية في المجال الطبي.
    وتشير مؤشرات مستويات الأداء إلى التحسن في الخدمات الصحية، فقد انخفض عدد السكان لكل طبيب من 590 فرداً عام 2002 إلى 552 فرداً عام ،2003 وعدد السكان لكل طبيب أسنان من 95.3 فرد عام 2002 إلى 25.3 فرد عام ،2003 وعدد السكان لكل ممرض وممرضة من 310 أفراد عام 2002 إلى 268 فرداً عام 2003 كما شهد عام 2003 تطوراً كبيراً في أعداد مراكز الرعاية الصحية الأولية إذ ارتفعت المراكز من 140 إلى ،163 كما ارتفع عدد المستشفيات من 61 مستشفى (حكومياً وخاصاً) عام 2002 إلى 69 مستشفى عام 2003 وبالتالي ارتفع عدد الأسرة من 7880 عام 2002 إلى 8360 سريرا عام ،2003 ونتيجة لتطور الخدمات الصحية انخفض معدل الوفيات الخام من 56.1 عام 2002 إلى 49.1 عام ،2003 كما انخفض معدل وفيات الرضع من 12.8 إلى 8.7 في نفس الفترة. ونتيجة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها، بلغ الإنفاق الحكومي الاتحادي على الصحة 1725 مليون درهم عام 2004.
    الرعاية الاجتماعية
    تغيرت الرعاية الاجتماعية في مجتمع الإمارات بعد قيام الاتحاد، وتطورت الأنشطة وزاد الدخل القومي، حيث ساعد الوضع الاقتصادي للدولة في تمكينها من نشر شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف مناطق الدولة، وتوفر بذلك المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع. وقد نظمت الدولة الرعاية الاجتماعية بالعديد من القوانين والتشريعات التي قام عليها تأسيس مجتمع التكافل الاجتماعي، وأدت الخبرات المتراكمة في مجال الرعاية الاجتماعية لتأسيس مؤسسات تعنى بالعمل الخيري كشكل من أشكال الرعاية الاجتماعية. وتعتبر المساعدات الاجتماعية شكلا من أشكال الرعاية الاجتماعية وتستفيد من المساعدات الاجتماعية فئات كثيرة كالعجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام وأسر المسجونين ومن في حكمهم. وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية عام 2003 ما قيمته 655 مليون درهم تم توزيعها على 33422 حالة. وهناك شكل آخر من الرعاية الاجتماعية بالمجتمع وهي دور الحضانة في الدولة والتي أصبح عددها 113 داراً عام 2003 مقابل 108 دور عام 2002 في حين بلغ عدد الأطفال في هذه الدور 6368 طفلاً.
    كما تقوم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز الرعاية الحكومية الموزعة على أنحاء الدولة، ولقد بلغ عدد هؤلاء 2533 فرداً عام 2003 بينما كانوا عام 2002 نحو ،2682 ويتركز الجزء الأكبر منهم في فصول التربية الخاصة، حيث بلغ عددهم 1632 طالباً وطالبة عام 2003 من المجموع الكلي. ولم تنس الدولة كبار السن فأنشأت دور رعاية المسنين بحيث تكفل لهم كافة مستلزمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى أن هذه الدور تقدم خدمات إضافية للمسنين غير المقيمين، ولقد بلغ عدد المسنين في تلك الدور 149 عام 2003.
    قضايا اقتصادية المناطق الحرة
    تعرف المنطقة الحرة بأنها منطقة تقع داخل حدود الدولة الجغرافية، ولكن تعامل من الناحية الجمركية معاملة الدولة الأجنبية، وذلك فيما يتعلق بعلاقاتها بباقي أجزاء الدولة التي تتبعها، وسميت بهذا الاسم بسب حرية التجارة بين هذه المنطقة وسائر العالم الخارجي، إذ لا تفرض ضرائب جمركية على المبادلات التجارية بين المنطقة الحرة والدول الأخرى، ولكن قوانين الدولة وغيرها من الأنظمة والتعليمات تسري داخل المنطقة الحرة، فهي تخضع لسيادة الدولة باستثناء السيادة الضريبية في علاقاتها بالعالم الخارجي.
    ولقد شهد منتصف الثمانينات إقامة مناطق حرة عديدة في الإمارات كان أولها منطقة جبل علي في دبي (1985) ثم أخذت المناطق الحرة تنتشر في أنحاء مختلفة من دولة الإمارات سواء في الموانئ أو المطارات الدولية مثل المنطقة الحرة في الفجيرة (1987) والمنطقة الحرة في أم القيوين (1987) والمنطقة الحرة في عجمان (1988) والمنطقة الحرة بالشارقة : بمطار الشارقة الدولي (1985) ومنطقة الحمرية الحرة بالشارقة (1996)، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي (1996) منطقة أبوظبي (1996).
    وتلجأ الدول إلى إنشاء مناطق حرة لتحقيق أهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في أراضيها عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية، وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية، كما تعمل من ناحية أخرى على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون أساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية.
    هناك عدد من العوامل ساعدت دولة الإمارات على إقامة المناطق الحرة وجعل إنشاء مناطق حرة جديدة اختياراً جذاباً ومن أهم هذه العوامل:
    توفر رؤوس الأموال، الإمارات بحكم موقعها تعد مركزا تجاريا مهماً، الإمارات اقتصاد مفتوح تجاريا،توفر بعض المواد الأولية التي تستلزمها الصناعة، توفر مصادر الطاقة التي تحتاجها الصناعة وهناك مؤشرات لنجاح المناطق الحرة نوجزها في : قيمة صادرات المناطق الحرة إلى إجمالي صادرات الدولة، نسبة المواد الخام المحلية المستخدمة إلى إجمالي المواد الخام، نسبة العاملين داخل المناطق إلى إجمالي العاملين، المبيعات للسوق المحلي.
    وثمة عدد من النقاط يمكن طرحها بشأن مستقبل المناطق الحرة نذكر منها:
    هناك تحديات أمام المناطق الحرة نتجت عن تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية فمن الضروري أن تسعى الصناعات الوطنية والمستثمرون في الصناعة في المناطق الحرة على إنتاج منتجات تتسم بالجودة العالية والحرص على تطوير هذه الجودة باستمرار باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المنافسة.
    كما يستلزم الأمر تطوير الكوادر العاملة وزيادة أعداد العنصر المواطن في أنشطة المناطق الحرة حتى تحقق وجود المناطق الحرة أهدافها في تطوير الاقتصاد الوطني.
    كما يجب أن ينشأ مجلس أعلى لإدارة المناطق الحرة في الدولة يتكون أعضاؤه من رؤساء المناطق الحرة وممثلي الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والغرف التجارية ويختص المجلس بوضع سياسات متسقة للمناطق الحرة ومراجعة سياسات الاستثمار.

