الإصدارات الجديدة وانعكاساتها على أداء أسوق المال الامارتيه
أبدى مسؤولون وخبراء ومحللون ماليون ثقتهم الكاملة في أداء أسواق المال المحلية في ظل سيادة القوانين المنظمة واعتماد الشفافية في التطبيقات.
وأكد الخبراء ان الإصدارات الجديدة التي تطرحها الشركات، توفر قنوات جديدة أمام المستثمرين المحليين، في ظل توافر السيولة العالية في السوق، وهو ما أظهرته الاكتتابات العامة التي نفذت منذ وقت قريب، مستبعدين في الوقت نفسه ان يكون هناك أي تأثير سلبي لقيام شركات كبيرة بطرح اسهمها للاكتتاب العام، على أداء السوق ومستوى السيولة المتاحة لدى المستثمرين. ورغم توقعات المحللين الماليين بأن الإصدارات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام يمكن ان تسحب سيولة مالية كبيرة من السوق قد يتجاوز حجمها 14 مليار درهم، إلا ان الخبراء والمحللين أكدوا حاجة الأسواق المالية الى مزيد من الإصدارات التي تنعش وتنشط حركة الأسهم، وخصوصاً بعد فتح هذه الأسواق أمام المستثمرين الخليجيين.
وقال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ان الإصدارات الجديدة للشركات سواء القائمة منها أو الجديدة، مهمة للاقتصاد الوطني وهي بمثابة الاستثمار الحقيقي، لكن من الضروري ان يتم التدقيق في هذه الإصدارات ودراسات الجدوى المتعلقة بها. وقال اننا في وزارة الاقتصاد نأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط الاقتصادي ومدى أهميته وما يحققه من إضافة حقيقية وتكنولوجية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني عند تأسيس شركات حديثة أو الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.
وأكد المزكي “ان دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات التي يجري تأسيسها تعتبر في غاية الأهمية ونحن ندقق في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في هذه الدراسات وذلك للمحافظة على حقوق المستثمرين الذين سيكتتبون بهذه الشركات على ضوء دراسات الجدوى”، مشيراً الى ان من عناصر دراسات الجدوى الجدية للمشروعات، حجم الإضافة النوعية لمشروع الشركة في الاقتصاد الوطني ورأس المال والعائد المتوقع على رأس المال وفترة استرداد المشروع.
وقال: “لم تعد هناك مخاوف حقيقية من تأسيس شركات جديدة في السوق كما حصل في فترة العام ،1998 نظراً لأن الوزارة والجهات المعنية أصبحت تدقق بشكل جيد في الشركات الجديدة ودراسات الجدوى الخاصة بها”.
وأشار المزكي الى ان الإصدارات الجديدة ورغم انها ستسحب من سيولة السوق، إلا انها مفيدة للاقتصاد الوطني إذا كانت مشاريع هذه الشركات تلبي حاجة السوق والاقتصاد الوطني.
وحول عملية تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة، قال المزكي ان هناك مشكلة تقييم أصحاب الشركات العائلية لموجودات شركاتهم، إذ قد يكون مبالغاً فيه أحياناً من قبلهم، ولكن الوزارة تعيد عملية التقييم والتدقيق، من خلال تشكيل لجنة خاصة لإعادة التقييم تكون برئاسة قاض يعين من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وبعضوية ممثلين من الجهات المعنية، دون ان يكون لوزارة الاقتصاد ممثل في هذه اللجنة. وأضاف ان هذه اللجنة يمكن ان تستعين ببيت خبرة في عملية التقييم حيث تخاطب وزارة الاقتصاد الشركة بخصوص تعيين بيت خبرة على ان تتحمل الشركة تكاليف عملية التقييم من قبل بيت الخبرة.
وقال ان الوزارة حريصة على ان تكون عملية التقييم دقيقة وموضوعية حتى لا يكون هناك أضرار على المساهمين جراء عدم الدقة في التقييم أو المبالغة فيه.
ومن جهته، قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي ان من شأن إقبال الشركات العائلية والخاصة على التحول الى مساهمة عامة ان يوسع من دائرة رأس المال ويخلق فرصاً استثمارية أكبر أمام المستثمرين من الأحجام المختلفة، وكذلك اجتذاب سيولة من خارج الدولة.
