نتيجة شح السيولة وتراجع المبيعات
الإمارات: شركة عقارية تعرض على زبائنها تملك جزء فيها بدل أموالهم
دبي – الأسواق.نت
عرضت شركة عقارية متعثرة في الإمارات على زبائنها تملك جزء منها كبديل عن حقوقهم المالية التي لم تعد الشركة قادرة على الإيفاء بها، فيما يجري ملاحقة المدير التنفيذي للشركة حاليا على خلفية مطالبات بقيمة 14 مليون درهم إماراتي (الدولار = 3.67 دراهم).
وجاء عرض مجموعة البركة للاستثمارات العقارية على مشتري الوحدات العقارية الذين بدءوا يطالبون باسترداد أموالهم، نتيجة “صعوبات في المشاريع الاستثمارية للشركة بإمارة عجمان”، وفقا لما أقرت الشركة ذاتها.
وقالت الشركة: إن “عددا كبيرا من المستثمرين ومشتري العقارات توقفوا عن تسديد الأقساط المالية المستحقة للشركة، كما تراجعت المبيعات”، مما تسبب بالضرورة في تعثر مشروعات الشركة.
الشرطة: لا شكاوى
ونقلت جريدة “الاتحاد” الإماراتية اليوم السبت 6-12-2008 عن مدير عام شرطة عجمان العقيد علي الهنوري نفيه تلقي أي شكوى بخصوص مجموعة البركة العقارية أو أي مسؤولين بالشركة بخصوص مشروعاتها بالإمارة.
إلا أن الصحيفة ذاتها نقلت عن المسؤول في الشركة طارق منهاج تأكيده أن “آثار الأزمة العالمية أدت إلى توقف مبيعات الشركة التي بدأت ببيع 6 أبراج سكنية في عجمان منها 5 أبراج بمشروع مدينة المرموقة، وبرج في مدينة الإمارات”.
وقال منهاج: “إن عدم إصدار تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات في عجمان والدولة كان سببا رئيسيا في توقف شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم والمستحقة للشركة”.
كما أكدت الشركة في بيان صحفي لها استعدادها لتقديم شروط ميسرة للمستثمرين فيما يخص أسعار العقارات وخيارات الدفع في حال رغبوا في التمسك بالعقارات، أو منح الشركة فترة لا تقل عن 12 شهرا إضافية لإعادة بيع تلك العقارات.
كما قال البيان: إن الشركة عرضت على المستثمرين أيضا الحصول على حصة في الشركة القابضة بما يعادل الأموال المستحقة لهم.
** لو فيه خير ما عافه الطير **
إلغاء الإقامات
وقال البيان الصادر على لسان طارق منهاج: إن “القرار بعدم إصدار تأشيرات إقامة إلى مُلاك العقارات في عجمان والأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع سوق العقارات هو السبب الرئيس لعدم قدرتنا على الإيفاء ببعض الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا تجاه مستثمرينا”.
وأضاف: “نحن ملتزمون تجاه مستثمرينا وعملائنا ولا نية لدينا في التسبب بأية أذية أو إساءة لأي من شركائنا أو مستثمرينا في قطاع العقارات”.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على مجموعة البركة، بل هناك صعوبات تواجهها مجموعة من الشركات العقارية الأخرى في ظل تراجع السيولة المالية ومبيعات الشركات من العقارات، مشددا على أن شركته تنتظر في الوقت الحالي ظهور بوادر لعودة النشاط إلى القطاع العقاري مجددا.
وتشهد عجمان تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، وتشتمل على مجموعة من المدن السكنية التي ستضم عشرات الأبراج، ويتم حاليا إنجاز بعض هذه المشاريع على طريق الإمارات مثل مشروع مدينة الإمارات، فيما يتم التجهيز لإطلاق عمليات البناء في مشاريع أخرى مثل مدينة المرموقة وغيرها من المشاريع.
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع في حجم المبيعات بشركات التطوير العقاري العاملة بدولة الإمارات والمنطقة بصورة عامة، كما أثرت الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وقامت شركات عالمية كبيرة بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها، وفي الإمارات قامت عدد من الشركات أيضا بعمليات تسريح كان آخرها شركة نخيل التي استغنت عن 500 موظف أغلبهم من أقسام المبيعات والتسويق.
فاينانشال تايمز تعتبر الشركة في وضع مالي جيد
خبير:أغلب من دفعوا أقل من30% في عقارات إعمار يفضلون الانسحاب
دبي -الأسواق.نت
قال محلل القطاع العقاري في البنك الاستثماري “شعاع كابيتال” روي تشيري: إن المشاريع العقارية التي باعتها شركة التطوير العقاري”إعمار” ويتم الإعداد لإنشائها خلال الأشهر التسعة الماضية، فقدت 30% من قيمتها وإن أغلب من قاموا بتسديد دفعات نقدية أولى خلال نفس الفترة تتراوح بين 10 و30% من قيمة تلك المشاريع، قد يكون لهم خيار التنصل من الاستمرار في صفقات الشراء أمرا منطقيًّا لهم، وحتى إن لم يحصلوا على النقد الذي دفعوه.
ومع ذلك فقد ذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن شركة “إعمار” المملوكة لحكومة دبي تتوفر على ملاءة مالية رغم الأزمة التي يتعرض لها القطاع العقاري في المنطقة، وأدت إلى خطط عاجلة تشمل إعادة النظر في كثير من المشاريع وإلغاء مئات الوظائف.
وقالت صحيفة “الخليج” اليوم الجمعة 5-12-2008 الصحيفة البريطانية: إن رئيس الشركة محمد العبار لا يزال يحتفظ برباطة الجأش، ويعرب في كل مناسبة عن ارتياحه للوضع المالي للشركة، مذكرا المشككين بموقفه الرافض لتوزيع الأرباح نقدا رغم إلحاح المساهمين، وإصراره على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضافت الصحيفة أن موقف رئيس الشركة عزز من متانة الوضع المالي للشركة التي تملك كتلة نقدية تزيد على 6 مليارات درهم، ما يضع الشركة في وضع جيد من حيث نسبة الدين إلى حقوق المساهمين البالغة 7%.
عودة للأعلى
يوسف………. لا تزيد المواجع
و ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم
يقرون و يصرحون و يسنون قوانين و يتراجعون عنها و النتيجة توريط كل من الشركات و المستثمرين …. هل هذا عدل
يستاهلون لانه حاميها حراميها وين كانوا المسؤوليين عن العقار لما كانت تنزل الشركات داعية شبه يومية بالتملك الحر والاقامة الدائمة ويطلع المسؤول الفلاني ياكد المعلومات ويطلع تقرير بالجريده ويأكد فيه ويصر انه الاقامة الدائمة حق مشروع وهم يضمنون بل يصرون على حصول صاحب العقار على الاقامة الدائمة وين المسؤولين ساكتيين كانوا ولا كانوا يصرفوا العقارات اللي عندهم انا ما ابى التجار بس يطيحون وابى بعد اللي وراهم ظهرهم
سبحان الله ذكرنا هذه الامر سابقاص ان الغاء بند تملك ولك حق الاقامة 99 سنة سوف يسبب مشاكل كبيرة للشركات ولقد تلاحقة الامور
ارباب