تحتاج إلى 3 إجراءات تنجز في غضون 9 أيام
الإمارات السابعة عالمياً في سهولة تسجيل ملكية العقارات
أكد تقرير حديث أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت أن تحرز بعض التقدم على صعيد تحسين المناخ الاستثماري، إلا أنه اعتبر أن دول المنطقة مازالت تفرض متطلبات ضخمة لرؤوس الأموال لبداية المشروعات التجارية أكثر من أي منطقة في العالم.
وقال تقرير “التعامل التجاري لعام 2005: وإزالة العوائق أمام التنمية” الذي أصدره البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المسؤولة عن إقراض القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، ان الإمارات تمكنت من تحقيق بعض التطور في ما يخص تحسين المناخ الاستثماري.
وأوضح التقرير أن الامارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً من حيث سهولة تسجيل ملكية العقارات، إذ لا تحتاج عملية التسجيل إلا إلى 3 إجراءات ولا تستغرق أكثر من 9 أيام مقارنة بسبعة إجراءات تستغرق 193 يوما في مصر و8 إجراءات في 75 يوما في الكويت و8 إجراءات في 25 يوما في لبنان و8 إجراءات خلال 22 يوما في الأردن و4 إجراءات في 16 يوما في عُمان و4 إجراءات خلال 12 يوما في الولايات المتحدة. كما لا تتجاوز تكلفة تسجيل ملكية العقارات في الدولة 2.1% من التكلفة الإجمالية للعقار مقارنة بنحو 3% في عُمان و9.5% في لبنان و7% في مصر و10% في الأردن.
البنك الدولي يشيد بتحسن المناخ الاستثماري المحلي وينتقد صعوبة بدء المشاريع في المنطقة
إعداد: عبير أبوشمالة / الخليج الاقتصادي 13/9/2004
لكن وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة إلا أنها مازالت بحاجة بحسب التقرير إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين المناخ الاستثماري بصورة أكبر، وتيسير معاملات إنشاء الشركات الجديدة في الدولة، إذ قال التقرير إن معاملة إنشاء شركة جديدة في الدولة تحتاج إلى القيام بنحو 12 إجراء تستغرق 54 يوماً مقارنة بستة إجراءات في 46 يوما في لبنان و13 إجراء في 35 يوما في الكويت و11 إجراء في 36 يوما في الأردن وتسعة إجراءات تستغرق نحو 34 يوما في سلطنة عُمان. وتتفوق الدولة على هذا الصعيد على السعودية التي يتطلب إنشاء شركة جديدة فيها إتباع 12 إجراء تستغرق نحو 53 يوما.
وتعتبر تكلفة إنشاء شركة جديدة في الإمارات مقبولة نسبياً مقارنة بدول المنطقة، حيث تصل تكاليف إنشاء الشركة في الدولة إلى 5.26% قياساً إلى دخل الفرد، مقارنة بنحو 5.131% في لبنان و7.96% في السعودية و63% في مصر و52% في الأردن، في حين لا تتجاوز هذه التكاليف 4.2% في الكويت و9.4% في سلطنة عُمان.
كما يعد حجم الرسملة المطلوب، جيدا أيضاً قياساً ببقية دول المنطقة، إذ يتطلب إنشاء شركة جديدة في الدولة رسملة بحد أدنى يصل إلى 9.416% من دخل الفرد في الدولة مقارنة بنحو 5.1549% في السعودية و7.1147 في الأردن و6.815% في مصر. وفي الوقت نفسه نجد أن الحد الأدنى من الرسملة اللازمة لإنشاء شركة جديدة لا يتجاوز 3.82% من دخل الفرد في لبنان، و1.100% في سلطنة عُمان و5.148% في الكويت.
وأفاد التقرير بأن الإمارات لا تفرض أي قيود على عمليات تعيين موظفين جدد أو الاستغناء عن العمالة، شأنها في ذلك شأن السعودية والكويت ومصر، في حين تصل درجة القيود المفروضة على هذه العمليات (على أساس مؤشر من صفر إلى 100) إلى 44 درجة في لبنان و11 درجة في الأردن.
أما بالنسبة لمرونة ساعات العمل فسجلت الدولة 80 درجة (على أساس مؤشر يبدأ بصفر للأكثر مرونة، ويصل إلى الأكثر جموداً عند 100 درجة)، والدرجة نفسها لمصر. في حين أوضح التقرير أن أعلى نسبة مرونة سجلها لبنان بواقع صفر، وتلته السعودية والأردن عند 40 درجة، وحصلت الكويت وعُمان على 60 درجة.
وأوضح التقرير أن درجة صعوبة الاستغناء عن العمالة في الدولة لا تتجاوز 20 درجة (على أساس مؤشر من صفر إلى 100 درجة للأكثر صعوبة) مقارنة بصفر في السعودية والكويت وسلطنة عُمان و40 درجة في لبنان و50 في الأردن و80 في مصر. وحصلت الدولة على درجة 33 من حيث صعوبة التوظف (على أساس مؤشر من صفر إلى 100 درجة للأكثر صعوبة) مقارنة بنحو 53 درجة لمصر و8.34 لسلطنة عُمان و34 درجة للأردن و28 درجة للبنان و20 للكويت و13 للسعودية.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الاستغناء عن الموظف في الدولة تصل إلى 96 أسبوعاً مقارنة بنحو 13 أسبوعاً في عُمان و42 أسبوعاً في الكويت و79 أسبوعا في السعودية و90 في الأردن و103 أسابيع في لبنان و162 في مصر.
وقال التقرير إن تكلفة حصول الشركة على ضمانات القروض تصل إلى 4.9% من دخل الفرد مقارنة بنحو 3.56 في الأردن و7.52% في مصر و9.20% في عُمان، في حين لا يتم تحميل أية تكلفة على الإطلاق على التمويل في السعودية ولا تتجاوز التكلفة 1.0% من دخل الفرد في الكويت و2.2% في لبنان.
وفي ما يخص الحقوق القانونية للدائنين والمدينين، سجلت الدولة مستوى مقبولاً مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث حصلت على 4 درجات (على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأكثر حرصاً على هذه الحقوق) مقارنة بثلاث درجات لسلطنة عُمان وللأردن و4 للبنان و5 للكويت، وجاءت مصر في آخر قائمة الدول التي تهتم بحقوق المقرض والمقترض القانونية على مستوى العالم حيث حصلت على صفر.
والمقصود بالحقوق القانونية للمقرض والمقترض هنا هو حق المقترض في اختيار الضمان المناسب للقرض، ففي بعض الدول يسمح باللجوء إلى المخزون مثلاً كجزء من ضمانات الاقتراض. ووجد التقرير أن 40 دولة فقط من دول البحث وعددها 145 دولة تسمح للمقترض باعتماد نطاق واسع من الأصول كضمانات للقروض ومن ضمنها على سبيل المثال الأصول الحالية والمستقبلية كالمحاصيل التي لم تجن بعد والأصول الملموسة وغير الملموسة.
وتفتقر الدولة بحسب التقرير إلى درجة الإفصاح الكافية عن المعلومات الخاصة بحركة الاقتراض والتمويل في الشركات حيث حصلت على درجتين (على أساس مؤشر من صفر إلى 6 للدول الأكثر شفافية في هذا المجال) في حين سجلت عُمان درجة صفر وحصلت السعودية على درجتين ومصر والأردن على 3 درجات ولبنان والكويت على 4 درجات.
وعلى صعيد حماية حقوق المستثمرين حصلت الدولة على درجتين (على أساس مؤشر من صفر إلى 7 درجات لأكثر الدول حرصاً على حقوق المستثمرين). وقد سجل الأردن 3 درجات ثم السعودية التي حصلت على درجتين كالإمارات، في حين حصلت عُمان ومصر والكويت ولبنان على درجة واحدة.
وأوضح التقرير أن عملية استعادة الديون المعدومة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات وتستغرق وقتاً طويلاً يصل في المتوسط إلى 438 يوماً. وقال إن عدد الإجراءات التي يجب إتباعها في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الخاصة بالديون المعدومة في الدولة يصل إلى 53 إجراء تستغرق 614 يوما، مقارنة بنحو 39 إجراء تتم في 721 يوما بالنسبة للبنان و41 إجراء في 455 يوماً لسلطنة عُمان و55 إجراء في 410 أيام في مصر، و52 إجراء في 390 يوماً في الكويت و44 إجراء في 360 يوما للسعودية و43 إجراء في 342 يوماً للأردن.
وتقدر تكلفة تنفيذ هذه الإجراءات في الدولة بحوالي 16% من أصل الدين مقارنة بنحو 7.26% في لبنان و20% في السعودية و4.18% في مصر و3.13% في الكويت و10% في عُمان و8.8% في الأردن.
أما في ما يخص إغلاق الشركات المتعثرة فقد وجد التقرير ان الإمارات تعاني من ارتفاع تكلفة إغلاق الشركات المتعثرة، حيث تصل التكلفة إلى نحو 38% من القيمة الإجمالية لممتلكات الشركة، وتعد هذه أعلى نسبة على مستوى دول البحث. وتقدر تكلفة إغلاق الشركات المتعثرة بنحو 18% من إجمالي ممتلكات الشركة في لبنان والسعودية ومصر، وبنحو 8% في الأردن و4% في عُمان و1% في الكويت.
وأضاف التقرير أن عملية إشهار إفلاس الشركات المتعثرة يستغرق 1.5 عام في الدولة مقارنة بنحو2.4 في مصر و7 في عُمان و8.2 في السعودية و2.4 في الكويت و3.4 في الأردن و4 سنوات في لبنان. وتقدر تكلفة إشهار الإفلاس في الدولة بنحو 7.4 سنت لكل دولار مقارنة بنحو 6.23 سنت في سلطنة عُمان و4.18 سنت في مصر و7.26 سنت في الأردن و3.19 سنت في لبنان و7.38 سنت في الكويت.
ووجد التقرير الذي يعمل على تشخيص معدلات الأداء والإصلاحات في دول البحث أن إنشاء الشركات الجديدة في الدول الفقيرة يتطلب ضعف الجهد الذي يبذله المستثمرون في الدول الغنية وذلك بسبب بطء الإجراءات الإدارية. وأضاف أن الشركات في الدول الفقيرة لا تتمتع بنصف حقوق الملكية والحماية التي تتمتع بها نظيراتها من الشركات في الدول الغنية.
الدول الفقيرة والحاجة إلى المشاريع
وإجمالاً، قامت الدول الغنية بإدخال اصلاحات على مناخ الاستثمار تعادل ثلاثة أضعاف ما قامت به الدول الفقيرة في العام الماضي، وقد كان للدول الأوروبية قصب السبق في إدخال وتحقيق هذه الاصلاحات. وتصدرت عشر دول هذه الاصلاحات طبقاً لآخر تقدير خلال العام المنصرم وهي: سلوفاكيا، وكولومبيا، وبلجيكا، وفنلندا، والهند، وليثوانيا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، واسبانيا. وبين الدول ال 58 التي قامت بإصلاح الاجراءات الخاصة بالتجارة أو التي دعمت حماية حقوق الملكية في العام الماضي، لم تزد نسبة الدول التي فعلت ذلك بين الدول الفقيرة أو ذات الدخل دون المتوسط أكثر من الثلث.
ويقول مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص ورئيس الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية: “إن الدول الفقيرة التي تحتاج بشدة الى المشروعات الجديدة وزيادة العمالة تزداد تخلفاً عن الدول التي قامت بتبسيط الاجراءات التي تساعد على خلق أطر أكثر ملاءمة للاستثمار”.
وفي المعدل، فإن المشروع التجاري في الدول الغنية يحتاج الى ستة اجراءات، و8 في المائة من معدل دخل الفرد، وفترة تصل الى 27 يوماً لكي يبدأ، أما في الدول التي يكون معدل الدخل فيها دون المتوسط فإن نفس المشروع يحتاج الى 11 إجراء، و122 في المائة من متوسط دخل الفرد وفترة 59 يوماً لتحقيقه. وفي أكثر من 12 دولة يحتاج أي مشروع جديد الى أكثر من 100 يوم.
ويستطيع أي مستثمر في أي بلد من الدول الغنية الحصول على كافة المعلومات الاقتصادية الخاصة بالشركات العامة المسجلة في البورصة، بينما لا تتوفر للمستثمرين أية معلومات عنها في الدول الفقيرة.
ويستحدث تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 المعلومات الواردة في تقرير العام الماضي في ما يختص بخمسة مؤشرات خاصة بالمناخ التجاري وهي:
بدء المشروع التجاري، تشغيل العمال وفصلهم، والتأكد من تنفيذ التعاقدات والحصول على الائتمان اللازم، وإنهاء المشروع. وتوسع بحث التقرير ليتضمن 145 دولة، وأضاف مؤشرين جديدين هما: تسجيل ملكية المشروع، وحماية المستثمرين. وقد تقدمت 13 حكومة منذ صدور تقرير العام الماضي بطلب اضافتها الى تقرير التعامل التجاري لعام 2005.
وأهم النتائج التي توصل إليها تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 هي:
ان المشروعات التجارية في الدول الفقيرة تواجه أعباء إدارية أثقل من الدول الغنية. فالدول الفقيرة تفرض تكاليف أكبر لفصل العامل أو لتنفيذ العقود، أو دفع رسوم التسجيل. كما تفرض تعطيلات في اجراءات اشهار الإفلاس وتسجيل الملكية، وبدء أي مشروع، كما لا توفر ما يلزم من الضمانات لحماية الحقوق القانونية للمستدينين والدائنين وفرص تنفيذ التعاقد بقوة القانون، ومتطلبات الإشهار. وبالنسبة للتكاليف الإدارية وحدها فإنها تتفاوت بين الدول الفقيرة والغنية بنسبة ثلاثة أضعاف. كما تتفاوت فترة الاجراءات والتعطيلات الإدارية بينهما بنسبة الضعف في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية.
