الأ خــبــار الأ قـتـصـاديـة لـيـوم الـثـلاثـاء 13/9/2005

1. لبنى القاسمي: أسعار النفط والمشاريع الجديدة وراء ارتفاع معدلات النمو

عاطف عبد الله:
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن معدلات النمو ارتفعت في كافة القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وانطلاق عدة مشروعات في مختلف القطاعات شملت إمارات الدولة كافة، وانعكست على أسواق التجارة والمال المحلية، وبرزت قطاعات ساهمت بشكل واضح في النمو الاقتصادي بالدولة مثل قطاع العقارات والسياحة والغاز والنفط الخام والصناعات البتروكيماوية•
واشارت في كلمة لها في مقدمة التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد ان القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية، ولكن تسعى الدول وحكومات الإمارات المحلية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنوعيه وزيادة كفاءته، ويظهر ذلك في توجه الدولة لتكون المركز الرئيسي للخدمات في المنطقة عن طريق فتح مجالات الاستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية وتجارة الخدمات•
وفي إطار هذه التطورات قالت ”ليس أمام مجتمع الإمارات إلا التسلح بالعلم والمعرفة وامتلاك ناصية التكنولوجيا، والعمل على خلقها بما يلائم ثقافة المجتمع وتراثه وقيمه وتمكيناً لثقافة التكنولوجيا في المجتمع ووضعها أداة سهلة في الأيدي المنتجة ويتم تجسيدها في مجموعة من البرامج والمشاريع مثل مشروع الحكومة الإلكترونية، كل هذا يتم من خلال العنصر البشري الأداة والهدف من التنمية•
وافاد التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2004 ليصبح نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة نمو قدرها 17,7% على عام 2003 بينما كان بالأسعار الثابتة (الحقيقية) نحو 324 مليار درهم، ونمت القطاعات غير النفطية الى 256 مليار درهم عام 2004 بنسبة نمو 11,3% بالأسعار الجارية وأصبحت تمثل 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام •2004
واستطاعات القطاعات الإنتاجية (نفط، صناعة، زراعة، كهرباء، تشييد وبناء) أن تحقق ما نسبته 57% من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام ،2004 أما قطاعات الخدمات الإنتاجية (تجارة، مؤسسات مالية، نقل واتصالات، عقارات) فقد حققت ما نسبته 32% والقطاعات الخدمية حققت 11%•
الاستثمارات
وذكر التقرير ان حجم الاستثمارات المحققة بالدولة زاد عام 2004 الى 81 مليار درهم مقارنة بعام 2003 الذي كانت فيه 73 مليار درهم وبمعدل نمو 11% وكنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 21,4% مؤكدا أن هذه الزيادة تعتبر علامة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب حجم من الاستثمارات يزداد عاماً بعد عام، وإذا كان القطاع النفطي سواء إنتاج خام أم صناعات نفطية يستحوذ على ما نسبته 28% من حجم الاستثمارات المحققة عام 2004 فالقطاعات الأخرى استحوذت على 72% وهذا يدل على التنوع الاستثماري الذي تشهده الدولة وانعكاس ذلك في خلق طاقات جديدة في قطاعات بدأت تدخل في المجال الاستثماري كقطاع الفنادق والنشاط السياحي والنهضة العمرانية الكبيرة التي يعبر عنها حجم المشيدات والعقارات التي تقام في كافة الإمارات، وساهمت فيها الحكومات سواء الاتحادية (مشروع زايد للإسكان) أو مشروعات الحكومات المحلية في مجال العقارات وكذلك دور الشركات العملاقة في هذا القطاع•
واستحوذت القطاعات الإنتاجية على 45,9% من جملة الاستثمارات بالدولة وتبرز من القطاعات الإنتاجية مشروعات قطاع النفط والخام ومشروعات الصناعات التحويلية ومشروعات الكهرباء والماء، وحققت قطاعات الخدمات الإنتاجية ما نسبته 45,4% من حجم الاستثمارات عام 2004 وتبرز من هذه القطاعات مشروعات النقل والاتصالات والمشروعات العقارية والمطاعم والفنادق، أما قطاع الخدمات فقد استحوذ على 8,7% من حجم الاستثمارات•
واشار الى ان هناك ثلاثة قطاعات رئيسية رائدة استحوذت على 39,3% من جملة الاستثمارات، وهي النقل والاتصالات التي نفذت مشروعات بقيمة 14,7 مليار درهم والصناعات التحويلية التي نفذت مشروعات بقيمة 14,3 مليار درهم وقطاع العقارات الذي نفذ مشروعات بقيمة 10,3 مليار درهم•
الاستهلاك النهائي
واشار التقرير الى ان الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2004 بلغ 233 مليار درهم وارتفع بمعدل نمو بلغ 14,2% على عام ،2003 وبما نسبته 61,5% من حجم الناتج المحلي كما بلغ الاستهلاك العائلي عام 2004 نحو 17,1%•
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي من 46 مليار درهم الى 48 مليار درهم عام 2004 بمعدل نمو قدره 4,3% وذلك في اطار الجهود الحكومية للحفاظ على مستوى لائق من الخدمات للمواطنين والمقيمين مع قدرة في ضبط الإنفاق، بينما بلغ الإنفاق الاستهلاكي العائلي 185 مليار درهم بمعدل نمو 17,1% وهو معدل مرتفع نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار من إيجارات ومواد استهلاكية وكذلك المستوى المعيشي المرتفع لسكان الدولة•
التجارة الخارجية
وبلغت نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي عام 2004 نحو 140% و تشير البيانات الى تطور قيمة الصادرات السلعية من 246 مليار درهم عام 2003 الى 304 مليارات درهم عام 2004 بسبب الزيادة في صارات النفط الخام التي شكلت في عام 2004 ما نسبته 36% من إجمالي الصادرات السلعية، بينما مثلت إعادة التصدير نسبة 33% وصادرات المناطق الحرة 16% وصادرات الغاز المسيل 6% وصادرات المنتجات النفطية 5% أما الصادرات الأخرى التي تشمل صادرات غذائية وصناعية فكانت 4% من إجمالي صادرات الدولة السلعية•
كما تطورت الواردات السلعية للدولة من 191 مليار درهم عام 2003 الى 226 مليار درهم عام 2004 بسبب الزيادة في السلع الاستهلاكية وغير الغذائية إذ بلغت نسبتها في حجم الواردات 35% كما زادت أيضاً واردات السلع الوسيطة وأصبحت تمثل 36% أما السلع الرأسمالية فقد حققت ما نسبته 29% من إجمالي واردات الدولة•
المؤسسات المالية
واشار التقرير الى تطور حجم السيولة المحلية الخاصة التي ارتفعت في عام 2004 بنسبة 23,8% حيث وصلت الى 248,4 مليار درهم وذلك بسبب تطور الودائع النقدية، حيث ارتفعت تلك الودائع من 44,5 مليار درهم عام 2003 الى 65 مليار درهم عام 2004 وبنسبة زيادة 46,2%، بينما كان نمو حجم الودائع شبه النقدية بنسبة أقل بلغ 17,7% لتصل الى 167,6 مليار درهم في عام 2004 مقارنة بـ 142,3 مليار درهم عام 2003 وهذا يدل على ديناميكية الحركة الاقتصادية في الدولة خلال عام 2004 ومدى تأثيرها على مكونات حجم السيولة المحلية•
ووصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لكافة القطاعات الاقتصادية الى 247 مليار درهم عام 2004 مقارنة بـ 197 مليار درهم عام 2003 وبنسبة زيادة 25,4% ولقد استحوذ قطاعي التشييد والتجارة على الحجم الأكبر من حجم الائتمان حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 69,5 مليار درهم وبنسبة 28,1% من الإجمالي، أما قطاع التشييد فقط حصل على 31,7 مليار درهم وبنسبة 12,8% من إجمالي حجم الائتمان•
كما تنامت ظاهرة القروض الشخصية حيث بلغت 59,6 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 24,1 % من حجم الائتمان•
المالية العامة
ووفقا للتقرير حقق الحساب المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً ملموساً في عام 2004 بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية فانخفض العجز المالي من 14 مليار درهم عام 2003 الى 0,9 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 95%، فقد ارتفعت ايرادات الدولة عام 2004 الى 94,4 مليار درهم بينما كانت النفقات في نفس العام 95,3 مليار درهم، ومن مظاهر التحسن في الوضع المالي أن نسبة الزيادة في الإيرادات والتي بلغت 22,6% فاقت نسبة الزيادة في النفقات التي بلغت 4,2%•
وتشير البيانات ان الإيرادات النفطية بلغت في عام 2004 نحو 73,3 مليار درهم بينما كانت في عام 2003 نحو 57 مليار درهم بزيادة قدرها 28% وارتفعت الإيرادات الأخرى غير النفطية ووصلت في عام 2004 الى 21,1 مليار درهم، أي أصبحت تمثل 22% من إجمالي إيرادات الدولة بينما تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% ويغلب على الإيرادات الأخرى أرباح الشركات وإيرادات الجمارك•
أما بيانات النفقات العامة فقد ارتفعت من 91,4 مليار درهم عام 2003 الى 95,3 مليار درهم عام ،2004 وان النفقات الجارية تمثل نحو 84% بينما النفقات الرأسمالية تمثل 16% من إجمالي النفقات العامة، ويغلب على النفقات الجارية التحويلات الجارية، كما يغلب على النفقات الرأسمالية النفقات الإنمائية والتي بلغت عام 2004 نحو 15,6 مليار درهم•
النمو الاجتماعي
وبحسب التقرير فان تقديرات الوزراة تشير الى ان عدد السكان ارتفع بنحو 4320 ألف نسمة عام 2004 بزيادة نسبتها 6,9% على عام 2003 بينما ارتفع عدد المشتغلين من 2334 ألف عامل عام 2003 الى 2459 ألف عامل عام 2004 بمعدل زيادة قدره نحو 5,3% ولما كان هناك ارتباط كبير بين السكان والعمالة، فقد مثلت العمالة 57% من حجم السكان عام •2004 وبدراسة هيكل العمالة عام 2004 افاد التقرير أن قطاع التشييد والبناء (المقاولات) يستحوذ على 20,3% من حجم العمالة بالدولة، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح يستحوذ على 19,5% من حجم العمالة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، أي أن هناك ثلاث قطاعات تستحوذ على 19,5% من حجم العمالة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، أي أن هناك ثلاثة قطاعات تستحوذ على أكثر من نصف العمالة بالدولة، وهذا يعطي دلالة كبيرة على حجم النشاط الاقتصادي ونوعيته السائدة بالمجتمع•
وتشير بيانات الإنفاق الحكومي – التى اورده التقرير – انه في عام 2004 كان الإنفاق على التعليم العام بلغ نحو 4086 مليون درهم كما تشير مؤشرات مستويات الأداء الى التحسن في الخدمات الصحية ،ونتيجة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها، بلغ الإنفاق الحكومي الاتحادي على الصحة 1725 مليون درهم عام •2004
وذكر التقرير ان الوضع الاقتصادي للدولة ساعد في تمكينها من نشر شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف مناطق الدولة، وتوفر بذلك المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع•
واكد التقرير حرص الدولة على أن تتزامن التطورات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية، وسعت بكل الإمكانات المتاحة لبناء المواطن الصالح الذي هو الثروة الحقيقية للمجتمع في كل مراحله، وركزت على النهوض بالمرأة وإعطائها دوراً في بناء المجتمع، وسخرت كافة القدرات الاقتصادية لبناء مقومات المجتمع عن طريق بناء المدارس والكليات والمؤسسات الثقافية والدينية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وبناء وتطوير المرافق العامة في البلاد بصورة مستمرة وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين•
إن فكرة تسخير الثروة لتنمية الإنسان هي محور إدارة التخطيط الاجتماعي بالدولة، والهدف الاستراتيجي الذي من خلاله يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في ظل إدارة رشيدة•
وسوف نستعرض فيما يلي بعضاً من مجالات التنمية الاجتماعية بالدولة:
واشار الى إن التطورات السكانية تؤثر وتتأثر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تعطي الدولة أهمية كبيرة لقضايا السكان والقوى العاملة، وبدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 للوصول لنتائج تبين خصائص وسمات السكان والقوى العاملة•
وذكر التقرير ” من القضايا التي تمس السكان والعمالة، قضية البطالة، فقد تبدو ظاهرة البطالة في الدولة هامشية بالمقاييس العالمية وذلك لحداثتها ولصغر حجمها، إلا أنها استقطبت الكثير من الاهتمام، ودون الدخول في وجهات النظر، فإن مما لا شك فيه أن التطورات في أسواق العمل تدعو للقلق، فمن جهة فإن الدولة تشهد أعلى معدلات نمو السكان، ومن جانب آخر فإن هناك طلبا مستمرا على القوى العاملة الوافدة•
إن قدرة الدولة على خلق وظائف في القطاع الحكومي أصبحت محدودة، ولذا لم يعد هناك من سبيل سوى القطاع الخاص من خلال سياسات الحوافز والترغيب•
واكد ان الدولة تضع القضايا التعليمية في مقدمة اهتماماتها مثل كافة الدول النامية، حيث إن الهدف هو بناء كوادر وطنية تحمل المسؤولية، والتعليم هو المصنع الذي يخرج لنا كوادر في كافة المجالات تعالج الخلل في تركيبة القوى العاملة بالدولة•
ونتيجة للجهود الحكومية تحسنت معدلات أداء الخدمة التعليمية، فتراوح عدد الطلبة لكل معلم في العام الدراسي 2003/2004 الى نحو 14,6 بينما كانت في السنوات السابقة 2001/2002 نحو 14,9 وعام 2002/2003 نحو •14,8 كما انخفض عدد الطلبة لكل فصل من 23,4 عام 2002/2003 الى 22,6 عام 2003/•2004
وارتفع عدد المدارس من 1208 مدارس عام 2003 الى 1216 مدرسة عام 2004 وارتفع عدد الطلبة من 595 ألف طالب وطالبة الى 611 ألفا في نفس الفترة

2. أوابك تتساءل: هل انتهى عصر النفط الرخيص؟

الكويت- ”كونا”: أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ”اوابك” أمس أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار النفط لا تخضع إلا في جانب منها إلى عوامل السوق الموضوعية مثل ارتفاع الطلب بينما الدافع الأساسي لها يظل كامنا في الوضع السياسي في العالم• وأكدت ”أوابك” في افتتاحية نشرتها الشهرية لشهر سبتمبر الجاري التي تحمل عنوان ”هل انتهى عصر النفط الرخيص” أن ارتفاع أسعار النفط سيدفع البلدان المتطورة إلى تسريع وتيرة تطور بدائل النفط والغاز والاستثمار بكثافة في الطاقة النووية• كما قد يعطي هذا الارتفاع في الأسعار زخما جديدا لحركة الاستثمار في الصناعة النفطية لرفع القدرات الإنتاجية لمقابلة الطلب المرشح للتزايد بوتيرة تتراوح بين 1,7 في المئة و2 في المئة خلال العقدين المقبلين مما قد يخفف من توتر أسواق الطاقة ويعيد الأسعار إلى نطاق معقول ومقبول• وبينت ”اوابك” أن عوامل داخلية خاصة بالصناعة البترولية ”الاختناقات التي تواجه توفير المنتجات النفطية الخفيفة في اميركا وفي مقدمتها وقود السيارات” تضافرت مع عوامل سياسية تتعلق بانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط لإبقاء أسعار النفط ثابتة خلال عامي 2004 و2005 بنطاق سعري جديد يتراوح بين 45 و60 دولارا• وأضافت: هناك أيضا عوامل تزيد من تذبذب الأسعار مثل العامل المناخي ”موسم الأعاصير الذي يؤثر على إنتاج ونقل النفط وذلك في كل من الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب شرق آسيا” إضافة إلى عامل آخر اكتسى طابعا غير مسبوق في سوق النفط تمثل في استشراء حمى المضاربات على ما يسمى بـ”البراميل الورقية” من قبل بعض مؤسسات الاستثمار المالي• ويبدو أن هذا الوضع قد بدأ يرسخ في الأذهان أن أسعار النفط ستبقى متشبثة بالنطاق السعري الذي فرضته العوامل سابقة الذكر مضيفة أن هذه الأسعار قد لا تتزحزح انخفاضا إلا قليلا خلال المدى المنظور ولكنها قد ترتفع أكثر منهية بذلك ما كان يوصف بعصر النفط الرخيص”•
وبينت أن هناك عوامل أساسية أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم فكرة ”انتهاء عصر النفط الرخيص” مشيرة إلى هيكل الاقتصاد العالمي الذي شهد خلال العقدين الأخيرين تحولات حقيقية دخلت معها الدول الصناعية الحقبة ما بعد الصناعية• وأوضحت اوابك في نشرتها الشهرية أن هناك ضغوطات تصاعدية بالمقابل قد تبقي الأسعار في مستوياتها العالية فيما لو حافظ النمو الاقتصادي العالمي على مستوياته الجيدة 5,1 في المئة في عام 2004 ونحو 4,1 و4,3 في المئة متوقعة في عام •2005 وبناء على ذلك فمن المرجح أن يحافظ الطلب العالمي على النفط على زخمه لاسيما في الدول النامية عامة وفي الصين والهند خاصة إذ يشهد البلدان اللذان يعدان مجتمعين ثلث سكان المعمورة تزايدا ملحوظا في نسبة نمو اقتصاديهما نتج عنه نمو متزايد في طلبهما على النفط والغاز، وبينت انه من المنتظر ان يمكن التوسع في قدرات إنتاج النفط من مقابلة هذه الزيادة في الطلب•
وأشارت ”اوابك” في افتتاحيتها إلى أن بعض معطيات سوق النفط ”طلبا وإمدادا وأسعارا” والتي كانت السبب في إثارة المخاوف من شح وشيك في الإمدادات لم تأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات التي تم ضخها في صناعات المنبع خلال الفترة من 2005/2000 يتوقع لها أن ترفع الإنتاج النفطي من 85 مليون برميل يوميا إلى 101 مليون برميل في عام 2010 • وأضافت انه بذلك تكون هذه المعطيات قد أغفلت تأثير استخدام التكنولوجيا الجديدة على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع معامل الاستخلاص البترولي الذي يرفع بدوره حجم الاحتياطيات النفطية العالمية• وبذلك فان نهاية عصر البترول كوقود لم يحن أوانها بعد بل هي ابعد مما هو متوقع فقد مكن استعمال التكنولوجيا الجديدة من إيصال حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط إلى نحو 7ر1277 مليار برميل في اليوم وذلك على الرغم من تزايد الإنتاج التراكمي وفتح باب الأمل واسعا لإضافة 2ر730 مليار برميل أخرى في المستقبل• وقالت ”اوابك” إن حجم غير المستكشف من احتياطي النفط قدر بنحو 9ر938 مليار برميل ليبلغ الإجمالي نحو 8ر2946 مليار برميل•

