وجاءت الإمارات وقطر على رأس قائمة الزيادة في الرواتب بنسبة 13.6٪ و12.7٪ على التوالي، بينما جاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 12.1٪، ثم البحرين بنسبة 10.5٪. فيما جاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1٪ و9.8٪ على التوالي. وشهد قطاع البناء والإنشاء أكبر معدلات في زيادات الرواتب للسنة الثالثة على التوالي، نظراً للنشاط الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وتمتّع العاملون في هذا القطاع بمعدل زيادة في الرواتب وصل إلى 15.1٪ فيما حل القطاع المصرفي ثانياً بمعدل زيادة بلغ 12.2٪ إلا أن الدراسة قالت «إن آثار الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها على معدل الرواتب قريباً»، العديد من التقارير والتغطيات الإعلامية إلى أن «عدداً كبيراً من العاملين في القطاع المالي والمصرفي في الدول الغربية بدأوا التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط بحثاً عن فرص عمل جديدة بعد أن خسروا وظائفهم نتيجة الإفلاسات والاندماجات التي حصلت أخيراً». وقالت الدراسة «إن تدفق الكفاءات في القطاع المالي وازدياد عدد المرشحين سيسهم في خفض معدلات الزيادة في الرواتب».
ووفقاً للدراسة، فإن «النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصاً ايجارات الوحدات السكنية، تسبب في زيادة الرواتب في المنطقة». كما كان لارتفاع أسعار السلع الغذائية في المنطقة هذا العام، كما الحال في كل أرجاء العالم دورها ايضاً، مما دفع بالتضخم بأرقام ثنائية إلى كل دول المنطقة.
وأشارت الدراسة إلى عوامل أخرى منها «زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب في الهند» إضافة إلى «ضعف الدولار الأميركي في الفترة السابقة».
