القبس الكويتية الاحد 17 يناير 2010 6:53 ص
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية، ان لجنة الملكية في السوق ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة واستيفاء المذكرة التي تقدمت بها شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» لنقل ملكية بعض أصولها الى صندوق وشركة عقارية خارج الكويت، والنقاش سيكون من الناحية الفنية والقانونية.
وذكرت المصادر ان المذكرة المقدمة من الشركة تشمل نقل عدة اصول منها اصول غير مدرجة تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة والتأكد من جدية تدقيق قيم هذه الأصول، متوقعا ان يتم انجاز الملف خلال الاسبوع الجاري.
واشارت المصادر الى ان لجنة السوق كانت قد طلبت تقريرا حول الموضوع من ادارة السوق، على ان تقوم لجنة نقل الملكية برفع الملف كاملا الى لجنة السوق في اجتماعها المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة.
أسباب الاستقالات
تقرير إلى لجنة السوق بشأن نقل ملكية أصول «غلوبل» ,معلومات مباشر
أوباما لـ ”وول ستريت”: لن نسمح بأخذ المال والهرب
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 17 يناير 2010 8:08 ص
براون يأمل في تحقيق أرباح من الإنقاذ
انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس “جرأة” “وول ستريت” على محاربة ضريبة إنقاذ يريد فرضها على الشركات المالية، وقال إن خصومه الجمهوريين انحازوا إلى البنوك الكبيرة .
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت: “تحاول البنوك والساسة المنحازون لها وقف تطبيق هذه الضريبة”، وتعهد قائلا “لن نسمح ل”وول ستريت” بأخذ المال والهرب، سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا” .
وكان أوباما اقترح فرض رسوم لجمع 117 مليار دولار على مدى 10 أعوام تعويضا لخسائر متوقعة عن تكاليف إنقاذ البنوك التي موّلها دافعو الضرائب .
وأضاف “إذا كانت الشركات المالية الكبيرة تستطيع تحمل مكافآت ضخمة، فإنها تستطيع رد أموال الشعب، من يعارضون هذه الرسوم يملكون جرأة التلميح إلى أنها بطريقة ما غير عادلة”، “الشركات ذاتها التي تجني مليارات الدولارات من الأرباح، وصرفت مرارا مكافآت ورواتب أعلى من أي وقت مضى، تعمد الآن إلى ادعاء الفقر” .
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، أمس إن الحكومة البريطانية مازالت تأمل في تحقيق أرباح من تدخل كلفها مليارات الدولارات لإنقاذ بنوك بريطانية رئيسية في خضم الأزمة المالية .
كما قدم براون خلال مؤتمر نظمته مؤسسة “فابيان سوسايتي” للأبحاث، عدة دفوع بشأن عدم ملاءمة تبني اليورو في الوقت الراهن .
أوباما لـ ”وول ستريت”: لن نسمح بأخذ المال والهرب ,معلومات مباشر
مليارا درهم إنفاق “دو” على التطوير في 2010
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 17 يناير 2010 8:08 ص
قال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “دو” إن إنفاق الشركة على تطوير بنيتها في جميع القطاعات سيصل إلى ملياري درهم وهو مبلغ مماثل تقريباً لما أنفقته الشركة على الأعمال بنهاية 2009 .
توقع فريدوني في حوار مع “الخليج” أن يبدأ التنفيذ الفعلي لاستخدام شبكة “اتصالات” التحتية بصورة كاملة مع بداية النصف الثاني وتبادل الأرقام بين “دو” و”اتصالات” فعلياً مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وأن المشاورات في هذا الخصوص لاتزال مستمرة بإشراف الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عبر لجنتين فنية ومالية تعملان بشكل متزامن .
وأشار إلى أن “دو” و”اتصالات” تشاركان فعلياً في بعض العمليات الإنشائية المتعلقة بشراء أراض والإنشاءات الخاصة في أبراج الهاتف النقال خاصة في المناطق الجديدة في أبوظبي ودبي .
وكشف فريدوني عن عزم الشركة طرح منافذ بيع لخدماتها على مستوى الدولة وفق حق الامتياز خلال 2010 للراغبين في ذلك وأن عدد منافذ البيع والخدمات الخاصة ب”دو” وصلت الآن إلى 33 منفذاً خاصاً و3 آلاف منفذ يقدم خدمات “دو” بصورة غير مباشرة على مستوى الدولة .
