قالت النيابة العامة في إمارة دبي، في الإمارات العربية، إنها أحالت وزيرا
في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة “خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة
في أعمال إجرامية،” في سابقة تعد الأولى من نوعها في الدولة النفطية الغنية.

محاكمة وزير بتهم احتيال سي ان ان العربية

29 thoughts on “الإمارات: محاكمة وزير بتهم “الاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر”

  1. ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته ”

    القضاء للحين ما قال كلمته .. وكون النيابه حولته للمحكمه ما يعني انه مذنب …

  2. المفرووووض يعلنون عن اسمه حاله حال المجرمين اللي يتحاكمون على افعالهم عشان يكون عبره لغيره…

    المهم نرجع لمحور حديثنا اذا ماتبغي تخبرنا عن اسمه
    على الاقل قول عن الوزاره اللي ماسكنها وكل واحد راح يجتهد ويدووور عليه بالوزاره …؟!!! شورايك..؟؟!!! :075:




    يكون كل واحد يطلع من عنده وزير وعلى اعتقاد كل واحد يعني بيكون الوزراء كلهم تحت الشك الشخصي والاعتقاد انه هو او لا مب هو يا اخواني انا اقول الي يعرف اسم الوزير يعرفه خلاص ويخليه لنفسه والي ما يعرف لايتم يقول انا باعتقادي الوزير الفلاني والفلاني والفلاني تراها فيها خراب بيوت واذا الحكومة او الجهة المسؤله عن القضية تبا تعلن الاسم هذا من اختصاصها
    وشكرا

  3. وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت إن السيدة اللبنانية هي شقيقة رجل أعمال كان يعمل في الإمارات، وإنها ادعت أن الوزير “قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس/آب 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً حسب قول وكيل الدفاع عنها أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً.”

    وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 في المائة للأخير و49 في المائة له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.

    لا حول ولا قوة إلا بالله

    المعروف ان وكيل الخدمات له مبلغ معين حسب الاتفاق مع الطرف الأخر

    غير انه وحسب ادعاءاتهم بانه تم الافاق على نسبة الـ 51 و 49 %
    مما يعني بانها شركة ذات مسؤولية محدودة وشركاء

    يعني نصيب الشريك المواطن 51 % حسب القانون المعمول هذا اذا ماكنت غلطان

Comments are closed.