الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

10 thoughts on “الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )”

1. السؤال السادس عشر

   quote:
   ———————————————————–
   الكاتب الأصلي: ابو عيون
   جزاكم الله خير وجعله الله في موازين حسناتك كما نشكر القائمين على هذا المنتدى وذلك
   لأتاحتهم الفرصة لأعضاء المنتدى للأستفادة من تلك المعلومات الثمينه .

   س: فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي .السلام عليكم ,مارأيكم في شراء وبيع اسهم
   الشركات المشبوهه مع عدم الأحتفاظ بها لغرض ألأستثمار (اي استخدام طريقة المضاربه) . وما مدى صحة قائمة الشركات المشبوهه المتداولة حاليا وشكرا ؟
   ———————————————————

   الجواب:
   وإياكم فبارك الله في الجميع، ونسأل الله لنا ولكم الرزق الحلال.

   أما السؤال، فقد أجبت عنه، ولا يصح عند الهيئة الشرعية لشركة الراجحي أن يتداول سهم لم تنطبق عليه الشروط المذكورة في القرار. ولا فرق بين الاستثمار طويل الأجل أو قصيرة.

   وكما ذكرت، فلعلي أخرج القائمة المدققة من قبلنا في الرقابة الشرعية عن العام الماضي قريبا.

   والله أعلم.

   السؤال السابع عشر

   رد: أنا في مفترق طرق أرشدني الى اين اذهب.

   quote:
   ——————————————————————–
   الكاتب الأصلي: abdullah-m
   فضيلة الشيخ الســـــــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   أنت تعلم ويعلم الكثرمنا أن المعلومة في الشبكة العنكبوتية قد لاتكون صحيحة وخاصة في هذا المنتدى لأن البعض قد يستخدم التحليل والتحريم من أجل رفع السهم أو إنزاله لذا لم أخذ الفتوى من هنا وأتصلت على فضيلة المفتي العام الشيخ عبدالعزيزوأجابني بالمختصر المفيد(اشتر في كل شي ماعدا البنوك) ولم يزد على ذلك شي .
   أنا الان في مفترق طرق ارشدني الى الطريق الصحيح. هل علي أن اخذ بفتواكم وذلك بداعي تخصصكم في الإقتصاد الإسلامي —–أو—- أتبع فتوى الشيخ عبدالعزيز؟
   هذاولكم جزيل الشكر والتقدير
   ———————————————————–

   الجواب:
   لا شك أن ما ذكرت صحيح، وهو أن كثيرين قد يستخدمون تلك الإشاعات لأغراض غير نزيهة. نسأل الله السلامة والعافية,

   أما ما ذكرت عن سماحة الشيخ المفتى فقد يكون رأيا خاصا به، وله أن يختار ما يشاء مما يظن أن الدليل الشرعي دال عليه.

   أما ما ذكرت في أول الردود، فهو حسب اطلاعي. وأنا لم أطلع على رأي مكتوب غير ما أشرت له.

   والقاعدة في ذلك:

   أن المقلد للعلماء (وهو من ليس بعالم) فإنه يجب عليه أن يقلد في أمور دينه من العلماء من يثق بعلمه وورعة وفهمه للواقعة التي يفتي فيها.

   والله أعلم.

   السؤال الثامن عشر
   ——————————————————–
   الكاتب الأصلي: المؤشر
   جزاك الله فضيلة الشيخ …

   أود أن اسأل:

   1- اذا كان الشركة التى اتعامل فيها كمضاربة فيه مسب اقل من الضوابط المذكورة، فماذا اعمل تجاه ذلك

   2- لماذا لا تبراء اللجنة نفسها وتقوم بالتعاون مع بعض الجهات بإعداد موقع على الانترنت ويتم فيه نقد وتحديد الضوابط عند كل ربع

   3- هل تم الافراج عن بنكي الراجحي والجزيرة

   وشكرا
   ———————————————————

   الجواب:
   1- يظهر أنك تقصد إن كانت النسب أكبر مما حددت الهيئة الشرعية. والجواب في الفتوى بأن تبيع.

   2- يمكن أن تتصل على الهيئة الشرعية وتقترح مثل ذلك الاقتراح النافع، بارك الله فيك.

   3- الذي فهمت من الإفراج هل هما على القائمة الممنوعة؟ والذي أعرفه أن سهم الراجحي ليس ممنوعا لأنه بنك إسلامي، أما بنك الجزيرة فهو بنك آخذ بالأسلمة، ولا أعرف أحدا يفتي بجوازه الآن. ويبقى على المنع حتى يتضح أنه بنك إسلامي، خاصة في جوانب تشغيل المال الخاص بالخزينة.

   والله أعلم وأحكم.

   السؤال التاسع عشر
   quote:
   ———————————————————–
   الكاتب الأصلي: aljawharah
   سماحة الشيخ
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   اذا كانت المتاجرة او المضاربه في الاسهم المشبوهه حرام، كيف يكون التعامل مع الشركات الامريكيه و التي جميعنا يعلم انها تقوم 100% على التعامل بالرباء ، فهم يكادون لايشترون اي شي الا بواسطة الربا ؟؟؟
   خصوصا ان شركة الراجحي تتعامل مع البورصة الامريكيه فما شرعية دخلها من السوق الامريكي ؟؟
   وهل يجوز لنا التعامل معه البورصات الامريكية؟؟
   وجزيتم خيرا
   ———————————————————-
   الجواب:
   الفتوى لا تتعرض لشراء الشركات المواد الأولية أو السلع الخاصة بها، بل بالاقتراض بربا لأجل تمويل عمليات الشركة نفسها.
   ولا شك أن تلك البيئات بيئات ربوية، ولكن القرار يشملها.

   فإن وجدت القرار منطبقا على تقرير مالي خاص بشركة، فلعل في الفتوى سعة للناس، ولك.

   أما التعامل بالوساطة المالية في الأسهم في شركة الراجحي، فينطبق عليها ما ينطبق على السوق المحلية من حيث وجوب تطبيق تلك الضوابط على تلك الشركات أيضا. وأصارحك أن العمل شاق جدا جدا.

   نسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

2. السؤال الثاني عشر

   quote:
   ————————————————————
   الكاتب الأصلي: متوقعجي
   جزاك الله خيرا ياشيخ السؤال : يتضح ان المتاجرة بالاسهم جائزة في الشركات التي لاترد في قائمة الراجحي فهل الذي علينا الان ان نتابع القائمة وكيف نحصل على القائمة المؤكدة لانه ظهر أكثر من قائمة في وقت واحد
   ————————————————————–

   الجواب:
   وإياك فجزاك الله خيرا.

   نعم عليك وعلى كل متعامل يهمه القضية الشرعية أن يحتاط لنفسه من الحرام، وبناء عليه فيتبع فتاوى العلماء الذين يثق بعلمهم وورعهم. والقائمة السابقة موجودة في أكثر من مكان، ولا بد من جهود كبيرة لتحديثها، وعسى الله أن ييسر ذلك لإدارة الأسهم المحلية والرقابة الشرعية لنشرها قريبا.

   السؤال الثالث عشر

   quote:
   ————————————————————
   الكاتب الأصلي: النجدي وبس
   في البدايه ارحب بك فضيله الشيخ الدكتور واسئل الله العلي القدير ان يثقل موزاين اعمالك بهذا الجهد المبارك والذي نحن في اشد الحاجه له ..

