أترك للقاري المقارنه بين ما يذكره الكاتب والإستثمار في الإمارات
_________________________________________
يا رجال الأعمال لا تنزعجوا من “السعودة”فمن حق الدولة توظيف مواطنيها
د. عبد الرحمن عبد الله الزامل – 18/01/1428هـ
كثر الحديث عن الإصلاحات الإدارية لتسهيل أداء الأعمال في دولنا الخليجية في العشر سنوات الماضية، في محاولة لجذب الاستثمارين المحلي والأجنبي .. وبدأت الدول الخليجية تتنافس وتقارن بعضها ببعض وكل يدعي أنه الأفضل.
صحيح أن سهولة أداء الأعمال في دول الخليج هي الأفضل على المستوى العربي تقريباً وحتى على مستوى العالم الثالث، ولكن هذا يجب ألا يعيقنا وأن لا يمنعنا من أن نتوقع الأفضل لنتمكن من منافسة الأسواق المتطورة والجاذبة للاستثمار وليست الدول المتخلفة الطاردة للاستثمار.
إن المؤسسات العالمية المتخصصة تصدر سنوياً دراسات مقارنة بين دول العالم، وتصدر مؤشرات لتقييم كل دولة وترتيبها عالمياً. ونادراً ما نسمع عنها في صحافتنا ووسائل إعلامنا لأن نتائجها في الحقيقة قد لا ترضي مسؤولينا في القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن إدارة هذه الاقتصادات.
إن هذه المؤسسات العالمية تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في جميع دول العالم وأثرها في الاقتصاد بناء على معايير محايدة وتصدر تقاريرها سنوياً وتنشر على المستوى العالمي، وأهم هذه المؤسسات مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولي I F C، منتدى الاقتصاد العالمي W E F ، ومؤسسة تطوير الإدارة الدولية I M D.
ذكرت هيئة الاستثمار السعودية أنها رصدت نحو 300 مؤشر يتم استخدامها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور بيئة الاستثمار في دول العالم ومدى قدرتها على جذب الاستثمار، وذكرت الهيئة السعودية في أحد تقاريرها أنها قامت بإنشاء مركز وطني للتنافسية في مدينة الرياض بدأ العمل ( بدعم من القطاع الخاص ) لمساعدة الهيئة والجهات الحكومية في تحسين الأداء والإنتاجية وفقاً لكل مؤشر من مؤشرات التنافسية.
في هذه الدراسة اعتمدنا عل تقرير مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام 2006م، الصادر من مجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للاستثمار I F C لمعرفة موقع كل دولة خليجية ترتيبها على المستوى العالمي من 175دولة.
إن هذه الدراسة المقارنة ستركز على السعودية والإمارات فقط، لأن الدول الخليجية الأخرى إما أنها غير مرحبة بالاستثمار الخليجي، وإما لأنها صغيرة لا تستقطب الخليجيين، وإما أنها تركز على نشاط محدد تتميز هي به، أما الإمارات والسعودية فهما أكبر اقتصادات المنطقة والتداخل بينهما كبير.
والملاحظة الأخيرة هي أن هذه المقارنة ليس هدفها إظهار أيهما أفضل، وإنما سرد واقع حسب هذه الدراسة. ولنترك للقارئ الخروج بالنتيجة التي يمكن أن يتوصل لها.
مقارنة سهولة أداء الأعمال بين السعودية والإمــــارات
يبدأ الحديث في أي جلسة بين رجال الأعمال السعوديين عن المشاكل البيروقراطية التي تواجههم في المملكة ـ وما أكثرها ـ منطلقة من قصة أحدهم وتجربته مع إحدى المؤسسات الحكومية ومعاناته معها، ثم تبدأ المبالغات وتبدأ المقارنات مع دول الخليج، خاصة الإمارات، وكيف أن الإمارات أفضل إدارة وأسرع في الإجراءات وأسهل في المعاملات وهكذا. والدليل أنهم بنو أبراجاً كثيرة وانجزوا مشاريع طبية وأقاموا قطاراً، وأسهل في استقبال الزائرين في المطارات، وأن أسواق الخليج، خاصة الإمارات تتميز بسهولة استقدام العمالة وأسرع في استقبال الضيوف من رجال الأعمال وتوفير التمويل وهكذا.
ولأن أكثر الحضور في تلك الجلسة ليست لهم أي تجارب شخصية في الاستثمار في أية دولة خليجية فالكل مع الأسف يصدق .. ويخرج الجميع متشائمين بالنسبة للوضع في السعودية.
لماذا التشاؤم؟
هذا التشاؤم له نتائج سلبية كبيرة على سوقنا ومستثمرينا لذا رغبت أن أتطرق لمقارنة سهولة أداء الأعمال في المملكة مقارنة بالإمارات لأهميته، ومنطلقاً من فرضية أن أداء الأعمال في البلدين متشابه ولا يختلف كثيراً من جهة الإجراءات والعقد لعلي أوفق في توضيح الأمر مستنداً إلى دراسات موضوعية ومعتمدة على مؤشرات واضحة صادرة من قبل مؤسسات عالمية وخبراء متخصصين، لحساسية الموضوع، وليست معتمدة على تجارب فردية مبعثرة.
لكل سوق مشاكلها
لا أريد هنا أن أدافع عن سهولة أداء الأعمال في السعودية، فالمشاكل كثيرة مثل أي بلد خليجي آخر ولكن من واقع تجاربنا في مجموعة الزامل وعملنا في كل دول الخليج لأنها أصبحت سوقاً واحدة ولله الحمد، بفضل إزالة العوائق الجمركية وحرية انتقال الأفراد والأموال وبسبب الإجراءات الرائعة للجمارك السعودية بوضعها آليات التفتيش الأوتوماتيكي X-rays وقرار إلغاء تصديق السفارات على وثائق الاستيراد والأمل في خطوات أكثر نحو تسهيل التجارة وانسيابها. فإن تجربتنا تثبت أن لكل سوق خليجية مثل المملكة مشاكلها والكل يحاول تسهيل الإجراءات.
يشتكي السعوديون من عوائق في سوقنا مثل العمالة أو الكهرباء أو الأراضي الصناعية أو تسجيل الشركات والسجل التجاري. وهكذا، ليعلم الجميع أن هذه المشاكل الموجودة عندنا موجودة في كل دول الخليج حيث يشتكي مواطنوها والمستثمرون من ذلك وتجاربنا كمجموعة تثبت ذلك، هذا إضافة إلى أن كل عناصر تكلفة الإنتاج من تمويل وكهرباء وماء وتوظيف وإسكان هي أكثر غلاءً في دول الخليج منها في المملكة.
إن ظاهرة الاستثمار السعودي في الخليج خاصة في قطاع العقارات وتحديداً في الإمارات لوجود الطلب الكبير من الأجانب ولتوافر ميزة نسبية وهي التمويل المالي هناك للعقارات نتيجة وجود نظام الرهن العقاري.
العقاريون السعوديون
وهذا الاستثمار السعودي في العقار لا يعني هروب العقاريين السعوديين من سوقهم، وإنما هم مستثمرون ناجحون في بلدهم ويعملون على توسيع أنشطتهم في الداخل والخارج والدليل على ذلك أن أنجح الشركات العقارية والأفراد السعوديين هم العاملون في هذا القطاع في الإمارات، وأن هذه الظاهرة هي تكملة لظاهرة الاستثمار السعودي في مصر، الأردن، لبنان، السودان، والمغرب العربي كله. والذي بدأ منذ سنوات طويلة ولأسباب مختلفة فنحن أكثر المستثمرين الأجانب هناك وهذا شيء منطقي لتوافر الأموال لدينا، ولنجاحات السعودية المعروفة في قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والتجارة فانطلقوا للاستثمار في القطاعات التي نجحوا فيها في بلدهم وزادت هذه الاستثمارات بعد 11 أيلول (سبتمبر) المشؤوم حيث اضطر أكثر السعوديين لتوجيه استثماراتهم للمناطق العربية.
الاستثمارات السعودية في الخارج
إن الاستثمار السعودي في البلدان العربية الأخرى مثلاً لا يعني أن الإجراءات الحكومية هناك أصبحت أفضل وأسهل من السعودية، فالمستثمر السعودي ذو خبرة ومتعود على المخاطرة والمنافسة، ولا يخفى على احد العوائق التي تواجه المستثمر السعودي في هذه الدول العربية، ومع ذلك لم ينسحب أحد منها.
إن توجه الاستثمار السعودي للخارج ليس دليلاً على هروب أموالنا وإنما دليل على أن قدرة سوقنا الاستيعابية محدودة للأموال الضخمة التي لدى القطاع الخاص سواء كان سعودياً أو أجنبياً، خاصة من دول الخليج حتى الآن، إلى جانب أن الإجراءات المطلوبة من العقاريين في السعودية معقدة وطاردة لكل مستثمر يرغب في تطوير مشاريعه بأفكاره المستقلة، وهيئة الاستثمار والأجهزة الحكومية الأخرى تعترف بذلك وتعمل جاهدة على تذليل هذه الإجراءات وتوسيع قاعدة الاستثمار والدليل على ذلك عودة هذه الأموال لأسواقنا عندما تحين الفرصة الاستثمارية مثل ما هو حاصل في قطاع الصناعة من استثمارات ضخمة، وكذلك في قطاع العقارات والخدمات، كل ما ذكرت قد يكون عاطفياً وغير مقبول من المتشائمين السعوديين.
هذه هي الحقيقة وإن لم يصدقها البعض ولكني سأحاول أن أستعرض دراسة أعدها البنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى وهي مقارنة جميع دول العالم بالنسبة لسهولة أداء الأعمال فيها ولعلها توضح الأمور، إلا أنني أعتقد أن الإخوة السعوديين سيفاجئون بالأرقام التالية المتعلقة بدول الخليج وقد يرفضونها مع الأسف، لأنها تعطي السعودية ترتيباً متقدماً على كل دول الخليج في سهولة أداء الأعمال، فأنا لم أصدق عندما سمعت عن نتائج تقرير مجموعة البنك الدولي حتى اطلعت عليه ووجدت منذ الوهلة الأولى أن هناك نتائج منطقية للتقييم.
الأمارات العاشر والسعودية 33
فمثلاً يستنتج التقرير أن مؤشر التجارة عبر الحدود (وهو أحد المؤشرات الرئيسية، الذي يستند إلى عدد مستندات التصدير، مدة التصدير، تكلفة التصدير، مستندات الاستيراد، مدة الاستيراد، وتكلفة الاستيراد). إن الإمارات وضعها أفضل بكثير من المملكة حيث حصلت المملكة على ترتيب 33 بين الدول في العالم في حين حصلت الإمارات على الترتيب العاشر، وهذا واقعي ويعترف به الجميع، فإجراءاتهم في الإمارات سهلة وميسرة في قطاع التجارة الدولية ونتمنى على وزير المالية النظر لهذه الأرقام والعمل مع زميله وزير التجارة لتطوير هذا المؤشر والعمل على حصولنا على ترتيب أفضل في السنوات المقبلة، وهذا هو السبب لوجود آلاف المكاتب التجارية للشركات السعودية كفروع لها في دبي وغيرها لسهولة الاستيراد والتصدير لخدمة أسواقنا.
إجراءات معقدة لتأسيس المشاريع
ومن النتائج المنطقية التي جعلتني أقبل هذه الدراسة أنها استنتجت أمراً في غاية الأهمية وهو أنه في كل دول الخليج دون استثناء الإجراءات المطلوبة عند تأسيس أي مشروع معقده جداً، وهذا ما أكده معيار تأسيس المشروع في الدراسة والمعتمد على عدد الإجراءات المطلوبة والمدة الزمنية والتكلفة (بالمائة من الدخل القومي للفرد) والحد الأدنى من رأس المال لبدء المشروع كنسبة الدخل القومي للفرد، حيث أظهرت الدراسة أن دول الخليج حصلت على الترتيب التالي بين 175 بلدا في العالم، المملكة كان ترتيبها 156، الإمارات 155، الكويت 104، عمان 81، أي أننا كلنا مع الأسف في مؤخرة دول العالم في سهولة تأسيس المشاريع وتجارب كل المستثمرين المحليين والأجانب تثبت ذلك.
الحكومة السعودية ومعالجة معوقات الاستثمار
وفي دراسة نشرت حول أنشطة هيئة الاستثمار السعودية أخيرا، ذكرت أنه قد بينت نتائج المسح الإحصائي الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في عام 2002م، وجود العديد من معوقات الاستثمار، يتركز أهمها في ست مجموعات أساسية هـي: معوقات الهيئة التشريعية، البيئة التنافسية، المعوقات المتعلقة ببدء وتسيير النشاط، معوقات الخدمات المالية، والمعوقات المتعلقة بالحوافز.
وللحقيقة فإن الحكومة السعودية تعمل جاهدة في سبيل معالجة هذه المعوقات وتذليلها، حيث تم بالفعل تكليف الهيئة العامة للاستثمار من قبل المقام السامي السعودي للعمل عل تذليل هذه المعوقات بالتنسيق والمتابعة مع كل الأجهزة الحكومية، ورفع تقارير كل ثلاثة أشهر للمقام السامي عن نتائج هذه المتابعة، وذلك لضمان رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة عالمياً.
تساو في المشاكل والعقد
فهل يواجه مسؤولو دول الخليج مهمة رفع تنافسية بيئة الاستثمار لديهم؟ ويا حبذا لو أن أمانة مجلس التعاون تهتم بهذه المشكلة. وهنا أود أن أذكر أن السعودية والإمارات متساويتان في المشاكل والعقد عندما يأتي موضوع إجراءات تأسيس أي مشروع وهذا لا يعني أنه ليس هناك استثناءات ولكن لا يمكن الاعتماد على الاستثناءات في مثل هذه الدراسات، وقبل أن أحلل المقارنات، يجب أن أنبه إلى أن الدراسات تعتمد على مقارنة الدول وليس المدن، فمثلاً بالنسبة للإمارات كدولة وليس دبي فقط، والتي عرف عنها مرونة أكثر وسهولة أكثر في أداء الأعمال، حيث إن أبو ظبي تمثل 80 في المائة من مساحة الإمارات، ودبي والإمارات الأخرى تمثل 20 في المائة وأكثر أنشطة السعوديين والخليجيين الآن في الإمارات الأخرى غير دبي.
قد تكون إجراءات دبي أسرع من أبو ظبي، لكن مثل هذه الدراسات لا يمكن أن تقارن مدينة في بلد مع دولة أخرى، وكذلك ركزت الدراسة على الإجراءات الداخلية المتعلقة بالاستثمار الداخلي، التي يواجهها المستثمران المحلي والأجنبي لذلك لا تتطرق الدراسة لسهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب أو السياح، وهكذا فهذه لها معايير ودراسات أخرى، تميزت دبي كمدينة سياحية بذلك مقارنة بدول العالم، خاصة الخليج.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007
وسألخص ما جاء في آخر تقرير نشر عن ممارسة أنشطة الأعمال 2007 في العالم من قبل مجموعة البنك الدولي World Bank Group ومن قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وكذلك مؤشر سهولة أداء الأعمال 2006 م.
هذه التقارير نشر ملخصها في النشرة الفصلية الأخيرة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (السنة 24 ـ الفصل الثالث 2006 موقع شبكي http://www.iaigc.org)، وهي منظمة عربية دولية تعنى بشؤون الاستثمار والتجارة في الدول العربية ومركزها في الكويت وتضم في عضويتها كل الدول العربية (أي أنها لا تستطيع أن تحابي أي دولة على أخرى لأن رئيسها مراقب من كل عضو في مجلس إدارة الهيئة المعنية وهم يمثلون دولهم).
هذه التقارير تستند في إعدادها إلى دراسات وتقارير البنك الدولي ومؤشر التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر عن مؤسسة فريزر، إضافة إلى نتائج جهود (أكثر من خمسة آلاف خبير محلي) من استشاريي الأعمال والماليين والمحاسبين والأكاديميين البارزين عالمياً والمسؤولين الحكوميين عبر العالم، كما تؤكد هذه النشرة.
إنني على يقين أن تقييم هؤلاء لهو أفضل مائة مرة من تقييم فرد له تجربة فردية في منطقة ما أحيط بمطب بيروقراطي من إحدى الوزارات.
هنا سأركز على تقرير مؤشر سهولة أداء الأعمال 2006، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ونشر عام 2007م، وهو مؤشر مركب يتكون من المؤشرات الفرعية العشرة، التي تتكون منها قاعدة بيانات بند أداء الأعمال، ويعكس المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية في الأرقام الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، كما ذكرت نشرة مؤسسة الضمان. والمؤشر يرتب كل الدول حسب سهولة الأعمال لديها.
والعشرة مؤشرات الفرعية التي يغطيها هذا المؤشر الرئيسي هي:
1. مؤشر تأسيس المشروع
2. مؤشر استخراج التراخيص
3. مؤشر توظيف العاملين
4. مؤشر تسجيل الممتلكات
5. مؤشر الحصول على الائتمان
6. مؤشر ضمان المستثمر
7. مؤشر دفع الضرائب
8. مؤشر التجارة عبر الحدود
9. مؤشر إنفاذ العقود
10. مؤشر إغلاق المشروع
سنحاول هنا التركيز على مقارنة هذه المؤشرات العشرة بين السعودية والإمارات فقط لأهمية الإمارات بالنسبة لرجل الأعمال السعودي، حيث أنها الأكثر انفتاحاً له وتقبلاً لاستثماراته، وهي كثيراً ما تكون محل المقارنة والنقاش بين رجال الأعمال السعوديين. ولأن التجارة بيننا هي الأكثر والاستثمار بيننا ضخم، فاستثمارات الإمارات في المملكة في كل القطاعات كبيرة والعكس صحيح.
فلو نظرنا للمؤشر العام الرئيسي لسهولة أداء الأعمال 2006 في العالم ولقارنا ترتيب دول الخليج من بين 175 دولة في عام 2006 و 155 دولة في عام 2005 لوجدنا الآتي:
تظهر كل الأرقام في الجدول السابق ما يلي: أن المملكة أكثر سهولة من الإمارات في سبعة مؤشرات فرعية ومتساوية في مؤشر واحد والإمارات أفضل في مؤشرين، وسأبدأ في تحليل كل مؤشر على حدة:
كلاهما في مراتب متأخرة
أولاً: مؤشر تأسيس المشروع: وهو من أهم المؤشرات في قياس مدى سهولة أداء الأعمال لأنه مدخل المستثمر للبلد والواجهة الأولى وبخاصة للمستثمرين الأجانب، وهذا المؤشر المتضمن (عدد الإجراءات المطلوبة، المدة الزمنية، التكلفة، الحد الأدنى من رأس المال لبدء المشروع)، وفيه تساوت المملكة والإمارات تقريباً، حيث إنه ومع الأسف البلدان في مراتب متأخرة جداً من حيث الترتيب عالمياً (156 للسعودية، 155 للإمارات) وهذا يتطلب دراسة عميقة من مسؤولي البلدين لتسهيل أمور إجراءات البدء في المشاريع في بلدانهم.
