فايننشال تايمز: لا تلومنَّ البنوك على إيقاف الائتمان فالسلطات الرقابية مسؤولة أيضاً !
القبس الكويتية الاحد 21 فبراير 2010 7:00 ص
من السهل معرفة لماذا يلقي الجميع باللائمة على البنوك في الازمة الاقتصادية الحالية وما رافقها من تبعات وآثار مؤلمة. فهي كبش الفداء الواضح للعيان، وعمليات الاقراض السيئة التي قدمتها كانت حتما سببا في الاضرار الهائلة التي وقعت. لكن الحكومات والبنوك المركزية والاجهزة التنظيمية والرقابية كانت مسؤولة هي الاخرى عما وقع من اضرار. فالحكومات عززت فكرة العيش على الائتمان (العام والخاص)، اي بمعنى اخر ان يعيش المرء بحدود تفوق امكاناته وقدراته. كما كان بامكان البنوك المركزية ان تتخذ اجراءات وخطوات تحول دون تضخم فقاعة الاسكان في الولايات المتحدة، بينما كان في مقدور الاجهزة التنظيمية ان تجعل من تقديم القروض بحرية وخطورة، اقل جاذبية بكثير بالنسبة للبنوك. الجميع مشارك في الخطأ ويتحمل مسؤولية ما حدث، وكان في مقدور اي من الجهات الاربع ان يحول دون النتائج الكارثية التي وصلنا اليها.
الضرورة السياسية
الآن فان الضرورة السياسية التي تحتم القاء اللوم على البنوك هي التي تسبب الضرر لنفسها. فهي تعرقل المهمة الحيوية المتمثلة في ضمان ان يبدأ القطاع المالي في ضخ الائتمان مرة اخرى وبغزارة الى من يحتاجون اليه، ولا سيما الى الصناعات الانتاجية. وهو ما لم يحدث بعد. اذ ينبغي على ادارات البنوك ان تنفق الكثير من وقتها وطاقتها لدراسة الهيكل التنظيمي الذي يتعين عليها ان تعمل في اطاره وان تدرس ما ستكون عليه استجابتها للظروف والشروط الجديدة. وفي مقابل هذه الخلفية، من الصعب على البنوك العودة لاتخاذ قرارات تتعلق بالائتمان بصورة طبيعية.
وبالتالي ينبغي، من جهة، ان يوضع تمييز واضح بين الاجراء الذي يجب اتخاذه في الحال حتى يتسنى لاسواق الائتمان العمل مرة اخرى بصورة مناسبة، ومن جهة اخرى تصميم هيكل تنظيمي جديد، وهو ما يتطلب دراسة طويلة واتفاقا عالميا.
العزوف عن المخاطرة
وبالنسبة للبنوك، فانها ستكون عازفة عن المخاطرة لفترة طويلة. والافكار التي تعتزم جعل المؤسسات الكبيرة اصغر حجما او تلك التي ستعيد العمل باتفاقية غلاس ستيغال للفصل بين العمل المصرفي الاستثماري والتجاري، ينبغي ان تنحى جانبا في هذا الوقت. كما ان التخلص من مبدأ «اكبر او مترابطة جدا بحيث لا يمكن ان تسقط»، هي الآن احتمال بعيد. حتى التعامل مع المخاطر الاخلاقية فيها من الصعوبة ما يكفي. ولا ينبغي ان تلعب الآراء بشأن الانشطة «المرغوبة اجتماعيا» دورا في الهيكل التنظيمي وان تعرض فقط في حفلات العشاء. غير ان على الجميع ودون مراوغة او مواربة التخلي عن المكافآت والتعويضات المالية الاستفزازية. ذلك انه من دون فرض قيود في هذا المجال، فان البنوك ستجد صعوبة في التقدم الى الامام.
ما هو مطلوب بسيط نسبيا. ومع قبول فكرة ان التوصل الى اتفاق عالمي امر غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، فان الاجراء الذي ينبغي التركيز عليه هو متطلبات رأس المال والسيولة. اذ يمكن منح الاجهزة التنظيمية والرقابية السلطة لمنع فقاعات اسعار الاصول من خلال زيادة رأس المال المطلوب لدعم الاقراض الذي قد يبدو وكأنه يضخم الفقاعة. الوقوف في الخلف والابتعاد بينما ترتفع اسعار الاصول من دون تبرير الزيادات في الايرادات او العائدات امر ليس جيدا بما فيه الكفاية. كما يمكن لمتطلبات السيولة ان تصمم لتشجيع الودائع العادلة بدلا من الاعتماد على اسواق الشركات والمشروعات الكبرى.
قيود قانونية
لقد مكنت بالفعل الاجراءات التي اتخذتها السلطات البنوك من اعادة بناء رؤوس اموالها بصورة كبيرة. وفي هذا انباء جيدة. لكن مطلوب عمل المزيد. والاولوية ان تركز البنوك على اعمالها الاساسية والعادية، وان تستخدم الاجهزة التنظيمية الادوات الموجودة للحد من المجازفات والمخاطر غير الضرورية. ان التهديد الذي يتمثل في فرض قيود قانونية جديدة هو ارباك وتشتيت.
وفي ظل وجود جزء كبير من المدخرات في ايدي المؤسسات، ومع الاستفادة من عصر اتصالات يقوده الكمبيوتر، ينبغي السماح للبنوك ببيع السندات الصادرة عن الزبون مباشرة الى حملة رأس المال، وبالتالي تجنب تكلفة وساطة البنوك. وبالطبع يجب ان يكون البيع كاملا ومباشرا من دون ان يتحمل البنك اي مسؤولية. على ان يحظر فرض العملية (وفقا لغلاس ستيغال) اي تكلفة لا لزوم لها. ولن يكون من الصعب تصميم متطلبات لرأس المال بطريقة تضمن ان يبقي على الضمان (ومخاطرها) في دفاتره لفترة اطول من اللازم، وبالتالي يحول دون التجاوزات الكارثية التي تعرض لها فشل الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
التوزيعات النقدية تعزز جاذبية الأسهم قبل الجمعيات العمومية
الاتحاد الإماراتية الاحد 21 فبراير 2010 8:11 ص
بعد بلوغها 8,7 مليار درهم لأكثر من 35 شركة
رجح محللون ماليون أن تحدد التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مجالس إدارات الشركات والتي بلغت أكثر من 8,7 مليار درهم لنحو 35 شركة، مسار الأسهم في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية للموافقة على التوزيعات.
وتوقع ماليون أن يكون التركيز أكثر على أسهم الشركات الدفاعية التي حققت نتائج إيجابية وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية متفاوتة، وذلك على أمل تحقيق أفضل عوائد مالية من خلال الاستثمار في الأسهم مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة.
وأظهرت التداولات التي شهدتها سوق دبي المالية خلال الفترة الماضية اهتماماً قوياً من قبل المتعاملين بأسهم القطاعات الدفاعية مثل النقل والاتصالات والطيران والتي أعلنت عن نتائج جيدة فاقت السيناريوهات المتحفظة التي توقعها المستثمرون من قبل، وفقاً لمروان شراب المحلل المالي في شركة جلفيمنا للاستثمارات البديلة.
وأعلنت مجالس إدارات تلك الشركات اقتراح توزيع أرباح نقدية تصل إلى 10% لبعض الشركات.
وأوضح شراب أن انخفاض مستويات السيولة في السوق لا يمكن أن يخفي حقيقة تزايد اتجاه المستثمرين إلى التركيز على الأسهم الدفاعية في هذه المرحلة نظراً لثقتهم في الأداء الجيد لهذه الشركات وابتعادها إلى حد ما عن التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على ميزانياتها.
وأشار إلى أنه «منذ بداية العام كانت توقعات المستثمرين لهذه الأسهم إيجابية وخاصة خلال الفترات التي تشهد فيها السوق عمليات بيع قوية»، حيث لم تتأثر هذه الأسهم بعمليات البيع العشوائية تلك وهو ما يعكس الارتفاع الذي سجلته في العوائد حتى نهاية الأسبوع الماضي، مثل سهم شركة العربية للطيران وارامكس ودو.
وأوضح شراب أن اندفاع المستثمرين نحو هذه الأسهم يعكس رغبتهم في جني عائدات جيدة في فترة التوزيعات السنوية قد تتراوح بين 5 إلى 10% على الأقل وهو ما يعتبر أفضل بكثير من عوائد القنوات الاستثمارية الأخرى مثل الودائع البنكية حالياً. وأضاف شراب أن التوزيعات النقدية ستكون بلا شك تعويضاً مؤقتاً عن انخفاض الأسعار، وهذه لن تكون إلا في الشركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة فلا مجال فيها للتوزيعات النقدية، وهو ما سيؤثر علي نفسيات المستثمرين.
وأكد أن التوزيعات النقدية ستكون مهمة لدعم السوق، وتعويض الخاسرين عن فترة احتفاظهم بأسهم خاسرة لعام مضى.