   شيخي الفاضل انا مستثمر اعمل في اكثر من جه استثماريه واخرج زكاه مالي في نهايه العام ولكن تواجهني بعض المشاكل البسيطه اثناء حلول وقت الزكاه بسبب اني احيانا لا املك مبلغ الزكاه لأن جلى مالي في استثمارات وقت حلول الزكاه على التزامات ماديه فهل يحق لي اخراج الزكاه في اوقات متفاوته وفي نهايه العام اجري حساباتي واخرج ما تبقى من الزكاه ان نقص ما اخرجته عن النصاب وان زاد خيرا ونعمه فما رايك شيخي في ذلك …
   والنقطه الثانيه هل يجوز ان اخرج من زكاتي في كفاله الايتام وخاصهاذا لم يتم توضيح ذلك للجميعة بأنها زكاة

   والنقطه الثالثه اثناء بناء مشروع صناعي او تجاري يرصد مبلغ مال لهذا المشروع هل تخرج الزكاه على المبلغ حتى وهو في طور الانشاء خاصه ان احيانا يستفاد من جزء من هذا المبلغ في المضاربه في الاسهم أو في حاله ان المبلغ لا يملك بالكامل اي أن باقي تكلفه المشروع غير مملوكه …. اي مثال لو اقيم مشروع بناء فلل سكنيه ويوفر أرض لبناء الفلل عليها وجزء من مبلغ البناء وباقي المبلغ لا يتوفر حتى يتم تسويق الفلل ويكون ذلك بعد البيع … اثابك الله يا شيخ واعانك الله علينا
   ——————————————————–

   الجواب:

   الأصل في الزكاة الذي يحسن لكل أحد أن يعرفه أن يحسب كل الأصول التي يملكها مما يجب فيه الزكاة، (ويدخل في ذلك الديون التي لك على الآخرين)، ويخصم منها كل الالتزامات التي عليه (ويدخل في ذلك الديون التي للآخرين عليك)، ثم يجعل الزكاة على الرصيد الباقي (إن كان هناك رصيد). والمبلغ الذي تحدد زكاة على الرصيد يبقى في ذمتك حتى لو لم تخرجه فورا.

   أما إخراج الزكاة على مدى العام فلا شك في جوازه، وهو من تعجيل الزكاة.

   إما إخراج الزكاة لكفالة الأيتام فلا بد أن يكون هؤلاء الأيتام ممن تنطبق عليهم شروط صرف الزكاة لهم، سواء كانوا فقراء أو مساكين. ولا يكفي كونه يتيما في جواز صرف الزكاة له.

   أم المبلغ المرصود للبناء، فالإجابة على الفقرة الأولى تغطيه، والأصل أن عليه الزكاة، ويضم إلى الأصول.
   ولعلي في موضع آخر أعطي بعض الأمثلة الرقمية على حساب الزكاة إن شاء الله.

   والله أعلم.

   السؤال الرابع عشر

   quote:
   ————————————————————
   الكاتب الأصلي: ماجلان
   أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات

   المذكور فى القرار المشار اليه 25 % من اجمالى الموجودات وليس المطلوبات !!!!!!!!
   ———————————————————–

   الجواب:
   أحسنت بارك الله فيك، والقرار نص على ما قلت. لكن من الناحية المحاسبية، لا فرق بين إجمالي المطلوبات وإجمالي الموجودات، فهما سواء.

   والأدق عندي أن تنسب الديون (مع أنه لا فرق كما بينت) إلى المطلوبات، لأن القروض تسجل فيها.

   والله أعلم.

   السؤال الخامس عشر

   quote:
   ————————————————————–
   الكاتب الأصلي: الصريح جدا
   وهل يجوز لنا التعامل معه البورصات الامريكية؟؟
   وجزيتم خيرا
   ————————————————————–

   الجواب:

   قرار الهيئة الشرعية المشار إليه يشمل البورصات كلها، والأسهم العادية كلها.

   ولي رأي خاص في ذلك، لعل الوقت المناسب يأتي لبيانه، إن شاء الله تعالى.

   هدانا الله إلى صراطه المستقيم.

3. السؤال التاسع

   quote:
   —————————————————————
   الكاتب الأصلي: ابو يوسف
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……… وبعد

   اختصارا وليس عجزا عن الترحيب بفضيلتكم – ولو هو مجال الترحيب لما وسعنا هذا المتندى بصفحاته عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لفضيلتكم واليك الاسئله مشكورا جزيل الشكر على قرائتها فضلنا عن اجابتها .

   س1 : القول الثاني في حكم شراء الاسهم – وهو الاباحه بضوابط وهي
   25% قروض محرمه 5% ايراد ناتج من محرم 15% من تملك استثمارات محرمه

   ما هو مستند او مرجع هذه النسب – هل هناك نص شرعي – او قياس او اجتهاد لرفع الحرج او ماذا ؟

   س2 : ( مع العلم اني لم اكن اعلم بقول العلماء في القول الاول ) و الان بعد قناعتي المتاخره بالقول الاول التحريم .

   والسؤال حققنا ارباح من شركات طبعا غير مشبوهه كما يطلق عليها وهي ملتزمه بالضوابط التي حددها القول الثاني من العلماء الا اني اوريد ان اعرف مصير تلك الارباح وانا الآن اريد ان اطبق القول الاول التحريم ( واقتصر بالتعامل مع الشركات الخاليه تماما من اي معاملات محرمه ) فما هو الحكم هل اتصدق بها ام ماذا ؟

   س3 : نقل عن فضيلتكم في احد المنتديات ان الشركات الخاليه من اي تعاملات محرمه هي الغذائيه ونادك والجماعي ومبرد والخزف هل هذا صحيح للتاكيد ؟

   وناسف على الاطاله
   ————————————————————–

   الجواب:

   سبق أن تلك النسب اجتهاد من العلماء وفقهم الله لكل خير.
   أما ما سبق أن قمت به، فإن كنت قمت بالتعامل بناء على الفتوى، فتلك فتوى من علماء يستبرئ المرء بهم دينه، ولذلك، فإن رأيت العمل بالقول الأول فلا أرى أن تخرج شيئا من أرباحك السابقة، والله أعلم.
   وسبقت الإجابة على السؤال الأخير.
   والله أعلم وأحكم.

   السؤال العاشر
   quote:
   ———————————————————-
   الكاتب الأصلي: اماني
   س/ ماراي فضيلتكم بالقاعدة الفقهية مااسكر كثيره فقليله حرام اي اذا حرمت الشركات التي قروضها …..% فلماذا لم تحرم الشركات التي اقل منها؟؟؟؟

   شكرا لكم
   ——————————————————-

   الجواب:

   هذا جزء من حديث نبوي. والقرار 310 ذكر أن الربا حرام، وقد أكده القرار 485، ولكن هؤلاء العلماء رأوا تطبيقا للقواعد الفقهية المشار إليها في المداخلة الأولى لي أن يصرفوا المنع إلى الجواز بضوابط.
   والله أعلم.

   السؤال الحادي عشر
   quote:
   ———————————————————-
   الكاتب الأصلي: farfoor
   أرجو ان يتسع صدركم وصدور المشرفين لاْ سئلتي وكما هو معروف لا مجامله ولا حياء في الدين
   وهذه الاسئله تدور في ذهني منذ زمن والحمد لله جاء من يجيبني الجواب الشافي انشاء الله وأظن أنه يشاركني قطاع عريض من الاخوان
   1- هل من الممكن شراء أسهم الشركات المشبوهه من صالات التداول في الراجحي
   اذا كان الجواب نعم لماذا لايظم الراجحي للقائمه؟ اليس هناك تناقض فيمن يصدر قائمه بشركات مشبوهه مثل سابك ومن ثم يسمح بتداولها في صالااته ويشرف على بيعها ويأخذ عموله على ذالك.
   2- نعرف أن اللجنه تبذل جهوداً كبيره لتدقيق القائمه فمن يدفع رواتب الاعضاء هل هي وزاره العدل أم الراجحي؟
   3-لماذا يحل لنا أستخدام حديد سابك وجميع منتجاتها ولا يحل المضاربه بأسهمها وبيعها خلال يوم او يومين مع التأكيد على عدم انتظار أرباحها السنويه- نحن نستفيد من ارتفاع سعرها لفتره قصيره ولا ننتظر الارباح السنويه المشبوهه من نشاطها.
   4-اذا تأكد أن الشركه تتعامل بالربا لماذا لا تظم الى القائمه حالا وبدون أن تصل الى نسبه معينه فالحرام حرام قل أو كثر فقد يأتي شخص ويقول الخمر اذا كان قليلا لا يظر والدليل هيئه الراجحي لا ترى مانعا من الربا بنسبه 25 % للشركات وقس على ذالك.
   ————————————————————-
   الجواب:

   1- الأصل أنه لا يجوز لشركة الراجحي أن تعرض الشركات التي لا تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية. وهناك فعلا تناقض إذا كانت الهيئة تصدر مثل ذلك القرار، ولا ينصاع البنك لها. وهو مخالف لسياسة البنك الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية و المقرة من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية.
   2- لا تتولى الهيئة الشرعية التدقيق على البيانات الختامية للشركات، بل يقوم بذلك إدارة الأسهم المحلية، وتقوم الرقابة الشرعية بحكم علمها في الرقابة على تلك القائمة. أما السؤال عن المرتبات، فإن البنك هو الذي يعطي المكافأت لأصحاب الفضيلة.
   3- الفرق كبير بين الشيئين. فالحديد سلعة من السلع يجوز بيعها وشراؤها حسب شروط البيع في الفقه. أما السهم فهو من باب الشركات، ولا يجوز مشاركة من يقترض بالربا. وجوز بعض المعاصرين ذلك في الشركات كما فصلت في رد سابق.
   4- آمل التكرم بالنظر في الإجابات السابقة، حيث جعل العلماء الأفاضل النسب، ولم يروا المنع لمجرد وجود الربا.
   والله أعلم.

4. السؤال الرابعquote:
   ————————————————————
   الكاتب الأصلي: وحداني
   حضرة الدكتور الكريم

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   هل لك أن تتلطف بشرح الأسس التي من خلالها تم اختيار النسب المذكورة في موضوعك الكريم (15%، 5%، 25%) أساسا لتقييم شركة ما من حيث شبهتها أم لا

   ودمتم
   ————————————————————–

   الجواب:

   نص القرار الشرعي على أن ذلك محض اجتهاد من المشايخ حفظهم الله

   السؤال الخامس
   ————————————————————-
   الكاتب الأصلي: أحــمــد
   ارجو توجيه السؤال هذا نيابة عني الى الشيخ الدكتور العصيمي :

   هل تفرقون يا شيخ في قائمتكم بالشركات المشبوهة بين من يشتريها لغرض الاستثمار ومن يشتريها لغرض المضاربة .. ؟ ام انهما يستويان في الحكم ..

   ماهو الحكم الذي تصدرونه على من يستثمر او يضارب في الشركات الواردة في قائمتكم .. هل هو التحريم .. ام الكراهه ؟..

   سيما وانه يوجد من اهل العلم من يفرق بين المستثمر الذي لا يعلم بوجود الحرام الذي طرأ على نشاط الشركة الذي اصله الحل والاباحة .. وبين الذ يعلم من جهة ،
   وبين المضارب الذي لا يعد شريكا في عين الشركة ولا في اصولها ولا في ما طرأ عليها وانما يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه … طالما ان اصل نشاطها الحل .. وليس له علاقة بما افسد مجلس ادارة هذه الشركة وليس شريكا معهم في الملكية بحكم عدم تقاضيه لأي من ارباحها .. ؟؟؟
   مع الشكر والتقدير للدكتور ومن بذل الجهد في الاستضافة .. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم ..
   ———————————————————–

   الجواب:

   سبقت الإجابة على الجزء الأول.
   يرى العلماء الموقعون على القرار تحريم شراء وبيع تلك الأسهم. أما القول أن المساهم لا يعلم، فإنه إذا تبين له ذلك فليس له إلا الانصياع لما يمليه ذلك العلم. أما القول إن المساهم ليس عليه من وزر تصرفات مجلس الإدارة فهذا قول ينفيه واقع الشركات بلا شك. وعدم علمك بذلك لا يعفيك. ولذلك جاء نهي من نهى من السلف عن مشاركة الذمي وعللوا لذلك بأن لا تعلم اشترى مباحا أو محرما، وهل أقرض بربا أم بدون ربا. ولذلك نص بعضهم على تقييد جواز مشاركة الذمي بالعلم بعمله. والله أعلم.

   السؤال السادس
   quote:
   ———————————————————
   الكاتب الأصلي: kfh
   افرحني والله وجودك وجزاك الله خير الجزاء والاخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وجعلها الله في موزاين اعمالكم
   وهذا السبق سبق الخير يسجل للمنتدى “منتدى تداول”

   فضيلة الشيخ هي اسهم محرمة ومشبوهة يحرم استثمارها والمضاربة فيها نريد قائمة فيها تجدد كل 3 اشهر وجزاكم الله خير

   وحبذا تذكر عظم الذنب لكل من الاحتكار والتغرير

   بارك الله فيكم
   ————————————————————–

   الجواب:
   أتمنى أن تقوم جهة محايدة بهذا العمل. وقد طرحت ذلك في الغرفة التجارية في الدمام، واقترحت عليهم أن يقوموا بذلك تبرئة لهم أمام المشتركين. ولا بد أن أبين هنا أن كثيرا ممن يتصل علي وعلى كثير من المرقبين الشرعيين في الشركة أفادنا أنه لم يكن يتصور أن تقوم شركات صناعية أو زراعية أو غير ذلك بعمليات ربوية.
   ________________________________________

   السؤال السابع

   quote:
   ————————————————————–
   الكاتب الأصلي: خالد999
   فضيلة الدكتور/محمد حفظه الله وبارك في علمه
   هل يوجد شركات مساهمة خالية من الربا بنسبة 100%
   وفي حال وجودها فما هي ؟
   وهل هي موجوده سلفاً لدى شركة الراجحي لمن اراد ان يشتريها عن طريق الاقصاد؟
   بارك الله فيكم والسلام عليكم
   ———————————————————–

   الجواب:

   دلت دراسة القوائم المالية الخاصة بالشركات السعودية عن العام الفائت أن هناك شركات لا تقترض بالربا ولا تودع أموالها في البنوك التجارية في حسابات ربوية، وسأحاول التدقيق على تلك الشركات وأنشرها إن شاء الله تعالى. وأوافقك على أن من يريد التقسيط عن طريق شراء أسهم بالأجل، فلا يقبل إلا الشركات التي نتطبق عليها الضوابط.
   والله أعلم

   السؤال الثامن

   quote:
   ————————————————————–
   الكاتب الأصلي: الحمراني
   فضيلة الشيخ
   س : اذا كنت الشركة من الشركات المشبوها مثل الدوائية وسابك هل يجوز شراء وبيع السهم مضاربة ومن ثم اخراج نسبة المحرم من ارباح المضاربة ؟
   ———————————————————

   الجواب:

   سبقت الإجابة عن ذلك وأنه لا يصح حسب الفتوى المشار إليها. والله أعلم.