3. الشرق السعودية تستثمر 7 مليارات درهم في مشروع أكوا دنيابدبي لاند

دبي – حسين الحمادي:
أعلنت شركة الشرق للتطوير السعودية عن إطلاق ”اكوا دنيا”، أحد أكبر المشاريع الترفيهية السكنية على مستوى المنطقة ضمن مشروع دبي لاند باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم• وينجز المشروع على مرحلتين تبلغ تكلفة الأولى 3 مليارات درهم التي سيتم الانتهاء منها في عام •2008
وتبلغ مساحة المشروع 8 ملايين قدم مربع، وسيشهد ابتكارا جديدا من خلال احد مرافق المشروع (سفينة لؤلؤة الصحراء) التي سيتم إنشاؤها وتضم فندقا وحديقة ويصل ارتفاعها إلى 95 مترا وطولها 407 أمتار، كما يحتوي المشروع على 5 منتجعات فندقية وتخصصية وحديقة مائية ومجمع سكني يمتد على مساحة 2,5 مليون قدم مربع ويضم 3400 شقة سكنية، إلى جانب سوق وميناء ومجموعة من الوحدات الأخرى، فيما ستقوم شركة (الجميرا) المتخصصة في إدارة المنشآت بتشغيل المنتجع والسوق والميناء وشقق العطلات•
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الإنشاء في المشروع يناير المقبل، وتتوقع الشركة المنفذة للمشروع أن تتم تغطية التكاليف خلال فترة تصل إلى 5 سنوات من افتتاح المشروع، وكشف رئيس مجلس إدارتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عن نية شركته إطلاق مشروعين آخرين في المجالين العقاري والفندقي في دبي خلال الأيام المقبلة، وقال إنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع خلال معرض سيتيسكيب الذي تستضيفه دبي الأيام القليلة المقبلة•
وسيتم بناء أكبر سفينة سياحية بالعالم وسط الرمال الصحراوية وستحمل السفينة على متنها حديقة وفندقا يضم 330 غرفة فاخرة، فيما يتوقع أن يستقطب المشروع حوالى 1,3 مليون زائر في العام الأول و3 ملايين زائر بعد اكتمال المشروع•
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن المشروع قال علي سليمان الشهري، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتطوير: تسعى الشركة للتركيز على سوق الإمارات بشكل خاص، وأضاف: تشير دراسات الجدوى الموضوعة للمشروع إلى أنه سيتم تغطية التكلفة بالكامل خلال 5 سنوات من افتتاح المشروع•
وقال: يوفر مشروع (أكوا دنيا) مرافق تناسب جميع الفئات والأعمار، ابتداءً من المنتجعات والحدائق العائلية القائمة على أفكار مبتكرة ومصممة وفق أرقى المعايير العالمية، إلى شقق العطلات• يضاف إلى ذلك، مبان للشقق السكنية في واحدة من المناطق الأكثر نمواً في دبي•
كما سيتضمن المنتجع والمجمع السكني الجديد ميناءً وسوقاً تقليدية ومركزاً للمؤتمرات و170 شقة سياحية و3400 شقة سكنية معدة للبيع، كما سيضم المشروع ما يزيد على 36 ملهى وفعالية ترفيهية تتنوع بين المائية والبرية و3 جزر لرحلات المغامرات، وتشمل خطة التطوير المستقبلية للمشروع إقامة منتجع تخصصي ثان وفندقين متميزين إضافيين وملعباً للجولف، بالإضافة إلى توسعة منتجع ”أكوا دنيا” المائي وبناء ميناء جديد ومجموعة أخرى من الشقق السياحية•
وقال ستيفن تايت، الرئيس التنفيذي لمشروع أكوا دنيا: سوف يرسي مشروع أكوا دنيا معايير جديدة لمشاريع الترفيه العائلية في الشرق الأوسط، إذ سيحمل ضيوفه في مغامرات خيالية مستوحاة من حكايات العرب وأسفارهم•
ويتمحور مفهوم (أكوا دنيا) حول حكاية خيالية لفتى بدوي فتنه عالم البحار، إذ يحاكي المشروع مغامراته البحرية حول العالم• وتروي الحكاية كيف أن هذا الفتى، استطاع الاختباء على متن مركب تجاري مخصص لنقل الشاي في إحدى رحلات المركب إلى الشرق• ولم يلبث الفتى أن عاد بعد بضع سنوات محملاً بالكنوز والمغامرات التي اختبرها خلال ترحاله حول العالم، وقرر بعدها بناء سفينة ضخمة على ضفة البحيرة في مدينته•
وقال جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لشركة الجميرا: ”يسعدنا كثيراً أن يتم اختيارنا لإدارة هذا المنتجع الفريد من نوعه في المنطقة• وستحرص شركة ”الجميرا” من خلال هذا المشروع على تعزيز النجاح الذي حققته في إدارة حديقة ”وايلد وادي” المائية، بما يضمن لجميع زوار المنتجع تجربة فريدة لا تنسى• وتتزامن إدارتنا لهذا المشروع مع خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى التوسع بنشاطنا إقليمياً وعالمياً• ونحن فخورون بانضمام هذه المشروع إلى مجموعة استثماراتنا الحالية”•

4. مضاعفة حصة الأجانب في أسهم بنك الخليج الأول

يبحث مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه يوم 2 اكتوبر المقبل إقتراحا بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية القادمة للبنك لإقراره•
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً ”إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية بالدولة وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من المستثمرين الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات”•
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005 ، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن نفس الفترة من عام 2004 ، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالدولة•
يذكر أن بنك الخليج الأول زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 7,2 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما ان تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة•
ويخطط البنك لتوسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار•
وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه•

5. دبي القابضة تؤسس مصنعاً لإنتاج الأسمنت في الفجيرة

دبي- ”الاتحاد”: أعلنت ”دبي القابضة” أمس تأسيس شركة إماراتية لإنتاج الأسمنت في إمارة الفجيرة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية وحكومة الفجيرة ومجموعة دبي للاستثمار•
وقال محمد القرقاوي الرئيس التنفيذي لـ”دبي القابضة” في بيان أمس: ”يأتي إطلاق ”شركة الإمارات للاسمنت” في إطار اعتماد دبي القابضة توجها استراتيجيا يستهدف بناء محفظة استثمارية تجمع بين التنوع والتوازن واستغلال فرص النمو الجذابة المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والعالمية”• وأعرب القرقاوي عن ثقته بأن هذا التحالف الاستراتيجي سيحقق عائدات كبيرة للأطراف المشاركة وسيساهم في تعزيز مسيرة التطور والازدهار الذي تشهده المنطقة•
وأشار القرقاوي إلى أن الشركة الوليدة باشرت أول مشاريعها من خلال تأسيس مصنع اسمنت عالمي المستوى بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين طن سنويا في إمارة الفجيرة•
وتوقع انجاز العمل ضمن موقع مصنع الاسمنت الجديد في إمارة الفجيرة خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا حيث ستتولى شركة أوراسكوم عمليات الإدارة والتشغيل•
وشدد القرقاوي على أن ” تأسيس شركة الإمارات للاسمنت يأتي في إطار توجه دبي القابضة لتعزيز استثماراتها في مختلف إمارات الدولة مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أول مشاريع شركات دبي القابضة في الفجيرة وستتبعه مشاريع مستقبلية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة•
من جانبه أوضح سعود باعلوي، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للاستثمار، العضو في دبي القابضة: ”لا تقتصر اتفاقية الشراكة مع أوراسكوم على تأسيس شركة الإمارات للاسمنت”• وقال: ”لقد اتفقنا على تأسيس تحالف استراتيجي للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية ومشاريع البنية الأساسية ضمن مجموعة منتقاة من الأسواق الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو كبيرة بما في ذلك الأسواق المصرية”• وتعد مجموعة دبي للاستثمار اليوم من أبرز المجموعات الاستثمارية في العالم بمجال تنفيذ مشاريع متنوعة وفق أرقى مستويات الأداء مع الالتزام الكامل بالحرفية والإنتاجية العالية• وتعتمد مجموعة دبي للاستثمار على مبدأ إدارة الاستثمارات من خلال تواجدها بتلك الأسواق وتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطتها حيث أسست مكاتب لها في لندن ونيويورك وكوالالمبور إلى جانب مقرها الرئيسي بدبي• وتعتبر شركة ”أوراسكوم للإنشاء والصناعة ”أحد أبرز منتجي الاسمنت وشركات الإنشاء والتعمير في الأسواق الناشئة، ويعمل في مكاتبها المنتشرة في 20 بلدا أكثر من 40 ألف موظف•

6. أبراج كابيتال تطلق صندوقا للاستثمار في باكستان

دبي- ”الاتحاد”: أعلنت أبراج كابيتال أمس عن إطلاق أول صندوق خارجي للفرص الاستثمارية في باكستان عبر ”بي إم إيه كابيتال” التابعة لها• ويستهدف هذا الصندوق المفتوح والمرتبط بالدولار، المؤسسات والأفراد المهتمين بالفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم الباكستانية الصاعدة•
ويهدف الصندوق إلى زيادة قيمة رأس المال المستثمر على المدى الطويل مع ضمان حمايته أثناء التقلبات التي قد تتعرض لها الأسواق الباكستانية• ويستقبل ”صندوق بي إم إيه الخارجي للفرص الاستثمارية” المساهمات من المؤسسات وكبار المستثمرين الأفراد العاملين خارج باكستان• وقال فاروق خان، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم إيه كابيتال: ”يسعدنا إطلاق صندوق بي إم إيه باكستان للفرص الاستثمارية، الذي يعد أول صندوق خارجي للاستثمار في البلاد• ويمثل الصندوق بوابة واسعة تتيح لمجتمع المستثمرين الدولي الاستفادة من النمو الاقتصاد الكبير الذي تشهده باكستان في الوقت الراهن”•
وأوضح خان أن الصندوق سيعزز النشاط القوي لشركة ”بي إم إيه” والدور الكبير الذي تلعبه في رفد نمو قطاعي الخدمات المالية والاستشارات الاستثمارية في باكستان منذ 15 عاماً• وقال: ”نمتلك قدرة عالية على تزويد عملائنا بحلول مبتكرة لإدارة الأصول خاصة وأن قطاع إدارة الأصول في باكستان لا يزال في مراحل تطوره الأولى• ونطمح إلى أن تصبح ”بي إم إيه” سريعاً رائدة هذا القطاع من خلال نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تنويع المنتجات والخيارات التي نوفرها لعملائنا”•
من جانبه، قال مدثر مالك، المستشار الأول للصندوق والمدير المؤسس في شركة ”بي إم إيه”: ”تعتبر سوق الأسهم الباكستانية حالياً من أفضل الفرص الاستثمارية في العالم، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية المعتدلة لباكستان في نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8,4% في ،2005 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الصين من حيث الأداء الاقتصادي• وأوضح مالك أن معدل السعر إلى الربح في السوق الباكستانية خلال السنة المالية 2005 يتجاوز ،10,1 وهذا أقل بنسبة 37% منه في منطقة آسيا-الباسيفيك و71% في أسواق الشرق الأوسط• وأردف قائلاً إن حجم التداولات اليومي يزيد على 570 مليون دولار، أي بما يفوق تداولات الأسواق التايلندية والماليزية والإندونيسية والفلبينية مجتمعة”• وأضاف مالك: ” عروض أسعار الأسهم الباكستانية مغرية جداً، مما يوفر لمستثمري الشرق الأوسط فرصاً كبيرة للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد• وتمثل الأوعية الاستثمارية المصممة لأغراض خاصة، مثل صندوق بي إم إيه الخارجي للفرص الاستثمارية، أفضل أداة بالنسبة للمستثمرين الخليجيين للاستثمار في أسواق السهم الباكستانية والاستفادة من النمو الكبير لهذه السوق”•