ويشهد الجميع بصحة هذه الحقيقة، حيث يظهر هذا المؤشر أن عدد الإجراءات المطلوبة في السعودية للبدء في المشروع هو 13 إجراء (بيروقراطي) والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس أي مشروع في المملكة هو 39 يوما، و في الإمارات عدد الإجراءات المطلوبة 12 إجراء والمدة الزمنية المطلوبة 63 يوما، و تظهر الدراسة أن عدد الأيام المطلوبة في السعودية للبدء في المشروع أقل، وتظهر الدراسة أن تكلفة البدء في المشروع في الإمارات من حيث تكلفة إنجاز الإجراءات المطلوبة، وكذلك الحد الأدنى المطلوب لرأس المال لبدء مشروع جديد أقل بكثير في الإمارات منه في السعودية.
استخراج التراخيص
ثانياً: مؤشر استخراج التراخيص: ويتضمن (عدد الإجراءات، المدة الزمنية، والتكلفة)، حيث حصلت المملكة على الترتيب 44 عالمياً والإمارات على الترتيب 79 (وهذه يصعب قبولها من المتشائمين السعوديين)، ولكن الأرقام تظهر أن إجراءات استخراج الترخيص بصفة عامة هي أسهل في السعودية، فلو قارنا تفاصيل هذا المؤشر لوجدنا أن المملكة وهي الحاصلة على المرتبة 44 عالمياً تحتاج إلى عدد 18 إجراء لإنهاء الترخيص وبمدة زمنية نحو 125 يوم عمل، في حين أن الإمارات التي حصلت على الترتيب 79 عالمياً عدد الإجراءات المطلوبة لإصدار أي ترخيص 21 إجراء وبمدة زمنية نحو 125 يوم عمل، في حين أن تكلفة إصدار الترخيص في الإمارات 210 في المائة من الدخل القومي للفرد في حين أنها في السعودية 70 في المائة من الدخل القومي للفرد، هذا مع العلم أنه كلما قل عدد الإجراءات والمدة الزمنية وكلفة استخراج الترخيص دل ذلك على بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وهذا لا يعني أنه ليس هناك إمكانية استخراج السجل التجاري للمؤسسة الفردية في السعودية في يوم واحد، وكذلك استخراج السجل التجاري في الإمارات في يوم واحد، فالدراسة تأخذ معدل استخراج التراخيص بصفة عامة، مثل تراخيص البلدية للمباني، تراخيص مهنية، تراخيص الشركات للعمل بعد إنشاء الشركة .. وهكذا.
توظيف العاملين
ثالثاً: مؤشر توظيف العاملين: ويتضمن مؤشر صعوبة التوظيف، مؤشر صرامة ساعات العمل، مؤشر صعوبة الفصل من العمل، مؤشر كلفة التعيين (في المائة من الراتب)، ومؤشر كلفة الفصل من العمل (أسابيع من الأجر). المملكة ترتيبها فيه 21 عالمياً بينما الإمارات 57 عالمياً.
وهذه لا يمكن تصديقها من قبل رجال الأعمال السعوديين ولكنها حقيقة يعرفها كل مستثمر صناعي سعودي في الخليج، حيث إن إمكانية الاستقدام ليست بالأمر السهل في كل دول الخليج وهناك قوانين أكثر صرامة في الخليج متعلقة بتوظيف العاملين. (أرجو قراءة رسالتي لرجال الأعمال السعوديين حول موقفهم من السعودة وأثر ذلك على مواقفهم العامة في آخر هذا البحث).
تسجيل الممتلكات
رابعاً: مؤشر تسجيل الممتلكات: ويتضمن عدد الإجراءات، المدة الزمنية (يوم عمل) والكلفة، ( في المائة من قيمة الممتلكات)، المملكة ترتيبها الرابع والإمارات الثامن، وهذا يسجل لوزارة الشؤون الإسلامية وكتابات العدل والبلديات، وكل من تعامل مع وزارة العدل السعودية يشهد بذلك حيث إن الإجراءات سهلة وينتهي الصك في اليوم نفسه.