وانعكس الاهتمام الملحوظ بالتوزيعات المقترحة للشركات الدفاعية على أداء أسهمها خلال الجلسات التي أعقبت الإفصاحات، وظهر ذلك على سهم العربية للطيران التي اقترح مجلس إدارتها توزيع 10% نقداً على المساهمين، الأمر الذي قاد السهم للارتفاع ومغايرة اتجاه السوق الهبوطي في تعاملات الخميس الماضي متأثراً بإقبال المستثمرين، وفقاً لمروان شراب.
بدوره، قال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن المستثمرين والمضاربين يتفاعلون حالياً بشكل إيجابي واسع مع أخبار التوزيعات النقدية لبعض الشركات والتي أعطت مؤشرات على القوة المالية لهذه الشركات وقوة تدفقاتها النقدية، وذلك مقابل تفاعل سلبي مع مقترحات توزيع أسهم منحة.
ولفت إلى أن حجم التوزيعات النقدية المقترحة لنحو 35 شركة مساهمة عامة عن عام 2009 بلغت نحو 8.5 مليار درهم بعد أن جاءت متجاوزة سقف التوقعات التي تحدثت عن توزيعات نقدية بقيمة تناهز 7 مليارات درهم.
وأشار إلى أن الأسواق المالية اعتادت خلال السنوات الماضية التفاعل إيجابياً وبقوة عندما تعلن بعض الشركات عن توزيعات أسهم مجانية باعتبار أن العائد الاستثماري من الأسهم المجانية يفوق العائد الاستثماري من التوزيعات النقدية خاصة إذا كانت الشركات التي توزع أسهماً مجانية تتميز بنمو سنوي في صافي أرباحها.
وفيما يمثل قطاع الاتصالات أحد أبرز القطاعات الدفاعية في الأسواق حالياً نتيجة لعدم تأثره مباشرة بالأزمة العالمية، رجح الدكتور مهدي مطر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال أن يواصل القطاع تحقيق أداء جيد مستنداً على نمو ثابت فاق كل التوقعات خلال عام 2009، وذلك رغم تراجع وتيرة هذا النمو مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار مطر إلى أن التحديات التي نتجت عن التباطؤ الاقتصادي وعمليات الصرف وتدني عدد السكان وصعوبة بيئة الأعمال وغيرها من العوامل لم تؤثر في أداء قطاع الاتصالات الذي حقق نمواً في الإيرادات بـ7% بنهاية الأشهر التسعة الأولى لعام 2009 لتبلغ حوالي 23,4 مليار درهم. وحقق القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 27% في عام 2008 ومعدل نمو سنوياً مركباً نسبته 29% في الفترة الواقعة بين 2005 ـ 2009.
وتوقع مطر أن يبقى قطاع الاتصالات في الإمارات محصوراً بشركتين فقط في المستقبل القريب حيث من غير المرجح دخول أي شركة ثالثة إلى هذا السوق، الأمر الذي يدعم محافظة هذا القطاع على جاذبيته عند المستثمرين مع استمرار هذه الثنائية في السوق.
وأشار محللون إلى أن الأسواق ستراقب في المرحلة المقبلة إقرار الجمعيات العمومية توزيعات الأرباح المقترحة في وقت توقعوا فيه أن تواجه مجالس الإدارات ضغوطاً من المستثمرين برفع سقف التوزيعات النقدية.
ويعتبر العديد من المتداولين أن الأسهم التي حققت نتائج، يمكن اعتبارها أفضل من المتوقع، وتشكل فرصاً جيدة للدخول في المدى القصير بفعل توقع تحسن أسعارها كنتيجة لهذه الإفصاحات ومن ثم الخروج منها حالما تنتهي حالة التفاؤل العامة التي سرت في الأسواق، فيما يرى بعض المستثمرين أن النتائج الجيدة نسبياً لهذه الشركات تشكل مؤشراً كافياً للبدء في الاستثمار للمديين المتوسط والطويل، باعتبار ذلك إشارة إيجابية على احتمال انتهاء المرحلة الأسوأ من تبعات الأزمة المالية
التوزيعات النقدية تعزز جاذبية الأسهم قبل الجمعيات العمومية,معلومات مباشر
البيانات المالية الموحدة لشركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع لسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009
سوق أبوظبي للأوراق المالية الاحد 21 فبراير 2010 8:00 ص
البيانات المالية الموحدة لشركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع لسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009
المرفقات
http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…27_52%20pm.pdf
البيانات المالية الموحدة لشركة سيراميك راس الخيمة ش.م.ع لسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 ,معلومات مباشر
إجتماع مجلس الإدارة لشركة الواحة كابيتال 2010
سوق أبوظبي للأوراق المالية الاحد 21 فبراير 2010 7:45 ص
إجتماع مجلس الإدارة لشركة الواحة كابيتال 2010
المرفقات
http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…49_10%20pm.pdf
إجتماع مجلس الإدارة لشركة الواحة كابيتال 2010 ,معلومات مباشر
الحكومة القطرية تدرس سحب مدينة الطاقة من التمويل الخليجي
الجريدة الكويتية الاحد 21 فبراير 2010 7:44 ص
خلاف بين جناحي والسويدي بشأن عمولة تسويق المشروع البالغة 250 مليون دولار
يدور خلاف حالياً بين بيت التمويل الخليجي وأحد رجال الأعمال القطريين، بشأن مشروع مدينة الطاقة، في ما يتعلق بعمولة تسويق المشروع وعدم تحصيل العمولة حتى الآن.