7. مصانع الإسمنت برأس الخيمة تنفي زيادة الأسعار

رأس الخيمة – صبحي بحيري:
نفت شركات الإسمنت برأس الخيمة حدوث زيادة في أسعار منتجاتها بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود والتي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي• وقال مسؤولو الشركات المنتجة إن الزيادة التي تتحدث عنها أوساط الموزعين لهذه السلعة الاستراتيجية لم يحدث ولن يتم إقرارها إلا بعد الرجوع إلى لجنة هيئة مصنعي الإسمنت التي تضم في عضويتها معظم الشركات المنتجة• وقال عبدالله الصياح، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الاتحاد برأس الخيمة: لم تشهد أسعار توريد الإسمنت أي تغييرات خلال الفترة الماضية عقب زيادة أسعار الوقود، وإن شركته عضو في هذه اللجنة التي تجتمع بصفة دورية وتنتقل رئاستها بالتناوب بين الشركات المنتجة حيث تتولى رئاسة اللجنة في الوقت الحالي شركة إسمنت الخليج مؤكداً أن كلفة صناعة الإسمنت في الوقت الحالي زادت بعد تطبيق زيادة أسعار الوفود• وقال عيسى أبو شريجة، مدير عام شركة الإسمنت الأبيض: لم تطبق الشركة أي زيادة في أسعار الإسمنت الأبيض مؤكداً أن أسعار الإسمنت استقرت على مدى أكثر من عام رغم الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية•
من جهته قال أحمد الأعماش، مدير عام شركة اسمنت الخليج: لم نتخذ قرارا بزيادة السعر، إذ يتوقف ذلك على اقتراحات الشركات المنتجة التي تجتمع نهاية الشهر الحالي• وأضاف: تكلفة الوقود هي الأعلى في صناعة الاسمنت، ويؤثر ارتفاعها بصورة مباشرة في أسعار الإسمنت، إذ لا يمكن لشركة واحدة أن تحدده دون الرجوع إلى الشركات الأخرى أعضاء لجنة مصنعي الإسمنت التي تضم في عضويتها جميع الشركات المنتجة على مستوى الدولة•
وأشار الأعماش الى أن سعر الاسمنت المنتج محلياً يساوي معدل الأسعار في منطقة الخليج وإن كان يتميز بمواصفات لا تتوافر من منتجات هذه الدول، مشيراً إلى أن مشروعات التوسعة التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي سوف ترفع الإنتاج من 3 ملايين إلى 8,5 مليون طن منتصف العام المقبل• وقال مصدر مسؤول بمصنع ‘سمنت رأس الخيمة: لم تناقش الشركة قضية رفع الأسعار مشيراً الى أن زيادة سعر الوقود رفعت بصورة ملحوظة تكلفة الإنتاج•

8. المطيوعي: 45 شركة تأمين تعمل في دبي والأقساط السنوية ترتفع إلى 4,8 مليار درهم

دبي – الاتحاد : استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الندوة الأولى لمجموعة عمل قطاع التأمين عن أساسيات القيادة الفعالة• وقد حضر إفتتاح الندوة عبد الرحمن غانم المطيوعي، مدير عام الغرفة، وطارق هلال لوتاه، مدير إدارة تطوير الصناعة والتجارة في الغرفة، فضلاً عن رئيس وأمين عام مجموعة عمل التأمين وأكثر من 70 شخصاً من مدراء شركات ووسطاء وخبراء قطاع التأمين في دبي•
ورحب المطيوعي بالمشاركين في الندوة مؤكداً أهمية مثل هذه الندوات وورش العمل لمجموعات العمل المختلفة التي تعمل بدعم كامل من غرفة دبي حيث تهدف الغرفة من خلال إستضافة مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز وتقوية العلاقات بينها وبين أعضاء الغرفة وخلق المناخ الملائم لمناقشة كل المسائل ذات الصلة التي تساهم في تطوير أعمالهم ونشاطاتهم•
وقال مدير عام غرفة دبي: ”نخطو الآن نحو مرحلة غير مسبوقة من الإنتعاش الإقتصادي على كافة الأصعدة، حيث تعتبر دبي مثالاً يحتذى في قوة ومتانة بنيتها التحتية و مناخها التنافسي الملائم للأعمال في الوقت الذي تستعد فيه دبي لتتحول من كونها مركزاً إقليمياً للأعمال في الشرق الأوسط لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والخدمات اللوجستية•
وأضاف ان قطاع التأمين هو عصب أي تجارة، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية التي تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل بسبب تنوع متطلبات هذا القطاع من شحن للبضائع وتخزينها في المستودعات، إلى الحماية من الحريق والغرق ووثائق تأمين المباني والتأمين الطبي للموظفين•
وأكد المطيوعي أنه يوجد في دولة الإمارات أكبر عدد من شركات التأمين في المنطقة، وحسب قواعد البيانات المتوفرة لدى غرفة دبي، يوجد نحو 45 شركة تأمين فاعلة تعمل في إمارة دبي وقال: ”معظم شركات التأمين هذه من فئة الشركات المتوسطة التي تشغّل من 20 إلى 49 موظفاً، وتلك الشركات تمثل 60 بالمئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي•”
وأشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين بلغت عام 2003 نحو 4,8 مليار درهم، منها مبلغ 3,9 مليار درهم قيمة أقساط تأمين مختلفة ومبلغ 800 مليون درهم قيمة أقساط التأمين على الحياة• أما إجمالي أقساط التأمين فقد إرتفعت بنسبة 21 % عام ،2003 في حين إرتفعت نسبة أقساط التأمين المختلفة نحو 21,6 % و أقساط التأمين على الحياة بنسبة 17,6 % مقارنة بالعام •2002
وأكد المطيوعي أن هذا الرقم مرشح للزيادة ثانية خصوصاً بعد دخول شركات تأمين عالمية إلى الأسواق المحلية إثر قرار فتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية الذي صدر العام الماضي• وقال: ”هذا يعني أن قطاع التأمين سيدخل مرحلة متقدمة من النمو وعليه أن يواجه تحديات كثيرة، ليس فقط لكي يحافظ على مكانته التي وصل إليها، بل لكي يتخطى هذه الصعاب و يبلغ أعلى المستويات العالمية التي يصبو إليها•”
وكانت ندوة أساسيات القيادة الفعالة هي أول ورشة عمل تنظمها مجموعة عمل التأمين لأعضائها بغية تدريبهم على إيجاد الحوافز المناسبة لكي يطوروا أعمالهم وعلاقاتهم مع مرؤوسيهم والمتعاملين معهم•

