الإمارات وقطر الأسرع في النمو,, “رفاهية” تنتظر الخليجيين..قريبا

نتيجة لارتفاع أسعار النفط والرفاهية التي تحققها عائدات الطاقة هذه الأيام، يعيش الخليج سباقا غير هادئ في سبيل تحقيق معدلات النمو وتطوير الإنتاج وتحقيق المكاسب الاستثمارية والمصرفية لشركاتها. ويعتقد المراقبون أن “عودة قوية للنمو الاقتصادي ستشهدها جميع أنحاء المنطقة”.

فقد توقع تقرير صادر من أحد البنوك الأميركية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7 في المئة في عام 2008، بعد أن كان نحو 6 في المئة عام 2007، في حين سيصل الناتج الإجمالي الخليجي إلى 7.7 في المئة في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9 في المئة في السنة الحالية وبين 3.5 في المئة إلى 4.0 في المئة في التسعينيات.
وكشف بنك جولدمان ساكس عن تفاؤله بصورة عامة بالنسبة للآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط. وعزا مؤلف التقرير ذلك التوجه والنهج الإصلاحي الذي تتبعه دول الخليج إلى أنه “أدى إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة”. وعن وضع العملات الخليجية مع الدولار، قال البنك الأميركي “إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة وإنه يرجح أن تجد المنطقة لزاماً عليها أن تتحول في نهاية الأمر إلى نظام لأسعار صرف العملات أكثر مرونة من ذي قبل”.
وذكر التقرير أن أسرع اقتصادين من حيث النمو في منطقة الخليج هما الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث بلغ معدل النمو في المتوسط 9.3 في المئة بين عام 2002 وعام 2007 قد يرى. وإن المزيد من التحسن في الشروط التجارية والثروات الإضافية التي ستهبط على بلدان المجلس يفترض أنها ستتيح لهذه الاقتصادات المحافظة على ديناميكية لا يستهان بها وتسجيل مستويات استثمارية عالية ونمو في الناتج المحلي الإجمالي (نحو 9 في المئة إلى 10 في المئة سنوياً) أثناء عام 2008.
ويرى التقرير إمكانيات نمو مثيرة بالقدر نفسه وهي تظهر في المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، التي تراجعت نوعاً ما وراء الاقتصادين اللذين يتنوعان بسرعة في الإمارات وقطر. وهناك مشاريع مكثفة لتطوير البنية التحتية والتطوير العقاري، وعبرت الحكومات الثلاث جميعاً عن عزمها على ضخ المزيد من الأموال في سبيل التنويع الاقتصادي، وكذلك ضخ الأموال في سبيل توسيع الطاقة الإنتاجية في صناعة المواد الهيدروكربونية. وبالتالي فإننا نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو أكبر من ذي قبل في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 6.7 في المئة في عام 2008، بعد أن كان نحو 6 في المئة (تقديري) في عام 2007. وبالمثل فإننا نتوقع نمواً أقوى في الكويت وعمان، لتصل النسبة إلى نحو 7.0 في المئة إلى 7.5 في المئة، بعد أن كانت تقدر بنحو 6.5 في المئة هذا العام. واستناداً إلى هذه التوقعات، ومع افتراض أن النمو في البحرين سيظل في حدود 6.0 في المئة، فإننا نرى الآن نمو الناتج الإجمالي في بلدان المجلس وهو ينمو بمعدلات كبيرة مقدارها 7.7 في المئة في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9 في المئة تقديري.

المستثمرون