وأضاف انه لا يوجد أدنى خوف من ان تعمل زيادة الاستثمار في الشركات المساهمة على خفض حجم السيولة في الأسواق، مشيراً الى ان الأسهم تعد سيولة بحد ذاتها وتعامل معاملة النقد حيث انها تباع وتشترى، وإنما الخوف مع السيولة يأتي من تركيز الاستثمارات على الأراضي والعقارات.
وأكد النابلسي ان السيولة النقدية في الأسواق المحلية تتميز بحجمها الهائل، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن ان الاستثمارات الجيدة والمربحة هي التي تخلق السيولة وتوجدها إذا ما احتاجت اليها.
وألمح الى ضرورة وجود قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين وتضع الإطار الإجرائي للعملية الاستثمارية برمتها، وقواعد المحاسبة المعمول بها في دول العالم المختلفة، حتى في طريقة صياغة العقود، وهو ما يجعل الناس تقبل أكثر على الاستثمار وهذا ما نركز عليه في مركز دبي المالي العالمي.
وأشار في هذا الصدد الى ان القوانين العالمية التي سيعمل بها مركز دبي المالي العالمي عند افتتاحه في شهر مايو/ أيار المقبل، ستعمل على جذب استثمارات كبيرة للغاية يصل حجمها الى أضعاف المتاح في الأسواق في الفترة الحالية، لافتاً الى ما لدى المركز من أسس ثابتة للتقييم ومن قوانين تحمي أطراف العملية الاستثمارية كافة، كما ان هناك خبراء مهمتهم وضع المعايير المناسبة للعمل في المركز، وهي المعايير التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة من حيث دقتها ومستواها.
وقال ان القوانين الاقتصادية المعمول بها في الوقت الحالي “جيدة” ولكنها “ليست مثالية”، وتحتاج بالطبع الى تحسينها لتتفق مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي ومجريات الاقتصاد العالمي.
وحول المعايير المستخدمة في الوقت الراهن لتقييم أحجام وأداء وأرباح الشركات يقول ان الدولة وخصوصاً دبي ستحتاج في المستقبل القريب الى “حزمة” قوانين يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد بشكل أفضل.
وقال رجل الأعمال ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة الغرير ورئيس مجلس إدارة “شعاع كابيتال” ان كل الشركات وخصوصاً الشركات المساهمة تقوم بدراسة السوق ومدى رغبة المساهمين قبل طرح الشركة للاكتتاب العام، حتى لا يكون هناك آثار سلبية على الشركة ومستقبلها في حالة عدم الاقبال على شراء أسهمها، وهو ما يمكن أن يسبب نكسة كبيرة للشركة.
وأضاف الغرير أن الكثير من الشركات تقوم بإجراء نوع من الاستكشاف للسوق قبل التفكير في طرح اسهمها للاكتتاب العام.
وأكد انه ليس من المعتقد أن يكون لطرح عدد من الشركات في أسواق المال بشكل متقارب تأثير على السيولة، ولكن الأهم من قضية السيولة هو قضية التوقيت والذي ينبغي أن يكون مناسباً مع أهمية أن تكون التوقعات الخاصة بالقطاع الاقتصادي الذي تتبعه الشركة جيدة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل مع تحديد درجة المخاطرة المتوقعة من هذه الخطوة، وتحديد حجم العوائد المتوقعة.
وشدد الغرير على أنه لا جدوى من القلق بالنسبة لمسألة السيولة خصوصا لاسواق الامارات المالية والتي أصبحت مفتوحة للخليجيين.
وبدوره قال أحمد السامرائي المستشار الاقتصادي في “شعاع كابيتال” ان هناك الكثير من الاصدارات الأولية التي تتعدى موضوع السيولة، حيث إنها تعزز من مستويات الانتاجية، إذ ان الشركات المدرجة في أسواق الأسهم يمكن أن تخصص لموظفيها أسهم منحة بعد مرور عدة سنوات على عملهم في المؤسسة كحوافز، بما يساعد الموظف على زيادة انتاجيته وهو ما سينعكس على انتاجية المؤسسة وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف أنه عندما يكون هناك سوق مالي فعال ونشط، فإن الاكتتابات تزيد من عملية التملك والاندماج وهو ما يمكن أن يغير من قطاع الاعمال في المنطقة، كما يعزز مستوى الشفافية.