9. غرفة دبي تشارك في قمة تقنية المعلومات بتونس نوفمبر المقبل

دبي- ”الاتحاد”: تلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العالمية لتقنية المعلومات، الذي سيعقد في العاصمة التونسية من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة خلال زيارة الوفد التونسي التجاري للغرفة يوم أمس الأول برئاسة محمد الصحراوي، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية•
وتلقى الدعوة عبد الرحمن غانم المطيوعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وبحضور سلطان ماجد لوتاه، مدير ترويج الأعمال بغرفة دبي، ومحمد علي الحسني، مدير الممثلية التجارية التونسية في دبي•
ورحب المطيوعي بالوفد التونسي الزائر وعبر عن رغبة غرفة دبي في حضور مؤتمر قمة المعلوماتية مؤكداً حرص الغرفة ومجتمع الأعمال في دبي على تعميق أواصر العلاقات التجارية الثنائية بين دبي وتونس•
وقال مدير عام غرفة دبي: ”يسرنا كثيراً أن نتواجد في مثل تلك المؤتمرات الاقتصادية التي ترعاها منظمات عالمية كهيئة الأمم المتحدة وذلك لأهمية هذا المؤتمر وما سوف يطرحه من أفكار ومواضيع تهم القطاع الاقتصادي والتجاري في العالم عموماً، والعالم العربي بشكل خاص• وسيكون لحضور غرفة دبي لهذا المؤتمر أهمية بالغة لما تمثله الغرفة من صورة تعكس واقع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إمارة دبي”•
وأشار رئيس الوفد التونسي إلى أهمية مؤتمر القمة العالمي للمعلوماتية في تونس حيث يتوقع أن يحضره رؤساء أكثر من 30 دولة وما يقارب من 17,000 زائر من رجال أعمال ومستثمرين ومهندسين في كافة القطاعات الاقتصادية•
وأضاف الصحراوي: ”يهمنا كثيراً حضور غرفة دبي لهذا المؤتمر الاقتصادي المهم نظراً للدور الفعال الذي تلعبه دبي كمركز تجاري إقليمي وعالمي خاصة في مجال إعادة التصدير• وسيكون المؤتمر فرصة أيضاً للقاء مع إتحاد الغرف التجارية العربية ومسؤولين من الجامعة العربية لتبادل وجهات النظر والأفكار التي تسهم في دعم التجارة والقطاع الاقتصادي في العالم العربي”•
وبحث الصحراوي مع مدير غرفة دبي إمكانية افتتاح مركز دائم لعرض وتسويق المنتجات التونسية في دبي ليمكن الشركات التجارية التونسية من الدخول إلى الأسواق المحلية•
وأكد مدير عام غرفة دبي على أهمية وجود مركز لترويج المنتجات التونسية في موقع مميز في دبي لما له من أهمية في تعريف مجتمع الأعمال المحلي على المنتجات التونسية ذات الجودة العالية والمميزة كزيت الزيتون التونسي الشهير والمنتجات الجلدية والتمور والملابس والتحف والصناعات التقليدية•
وأضاف المطيوعي: ”من المهم جداً أن تستفيد الشركات التونسية من المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة التي تنظم في دبي تحت إشراف الغرفة لترويج منتجاتها والتعاقد مع موردين محليين وعقد العديد من الصفقات التجارية وعقد وكالات لعلامات تجارية عالمية شهيرة مستفيدين من علاقة تونس المميزة مع الإتحاد الأوروبي”•
يذكر أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع تونس حققت ارتفاعا ملحوظاً عام 2003 مقارنة مع عام ،2002 فقد بلغ إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع تونس عام 2003 نحو 77,7 مليون درهم (21,1 مليون دولار)، مقارنة بنحو 61,1 مليون درهم عام 2002 (16,6 مليون دولار)•
وبلغ إجمالي واردات دبي من تونس عام 2003 نحو 17,8 مليون درهم (4,8 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي صادرات دبي إلى تونس في نفس العام نحو 14,1 مليون درهم (3,8 مليون دولار)، أما إجمالي إعادة صادرات دبي إلى تونس فقد بلغ عام 2003 نحو 45,8 مليون درهم (12,4 مليون دولار)•

10. غرفة أبوظبي ترعى ندوة فرص الاستثمار في العقبة غداً

بحث سعادة سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع معالي المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية ، سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية الخاصة في منطقة العقبة والاستفادة من التسهيلات والقوانين المعمول بها في المنطقة والتي توفر بيئة استثمارية نموذجية للاستثمارات الأجنبية •
وقد رحب سعادة سعيد سيف بن جبر السويدي بانعقاد ندوة فرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية في أبوظبي بتنظيم ورعاية مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي ستبدأ أعمالها في فندق أبوظبي انتركونتيننتال غدا الأربعاء• مشيراً إلى أن هذه الندوة تعتبر فرصة متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدولة للاطلاع والتعرف على البيئة والفرص الاستثمارية في منطقة العقبة وكذلك القوانين المعمول بها هناك وقائمة المشاريع السياحية والاستثمارية المختلفة المقرر والمخطط تنفيذها في منطقة العقبة •
وأشار السويدي إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة للاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة العقبة خاصة بعد ارتفاع عدد الشركات العربية والأجنبية التي أسست مشاريع استثمارية ونشاطات تجارية وصناعية لها في هذه المنطقة الحيوية الهامة •
أكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عملت على توفير كل ما من شأنه إنجاح ندوة فرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية تحقيقاً للأهداف المرجوة ورغبة منها في توسيع وزيادة تواجد الاستثمارات الإماراتية في منطقة العقبة وترسيخاً للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، هذه العلاقات التي تعتبر نموذجا للعلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين •

11. 492 طالبا وطالبة يبدأون عامهم الدراسي في المعهد المصرفي

الشارقة- ”الاتحاد”: بدأ نحو 492 طالبا وطالبة من برنامج الدبلوم المصرفي سئة وطلبة برنامج الدبلوم المصرفي العالي الكندي ة وطلبة دبلوم المصارف الاسلامية في الشارقة وابوظبي عامهم الدراسي الجديد 2005/2006 بمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر الحالي•
وقال جمال الجسمي نائب المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية: هناك إقبال كبير من الخريجين الجامعيين وحملة الثانوية العامة على برامج المعهد لسمعته العلمية وبرامجه المهنية المتخصصة اضافة الى حصوله على الاعتراف الاكاديمي لبرامجه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الاعتراف الدولي من بريطانيا وكندا•
واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد قام المعهد باعداد كافة التجهيزات حيث اضاف ثلاث قاعات تدريسية جديدة لتصل الطاقة الاستيعابية للطلبة الى (11) قاعة تدريسية ونحو (4) مختبرات كمبيوتر مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية في مقره بالشارقة هذا فضلا عن نحو (10) قاعات للتدريب والمختبرات في مبناه الجديد بالشارقة بالاضافة الى القاعات التدريسية والتدريبية في فرعه بمدينة أبوظبي•
وأشار الجسمي إلى أنه جرى خلال اليوم الاول من الدراسة عقد لقاءات مع الطلبة الجدد للترحيب بهم وارشادهم حول متطلبات الدراسة وشروطها خلال عرض موسع عن ماهية الدراسة وطبيعتها والبرنامج اليومي والمواعيد المخصصة لكل منها اضافة الى المرافق المتاحة للطلبة بمقر المعهد من مختبرات الكمبيوتر والمكتبة والكافتيريا وقاعات الدراسة المجهزة لذلك،حيث تم تسليم الطلبة كافة المناهج والمتطلبات الدراسية للبرنامج، كما يتم توزيعهم على الشعب الصباحية والمسائية•
وأشار الجسمي إلى أن اجمالي عدد الذين تقدموا بطلباتهم للدبلومات هذا العام بلغ حوالي 677 مرشحا ومرشحة حيث تمت تصفيتهم بعد إجراء الاختبارات والمعاينات الشخصية لهم إلى 492 مرشحا ومرشحة منهم 336 بالنسبة للدبلوم البريطاني 112 بالنسبة للدبلوم المصرفي العالي وكذلك 34 لدبلوم المصارف الاسلامية•
وأضاف: بالنسبة للدبلوم المصرفي البريطاني الذي تم استحداثه عام 1990 فقد بلغ عدد خريجي الدفعات السابقة منه حوالي 817 خريجا وخريجة مشيرا إلى أن البرنامج يتسم بالمنهج العلمي والعملي التطبيقي المتخصص في الأعمال المصرفية وتستمر الدراسة في البرنامج مدة عام كامل بواقع 75 ساعة معتمده يتخللها أربعة فصول دراسية ثلاثة منها دراسية أكاديمية بمقر المعهد مدة كل منها 11 أسبوعا وفصل تدريب عملي في المصارف التجارية العاملة في الدولة ومدتة 8 أسابيع يقضيها الطلبة هناك للتعرف عن كثب على أصول العمل المصرفي ومختلف الأنشطة الأخرى•
وأوضح أن عدد المتقدمين والمرشحين للبرنامج (454) حيث بلغ عدد المتقدمين من غير العاملين في المصارف (337) وتقدمت المصارف بعدد 117 مرشحا جميعهم من المواطنين وقد بلغ عدد المواطنين المرشحين (240) شكلوا 53% من اجمالي المتقدمين، والدول العربية الأخرى 36%، دول مجلس التعاون الخليجي 3%، وجنسيات أخرى (غير عربية) 5 %، كما يتضــح من الإحصاءات مدى الإقبال المتزايد من الطلبة المواطنين والخليجييـن والوافدين العرب، مما يعكس مدى أهميـة هذا البرنامج ومدى إحساس المواطنين بشكل خاص إلى أهمية مستقبلهم الدراسي في دراسة العلوم المصرفية خاصة وان المصارف التجارية تتجاوب مع خريجي البرنامج بشكل مستمر•
وبالنسبة للدبلوم المصرفي العالي قال الجسمي: بلغ عـدد المتقدميـن والمرشحين للدراسة بالبرنامج (171) بينهم عدد من مرشحي المصارف بلغ عددهم (59) مرشحا بنسبة 34,5% من عدد المرشحين الكلي، وقد بلغ عدد المواطنين المرشحين (47) شكلوا 42,1% من اجمالي المتقدمين والدول العربية الأخرى 45,5%، ودول مجلس التعاون الخليجي 5,3%، وجنسيات أخريغير عربية 7,1%•
وقال الجسمي: يكتسب طالب الدبلوم المصرفي العالي الكندي خلال فترة دراسته الكثير من المعرفة المصرفية والمالية ناهيك عن الخبرة العملية خلال فترة التدريب العملية، فالمساقات التي يدرسها الطلبة تعتبر من المناهج العلمية الحديثة والقيمة والمستقطبة من بريطانيا وكندا وهو نموذج شامل متكامل للبرنامج المصرفي والمالي، فالطالب يبني ثقته بنفسه من خلال العمل على تحفيزه من الناحية الفكرية وإتاحة الفرصة والتشجيع للتعبير عن آرائه وتنمية قدراته في التحليل والتنفيذ، وتشجيعه على عرض وإلقاء الأبحاث والدراسات أمام الطلبة والقيام بالمناقشات الجماعية التي من شأنها تنم?