    افتتاح معرض “بلديكس 2005” بمشاركة 67 شركة من 18 دولة
    الفجيرة ترحب بالمستثمرين مؤكدة دعمها للمشاريع

    الفجيرة السيد حسن:
    أكد سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة أهمية المضي في إقامة معارض نوعية متخصصة في مجالات محددة، كونها تسهم بشكل كبير في خدمة اقتصاد الإمارة وتعمل على تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والاستهلاكية.
    وأضاف سمو نائب حاكم الفجيرة خلال افتتاحه معرض “بلديكس 2005” المقام حالياً في الفجيرة ان هذا المعرض يعد خطوة جديدة ومهمة تسهم في تنشيط ودفع حركة الاقتصاد في الفجيرة التي لا تألو جهداً في دعم كافة المشاريع الاستثمارية، كما تشجع جميع فئات المستثمرين على العمل فيها بشكل آمن وبسيط.
    وشهد افتتاح معرض مواد البناء وصناعة كسارات الصخور “بلديكس 2005” الأول الذي تنظمه لجنة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة في الفترة من 12 15 الجاري، الدكتور محمد سعيد الكندي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعيد خماس رئيس مجلس ادارة غرفة الفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وخالد الجاسم مدير عام الغرفة وسلطان بن جميع نائب مدير الغرفة وأحمد محمد شاكر رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض في الغرفة وعدد كبير من المسؤولين في الوزارات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي.
    وقام سمو نائب حاكم الفجيرة بجولة تفقدية على أجنجة المعرض اطلع خلالها على مشاركات الشركات التي وصل عددها إلى 67 شركة تمثل نحو 18 دولة أهمها الإمارات والبحرين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا وسنغافورة والهند واستراليا والسويد وجنوب افريقيا والنمسا ولبنان والهند والأردن وقطر والسعودية والكويت.
    وقال سعيد خماس رئيس مجلس ادارة غرفة الفجيرة ل “الخليج”: ان هذا المعرض استقطب مشاركات من 18 دولة هي إلى جانب الإمارات البحرين والسعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والهند وقطر وتركيا وإيران وسنغافورة واستراليا والسويد وجنوب افريقيا والأردن ولبنان والنمسا، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الساحل الشرقي للدولة ويأتي في اطار المعارض المتخصصة التي تتضمنها خطة لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة للعام الحالي، حيث تعمل الغرفة على تطوير مركز الفجيرة للمعارض بهدف تهيئته لتنظيم معارض نوعية متخصصة محلية ودولية ومعارض لقطاع الأعمال ذات الأهمية الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في دفع معدلات التسويق وتنشيط الحركة التجارية داخل الفجيرة والساحل الشرقي.
    وبدوره قال أحمد محمد شاكر رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض في الغرفة إن هذه المعارض المتخصصة تسهم بشكل كبير في نمو القطاعات الصناعية والسياحية في الإمارة وتعمل على الترويج للمنتجات الوطنية، حيث أنه من خلال المعارض يمكن رؤية السلعة والاطلاع عليها وعلى كافة مواصفاتها ومزاياها والاستماع لآراء أصحاب الشركات العارضة عن منتجاتهم ومدى اهتمام السوق بها.
    كما تتيح المعارض الفرص لعقد الصفقات التجارية.
    وأضاف ان معرض “بلديكس 2005” الأول يأتي تماشياً مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة والدولة ومع تزايد الطلب على مواد البناء والأحجار وقطع غيار الكسارات ومصانع مواد البناء المختلفة.
    ومن جهته، قال خالد الجاسم مدير الغرفة ان “بلديكس 2005” يحظى بأهمية باعتباره أول معرض متخصص لمواد البناء وكسارات الصخور التي تزخر بها إمارة الفجيرة.
    وأشار إلى ان “بلديكس 2005” يتيح للمواطنين الشباب الراغبين دخول سوق العمل الحر امكانية التعرف إلى أصحاب الشركة العارضة والاستفادة من خبراتهم في امكانية الحصول على توكيلات تجارية بناء على احتياجات السوق المحلي من مواد البناء والديكور وقطع غيار الآليات والكسارات ومتطلبات الصناعات المختلفة في هذا المجال.
    مشاركة البلدية

    وقال المهندس راشد حمدان مدير عام بلدية الفجيرة ان البلدية تشارك في هذا المعرض لأول مرة حيث أخذنا على عاتقنا مسؤولية سرعة ونمو وتطور مدن وقرى الإمارة، وأولت اهتماماً كبيراً بالخدمات الحياتية اليومية، حيث قامت البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع في جميع المجالات، انطلاقاً من البنية التحتية إلى تشجيع في المجالات الصناعية، والتجارية وغيرها من المجالات.
    وأضاف حمدان ان هذه المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المشاريع التنموي?

  5. 16. مؤتمر في دبي للتعريف بالطاقة المتقدمة

    دبي – الاتحاد: تعقد اليوم بدبي الدورة الأولى لمؤتمر الطاقة المتقدمة والذي تنظمه شركة س•س• لوتاه الدولية على مدار يوم واحد ويعد مؤتمرالطاقة المتقدمة مبادرة جديدة من شركة س• س• لوتاه الدولية، إحدى شركات مجموعة س• س• لوتاه، الرواد في قطاع الطاقة النظيفة
    والمتجددة في المنطقة حيث سيشهد المؤتمر مناقشة ودراسة إقتصاديات وتطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة الناجحة في المنطقة والعالم•
    ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رواد صناعة الطاقة المتقدمة في العالم، على مستوى الرؤساء والمدراء التنفذيين، لأول مرة في دبي• وسيقدم كل منهم عرضا لأحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال الحيوي• كذلك سيتم عرض مجالات استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في قطاعات اقتصادية مختلفة على مستوى الحكومات والشركات والمستثمرين• حيث سيقدمون خلاصة خبراتهم والمهارات المكتسبة من المشروعات التي يديرونها حول العالم بالإضافة الى تقديم ثمرة دراسات وبحوث هامة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة
    والمتجددة وسيعرض المؤتمرعلى الحاضرين تقنيات ومعدات ومشروعات تؤكد نجاح الاستخدام التجاري علي نطاق واسع لتطبيقات متنوعة للطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم•
    يذكر أن المؤتمر الذي يعد الاول ضمن سلسلة ندوات تخطط لها شركة س• س• لوتاه الدولية، هو ثمرة عدد من التحالفات الدولية بين شركة س س لوتاه الدولية وشركات عالمية رائدة في مجال تقنيات الطاقة المتقدمة•
    ويتضمن المؤتمر موضوعات الطاقة المتجددة – نظرة عالمية، قطاع الطاقة الشمسية في الشرق الاوسط، تقنيات تخزين الغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين، تقنيات استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، الهيدروجين كطاقة بديلة للديزل والجازولين، تجميع الغاز من النفايات، تجميع الفاقد من غاز الهيدروجين، المبادرات العالمية في مجال تقنيات طاقة الهيدروجين، وقود السيارات المتطور في الإمارات•
    وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر عددا من الأسماء الشهيرة من بينهم المهندس يحيى لوتاه، نائب رئيس مجلس الإدارة – مجموعة س• س• لوتاه، وبيير ريفارد الرئيس والمدير التنفيذي – هيدروجينكس، وروب طومسون المدير التنفيذي – ديناتيك إندستريز، وجوناثان ويلكنسون الرئيس والمدير التنفيذي – كويستير تكنولوجيز وكريستوفر ساكري الرئيس والمدير التنفيذي – مجموعة ساكري دايفيو بارت فان أرلي المدير العام – برينز، هولند، وكريج موراي نائب الرئيس – أس أرسي، كندا، وأيمن منجد مدير الاعمال -هيدروجينكس، ونيتسوجي أوكو الرئيس – سانيو الخليج، وأدريان جيلسيل أخصائي الغاز الطبيعي المضغوط – س• س• لوتاه الدولية
    وتتمثل أهداف المؤتمر في تقديم معلومات وعروض عن أحدث التطورات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من شركات رائدة عالميا، والترويج للفرص الكبيرة والفوائد العديدة التي توفرها الطاقة النظيفة والمتجددة، وعرض أحدث المنتجات والمعدات والخدمات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وعرض الفوائد الاقتصادية والبيئية للطاقة النظيفة والبديلة•