وأوضح أن الاكتتابات توفر قنوات استثمارية جديدة تضاف الى الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، خصوصاً أن السيولة متوافرة بشكل كبير وهو ما أثبتته الاصدارات التي طرحت اخيراً.
كما أشار السامرائي الى أن قانون الشركات يحتوي على عدد من الثغرات ومن أهمها فقدان اصحاب الشركات العائلية لسيطرتهم المباشرة على الشركة بعد ان تتحول الى مساهمة عامة، في الوقت الذي توجد فيه قوانين أخرى تسمح ببقاء سيطرة الشركات العائلية بالرغم من طرحها في أسواق المال.
وحول رؤيته لإقبال الشركات الخاصة والعاملين على التحول الى مساهمة عامة، قال جمال الشعالي رئيس مجلس إدارة “جي.س.مارين” ان ما تشهده الأسواق من اقبال على التحول الى مساهمة عامة، يعد نوعا من “الزوابع” الاقتصادية والفورات التي لا يوجد لها ما يبررها على أرض الواقع، مشيرا الى انه حتى اللحظة لم يظهر ما يتوقعه الناس من الشركات التي تحولت بالفعل الى مساهمة عامة.
وأضاف ان ثمة حالة من عدم الاستقرار في هذا الجانب الذي اعتبره جديدا على الاقتصاد الوطني ويحتاج الى مزيد من الوقت من أجل تدعيمه وتأصيله ووضع أسس ثابتة له، لافتاً الى الاصدارات التي يتم طرحها في أسواق الاسهم المحلية،والتي تشهد بعض الإجراءات “غير المنطقة”.
وأوضح الشعالي انه يعتقد ان ثمة حالة من التبسيط القانوني والاجرائي تسري في الجسد الاقتصادي لأسواق الدولة قائلا: ان هناك فارقا كبيرا بين القضاء على البيروقراطية والتساهل في الترخيص للشركات الجديدة او تحويلها الى مساهمة عامة أو حتى إدراج اسهمها في الاسواق المالية، مشيرا الى ان بيانات العديد من الشركات التي مرت بهذه المراحل تفتقر الى الدقة والشفافية المطلوبة، خصوصا ما يتعلق منها ببيانات الاصول والممتلكات، اضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن الجهات التي تقوم بتقييم هذه الشركات.
وأشار الى ان ثمة شركات لا توجد سوى “على الورق” في حين لا يكون لها أي صدى في الأسواق الحقيقية، لافتاً الى التقييمات “المذهلة” لبعض الاسهم والتي لا تتفق مع المعطيات الاقتصادية المتاحة، في حين لا تحقق اسهم شركات اخرى تعمل وتنتج نتائج ملموسة في هذه الاسواق وهو ما يدعو الى القلق.
وحول توجه الشركات الى التحول الى شركات مساهمة عامة، قال ان الهدف من وراء ذلك هو الحصول على اكبر قدر من السيولة المتوافرة في الاسواق واستقطاب رؤس الأموال، داعيا الى توخي الحذر في هذا الشأن، لأن قطاع المساهمة العامة ما زال جديدا في الدولة، وداعيا ايضا الى ضرورة مراجعة القوانين التجارية ومحددات انشاء الشركات وتحويلها الى مساهمة عامة، وكذلك قواعد إدراج اسهم هذه الشركات في الأسواق الحالية.
ومن جهته أكد وائل ابومحيسن مسؤول مكتب الامارات الدولي للوساطة في سوق ابوظبي للأوراق المالية، أهمية الاصدارات الجديدة للشركات للاقتصاد الوطني، من ناحية توفير فرص جديدة امام المستثمرين، إلا انه قال ان هذه الاصدارات سواء التي طرحت أو تلك المتوقعة خلال الفترة المقبلة يرجح ان تسحب سيولة كبيرة من السوق. وقدر ذلك بأكثر من 14 مليار درهم، مشيرا الى ان ذلك سيؤثر في حركة التداول في اسواق المال المحلية والمتوقع ان تشهد تباطؤا خلال فترة الاكتتاب.
