اجتماع مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بتاريخ 27 يناير 2010

سوق أبوظبي للأوراق المالية الاحد 24 يناير 2010 7:40 ص

اجتماع مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بتاريخ 27 يناير 2010

المرفقات

http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…43_13%20pm.pdf

اجتماع مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بتاريخ 27 يناير 2010 ,معلومات مباشر

9 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 24-1-2010 م

  1. «اقتصادية دبي» تسعى إلى رفع مستوى التنافسية
    البيان الإماراتية الاحد 24 يناير 2010 9:42 ص

    تسعى الدائرة في توقّعات العام المقبل إلى تحقيق ثلاثة محاور أساسية، هي: تنمية اقتصادية مستدامة، ورفع مستوى الميزة التنافسية من خلال تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في الإمارة.

    وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال والمحافظة على مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين والمقيمين في دبي، وتوفير قيمة مضافة للمتعاملين مع دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها من خلال ضمان استمرار التواصل مع المتعاملين .

    وتلبية متطلباتهم في الوقت المحدد مع مراعاة بذل الجهود اللازمة للتواصل مع المجتمع وتحسين مستوى خدمات الدائرة ومؤسساتها من خلال تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتيسير الإجراءات، وتطبيق أفضل نظم رعاية المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات التأثير الاقتصادي للخدمات الرئيسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    ودعم المصدِّرين الجدد والحاليين، وقطاعات التجزئة والسياحة، وإدارة الفعاليات، وابتكار المزيد من الخدمات، وتبنّي أحدث الأساليب لمزاولة الأعمال التجارية وتحسينها على المستوى الحكومي في سبيل خدمة مجتمع الأعمال.

    إضافة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والمنجزات الاقتصادية المرجوة من خلال تحسين مستوى كفاءة الموارد من خلال تحديد أولويات النفقات وتخصيص الموارد وتعزيز الإيرادات.

    «اقتصادية دبي» تسعى إلى رفع مستوى التنافسية,معلومات مباشر

  2. «دبي العالمية»: أصول المجموعة تغطي ديونها بنسبة 200%
    الاتحاد الإماراتية الاحد 24 يناير 2010 9:38 ص

    أكد تقرير داخلي حديث لمجموعة دبي العالمية ان قيمة الأصول العقارية والاستثمارية للمجموعة في نهاية العام الماضي تجاوزت 120 مليار دولار لتغطي ديونها البالغة 57 مليار دولار بنسبة تزيد على 200%.

    وأشار التقرير الذي تم عرض نتائجه على الدائنين إلى أن الأصول العقارية للمجموعة انخفضت بنسبة تصل إلى نحو 35% خلال عام 2009 مقارنة بنحو 157 مليار دولار عام 2008، فيما لم تتعد نسبة الانخفاضات في قيمة الأصول الاستثمارية والاستراتيجية بالمجموعة 20%.

    وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل مشروع “جزيرة النخلة” وجاردينز والمدينة العالمية و جميرا هايتس، كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية خارج الدولة. وتشمل الأصول الخارجية لدبي العالمية العديد من المباني المكتبية في لندن ونيويورك، فضلاً عن منتجع “تورنبيري” للغولف غرب اسكتلندا، و مراكز “كريس إيفرت” للتنس وسلسلة متاجر “بارنيز” الفاخرة وحصّة في مجموعة السيرك الكندية “سيرك دو سولي” وسفينة الرحلات الاثرية “كوين اليزابيث 2”.

    وقال مصدر مطلع بمجموعة دبي العالمية إن المجموعة حققت تقدماً ملموساً في مفاوضاتها الثنائية التي اجرتها مع البنوك الدائنة على مدى الخمسة والعشرين يوماً الماضية في إطار عملية إعادة هيكلة الديون بالمجموعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث أبدت بنوك دائنة مواقف إيجابية تجاه خطط المجموعة لإعادة هيكلة الديون التي تم استعراضها خلال المفاوضات.

    واوضح المصدر أن المجموعة ركزت جهودها التفاوضية خلال الفترة الماضية على إقناع البنوك الدائنة بالفرص الكبيرة لنجاح عمليات إعادة الهيكلة استناداً إلى عاملين أساسيين أولهما متانة الأصول العقارية والاستثمارية بالمجموعة، فضلاً عن استفادة هذه الأصول بعمليات التعافي التدريجي الذي تشهده الاسواق العالمية في الوقت الراهن.

    وأكدت الجدوى الاستثمارية لعملية إعادة هيكلة خاصة مع امتلاكها محفظة من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدة ان عمليات اعادة الهيكلة تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل ورفعها إلى المستوى الأمثل.

    وتركز عملية إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة على ديون وحدتي نخيل واستثمار العقاريتين لكونهما أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية مع استثناء وحدات موانئ دبي العالمية وجافزا واحواض دبي الجافة التي تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول.

