الإمارات: أزمة سكن العمال إلى تفاقم تتبعها أسعار العقارات

دبي، الإمارات العربي المتحدة (cnn) — قد يؤدي قرار وشيك ستتخذه إمارة الشارقة، في الإمارات العربية، إلى تفاقم أزمة العمالة في هذه الدولة التي تشهد طفرة عقارية، توافد مئات الآلاف من العمال للمشاركة فيها.

وكانت الشارقة، التي شهدت اضطرابات عمالية هذه العام، أعلنت أنها ستصدر قانونا جديدا ينظم العمالة، يفرض على الشركات التي تسكن عمالها في الشارقة أن تكون مسجلة في الإمارة.

وبسبب انخفاض كلفة السكن نسبيا عن إماراتي دبي وأبوظبي، تعمد شركات إنشاءات إلى تسكين عمالها في مجمعات سكنية في إمارة الشارقة، وتوفر لهم حافلات تنقلهم من وإلى دبي وأبوظبي يوميا، ما يتسبب في ازدياد الازدحام الخانق على تلك الطرقات.

إلا أن قرار الشارقة الوشيك، قد يغير هذا الوضع، ويفاقم أزمة العمال في الإمارات العربية، التي تنتقدها منظمات حقوق إنسان دولية، بسبب أوضاع العمال فيها.

وقالت تقارير صحافية محلية، إن العديد من الشركات ستترك الشارقة في حال فرض هذا القرار، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تسكين العمال بعد استئجار مجمعات في دبي، وتاليا دفع أسعار الإنشاءات والعقارات إلى مزيد من الارتفاع.

ونقلت صحيفة “ذي ناشونال” الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية عن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي قوله إن “قانونا جديدا يتعامل مع مسألة العمال سيصدر خلال أيام.”

وسيكون أمام الشركات، إذا طبق القرار الجديد، خيار التسجيل في إمارة الشارقة، أو نقل سكنات العمال التابعة لها إلى أي من الإمارات الست الأخرى التي تكون مع الشارقة اتحاد الإمارات العربية.

وقال محمد سلامة، نائب المدير في “غولدن تاور” العقارية إن “قرارا كهذا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن والعمالة وأسعار العقارات خصوصا في إمارة دبي، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق في القطاع العقاري.”

وأضاف “ستضطر الشركات إلى استئجار مجمعات سكنية في دبي، وهي مكلفة بأكثر من 40 في المائة عن الشارقة، الأمر الذي سيزيد تكلفة الإنشاء وتاليا يرفع أسعار العقارات للإيجار والبيع.”

وتوقع سلامة أن “تشهد مشكلة أوضاع العمال تفاقما بعد القرار الوشيك، إذ أن الكثير من سكنات العمال الحالية لا تخضع للشروط الأساسية، ويعاني العمال فيها من كثير من المنغصات.”

وفي 19 مارس/آذار الماضي، تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.

وقال مصدر في وزارة العمل الإماراتية لـcnn بالعربية إن العمال “طالبوا برفع الأجور، لكن الوزارة لم تتمكن من إقناع الشركة بسرعة البت في مطالب العمال، وقرروا الإضراب.”

واعتقلت الشرطة الإماراتية آنذاك، مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبني الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة كما احرقوا عددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها، وفقاً لمصادر أمنية.

ويعمل مئات الآلاف من العمال في قطاعي البناء والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي معظمهم من دول جنوب وشرق آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا، لكنهم يعيشون في ظروف قاسية، ويتلقون أجوراً متدنية، وفقاً لمنظمات إنسانية.

وقبل نحو عام انتقدت منظمة هيومان رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان بشدة، مسودة قانون العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات، معتبرة إياه دون المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال، منددة في الوقت عينه بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الإمارات، التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة من مجموع قوة العمل بالدولة.

وطالبت المنظمة بصون حقوق هؤلاء العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع تحركات احتجاجية أقامها عمال أجانب في المناطق الصناعية بدبي.

كما أن تقريراً لمنظمة حقوق الإنسان قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن حكومات دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فشلت في وقف الانتهاكات والإساءات الخطيرة التي تتعرض لها العمالة السريلانكية المنزلية، وبخاصة الخادمات.”