وقال إن مشتركي هاتف “آي فون” لدى الشركة قد بلغ 25 ألف مشترك بنهاية 2009 مؤكداً أن الشركة ستواصل مساعيها خلال العام الجاري لطرح هواتف ذكية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته من هاتف آي فون .
مليارا درهم إنفاق “دو” على التطوير في 2010,معلومات مباشر
الحبتور: الاقتصاد يتحسن في 2010 و”المركزي” مطالب بمساءلة البنوك عن “أموال الدعم”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 17 يناير 2010 8:07 ص
توقع خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ان يتحسن أداء الاقتصاد الوطني بشكل ملموس خلال العام 2010 الجاري وفي مختلف القطاعات خصوصاً مع بدء تلاشي حالة الترقب لدى المستثمرين مع البوادر والمؤشرات الايجابية لانتعاش الاقتصادي العالمي، وقال ان حالة التفاؤل السائدة حاليا دفعت شركات الاستثمار الى إعادة التفكير وبشكل جدي في إكمال مشاريع كانت قد أعلنت عن إيقافها أو تأجيلها مع بداية الأزمة قائلاً انه نتيجة الترابط في الاقتصاد العالمي فإن مؤشرات التعافي التي بدأت في كثير من الأسواق ستلقى صداها في دول المنطقة والإمارات تحديدا . وأشار الحبتور في حوار مع “الخليج” إلى أنه على الرغم من وفرة الوحدات السكنية في السوق المحلي الا ان الزيادة المتواصلة في عدد السكان الناتجة عن التدفق البشري المتواصل على الإمارات يسهم في المحافظة على مستويات محددة من الأسعار، لافتاً إلى تزايد الشركات الاجنبية التي تتخذ من دبي مقرا لأعمالها بسبب ميزاتها التنافسية التي يستحيل وجودها في أي مكان آخر من دول المنطقة . وأكد الحبتور أن لمشاريع دبي الفضل على جميع شركاء المقاولات التي استفادت من الطفرة، وفي ما يأتي نص الحوار:
* هل سيمتد هذا التحسن الى جميع القطاعات بما فيها القطاع العقاري؟
تحسن القطاع العقاري مرتبط بشكل أساسي بنوعية العقارات واستخداماتها لو نظرنا الى واقع القطاع محليا لوجدنا انه بالرغم من كثرة الوحدات السكنية في السوق المحلي الا ان الزيادة المتواصلة في عدد السكان الناتجة عن التدفق البشري المتواصل على الإمارات يسهم في المحافظة على مستويات محددة من الأسعار، أما على صعيد الوحدات التجارية والمكاتب نجد ان الطلب على الوحدات لا يزال متفوقاً على المعروض وذلك نتيجة تزايد عدد الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لأعماله وهذا التدفق المتواصل من قبل الشركات على دبي نظرا لميزاتها التنافسية سيؤدي بالتأكيد الى عودة الطلب على الوحدات العقارية وبالتالي تحسن الأسعار بنسبة مقبولة .
* برأيك هل تساهم البنوك فعليا في معالجة الأزمة؟
تشدد البنوك في الإقراض بداية الأزمة المالية العالمية يمكن تبريره خصوصا وان غالبية البنوك شركات مساهمة تسعى للحفاظ على أموال المساهمين والمودعين وتحقيق الفائدة في الوقت نفسه أما الآن، مع بداية الاستقرار والتحسن فإن البنوك لا تلام إذا ما دعمت التاجر والمقاول والمستثمر لضمان استمرارية التحسن .
* ما هي التوقعات لحركة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري؟ وبرأيك هل سنشهد تحسناً ملموساً ام ستتواصل حالة الجمود؟
باعتقادي ان العام الجاري سيشهد تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية سواء في السياحة أو المؤتمرات أو حتى في حركة التجارة والبناء فما ترتب على زلزال الأزمة المالية العالمية من الخوف والهلع والترقب لدى المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بدأ يتلاشى ودفعهم إلى إعادة التفكير في إكمال مشاريع كانوا قد أعلنوا عن إيقافها أو تأجيلها مع بداية الأزمة وحالة التفاؤل هذه ستلقي بظلال ايجابية على الاقتصاد خلال العام الجاري .
