الإمارات.. أسعار العقارات ترغم الأفراد والشركات على الهجرة بارتفاعها 30 %

في الوقت نفسه طالب خبير عقاري الدولة بالتدخل بالصورة التي تراها مناسبة. وحذر من أن جهود كبح جماح التضخم ستتعثر، وأن المزيد من الأفراد والاستثمارات ستغادر تحت تأثيرات الأسعار الجديدة التي سترفع التضخم عن المعدلات الحالية الذي بلغ على الأرجح 10.9 % في عام 2007 بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.

وكان مؤتمر المباني الشاهقة في دبي الذي نظمته “ميد” روج على لسان المدير الإداري في “سي بي آر أي” نيكولاس ماكلين أن أسعار الوحدات العقارية بدبي ستشهد ارتفاعا قياسيا في الأسعار خلال السنوات المقبلة. أما في أبوظبي فقالت شركة صروح العقارية “إن أسعار المساكن في العاصمة يمكن أن ترتفع بنسبة 20% على الأقل هذا العام، مع تجاوز الطلب للمعروض وتغذية أسعار الفائدة الفعلية السلبية للاستثمار”.

ويتراوح متوسط أسعار العقارات السكنية حسب التسعيرة القديمة في أبوظبي بين 1300 درهم و1700 درهم للقدم المربعة، أما في دبي يبدأ سعر القدم المربع من 950 درهما، ويصل في المشاريع الراقية إلى 3800 درهما، وفي الشارقة تتراوح بين 400 وتصل إلى 1000 درهم للمشاريع ذات الإطلالة على البحيرة (الدولار = 3.67 دراهم). وهذه الأسعار تعد الأغلى على مستوى المنطقة وبعض دول العالم.

مخاوف من هجرة الأفراد والشركات

إلى ذلك حذر الخبير الاقتصادي أحمد البنا من خطورة تأثيرات الزيادات السعرية الجديدة على طرد الأفراد والاستثمارات، وطالب بتدخل الدولة بالشكل الذي تراه مناسبا لوضع حد للتضخم في قطاع العقارات بهدف الحفاظ على مكانة الإمارات المتقدمة على الخريطة الاستثمارية في المنطقة.

وقال في حديثه لـ”الأسواق.نت” “إن كبرى الشركات العالمية دخلت أسواق المنطقة هربا من الضرائب وارتفاع تكاليف التشغيل ولو لمست أن المنطقة بدأت تثقل كاهلها سوف تعود أوتوماتيكيا من حيث أتت”.

وأضاف “أن العقار المعد للشراء أو للتأجير يشكل واحدة من السلع المهمة والمؤثرة في سلة السلع الأخرى التي نعتمد عليها في احتساب قيمة التضخم، وبالتالي فإن رفع أسعاره بمختلف أنواعه سيؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم التي تعاني منها الإمارات”.

وأوضح “أن ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل ومواد البناء في الأسواق العالمية تؤثر في ارتفاع أسعار العقارات، واستبعد “أن يكون هناك كارتللات بين المطورين لرفع الأسعار”، وقال “لا أعتقد أن هذا وارد”.

سكان يتحدثون بصوت مرتفع لأول مرة

أما العاملون في الدولة فيرون أن أخبار الزيادات نذير شؤم، ويظهرون استياء بالغا ويتحدثون بصوت مرتفع في وجه الزيادات.

ويقول محمد عوف موظف بنك في أبوظبي لـ”الأسواق.نت “إنه تعرض فيما مضى لزيادة في قيمة إيجار مسكنه بنسبة 30%، لكن قانون تحديد سقف الإيجارات وفر له الطمأنينة الآن”. ويضيف “أن مقتني العقارات الجديدة -سواء شراء أو استئجارا- يعانون الأمرين، وتستنزف الإيجارات 30 إلى 50% من إجمالي رواتبهم شهريا”. ويشير إلى “أن ملاك الوحدات الجديدة التي تخضع لمبدأ العرض والطلب يفرضون أسعارا في منتهى القسوة والمبالغة”.

ويقول موظف حكومي رفض ذكر اسمه “إن الزيادات الجديدة سرقة في وسط النهار، واستغلال لحاجة الناس إلى السكن، والمستفيدون منه “هوامير” كبار، وشركات لا تشبع من الأموال”. وأضاف “أن موضوع زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع التكاليف التشغيلية هي عبارة عن حجج لتضليل الناس وإقناعهم”. وتساءل “لماذا ترتفع تلك المواد، أليست موانئ الدولة كلها مفتوحة ولا توجد على استيرادها أية ضرائب؟ هل توقفت المصانع المحلية والخارجية؟ أما ماذا؟.

الزيادات دخلت حيز التنفيذ

إلى ذلك أكد مدير عام كونتيننتال للعقارات في دبي -بلال بسيسو- أن عددا كبيرا من المطورين العقاريين فرضوا الأسعار الجديدة وقال لـ”الأسواق.نت” إن الزيادات حتمية نتيجة تكلفة التشغيل، وارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسة، ونقص أعداد المقاولين القادرين على تجهيز المشاريع وتسليمها حسب الجداول الزمنية”.

وقال بسيسو “إن الأسعار الجديدة لن تؤثر في سوق الطلب على العقارات مطلقا”، ولفت إلى “أن شريحة ممن سماهم بمتبني فكرة “الشراء بدلا عن الإيجار” يتدفقون على السوق، وهؤلاء يضمنون بقاء الطلب مرتفعا على العقار، وبالتالي ضمان بيعه مع الأسعار الجديدة”.

اللاعبون الكبار مهدوا للوضع الجديد

ومنذ فترة ليست بالطويلة يناغم مطورون عقاريون كبار في جميع إمارات الدولة السوق بزيادات سعرية، مؤكدين ذلك عبر أحاديث في المؤتمرات وبيانات وتصريحات لوسائل الإعلام، ويأتي أن ذلك يحدث بشكل متزامن في رسالة موجهة إلى الاتجاه الذي توقع انخفاض أسعار العقارات بدءا من عام 2008.

وقالت مدير التطوير العقاري في صروح وهي من كبرى الشركات العقارية في أبوظبي جيرجيت سينغ منذ يومين في مؤتمر استثماري “يجب أن نرى بسهولة نموا بنسبة 20% هذا العام”، وأضاف “ما نشهده الآن هو مرحلة نمو.. ما زلنا في وقت مبكر جدا”.

من جهته أشار المدير الإداري في “سي بي ار أي” نيكولاس ماكلين إلى استمرار تفوق المطلوب من الوحدات العقارية في إمارة دبي حتى عام 2012، حيث تؤكد المؤشرات إلى أن عدد الوحدات العقارية المعروضة في دبي حاليا تقدر بحوالي 57 ألف وحدة سكنية في مقابل 70 ألف وحدة مطلوبة، متوقعا أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعا قياسيا، حيث ستشهد الإمارة طفرة كبيرة في الأسعار خلال السنوات المقبلة.