الإمارات تتجه لإقرار ميزانيات صفرية لثلاث سنوات

2 thoughts on “الإمارات تتجه لإقرار ميزانيات صفرية لثلاث سنوات”

1. مفهوم الموازنة الصفرية:

   في عام 1967 م عرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الدنمارك الموازنة الصفرية على أنها نظام يفترض عدم وجود أية خدمة, أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في الاعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات بأدنى تكلفة ممكنة. في عام 1972م عرفت هذه الموازنة على أنها عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدأ من نقطة الصفر. بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة وأن تتم مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة والعائد والفعالية.
   تم تطبيق مبادئ وأسس الموازنة الصفرية في أواخر خريف 1973م. بهدف تطوير أنماط تبويب الموازنات من خلال تقسيم كل الأنشطة المقترحة والنفقات على وحدات متماسكة أو مترابطة من حيث المقدرة على قيادتها والسيطرة عليها , وهي تخضع لتفاصيل مختلفة للتدقيق والمراجعة . لقد ساعدت هذه الموازنة الكثير من المديرين في تقليل حجم ومتطلبات الموازنات وإجراءاتها الطويلة حسب الطرق السابقة .
   مميزات الموازنة الصفرية
   من محاسن الموازنة الصفرية أنها تقوم بحصر النفقات المختلفة وتبوبها بصورة حيث يمكن التحكم فيها وربطها مع الإدارة العليا حيث القرارات المستمرة وبالتالي هناك إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر.
   صعوبات الموازنة الصفرية :
   من مساوئ كون الموازنة الصفرية لا تهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا في نهاية المطاف فهي تقوم بفتح اعتماد له ولكن تترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة وبالتالي فهي لم تقم بوضع الضوابط التي تتابع مسألة التشطيب والإنهاء للكثير من المشروعات
   عدم عدم قدرة الوزارات على متابعة التغيرات المالية خلال السنة في الدولة باعتبارها تركز على نشاطها وليس على الوضع المالي العام

   كمال البرغوثي

2. طبعاً سوف نحاول وبتوفيق من الله توضيح ما هيه الميزانية الصفرية لكي يعي جميع الاعضاء ما معناتها

   الميزانية الصفرية

   تعتبر الموازنة الصفرية الموجة الأخيرة من الموجات إصلاح الموازنة العامة للدولة . وبصفة عامة جاءت الموازنة الصفرية لتخدم أهداف الحكومة في مجال تحقيق كفاءة و فعالية أكبر في أداء الأنشطة الحكومية و ذلك بتحديد الأولويات بين البرامج الحكومية ،و إلقاء الضوء على جدوى تلك البرامج و محاولة إعادة تخصيص الموارد بشكل أفضل ـ

   وقد برزت الموازنة الصفرية في السنوات العشر الأخيرة كمحاولة للتغلب على المشاكل و العقبات التطبيقية التي صادفت النظم الأخرى للموازنة ـ

   خلفية تاريخية:ـ

   و لقد كانت شركة تكساس للحاسبات الالكترونية هي إحدى الشركات الأمريكية التي تعمل في حقل الحاسبات الإلكترونية أول من استخدم الموازنة الصفرية في أواخر الستينات . ففي بداية عام1969 توقعت الشركة انخفاض أرباحها بمعدل 5% نتيجة للمشاكل ال هي إحدى الشركات الأمريكية التي تعمل في حقل الحاسبات الإلكترونية أول من استخدم الموازنة الصفرية في أواخر الستينات . ففي بداية عام1969 توقعت الشركة انخفاض أرباحها بمعدل 5% نتيجة للمشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها صناعة الحاسبات الإلكترونية الأمر الذي دفعها إلى تطوير مفهوم ” الإدارة بالأهداف ” التي اتبعته الشركة لسنوات عديدة إلى نظام حديث عرف باسم ” الموازنة الصفرية” يعتمد على :ـ تحديد أهداف الأقسام المختلفة للشركة ـ
   -1
   تحديد أنواع المصروفات المتوقعة في الفترة القادمة ـ
   -2
   تحديد التغيرات المتوقعة في الخدمات المتبادلة و عوامل الإنتاج بين الأقسام ـ
   -3

   وقد كانت تجربة هذه الشركة هي البداية التي جذبت “جيمي كارتر” حاكم ولاية جو رجيا في ذلك الوقت عندما قرأ المقال الذي كتبه مبتكر الموازنة الصفرية “بايهر” عن تجربة الشركة . وقد قابل “جيمي كارتر” و ناقشه في أفكاره للتعرف على طبيعة الموازنة الصفرية و مدى إمكانية و جدوى تطبيقها في أنشطة الإدارة الحكومية بالولاية . و قد تقرر تطبيق الموازنة الصفرية في ولايــــة جورجيا و تحققت نتائج طيبة تمثلت في الإنفاق العام مع الاحتفاظ بنفس مستوى الخدمات المقدمة في الولاية ـ

   و بعد أن انتخب جيمي كارتر رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1976 قرر تطبيق الموازنة الصفرية في أجهزة الحكومية الفيدرالية بدءا من عام 1979 . بالإضافة إلى ذلك فإن الكونجرس الأمريكي لديه نظامه الخاص الذي يشبه الموازنة الصفرية و يعرف باسم تشريع غروب الشمس ويقضي هذا النظام بأن يتم كل ست سنوات الإلغاء الفوري للبرامج الحكومية التي يثبت عدم جدواها ـ

   ولم تكن عملية التطبيق في مجال الغدارة الحكومية يسيرة ، فقد واجهت الولاية العديد من الصعوبات التي صاحبت الانتقال من نظام الموازنة التقليدية إلى نظام الموازنة الصفرية الذي صمم للتطبيق في المجال التجاري و الصناعي ـ

   و بالرغم من ذلك فقد شهدت أواخر السبعينات و أوائل الثمانينات اتجاها ملحوظا نحو تطبيق الموازنة الصفرية في عدد كبير من المؤسسات التجارية و الصناعية و أيضا في مجال الإدارة الحكومية في الولايات و المحليات ـ

   مفهوم الموازنة:ـ

   تعتبر الموازنة الصفرية فلسفة متكاملة تتميز عن الموازنة التقليدية في أنها تستند إلى فكر علمي منطقي متقدم يساعد على توفير أفضل الظروف للإبداع الابتكار و التخلص من الروتين الحكومي و ذلك من خلال ممارسة التقييم و المراجعة المستمرة للقرارات الاستراتيجية للإدارة الحكومية و التكيف مع الظروف غير المستقرة و المعاكسة ـ

   ولقد اختلفت و تعددت تفسيرات الموازنة الصفرية ، ففي حين تفسر على أنها تطوير لمدخل ” الإدارة بالأهداف الذي اتبعته الشركة الأمريكيةتكساس للحاسبات الالكترونية لفترة طويلة، تفسر أيضا على أنها تأخذ الاتجاه العكسي للموازنة التقليدية فبدلا من تحديد إجمالي التكاليف المقدرة للفترة القادمة ثم توزيعها على الاستخدامات المختلفة فأنها تبدأ بمراجعة و تقييم البرامج المختلفة و قبولها على أساس من كفاءتها وفعاليتها ثم إعداد الموازنة و الوصول إلى إجمالي التكاليف كنيتجة نهائية لعملية تحليل و مراجعة و تقييم البرامج على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة ـ

   ويرى “درابير” وآخرون أن جوهر الموازنة الصفرية يتخلص في محاولة ترشيد عملية إعداد الموازنة بتدعيم دورة الموازنة بنظام يكون من شأنه:ـ

   ـ 1 ـ المعاونة في تخصيص موارد الدولة ـ

   ـ 2 ـ المساعدة في تعظيم الرفاهية الاجتماعية التي تعتمد على ما يعرف بوضع “باريتو” الأمثل ـ

   وبعبارة أخرى، يرى أنها أسلوب عمل يساعد متخذي القرارات للوصول إلى المزج المناسب الذي يحقق أكبر إشباع لاحتياجات المجتمع و تحقيق رغباته ـ

   فالموازنة الصفرية ما هي إلا أداة – شأنها شأن الموازنات الأخرى- وتعاون أو تساعد و ليست صندوقــــا مغلـــقا يحقق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية ـ

   وبصفة عامة ، تفسر الموازنة الصفرية على عملية التخطيط و التشغيل و إعداد الموازنة بصورة تفصيلية بحيث تلقي على عاتق كل مسئول مهمة تبرير الموارد المطلوب تخصيصها لبرامجه بحيث يبين لماذا يعتزم أن ينفق أي مال . فهو لا يطالب فقط بتبرير الزيادة عن السنة السابقة و لكنه مطالب بتبرير أي عمل أو نشاط يخطط لإنجازه من الصفر بافتراض أن اعتماده في الموازنة السابقة كان صفرا ـ

