الإمارات تسير على خطى واشنطن وتقرر خفض الفائدة

الإمارات تسير على خطى واشنطن وتقرر خفض الفائدة
2102 (gmt+04:00) – 12/12/07

خفض جديد للفائدة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة(cnn)–أعلن مصرف الإمارات المركزي الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة مواكبة المستوى الجديد لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار.

وقال المصرف في بيان صحفي، إن مستوى سعر الفائدة قصير الأجل هي التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكر أن عملية إعادة الشراء التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الإمارات تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي.

ويأتي القرار الإماراتي بعد ساعات على إعلان المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة في مواجهة أزمة الرهن العقاري بربع نقطة، لتبلغ 4.25 في المائة.

وبدأ الاحتياط الفيدرالي سلسلة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بنصف نقطة، وتلاها بربع نقطة أخرى باجتماعه في 31 أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة للحيلولة دون تأثر الاقتصاد بالهبوط الحاد في أسعار العقارات، وانتشار التخلف عن تسديد أقساط الرهن العقاري، والهزات التي ضربت الأسواق المالية.

وكان المصرف الأمريكي قد أعلن في أكتوبر/تشرين الثاني أن خفض أسعار الفائدة مرتين تحرك كاف لمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.

وسبق للإمارات أن قررت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفض أسعار الفائدة على الودائع طويلة الأجل بعشرين نقطة أساس في خطوة قال الخبراء إنها تهدف للحد من الضغط المضاربي الكبير الذي يشهده الدرهم والذي خلق تفاوتاً بين أسعار صرفه الحقيقية والسوقية.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي خفض الفائدة على شهادات الإيداع الآجلة لستة وتسعة شهور بواقع عشر نقاط أساس، لتصل إلى 4.40 في المائة و4.30 في المائة على التوالي، الأمر الذي قد يعزز من وقع التضخم القياسي الذي تشهده البلاد.

كما تم خفض الفائدة على شهادات الإيداع لـ 12 شهرا بواقع 15 نقطة أساس إلى 4.15 في المائة وعلى شهادات الـ18 شهرا بواقع 20 نقطة أساس إلى أربعة في المائة، فيما لم يسجل أي تعديل على الودائع دون الثلاثة شهور.

وعادة ما يقود خفض الفوائد إلى زيادة حجم السيولة في الأسواق، الأمر الذي يقود إلى انتعاش العجلة الاقتصادية في حال كانت تنقصها السيولة، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا القرار قد يقود إلى تفاقم مشكلة التضخم في الخليج، حيث تعانى الأسواق أصلاً من وجود سيولة فائقة بفضل عوائد النفط.