والعالم أصبح حاليا مترابطاً بشكل وثيق، فما يجري في أي جزء من العالم يلقي بظلاله على بقية إنحاء العالم وذلك نتيجة تداخل الاقتصاد العالمي مع بعضه البعض وما نراه الآن من البوادر الايجابية ومؤشرات التعافي في العالم بالتأكيد سيلقى صداه في دول المنطقة والإمارات ولو نظرنا الى الأسواق الآسيوية لوجدنا أنها أنهت العام 2009 على تحسن وكذلك الأمر بالنسبة لاقتصاد أوروبا وأمريكا، لذلك أتوقع ان تتسارع وتيرة التحسن في أداء الاقتصاد وبصورة أفضل مما حدث في الربع الأخير من العام 2009 .
* لكن الحديث يتصاعد عن مغادرة بعض الشركات الاجنبية والأفراد لدبي في الوقت الراهن؟
هذا غير صحيح، كثير من الشركات الاجنبية عززت تواجدها في السوق المحلي لأن دبي والإمارات تتمتع بتنافسية عالية في استقطاب الاستثمارات الاجنبية يستحيل وجودها في أي مكان من العالم، كما ان جغرافية الإمارات تعتبر في غاية الأهمية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي للشركات العالمية الراغبة في توسيع رقعة انتشارها باعتبارها حلقة وصل بين شرق العالم وغربه .
والعالم بأكمله يتطلع الى الإمارات ودبي على وجه التحديد كأفضل مكان ليس للاستثمار فحسب بل للسكن والاستقرار، فهناك الكثير من الأفراد من مختلف دول العالم يقومون بشراء الوحدات السكنية للعيش والاستقرار في دبي .
* هل تواجه دبي منافسة من مراكز اخرى في المنطقة في الوقت الراهن؟
وجود منافس لدبي يتمتع بنفس الجاذبية للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة يعتبر من المستحيلات وباعتقادي ان هذا الأمر قد يستغرق أكثر من 200 عام، ولكن في الوقت الحالي يعتبر ذلك من المستحيلات، لأن البينة التحتية والتسهيلات الموجودة في دبي لا توجد في أي بلد من بلدان المنطقة ولذلك يصعب إيجاد بديل ومنافس لدولة الإمارات في استقطاب الاستثمارات الاجنبية في الوقت الحالي .
* إلى أي مدى أضرت الضجة المثارة حول ديون دبي العالمية بالوضع الاقتصادي في الإمارة؟
هناك تضخيم لمشكلة ديون دبي العالمية وشركاتها وهذه الديون تكاد لا تذكر إذا ما نظرنا الى دول اخرى مثلا أمريكا لديها ديون تصل الى 13 تريليون دولار وكذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا التي لديها ديون تتجاوز 9 تريليونات دولار، والإعلام الغربي ضخم جدولة ديون “دبي العالمية” بشكل اكبر مما يستحق مبالغ فيه لأنه لا توجد شركة في العالم الا وقامت بإعادة جدولة نتيجة تداعيات الأزمة العالمية .
* برأيك هل تساهم البنوك فعليا في معالجة الأزمة؟
تشدد البنوك في الإقراض بداية الأزمة المالية العالمية يمكن تبريره خصوصا وان غالبية البنوك شركات مساهمة تسعى للحفاظ على أموال المساهمين والمودعين وتحقيق الفائدة في الوقت نفسه أما الآن، مع بداية الاستقرار والتحسن فإن البنوك لا تلام إذا ما دعمت التاجر والمقاول والمستثمر لضمان استمرارية التحسن .
* الى أي مدى يستطيع قطاع المقاولات مواجهة التحديات الحالية المتمثلة بتراجع حركة البناء والتشييد؟
توفر البنية التحتية والمشاريع الخدمية التي يجري العمل عليها في دبي سواء كانت شوارع أو جسوراً وأنفاقاً وتوسعات في المطارات و الرعاية الصحية وغيرها من المرافق والتي يتواصل العمل فيها ليلاً ونهاراً باستثمارات تصل الى عشرات المليارات فرصا كبيرة للعديد من شركات المقاولات العاملة في الإمارة، فمشاريع دبي لها فضل كبير على جميع شركات المقاولات التي عملت فيها واستفادت .
هناك بعض المشاريع التي تم طرحها في دبي مثل مشروع مستشفى ضخم تم طرحه وتقدمنا بعرض أسعار ونأمل بالفوز به وهذا شي مهم الى ذلك هناك مشاريع كبيرة يجري العمل فيها في ابوظبي وبالتالي مثل هذه المشاريع تعوض شركات المقاولات عن التراجع في المشاريع العمرانية .
* برأيك هل يعتبر التوسع احد البدائل المتاحة أمام شركات المقاولات في ظل تراجع حركة الإنشاءات؟
التوسع في أسواق خارجية ليس حلا لجميع الشركات وإنما لشركات الكبيرة القادرة على التوسع في أكثر من منطقة الشركات وتتطلع الى فتح أسواق جديدة في دول الخليج المجاورة مثل السعودية والكويت وقطر وأسواق عربية مجاورة مثل ليبا وغيرها من البلدان العربية .
وتقدمت الحبتور بعرض لإنشاء مطار الكويت وهناك مشاريع كثيرة في كلا من الدوحة والسعودية كما انه تمت دعوة الشركة الى التقدم لمشاريع في ليبيا كما نتفاوض على مشروع مطار بمليارات الدولارات في تركمنستان .
* كيف تتعامل شركات المقاولات مع مشاكل تأخر سداد الدفعات؟
شركات المقاولات جميعها لديها ديون على شركات التطوير في السوق وهي بانتظار الفرج لسداد المستحقات، ودبي أعلنت برنامجاً لتسديد الدفعات المستحقة للمقاولين، وبالتالي لا توجد تخوفات من التخلف عن السداد، مثلاً لدينا في شركة الحبتور للمقاولات مشاريع مع دبي للعقارات وهناك تفاهم على الدفعات المستحقة وهي تسدد بانتظام وان كان هناك بعض التأخير في مواعيد التسديد فنحن ندرك أسباب التأخر الناتج عن تغيير الإدارات وبالتالي يمكن القول بأن شركات التطوير لا تنكر حقوق المقاولين ولكن الظروف الحالية أدت الى تأخر السداد وليس التوقف نهائياً عن السداد .
* هل لا يزال التوجه نحو طرح “الحبتور لايتون” للاكتتاب العام قائما؟
التوجه لطرح “الحبتور لايتون” للاكتتاب العام لا يزال قائما ويعتمد بشكل أساسي على الأوضاع الاقتصادية وقد نقوم به خلال العام الجاري أو في العام المقبل وتحديد موعد للطرح يرتبط بحالة السوق .
* هل دفعت تداعيات الأزمة الشركات والفنادق الى ترشيد النفقات؟
ترشيد الإنفاق شيء مستمر من الناحية الإدارية ولا ينقص في نوعية العمل والجودة المقدمة في نوعية الخدمات ومجموعة الحبتور لم تقم بإنهاء خدمات أي من موظفيها بل على العكس قامت بتوظيف أعداد جديدة من المهندسين والعاملين لاستيعاب حاجة التوسعات التي تقوم بها الشركة محليا وإقليميا .
* كيف تقيم أداء قطاع السيارات خلال العام 2009 وما هي توقعاتكم للعام الجاري؟
حقق قطاع السيارات نتائج يمكن وصفها بالسيئة خلال 2009 وذلك بسبب قوة الين الياباني الأمر الذي افقد السيارات اليابانية ميزتها التنافسية التي تمتع بها مقارنة بالسيارات الأمريكية حيث أدى فقدان السيارات اليابانية الى ميزتها التنافسية الى عدم قدرة الوكالات على تصريف موديلات 2009 وتراكم المخزون وبالتالي تأخر الكشف عن موديلات ،2010 أما الآن ومع بدء تراجع أسعار صرف الين نأمل في تحسن تدريجي خلال العام الجاري .
* ماذا عن الحبتور للسيارات هل قمتم بتصريف كافة موديلات 2009؟
على صعيد الحبتور للسيارات فقد تمكنا من تصريف موديلات 2009 ولم يتبق الا حوالي 1500 من اصل 28 الف سيارة في منتصف العام 2009 .
* ماذا عن أداء بقية الشركات العاملة في المجموعة؟
لمسنا بعض التحسن في بعض القطاعات العاملة فيها المجموعة وعلى التعليم شهد الطلب على المدارس التابعة للمجموعة نمواً متزايداً وبشكل اكبر من السنوات الماضية أما فيما يتعلق بقطاع تأجير السيارات فقد حققت الشركة أداء أفضل من السنوات الماضية في 2009 حيث ارتفعت نسبة السيارات التي تم تأجيرها الى 85% من اجمالي أسطول الشركة وهي تعتبر جيدة إذا ما أخذنا في الاعتبار توقف عدد من السيارات للصيانة الدورية ولتنفيذ الخدمات الضرورية والدورية لهذا الأسطول .