   ويتضح مما سبق أن :ـ

   ـ 1 ـ الموازنة الصفرية لها فلسفة متميزة تعتمد منهج و أسس و مبادئ التخطيط و المتابعة و اتخاذا القرارات ـ

   ـ 2 ـ لفظ ” الصفرية ” لا يعني إنكار الجهود السابقة و عدم استمرارية البرامج والأنشطة و ما يعكسه ذلك من آثار سلوكية سلبية ، و إنما القصد هنا هو مراجعة و تقييم كل شيء . و بالطبع فإن هذه العملية تعتمد على البيانات و المعلومات التاريخية للفترات السابقة ـ

   ـ 3 ـ لفظ “الصفرية” لا يعني التنكر للمجهودات السابقة في مجال الموازنة حيث أن الموازنة الصفرية جاءت كتطور منطقي لما من تطورات لأن التطور عملية تراكمية ـ

   ـ 4 ـ عملية المراجعة و التقييم تشمل جميع الأنشطة سواء كانت ضمن برامج جديدة أو قائمة فعلا ـ

   ـ 5 ـ التقييم و ترتيب الأولويات(المفاضلة) لا يتم لكل برنامج على حدة و إنما تتم لكل مجموعة قراريه ـ

   وتمثل الموازنة الصفرية بهذا المعنى أداة تخطيطه و رقابية تنتهج أسلوبا متميزا في المراجعة و التقييم المستمر للبرامج والأنشطة الحكومية و تنسجم تماما مع الأصول و المبادئ العلمية لعملية اتخاذ القرارات . كذلك فإنها تقدم منهجا عمليا في التخطيط الاستراتيجي و التكتيكي و التشغيلي للأنشطة و البرامج الحكومية و الرقابة عليها ، بالإضافة إلى ذلك، تعكس الاتجاهات الحديثة التي تتبنى استخدام الأسس و المبادئ التجارية و الاقتصادية السليمة في مجال الإدارة الحكومية ـ

   مقومات الموازنة:ـ
   تعتمد الموازنة الصفرية على عدد من المقومات و الدعائم الأساسية التي تمثل مفاهيم و مبادئ وإجراءات عمل خاصة بها، كما تعتمد أيضا على عدد من المقومات الأخرى المعاونة التي تمثل المتطلبات الحدية لنجاح التطبيق العلمي لها. ونناقش فيما يلي أهم المقومات الأساسية للموازنة الصفرية:ـ

   أولا: الوحدة القرارية :” الوحدة التنظيمية “:ـ

   ولم يتفق الكتاب على ماهية الوحدة القرارية من حيث طبيعتها أو حجمها أو وضعها التنظيمي مما أدى إلى تباين التطبيق العملي و الاكتفاء عادة باتباع نفس الهيكل التنظيمي في الموازنة التقليدية كأساس لتحديد الوحدات القرارية ـ

   ففي حين يرى البعض تضييق حجم وحدة القرار و يحددها على مستوى الحساب الواحد في الوحدات الفرعية، يرى البعض الآخر أنها قد تكون مشروعا رأسماليا رئيسيا ، أو أعمالا طارئة، أو برنامج رئيسية ـ

   فالبرنامج يعتبر عنصرا أساسيا في عملية تحديد و صياغة الوحدات القرارية الدائمة أو المستمرة. وقد يكون البرنامج الأساسي أي من الكبر و الأهمية بحيث ينقسم إلى برامج فرعية توكل لوحدات تنظيمية مستقلة و بالتالي فإنها تشكل وحدات قراريه. أما عن وحدة القرار في الأعمال الطارئة فهي دائمة كالجان المؤقتة أو الوحدات التي تشكل للقيام بتلك الأعمال و في هذه الحالة تعتبر اللجنة أو الوحدة المشكلة هي الوحدة القرارية ـ

   وعلى ذلك فإن الوحدة القرارية يجب أن:ـ

   ـ 1 ـ تكون وحدة تنظيمية سواء كانت فردا أو مجموعة من الأفراد ـ

   ـ 2 ـ تؤدي أنشطة متجانسة أو متكاملة لتقديم خدمة أو سلعة معينة أو مجموعة من الخدمات أو السلع ـ