الحصول على الائتمان
خامساً: مؤشر الحصول على الائتمان: ويتضمن مؤشر الحقوق القانونية، مؤشر معلومات الائتمان، تغطية السجلات العامة، (في المائة من البالغين، وتغطية المكاتب الخاصة) المملكة ترتيبها عالمياً 65 والإمارات 117، وسيتطور ترتيب المملكة بعد صدور قرار نظام الائتمان المالي الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى، وهذه أيضاً مفاجئأ للجميع، حيث يكرر الجميع النقد للنظام القضائي السعودي وفقدان الحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات تجاه الآخرين لطول الإجراءات المطلوبة.
حماية المستثمر
سادساً: مؤشر حماية المستثمر ويتضمن مؤشر مدى الإفصاح، مؤشر مدى المسؤولية المباشرة، ومؤشر قضايا المساهمين “مع المديرين والموظفين بسبب سوء الإدارة”، حصلت المملكة على ترتيب 99 عالمياً والإمارات 118 ـ البلدان في حالة سيئة ـ ولكن توقعاتي وبعد صدور نظام هيئة السوق المالي والشفافية المطلوبة ونظام حوكمة الشركات، فإن ترتيب المملكة في هذا المؤشر سيكون أفضل في عام 2007 إن شاء الله.
دفع الضرائب
سابعاً: مؤشر دفع الضرائب ويتضمن عدد الضرائب المدفوعة، المدة المستغرقة، ومجموع الضرائب كنسبة من الأرباح التجارية، وحصلت المملكة على الترتيب السادس عالمياً وحصلت الإمارات على الترتيب الثالث “وهذه شهادة جيَّدة للبلدين”.
التجارة عبر الحدود
ثامناً: مؤشر التجارة عبر الحدود ويتضمن مستندات التصدير، مدة التصدير، تكلفة التصدير، مستندات الاستيراد، ومدة الاستيراد وتكلفة الاستيراد، وحصلت المملكة على الترتيب 33 عالمياً والإمارات العاشرة عالمياً وهذا منطقي ومتوقع أن تكون الإمارات أفضل، ولعل وزارتي التجارة والمالية السعوديتين تعملان بجد لتقليص كل الإجراءات و تشجيع إعادة الصادرات والاستيراد، لعلنا نصل للمرتبة التي وصلت إليها الإمارات.
لذا نأمل أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت مثل الكشف الإلكتروني في الجمارك وإلغاء تصاديق الأوراق المطلوبة لدى السفارات ستساعد على تطوير وتسهيل التجارة في السعودية.
إنفاذ العقود
تاسعاً: مؤشر إنفاذ العقود ويتضمن (الإجراءات، ومدة وتكلفة حل النزاعات التجارية، وحصلت المملكة على المرتبة 97 عالمياً والإمارات 112 عالمياً وهذا يدل على أن البلدين بحاجة ماسة إلى تطوير هذا المؤشر.
إغلاق المشروع
عاشراً: مؤشر إغلاق المشروع ويتضمن مدة التكلفة (في المائة من الأموال بعد الإفلاس)، ونسبة الاسترداد (سنت على الدولار)، وحصلت المملكة على المرتبة 87 والإمارات على 137 عالمياً وهذا المؤشر أيضا بحاجة ماسة إلى التطوير في البلدين.
الكل يشتكي
إن هذه الحقائق لا تعني أن كل مواطن سعودي أو مقيم أو مراجع سيشعر بأن عمله في المملكة أسهل من الإمارات، بل بالعكس فالكل يشتكي والشكوى ستستمر معنا، لأن جميع هذه المؤشرات أظهرت صعوبة العمل التجاري والصناعي في كل من المملكة والإمارات مقارنة بدول العالم المتطور، والجميع يطمح إلى الأفضل ولكن هذا هو الأداء العام للسوق والاقتصاد السعودي وأسلوب العمل مقارنة بدول الجوار.
تجربة مجموعة الزامل
إن تجربة مجموعة الزامل والشركات الشقيقة لها تؤكد هذه النتائج، حيث إنها لم تخسر قط أي مشروع عملاق أو متوسط خططت له مع الشركات الأجنبية للأسواق المجاورة بالرغم من أن المستثمر الأجنبي يدرس الخيارات المفتوحة له في كل دول الخليج وذلك بسبب المزايا النسبية المتوافرة في المملكة والتسهيلات في القطاع الصناعي، وإلى جانب حقيقة أخرى وهي أن ظاهرة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المملكة في القطاعات الإنتاجية وكذلك استقطاب الاستثمارات الخليجية في العقار والصناعة في المملكة لا يستطيع أحد أن ينكرها، فالأرقام تعكس هذه الحقيقة، ولكننا مع الأسف لا نصدر أية إحصائيات حول استثمارات إخواننا الخليجيين في المملكة.
إن ما تقوم به حكومتنا سواء كانت على مستوى القيادة أو كل الأجهزة الحكومية وبمساعدة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الشورى والغرف التجارية كلها تعمل من أجل تقليل هذه الإجراءات ومن ثم تطوير هذه المؤشرات.
