جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه مساء أمس الأول، بمقر المركز الثقافي الإعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والتي جاءت بعنوان: «تنمية الموارد البشرية في الإمارات – تحديات مستقبلية»، وذلك بمقر المركز في البطين، بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين وجمع من المهتمين بتطوير قطاع الموارد البشرية في الدولة.
وأكد القطامي أن الدولة تحرص وتسعى لتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث تمثل المرأة الإماراتية في سوق العمل ما يعادل 65 %.
وفي بداية المحاضرة ثمن معاليه جهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والمركز الثقافي الإعلامي لسموه، ثم استعرض جهود الدولة في تنمية الموارد البشرية والخطط الرامية إلى توفير وتأهيل العناصر الوطنية، مؤكداً على اهتمام القيادة الرشيدة للدولة منذ نشأتها بتطوير الإدارة البشرية. وأعرب معاليه عن إيمان قيادات الدولة بأن الإنسان هو العنصر الرئيسي للتنمية والتطور.
وألقى الضوء على التحديات التي واجهتها الدولة في هذا المجال، وخططها المستقبلية لمزيد من التطوير وعلاج المشكلات، وأبرزها تزايد حجم سوق العمل وضعف قواعد البيانات عن الموارد البشرية، وقلة منتجات التعليم، وندرة التخصص في صفوف المواطنين، موضحاً أن حل هذه المشكلات يتطلب حزمة من الإجراءات والتشريعات واللوائح تعمل الحكومة على تطبيقها حالياً.
وتطرق إلى التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص وما يوفره ذلك من فرص عمل تساهم في إثراء عملية التوطين في الدولة والقضاء على نسبة البطالة .
وطالب معاليه المواطن الإماراتي بضرورة الاندماج في جميع القطاعات وعدم التركيز على القطاع الحكومي فقط، موضحاً ارتفاع نسبة التوطين في البنوك إلى عشرة أضعاف في سنوات بسيطة حيث كان عدد المواطنين العاملين في البنوك نحو 1028 مواطناً في عام 1997 ،أما الآن فيبلغ العدد 13 ألفاً.
وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يتعارض مع تطلعات المواطن الإماراتي الطموح بطبعه، مشدداً على أن الدولة تعمل على استقطاب الكفاءات و توفير برامج التطوير الوظيفي.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد يوفر العدالة بين الموظفين، ويتجه نحو التقييم الذاتي للموظف قياساً على النظم المتطورة من مجال الموارد البشرية، موضحاً الفروق بين ثقافة العمل والضمان الوظيفي، التي اعتبرها أساس العمل في كثير من الهيئات.
وشدد على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بتدعيم ثقافة المسؤولية لدى الأفراد والمؤسسات، ومحو أمية الموظف، كما استعرض مسيرة العلم والتعليم في الدولة، موضحاً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وضع اللبنة الأولى لصرح التعليم في الدولة، والتي تواصل القيادة الرشيدة إضافة المزيد من التطوير للعملية التعليمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي قضت على الأمية.
وقال القطامي: إن تطوير الموارد البشرية بالدولة من أهم الخطوات التي تدفع عجلات التنمية، بالإضافة إلي مواجهة التحديات الخارجية التي تنتج عن التقدم التكنولوجي والنمو السكاني وتحولات بنية التنظيم والإدارة.
وأضاف أن التحديات الداخلية تشمل العديد من النقاط والتي يأتي على رأسها الاعتماد على العمالة الأجنبية واتساع الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم وتنوع العمالة وزيادة حدة المنافسة، علاوة على تباين هياكل إدارات الموارد البشرية كما أنه لا توجد معايير ثابتة للتدريب بالوظائف الحكومية.
وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تقف كتحديات لتطوير الموارد البشرية ومنها سيطرة الذكور أو الإناث على قطاعات عمل معينة في الدولة بالإضافة إلى التنافس بين القطاعين الخاص والحكومي والقطاعات الاتحادية والمحلية بالدولة.
وقال: إن التباين بين الرواتب في القطاعات بالدولة مثل الخاص والحكومي والاتحادي والمحلي أمر طبيعي جداً، ويمكن أن نجده في جميع دول العالم حيث إن المنافسة بين قطاعات الأعمال المختلفة موجودة.
ولفت إلى أن تحديات أخرى تواجه قطاع الموارد البشرية ألا وهو التباعد بين مناطق مراكز الأعمال والأماكن التي توجد بها العمالة، مشيراً إلى أن جميع التحديات تؤثر على الإطار العام للموارد البشرية وتؤدي إلى تراجع مؤشرات التوطين بالدولة.
وأكد القطامي أن القطاعات الحكومية بالدولة يمكن أن تعاني من عدم توافر كوادر قيادية من الصفين الثاني والثالث والتي تشمل مديري الإدارات فيما دون ذلك من الوظائف.
أبوظبي (الاتحاد) – قال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد البشرية: «إن من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها في المرحلة المقبلة هي نشر ثقافة العمل على المستوى المؤسسي أي في الدوائر والهيئات الحكومية وبين المواطنين والتي تسمح بإعادة النظر في لغة النقاش والحوار مع المرؤسين وضرورة احترامهم وتقدير الشكاوى وتعديل أنماط التفكير الإيجابي»
وأضاف أن ثقافة العمل في المؤسسات لم تنضج بعد وتحتاج لنشرها في العديد من القطاعات الحكومية، علاوة على بناء قاعدة لبيانات الموارد البشرية، مشيراً إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد يساعد في تطوير التشريعات واستحداث أنظمة متطورة في هذا القطاع.
وتشير الأرقام والإحصاءات التي صدرت عن هيئة «تنمية» إلى أن هناك نحو 33 ألف عاطل عن العمل أغلبهم من النساء ومن سكان الإمارات الشمالية.
صح لسانك يااا خوي واناااااااااا ويااااك
وهذا هو الواقع اللي تعيشه بعض المتزوجاااات
نااااار الزوج
نااااار الاطفال
نااااار الاهل
ناااار الشغل
بااااااااااااااارك الله فيك على المرور ^_^
وتلومون الشباب يوم يشترطون زوجة موظفة ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يحفظ لنا امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا
انا مع عمل المرأة على الا يكون على حساب اسرتها وتربية عيالها والاهتمام بزوجها
انا اقدر الوضع الاقتصادي للكثير من الاسر
لكني اقول في خاطري انه يجب على الدولة سن قوانين تخفض فيها من عدد ساعات عمل الاناث المتزوجات
لانها ما اشتغلت الا لحاجة
وبعد عندها مسؤولية تربية اولادها
اما ما يحصل من تأخير للنساء في الدوائر الحكومية فهو يعود على الاسرة بآثار سلبية
وتكون الحرمة بين نارين ( الشغل من صوب والعائلة من صوب )
رأي شخصي والسموحة على الاطالة
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .