الإقراض والتضخم وشفافية الأسواق
بقلم نضال أبوزكي في يوم السبت, 25 أبريل 2009
.لم تتغير الصورة كثيرا عندما يكون الحديث حول مشاكل الإقراض وهمومه، فقبل الأزمة كانوا الناس يشتكون من التضخم الذي يمتص المدخرات والمداخيل. واليوم ما يزال الأمر كذلك فنسب التضخم ما تزال مرتفعة بالقياس إلى الدخل وأضيفت إلى حزمة المشاكل مشكلة زيادة نسب الفوائد على القروض، حيث يجري أحيانا رفع نسب الفوائد من دون العودة إلى العميل، أو تقوم البنوك بمراجعة موافقاتها للإقراض.
وإذا كان البعض قد تورط سابقا في الاقتراض للعقار سواء للسكن أو للاستثمار، فان معاناة هؤلاء اليوم هي في التزام البنوك بشروطها القديمة. فهم بين نارين، نار زيادة الفائدة ونار فقدان فرصتهم للتملك الشخصي.
وتحت ضغط التضخم وزيادة أسعار السلع في كل دول المنطقة، خرجت مجموعة من الطروحات والحلول لتفادي زيادة تسارع التضخم وتخفيف ذيوله وأثاره، ولكنها ظلت في مجملها حلول تخفيفية غير جذرية ولا تحقق الغرض منها. على الرغم من انخفاض نسب التضخم مؤخرا إلا أن هذه النسب ما تزال تضغط على عموم المستهلكين.
آخر الحلول التي جرى العمل على تطبيقها كانت محاولة لتجفيف السيولة من الأسواق، عبر سلسلة من الإجراءات التي ستؤثر على تلك المصارف، التي لم تكن في أي يوم مساهما فعليا في دعم عملية التنمية، وكان كل همها إبقاء دورة رأس المال في حدود المستوى الاستهلاكي، الذي يعيد هذه السيولة مع عوائدها إلى البنوك مرة أخرى، لذلك فقد تمحورت السياسة الائتمانية للبنوك في المنطقة التجارية منها والإسلامية على القروض والمنتجات المصرفية الشبيهة مثل بطاقات الائتمان وبرامج التمويل الشخصي الأخرى كالعقار وقروض السيارات وغيرها من القروض التي ترتدي ألوانا أخرى، ولكنها تخدم جوهر المشكلة وهي الإقراض الاستهلاكي غير المنتج.
ولو دققنا في أي تقرير سنوي لأي مصرف في المنطقة فسوف نجد أن معظم عوائده قد جاءت من عوائد القروض وفوائدها، بينما لا يشكل العائد من الإقراض للشركات الإنتاجية إلا حيزاً محدوداً.
هذا الكلام يعيدنا إلى وظيفة الإقراض وتوجية سياسات الائتمان في منطقة هي في أمس الحاجة إلى الإنتاج، إنتاج السلع أو المنتجات الاستهلاكية الأخرى. وكلنا يعرف أن محاولة إتمام قرض لأي مؤسسة إنتاجية تقف في مواجهته مجموعة من المعوقات، بحجج لا تنتهي، أقلها التدقيق الشديد في دراسات الجدوى واستيفاء الشروط.
وإذا كان سحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم لن يصب في لصالح فرص استثمار إنتاجية واستثمارية جديدة فإلى أين ستذهب السيولة؟ وكيف ستخدم تخفيف تسارع التضخم؟
وللتدقيق في اتجاه السيولة والأماكن التي تصب فيها نجد أنها اليوم أمام خيارات صعبة، فالعقار لم يعد تلك الفرصة المغرية والأسهم ما تزال مجالا جذابا ولكن في نفس الوقت يصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر وهي ليست خيارا جذابا نظرا لأجواء عدم الثقة السائدة في المنطقة. أما الأسواق العالمية فما تزال موضع تساؤل بعد الأزمة خاصة بعد الأثمان الباهظة التي دفعتها الحكومات والأفراد في هذه الأسواق، أما باقي الفرص الأخرى في المنطقة كالسياحة فهي تنال الحظ الأقل من الاهتمام لارتباطها بالأسواق العالمية التي لا تبعث على التفاؤل.
الجميع ينتظر سياسات جديدة في مجال الإقراض كما ينتظر مزيدا من الشفافية في الأسواق كافة بدء من سوق العقار حتى لا نتعرض لظروف مشابهه كانت سائدة في أيام الطفرة. وحتى تعود الثقة التي أصبحت مفقودة لابد من إجراءات محفزة من بينها وضع قوانين خاصة بالمحاسبة، وهو ما تحدث عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، في أجوبته على أسئلة كثيرة وجهت إليه مؤخرا عبر الإنترنت، فقد كان سموه واضحا وصريحا في عزمه على محاربة المتجاوزين وإعادة الثقة التي اهتزت خلال الفترة الماضية.