   ـ 3 ـ تتمتع بقدر كبير من الاستقلال و التميز عن الوحدات الأخرى ـ

   ـ 4 ـ تتمتع بقدر كاف من السلطة أو الرقابة على حيازة أو استخدام أو التصرف في الموارد الاقتصادية ـ

   و الواقع أن مفهوم الوحدة القرارية ليس مفهوما جديدا علينا كمحاسبين و إنما هو حقيقية الأمر امتداد لمفهوم مركز المسئولية عن تكلفة أو نشاط معين أو عن الربحية أو عن استثمار الموارد الاقتصادية. وتعكس الوحدة القرارية الوحدة التنظيمية التي يدخل في اختصاصها أداء نشاط معين ، وبالتالي يمكن أن تتعدد مستوياتها بدءا من الوحدة المسئولة عن وظيفة معينة ووصولا إلى الوحدة المسئولة عن أداء نشاط فرعي معين . و يفضل تحديد وحدة القرار عند أدنى مستوى يمكن أن ينقسم إليه البرنامج ( عناصر البرنامج) بشرط أن تقع العناصر تحت مسئولية وحدة تنظيمية منفصلة و مستقلة ـ

   وينظر للوحدة القرارية على أنها متعددة المستويات فتختص على المستوى المركزي باتخاذ القرارات و التخطيط لتخصيص الموارد أي المسئولية عن وظيفة معينة. و تتدرج الوحدات القرارية في مستوياتها إلى أن تصل للمستويات اللامركزية التي تختص بالتنفيذ و تكون الوحدات القرارية أساسا للمحاسبة و المراجعة و التقييم كوحدات قراريه مسئولة عن النشاط و العمليات التنفيذية ـ

   وجدير بالذكر أن الوحدات الإدارية التي قطعت شوطا في التطبيق موازنة البرنامج والأداء أو في تطبيق نظم محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية أصبح لديها الأساس و الخبرة المناسبة لصياغة وحداتها القرارية ـ

   و تؤخذ عوامل عديدة في الحسبان عند صياغة و تحديد الوحدات القرارية و من أهم تلك العوامل ما يلي:ـ
   ـ 1 ـ الأهداف الرئيسية و الفرعية للتنظيم ـ

   ـ 2 ـ الهيكل التنظيمي و توزيع السلطات و المسئوليات ـ

   ـ 3 ـ درجة اللامركزية في اتخاذ القرارات و التفويضات للمستويات الإدارية الدنيا ـ

   ـ 4 ـ الجوانب الفنية المتعلقة بالنشاط ـ

   ـ 5 ـ التوزيع الجغرافي لمراكز أداء النشاط ـ

   ـ 6 ـ درجة التحليل و التفصيل التي تسمح بها نظم العمل و خاصة نظام المعلومات ـ

   ـ 7 ـ طبيعة و حجم المجموعات القرارية التي سيتم صياغتها و تحديدها ـ

   ثانيا: المجموعات القرارية:ـ

   تمثل المجموعات القرارية البنية الأساسية التي ترتكز باقي مقومات و إجراءات الموازنة الصفرية . ففي رأي بيير أنها تتضمن العنصر البشري،البرامج ، الإنفاق الرأسمالي، الخدمات و أيضا عناصر الانفاق في موازنة البنود ـ

   وتعتبر المجموعات القرارية من حيث الشكل وثائق تعرض وصف البرامج و الأنشطة التي تتكون منها الوحدة القرارية و مبررات وجودها. وبالرغم من اختلاف تصميم و شكل المجموعات القرارية من وحدة إلى أخرى، إلا أنها تتضمن المعلومات الأساسية التالية:ـ

   ـ 1 ـ أهداف البرامج ـ

   ـ 2 ـ وصف الأنشطة الرئيسية والفرعية لكل برنامج ـ

   ـ 3 ـ المنافع (العوائد) و التكاليف لكل برنامج متمثلة في الآثار التي تترتب على اعتماد أو عدم اعتماد البرامج ـ

   ـ 4 ـ عبْ العمل و مقاييس الأداء ـ

   ـ 5 ـ طرق بديلة لتحقيق الأهداف ـ

   وكما سبق القول عن الوحدات القرارية لم يتفق الكتاب على طبيعة و حجم المجموعات القرارية مما يزيد من صعوبة عملية صياغتها و تحديدها.ويتبع الأسلوب الآتي في صياغة و تحديد المجموعات القرارية:ـ

