الإماراتيون يسجلون أدنى نسبة لهم بتاريخ البلاد مقارنة بالوافدين

أظهرت دراسة جديدة أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 15.4%.

وهي النسبة الأدنى التي تسجل للمواطنين في تاريخ هذا البلد، الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا، ويستقطب اليد العاملة والكوادر من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الدراسة التي أعدها أحمد بن شبيب الظاهري ونشرتها صحيفة “البيان” الإماراتية الأحد 24-2-2008، أن عدد المواطنين في نهاية 2006 بلغ حوالي 866 ألفا و779 نسمة, أي ان نسبتهم كانت بحدود 15.4%.

وبحسب الدراسة نفسها, يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب, بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%.

أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11%.

وبحسب الدراسة, يشكل الإماراتيون 18.2% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

ونسبة الوافدين عموما متفاوتة بين الإمارات السبع, فالأجانب يتركزون خصوصا في دبي وأبوظبي والشارقة.

وتسجل الإمارات معدلات نمو مرتفعة.

وقد شهدت دبي وبعدها أبوظبي, نهضة عمرانية ضخمة في السنوات الأخيرة اجتذبت مئات آلاف العمال في مجال الإنشاءات, كما اجتذب النمو السريع ومعدلات الرواتب المرتفعة نسبيا مئات آلاف الموظفين الأسيويين والعرب والغربيين.

ويزداد الحديث في الإمارات ودول الخليج الغنية بالنفط عموما عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال الأجانب؛ إذ ينظر إلى تواجدهم الكثيف كتهديد ديموغرافي وحتى سياسي.

ويعيش حوالي 13 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان), أي حوالي 37% من سكانها البالغ عددهم 35 مليونا بحسب أرقام الأمانة العامة للمجلس.

وحاليا, يمكن للأجانب في الإمارات أن يحصلوا -بشكل دوري- على تجديد لإقاماتهم من قبل مستخدميهم (أو كفلائهم), إلى أن يبلغوا سن التقاعد أي ستين عاما. أما حالات التجنيس فتعد نادرة