ووفقا للتعديلات الجديدة” يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بكافة الخدمات بما فيها الإسعافات الأولية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية”.
واشترطت الحكومة الاماراتية على منشأت السكن العمالي أن يكون موقعها بعيدا عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء وأن يستوفي الموقع الإشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية .
ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة المياه وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي .
كما تطالب التعديلات ان تشغل المباني المخصصة للسكن نسبة 60 غلى 65% من المساحة الكلية للمجمع السكني العمالي بينما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء .إضافة إلى وجوب توفر ” ميني ماركت ” وملاعب خاصة بكل وحدة سكنية.
ويلزم القرار صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني مع توفير سرير و “طاولة جنب “وخزانة ملابس لكل عامل إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص مع الإلتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
وأوكلت الحكومة الامارتية لوزراة العمل التنسيق مع السلطات المحلية والإتحادية المعنية والبلديات والدفاع المدني لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنود القرار وضوابطه والأحكام الإنتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة.
أعزائي.. دولتنا الحبيبة منذ مدة وهي تتعرض لضغوط خارجية خاصة من منظمة “هيومن رايتس ووتش” .. وكلنا شاهد التقرير الأخير الذي نشرته المنظمة والذي رد عليه وزير الدولة للشؤون الخارجية , معالي انور قرقاش , وكان رد الدولة قويآ هذه المرة والذي وصف التقرير بأنه يفتقد للمصداقية والدقة والشفافية حيث فشل في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية حقوق العمال وتحسين وضعهم المعيشي”.
و هناك مطالبات أخرى قد يعلمها البعض ولكن الدولة حفظها الله ورعاها تحاول حلها بالطرق الدبلوماسية .