    17. كبرى الشركات الصينية تتطلع لافتتاح مراكز إقليمية في جافزا

    دبي- ”الاتحاد”: أبدت كبرى الشركات الصينية رغبتها في افتتاح مراكز إقليمية في المنطقة الحرة لجبل علي ”جافزا” وذلك خلال مشاركة وفد من ”جافزا” في فعاليات ”قمة الصين للأعمال” التي أقيمت مؤخراً في بكين تحت رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي• واستعرض الوفد خلال هذه المشاركة الخدمات والمرافق الحديثة التي تتيحها ”جافزا” لعملائها والبنية التحتية المتطورة وقائمة التسهيلات التي توفرها•
    وتجمع ”قمة الصين للأعمال”، التي تعد أحد أهم مؤتمرات الأعمال في الصين، شركات متعددة الجنسيات ونخبة من رجال الأعمال وعددا كبيرا من المؤسسات الصينية الرائدة• وتمنح القمة المشاركين فيها مجالاً للتعرف بشكل أكبر على فرص الأعمال في الصين وتعزيز العلاقات المتبادلة مع الأسواق الصينية وذلك من خلال تواجد ممثلين عن الجهات الحكومية•
    ومثّل ”جافزا” في القمة إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات التجارية وعبد الله البنا مدير تسويق أول•
    وقال الجناحي: ”تمثل ”قمة الصين للأعمال” منصة مثالية لنا يمكننا من خلالها استعراض الخدمات النوعية والبنية التحتية المتطورة التي توفرها ”جافزا” لعملائها• وترتكز استراتيجيتنا التسويقية الجديدة على تكثيف الجهود لخلق علاقات تحالف مع الشركات في مختلف قطاعات الأعمال من جميع دول العالم• وتتيح لنا مشاركتنا في فعاليات اقتصادية مهمة مثل قمة الصين للأعمال تحقيق هذه الأهداف”•
    وأضاف الجناحي: ”يعتبر الاقتصاد الصيني أحد الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، وتظهر المؤسسات الصناعية الصينية منافسة عالمية في مختلف المجالات• وتتطلع الكثير من هذه الشركات إلى توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط• وساهمت مشاركتنا في القمة في تعزيز الوعي لدى العديد من الشركات الصينية حول فرص إقامة الأعمال المتاحة في ”جافزا” والتسهيلات التي توفرها المنطقة الحرة لعملائها”•
    وقبيل المشاركة في قمة الصين للأعمال، زار الوفد عدداً من مؤسسات الأعمال الصينية حيث أبدى العديد من هذه الشركات اهتماماً بالتعرف على إجراءات إقامة الأعمال في ”جافزا”• ونظمت هذه الزيارات شركة ”سينبول” التي تمثل ”جافزا” في مختلف مناطق الجمهورية الصينية•
    وخلال زيارته لشنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، عقد الوفد اجتماعاً مع إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات التي تقوم أيضاً بتصنيع قطع الغيار لعدد من رواد صناعة السيارات في العالم مثل ”جنرال موتورز” و”فولكسفاجن” و”تويوتا”• كما شملت زيارة الوفد لشنغهاي اجتماعاً مع شركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية واجتماعاً آخر مع إحدى أكبر الشركات المصنعة للجلديات في الصين•
    وتضمنت زيارة الوفد إلى مدينة ”نينغبو”، إحدى أشهر الموانئ الصينية، اجتماعاً مع غرفة التجارة الخارجية الصينية وذلك لاستكشاف فرص التعاون المتبادل على المستوى الحكومي• وفي بكين، التقى الوفد مع العديد من الشركات الصينية من مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة على عقد عدد من المباحثات مع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال•
    وقال عبد الله البنا: ”ساهمت مشاركتنا في قمة الصين للأعمال في منحنا فرصة مناسبة للتعرف عن قرب على مؤسسات الأعمال الصينية من مختلف القطاعات الاقتصادية• وتعمل في ”جافزا” حالياً أكثر من 50 شركة صينية ونتوقع أن يزداد عدد هذه الشركات قريباً بناءً على ردود الفعل الإيجابية التي أبداها المستثمرون الصينيون عند لقائنا بهم”•

    18. افتتاح معرض تكسبو لصناعة النسيج في الشارقة

    الشارقة- ”الاتحاد”: افتتح سعادة احمد محمد عبيد الشامسي، النائب الثاني لرئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس فعاليات معرض تكسبو المتخصص بآلات وتقنيات صناعة النسيج والملابس الجاهزة ومستلزماتها والذي ينظمه مركز اكسبو الشارقة ويستمر لغاية15 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 130 عارضا محليا وعربيا وعالميا متميزا لعدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة المنسوجات وآلات الخياطة والتطريز والحياكة ومستلزماتها• وحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد سالم المشرخ، عضو مجلس ادارة الغرفة والعضو المنتدب لمركز اكسبو وسعادة سعيد عبيد الجروان، مدير عام الغرفة وعدد من مدراء الدوائر المحلية وبعض من قناصل الدول المعتمدة لدى الدولة ومدراء المراكز التجارية وعدد من التجار ورجال الأعمال المحليين والخليجيين ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض• ويشارك في تكسبو عارضون يمثلون اكبر واشهر الأسماء العالمية في صناعة الملابس الجاهزة ومستلزماتها من دول رائدة من بينها الأردن والصين وألمانيا وهونج كونج والهند وايطاليا واليابان وكوريا ولبنان وباكستان وأسبانيا والسويد وتايوان وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى الإمارات• وأكد سعادة سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة عقب حفل الافتتاح والجولة التفقدية في مختلف أجنحة وأقسام المعرض، أن هذا الحدث الاقتصادي في دورته الجديدة مقارنة بدوراته السابقة يضم العديد من التقنية والتكنولوجيا الحديثة من حيث الآلات والمعدات المعروضة فيه والتي تعكس تطور هذه الصناعة بقطاع المنسوجات حيث لم ينحصر العرض فقط على صناعة الملابس فقط بل أعطت هذه المنتجات ما يتطلبه السوق المحلي من منتجات تمثل صناعة المفروشات والتنجيد مما يعكس ايجابيا تطور هذه الصناعة في منطقة الخليج• وأوضح أن استمرارية هذا المعرض يدل على تطور وتوسع هذه الصناعة في ظل السعي لإلغاء نظام الحصص المقررة فيما يتعلق بالمنسوجات والملابس الجاهزة عالميا داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير صناعة المنسوجات التي ترتبط بعادات وتقاليد دولة الإمارات والمجتمع الخليجي بشكل عام بالإضافة إلى العمل على توسيع فرص ومجالات التسويق الخارجي للمنتجات المتميزة في هذا القطاع• من جانبه أشار سعادة محمد سالم المشرخ العضو المنتدب لمركز اكسبو إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تميزا ملحوظا في تطوير صناعاتها المحلية ولا سيما في قطاع الصناعات التحويلية ذات الصلة بالأسواق والاستهلاك المباشر وان الشارقة التي تعتبر النموذج المعبر عن تطور هذه الصناعة أولت اهتماما خاصا في تشجيع وجذب رؤوس الأموال في استثمارات هذا القطاع• وأوضح أن مركز اكسبو الشارقة كان ولا يزال حريصا على توجيه جانب من خدماته وبرامجه لإقامة معارض وملتقيات صناعية متخصصة حيث يعتبر معرض تكسبو من ابرز هذه الإسهامات وذلك بحكم اتساع مجال الاستثمار والتجارة في المنسوجات والملابس الجاهزة• ودعا رجال الأعمال إلى مضاعفة استثماراتهم في مجالات هذه الصناعات والاستفادة من هذه الفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة سواء في المشاريع الاستثمارية الصناعية أو غيرها• وقال: حقق معرض هذا العام زيادة في عدد المشاركين تبلغ حوالي 20 في المائة مقارنة مع معرض العام الماضي حيث يتم من خلاله معرفة متطلبات صناعة الأنسجة لتحقيق التقدم والتطور والمضي قدما لتطوير هذه الصناعة• وأضاف: ستبقى دولة الإمارات العربية المتحدة المحور الرئيسي لهذه الصناعة في كل من المصادر والتسويق بسبب الموقع الاستراتيجي والتسهيلات المقدمة والمبادرات العديدة التي تقوم بها الدولة مؤكدا أن اتفاقيات التجارة الحرة ساعدت على النمو وفتح أسواق جديدة يتواجد معظمها في دول المنطقة التي تحرص على دعم تجارة وصناعة المنسوجات• ويجذب المعرض العديد من المصنعين والتجار في منطقة الخليج والشرق الأوسط الذين يتطلعون لمشاهدة أحدث التقنيات والآلات في عالم صناعة النسيج والملابس الجاهزة ومنتجاتها• وبلغت صادرات الإمارات من المنسوجات حوالي 619,4 مليون درهم في العام 2003 للأسواق العالمية وتصدرت قائمة المستوردين الولايات المتحدة بواقع 29,9 في المائة من صادرات الدولة من المنسوجات تليها كندا والمملكة المتحدة ثم ألمانيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا وأسبانيا والسعودية وايرلندا كما تعتبر الإمارات أيضا حلقة وصل عالمية في تجارة المنسوجات وذلك عن طريق إعادة التصدير حيث بلغت عائدات إعادة التصدير حوالي 2,3 مليار درهم وتصدرت الجزائر قائمة الدول في عملية إعادة التصدير تلتها عمان وليبيا وإيران والسعودية•