وقال ان عملية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة أمر جيد، وان هذا التحول يدفع بالقائمين على هذه الشركات الى اللجوء الى المساهمين والحصول على الأموال اللازمة لتمويل المشاريع، وهذا الأمر افضل من اللجوء الى البنوك والاقتراض منها، لأن الاجراء الاخير يحمل الشركات اعباء مالية قد لا تستطيع بعض الشركات تحملها.
وأضاف ان على المعنيين خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة، التدقيق في دراسات الجدوى للشركات الجديدة وفي تقييم موجودات وأصول الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة عامة، حتى لا تقع بالمحظور الذي وقعنا به عام ،1998 عندما أسست شركات حديثة وتبين للكثير منها ان دراسات الجدوى لهذه الشركات لم تكن موضوعية ودقيقة وتكبد الكثير من المستثمرين خسائر جراء ذلك، مشيرا الى ان العديد ممن يرغبون في الاستثمار والاكتتاب في الاصدارات الجديدة يتجهون الى الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك لتمويل متطلبات استثماراتهم الجديدة وهذا الاتجاه يحمل اعباء مالية اضافية عليهم خصوصا ان اتجاه سعر الفائدة بدأ بالصعود هذه الايام، وأكد أهمية ان يتم أخذ العبرة والدروس من تجربة عام 1998.
ومن جانب آخر، أكد رئيس قسم التوظيفات المالية في الاسواق العالمية التابع لاحد البنوك الاجنبية العاملة في الدولة الحجم الكبير للسيولة النقدية المتوافرة في الدولة بسبب ارتفاع اسعار النفط، وحجم الاستثمارات العربية والخليجية التي وجدت طريقا الى اسواق الامارات في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول 2001 وتدني أداء الاقتصاد الامريكي.
وقال ان الارتفاع الكبير في مؤشرات الاسهم يعود الى الاقبال الكبير من المستثمرين على هذا النوع من المعاملات، وضخ مليارات الدراهم في هذا النوع من الاستثمار الى جانب العقارات.
وأضاف ان طرح الاصدارات الجديدة لا يؤدي الى سحب الأموال من الاسواق او المساهمة في خلق ازمة سيولة، إذ تعود هذه الأموال للظهور في اشكال أخرى، وعندما توجد سيولة زائدة تعيد الشركات استثمارها وهكذا.
واعتبر ان التوجه الى تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى مساهمة عامة، مؤشر صحي على قوة الاقتصاد ويساعد على تطوير الأسواق، كما يؤدي الى مزيد من الشفافية من قبل الشركات المعنية التي لن يقبل المستثمرون فيها بعد الآن بنصف الحقيقة او البيانات الايجابية فقط.
وأضاف ان احجام الشركات التي تحولت الى مساهمة عامة أو تلك التي اعلنت عن رغبتها في هذا التحول، لا تصنفها في فئة الشركات الصغيرة، وهي بالتالي شركات متوسطة الاحجام ومناسبة للسوق وحجم العمليات الاقتصادية الجارية فيه.
وقال ان عمليات التحول والادراج في الاسواق المالية تتم بشفافية مقبولة، وان المناخ الاقتصادي بشكل عام ايجابي ويتطلب محافظ استثمارية اكبر، وهو ما يؤكده ما تعكف عليه المؤسسات المالية الاجنبية في الدولة من دراسات جدوى وتقييمات للعديد من الشركات العائلية والخاصة.
وأوضح ان التوجه القوي الى تحويل الشركات الى مساهمة عامة في الفترة الأخيرة لا يعد “فورة” اقتصادية بقدر ما هو محاولة للحاق بالاسواق العالمية التي اجتازت هذه المرحلة منذ سنوات بعيدة، لافتاً الى انه ينبغي الوضع في الاعتبار ان الأسواق في الإمارات ناشئة وجديدة وتحتاج الى مثل هذه الفورات لتلحق بشكل أسرع بوتيرة الاقتصاد العالمي.
مشكوره بنت الامارات على الموضوع
ومنكم نستفيد 😀
عندي سؤال ممكن تعطيني مصدر الموضوع وشكرا
الإصدارات الجديدة وانعكاساتها على أداء أسوق المال الامارتيه
أبدى مسؤولون وخبراء ومحللون ماليون ثقتهم الكاملة في أداء أسواق المال المحلية في ظل سيادة القوانين المنظمة واعتماد الشفافية في التطبيقات.
وأكد الخبراء ان الإصدارات الجديدة التي تطرحها الشركات، توفر قنوات جديدة أمام المستثمرين المحليين، في ظل توافر السيولة العالية في السوق، وهو ما أظهرته الاكتتابات العامة التي نفذت منذ وقت قريب، مستبعدين في الوقت نفسه ان يكون هناك أي تأثير سلبي لقيام شركات كبيرة بطرح اسهمها للاكتتاب العام، على أداء السوق ومستوى السيولة المتاحة لدى المستثمرين. ورغم توقعات المحللين الماليين بأن الإصدارات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام يمكن ان تسحب سيولة مالية كبيرة من السوق قد يتجاوز حجمها 14 مليار درهم، إلا ان الخبراء والمحللين أكدوا حاجة الأسواق المالية الى مزيد من الإصدارات التي تنعش وتنشط حركة الأسهم، وخصوصاً بعد فتح هذه الأسواق أمام المستثمرين الخليجيين.
وقال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ان الإصدارات الجديدة للشركات سواء القائمة منها أو الجديدة، مهمة للاقتصاد الوطني وهي بمثابة الاستثمار الحقيقي، لكن من الضروري ان يتم التدقيق في هذه الإصدارات ودراسات الجدوى المتعلقة بها. وقال اننا في وزارة الاقتصاد نأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط الاقتصادي ومدى أهميته وما يحققه من إضافة حقيقية وتكنولوجية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني عند تأسيس شركات حديثة أو الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.
وأكد المزكي “ان دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات التي يجري تأسيسها تعتبر في غاية الأهمية ونحن ندقق في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في هذه الدراسات وذلك للمحافظة على حقوق المستثمرين الذين سيكتتبون بهذه الشركات على ضوء دراسات الجدوى”، مشيراً الى ان من عناصر دراسات الجدوى الجدية للمشروعات، حجم الإضافة النوعية لمشروع الشركة في الاقتصاد الوطني ورأس المال والعائد المتوقع على رأس المال وفترة استرداد المشروع.
وقال: “لم تعد هناك مخاوف حقيقية من تأسيس شركات جديدة في السوق كما حصل في فترة العام ،1998 نظراً لأن الوزارة والجهات المعنية أصبحت تدقق بشكل جيد في الشركات الجديدة ودراسات الجدوى الخاصة بها”.
وأشار المزكي الى ان الإصدارات الجديدة ورغم انها ستسحب من سيولة السوق، إلا انها مفيدة للاقتصاد الوطني إذا كانت مشاريع هذه الشركات تلبي حاجة السوق والاقتصاد الوطني.
وحول عملية تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة، قال المزكي ان هناك مشكلة تقييم أصحاب الشركات العائلية لموجودات شركاتهم، إذ قد يكون مبالغاً فيه أحياناً من قبلهم، ولكن الوزارة تعيد عملية التقييم والتدقيق، من خلال تشكيل لجنة خاصة لإعادة التقييم تكون برئاسة قاض يعين من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وبعضوية ممثلين من الجهات المعنية، دون ان يكون لوزارة الاقتصاد ممثل في هذه اللجنة. وأضاف ان هذه اللجنة يمكن ان تستعين ببيت خبرة في عملية التقييم حيث تخاطب وزارة الاقتصاد الشركة بخصوص تعيين بيت خبرة على ان تتحمل الشركة تكاليف عملية التقييم من قبل بيت الخبرة.
وقال ان الوزارة حريصة على ان تكون عملية التقييم دقيقة وموضوعية حتى لا يكون هناك أضرار على المساهمين جراء عدم الدقة في التقييم أو المبالغة فيه.
ومن جهته، قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي ان من شأن إقبال الشركات العائلية والخاصة على التحول الى مساهمة عامة ان يوسع من دائرة رأس المال ويخلق فرصاً استثمارية أكبر أمام المستثمرين من الأحجام المختلفة، وكذلك اجتذاب سيولة من خارج الدولة.
وأضاف انه لا يوجد أدنى خوف من ان تعمل زيادة الاستثمار في الشركات المساهمة على خفض حجم السيولة في الأسواق، مشيراً الى ان الأسهم تعد سيولة بحد ذاتها وتعامل معاملة النقد حيث انها تباع وتشترى، وإنما الخوف مع السيولة يأتي من تركيز الاستثمارات على الأراضي والعقارات.
وأكد النابلسي ان السيولة النقدية في الأسواق المحلية تتميز بحجمها الهائل، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن ان الاستثمارات الجيدة والمربحة هي التي تخلق السيولة وتوجدها إذا ما احتاجت اليها.
وألمح الى ضرورة وجود قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين وتضع الإطار الإجرائي للعملية الاستثمارية برمتها، وقواعد المحاسبة المعمول بها في دول العالم المختلفة، حتى في طريقة صياغة العقود، وهو ما يجعل الناس تقبل أكثر على الاستثمار وهذا ما نركز عليه في مركز دبي المالي العالمي.
وأشار في هذا الصدد الى ان القوانين العالمية التي سيعمل بها مركز دبي المالي العالمي عند افتتاحه في شهر مايو/ أيار المقبل، ستعمل على جذب استثمارات كبيرة للغاية يصل حجمها الى أضعاف المتاح في الأسواق في الفترة الحالية، لافتاً الى ما لدى المركز من أسس ثابتة للتقييم ومن قوانين تحمي أطراف العملية الاستثمارية كافة، كما ان هناك خبراء مهمتهم وضع المعايير المناسبة للعمل في المركز، وهي المعايير التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة من حيث دقتها ومستواها.
وقال ان القوانين الاقتصادية المعمول بها في الوقت الحالي “جيدة” ولكنها “ليست مثالية”، وتحتاج بالطبع الى تحسينها لتتفق مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي ومجريات الاقتصاد العالمي.
وحول المعايير المستخدمة في الوقت الراهن لتقييم أحجام وأداء وأرباح الشركات يقول ان الدولة وخصوصاً دبي ستحتاج في المستقبل القريب الى “حزمة” قوانين يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد بشكل أفضل.
وقال رجل الأعمال ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة الغرير ورئيس مجلس إدارة “شعاع كابيتال” ان كل الشركات وخصوصاً الشركات المساهمة تقوم بدراسة السوق ومدى رغبة المساهمين قبل طرح الشركة للاكتتاب العام، حتى لا يكون هناك آثار سلبية على الشركة ومستقبلها في حالة عدم الاقبال على شراء أسهمها، وهو ما يمكن أن يسبب نكسة كبيرة للشركة.
وأضاف الغرير أن الكثير من الشركات تقوم بإجراء نوع من الاستكشاف للسوق قبل التفكير في طرح اسهمها للاكتتاب العام.
وأكد انه ليس من المعتقد أن يكون لطرح عدد من الشركات في أسواق المال بشكل متقارب تأثير على السيولة، ولكن الأهم من قضية السيولة هو قضية التوقيت والذي ينبغي أن يكون مناسباً مع أهمية أن تكون التوقعات الخاصة بالقطاع الاقتصادي الذي تتبعه الشركة جيدة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل مع تحديد درجة المخاطرة المتوقعة من هذه الخطوة، وتحديد حجم العوائد المتوقعة.
وشدد الغرير على أنه لا جدوى من القلق بالنسبة لمسألة السيولة خصوصا لاسواق الامارات المالية والتي أصبحت مفتوحة للخليجيين.
وبدوره قال أحمد السامرائي المستشار الاقتصادي في “شعاع كابيتال” ان هناك الكثير من الاصدارات الأولية التي تتعدى موضوع السيولة، حيث إنها تعزز من مستويات الانتاجية، إذ ان الشركات المدرجة في أسواق الأسهم يمكن أن تخصص لموظفيها أسهم منحة بعد مرور عدة سنوات على عملهم في المؤسسة كحوافز، بما يساعد الموظف على زيادة انتاجيته وهو ما سينعكس على انتاجية المؤسسة وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف أنه عندما يكون هناك سوق مالي فعال ونشط، فإن الاكتتابات تزيد من عملية التملك والاندماج وهو ما يمكن أن يغير من قطاع الاعمال في المنطقة، كما يعزز مستوى الشفافية.