    وشددت المجموعة خلال مفاوضاتها مع الدائنين على أن عملية الحصول على دعم مالي من حكومة دبي عبر “صندوق دبي للدعم المالي” لتغطية مصاريف التشغيل والفوائد ونفقات استكمال المشاريع الجاري تنفيذها مازال مرهوناً بموافقة البنوك الدائنة على جدولة الديون والاتفاق على تعليق منظم لسدادها.

    ونجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها، بعد أن تلقت دبي دعماً من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشركة الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة من 26 مليار دولار إلى 22 ملياراً.

    ويمثل دبي العالمية في مفاوضاتها مع البنوك الدائنة “أيدان بيركيت”، الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة “ديلويت”، المسؤولة عن عملية إعادة الهيكلة في “دبي العالمية”.

    «دبي العالمية»: أصول المجموعة تغطي ديونها بنسبة 200%,معلومات مباشر

  3. بورصة دبي للطاقة تدرج 4 عقود جديدة في 2010
    البيان الإماراتية الاحد 24 يناير 2010 9:38 ص

    تم تصميمها وبانتظار الموافقة التنظيمية

    تعتزم بورصة دبي للطاقة إدراج أربعة عقود جديدة خلال عام 2010، وذلك بهدف توفير أدوات للتحوط والمتاجرة تتميز بالمرونة للمشاركين في السوق وتشمل: عقد عمان للمقايضة، وهو عقد يجري تسويته نقدا وعلي أساس المتوسط الشهري للتسويات اليومية لعقد خام عمان، وعقد مقايضة عمان – برنت، وهو عقد يتم تسويته نقدا علي أساس المتوسط الشهري لفارق السعر بين التسويات اليومية لعقد خام عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة.

    وعقد خام برنت الآجل في بورصة انتركونتنتنال للسلع، وعقد خيار متوسط سعر عمان، وهو عقد يجري تسويته نقدا ويكون بمثابة خيار يتم تسويته شهريا علي أساس المتوسط اليومي لتسوية عقد خام عمان الآجل، وعقد خيار عمان بالأسلوب الأوروبي، وهو عقد يتم تسويته نقدا، ويكون بمثابة خيار متاح للتداول علي منصة بورصة شيكاغو التجارية (جلوبيكس). وقال توماس ليفر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة إنه قد تم الانتهاء من تصميم العقود الأربعة، وهي محل تشاور لاستقصاء الآراء حولها، مشيرا إلي أن البورصة تنتظر الحصول علي موافقة الجهة التنظيمية عليها.

    تطورات مهمة في 2009

    ووصف ليفر عام 2009 بأنه عام إيجابي تميز بأنه شهد أربعة تطورات مهمة، تمثلت في صعود السيولة ونمو معدل أحجام التداول علي أساس سنوي بنسبة 69 % واقتراب متوسط حجم التداول اليومي خلال الربع الأخير من العام إلي حوالي 3 آلاف عقد.

    كما واصلت البورصة إستراتيجية تعزيز شهرة عقد خام عمان الآجل بوصفة العقد الأكبر في العالم من حيث تسليم الكميات المتضمنة فيه، إذ سجلت في هذا المجال رقما قياسيا بتسليمها نحو 6 .11 مليون برميل في سبتمبر 2009، وتبنت البورصة عقد خام عمان كأساس في تحديد سعر البيع الرسمي لنفط خام دبي، مما عزز القبول المتنامي لعقد خام عمان.

    كما عزز مكانته كثالث مؤشر مرجعي علي مستوي العالم في تحديد أسعار النفط، وتم تداول عقود البورصة عبر منصة جلوبيكس في بورصة شيكاغو للسلع، مما أتاح للمشاركين في السوق إمكانية النفاذ إلي ثالث مؤشر مرجعي لأسعار النفط عبر منصة تداول إلكترونية واحدة.

    تضاؤل هامش الاختلافات

    ورصد ليفر تضاؤل هامش الاختلافات في أسعار خامات النفط الخفيفة خلال العام المنصرم، مشيرا إلي أنه علي الرغم من تقلب الاختلافات السعرية بين خامات النفط الخفيفة وتلك الثقيلة، إلا أن الاختلافات في الأسعار بين نفطي خام عمان وبرنت تقلصت إلي ما يزيد علي النصف.

    حيث تراجع متوسط الاختلاف السعري بين الخامين من 1 .1 دولار للبرميل خلال النصف الأول من 2009 إلي 47 .0 دولار خلال النصف الثاني، ويعد هذا التراجع ضخما ومؤثرا إذا ما تم مقارنته بمتوسط الاختلاف السعري بين الخامين خلال الفترة 2000 – 2007 والذي بلغ 3 دولارات للبرميل.

    كما رصد سببا آخر لنمو حجم التداول علي عقد خام عمان الآجل، وهو تضاؤل الفروق بين أسعار الشراء والبيع، وأوضح بقوله: لقد سنحت الفرصة لدخول مشاركين جدد في عمليات التداول، وذلك مع تراجع هامش الفروق بين أسعار البيع والشراء ليكون في نطاق نسبته 5 .3% خلال أغلب أوقات التداول اليومي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

    وتجلي هذا الأمر في زيادة أعداد الشركات المتداولة علي عقود البورصة خلال عام 2009 ليصل إلي نحو 50 شركة، كما زاد نشاط اللاعبين الرئيسيين في السوق، الأمر الذي أثر إيجابا علي أحجام التداول من ناحية ، وتعزيز مصداقية عقد خام عمان الآجل كآلية لاستكشاف السعر وإدارة المخاطر .

    خام عمان والسوق العيني

    وأضاف ليفر أنه من بين التطورات الإيجابية في العام الماضي استمرار العلاقة الوثيقة بين عقد خام عمان الآجل من جهة والسوق العيني من جهة أخري، وقال: لقد أظهر عقد خام عمان الآجل منذ إطلاقه أنه ينهض على المقومات الأساسية لمعادلة الطلب والعرض في المنطقة.

    وقد بات الآن يشغل موقعا كأكبر عقد في العالم، من زاوية التسليم العيني لكميات النفط المتضمنة فيه، حيث تقوم البورصة بتسليم ما متوسطه 7 .8 ملايين برميل شهريا.

    وتابع بقوله: لقد جرى خلال العام المنصرم التداول العيني في بورصة دبي للطاقة على ما يزيد على 100 مليون برميل من جانب لاعبين يزيد عددهم على 25 شركة .

    كما سجل شهر سبتمبر رقما قياسيا بالتسليم العيني لنحو 6 .11 مليون برميل ، بيد أنه على مدار الأشهر الممتدة من مايو إلي ديسمبر ، جرى تسليم ما متوسطه 10 ملايين برميل شهريا ، وبالتالي ، يصل إجمالي كميات نفط خام عمان التي جري تسليمها عبر البورصة منذ بداية الإطلاق إلى 35 .2 مليون برميل .

    قرار دائرة شؤون النفط

    وتحدث توماس ليفر عن انعكاسات قرار دائرة شؤون النفط في دبي الخاص بتحديد السعر الرسمي لنفط دبي الخام بناء على السعر التفاضلي لتسوية عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة بقوله: يشكل هذا القرار معلما بارزا في مسار تطور البورصة.

    فعلى الرغم من اعتماد الدائرة على سعر عقد خام عمان المتداول في البورصة في تحديد سعر خام دبي، إلا أن القرار الرسمي غطى بالكامل فجوة تتعلق باستكشاف سعر الخامين.

    وفي الوقت ذاته تقوم الدائرة بالإعلان الشهري عن هامش الفارق السعري مقارنة بسعر البيع الرسمي لخام عمان، الأمر الذي أتاح لزبائن خام دبي إمكانية استخدام عقد خام عمان الآجل للتحوط ضد المخاطر من دون أن يكون لديهم مشاعر قلق بخصوص أسس المخاطرة.

    منصة بورصة شيكاغو

    وتناول ليفر تأثير نقل التداول على عقود بورصة دبي للطاقة إلى منصة التداول الإلكترونية التابعة لبورصة شيكاغو قائلا: ساهم هذا القرار في زيادة إمكانية توزيع العقود على نطاق متسع من المشاركين في السوق.

    وذلك من خلال جعله متيسرا بالفعل للتداول جنبا إلى جنب مع منتجات بورصة شيكاغو التجارية، أي بجوار فئات أصول رئيسية، الأمر الذي فتح المجال أمام إمكانيات ضخمة لمباشرة عمليات المراجحة، ومن ثم فإن القرار ساهم في جعل المؤشرات المرجعية الثلاثة لأسعار النفط محل تداول عبر منصة واحدة.

    بورصة دبي للطاقة تدرج 4 عقود جديدة في 2010,معلومات مباشر

  4. 25 مليار درهم حجم السندات المستحق سدادها على 13 شركة خلال العام الجاري
    الاتحاد الإماراتية الاحد 24 يناير 2010 9:36 ص

    بلغ حجم السندات والصكوك المستحق سدادها خلال العام الجاري نحو 25 مليار درهم موزعة على 13 شركة مصدرة بواقع 23 برنامجاً مقيماً بست عملات. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة السندات المستحق تسديدها بالدرهم تناهز 4.65 مليار درهم، كما تستحق سندات مقيمة بالدولار الأميركي بنحو 18.3 مليار درهم، وتستحق سندات موزعة على 4 عملات أخرى هي اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ودولار هونج كونج بقيمة 2.1 مليار درهم.

    وتمثل سندات شركة نخيل للتطوير التابعة لمجموعة دبي العالمية أبرز الاستحقاقات المرتقبة، حيث تواجه “نخيل” استحقاقاً للصكوك بقيمة 3.6 مليار درهم يحين موعد سداده في 13 مايو المقبل.

    ويأتي استحقاق سندات “نخيل” في وقت تفاوض فيه الشركة دائنيها لجدولة ديونها تحت مظلة شركتهما الأم مجموعة دبي العالمية. وقلصت “دبي العالمية” حجم الديون الخاضع حالياً لمفاوضات مع الدائنين وحملة الصكوك، من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بعد قيام حكومة أبوظبي بتقديم دعم قيمته 10 مليارات دولار لحكومة دبي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، وهو اليوم الذي استحق فيه موعد تسديد صكوك شركة نخيل بقيمة 4.1 مليار دولار (15 مليار درهم) شاملة للأرباح، في حين تبلغ التزامات “دبي العالمية” نحو 59 مليار دولار.
    ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة بنهاية العام الماضي إلى نحو إلى 222 مليار درهم، وتتوزع إصدارات السندات المقيمة بـ13 عملة على 108 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، بحسب الرصد ذاته.

    وتستحوذ 6 مصارف وطنية على حصة الأغلبية من إجمالي استحقاقات السندات المطلوب تسديدها العام الجاري بقيمة 18.3 مليار درهم وبنسبة 73% من إجمالي الدفعات المطلوبة والبال يستحق معظمها في النصف الثاني من العام الجاري، في وقت أكد فيه مسؤولون ومتابعون قدرة المصارف على سداد التزاماتها المتوقعة. وبلغ حجم النقد وما يعادله في البنوك العاملة في الدولة إلى نحو 140.38 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

    وتتوزع استحقاقات السندات المطلوب سدادها العام الجاري من المصارف الستة بواقع 23 برنامج إصدار، وتستحوذ مجموعة الإمارات دبي الوطني على حصة الأغلبية منها بقيمة 6.061 مليار درهم مقسمة على خمس دفعات، منها 750 مليون دولار (2.754 مليار درهم) تستحق في 16فبراير المقبل، ويليها استحقاق بقيمة 20.09 مليون دولار (73.8 مليون درهم) في السادس من أبريل المقبل، وتليها دفعة ثالثة في 23 أبريل بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (358.3 مليون درهم)، كما يستحق مبلغ 3 مليارات ين ياباني (121.418 مليون درهم) بتاريخ 22 يونيو المقبل، كما يستحق في السادس من ديسمبر دفعة بقيمة 750 مليون دولار (2.754 مليار درهم).

    وفي السياق ذاته، يستحق على بنك أبوظبي التجاري سندات بقيمة إجمالية تبلغ 4.284 مليار درهم خلال العام الحالي موزعة على ثلاث دفعات استحقت إحداها في يناير الجاري بواقع 150 مليون فرنك سويسري (537.4 مليون درهم)، وبرنامج ثان بقيمة 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم) يستحق في 19 أبريل المقبل، واستحقاق ثالث في 28 يونيو المقبل بقيمة مليار دولار (3.674 مليار درهم).

    من جانب آخر، يستحق على بنك أبوظبي الوطني خلال العام الحالي سندات بقيمة 4.071 مليار درهم موزعة على ثلاث دفعات، وتبدأ بإصدار قيمته 220 مليون فرنك سويسري (788.2 مليون درهم) يستحق في 15 مارس المقبل، وتستحق الدفعة الثانية في 22 يونيو المقبل وقيمتها 4 مليارات ين ياباني (161.9 مليون درهم) ودفعة ثالثة تستحق بتاريخ 14 ديسمبر المقبل بقيمة 850 مليون دولار أميركي (3.121 مليار درهم).

    من جانبه، يواجه بنك الاتحاد الوطني استحقاقاً بقيمة 1.6 مليار درهم مقسماً على دفعتين، تبلغ قيمة الأول 400 مليون دولار (1.468 مليار درهم) يحين موعد سداده في 29 يوليو المقبل، في حين يستحق إصدار بقيمة 25 مليون يورو (132 مليون درهم) في 25 أكتوبر المقبل.

    كما يستحق على بنك المشرق دفعة سندات بقيمة 325 مليون دولار (1.193 مليار درهم) في 23 مارس المقبل، ويستحق إصدار بقيمة 291 مليون دولار (1.068 مليار درهم) على بنك رأس الخيمة الوطني في السادس من أكتوبر المقبل.

    25 مليار درهم حجم السندات المستحق سدادها على 13 شركة خلال العام الجاري,معلومات مباشر

Comments are closed.