التحدي كبير أمام عمرو الدباغ
وعلى مجلس الشورى متابعة هذه المؤشرات ومساءلة الوزراء ومساعديهم سنوياً لمعرفة موقعنا ومدى تطورنا في هذه المعايير، وكذلك الطلب من معالي رئيس هيئة الاستثمار تقديم صور من تقارير الوزراء المتوقعة عن مجهوداتهم في متابعة وتسهيل الإجراءات وإلغائها.
إن التحدي كبير أمام زميلنا الأخ عمرو الدباغ رئيس هيئة الاستثمار للعمل على تطوير هذه المؤشرات، والمطلوب من جميع الوزراء التعاون معه من أجل إنجاز هذه المهمة.
وبإمكاننا قياس إنتاجية هيئة الاستثمار سنوياً لأن هذه المؤشرات تنشر سنوياً، فإذا استطاع عمرو الدباغ تطوير المؤشرات فسأقدم لخادم الحرمين الشريفين اقتراحاً بزيادة راتبه.
رسالتي لرئيس هيئة الاستثمار
وهنا أوجه رسالة لرئيس هيئة الاستثمار السعودية: بالرغم من حداثة إنشاء الهيئة والتي لم يتعدى إنشاؤها خمس سنوات إلا أن جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي وإيجاد بيئة استثمارية جذابة ومواجهة كل العوائق التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي واضحة، بدءاً في دراسة المعوقات المهمة التي رفعت للمقام السامي ومتابعة حلها من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع كل الأجهزة الحكومية لمتابعة حل هذه المعوقات مع الأجهزة الحكومية وتطوير مركز الخدمة الشاملة الذي أصبح علامة واضحة لنجاح الهيئة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وأسلوبها الجديد في استخدام العميل الخفي لمعرفة العقبات التي تواجه المستثمرين من الجهات الحكومية أو غيرها لهو في غاية الأهمية، حيث تتعرف الهيئة مباشرة على ما يشتكي منه المستثمرون المحليون والأجانب، وآمل أن تقوم الهيئة بنشر نتائج مثل هذا الأسلوب في العمل.
إنني على يقين من تجربتي الخاصة في اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى السعودي والتي تتابع وتراقب أنشطة الهيئة بأن مجهوداتها في متابعة استكمال دراسة توافق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة مع نظام الاستثمار الأجنبي الحديث، لها أثر في غاية الأهمية لجعل المملكة مركز جذب للاستثمار الأجنبي المالي والتقني.
وبالرغم من هذه الجهود للهيئة العامة للاستثمار إلا أن المؤشرات التي ذكرت في السابق وكذلك المؤشرات الأخرى التي اطلعت عليها اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى من نتائج مؤشرين مهمين لمقارنة أوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع الدول التي تقوم برصدها الأنكتاد (مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، وهما مؤشر أداء القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمؤشر الثاني هو مؤشر لإمكانات القطر المستقبلية لجذب الاستثمار المباشر.
إن السعودية صنفت في مجموعة الدول دون إمكاناتها (أداء منخفض ـ إمكانات عالية)، كل ذلك يوجد تحديا كبيرا أمام الهيئة العامة للاستثمار، وإنني على يقين – بإذن الله ـ أن الهيئة قادرة على مواجهة هذا التحدي.
إن مواجهة هذا التحدي ليس فقط مسؤولية الهيئة، وإنما جميع أجهزة الحكومة، فكل مشارك في هذه العوائق التي ذكرت سابقاً، ونجاحنا مرهون بمدى تعاوننا مع الهيئة للوصول لهدفنا وهو جعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة.
رسالة لرجال الأعمال السعوديين
أما رسالتي لأخواني رجال الأعمال السعوديين، فإن المنافسة بين الدول ليست منافسة بين حكومات فقط إنما هي منافسة بين رجال الأعمال أنفسهم، فهم الذين يعكسون الصورة الحقيقية لمجتمعهم فإن كانوا إيجابيين كانت الصورة عن سوقهم إيجابية وهذه الإيجابية ستنعكس على السوق ومن ثم في أرقام هذه الدراسات، خصوصا لو كنا أكثر واقعية وموضوعية نحو ظروف العمل في بلدنا.