وأوضح أن الاكتتابات توفر قنوات استثمارية جديدة تضاف الى الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، خصوصاً أن السيولة متوافرة بشكل كبير وهو ما أثبتته الاصدارات التي طرحت اخيراً.
كما أشار السامرائي الى أن قانون الشركات يحتوي على عدد من الثغرات ومن أهمها فقدان اصحاب الشركات العائلية لسيطرتهم المباشرة على الشركة بعد ان تتحول الى مساهمة عامة، في الوقت الذي توجد فيه قوانين أخرى تسمح ببقاء سيطرة الشركات العائلية بالرغم من طرحها في أسواق المال.
وحول رؤيته لإقبال الشركات الخاصة والعاملين على التحول الى مساهمة عامة، قال جمال الشعالي رئيس مجلس إدارة “جي.س.مارين” ان ما تشهده الأسواق من اقبال على التحول الى مساهمة عامة، يعد نوعا من “الزوابع” الاقتصادية والفورات التي لا يوجد لها ما يبررها على أرض الواقع، مشيرا الى انه حتى اللحظة لم يظهر ما يتوقعه الناس من الشركات التي تحولت بالفعل الى مساهمة عامة.
وأضاف ان ثمة حالة من عدم الاستقرار في هذا الجانب الذي اعتبره جديدا على الاقتصاد الوطني ويحتاج الى مزيد من الوقت من أجل تدعيمه وتأصيله ووضع أسس ثابتة له، لافتاً الى الاصدارات التي يتم طرحها في أسواق الاسهم المحلية،والتي تشهد بعض الإجراءات “غير المنطقة”.
وأوضح الشعالي انه يعتقد ان ثمة حالة من التبسيط القانوني والاجرائي تسري في الجسد الاقتصادي لأسواق الدولة قائلا: ان هناك فارقا كبيرا بين القضاء على البيروقراطية والتساهل في الترخيص للشركات الجديدة او تحويلها الى مساهمة عامة أو حتى إدراج اسهمها في الاسواق المالية، مشيرا الى ان بيانات العديد من الشركات التي مرت بهذه المراحل تفتقر الى الدقة والشفافية المطلوبة، خصوصا ما يتعلق منها ببيانات الاصول والممتلكات، اضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن الجهات التي تقوم بتقييم هذه الشركات.
وأشار الى ان ثمة شركات لا توجد سوى “على الورق” في حين لا يكون لها أي صدى في الأسواق الحقيقية، لافتاً الى التقييمات “المذهلة” لبعض الاسهم والتي لا تتفق مع المعطيات الاقتصادية المتاحة، في حين لا تحقق اسهم شركات اخرى تعمل وتنتج نتائج ملموسة في هذه الاسواق وهو ما يدعو الى القلق.
وحول توجه الشركات الى التحول الى شركات مساهمة عامة، قال ان الهدف من وراء ذلك هو الحصول على اكبر قدر من السيولة المتوافرة في الاسواق واستقطاب رؤس الأموال، داعيا الى توخي الحذر في هذا الشأن، لأن قطاع المساهمة العامة ما زال جديدا في الدولة، وداعيا ايضا الى ضرورة مراجعة القوانين التجارية ومحددات انشاء الشركات وتحويلها الى مساهمة عامة، وكذلك قواعد إدراج اسهم هذه الشركات في الأسواق الحالية.
ومن جهته أكد وائل ابومحيسن مسؤول مكتب الامارات الدولي للوساطة في سوق ابوظبي للأوراق المالية، أهمية الاصدارات الجديدة للشركات للاقتصاد الوطني، من ناحية توفير فرص جديدة امام المستثمرين، إلا انه قال ان هذه الاصدارات سواء التي طرحت أو تلك المتوقعة خلال الفترة المقبلة يرجح ان تسحب سيولة كبيرة من السوق. وقدر ذلك بأكثر من 14 مليار درهم، مشيرا الى ان ذلك سيؤثر في حركة التداول في اسواق المال المحلية والمتوقع ان تشهد تباطؤا خلال فترة الاكتتاب.
وقال ان عملية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة أمر جيد، وان هذا التحول يدفع بالقائمين على هذه الشركات الى اللجوء الى المساهمين والحصول على الأموال اللازمة لتمويل المشاريع، وهذا الأمر افضل من اللجوء الى البنوك والاقتراض منها، لأن الاجراء الاخير يحمل الشركات اعباء مالية قد لا تستطيع بعض الشركات تحملها.