ان الفوائد والعوائد من الاصلاح ضخمة. يقدر التقرير أن التحسن الذي يستحدث من القاع الى القمة في التعامل التجاري من شأنه تحقيق زيادة قدرها 22 في المائة في النمو الاقتصادي السنوي. وأن مؤشرات هذه الفوائد تجيء من تركيا وفرنسا، إذ شهدت كل منهما زيادة في تسجيل المشروعات الجديدة بنسبة 18 في المائة بعد أن خفضت الحكومتان من وقت وتكاليف بدء أي مشروع في العام الماضي. وأدت الاصلاحات الإدارية المتوازية التي أدخلتها سلوفاكيا الى زيادة قروض البنوك الى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة. ومرد هذا العائد الى أن المشروعات التجارية لم تعد تضيع كل هذا الوقت والمال على تعقيدات إدارية لا لزوم لها وتكريس القدر الأكبر من الموارد من أجل إنتاج وتسويق منتجاتهم ولأن الحكومات أصبحت تنفق جهداً أقل على الاجراءات المعوقة وجهداً أكبر على الخدمات الاجتماعية.
الاجراءات الثقيلة وضعف حقوق الملكية تستبعد الفقراء لا سيما النساء وصغار السن من الدخول في مجال التعامل التجاري. يتوصل التقرير الى أن ضعف حقوق الملكية والاجراءات الإدارية الثقيلة تتكاتف معاً على حجم الفقراء من النشاط الاقتصادي الرسمي. ويقول كارا لي ماكليش معد التقرير: “إن الاجراءات الثقيلة لا تفشل فقط في حماية النساء والشباب والفقراء من المفروض أنها تخدمهم وإنما تنتهي بإيذائهم”. ويؤكد تقرير التعامل التجاري أن الاجراءات السهلة من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والمناخ الاقتصادي الصحي لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة الناس. ويعتمد التقرير على أعمال الاقتصادي هيرناندو دي سوتو، مؤكداً أنه ليس فقط من المحتم تشجيع تسجيل الأصول ولكنه أيضاً من الضروري، وربما من الأصعب، أن تمنعهم من الانزلاق مرة أخرى الى القطاع غير الرسمي.
ويشير تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 الى أن الاصلاح الذي تم في العام الماضي في الدول التي واجهت تحديات التنافس وجدت الحوافز لقياس الأعباء التي تفرضها الاجراءات الإدارية. ففي الاتحاد الأوروبي الموسع قامت الدول التي انضمت حديثاً بالإصلاحات توقعاً منها أنها ستواجه ضغوطاً من جراء المنافسة أمام تجارتهم، بينما قامت الدول الأعضاء بالفعل بالاصلاحات من أجل المحافظة على التفوق الذي يتمتعون به أمام المنتجين الذين يعتمدون على الأجور الأدنى بين الدول حديثة العضوية.
أما في الدول النامية، فقد حفزت الأهداف التي وضعتها هيئة التنمية الدولية والدول المانحة لأداء هذه الدول، على دفع الدول الفقيرة الى اختبار العوائق الإدارية واقتراح الاصلاحات.
ويقول سيميون جانكوف معد تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 إنه “يعطي صانعي السياسات أدوات أقوى لقياس الأداء الإداري مقارنة بالدول الأخرى، عن طريق نقل واقتباس الممارسات العالمية وإعادة ترتيب أولويات الاصلاح”.
فعلى سبيل المثال،يحصر التقرير الفوارق الواسعة لتكاليف تعيين العمال وإنهاء خدمتهم في مختلف الدول، مشيراً الى أن ارتفاع تكاليف إنهاء الخدمة قد تؤدي الى عدم تشجيع خلق الوظائف. كما يشير التقرير على أن ضعف القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس يمكن أن يؤدي الى جفاف القروض الخاصة بالمشروعات: ففي نحو 50 دولة يتوقع الدائنون استعادة 20 سنتاً من كل دولار عندما يفلس المشروع. وكانت الدول الافريقية أقل المناطق التي سعت الى الاصلاح، وأكثر في وضع العراقيل الادارية للتعامل التجاري وتليها في ذلك دول أمريكا اللاتينية.
أفضل 20 دولة اقتصادية بالنسبة للتعامل التجاري هي: نيوزيلندا، الولايات المتحدة، سنغافورة، هونج كونج/ الصين، استراليا، النرويج، المملكة المتحدة، كندا، السويد، اليابان، سويسرا، الدنمارك، هولندا، فنلندا، ايرلندا، بلجيكا، ليثوانيا، سلوفاكيا، بوتسوانا، وتايلاند. وشارك في إعداد مشروع التعامل التجاري أكثر من 3000 خبير محلي الى جانب مستشارين تجاريين ومحامين ومحاسبين وموظفين حكوميين، بالاضافة الى أكاديميين بارزين قدموا الدعم والمراجعة المنهجية.
الحمدالله ان هاي الاجراءات متوفره في بلادنا.. لانها تزيد الاستثمار وتفتح شهيه المستثمرين بالاستثمار عنا…
ضف على كل هذا ان البلاد تستوعب المستثمرين وتوفر عليهم كافه التسهيلات.. فشو يبون اكثر عن ها الدلال !!
ربي يوفق الجميع ان شاءالله
تحتاج إلى 3 إجراءات تنجز في غضون 9 أيام
الإمارات السابعة عالمياً في سهولة تسجيل ملكية العقارات
أكد تقرير حديث أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت أن تحرز بعض التقدم على صعيد تحسين المناخ الاستثماري، إلا أنه اعتبر أن دول المنطقة مازالت تفرض متطلبات ضخمة لرؤوس الأموال لبداية المشروعات التجارية أكثر من أي منطقة في العالم.
وقال تقرير “التعامل التجاري لعام 2005: وإزالة العوائق أمام التنمية” الذي أصدره البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المسؤولة عن إقراض القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، ان الإمارات تمكنت من تحقيق بعض التطور في ما يخص تحسين المناخ الاستثماري.
وأوضح التقرير أن الامارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً من حيث سهولة تسجيل ملكية العقارات، إذ لا تحتاج عملية التسجيل إلا إلى 3 إجراءات ولا تستغرق أكثر من 9 أيام مقارنة بسبعة إجراءات تستغرق 193 يوما في مصر و8 إجراءات في 75 يوما في الكويت و8 إجراءات في 25 يوما في لبنان و8 إجراءات خلال 22 يوما في الأردن و4 إجراءات في 16 يوما في عُمان و4 إجراءات خلال 12 يوما في الولايات المتحدة. كما لا تتجاوز تكلفة تسجيل ملكية العقارات في الدولة 2.1% من التكلفة الإجمالية للعقار مقارنة بنحو 3% في عُمان و9.5% في لبنان و7% في مصر و10% في الأردن.
البنك الدولي يشيد بتحسن المناخ الاستثماري المحلي وينتقد صعوبة بدء المشاريع في المنطقة
إعداد: عبير أبوشمالة / الخليج الاقتصادي 13/9/2004
لكن وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة إلا أنها مازالت بحاجة بحسب التقرير إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين المناخ الاستثماري بصورة أكبر، وتيسير معاملات إنشاء الشركات الجديدة في الدولة، إذ قال التقرير إن معاملة إنشاء شركة جديدة في الدولة تحتاج إلى القيام بنحو 12 إجراء تستغرق 54 يوماً مقارنة بستة إجراءات في 46 يوما في لبنان و13 إجراء في 35 يوما في الكويت و11 إجراء في 36 يوما في الأردن وتسعة إجراءات تستغرق نحو 34 يوما في سلطنة عُمان. وتتفوق الدولة على هذا الصعيد على السعودية التي يتطلب إنشاء شركة جديدة فيها إتباع 12 إجراء تستغرق نحو 53 يوما.
وتعتبر تكلفة إنشاء شركة جديدة في الإمارات مقبولة نسبياً مقارنة بدول المنطقة، حيث تصل تكاليف إنشاء الشركة في الدولة إلى 5.26% قياساً إلى دخل الفرد، مقارنة بنحو 5.131% في لبنان و7.96% في السعودية و63% في مصر و52% في الأردن، في حين لا تتجاوز هذه التكاليف 4.2% في الكويت و9.4% في سلطنة عُمان.
كما يعد حجم الرسملة المطلوب، جيدا أيضاً قياساً ببقية دول المنطقة، إذ يتطلب إنشاء شركة جديدة في الدولة رسملة بحد أدنى يصل إلى 9.416% من دخل الفرد في الدولة مقارنة بنحو 5.1549% في السعودية و7.1147 في الأردن و6.815% في مصر. وفي الوقت نفسه نجد أن الحد الأدنى من الرسملة اللازمة لإنشاء شركة جديدة لا يتجاوز 3.82% من دخل الفرد في لبنان، و1.100% في سلطنة عُمان و5.148% في الكويت.
وأفاد التقرير بأن الإمارات لا تفرض أي قيود على عمليات تعيين موظفين جدد أو الاستغناء عن العمالة، شأنها في ذلك شأن السعودية والكويت ومصر، في حين تصل درجة القيود المفروضة على هذه العمليات (على أساس مؤشر من صفر إلى 100) إلى 44 درجة في لبنان و11 درجة في الأردن.
أما بالنسبة لمرونة ساعات العمل فسجلت الدولة 80 درجة (على أساس مؤشر يبدأ بصفر للأكثر مرونة، ويصل إلى الأكثر جموداً عند 100 درجة)، والدرجة نفسها لمصر. في حين أوضح التقرير أن أعلى نسبة مرونة سجلها لبنان بواقع صفر، وتلته السعودية والأردن عند 40 درجة، وحصلت الكويت وعُمان على 60 درجة.
