الإمارات وقطر تواجهان انكماشًا… وقلق بشأن السعودية

الإمارات وقطر تواجهان انكماشًا… وقلق بشأن السعودية
شبح التضخم يظهر مجدداً في الخليج وسط ترقب حكومي
أشرف أبو جلالة
gmt 2:00:00 2010 الخميس 9 سبتمبر

بدأ يظهر التضخم مرة أخرى في دول خليجية بعينها، في وقت كان يمر البعض منها العام الماضي فقط بموجة تعرضت فيها الأسعار للانخفاض. إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تعمل الإيجارات منخفضة القيمة على تهدئة معدلات التضخم الإجمالية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يقول خبراء اقتصاديون إنه برغم تأثر تكاليف السلع المعمرة والإيجارات في الخليج، التي تعد عنصراً مهماً في معظم سلات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدأ يغذي أرقام التضخم.

وقد ارتفعت أسعار اللحوم العالمية، ووصلت الشهر الماضي إلى مستوى هو الأعلى لها على مدار عشرين عاماً، كما زادت بشكل ملحوظ تكلفة مجموعة من المنتجات الزراعية الأخرى. فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية بشكل ملحوظ على وجه الخصوص في منطقة الخليج، التي تستورد أنواع الأطعمة كافة تقريباً، بحسب ما ذكره اليوم الأربعاء تقرير نشرته في هذا السياق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

ومضت الصحيفة لتنقل في هذا السياق عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار المصري، قولها “لن نشهد التضخم بالمعدل نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة، لكن أسعار المواد الغذائية تتزايد بوضوح عبر منطقة الخليج بسبب زيادات الأسعار العالمية”.

ثم انتقلت الصحيفة بعدها لتؤكد على أن التضخم يحظى في الخليج بتداعيات مهمة بالنسبة إلى الحكومات، التي يتعين عليها أن تدفع أكثر للحفاظ على الأسعار المدعومة ودعم العلاقة بين السكان والأسر الحاكمة.

في هذا الشأن، أوضح خبراء اقتصاديون أن التضخم وصل في المملكة العربية السعودية، صاحبة أضخم كيان اقتصادي في المنطقة العربية، إلى 6 % على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو الماضي، بعدما كان 5.5 % في حزيران/ يونيو، مدفوعاً بالغذاء والاختلالات في سوق الإسكان، ما يعني أن الإيجارات مازالت في تزايد. كما تسارع التضخم في الكويت إلى 3.4 % في حزيران/يونيو، بعدما كان 2.9 % في أيار/مايو، مدفوعاً أيضاً بتكلفة الغذاء. كما ارتفعت معدلات التضخم في عُمان إلى 3.5 % في حزيران/يونيو بعدما كانت 3.2 % في أيار/مايو.

مع هذا، لفتت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر يواجهان انكماشاً، في الوقت الذي تواجه فيه الإيجارات المتراجعة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد انكمشت الأسعار في قطر بنسبة 2.9 % خلال شهر تموز/يوليو، بعدما تراجعت بنسبة 2.8 % خلال شهر حزيران/يونيو. في حين أكدت الإمارات أن معدل التضخم الرسمي هناك كان ثابتاً عند 0.9 % خلال شهري أيار/مايو وحزيران/ يونيو. لكن الإحصاءات الحكومية تحظى بريبة واسعة النطاق من جانب الخبراء الاقتصاديين. وأوضحت الصحيفة أن الإسكان يُشكِّل 40 % تقريباً من مؤشر أسعار المستهلك، وأن الإيجارات قد تراجعت في أنحاء البلاد كافة، لاسيما دبي.

وبرغم تفاوت التوقعات حول طبيعة الأوضاع في المستقبل، إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تعمل الإيجارات منخفضة القيمة على تهدئة معدلات التضخم الإجمالية. وبينما توجد مخاطر طفيفة بأن يصبح الانكماش متوطداً في قطر والإمارات، يستبعد خبراء اقتصاديون إمكانية حدوث ذلك الأمر في أماكن أخرى.

هذا ويبدي العديد من الاقتصاديين قدراً أكبر من القلق بشأن المملكة العربية السعودية. فأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص تميل للارتفاع خلال شهر رمضان الفضيل، ويشير الخبراء إلى أن التأثير الكامل للارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية الدولية لم يظهر بصورة كاملة بعد في الإحصاءات السعودية.

ورغم أن المملكة تحاول بناء المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة لمواطنيها، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار موجة ارتفاع قيمة الإيجارات، لكن بوتيرة معتدلة.

وقال محمد جابر، الخبير الاقتصادي في مورغان ستانلي “لا يريد أي من صناع القرار أن يروا توقعات التضخم تترسخ وتتوطد في بعض البلدان، لكن التساؤل يدور حول ما يمكنهم القيام به للتعامل مع تلك المشكلة. والمملكة العربية السعودية ليست عاجزة تماماً، لكن جذور التضخم في البلاد إما هيكلية أو خارجية”. فيما حذرت الصحيفة ختاماً من خطر عدم وجود رقابة للسياسة النقدية في السعودية وغيرها من دول الخليج.