وأضاف ان على المعنيين خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة، التدقيق في دراسات الجدوى للشركات الجديدة وفي تقييم موجودات وأصول الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة عامة، حتى لا تقع بالمحظور الذي وقعنا به عام ،1998 عندما أسست شركات حديثة وتبين للكثير منها ان دراسات الجدوى لهذه الشركات لم تكن موضوعية ودقيقة وتكبد الكثير من المستثمرين خسائر جراء ذلك، مشيرا الى ان العديد ممن يرغبون في الاستثمار والاكتتاب في الاصدارات الجديدة يتجهون الى الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك لتمويل متطلبات استثماراتهم الجديدة وهذا الاتجاه يحمل اعباء مالية اضافية عليهم خصوصا ان اتجاه سعر الفائدة بدأ بالصعود هذه الايام، وأكد أهمية ان يتم أخذ العبرة والدروس من تجربة عام 1998.
ومن جانب آخر، أكد رئيس قسم التوظيفات المالية في الاسواق العالمية التابع لاحد البنوك الاجنبية العاملة في الدولة الحجم الكبير للسيولة النقدية المتوافرة في الدولة بسبب ارتفاع اسعار النفط، وحجم الاستثمارات العربية والخليجية التي وجدت طريقا الى اسواق الامارات في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول 2001 وتدني أداء الاقتصاد الامريكي.
وقال ان الارتفاع الكبير في مؤشرات الاسهم يعود الى الاقبال الكبير من المستثمرين على هذا النوع من المعاملات، وضخ مليارات الدراهم في هذا النوع من الاستثمار الى جانب العقارات.
وأضاف ان طرح الاصدارات الجديدة لا يؤدي الى سحب الأموال من الاسواق او المساهمة في خلق ازمة سيولة، إذ تعود هذه الأموال للظهور في اشكال أخرى، وعندما توجد سيولة زائدة تعيد الشركات استثمارها وهكذا.
واعتبر ان التوجه الى تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى مساهمة عامة، مؤشر صحي على قوة الاقتصاد ويساعد على تطوير الأسواق، كما يؤدي الى مزيد من الشفافية من قبل الشركات المعنية التي لن يقبل المستثمرون فيها بعد الآن بنصف الحقيقة او البيانات الايجابية فقط.
وأضاف ان احجام الشركات التي تحولت الى مساهمة عامة أو تلك التي اعلنت عن رغبتها في هذا التحول، لا تصنفها في فئة الشركات الصغيرة، وهي بالتالي شركات متوسطة الاحجام ومناسبة للسوق وحجم العمليات الاقتصادية الجارية فيه.
وقال ان عمليات التحول والادراج في الاسواق المالية تتم بشفافية مقبولة، وان المناخ الاقتصادي بشكل عام ايجابي ويتطلب محافظ استثمارية اكبر، وهو ما يؤكده ما تعكف عليه المؤسسات المالية الاجنبية في الدولة من دراسات جدوى وتقييمات للعديد من الشركات العائلية والخاصة.
وأوضح ان التوجه القوي الى تحويل الشركات الى مساهمة عامة في الفترة الأخيرة لا يعد “فورة” اقتصادية بقدر ما هو محاولة للحاق بالاسواق العالمية التي اجتازت هذه المرحلة منذ سنوات بعيدة، لافتاً الى انه ينبغي الوضع في الاعتبار ان الأسواق في الإمارات ناشئة وجديدة وتحتاج الى مثل هذه الفورات لتلحق بشكل أسرع بوتيرة الاقتصاد العالمي.
Young Investor
اخي الكريم ان مصدر هذا المقال هي جريدة الخليج الملحق الاقتصادي فقد قرات هذا المقال
تحياتي
المصدر احدى المنتديات العربيه ولولا تجنبا من ان يقال بأني اعمل دعايه لمنتديات اخرى لوضعت وصله له حيث ان أغلب المنتديات تمنع وضع وصلات لمنتديات اخرى في منتداها
ولك خالص تحياتي
مشكوره بنت الامارات على الموضوع
ومنكم نستفيد 😀
عندي سؤال ممكن تعطيني مصدر الموضوع وشكرا