وأوضح التقرير أن درجة صعوبة الاستغناء عن العمالة في الدولة لا تتجاوز 20 درجة (على أساس مؤشر من صفر إلى 100 درجة للأكثر صعوبة) مقارنة بصفر في السعودية والكويت وسلطنة عُمان و40 درجة في لبنان و50 في الأردن و80 في مصر. وحصلت الدولة على درجة 33 من حيث صعوبة التوظف (على أساس مؤشر من صفر إلى 100 درجة للأكثر صعوبة) مقارنة بنحو 53 درجة لمصر و8.34 لسلطنة عُمان و34 درجة للأردن و28 درجة للبنان و20 للكويت و13 للسعودية.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الاستغناء عن الموظف في الدولة تصل إلى 96 أسبوعاً مقارنة بنحو 13 أسبوعاً في عُمان و42 أسبوعاً في الكويت و79 أسبوعا في السعودية و90 في الأردن و103 أسابيع في لبنان و162 في مصر.
وقال التقرير إن تكلفة حصول الشركة على ضمانات القروض تصل إلى 4.9% من دخل الفرد مقارنة بنحو 3.56 في الأردن و7.52% في مصر و9.20% في عُمان، في حين لا يتم تحميل أية تكلفة على الإطلاق على التمويل في السعودية ولا تتجاوز التكلفة 1.0% من دخل الفرد في الكويت و2.2% في لبنان.
وفي ما يخص الحقوق القانونية للدائنين والمدينين، سجلت الدولة مستوى مقبولاً مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث حصلت على 4 درجات (على أساس مؤشر من صفر إلى 10 للأكثر حرصاً على هذه الحقوق) مقارنة بثلاث درجات لسلطنة عُمان وللأردن و4 للبنان و5 للكويت، وجاءت مصر في آخر قائمة الدول التي تهتم بحقوق المقرض والمقترض القانونية على مستوى العالم حيث حصلت على صفر.
والمقصود بالحقوق القانونية للمقرض والمقترض هنا هو حق المقترض في اختيار الضمان المناسب للقرض، ففي بعض الدول يسمح باللجوء إلى المخزون مثلاً كجزء من ضمانات الاقتراض. ووجد التقرير أن 40 دولة فقط من دول البحث وعددها 145 دولة تسمح للمقترض باعتماد نطاق واسع من الأصول كضمانات للقروض ومن ضمنها على سبيل المثال الأصول الحالية والمستقبلية كالمحاصيل التي لم تجن بعد والأصول الملموسة وغير الملموسة.
وتفتقر الدولة بحسب التقرير إلى درجة الإفصاح الكافية عن المعلومات الخاصة بحركة الاقتراض والتمويل في الشركات حيث حصلت على درجتين (على أساس مؤشر من صفر إلى 6 للدول الأكثر شفافية في هذا المجال) في حين سجلت عُمان درجة صفر وحصلت السعودية على درجتين ومصر والأردن على 3 درجات ولبنان والكويت على 4 درجات.
وعلى صعيد حماية حقوق المستثمرين حصلت الدولة على درجتين (على أساس مؤشر من صفر إلى 7 درجات لأكثر الدول حرصاً على حقوق المستثمرين). وقد سجل الأردن 3 درجات ثم السعودية التي حصلت على درجتين كالإمارات، في حين حصلت عُمان ومصر والكويت ولبنان على درجة واحدة.
وأوضح التقرير أن عملية استعادة الديون المعدومة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات وتستغرق وقتاً طويلاً يصل في المتوسط إلى 438 يوماً. وقال إن عدد الإجراءات التي يجب إتباعها في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الخاصة بالديون المعدومة في الدولة يصل إلى 53 إجراء تستغرق 614 يوما، مقارنة بنحو 39 إجراء تتم في 721 يوما بالنسبة للبنان و41 إجراء في 455 يوماً لسلطنة عُمان و55 إجراء في 410 أيام في مصر، و52 إجراء في 390 يوماً في الكويت و44 إجراء في 360 يوما للسعودية و43 إجراء في 342 يوماً للأردن.
وتقدر تكلفة تنفيذ هذه الإجراءات في الدولة بحوالي 16% من أصل الدين مقارنة بنحو 7.26% في لبنان و20% في السعودية و4.18% في مصر و3.13% في الكويت و10% في عُمان و8.8% في الأردن.
أما في ما يخص إغلاق الشركات المتعثرة فقد وجد التقرير ان الإمارات تعاني من ارتفاع تكلفة إغلاق الشركات المتعثرة، حيث تصل التكلفة إلى نحو 38% من القيمة الإجمالية لممتلكات الشركة، وتعد هذه أعلى نسبة على مستوى دول البحث. وتقدر تكلفة إغلاق الشركات المتعثرة بنحو 18% من إجمالي ممتلكات الشركة في لبنان والسعودية ومصر، وبنحو 8% في الأردن و4% في عُمان و1% في الكويت.
وأضاف التقرير أن عملية إشهار إفلاس الشركات المتعثرة يستغرق 1.5 عام في الدولة مقارنة بنحو2.4 في مصر و7 في عُمان و8.2 في السعودية و2.4 في الكويت و3.4 في الأردن و4 سنوات في لبنان. وتقدر تكلفة إشهار الإفلاس في الدولة بنحو 7.4 سنت لكل دولار مقارنة بنحو 6.23 سنت في سلطنة عُمان و4.18 سنت في مصر و7.26 سنت في الأردن و3.19 سنت في لبنان و7.38 سنت في الكويت.
ووجد التقرير الذي يعمل على تشخيص معدلات الأداء والإصلاحات في دول البحث أن إنشاء الشركات الجديدة في الدول الفقيرة يتطلب ضعف الجهد الذي يبذله المستثمرون في الدول الغنية وذلك بسبب بطء الإجراءات الإدارية. وأضاف أن الشركات في الدول الفقيرة لا تتمتع بنصف حقوق الملكية والحماية التي تتمتع بها نظيراتها من الشركات في الدول الغنية.
الدول الفقيرة والحاجة إلى المشاريع
وإجمالاً، قامت الدول الغنية بإدخال اصلاحات على مناخ الاستثمار تعادل ثلاثة أضعاف ما قامت به الدول الفقيرة في العام الماضي، وقد كان للدول الأوروبية قصب السبق في إدخال وتحقيق هذه الاصلاحات. وتصدرت عشر دول هذه الاصلاحات طبقاً لآخر تقدير خلال العام المنصرم وهي: سلوفاكيا، وكولومبيا، وبلجيكا، وفنلندا، والهند، وليثوانيا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، واسبانيا. وبين الدول ال 58 التي قامت بإصلاح الاجراءات الخاصة بالتجارة أو التي دعمت حماية حقوق الملكية في العام الماضي، لم تزد نسبة الدول التي فعلت ذلك بين الدول الفقيرة أو ذات الدخل دون المتوسط أكثر من الثلث.
ويقول مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص ورئيس الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية: “إن الدول الفقيرة التي تحتاج بشدة الى المشروعات الجديدة وزيادة العمالة تزداد تخلفاً عن الدول التي قامت بتبسيط الاجراءات التي تساعد على خلق أطر أكثر ملاءمة للاستثمار”.
وفي المعدل، فإن المشروع التجاري في الدول الغنية يحتاج الى ستة اجراءات، و8 في المائة من معدل دخل الفرد، وفترة تصل الى 27 يوماً لكي يبدأ، أما في الدول التي يكون معدل الدخل فيها دون المتوسط فإن نفس المشروع يحتاج الى 11 إجراء، و122 في المائة من متوسط دخل الفرد وفترة 59 يوماً لتحقيقه. وفي أكثر من 12 دولة يحتاج أي مشروع جديد الى أكثر من 100 يوم.
ويستطيع أي مستثمر في أي بلد من الدول الغنية الحصول على كافة المعلومات الاقتصادية الخاصة بالشركات العامة المسجلة في البورصة، بينما لا تتوفر للمستثمرين أية معلومات عنها في الدول الفقيرة.
ويستحدث تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 المعلومات الواردة في تقرير العام الماضي في ما يختص بخمسة مؤشرات خاصة بالمناخ التجاري وهي:
بدء المشروع التجاري، تشغيل العمال وفصلهم، والتأكد من تنفيذ التعاقدات والحصول على الائتمان اللازم، وإنهاء المشروع. وتوسع بحث التقرير ليتضمن 145 دولة، وأضاف مؤشرين جديدين هما: تسجيل ملكية المشروع، وحماية المستثمرين. وقد تقدمت 13 حكومة منذ صدور تقرير العام الماضي بطلب اضافتها الى تقرير التعامل التجاري لعام 2005.
وأهم النتائج التي توصل إليها تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 هي:
ان المشروعات التجارية في الدول الفقيرة تواجه أعباء إدارية أثقل من الدول الغنية. فالدول الفقيرة تفرض تكاليف أكبر لفصل العامل أو لتنفيذ العقود، أو دفع رسوم التسجيل. كما تفرض تعطيلات في اجراءات اشهار الإفلاس وتسجيل الملكية، وبدء أي مشروع، كما لا توفر ما يلزم من الضمانات لحماية الحقوق القانونية للمستدينين والدائنين وفرص تنفيذ التعاقد بقوة القانون، ومتطلبات الإشهار. وبالنسبة للتكاليف الإدارية وحدها فإنها تتفاوت بين الدول الفقيرة والغنية بنسبة ثلاثة أضعاف. كما تتفاوت فترة الاجراءات والتعطيلات الإدارية بينهما بنسبة الضعف في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية.
ان الفوائد والعوائد من الاصلاح ضخمة. يقدر التقرير أن التحسن الذي يستحدث من القاع الى القمة في التعامل التجاري من شأنه تحقيق زيادة قدرها 22 في المائة في النمو الاقتصادي السنوي. وأن مؤشرات هذه الفوائد تجيء من تركيا وفرنسا، إذ شهدت كل منهما زيادة في تسجيل المشروعات الجديدة بنسبة 18 في المائة بعد أن خفضت الحكومتان من وقت وتكاليف بدء أي مشروع في العام الماضي. وأدت الاصلاحات الإدارية المتوازية التي أدخلتها سلوفاكيا الى زيادة قروض البنوك الى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة. ومرد هذا العائد الى أن المشروعات التجارية لم تعد تضيع كل هذا الوقت والمال على تعقيدات إدارية لا لزوم لها وتكريس القدر الأكبر من الموارد من أجل إنتاج وتسويق منتجاتهم ولأن الحكومات أصبحت تنفق جهداً أقل على الاجراءات المعوقة وجهداً أكبر على الخدمات الاجتماعية.
الاجراءات الثقيلة وضعف حقوق الملكية تستبعد الفقراء لا سيما النساء وصغار السن من الدخول في مجال التعامل التجاري. يتوصل التقرير الى أن ضعف حقوق الملكية والاجراءات الإدارية الثقيلة تتكاتف معاً على حجم الفقراء من النشاط الاقتصادي الرسمي. ويقول كارا لي ماكليش معد التقرير: “إن الاجراءات الثقيلة لا تفشل فقط في حماية النساء والشباب والفقراء من المفروض أنها تخدمهم وإنما تنتهي بإيذائهم”. ويؤكد تقرير التعامل التجاري أن الاجراءات السهلة من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والمناخ الاقتصادي الصحي لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة الناس. ويعتمد التقرير على أعمال الاقتصادي هيرناندو دي سوتو، مؤكداً أنه ليس فقط من المحتم تشجيع تسجيل الأصول ولكنه أيضاً من الضروري، وربما من الأصعب، أن تمنعهم من الانزلاق مرة أخرى الى القطاع غير الرسمي.
ويشير تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 الى أن الاصلاح الذي تم في العام الماضي في الدول التي واجهت تحديات التنافس وجدت الحوافز لقياس الأعباء التي تفرضها الاجراءات الإدارية. ففي الاتحاد الأوروبي الموسع قامت الدول التي انضمت حديثاً بالإصلاحات توقعاً منها أنها ستواجه ضغوطاً من جراء المنافسة أمام تجارتهم، بينما قامت الدول الأعضاء بالفعل بالاصلاحات من أجل المحافظة على التفوق الذي يتمتعون به أمام المنتجين الذين يعتمدون على الأجور الأدنى بين الدول حديثة العضوية.
أما في الدول النامية، فقد حفزت الأهداف التي وضعتها هيئة التنمية الدولية والدول المانحة لأداء هذه الدول، على دفع الدول الفقيرة الى اختبار العوائق الإدارية واقتراح الاصلاحات.
ويقول سيميون جانكوف معد تقرير التعامل التجاري لسنة 2005 إنه “يعطي صانعي السياسات أدوات أقوى لقياس الأداء الإداري مقارنة بالدول الأخرى، عن طريق نقل واقتباس الممارسات العالمية وإعادة ترتيب أولويات الاصلاح”.
فعلى سبيل المثال،يحصر التقرير الفوارق الواسعة لتكاليف تعيين العمال وإنهاء خدمتهم في مختلف الدول، مشيراً الى أن ارتفاع تكاليف إنهاء الخدمة قد تؤدي الى عدم تشجيع خلق الوظائف. كما يشير التقرير على أن ضعف القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس يمكن أن يؤدي الى جفاف القروض الخاصة بالمشروعات: ففي نحو 50 دولة يتوقع الدائنون استعادة 20 سنتاً من كل دولار عندما يفلس المشروع. وكانت الدول الافريقية أقل المناطق التي سعت الى الاصلاح، وأكثر في وضع العراقيل الادارية للتعامل التجاري وتليها في ذلك دول أمريكا اللاتينية.
أفضل 20 دولة اقتصادية بالنسبة للتعامل التجاري هي: نيوزيلندا، الولايات المتحدة، سنغافورة، هونج كونج/ الصين، استراليا، النرويج، المملكة المتحدة، كندا، السويد، اليابان، سويسرا، الدنمارك، هولندا، فنلندا، ايرلندا، بلجيكا، ليثوانيا، سلوفاكيا، بوتسوانا، وتايلاند. وشارك في إعداد مشروع التعامل التجاري أكثر من 3000 خبير محلي الى جانب مستشارين تجاريين ومحامين ومحاسبين وموظفين حكوميين، بالاضافة الى أكاديميين بارزين قدموا الدعم والمراجعة المنهجية.
الحمدالله ان هاي الاجراءات متوفره في بلادنا.. لانها تزيد الاستثمار وتفتح شهيه المستثمرين بالاستثمار عنا…
ضف على كل هذا ان البلاد تستوعب المستثمرين وتوفر عليهم كافه التسهيلات.. فشو يبون اكثر عن ها الدلال !!
ربي يوفق الجميع ان شاءالله