    19. رئيس الوزراء المصري يشيد بمشاركة دبي في معرض البحر المتوسط

    دبي- ”الاتحاد”: أشاد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمشاركة دبي في معرض السفر للبحر المتوسط في دورته السادسة الذي اختتم أعماله في القاهرة يوم الخميس الماضي•
    وقال نظيف خلال زيارته لجناح دائرة السياحة والتسويق التجاري: تحظى دبي بمكانة رفيعة كوجهة سياحية متميزة متسارعة النمو وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده والمشروعات الجديدة فيها•
    وكان رئيس الوزراء المصري قد قام عقب افتتاحه للمعرض بزيارة جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري ورافقه في هذه الزيارة أحمد المغربي، وزير السياحة المصري وعدد كبير من المسؤولين عن السياحة في مصر•
    وكان في استقبال رئيس الوزراء المصري سعادة صقر غباش، وكيل وزارة الإعلام والثقافة الذي زار المعرض ضمن كبار الشخصيات المدعوة من مصر وخالد بن نصّار، من قسم الترويج الخارجي ممثل الدائرة في هذا المعرض• وقام صقر غباش وخالد بن نصّار بتقديم هدية تذكارية نيابة عن دائرة السياحة لرئيس الوزراء المصري• يُذكر أن هذه هي المشاركة الخامسة على التوالي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في هذا المعرض السياحي المهم•
    ويشهد عدد السياح من مصر إلى دبي نموا كبيرا عاما بعد آخر حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دبي من مصر العام الماضي 92 ألفا و463 نزيلا بزيادة قدرها 12% عن العام الأسبق كما بلغ عددهم في النصف الأول من هذا العام 57 ألفا و478 نزيلا بزيادة قدرها 19% عن نفس الفترة من العام الماضي•

    20. 1,8 مليار درهم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثاني

    دبي- الاتحاد: سجلت مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2005 نموا بلغ 19% مقارنة بالنفس الفترة من العام ،2004 ليصل اجمالي المبيعات الى ما قيمته 1,8 مليار درهم مقابل 1,5 مليار بزيادة 300 مليون درهم•
    وقال المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي: لقد ارتفع استهلاك الذهب بالطن في الإمارات بأكثر من 10 % في نفس الفترة، حيث ارتفع استهلاك المجوهرات الذهبية في الامارات بأكثر من 9 % ليرتفع من 26,4 طن في عام 2004 الى 28,9 طن في عام ،2005 أما في قطاع استثمار الذهب (السبائك والعملات)، فقد سجل ارتفاعا بنسبة %20 أي من 1,5 طن في 2004 إلى 1,8 طن في •2005
    وقال معاذ بركات المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان: يرجع الأداء المتميز لسوق الذهب في الامارات في الربع الثاني من عام 2005 لعدة عوامل منها أن ارتفاع أسعار النفط في السنتين الأخيرتين أدى إلى خلق جو من التفاؤل لدى المستهلكين في الامارات والسعودية وزيادة في استهلاك الذهب بالطن•
    وأضاف: استفاد سوق الذهب من الازدهار في قطاع السّياحة بالإضافة إلى استمرار تحسن اقتصاد الدولة واستمرار الحملات الدعائية كما ساهم مهرجان مفاجآت الصيف في دبي إلى زيادة الطلب على الذهب خلال فترة الصيف•
    وأضاف بركات: من العوامل التي ساهمت في زيادة استهلاك المجوهرات الذهبية، التي ارتفعت بنسبة 18% في الفترة الثانية من 2005 مقارنة مع نفس الفترة من ،2004 انخفاض ضريبة الجمارك والتخفيف من حدة برنامج السعودة ما أدى إلى تخفيف العوائق التي واجهتها محلات الذهب والمجوهرات في إيجاد عدد كاف من المتخصصين في هذا المجال•
    وبالرغم من التغيرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، بقي سوق الذهب في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط في حالة استقرار وقد ازدادت مبيعات الذهب في دول الخليج في الفترة الثانية من عام 2005 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004 ففي المملكة العربية السعودية ارتفعت المبيعات بنسبة 28%•
    وكان الارتفاع في المبيعات في باقي دول الخليج بنسبة 17%• وتؤكد الزيادة في المبيعات في دول الخليج شغف المستهلك بالذهب والمجوهرات الذهبية وإقبالهم على شراء المجوهرات الذهبية•

    21. أبوظبي الإسلامي يطرح منتجاً مصرفياً لتمويل شراء القوارب

    أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن طرح منتجه الجديد ”قوارب” لتمويل القوارب الذي يعمل على مبدأ المرابحة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المهتمين باقتناء القوارب بطريقة آمنة وبسيطة وسهلة•
    وقال بيان للمصرف إن طرح المنتج يأتي كجزء من التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتأمين خدماته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وتقوم فكرة المنتج الجديد على تمويل القوارب وفق صيغة إسلامية ميسرة تراعي تلبية التزامات العميل، ولتعزيز فعالية برنامج تمويل القوارب ”قوارب” عمد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تمييز هذا البرنامج بشفافية تامة وأن يكون مجرَّداً من أي رسوم إدارية أو خفية•
    وأكد المصرف حرصه على تطوير وابتكار منتجات مصرفية تواكب احتياجات عملائه الكرام المتنامية وترقى إلى إرضائهم بالأسلوب الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء•
    وأشار البيان إلى أن إدارة المصرف لمست الطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي في الإمارات والشرق الأوسط بشكل عام ما دفعها لابتكار وطرح منتج جديد سينضم إلى باقة المنتجات التمويلية الإسلامية الموجودة في المصرف•
    ويتميز برنامج تمويل القوارب من مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم عروض متميزة على كافة القوارب الجديدة حيث تصل قيمة التمويل حتى مليون درهم• وما يميز هذا البرنامج هو عدم إلزام المتعامل بتسديد دفعة أولى وإعفائه من الأقساط الشهرية لمدة ستين يوماً•
    وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أعاد طرح العديد من المنتجات كمنتج ”سهل” الذي يعنى بتمويل السيارات ومنتج ”نور” للتمويل التعليمي والبطاقة المغطاة وذلك تماشيا مع متطلبات العملاء•

    22. الشرق السعودية تستثمر 7 مليارات درهم في مشروع أكوا دنيابدبي لاند

    دبي – حسين الحمادي:
    أعلنت شركة الشرق للتطوير السعودية عن إطلاق ”اكوا دنيا”، أحد أكبر المشاريع الترفيهية السكنية على مستوى المنطقة ضمن مشروع دبي لاند باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم• وينجز المشروع على مرحلتين تبلغ تكلفة الأولى 3 مليارات درهم التي سيتم الانتهاء منها في عام •2008
    وتبلغ مساحة المشروع 8 ملايين قدم مربع، وسيشهد ابتكارا جديدا من خلال احد مرافق المشروع (سفينة لؤلؤة الصحراء) التي سيتم إنشاؤها وتضم فندقا وحديقة ويصل ارتفاعها إلى 95 مترا وطولها 407 أمتار، كما يحتوي المشروع على 5 منتجعات فندقية وتخصصية وحديقة مائية ومجمع سكني يمتد على مساحة 2,5 مليون قدم مربع ويضم 3400 شقة سكنية، إلى جانب سوق وميناء ومجموعة من الوحدات الأخرى، فيما ستقوم شركة (الجميرا) المتخصصة في إدارة المنشآت بتشغيل المنتجع والسوق والميناء وشقق العطلات•
    ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الإنشاء في المشروع يناير المقبل، وتتوقع الشركة المنفذة للمشروع أن تتم تغطية التكاليف خلال فترة تصل إلى 5 سنوات من افتتاح المشروع، وكشف رئيس مجلس إدارتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عن نية شركته إطلاق مشروعين آخرين في المجالين العقاري والفندقي في دبي خلال الأيام المقبلة، وقال إنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع خلال معرض سيتيسكيب الذي تستضيفه دبي الأيام القليلة المقبلة•
    وسيتم بناء أكبر سفينة سياحية بالعالم وسط الرمال الصحراوية وستحمل السفينة على متنها حديقة وفندقا يضم 330 غرفة فاخرة، فيما يتوقع أن يستقطب المشروع حوالى 1,3 مليون زائر في العام الأول و3 ملايين زائر بعد اكتمال المشروع•
    وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن المشروع قال علي سليمان الشهري، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتطوير: تسعى الشركة للتركيز على سوق الإمارات بشكل خاص، وأضاف: تشير دراسات الجدوى الموضوعة للمشروع إلى أنه سيتم تغطية التكلفة بالكامل خلال 5 سنوات من افتتاح المشروع•
    وقال: يوفر مشروع (أكوا دنيا) مرافق تناسب جميع الفئات والأعمار، ابتداءً من المنتجعات والحدائق العائلية القائمة على أفكار مبتكرة ومصممة وفق أرقى المعايير العالمية، إلى شقق العطلات• يضاف إلى ذلك، مبان للشقق السكنية في واحدة من المناطق الأكثر نمواً في دبي•
    كما سيتضمن المنتجع والمجمع السكني الجديد ميناءً وسوقاً تقليدية ومركزاً للمؤتمرات و170 شقة سياحية و3400 شقة سكنية معدة للبيع، كما سيضم المشروع ما يزيد على 36 ملهى وفعالية ترفيهية تتنوع بين المائية والبرية و3 جزر لرحلات المغامرات، وتشمل خطة التطوير المستقبلية للمشروع إقامة منتجع تخصصي ثان وفندقين متميزين إضافيين وملعباً للجولف، بالإضافة إلى توسعة منتجع ”أكوا دنيا” المائي وبناء ميناء جديد ومجموعة أخرى من الشقق السياحية•
    وقال ستيفن تايت، الرئيس التنفيذي لمشروع أكوا دنيا: سوف يرسي مشروع أكوا دنيا معايير جديدة لمشاريع الترفيه العائلية في الشرق الأوسط، إذ سيحمل ضيوفه في مغامرات خيالية مستوحاة من حكايات العرب وأسفارهم•
    ويتمحور مفهوم (أكوا دنيا) حول حكاية خيالية لفتى بدوي فتنه عالم البحار، إذ يحاكي المشروع مغامراته البحرية حول العالم• وتروي الحكاية كيف أن هذا الفتى، استطاع الاختباء على متن مركب تجاري مخصص لنقل الشاي في إحدى رحلات المركب إلى الشرق• ولم يلبث الفتى أن عاد بعد بضع سنوات محملاً بالكنوز والمغامرات التي اختبرها خلال ترحاله حول العالم، وقرر بعدها بناء سفينة ضخمة على ضفة البحيرة في مدينته•
    وقال جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لشركة الجميرا: ”يسعدنا كثيراً أن يتم اختيارنا لإدارة هذا المنتجع الفريد من نوعه في المنطقة• وستحرص شركة ”الجميرا” من خلال هذا المشروع على تعزيز النجاح الذي حققته في إدارة حديقة ”وايلد وادي” المائية، بما يضمن لجميع زوار المنتجع تجربة فريدة لا تنسى• وتتزامن إدارتنا لهذا المشروع مع خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى التوسع بنشاطنا إقليمياً وعالمياً• ونحن فخورون بانضمام هذه المشروع إلى مجموعة استثماراتنا الحالية”•

    23. داماك العقارية تطلق برجاً تجارياً في دبي للتكنولوجيا والإعلام

    دبي- ”الاتحاد”: أعلنت داماك العقارية أمس عن إطلاق مشروع إكزيكيوتف هايتس، الذي يعد أول برج مكاتب بملكية حرة في سلطة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام•
    ويتألف البرج من 52 طابقاً ويتوقع أن يوفر 000,003 قدم مربع من المساحات المكتبية بملكية حرة، ويضم مرافق متعددة مثل النادي الصحي وبركة السباحة ومضمار الركض والمطاعم والمقاهي إلى جانب مواقف للسيارات•
    وقد عهد إلى المجموعة الهندسية الاستشارية (أ) مسؤولية وضع التصاميم الخاصة ببرج المكاتب بعد قيامها بعقد شراكة وثيقة مع داماك العقارية لإنجاز هذا المشروع التجاري المتميز•
    وقال بيتر ريدوك، المدير التنفيذي في داماك العقارية: ”يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي ازدهاراً متنامياً من خلال الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفخمة والمتميزة•
    وأضاف: ”عملنا بشكل وثيق جداً مع المجموعة الهندسية الاستشارية على إنشاء برج مكاتب فريد سيصبح واحداً من أهم المعالم في سلطة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام”•
    تجدر الإشارة إلى أن داماك العقارية، التي تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريعها أكثر من 6 مليارات درهم، طرحت عدداً من المشاريع السكنية في كل مشاريع التطوير التي طرحتها حكومة دبي، بما في ذلك جزر النخلة في الجميرا وجبل علي، ومرسى دبي، ومركز دبي المالي العالمي ، وأبراج بحيرة الجميرا ، وحدائق ديسكفري والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي•

