دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — قضت محكمة استئناف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتعطيل صدور مجلة إلكترونية لمدة شهر، وإلزام القائمين عليها بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم إماراتي (3700 دولار) لشركة أبوظبي للإعلام الحكومية، وتأييد حكم الاستئناف السابق بالغرامة، بمبلغ قدره عشرين ألف درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام الحكومية التي تدير تليفزيون أبوظبي وصحيفة الاتحاد الرسمية وعددا من القنوات التليفزيونية والصحف والمجلات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في أبوظبي ضد مجلة “حطة” الإلكترونية مطلع يونيو/حزيران عام 2009 تتهمها “بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها”.
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية في السابع من ديسمبر/كانون أول 2009 حكماً يقضي بتغريم رئيس تحرير المجلة الإلكترونية 20 عشرين ألف درهم، حسب مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال محامي الدفاع، عبد الحميد الكميتي لـCNN بالعربية، إن واقع النشر الإلكتروني يفرض على الإمارات العربية سياسات وإجراءات جديدة “غير مألوفة” للتعامل مع المحتويات الصحفية المنشورة”، مشيراً إلى أن حكم المحكمة عاقب المجلة على تعليقات القراء وليس المحتوى التحريري.
واعتبر أن قرارات إغلاق وسائل الإعلام أو تعطيل صدورها على الرغم من أنها تحدث مزيدا من الفوضى في الوسط الإعلامي، إلا أنها “تضيف زخماً جماهيرياً لهذه الوسائل التي انصاعت للقرارات وأحكام القضاء، وتزيد من شعبيتها.”
وطالب الكميتي بإعادة النظر في كافة السياسات الضبطية وإجراءات الترخيص للصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، بصورة تزيل مسألة تعطيل الصدور من قاموس العقوبات لدى الجهات الرسمية إلى الأبد، والتي “نلاحظ أنها تمارس دور مشابه للرقيب العثماني إبان بدايات القرن العشرين.”
وأشار إلى أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادره وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بزوار الموقع وكُتّابه والتي ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود، لافتاً إلى أن من بين المعلقين على التقرير محل القضية أشخاص كانوا يعملون في شركة أبوظبي للإعلام.
لكن المحامي الإماراتي قال إن “الطريق لازال طويلاً،” في إشارة إلى قضايا أخرى منظورة أمام محاكم الإمارات ضد المجلة نفسها وللأسباب ذاتها.
وتتابع منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حرية الرأي قضية “حطة” الإلكترونية، على غرار منظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وترادف كلمة “حطة” في اللهجة المحلية الإماراتية كلمة “انتقاد” للسلبيات وأوجه الخلل في شأن ما، فيما يصدر المجلة الإلكترونية صحفيين من مواطني الإمارات العربية.
اخوي الامر بلأجماع وليس بلأنتقاء يعني اذا كانو نسبة الاغلبية مواطنين فهيه وطنية بحته
مثلاً الشركات الوطنية هيه امام القانون من يملك المواطن بها نسبة 100% اي بدون اي شركاء اجانب مع ان الي يعملون في المؤسسة كلهم اجانب
والمجلة هذه وطنية بغض النظر عن الي يعملون فيها مثلها مثل الصحف الوطنية الاخرى في الدولة
ارباب
الموضوع يفتح الشهية للرد بس ما فينا ينغلق منتدانا العزيز
انا لله وانا اليه راجعون
ما هو مشكلتنا التستر … لو نشر الغسيل مسموح كان كل واحد بيلزم حده
طيب أنا في خاطري شيء أبي أقولهعن تلفزيون أبوظبي
أنا واحد ومعاي 99 شخص من الخليج وكم مل الدول العربية شاركنا في تصوير برنامج المواجة 1Vs100
اللي ينعرض الحين على فناة ابوظبي الأولى
القناة أعطت شركة لبنانية تصوير البرنامج من مجاميعه وأختارتنا بعد أختبارات شديدة وعلى أساس أننا من أذكى الناس.
المهم أن الشركة حددت موعد التصوير وأرسلت لنا التذاكر لأن التصوير في بيروت, و طلبوا من كل واحد منا يجيب معاه 20 لبسه!!
كلنا أستغربنا من هالشرط وليش لأن العاده المتسابق في أي برنامج يطلع مره أو مرتين أو 3 بالكثير
وصلنا بيروت ولقينا المفاجأت
السكن غرف مشتركة شخصين
الفندف خارج نطاق المدينة وعلى تلة مافيها حتى بقالة
نظافة الفندق زفت
الأكل روتين ودون المستوى
ممنوع الخروج من الفندق لغير غرض التصوير أيا كان
الكارثة للجميع كانت وحلت
أننا كلنا مشاركين و ليس متسابقين يعني كومبارس
و أحنا فينا العباقرة والمبدعين اللي ماخذين أجازات أضطررارية و بدون راتب
التصوير مرهق جداً و غير أنساني (من 9 صباحاً الى 9 ليلاً) و التصوير وقوف بدون وجود حتى كرسي
الأعطال الفنية والتقنية حدث لا حرج
الأجابات صحيحة من عندنا و الكمبيوتر يحسبها غلط و المنفذ يقول الكمبيوتر ما يغلط
كلمنا القناة في أبوطبي قالوا ما نعرف بالموضوع ولا لنا دخل بالتصوير
طالبنا ننسحب قالوا أنسحبوا غير مأسوف عليكم وبدون و لا فلس
أسحب نصنا ورحوا جابوا ناس من هنا و هناك
وأنسحب نص ثاني و تورطت الشركة وراحت جابت من هب ودب من لبنان و غير لبنان علشان تكمل البرنامج
أكتشفنا أن إدارة تلفزيون أبوظبي لبنانية و الشركة لبنانية و الموضوع شد لي و أقطع لك و أحنا الضحية
حقهم التشهير و أكثر
واللي يبي يرفع قضية حاضرين
وياليت في أحد يقدر يوصل هالكلام لأحد في الصحيفة المذكورة
ترى في أكثر من 50 مضلوم يطلبون تلفزيون أبوظبي بحق