   ـ 1 ـ تحديد الأهداف سواء كانت رئيسية أو فرعية ـ

   ـ 2 ـ تحديد البدائل المختلفة لتحقيق الأهداف ـ

   ـ 3 ـ تقييم البدائل و اختيار أفضلها ، ويدخل في ذلك تحديد المستويات المختلفة للجهد (المستوى الأدنى، المستوى الحالي،المستويات الإضافية) على مستوى الأنشطة و البرامج ثم على مستوى المجموعة القرارية باستخدام أسلوب الدمج الأفقي و الرأسي. و يتم ترجمة تلك المستويات إلى قيم مالية ـ

   ـ 4 ـ ترتيب المجموعات القرارية وفقا للأولوية على أساس من التكلفة و العائد أو على أساس من الحكم الشخصي من خلال لجان هيكلية تنظيمية ـ

   ـ 5 ـ تحديد إجمالي الموازنة لكل وحدة قراريه و التي تتكون المجموعات القرارية المقترحة لتلك الوحدة ـ

   ـ 6 ـ التنسيق بين الوحدات القرارية المختلفة في ضوء الأولويات بين مجموعات الوحدات القرارية وفي ضوء الأموال المتاحة تمهيدا لإعداد الموازنة العامة ـ

   ـ 7 ـ إعداد البرامج الزمني للتنفيذ ـ

   وإذا ما نحينا العملية الإجرائية جانبا فإن هناك بعض الأمور التي تستوجب العناية و التدقيق عند صياغة و تحديد المجموعات القرارية لما تمثله هذه الأمور من مشاكل تضعف كفاءة و فعالية الموازنة الصفرية. وتنقسم هذه الأمور أو المشاكل إلى:ـ

   مشاكل فلسفية:ـ

   تتعلق هذه المشاكل بفلسفة أو توجه القائمين على إعداد الموازنة و تتخلص في:ـ

   ـ 1 ـ عدم الاهتمام بالأهداف الاستراتيجية أو طويلة الأجل حيث يلاحظ التركيز على الأهداف قصيرة الأجل إلى حد كبير. ويرجع السبب في ذلك إلى النظرة الضيقة و العادات الموروثة، و أسلوب الإدارة . كما أن الأهداف قصيرة الأجل أكثر إلحاحا لما لها من تأثير على معايير قياس الأداء ـ

   و الواقع أن الأهداف طويلة الأجل لا تقل أهمية عن الأهداف الأجل حيث أنها تمثل الإطار الذي تصاغ فيه الأهداف قصيرة الأجل، كما أن طبيعة تقييم ومراجعة البرامج و الأنشطة في الموازنة الصفرية ترتكز على قياس التغيرات التي تحدث في المدى البعيد تعبيرا عن فعالية تلك البرامج و الأنشطة ـ

   ـ 2 ـ صعوبة تحديد الأهداف لعدم وجود قواعد ثابتة ومتفق عليها هذا المجال، و تتمثل هذه الصعوبة في:ـ

   ــ تداخل وتشابك العوامل التي تحكم عملية تحديد الأهداف ـ

   ــ تعدد الهداف و التعارض و التناقض بينها و صعوبة عملية التنسيق بين الأهداف ـ

   ـ 3 ـ التكامل بين البرامج داخل المجموعة القرارية الواحدة و بين المجموعات القرارية . فالشائع في عملية الموازنة في التطبيق الحالي أن يتم التكامل على أساس نوعي أو وظيفي ولكن قد تكون هناك أبعادا أخرى لعملية التكامل هذه، وانسامجا مع فلسفة و مقومات الموازنة الصفرية يمكن أن ينظر للمجموعة القرارية على أنها سلة من البرامج تحقق أكبر عائد ممكن مع أقل مخاطرة ممكنة. وليست المخاطرة هنا مالية فقط بل أيضا مخاطرة عدم إمكانية تحقيق الأهداف ، و المخاطرة السياسية ، ومخاطرة عدم تحقيق العدالة بين الجيل القادم و الجيل الحالي، ومخاطرة التغير في مستوى الإمكانيات المتاحة…..الخ . وبنفس الطريقة ينظر للوحدة القرارية على أنها سلة من المجموعات القرارية ـ