5. السؤال الاول quote:
   ——————————————————
   الكاتب الأصلي: ريم السعودية
   ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

   فاذا كان لا يجوز

   فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

   وشكرا لكم

   وجزاك الله عنا كل خير
   ———————————————————
   الجواب:

   الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل (أي الاستثمار والمضاربة للربح) كلاهما لا يجوزان على أسهم لا تنطبق عليها الضوابط. أما من باع أسهما كانت غير جائزة وكان لا يعلم بالفتوى قبل ذلك، فعند بعض المعاصرين يجب عليه التطهير. والبعض الآخر لا يرى ذلك، والرأي الثاني أحب إلي. والله أعلم. وإن كان قد علم بالتحريم، واشترى تلك الأسهم، أو تغيرت حال تلك الشركات أثناء ملكه، فلا بد من التطهير وهو مذكور في القرار

   السؤال الثاني

   quote:
   ————————————————————
   الكاتب الأصلي: ابن اليمامة
   جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.

   سؤال1:

   نص قرار اللجنة على ” ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.”

   لكن

   المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
   وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.

   —————————————————————
   الجواب:

   ما ذكره السائل من أن تقييم الموجودات لا يتم بالقيمة السوقية صحيح، ولكن ذلك ليس قاصرا على الأصول بل حتى المطلوبات يتم تقييد قيمها بالقيمة الدفترية (المحاسبية = قيمة الفاتورة). ومن ثم، فلو افترض أن شركة تطبق معايير محاسبية تقوم الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) بالقيمة السوقية، فهذا العمل أحوط من الناحية الشرعية، ليس لموضوعنا فقط، بل لموضوع الزكاة. ولكن الحاصل هو ما ذكرت، ومن ثم فلا معنى لتطبيقه في جانب من الميزانية، وعدم تطبيقه في الجانب الآخر.
   والله أعلم

   مارأيك؟

   السؤال الثالث

   رد: هيئة موحدة للفتوى في المصارف

   quote:
   ——————————————————–
   الكاتب الأصلي: د. علي دقاق
   أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
   السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
   الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟

   الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟

   النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .

   النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟

   أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
   مع شـكري وتقديري.
   أخوكم : علي دقاق
   ————————————————————

   الجواب:

   شكر الله لك. وأنا مع توحيد جهة الفتوى في البنوك التجارية، وإن كنت أعلم أن في عدم التوحيد وفي التوحيد بعض المزايا والعيوب. ولكن، يظهر لي بادئ الرأي أن التوحيد أقوى للجميع، وإن كانت أهم سلبية فيه هي كيف يعرض بنك أسراره على لجنة تنظر في أسرار كل البنوك (أقصد بالأسرار المنتجات على وجه الخصوص).
   ولعل للبنوك المركزية الإسلامية الآن تطبيقات مختلفة، وآمل إن كان لأحد القراء إلمام بالمزايا والعيوب أن يفيدنا أجمعين.

   أما النقطة الثانية فلم أتبين السؤال، لأنه يحتمل شيئين. فإن كان المقصود ما حكم العمل في شركات تتولى طرح اكتتاب أسهم بنك ربوي، فالحكم لغالب عمل الشركة، والموقع الذي يعمل فيه الشخص وقوة تأثيره، والخطر على تأثره. أما إن كان حكم قيام شركة بطرح أسهمها عبر بنوك ربوية، فالأولى عدم ذلك، لما فيه من إعانة للبنوك الربوية على العمل في تلك الأموال قبل تخصيصها للمساهمين. والله أعلم. ولعل الجزء الثاني من الإجابة يجيب على النقطة الثالثة.
   أما تداول السندات الربوية فلا شك أبدا في حرمته، لأنه مال محرم أولا، ثم هو من باب بيع الدين بأقل من قيمته الاسمية. أما قضية استفادة الشركات من السندات التي تصدرها، فهي جزء من المقصود من فتوى المشايخ المجيزين السابق ذكرها، لأن السند المصدر من الشركة قرض عليها. فإن كان ربويا فيضم إلى القروض الربوية.
   أما أنا فلست من متداولي الأسهم.

   أما المتاجرة في العملات العربية والإسلامية فلي فيه رأي سأنشره قريبا إن شاء الله. ولعلي أنشره في هذا المنتدى المبارك.

   والله أعلم

Comments are closed.