لا تنزعجوا من السعودة
ولا ننسى كرجال أعمال أن هناك مصالح اقتصادية متناقضة ولا يمكن لرجل الأعمال أن يحصل على كل شيء ويتجاهل حقوق المواطنين، فمثلاً لا يمكن تجاهل حق المواطن في التوظيف حيث اضطرت الحكومة لإصدار قرارات كثيرة لضمان توظيف المواطنين والتي أدت لانزعاج رجال الأعمال واعتبروا أنها قد تتضارب أحياناً مع مصالحهم، لكن علينا أن نتفهم كرجال أعمال الدور الحكومي في حماية العمالة وإلا سنواجه نقابات عمالية لحماية العمالة تعيق أعمالنا وتكلفنا أموالاً أكثر من مجرد توظيف بعض الشباب وهي أكثر عناصر الشكوى لرجال الأعمال هذه الأيام، ومع ذلك فلقد تجاوبت الحكومة السعودية مع رجال أعمالها وخفضت النسب المطلوبة للسعودة إلى 5 في المائة بدلاً من 30 في المائة لقطاعات كثيرة مثل المقاولات والصيانة وغيرها.
وكذلك مددت صلاحية تأشيرات الاستقدام لسنتين بدلاً من سنة، وأيضاً تمديد الشهادة المطلوبة لإثبات السعودة من ثلاثة شهور إلى سنة، ومجلس الشورى يعد نظام التأشيرات المؤقتة لمدة ستة أشهر دون ضوابط للمشاريع الحكومية، وهكذا بالنسبة للمؤشرات الأخرى.
الرسالة واضحة
كل ذلك يعكس تجاوب الدولة مع متطلبات القطاع الخاص، والمطلوب الآن تجاوب هذا القطاع مع رغبات الدولة في ضمان توظيف المواطنين، وإلا فالخوف عودة الدولة عن قراراتها والتشدد مجدداً إذا بدأت تظهر بوادر زيادة البطالة، فالرسالة واضحة.
وهذه الرسالة لا تعني ألا يذهب السعودي ويستثمر في كل مكان وبخاصة الإمارات فهي سوق واعدة ومرحب بنا وجزء عزيز علينا، بل العكس فإنني أدعو كل الناجحين السعوديين في أعمالهم تركيز استثماراتهم على المستوى الإقليمي وبخاصة الخليجي لأن هذه الخطوة ستعزز اقتصادنا وتوسع أعمالنا.
لا تتجاهلوا المؤشرات الإيجابية
وهذا ما تقوم به مجموعة الزامل، إذ إن مصانعنا بدأت تنتشر في كل الأسواق الخليجية والعربية والعالمية، وهذه علامة نجاح سعودي وليست فشلا لبلدنا، والدليل على ذلك أن كل دول العالم الناجحة تتسابق من أجل الاستثمار وتوسيع أنشطتها في الأسواق الواعدة.
كل المطلوب من رجال الأعمال السعوديين هو الإيجابية والموضوعية عند تقييم أوضاعنا، ويجب علينا ألا نبالغ عندما نتطرق للمؤشرات السلبية ونهمل المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوقنا والعمل من خلال غرفنا التجارية ومجلس الشورى نحو تطوير الإجراءات، مع كل الوزارات.
إن ما يحدث الآن من أكثر رجال الأعمال السعوديين هو التركيز على المؤشرات السلبية وتجاهل كل المؤشرات الإيجابية، وهذا ليس في صالح سوقنا ولا يعكس جيداً رجال أعمال بلدنا.
لماذا المقارنة؟
في الختام قد يتساءل القارئ ما هدفنا من هذه المقارنة، هل هي لإثبات أن السعودية أفضل؟ لا والله .. فأنا معجب بما يجري في دول الخليج كلها ويخاصة في دبي بالذات من الإمارات نتيجة وضوح استراتيجيتها وخططها، فهي مدينة خدمات رائعة، فالزيارة لها سهلة وتأشيراتها أسهل ولم نسمع في أي يوم أن هناك مشكلات من كثرة الزوار، لكن الغرض الرئيسي هو إظهار الحقيقة للسعوديين سواء كانوا رجال أعمال أو مواطنين بأن أوضاعنا عموماً في السعودية أفضل من غيرنا حسب هذه الدراسة وأن لدينا مشكلات ولديهم المشكلات نفسها.
كما أن هذا لا يعني أنني مقتنع بأسلوب ممارسة الأعمال في السعودية، فكلنا يتطلع للأفضل، لكن المطلوب هو الموضوعية وإعطاء كل صاحب حق حقه، فأي إنجاز حصل في الخليج، حصلت إنجازات مماثلة له عشرات المرات في السعودية، والمستشفى الذي ينشأ في دبي أو الكويت يبنى مثله عشرة مستشفيات في السنة نفسها في السعودية، والجامعات بالعشرات والطرق والمدارس .. هذا ليس لأننا أفضل وإنما لأننا أكبر وأكثر عدداً ولنا خطط واضحة في استثمار أموالنا سواء كانت حكومية أو خاصة في بلدنا، والميزانية المعلنة أخيرا انعكاس حقيقي لما ذكرت.
* عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل
Abdulrahman@zamil.com