قالت النيابة العامة في إمارة دبي، في الإمارات العربية، إنها أحالت وزيرا
في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة “خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة
في أعمال إجرامية،” في سابقة تعد الأولى من نوعها في الدولة النفطية الغنية.
محاكمة وزير بتهم احتيال سي ان ان العربية
في الدولة النفطية الغنية … يمكن سابقا“ .. طيب شو اسم الوزير ليش ما يتم ذكر اسمة ؟؟؟!!!
خاطري اعرف منو هذا الوزير اللي ذبحونا فيه..؟؟!!!
ماعرف ليش كل ماتنطرى السالفه ماايي ببالي غير وزير واحد هو اللي وراء السالفه كلها(يمكن لاني مب مرتاح له من البدايه)..؟؟!!!!
على كل حال اللي بالجدر بيطلعه الملاس القضائي..!!!!! خخخخخخخخخخ
لا تــــعـــليـــــق
نهــــــائيـــــــــــــــــــــاً
في الدولة
النفطية الغنية.؟؟
الإمارات: محاكمة وزير بتهم “الاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر”
سابقة هي الأولى في محاكمة الوزراء في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)– قالت النيابة العامة في إمارة دبي، في الإمارات العربية، إنها أحالت وزيرا في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة “خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال إجرامية،” في سابقة تعد الأولى من نوعها في الدولة النفطية الغنية.
ونقل بيان وزعته النيابة على الصحفيين، الخميس، عن عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قوله إن “النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد الوزير، وقد قررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة الإجرامية.”
وأضاف أن “النيابة العامة استمعت إلى أقوال كافة أطراف القضية وحققت الأدلة المقدمة وكان قد سبق للنيابة العامة أن صرحت بأنها قد تلقت الشكوى وباشرت التحقيق قبل شهر تقريباً بواسطة فريق عمل من أعضاء النيابة العامة بإشراف المكتب الفني للنائب العام.”
وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية إلى المحكمة، منذ أن أصدرت محكمة جنايات دبي في أبريل/نيسان عام 2001 أحكاماً مشددة بحق سبعة متهمين في شبكة فساد من ضمنهم مدير عام موانئ وجمارك دبي آنذاك.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت إن السيدة اللبنانية هي شقيقة رجل أعمال كان يعمل في الإمارات، وإنها ادعت أن الوزير “قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس/آب 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً حسب قول وكيل الدفاع عنها أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً.”
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 في المائة للأخير و49 في المائة له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله