دبي – قطب العربي
اتفق مفاوضون سعوديون وإماراتيون على تفعيل آليات حلّ المشكلات التجارية بين البلدين، فيما يخص تكدس البضائع والشاحنات القادمة من الإمارات في المنافذ الجمركية السعودية وتحصيل رسوم إضافية بخلاف الرسوم الجمركية الموحدة (5%) عليها، وتهريب خمور من الإمارات وشهادات المنشأ التي تصدر من دبي.
واختتم المفاوضون من هيئتي الجمارك السعودية والإماراتية أمس الخميس 19-3-2009 جولة جديدة من المفاوضات لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، والتي تسببت في خسائر كبيرة للتجار السعوديين والإماراتيين.
ضباط اتصال لحل الخلافات
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات -محمد بن خليفة المهيري-: إن هناك تقاربا في وجهات النظر تم بين البلدين، كما إن هناك اتفاقا على استمرار التعاون، وعقد جولة مفاوضات جديدة لحل كل القضايا العالقة.
وأوضح المهيري لـ “الأسواق.نت” أنه تم الاتفاق في جولة الأمس على تخصيص ضابطي اتصال بين الطرفين لمعالجة القضايا الخلافية، وفي حال عدم قدرتهما على حلّ الخلاف يرفعان الأمر إلى جهة أعلى.. وهكذا.عمليات التفتيش البطيئة
وحول مشكلة تهريب الخمور من الإمارات إلى السعودية -والتي يشكو منها الجانب السعودي- قال المهيري: إن مشكلة الخمور هي مشكلة أمنية وليست جمركية، وإنه في حال تم ضبط الخمور المهربة على الجانب الإماراتي يتم إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة، وينبغي أن يتم الشيء ذاته بالنسبة إلى الجانب السعودي.
وقال المهيري: إن حالات التكدس للشاحنات على الجانب السعودي لا تزال مستمرة، ولا تزال شكاوى التجار منها متواصلة، حيث يقف هؤلاء التجار أياما طويلة قبل أن يتم السماح لهم بالمرور، بعد أن يخضعوا لعمليات تفتيش دقيقة وبطيئة تتسبب في تعرضهم للخسائر، كما تفرض السلطات السعودية رسوما حمائية، بخلاف الرسوم الجمركية الموحدة بين الدول الخليجية، مشيرا إلى أنه تم بحث هذه المشكلات مع الجانب السعودي، الذي نفى حدوث التكدس، وبرر وجود بعض الحالات بتطبيق بعض الإجراءات الجمركية.