الإيجارات في أبوظبي تشهد انخفاضاً ملحوظاً يقدر بـ 25%

الخليج – تحقيق: إبراهيم سليم /

أكد عاملون بالقطاع العقاري في أبوظبي انخفاض أسعار الإيجارات الخاصة بالسكن بنسب بدأت بنحو 25% وتواصل انخفاضها خلال الفترة القادمة ومع بدء العمل وانتهاء الإجازات الصيفية التي عولت عليها بعض الشركات في ثبات السوق .
فيما يؤكد السماسرة والعاملون بالقطاع العقاري انخفاض الأسعار، يرى بعض الجمهور أنه لم يطرأ تحسن ملموس في الأسعار إلا أنها توقفت عن الارتفاع الجنوني الذي كان يطرق أبواب الجمهور مع أول كل شهر خاصة المتعاملين بالإيجار الشهري .
وأعرب العديد ممن التقتهم “الخليج” عن تفاؤلهم بالأسعار خلال الفترة المقبلة مع دخول وحدات إضافية للسوق وعدم الطلب المتزايد ستكون هناك فرصة مؤكدة لحدوث انخفاض سعري .
عصام لطفي “موظف” توقع انخفاضاً في الأسعار على غرار ما حدث للعقارات في باقي المناطق، إلا أن الانخفاض كان دون المستوى المتوقع ولم نشعر بتحسن في القيمة الإيجارية التي نتكبدها .
يرى محمد زيد “موظف” أن الحل الأمثل هو أن يتم زيادة عدد الرحلات الخاصة بالاتوبيسات إلى المناطق التي تقع خارج المدينة كبني ياس والوثبة والشهامة والشامخة، حيث الأسعار رخيصة للغاية مقارنة بداخل المدينة .
ويشير إلى أن الأسعار بدأت تهبط عن نفس الأسعار التي كانت في هذه الفترة من العام الماضي لكن لو قارنتها بمناطق أخرى فالأسعار “غالية نار”، مضيفاً بأن السماسرة يسيطرون على الأماكن الخالية ويتحكمون في السعر للحفاظ على نصيب عال من السمسرة .
تجاوب السماسرة

ولفت محمد عمارة الى وجود العديد من الوحدات السكنية التي مازالت معروضة في الوسائل الإعلانية المختلفة وهو ما يعني أن الناس كلها تتوقع انخفاضاً وأصبحت لغة السماسرة تختلف عن السابق، وانهم أصبحوا متجاوبين مع المساومة على السعر .
وأكد أحمد نعيم “موظف” أن السماسرة أصبحوا يطاردوننا بهواتفهم لأني اتصلت بأحدهم منذ فترة وطلبت مسكناً لعائلتي لأني نويت استقدامها لكن الأسعار في البداية كانت مرتفعة وبدأت من أرقام فلكية فالغرفة والصالة كانت ب 135 ألف درهم سنوياً تدفع مرة واحدة، لكن مع إصراري على رقم معين انتهى الأمر إلى 85 ألف درهم وهو رقم جيد بالنسبة للأسعار القديمة .
وقال محمد عايد “موظف” إن أبوظبي شهدت تحولاً ملحوظاً في سوقها العقاري، حيث تمثل ذلك في قدرة المشترين والمستأجرين على إملاء شروطهم، والتفاوض أصبح سمة للمستأجرين وفق شروطهم الخاصة في ظل الخيارات المتاحة أمامهم من الوحدات السكنية .
وأشار قيس البياتي مدير شركة “اكوم” إلى أن الأسعار في أبوظبي شهدت بالفعل انخفاضاً لكن ليس كغيرها من المناطق وغير ملحوظ بشكل قوي أيضاً فإن أسعار المكاتب أو ما يتعلق بخلاف التأجير السكني فإنها مازالت متماسكة ولم يطرأ أي تحسن سعري عليها .
انخفاض مؤقت

وأضاف ان حدوث انخفاض هو في حكم المؤقت للعديد من الاعتبارات منها أن أبوظبي العاصمة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية كثيراً ولم يلمسها أحد من المقيمين فيها، بالإضافة إلى أن المشاريع المفتوحة والقائمة والمشاريع المستقبلية ستبحث عن أماكن ويزداد الطلب على العقارات التجارية والسكنية مما يعني عودة الأسعار إلى وضعها قبل حدوث الأزمة الاقتصادية .
ولفت علاء محمد “موظف” إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، ومع نهاية العام الحالي بالذات، واحتمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
وأرجع ذلك إلى أنه بحث عن مسكن خارج مدينة أبوظبي ولاحظ وجود العديد من الفيلات الخاوية من السكان وإصرار بعض الشركات على التأجير بسعر محدد وأعداد مهولة تحت التشطيب ولم تكتمل بعد وهذه وحدها كفيلة بالقضاء على أزمة السكن وأنه توجه إلى الانتقال خارج العاصمة حيث توجد الأسعار المناسبة وتتوافر مواقف السيارات وخدمات جيدة .
وأفاد إبراهيم الصعيدي مدير عام مجموعة دريم لاند لإدارة العقارات والمقاولات بانخفاض أسعار الإيجارات بداية من نوفمبر الماضي حيث بدأت بنحو 15% لكن أصبحت تزداد يوماً بعد يوم متوقعاً انخفاضاً أكبر مع دخول الوحدات السكنية الجديدة، وكذلك انتهاء المشاريع القائمة كجزيرة الريم وغيرها وعرضها بالسوق مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات .
توافر طلبات الجمهور

وقال أحمد خلف (سمسار) إن الوضع اختلف حالياً عن الأعوام السابقة حيث توافرت كافة الطلبات الخاصة بالجمهور وتلبية رغباتهم من الراغبين في تأجير استوديو أو غرفة أو شقق أو حتى فيلات، وهناك تسهيلات إضافية سواء في الدفع أوالأمور المتعلقة بالسكن .
الخالدية والكورنيش

وأكد تقرير متخصص في رصد التوجهات السعرية أو الطلب على العقارات في أبوظبي صدر حديثاً أن أسعار العقارات في أبوظبي بدأت منذ بداية العام الحالي تشهد تحسناً في العرض نتيجة انتقال عدد كبير من المستأجرين إلى خارج الجزيرة الرئيسية في أبوظبي لكن في ذات الوقت فإن منطقتي الخالدية والكورنيش مازالت الأسعار بهما متماسكة إلى حد كبير .
ولاحظ التقرير أن متوسط الإيجارات كان 130 ألف درهم في العام الحالي بدلاً من 180 ألف درهم للغرفة والصالة العام الماضي و175 ألف درهم للغرفتين والصالة بانخفاض عن العام الماضي الذي بلغ 260 ألف درهم، كما ان الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم وصالة وغرفة الخادمة كانت في العام الماضي قد بلغت 350 ألف درهم للسنة وانخفضت هذا العام لتصل إلى 220 ألف درهم .
وكشف التقرير عن انخفاض جزئي في إيجارات المكاتب بنسبة 19% في شارع حمدان و15% في منطقة الخالدية و13% في شارع المطار وتسبب في ذلك الانخفاض حالة الترقب التي يعيشها أصحاب الشركات متوقعاً أن يشهد قطاع تأجير المكاتب انخفاضاً أكثر .