الإمارات تقيد تحويل التسهيلات الحكومية للبنوك إلى أسهم
بقلم أريبيان بزنس
عدلت وزارة المالية الإماراتية شروط منح تسهيلاتها المالية للبنوك لتقيد قدرة الحكومة على تحويل الدين إلى أسهم، وفق ما أوردته صحيفة الخليج الجمعة.
وأطلقت الوزارة العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية تم حتى الآن ضخ دفعتين منه قيمة الواحدة 25 مليار دولار في بنوك البلاد.
وقالت الصحيفة نقلاً عن نشرة وزعتها الوزارة على البنوك: إنه بموجب التعديلات تكون الحكومة قادرة على تحويل التمويل الذي قدمته للبنوك في صورة قروض إلى أسهم بشروط معينة.
وأضافت: إن من بين الشروط عجز البنك عن سداد الفائدة أو رد المبلغ الأساسي لأي من التسهيلات الممنوحة له من الحكومة الاتحادية، أو إخلال البنك بأي شرط من شروط التمويل الحكومي.
وقال “محمد ياسين” العضو المنتدب لشعاع للأوراق المالية: إن البنوك كانت مترددة في الاستفادة من التسهيلات الحكومية إذ أنها كانت تعتبر الفقرة التي تسمح للدولة بالاستحواذ على حصص في رأسمال البنوك تفتقر إلى القيود.
وأضاف: يفرض هذا التعديل شروطاً على التحويل إلى أسهم، لم يعد الأمر مفتوحاً كما كان من قبل.
وعلاوة على ذلك تتيح التعديلات للبنوك خيار تحويل كافة الأموال الحكومية التي تم منحها حتى الآن والتي تبلغ 50 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأس المال.
وأضافت أن ذلك الخيار كان مقتصراً على أموال الدفعة الأولى التي ضختها الوزارة في البنوك الإماراتية في أكتوبر.
وقالت الصحيفة إنها علمت أن وزارة المالية عدلت الشرط الثامن من شروط السماح للبنوك بتحويل أموال الدعم الحكومي إلى الشق الثاني من رأس المال مع توسيع هذا السماح ليشمل كافة الأموال الحكومية التي تم منحها للبنوك، بدلاً من الاقتصار على أموال الدفعة الأولى كما كان السماح يقضي قبل التعديل.
ارباب
البنوك الاماراتية تدرس تعزيز الملاءة من الدعم الحكومي
الخليج 22/02/2009
تدرس البنوك المحلية التغيير الذي أجرته وزارة المالية على الشرط الثامن من شروط السماح لها بتحويل أموال الدعم الحكومي إلى الشق الثاني من رأس المال وتقييده بشروط تعطي اللجنة الوزارية المختصة الحق بتحويل القروض الممنوحة إلى ملكية خاصة عادية في حالة العجز عن سداد الفائدة ورد المبلغ الأساسي أو إخلال البنك بالشروط أو في حالة حدوث عجز أو قصور وعندما تقل نسبة الملاءة المالية بنسبة 2% عن شروط المركزي .
واعتبرت مصادر مصرفية أن هذه التعديلات تتطلب عملياً موافقة مسبقة من الجمعيات العمومية على إعطاء الحق للجهات الحكومية بتملك حصص في البنوك عند حدوث الحالات التي تضمنها الشرط بصيغته الجديدة، وهذا يعني أن المساهمين سيتخلون عن حقهم بالموافقة على أي عملية تملك قبل إتمامها لتصبح هذه العملية حقاً مكتسباً للجهات الحكومية بمجرد انطباق الحالات التي يحددها الشرط الثامن .
ورأت أن التحرك الحكومي يبقى، بالرغم من هذه الملاحظات، تحركاً إيجابياً يهدف إلى تحصين الوضع المالي للبنوك في مواجهة الأزمة العالمية، لكنها أبدت في الوقت نفسه تخوفاً من أن تضع هذه التعديلات مؤسسات القطاع المصرفي أمام ضغوط كبيرة للمحافظة على مستوى الملاءة المطلوبة من “المركزي” كي لا تجد نفسها أمام حالة تملك حصص من رأسمالها تساوي الدعم الحكومي .
يرجى من الاخ بوشهاب لو تكرمت توضيح ما المقصود بهذه العبارة ؟
وما هو تأثيرها على حملة الاسهم ؟
ومشكور مقدما
كل يوم قرارت مثل شرب الماء
يا مكثر القرارات الحكومية التي تتغير , مثل ما تغير اندماج املاك وتمويل الى لجنة وثم الى لجنة اخرى , وفي النهاية تبقة الامور غامضة ومعلقة.
عساه خير انشاءالله.
شكرا على هذا الخبر بس شو الهدف والغاية منه هل هذا الخبر بمثابة دعم للاسهم