* وهل هناك توجه لدى المجموعة للإعلان أو القيام بمشاريع جديدة خلال العام الجاري؟
ندرس بعض المشاريع ولكن من الصعب الكشف عنها خلال الفترة الحالية حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع الضخمة في وقت لاحق من العام .
* هل الطرح للاكتتاب العام يتعلق بمشاكل في السيولة؟
طرح الشركة للاكتتاب العام لا يرتبط بمشاكل السيولة وإنما هو توجه لسببين، الاول يتمثل في رفع رأس المال من خلال بيع جزء من الشركة، وهذا التوجه يرجع الى توجه الكثير من الشركات العاملة في القطاع إلى عدم الاعتماد على القروض المصرفية وتوفير السيولة اللازمة للحفاظ على الاستمرارية بنفس القوة والأداء أما السبب الثاني فيعود إلى أن توزيع الملكية على أكثر من شخص من خلال تحويلها الى مساهمة عامة يهدف للحفاظ على استمراريتها وضمان وجودها في السوق
* الى أي مدى استطاع القطاع السياحي ان ينجو من تداعيات الأزمة؟
حقق القطاع السياحي خلال العام الماضي اداءً جيداً رغم انه لم يكن بنفس مستويات العام 2007 والنصف الاول من العام 2008 حيث ساهم تخفيض الأسعار من قبل الفنادق في الحفاظ على نسب إشغال معقولة أما خلال العام الجاري فمن الصعب تحديد توقعات بكيفية أداء القطاع الا بعد الانتهاء من الربع الاول والذي ستتمكن الشركات السياحية من خلاله معرفة اتجاهات القطاع في 2010 وما لاحظناه حتى الآن يشير الى تحسن بنسبة 20% عن مستويات العام الماضي، ما لا شك فيه ان تراجع أسعار الغرف اثر بشكل كبير على عائدات المنشآت الفندقية لأن بعض وكالات السياحة والسفر استغلت الوضع بفرض شروطها لتحقيق اكبر استفادة ممكنة خصوصا وان شركات السياحة هي المصدر الرئيسي للسياح ونزلاء الفنادق .
* وهل هذا يتطلب تدخلا من قبل الجهات الحكومية المشرفة على تنظيم القطاع المصرفي؟
ينبغي على المصرف المركزي التدخل لتوفير ضمانات حقيقية للودائع محلية أو عالمية في البنوك الخارجية ليطمئن المودع كما يجب على المركزي التدخل من خلال الفرض على البنوك توفير القروض للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خصوصا بعدما تم ضخ المليارات من قبل الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي لدعم السيولة في السوق المحلي ومساءلة البنوك التي لا تزال تحتفظ بهذه المبالغ لديها .
الحبتور: الاقتصاد يتحسن في 2010 و”المركزي” مطالب بمساءلة البنوك عن “أموال الدعم”,معلومات مباشر
دروس مستفادة من عقدٍ ضاع
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 17 يناير 2010 8:07 ص
المستثمرون في الأسهم لم يحققوا الكثير
يُجمع المحللون والخبراء الماليون على أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان عقداً ضائعاً بالنسبة للمستثمرين في الأسهم على نحو ما . ويقول البعض منهم أنه كان بمقدور المستثمرين في الأسهم أن يحققوا عائدات أفضل لو أنهم استثمروا في السندات، وكمثال على ذلك تقول صحيفة “مورننجستار” الأمريكية أن مؤشر السندات الكلي لباركليز كابيتال (الذي كان يُعرف سابقاً باسم “مؤشر ليمان براذرز الكلي” حقق عائدات تقدر بحوالي 6% على مدى السنوات العشر الماضية، وبتقلبات أقل بكثير من التي شهدتها الأسهم .