في نظرة سريعة على أسباب التضخم، والتي يعيدها الجميع إلى ارتفاع أسعار العقار والطاقة والخدمات الأخرى، أية حلول ناجعة لذلك إذا لم تكن في تخفيف الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ ولكن أين هذا المنتج وكيف يمكننا إيجاده؟
ارباب
جزاك الله خير
” هذا الكلام يعيدنا إلى وظيفة الإقراض وتوجية سياسات الائتمان في منطقة هي في أمس الحاجة إلى الإنتاج، إنتاج السلع أو المنتجات الاستهلاكية الأخرى. وكلنا يعرف أن محاولة إتمام قرض لأي مؤسسة إنتاجية تقف في مواجهته مجموعة من المعوقات، بحجج لا تنتهي، أقلها التدقيق الشديد في دراسات الجدوى واستيفاء الشروط. “
فعلا أخى حتى نتبع سياسه الوقايه خير من العلاج
يجب أن تحاول البنوك زياده حصه القروض الإنتاجيه وان تنوع شريحه المقترضين اى ان تعطى الأولويه للقروض التى تمول للشركات الانتاجيه والمصانع والشركات التجاريه و المشاريع السياحيه والترفيهيه والتعليميه والعلاجيه و غيرهم الكثير
والقرض الذى يمول الإنتاج هو قرض يمول الإقتصاد
وشراء السلع الاستهلاكيه وتمويلها ليس هو الإقتصاد انما هو دليل على وجود إقتصاد
تغير سياسات الإقراض وتنويعها وتخفيف الرسوم والفوائد هم أحد أهم مطالب الفتره القادمه وتحتاج إدارات الإئتمان لمراعاه ظروف المستثمرين ويجب عليها التنويع والتطوير السريع لمواكبه إقتصاد السوق
شكرااااااااااااااا
هل نجحت إعادة الهيكلة في إخراج القطاع المصرفي من عنق الزجاجة؟
الخليج-
يبدو أن عملية إعادة الهيكلة الحكومية لأوضاع القطاع المصرفي نجحت في إخراج البنوك من عنق الزجاجة التي أدخلتها فيها أزمة عالمية جفت خلالها السيولة في قنواتها العالمية، وبدأت مؤشرات التعافي واضحة تمثلت بالانحسار التدريجي لأزمة نقص السيولة بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمتمثلة بمبادرة المصرف المركزي بوضع 50 مليار درهم تحت تصرف المصارف مع بداية الأزمة وشراء السندات الحكومية بالإضافة للتدخل المباشر على المستوى الاتحادي بضخ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي المحلي لتعزيز الملاءة المالية لمؤسسات القطاع، فضلاً عن تدخل الحكومات المحلية لتوفير السيولة المالية لمؤسساتها المالية والمتمثلة في مبادرة حكومة أبوظبي بضخ 16 مليار درهم في بنوك الإمارة، وقيام حكومة دبي كذلك بوضع جزء من قيمة سنداتها في مصارفها على شكل ودائع لمدة ثلاثة أشهر .
هذه الخطوات انعكست بصورة ايجابية على القطاع المصرفي وبدت واضحة بالانخفاض المتسارع في أسعار الفائدة بين البنوك والتي وصلت إلى حوالي 5 .2% حاليا بعدما كانت تجاوزت 4% مع بداية الأزمة، وذلك نتيجة تدفق السيولة من جهة وتجاوز مؤسسات القطاع المصرفي لمرحلة “فقدان الثقة” التي نشأت بداية الأزمة من جهة أخرى، وهذا التحسن بدا ملموساً في سوق الإقراض المحلي الذي بدأ بالدوران مرة أخرى وان كان بوتيرة أقل مما كانت قبل الأزمة، وتراجع معدلات أسعار الفائدة على القروض وانتعاش عمليات التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والتي وصلت إلى 5 .7% للمبالغ الصغيرة بسبب سعي المصارف لتسوية أوضاعها المالية وتحقيق التوازن بين القروض والودائع، فضلاً عن حالة التحفظ في السوق بسبب نقص السيولة .
وأدركت البنوك ضرورة أن تصبح منطقية في تعاملها مع عملائها بعد وضع إجراءات جديدة للحد من المخاطر لتقليلها قدر المستطاع عبر التقييم الدوري للأصول ودراسة الحالة الائتمانية لعملائها بعمق والتشدد في الضمانات المطلوبة مقابل التمويلات فضلا عن إعادة النظر في تقييم المخاطر المترتبة على الحسابات الكبيرة وعززت ملاءتها المالية من خلال موافقة غالبية البنوك على العرض الذي قدمته وزارة المالية بتحويل الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأسمالها حيث اتاحت لها هذه الخطوة تعزيز قاعدة رؤوس أموالها لمواجهة انخفاض قيمة الأصول التي تضمن القروض الممنوحة وذلك بعد تقييد الحق الحكومي بتحويل هذه الأموال إلى حصص في رأس المال في حال طلبت تحويلها للشق الثاني من رأس المال ما ساهم إلى حد ما في التخفيف من حدة تحفظها في عمليات الإقراض بعد تحسن وضعها على صعيد التصنيف وتقليل مخاطر الائتمان المصرفي في ظل الأوضاع الحالية .حيث قامت البنوك وفي إطار تعاملها المنطقي مع العملاء ووفقا لتطورات السوق بمراجعة شاملة لشروط الإقراض لتجعلها أكثر واقعية حيث وسعت من دائرة شرائح المستفيدين من خدماتها مع قيامها بتخفيض الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لتصل إلى مقبولة مع خفضها لمعدلات الفائدة على الإقراض بنسبة تصل إلى 10% و20% لدى بعض البنوك .
شكرا على الموضووووع
اين ذهبت السيوله؟؟
شكرا على الموضوع