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية تدرس سحب مشروع مدينة الطاقة القطرية من مطور المشروع، وهو بيت التمويل الخليجي، لحين الانتهاء من حل بعض المشاكل المتعلقة به، موضحة أن هناك خلافاً قائماً حالياً بين بيت التمويل الخليجي وأحد رجال الأعمال القطريين في قطر بشأن المشروع، يتعلق بعمولة تسويق المشروع وعدم تحصيل العمولة حتى الآن.
وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ’الجريدة’ أن أسباب الخلاف ترجع إلى أن المسوّق- رجل الأعمال خالد السويدي- يطالب بحصته من عمولة قدرها 250 مليون دولار من بيت التمويل الخليجي، نظير خدماته في تسويق المشروع ودوره في بيع العديد من الأراضي التابعة للمشروع لشركات عالمية، وكذلك للحكومة القطرية عن طريق شركاتها التابعة، مضيفة أن السويدي يتهم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي بالاستيلاء على العمولة كلها، عن طريق شركة أسسها جناحي تحمل نفس اسم الشركة المؤسسة بين الطرفين، ولكن باختلاف الدولة التي أسست فيها الشركة، حيث إن الشركة المؤسسة بين الطرفين مسجلة في جزر الكايمن، بينما سجلت الشركة الثانية في البحرين.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة من المحتمل أن تقوم بسحب المشروع من الشركة التابعة، التي أسسها بيت التمويل الخليجي خصيصاً لهذا المشروع، إذا ما ثبتت الاتهامات الموجهة ضد رئيس الشركة عصام جناحي، خصوصاً أن السويدي يزعم في دعواه القضائية على جناحي أنه هو من كان صاحب الفكرة الأساسي لعمل هذا المشروع، وأن الشركة المؤسسة بينهما هي الشركة الأساسية التي أسند إليها المشروع، وليس الشركة التي أسسها جناحي بنفسه، والذي قام بعد ذلك بنقل المشروع وجميع الاتفاقيات المبرمة إليها.
وتعتبر مدينة الطاقة – قطر، التي يجري العمل على تطويرها على مساحة 1.2 كيلو متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائها 2.6 مليار دولار، مركزاً متكاملاً للطاقة، وستكون مقراً لشركات الطاقة الإقليمية والعالمية عند اكتمال العمل فيها، كما ستكون المدينة أول مركز لأعمال الطاقة في الشرق الأوسط يخدم وبشكل حصري الاحتياجات التجارية والفنية والموارد البشرية لشركات النفط والغاز العاملة في المنطقة.
الحكومة القطرية تدرس سحب مدينة الطاقة من التمويل الخليجي,معلومات مباشر
«الوطنية العقارية» تدرس بيع أراضٍ في لبنان
القبس الكويتية الاحد 21 فبراير 2010 7:06 ص
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان شركة الوطنية العقارية تدرس التخارج من اراض لها في لبنان عن طريق بيعها، حيث تتريث الشركة في اختيار افضل العروض التي يمكن من خلالها اجراء عملية التخارج.
واوضحت المصادر ان الشركة تنظر الى التخارج من هذه الاراضي بهدف تحقيق عوائد جيدة، حيث تم شراء هذه الاراضي في فترات سابقة، علما ان اسعار العقارات ارتفعت بحدة في لبنان.
ولفتت المصادر الى ان الشركة تركز استثماراتها خلال الفترة المقبلة على استكمال مشاريعها في مصر وابوظبي، حيث بدأت في تنفيذ المراحل الاولى، ومن المرجح ان تبدأ الحملة التسويقية للوحدات السكنية
«الوطنية العقارية» تدرس بيع أراضٍ في لبنان,معلومات مباشر