   مشاكل تتعلق بتحديد و صياغتها المجموعة القرارية:ـ

   نتيجة لعدم وجود اتفاق تحكم عملية تحديد و صياغة المجموعات القرارية تبرز بعض المشاكل من أهمها:ـ

   ـ 1 ـ صعوبة تحقيق نوع من التوازن بين عدد كل من الوحدات القرارية و المجموعات القرارية حيث أن العلاقة عكسية بين الاثنتين ـ

   ـ 2 ـ صعوبة ترجمة الأهداف إلى مجموعات قرارية حيث يتوقف ذلك حجم و نوعية الوحدات القرارية ، وطبيعة ومنهج وتحليل وتصنيف الأهداف، و هيكل نظام المعلومات وإمكانياته التحليلية، و نوعية ومستوى تعقد مؤشرات و مقاييس الأداء المستخدمة ـ

   ـ 3 ـ ضعف أسلوب مراجعة و تقييم و ترتيب المجموعات القرارية حيث أن الأسلوب الأكثر شيوعا هو الرأي أو الحكم الشخصي ويثار التساؤل عن من له حق إصدار حكم أو رأي عن مدى أهمية برنامج أو نشاط ما، وما هي المعايير المستخدمة في ذلك . هل هي الكفاءة، الفعالية ، العدالة، الرغبة السياسية أو الاجتماعية …الخ ـ

   ـ 4 ـ تعدد المجموعات القرارية و بالتالي صعوبة التنسيق بينها أو دمجها و كذلك صعوبة مراجعتها و تقييمها ـ

   ـ 5 ـ صعوبة تحديد المستوى الأدنى للجهد وهو أمر أساسي عند إعداد المستويات الإضافية البديلة ـ

   ـ 6 ـ التداخل بين المجموعات القرارية يزيد من صعوبة عملية الترتيب ـ

   ـ 7 ـ تمتع الكثير من البرامج و المجموعات القارية بنفس الأهمية من حيث توافقها مع عدد كبير من المعايير التي تستخدم عادة في عملية الترتيب ـ

   ـ 8 ـ عدم وجود أساس مشترك-في بعض الحالات- بين المجموعات القرارية يمكن أن يتم الترتيب باستخدامه ـ

   ـ 9 ـ أن اختلاف مستوى التمويل الفعلي عن المخطط قد يفقد الترتيب أهميته ـ

   ثالثا: المستويات المختلفة للجهد(مستويات التمويل و الأداء):ـ

   يتم تحديد مستويات مختلفة للجهد و تترجم إلى وحدات نقدية، وتمثل تلك المستويات بدائل مختلفة لكل نشاط أو لكل برنامج أو لكل مجموعة قراريه . و فيما يتعلق بذلك فالموازنة الصفرية تشبه إلى حد كبير الموازنة المرنة التي تعد في المشروعات الخاصة لعدة مستويات من النشاط. و تنحصر مستويات الجهد في:ـ

   ـ 1 ـ المستوى الأدنى للجهد: حيث يعد النشاط أو البرامج أو المجموعة القرارية على أساس أقل جهد ممكن (أموال و موارد مخصصة) بهدف المحافظة على وجود و استمرارية ـ

   ـ 2 ـ المستوى الحالي للجهد: حيث يعد النشاط أو البرنامج أو المجموعة القرارية على أساس الأموال أو الموارد الإضافية اللازمة للوحدة كي تقدم نفس المستوى الحالي للخدمات ـ

   ـ 3 ـ المستويات الإضافية للجهد: حيث يعد النشاط أو البرنامج أو المجموعة القرارية على أساس الأموال أو الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج جديدة أو لتحسين و تطوير الخدمات المقدمة حاليا. ويمثل ذلك عدة مستويات تختلف حسب حجم الإضافات المقترحة ـ

   رابعا: المفاضلة بين البدائل:ـ

   تتم المفاضلة بين البدائل بعد ترتيب المجموعات القرارية ترتيبا تنازليا وفقا لأولوية كل مجموعة باتباع طرق عديدة للترتيب أهمها طريقة التكلفة و العائد و طريقة التقدير أو الحكم الشخصي من خلال لجان ذات إجراءات و نظم خاصة. و يلاحظ أن المفاضلة هنا ليست بين البرنامج وآخر وإنما بين المجموعات القرارية ـ

   مركز الثقفي للرقابة المالية

   ارباب

Comments are closed.