أصدر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تشريع جديد لم يتحول الى قانون ونص ضمن لوائح الاتحاد، برفض تسجيل اي لاعب مواطن ” محلي ” في قائمة اي فريق دون اصدار موافقه كتابية من ناديه السابق على انتقال اللاعب من فريقه.
ذلك ما يعني تحايل بشكل أو بآخر على لوائح الفيفا التي اقرها الاتحاد الدولي خلال الشهر الماضي والتي اعلن خلالها حرية انتقال اي لاعب من فريقه الى ناد جديد بعد انقضاء فترة تعاقده مع ناديه اعتبارا من الاول من شهر يوليو الجاري.
الخبر او التشريع الذي خرج به مسئولي اتحاد اللعبة في الإمارات وقع كالصاعقه على اغلب اندية الدولة التي انهت ترتيب الاتفاق مع العديد من اللاعبين المواطنين مستغلين انقضاء عقودهم مع انديتهم بالرغم من اعتراض انديتهم الاصلية على رحيل لاعبيها، وهو ما جاء عكس ما تمنى اللاعبون والاندية الغنية التي اغرت اللاعبين بالعديد من الاموال والميزات السخية التي لم يكن انديتهم السابقه قادرة على تلبيتها.
وكان اول ضحيه في الوقوع تحت هذا التشريع احد أندية الامارة الباسمة واغلب الظن انه نادي الشارقة، عندما ذهب مسؤليه لتسجيل محمد عبدالله حارس اتحاد كلباء ورفض الاتحاد تسجيل اللاعب دون موافقه كلباء، الامر الذي ينظر بمشاكل متوقعه خلال الايام المقبله وصدام متوقع بين الاندية واللاعبين من جانب وإتحاد الكرة وبعض الاندية الفقيرة من جانب اخر.
واعلن اتحاد الكرة ان الامر سيكون ملزم لكل الاندية لحين الاتفاق على الصيغه النهائية والاساسية للائحه الاحتراف التي ستطبق اعتبارا من الموسم المقبل عند تطبيق دوري المحترفين.
وأكد المصدر ان هذه السياسة ستبقى هي المعتمدة حتى موعد وصول الرد النهائي من الاتحاد حول لائحة الاحتراف والانتقالات الجديدة التي قام اتحاد الكرة بإرسالها الى الفيفا وينتظر موافقة الاخير عليها قبل إقرارها في الاجتماع المقبل.
ومضى “المصدر” قائلا بعد وصول رد الفيفا على اللائحة الجديدة وبعد اقرارها من قبل ادارة الاتحاد سيتم قيد اللاعبين الذين تحولوا من ناديهم الاول الى ناد اخر وفق ما تنص عليه اللوائح.
موقع فى البلد الرياضى (الكرة الاماراتية )