    24. حاكمي: قانون العقارات الاتحادي يقلص مخاوف المستثمرين في القطاع

    دبي- ”الاتحاد”: من المتوقع أن يسهم قانون العقارات الإتحادي الجديد الذي يتوقع الإعلان عنه قريبا فضلا عن الخطوات التي تعتزم دبي إتخاذها بهدف توضيح الشكوك المتعلقة بوضع قوانين التملك الحر والتأجير الحر في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إزدهارا لقطاع العقارات في دولة الإمارات•
    وقال الدكتور محمد رهيف حاكمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرمادا :”سوف تساعد هذه التشريعات والقوانين في تقليص مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بحقوق ملكية العقارات وتمهيد الطريق نحو مزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يعتمد بشكل كلي على التغييرات التي ستشهدها القوانين والتشريعات الحالية والتأثيرات التي ستحدثها على الظروف الحالية للسوق”•
    وأضاف الدكتور حاكمي :”في ظل التوقعات الحالية بتحقيق قطاع العقارات لمستويات عالية من النمو فإن العاملين في هذا القطاع يشعرون بأن القوانين الجديدة سوف تمنح المشترين والمستثمرين رؤية واضحة حول توجهات قطاع العقارات الذي تبلغ قيمة مشروعاته الحالية نحو 56 مليار دولار (042 مليار درهم)•
    وفي إطار هذا السيناريو الواعد، يأتي انعقاد معرض سيتيسكيب 5002، لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، الذي يشهد مشاركة مكثفة لمجموعة أرمادا حيث ستقوم باستعراض والترويج لمشروع أبراج أرمادا بمنطقة بحيرات الجميرا في دبي الذي تبلغ استثماراته أكثر من مليار درهم، ويتكون من ثلاثة ابراج فاخرة على شكل شراع المركب، برجان منها مخصصان للسكن والثالث للمكاتب، ويضم المشروع 0021 وحدة على مساحة مليون وستمائة ألف قدم مربع بالإضافة إلى 12 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة الخارجية و51 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة الداخلية فضلا عن 21 شقة فاخرة بنظام ”بينتهاوس” بمعدل أربع شقق في كل برج• كما تقوم مجموعة أرمادا أيضا خلال مشاركتها بدورة هذا العام لمعرض سيتيسكيب بالترويج لمشروع برج السلام الذي من المقرر أن يكون أعلى بناية سكنية في امارة الشارقة ويتكون من 75 طابقا بارتفاع 012 أمتار ممتدا على مساحة اجمالية قدرها 008 ألف قدم مربع وتصل استثمارات المشروع الى 071 مليون درهم

    25. وفد ماليزي يشيد بتجربة دبي في الحكومة الإلكترونية

    دبي- ”الاتحاد”: استقبل سعادة قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي سعادة صالح يوسب المدير العام للمجلس البلدي في كوالالمبور والوفد المرافق له من أعضاء المجلس الذي يزور البلاد لبحث علاقات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة•
    ورحب سعادته بالوفد وتمنى لهم طيب الإقامة واطلع الوفد على المهام التي تقوم بها الدائرة في مجالات الطرق والبنية التحتية والحكومة الالكترونية وأهم المشاريع التي تشهدها المدينة•
    وتطرق إلى الوسائل التي اتخذتها الدائرة للحد من الازدحام المروري وتبادل الحديث مع الوفد حول تجربة كوالالمبور في هذا الجانب مشيراً إلى ان ماليزيا لديها خبرات عالية في مختلف المجالات ولابد من الاستفادة منها بتبادل الزيارات بين الوفد والمختصين•
    وقال: أعدت بلدية دبي برنامجاً متكاملاً للوفد للتعرف على المهام التي تقوم بها الوحدات التنظيمية في الدائرة ويشمل زيارات إلى الدوائر والمؤسسات المحلية في دبي معرباً عن أمله في استفادة الوفد من هذه الزيارة وتحقيق الهدف منها•
    من جهته اعرب رئيس الوفد الماليزي عن سعادته بالزيارة والاطلاع على تجربة دبي في مختلف المجالات خاصة في مجال الحكومة الالكترونية مشيراً إلى أن الوفد يضم مسؤولين من مختلف إدارات المجلس البلدي من تخطيط و إدارة مشاريع وتقنية المعلومات و رقابة المباني•
    وأكد أن الزيارة تهدف إلى توثيق الصلات وتعزيز التواصل بين الأخوة الأشقاء في المدن الإسلامية فيما يتعلق في المجال البلدي والاطلاع على المشاريع المطروحة وتبادل الرأي في كافة المجالات التي تتعلق بالعمل البلدي•
    وأشاد بمدينة دبي ونظافتها وتخطيطها مشيراً إلى أنها أصبحت الآن معلماً ومقياساً للعديد من الخدمات التي تقدم في المجال البلدي، خاصة في مجال الحفاظ على البيئة•
    وذكر أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الماليزي ستشمل لقاءً مع دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي التجاري العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، وستركز الاجتماعات مع المسؤولين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى•

    26. إضافة 1,4 مليون متر مربع لأراضي المرحلة الأولى من دبي اللوجستية

    دبي ـ ”الاتحاد”: أعلنت مدينة دبي اللوجستية، أحد المفاصل الرئيسية لمدينة مطار جبل علي الضخمة، وأول مدينة متكاملة في العالم للخدمات اللوجستية والنقل الجوي والبحري والبري، عن إضافة 1,4 مليون متر مربع من مساحات التأجير إلى المرحلة الأولى من مشروع المدينة، التي تضم أيضا مطار جبل علي الدولي ومدينة دبي للمعارض•
    وجاءت الزيادة لتلبية الطلب الكبير على أراضي الإيجار ما أدى إلى رفع المساحة الكلية المتوافرة للمرحلة الأولى من مدينة دبي اللوجستية إلى 3,6 مليون متر مربع•
    وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني، حكومة دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة الامارات: ”تخطى الطلب على مساحات التأجير كافة التوقعات• ونشعر بالرضا لتعديل الخطة الأساسية إذ يدل ذلك على الانطلاقة الصحيحة والسريعة لمشاريع مدينة دبي اللوجستية”•
    وبلغت مساحة الأراضي المستأجرة من المرحلة الأولى أكثر من مليون متر مربع، وسيتمكن المستأجرون من بدء العمل على أراضيهم في الربع الثاني من •2006
    من جانبه، قال مايكل بروفيت، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي اللوجستية: ”تعود الحجوزات لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية، معظمها من شركات النقل والموزعين اللوجستيين الذين يقدمون خدمات التخزين والتوزيع• وقد توقعنا هذا النوع من العملاء نظراً لازدياد التعاقد الخارجي مع شركات الخدمات اللوجستية في المنطقة”•
    وكشفت مدينة دبي اللوجستية إنجاز 50% من الأعمال الأساسية في اراضي المرحلة الأولى من المشروع، وأنها ستكون جاهزة بحلول شهر فبراير المقبل• وأضاف بروفيت: ”سيبدأ العمل على المدرج المخصص لمدينة دبي اللوجستية في أكتوبر ليكون جاهزاً بنهاية العام •”2007 ويضمن هذا المدرج لمدينة دبي اللوجستية القدرة على التعامل مع الجيل الثاني من نموذج طائرات أيرباص أي380-800 أف الخاصة بنقل البضائع•
    الجدير بالذكر أن عملية بناء مرافق مدينة دبي اللوجستية، التي تتضمن مبنى الشحن ومبنى الوكلاء والمرافق العامة والمكاتب الرئيسية لمدينة دبي اللوجستية وموقف المكاتب، ستترافق مع عمليات بناء المدرج ومرافق مطار جبل علي الدولي الجديد•
    وتلبي مدينة دبي اللوجستية، التي تمتد على مساحة تفوق 25 كيلو مترا مربعا، متطلبات الخدمات اللوجستية لكامل منطقة الشرق الأوسط حيث تم تصميمها لتكون قادرة عند اكتمالها لاستقبال أكثر من 12 مليون طن من الشحنات الجوية سنويا في المباني الستة عشر المخصصة للشحنات الجوية• وتعتبر مدينة دبي اللوجسيتة موقعا مفضلا للشركات التي تحتاج أو تقدم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل الجوية والبحرية والبرية إلى دول مجلس التعاون والشرق الأوسط والهند وافريقيا ودول الكومنولث المستقلة- وهو السوق الذي يزيد تعداد المستهلكين فيه عن مليارين• واظهرت احدى الدراسات الحديثة بأن سوق قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون وحدها يزيد عن 11 مليار دولار•

    27. طارق القاسمي: الشارقة تحقق أداء اقتصادياً قياسياً العام الجاري

    الشارقة- ”الاتحاد”:أكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن ارتفاع إنفاق المستهلكين سيساهم في زيادة حصة الإنفاق في الحجم العام للناتج المحلي للإمارة الذي يتوقع أن يحقق أداء اقتصاديا قياسيا هذا العام مكملا للأداء الممتاز الذي تحقق خلال السنوات الماضية• ومع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع المداخيل وأسعار الأسهم والعقارات، فإننا نتوقع استمرار معدل حجم إنفاق المستهلكين”•
    وشدد الشيخ طارق القاسمي على أن الإمارة تشهد نمواً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشهد استقطاباً لافتاً للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والصناعي والتجاري حيث تتمتع ببيئة جاذبة لهذه الاستثمارات التي يزيد تدفقها إلى الإمارة•
    وشدد الشيخ طارق القاسمي على أن القوانين والإجراءات التي وضعتها حكومة الشارقة بالإضافة على التسهيلات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الشارقة حيث تقوم كافة الدوائر الحكومية بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوفير الخدمات المساندة وتقديم التسهيلات المميزة التي تعزز نجاح هذه الاستثمارات في إقامة وتنفيذ المشاريع المختلفة في الإمارة•
    وحول إطلاق شركة ”الحنو القابضة” لمشروع ”جزر النجوم” الذي يعد احد اكبر مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة قال الشيخ طارق القاسمي: ”نحن نطبق سياسة الابواب المفتوحة، وسنعمل كل ما بوسعنا من اجل تقديم نموذج استثماري ناجح لكافة المستثمرين• ويعد إطلاق شركة ”الحنو القابضة” مشروعاً سكنياً وتجارياً لمدينة عصرية متكاملة تقام على مساحة 60 مليون قدم مربعة، دليلا على البيئة الجاذبة للاستثمارات التي تتمتع بها الشارقة• ويأتي تدفق هذه الاستثمارات للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والتسهيلات التي تقدمها الإمارة حيث تمكنا في إمارة الشارقة من تأسيس بنى تحتية متطورة وقمنا بوضع قوانين شفافة ساهمت في جلب استثمارات كبيرة من خارج الإمارة، وها نحن اليوم نتمتع بعلاقات استثمارية متينة مع العديد من دول المنطقة والعالم” • وأضاف الشيخ طارق القاسمي: ”تمثل الاستثمارات الخليجية النسبة الأكبر في الاستثمارات التي تدفقت إلى إمارة الشارقة حتى يومنا هذا ولعل إطلاق مشروع جزر النجوم يوم غد يشكل دليلاً واضحاً على رغبة المستثمرين الخليجيين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة”• وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى الدور المهم الذي تلعبه الدائرة في تهيئة هذه البيئة الجاذبة للاستثمارات •

    28. أرض الخيال للعقارات تسوق 15 ألف وحدة مصرية

    حسن القمحاوي:
    أبرمت شركة أرض الخيال لإدارة العقارات عددا من الاتفاقات مع شركات عقارية مصرية تقوم بموجبها بتسويق 15 ألف وحدة سكنية مصرية في الإمارات قامت بتشييدها شركات الفرسان والريف الأوروبي والمهندسون المصريون إضافة إلى منتجع ريفيرا شرم بمدينة شرم الشيخ• وقال سلطان المقبالي مدير عام الشركة ان القيمة الاستثمارية للوحدات محل الاتفاق تصل إلى ملياري درهم، مشيرا إلى الإقبال الكبير من قبل الجالية المصرية بالإمارات (136 ألف نسمة وفقا لبيانات السفارة المصرية) على تملك وحدات عقارية فضلا عن رغبة العديد من المواطنين في تملك عقارات هناك خاصة في المنتجعات والمناطق السياحية لما تتمتع به تلك المناطق من جو سياحي وتاريخ حضاري كبير• وأوضح في تصريحات لـ”الاتحاد” في افتتاح معرض العقارات الذي تنظمه الشركة أمس الأول أن خطة تتبناها الشركة تتضمن فتح فروع لها في لندن ولبنان ودبي لتسويق العقارات استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على العقارات داخل الإمارات وخارجها في ظل الطفرة الكبيرة في البنية التشريعية لقطاع العقارات بدولة الإمارات عامة وأبوظبي خاصة ، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حاليا لاستقطاب شركات عالمية متخصصة في التسويق العقاري لإقامة معرض دولي مشترك في بداية العام المقبل•
    وأشار إلى أن المعرض المقام حاليا بفندق شيراتون يعد أول معرض عقاري متخصص تقيمه الشركة، وتشارك فيه 25 شركة تتولى التسويق لمشروعات 75 شركة عقارية محلية وخليجية وعربية، تقترب استثماراتها مما يعادل 60 مليار درهم، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من المعرض زيادة الترابط بين الشركات الاستثمارية والمستهلكين مباشرة للمساهمة في وجود جو استثماري جديد بعد صدور قانون التملك العقاري والمشاركة الميدانية في ظل الطفرة العقارية في إمارة أبوظبي خاصة والإمارات عامة باعتبار أن الدولة تعد من أهم الدول الخصبة في الاستثمارات كما أنها الأكثر أمنا تحت الرعاية الحكيمة لحكام الإمارات•

    29. كاترينا يعمق جراح العجز الأميركي والغموض يلف مصير الدولار وأسعار الفائدة

    الكويت- ”الاتحاد”:
    أشار تقرير مصرفي إلى أن درجة عدم اليقين المسيطر على الأسواق ما تزال مرتفعة مع سعي المحللين لتقييم التأثير الكامل للإعصار كاترينا على الاقتصاد العالمي ويعتقد معظم الخبراء أن التأثير العالمي سيكون ضئيلاً وأن معظم التأثيرات ستكون على مستوى الولايات المتحدة•
    وقال تقرير مصرف الكويت الوطني عن أداء العملات والأسهم الأسبوعي: بعد أن تراجع الدولار الأميركي في البداية بسبب الإعصار كاترينا، بقي مدعوماً نسبياً على نطاق شامل في الأسبوع الماضي، إذ كانت الأنباء أكثر إيجابية مما كان قد افترض سابقاً• وبالفعل، تواصل انخفاض أسعار النفط وأبدت أسواق الأسهم الأميركية قدرة على استيعاب الحدث•
    ويعتبر خليج المكسيك موطن ثلث الإنتاج النفطي الأميركي وكذلك موطن نصف القدرة التكريرية• وقد نتج عن الفيضانات إغلاق 15% من قدرة التكرير وما يزيد على 90 % من الإنتاج النفطي ولذلك لم يكن من الغريب أن نشهد ارتفاع أسعار النفط الخام لتتجاوز سبعين دولاراً للبرميل وارتفاع أسعار البنزين لتتجاوز ثلاثة دولارات للجالون• وقد تراجعت أسعار النفط في الأسبوع الماضي لمستويات ما قبل الإعصار كاترينا ، وعادت أسعار البنزين إلى حوالي 2,60 دولار للجالون• ونتيجة لذلك، توقع العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكذلك وزير الخزانة الأميركية جون سنو، أن تكون آثار الإعصار كاترينا عابرة، وإضافة لذلك أبدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي تبدو متشددة حيال التضخم بذكرها أن ارتفاع أسعار النفط قد يمرر جزئياً إلى معدل التضخم الرئيسي وأن السياسة النقدية لا يمكنها أن تخفض من النتائج غير المتوقعة للإعصار كاترينا وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي لشيكاغو إن السياسة النقدية المناسبة هي إبقاء معدل التضخم تحت السيطرة تماماً• وإجمالاً، قدمت هذه التعليقات بوضوح تقييماً متفائلاً على المدى الطويل للاقتصاد الأميركي، وأبرزت مخاطر التضخم مستقبلاً• وأثبتت الأرقام النهائية لتكلفة وحدة العمل في الربع السنوي الثاني هذه النقطة في الأسـبوع المـاضي، إذ ارتفـعت من 1,3% إلى 2,5%•
    ومع ذلك، ينقسم مراقبو مجلس الإدارة الاحتياط الفيدرالي حيال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المزمع عقدها في العشرين من شهر سبتمبر• ومع هذا الانقسام، يبقى مستقبل الدولار الأميركي في المدى القصير غير واضح• ويعتمد أولئك الذين يعتقدون أن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة هذه المرة، في الأساس على فرضية أن درجة عدم اليقين تبقى مرتفعة في المدى القصير بانتظار بيانات اقتصادية قوية، وأنه قد لا يبدو من الملائم رفع أسعار الفائدة عقب كارثة إنسانية في المناطق التي غمرتها الفيضانات ورغم ذلك، حتى هذه الفئة تعتقد أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيعاود اعتماد سياسته النقدية التقيدية لاحقاً هذا العام•
    ويعتمد الفريق الذي يعتقد أن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يوقف أسعار الفائدة هذه المرة على فرضية أن ولاية لويزيانا تمثل أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة• وبالتالي فإن تأثيرها على الاستهلاك الإجمالي لن يكون ذا بال• وإضافة لذلك، فسنشهد على الأغلب انتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الرابع، مع تدفق الإنفاق الحكومي لإعادة إنماء المناطق المتضررة• وينتمي معظم المحللين إلى هذه الفئة، إذ تـضع العـقود الآجـلة لليـورو والدولار نسبة 80% لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل•
    وفي هذا الجو من تزايد عدم اليقين المتعلق بالسياسة النقدية، فإن مستقبل الدولار أصبح أقل يقيناً في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل، تعم الرؤية في الأسواق بأن التصحيح الذي شهدناه هذا العام في المسار النزولي للدولار قد ينتهي في الأشهر القليلة القادمة• وتعني إعادة إعمار المنطقة التي غمرتها الفيضانات أن الإنفاق الحكومي سيرتفع، مؤدياً إلى ارتفاع المزيد من العجز في الميزانية•
    جهود غير مثمرة
    وفي ألمانيا، يلاحظ التقرير أنه بالرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير الى تلاشي الدعم المؤيد للحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والذي ترأسه انجيلا ميريكل يبدو أن دعوة المستشار الألماني جيرهارد شرودر للانتخابات العامة في الثامن عشر من سبتمبر قد لا تؤتي ثمارها• وقد زادت حالة عدم اليقين بالنسبة للانتخابات العامة عقب تأجيل الانتخابات المحلية في مقاطعة درزدن بعد وفاة أحد المرشحين للانتخابات هناك ما جعل سباق التنافس بين شرودر وميريكل سباقاً محموماً وغير مضمون النتائج لأي منهما•
    ومع أن الأسواق تعتبر كلاً من المستشار الألماني وميريكل يحملان مشاريع إصلاحية فإن الأسواق تنظر إلى ميريكل بإيجابية أكبر كون برنامجها يشمل إصلاحات تتناول كلاً من سوق العمل والضرائب بينما تقتصر مشروع الحزب الديمقراطي الاشتراكي على إصلاحات تتناول سوق العمل فقط•
    قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على أسعار الفوائد دون تغيير يوم الخميس الماضي عند مستوى %4,5 كما كان متوقعاً• والمعلوم أن علاقة سياسة أسعار الفائدة في بريطانيا وقيمة الجنيه الإسترليني هي الأقوى بين العملات الرئيسية ولذلك فمن غير المستغرب أنه بالرغم من تراجع الجنيه قليلاً من مستواه الأعلى قرب 1,85 المسجل الأسبوع الماضي فإنه ما زال قوياً ومرناً خاصة مقابل الدولار الأميركي•
    رهان كويزومي
    تشير معظم استطلاعات الرأي الإعلامية إلى فوز تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي لكويزومي مع حزب كوميتو في الانتخابات العامة ما يؤشر إلى أن الحزب الحاكم سيضمن عدداً كافياً من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة ائتلافية بهامش مريح•
    وإذا ما كانت استطلاعات الرأي هذه صحيحة وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بالانتخابات فإن المتمردين في حزب كويزومي الذين صوتوا ضد الإصلاحات المقترحة لمكتب البريد في مجلس الشيوخ الياباني سوف يضعفون وسيبقى كويزومي رئيساً للوزراء ما سيجعله يتقدم بخططه الإصلاحية والأهم من ذلك إعادة تقديم برنامجه لإصلاح مكتب البريد الياباني لمجلس النواب الياباني والجدير بالذكر أن المكتب البريدي الياباني يعتبر أكبر مصرف للودائع في العالم حيث تقدر قيمة حسابات الإدخال والتأمين لديه بحوالي 350 تريليون ين (3,200 مليار دولار) وهو ما يعادل نصف الدين الحكومي الياباني• ويكمن الهدف من وراء الإصلاحات المنشودة أن يتم استخدام هذه الأموال سيشكل أكثر تنافسية وكفاءة عن طريق تأسيس أربع مؤسسات مستقلة في عام 2007 تتولى على التوالي إدارة شؤون الخدمات البريدية وإدارة مكتب البريد والخدمات الإدخارية والخدمات التأمينية على أن يتم تخصيص الخدمات الإدخارية والتأمينية في عام •2017 والأرجح أن يتم تبني مجلس النواب الياباني لهذه الإصلاحات إذا ما فاز كويزومي بأغلبية كبيرة ويمكن لمثل هذا التطور أن يكون عاملاً إيجابياً بالنسبة لسوق الأسهم الياباني وبالنسبة لقيمة الين في أسواق صرف العملات•

    30. تريند مايكرو تستعرض أحدث برمجيات مكافحة الفيروسات في جيتكس

    دبي- ”الاتحاد”: تستعرض تريند مايكرو، العاملة في مجال مكافحة فيروسات الشبكات، وخدمات وبرمجيات حماية محتويات الإنترنت، المسار المتغير في مجال مكافحة البرمجيات التخريبية في الشرق الأوسط• وسيتولى عدد من كبار خبراء الشركة مسؤولية شرح وتوضيح الأبحاث التي توصلت إليها الشركة في هذا المجال، وسيَطَّلِع الحضور على أحدث المعلومات المتعلقة بالبرامج التطفلية وبرامج التجسس والبرامج الخبيثة، لمساعدتهم على حماية شركاتهم من هذه البرمجيات•
    وقال جستن دو، المدير التنفيذي لشركة تريند مايكرو الشرق الأوسط وإفريقيا: ”ستتاح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على حجم الضرر الذي يلحق الشركات والمستخدمين في المنازل بسبب الفيروسات وبرمجيات التجسس• ونود التأكيد على أهمية الحماية من الفيروسات، وحرصنا الدائم على تزويدهم بأحدث المعلومات عما وصلت إليه التقنيات المتطورة، والمتوفرة حالياً في المنطقة لحمايتهم”•
    وستكشف تريند مايكرو في جيتكس 2005 النقاب عن أفضل ما توصلت إليه الشركة من حلول في مكافحة برامج التجسس والبرامج الخبيثة، وسيتاح لزوار المعرض أيضاً معرفة التقنيات ال?

Comments are closed.