الإقراض والتضخم و والسيولة و شفافية الأسواق

الإقراض والتضخم وشفافية الأسواق
بقلم نضال أبوزكي في يوم السبت, 25 أبريل 2009

.لم تتغير الصورة كثيرا عندما يكون الحديث حول مشاكل الإقراض وهمومه، فقبل الأزمة كانوا الناس يشتكون من التضخم الذي يمتص المدخرات والمداخيل. واليوم ما يزال الأمر كذلك فنسب التضخم ما تزال مرتفعة بالقياس إلى الدخل وأضيفت إلى حزمة المشاكل مشكلة زيادة نسب الفوائد على القروض، حيث يجري أحيانا رفع نسب الفوائد من دون العودة إلى العميل، أو تقوم البنوك بمراجعة موافقاتها للإقراض.

وإذا كان البعض قد تورط سابقا في الاقتراض للعقار سواء للسكن أو للاستثمار، فان معاناة هؤلاء اليوم هي في التزام البنوك بشروطها القديمة. فهم بين نارين، نار زيادة الفائدة ونار فقدان فرصتهم للتملك الشخصي.

وتحت ضغط التضخم وزيادة أسعار السلع في كل دول المنطقة، خرجت مجموعة من الطروحات والحلول لتفادي زيادة تسارع التضخم وتخفيف ذيوله وأثاره، ولكنها ظلت في مجملها حلول تخفيفية غير جذرية ولا تحقق الغرض منها. على الرغم من انخفاض نسب التضخم مؤخرا إلا أن هذه النسب ما تزال تضغط على عموم المستهلكين.

آخر الحلول التي جرى العمل على تطبيقها كانت محاولة لتجفيف السيولة من الأسواق، عبر سلسلة من الإجراءات التي ستؤثر على تلك المصارف، التي لم تكن في أي يوم مساهما فعليا في دعم عملية التنمية، وكان كل همها إبقاء دورة رأس المال في حدود المستوى الاستهلاكي، الذي يعيد هذه السيولة مع عوائدها إلى البنوك مرة أخرى، لذلك فقد تمحورت السياسة الائتمانية للبنوك في المنطقة التجارية منها والإسلامية على القروض والمنتجات المصرفية الشبيهة مثل بطاقات الائتمان وبرامج التمويل الشخصي الأخرى كالعقار وقروض السيارات وغيرها من القروض التي ترتدي ألوانا أخرى، ولكنها تخدم جوهر المشكلة وهي الإقراض الاستهلاكي غير المنتج.

ولو دققنا في أي تقرير سنوي لأي مصرف في المنطقة فسوف نجد أن معظم عوائده قد جاءت من عوائد القروض وفوائدها، بينما لا يشكل العائد من الإقراض للشركات الإنتاجية إلا حيزاً محدوداً.

هذا الكلام يعيدنا إلى وظيفة الإقراض وتوجية سياسات الائتمان في منطقة هي في أمس الحاجة إلى الإنتاج، إنتاج السلع أو المنتجات الاستهلاكية الأخرى. وكلنا يعرف أن محاولة إتمام قرض لأي مؤسسة إنتاجية تقف في مواجهته مجموعة من المعوقات، بحجج لا تنتهي، أقلها التدقيق الشديد في دراسات الجدوى واستيفاء الشروط.

وإذا كان سحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم لن يصب في لصالح فرص استثمار إنتاجية واستثمارية جديدة فإلى أين ستذهب السيولة؟ وكيف ستخدم تخفيف تسارع التضخم؟

وللتدقيق في اتجاه السيولة والأماكن التي تصب فيها نجد أنها اليوم أمام خيارات صعبة، فالعقار لم يعد تلك الفرصة المغرية والأسهم ما تزال مجالا جذابا ولكن في نفس الوقت يصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر وهي ليست خيارا جذابا نظرا لأجواء عدم الثقة السائدة في المنطقة. أما الأسواق العالمية فما تزال موضع تساؤل بعد الأزمة خاصة بعد الأثمان الباهظة التي دفعتها الحكومات والأفراد في هذه الأسواق، أما باقي الفرص الأخرى في المنطقة كالسياحة فهي تنال الحظ الأقل من الاهتمام لارتباطها بالأسواق العالمية التي لا تبعث على التفاؤل.

الجميع ينتظر سياسات جديدة في مجال الإقراض كما ينتظر مزيدا من الشفافية في الأسواق كافة بدء من سوق العقار حتى لا نتعرض لظروف مشابهه كانت سائدة في أيام الطفرة. وحتى تعود الثقة التي أصبحت مفقودة لابد من إجراءات محفزة من بينها وضع قوانين خاصة بالمحاسبة، وهو ما تحدث عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، في أجوبته على أسئلة كثيرة وجهت إليه مؤخرا عبر الإنترنت، فقد كان سموه واضحا وصريحا في عزمه على محاربة المتجاوزين وإعادة الثقة التي اهتزت خلال الفترة الماضية.

في نظرة سريعة على أسباب التضخم، والتي يعيدها الجميع إلى ارتفاع أسعار العقار والطاقة والخدمات الأخرى، أية حلول ناجعة لذلك إذا لم تكن في تخفيف الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ ولكن أين هذا المنتج وكيف يمكننا إيجاده؟

ارباب