بيد أن الصحيفة تشير إلى وجود دروس مهمة مستفادة للمستقبل على الرغم من النتائج العكسية، وفيما يلي بعض هذه الدروس المهمة:
الدرس الأول
إن عودة الاستثمار في الأسهم لتحقيق عائدات وأرباح مجزية ربما يستغرق وقتاً أطول مما يعتقده المستثمرون، وتقول الصحيفة إنه في حال كات الأهداف المالية للمستثمر قصيرة أو متوسطة الأجل في طبيعتها فليس من المؤكد أن يكون الاستثمار في الأسهم أفضل منه في السندات .
الدرس الثاني
التنويع صديق جيد للمستثمر، هناك مثل يقول إنه حتى في حالة السوق النزولية، التي تشهد هبوطاً حاداً في أسعار الأوراق المالية، توجد سوق متصاعدة الأسعار . وبالتالي، ففي حال كانت محفظة المستثمر تحتوي على تنويع ملائم في السندات والأسهم، فربما حقق مكاسب من ناحية على الرغم من الخسائر في ناحية أخرى .
الدرس الثالث
توسيط التكلفة بالدولار يلعب دور الصديق الوفي للمستثمر . صحيح أن المستثمر الذي اشترى أسهماً خلال العقد المنصرم كان يمكن أن يكون أحسن حالاً لو أنه احتفظ بأمواله في غرفة نومه، ولكن الناس عادة لا يستثمرون كل الأموال التي يملكونها على الفور . وتوضح الصحيفة أن في الحديث المالي – التخطيطي يسمى الإقدام على استثمار منتظم “توسيط التكلفة بالدولار” . وتقول “مورننجستار” إن اللجوء إلى هذا الأسلوب يحمي المستثمر من فرط الاستثمار في الأسواق المنتعشة .
الدرس الرابع
إدخِرْ أكثر . .
حتى وقت قريب، ظل المستهلكون الأمريكان يدخرون مبالغ أقل وأقل وركزوا على الاستثمار في الأسهم (أو المنازل) . وترى الصحيفة أن من غير الممكن للمستثمر أن يعتمد دائماً على الأسهم والعقارات لتقوم بالعمل الشاق . فإذا لم تكن استثمارات المرء تحقق نمواً فإن الحل الوحيد يكمن في أن يتولى المستثمر سد الهوة بإدخال مبلغ بنفسه، ومن حسن الحظ أن بمقدور المستثمر أن يجعل ماله يعمل بجهد أكبر من خلال استثمارات تتمتع بامتيازات ضريبية بحيث يضاعف مدخرات معفاة من الضرائب .
الدرس الخامس
قَللْ النفقات والضرائب . .
خلال أواخر تسعينات القرن الماضي، ولم يكن كثير من المستثمرين يعبأون كثيراً بالتكاليف، ومع ارتفاع سوق الأسهم بنسبة 20% أو أكثر في كل سنة لم يكن ارتفاع معدل النفقات يعني الكثير، فإذا كان هناك صندوق استثمار بمعدل نفقات سنوي قدره 1% – على سبيل المثال – وحققت سوق الأسهم مكاسب قدرها 20% فإن النفقات تلتهم 5% من إجمالي أرباح سوق الأسهم، ولكن عندما تحقق سوق الأسهم زيادة قدرها 4% فإن النفقات تلتهم 25% من أرباح سوق الأسهم، وبينما لا يستطيع المستثمر أن يسيطر على أو يتكهن بنوع العائدات التي ستمنحها إياه سوق الأسهم، يستطيع التحكم في نسبة عائدات سوق الأسهم التي ستبقى بعد سداد النفقات .
الدرس السادس
الماضي ليس تمهيداً دائماً لما سيأتي مستقبلاً، فبعد أن تمتع المستثمرون بمكاسب زادت نسبتها على 10 في المائة خلال غالبية سنوات عقد تسعينات القرن العشرين، بدأوا يتوقعون عائدات ضخمة كأمر مسلم به، ولكن، وكما أثبت العقد المنصرم، على المستثمر أن لا يتوصل بالضرورة إلى استنتاجات متوقعة بناء على أحداث سابقة، ولكن، وكما أنه كان من الخطأ أن يفترض المرء أن الأوقات السعيدة ستتواصل خلال تسعينات القرن الماضي، فإن من الطيش أن يتوقع المرء استمرار عائدات سوق الأسهم الضعيفة إلى الأبد، وفي الواقع، فإن سوق الأسهم حققت في أحيان كثيرة مكاسب كبيرة بعد فترات طويلة من التراجع .
دروس مستفادة من عقدٍ ضاع ,معلومات مباشر