«فاينانشال تايمز»: 9 إلى 10 ملايين برميل الزيادة اليومية في المعروض النفطي عالميا في 2017 فهل تؤثر في الأسعار؟

الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:37 ص

آراء متباينة للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط

تسود سوق النفط آراء متباينة بخصوص التوقعات المستقبلية لاسعار النفط، ويرى بعض الخبراء ان الوفرة المتوقعة للمعروض من النفط سوف تجبر الاسعار على الانخفاض.

غير ان خبراء آخرين يتوقعون ان تشهد اسعار النفط تكرارا للمستويات العالية لعام 2008، ويذكر هؤلاء الخبراء ان النمو السريع في الطلب على النفط من الأسواق الناشئة وبصفة خاصة الصين سوف يسهم في دعم الارتفاع في اسعار النفط لفترة طويلة.

وقالت صحيفة (فاينانشال تايمز) انه وفقا للتوقعات المحافظة فإن المعروض النفطي سوف يشهد تزايدا في المستقبل بحوالي 9 – 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.
وتعادل هذه الكمية حوالي %10 – %12 زيادة في القدرة العالمية للانتاج التي سوف تكون اكثر مما تستوعبه الزيادة المتوقعة في الطلب الصيني على النفط التي تبلغ 5 ملايين برميل يوميا.

وذكرت الصحيفة ان بعض الدول سجلت فيما مضى معدلات قياسية في انتاج النفط مثل بريطانيا في 1999 والولايات المتحدة في 1970 والنرويج في 2001.

واشارت الى انه يتم تعويض النقص في انتاج بعض الدول بانتاج دول اخرى تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة مثل السعودية والعراق والكويت ودول اخرى تشكل %38 من الاحتياطيات النفطية العالمية.

وتشهد هذه الاحتياطيات زيادة مستمرة وهناك خطط لاستمرار زيادة القدرة الانتاجية ومعدلات الانتاج خلال السنوات القادمة.

وفي العراق من المتوقع زيادة القدرة الانتاجية مع ابرام العديد من الاتفاقيات مع شركات نفط عالمية في الاسابيع الاخيرة بالاضافة الى تحسن الظروف الامنية.

وفي الكويت يسود نفس الاتجاه لزيادة القدرة الانتاجية ومعدلات الانتاج، كما قامت السعودية بزيادة القدرة الانتاجية من 9.5 ملايين برميل يوميا الى 11.5 برميل يوميا في السنوات الخمس الماضية. كما عبرت السعودية عن اعتزامها تحقيق المزيد من الزيادة الانتاجية حتى 15 مليون برميل يوميا اذا كان ذلك ضروريا.

انضمام دول جديدة

وفي النهاية توجد عدة دول انضمت الى مجموعة كبريات الدول المنتجة للنفط، وتعتبر كندا بفضل التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به واسعار النفط العالية ثاني اكبر دولة من حيث احتياطيات النفط.

كما تتطلع البرازيل لمضاعفة انتاجها النفطي بحلول 2020 بفضل الاستكشافات الحديثة ليصل الى حوالي 4 ملايين برميل يوميا. كما قامت انجولا بمضاعفة انتاجها في السنوات الست الماضية. ومن المتوقع ان تحقق انجولا زيادة اخرى في الانتاج النفطي بنسبة %50 بحلول عام 2015، كما حققت قازاخستان زيادة سريعة في الانتاج من 0.5 مليون برميل يوميا الى 1.5 مليون برميل يوميا في العقد السابق.

وتأتي هذه الزيادة استجابة لطلب الصين المتزايد على النفط.

«فاينانشال تايمز»: 9 إلى 10 ملايين برميل الزيادة اليومية في المعروض النفطي عالميا في 2017 فهل تؤثر في الأسعار؟,معلومات مباشر

9 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 32-1-2010 م

  1. الانتعاش الاقتصادي العالمي تعترضه البطالة وارتفاع المديونية
    القبس الكويتية الاحد 3 يناير 2010 7:05 ص

    نصف معدلات النمو ستأتي من الصين والهند والبرازيل وروسيا

    ودع العالم عام 2009 وسط آمال بأن يحمل العام الجديد بوادر انتعاش اقتصادي تتلاشى معه تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث يبشر الاقتصاديون المتفائلون بأن يكون عام 2010 عام الانتعاش الاقتصادي.

    ويبدو أن الطريق إلى التعافي المستدام ما زالت هشة بعض الشيء. فالأزمة المالية العالمية تواصل افراز المزيد من العقبات، آخرها تفاقم المديونيات العامة وتسجيل البطالة مستويات قياسية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية.

    وترسم المصارف العالمية الكبرى صورة متفائلة يشوبها الحذر لآفاق الاقتصاد العالمي. فوفقا لبنك نومورا الياباني سيصل النمو العالمي إلى 4.2% في عام 2010، مقابل نمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 6.6%. ويحدد بنك «كريديه سويس» ثلاث إشارات للخروج من الركود هي تقليص التسهيلات الكمية ورفع أسعار الفائدة والاندماج المالي.

    أما «بنك أوف أميركا ميريل لينش» فتوقع مواصلة هبوط معدلات التضخم، على أن يبقى تدخل البنوك المركزية معلقا خلال النصف الأول من العام الجاري. ويرى بنك «كوميرتسبنك» أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الجاري. ويتطلع بنك «بي ان بي باريبا» إلى نمو عالمي قوي في 2010 مصدره الدول الناشئة. ويربط بنك «مورغان ستانلي» الانتعاش الاقتصادي العالمي بمدى الاستجابة لسحب الحوافز المالية الحكومية.

    أما صندوق النقد الدولي فيتوقع نمو اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 1.3% خلال عام 2010 بعد انكماشها بمعدل 3.4% خلال العام الماضي.

    ومما يعزز أجواء التفاؤل التوقعات القادمة من الولايات المتحدة بنمو أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.1% في 2010، بالرغم من أن الاقتصاد الأميركي كان مصدرا للأزمة المالية.

    وستتخلى الدول المتطورة عن قيادة قاطرة النمو. فأكثر من نصف معدل النمو العالمي المتوقع سيأتي من دول صاعدة مثل الصين والهند اللتين يرجح صندوق النقد نمو اقتصادهما بنسبة تتجاوز 9% و6% على التوالي.

    توقعات النمو العالمي تطغى عليها الإيجابية، لكن السؤال الذي يحتاج لإجابة هو مدى قدرة الاقتصاد العالمي على التنفس في حال توقف أوكسيجن الدعم المالي الحكومي؟

    الانتعاش الاقتصادي العالمي تعترضه البطالة وارتفاع المديونية,معلومات مباشر

  2. «ميد»: هل يعيد برج دبي الأعلى عالمياً الانتعاش إليها من جديد؟!!
    الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:50 ص

    ارتفاعه 818 متراً.. ويمثل نتاج فترة الإفراط في الإنفاق

    إعداد نبيل زلف: يمثل برج دبي الذي هو الاطول في العالم، الافراط الزائد في الانفاق الذي اتسمت به سنوات الازدهار في دبي لكن هل يمكن ان يساعد هذا البرج في اعادة الانتعاش اليها من جديد؟

    بهذا التساؤل تناولت مجلة «ميد» مناسبة افتتاح برج دبي يناير الحالي، وقالت انه منذ تم الاعلان عن خطة بناء برج دبي في 2003، ارتبطت عملية البناء هذه بتطور مدينة دبي التي استمد اسمه منها.

    ففي اقل من ست سنوات، انبثق هذا البرج البالغ ارتفاعه 818 مترا من بقعة صحراوية فارغة في ضواحي دبي ليصبح اطول مبنى في العالم وسط مدينة حديثة. لكن مع استعداد شركة اعمار العقارية الاماراتية، التي طورت مشروع البرج، لافتتاحه في الرابع من يناير الجاري، يرى الكثيرون فيه تجسيدا للتجاوزات في الانفاق التي ميزت سنوات الازدهار.

    ومثل الابراج الاخرى التي سجلت ارقاما قياسية باعتبارها الاطول في العالم كمبنى الـ «امبايرستيت» في نيويورك عام 1933، وابراج «بيتروناس» في كوالالمبور عام 1998، يأتي الاحتفال الكبير بافتتاح برج دبي وسط تراجع اقتصادي شديد في السوق المحلية.

    مسألة ملحة

    لذا، تكمن المسألة الملحة بالنسبة لاعمار الآن في ما اذا كانت ستستطيع أم لا تأجير طوابقه السكنية البالغ عددها 61 طابقا بالاضافة لـ 37 طابقا اخر مخصصا للمكاتب و35 طابقا للفنادق.

    كما يتعين على الشركة ان تكشف عن مدى مبيعاتها من اقسام البرج، وذلك لأنه يشكل اضافة واسعة لسوق دبي العقارية يمكن ان تؤدي لاضعاف اسعار العقار خلال السنوات المقبلة.

    ويمكن القول ان مشروع البرج مثَّل منذ بدايته تغييرا جذريا عن مشاريع دبي الاخرى التي سبقته. اذ على عكس تلك الابراج، التي تم تصميمها لتكون مصدرا ماليا بنفسها، يشكل برج دبي جزءا من خطة كبرى لأنه مصمم ليكون نقطة الارتكاز لعملية تطوير المنطقة التجارية الموجودة الآن قرب المدينة.

    يقول احد المستشارين العاملين في المشروع: ليس لبرج دبي معنى ماليا لو فكرت به كمبنى فقط، لذا عليك ان تنظر الى تأثيره على اسعار العقار في المنطقة المجاورة اولا.

    جدير بالذكر ان عقد البناء كان قد رسا في ديسمبر 2004 على مجموعة من شركات سامسونغ الكورية الجنوبية وعلى شركة بيل هاسا البلجيكية بالاضافة لشركة ارابتيك المحلية للانشاءات، وذلك بعد ان تمكنت هذه الشركات من هزيمة خمس مجموعات منافسة اخرى.

    ولا شك ان موقع البناء كان الاكثر نشاطا بين المشاريع الاخرى في الامارة. فقد كان هناك 12 الف رجل يعملون في البرج فقط.

    إفلاسات

    بالطبع، حدثت انتكاسات خلال مرحلة الانشاء كان ابرزها افلاس شركة المقاول السويسري شميدت في فبراير 2006. لكن ما ان حلت نهاية عام 2008 حتى كان البرج قد اصبح اطول مبنى في العالم، اذ كان اعلى من برج تابييه في تايوان بنسبة حوالي %60.

    ومع ارتفاعه هذا اصبح البرج رمزا لكل شيء كانت دبي تحاول انجازه. يقول مقاول كان قد تقدم بعطائه للمشاركة في المشروع ولم ينجح في ذلك: الواقع اننا لم نر ابدا مثيلا له ان برج دبي يأسر الخيال، وكان مثالا يحتذى جعل الكثير من المشاريع الاخرى تلحق به.

    انفجار الفقاعة العقارية

    لكن على عكس سنوات الازدهار عندما بدأت عملية البناء، يواجه البرج الآن سوقا مضطربة انفجرت فيها فقاعة القطاع العقاري المحلي. فحتى لو قارنتها مع اسواق العقار الاخرى في العالم التي تأثرت بالركود الاقتصادي العالمي، لتبين لك ان مدى التراجع في سوق دبي العقاري كان دراماتيكيا بكل معنى الكلمة.

    فطبقا لمؤشر دار غلوبل لأسعار المنازل، الذي اصدرته مؤسسة «نايت فرانك» – المملكة المتحدة – في ديسمبر 2009، هبطت اسعار المنازل في دبي اكثر من أي مكان آخر في العالم. اذ شهدت قيمة العقارات تراجعا بنسبة %47 عما كانت عليه قبل سنة. كما تراجعت طموحات المستثمرين والمطورين بعد ان اخذ معظمهم يترددون في البدء بمشاريع بناء جديدة. اذ لم تتجاوز قيمة عقود البناء التي تم ابرامها في دبي عام 2009 مبلغ 6.4 مليارات دولار بينما كانت قيمتها 30 مليار دولار في 2008 و21.7 مليارا عام 2007.

    ومن الملاحظ ايضا ان المشاريع الراهنة تعثرت هي الاخرى بعد نفاد السيولة من المطورين لأنه لم يعد بمقدورهم الحصول على عائدات من المبيعات. بل وحتى في مشروع برج دبي، واجهت شركة اعمار العقارية صعوبات في دفع المبالغ المستحقة عليها لمجموعة من الشركات المتعاقدة معها، وذلك في اواخر عام 2008 مما دفع تلك الشركات للتفكير باحتمال التوقف عن العمل.

    إعمار

    بيد ان «اعمار» لم تكن الوحيدة في هذا المجال، فقد كان المطورون في كل انحاء الامارة يعانون صعوبات في السيولة بسبب توقف المبيعات. وتزايد هذا النوع من المشكلات الى ان بدأ في مطلع 2009 يؤثر في كل مقاول ومورّد تقريبا في الامارة، وكان من شأن هذا ان وضع عبئا ثقيلا على كاهل قطاع الانشاءات تقول ارقام وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف انه مثل حوالي %50 من الانتاج الداخلي الاجمالي في الامارة في نهاية عام 2008.

    تقليص الإنفاق

    وردت الشركات على هذا بتقليص الانفاق والوظائف مما جعل دبي تواجه الآن احتمال تناقص عدد السكان هذه السنة، طبقا لما تقوله مصادر المراقبين المستقلين على الرغم من زعم المسؤولين في دبي أن عدد السكان لا يزال يرتفع.

    لكن اذا كان تقليص عدد الوظائف واحتمال تناقص عدد السكان هما من المسائل الرئيسة لاقتصاد دبي، فإن الاهتمام الاول والفوري للمستثمرين هو ما اذا كانوا سيستردون القروض التي منحوها للشركات المرتبطة بالحكومة أم لا.

    جدير بالذكر ان ديون دبي تقدر بـ 150 مليار دولار منها 60 مليار دولار تقريبا كسندات غير ان بنك الامارات المركزي زود الامارة في فبراير 2009 بمبلغ 10 مليارات دولار لمساعدتها في مواجهة حاجياتها المالية. كما قدم مصرفان لدبي مبلغا بقيمة 5 مليارات دولار في اواخر نوفمبر.

    نخيل العقارية

    لكن على الرغم من تلك كانت هناك مخاوف من ان لا تتمكن شركة نخيل العقارية من دفع الصكوك التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار (هي سندات اسلامية) في الوقت المحدد لها في الرابع عشر من ديسمبر 2009. الا ان حكومة أبوظبي قدمت في الدقيقة الاخيرة قرضا للامارة بقيمة 10 مليارات دولار حتى لا تتأخر الشركة في دفع المستحقات المترتبة عليها.

    لقد كان الكثيرون في دبي يأملون خلال عام 2009 بحصولهم على مثل هذا الدعم الذي يأملون ايضا ان يساعد الامارة في استرداد الانتعاش. لكن حتى بعد عودة الشعور بالتفاؤل الذي تولد عن ذلك الدعم، لا تزال آفاق دبي الاقتصادية غير واضحة تماما لا سيما من ناحيتي تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع عدد السكان في وقت يضع فيه المطورون اللمسات الاخيرة على العقارات التي بنوها مما سيؤدي الى وفرة كبيرة فيها. اذ من المقرر ان يتم تسليم حوالي 50.000 وحدة سكنية هذا العام 2010 بالاضافة الى 30.000 وحدة كان قد تم تسليمها عام 2009.

    تفوق

    لكن على الرغم من هذا، لا تزال دبي تحتفظ ببعض تفوقها على الاسواق الاخرى بالمنطقة. فهي تمتلك الآن بعد خمس سنوات من عمليات البناء المحمومة افضل بنية تحتية في المنطقة، ولديها اول نظام مترو في دول مجلس التعاون الخليجي.. كما يعتبر مطارها سادس اكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم. وهذا عدا عن الطرق الحديثة السريعة ومئات العمارات السكنية والفنادق وابنية المكاتب بالاضافة لأكبر مراكز التسوق ومرافق التسلية والترفيه.

    كما ان التغييرات التي حدثت على مستوى العرض والطلب في قطاع العقار جعلت اسعار التأجير في متناول الكثيرين مما يجعل دبي اكثر قدرة على التنافس مع المدن الاخرى في الخليج التي لا تزال تمر بتجربة ارتفاع اسعار تأجير العقارات.

    مركز جذب

    اخيرا، مع ارتفاعه كأطول مبنى في العالم، يمكن ان يبقى برج دبي مركز جذب لأولئك الذين يريدون العمل والاستثمار في المنطقة، بالطبع، ربما يعتزم المستثمرون بناء ابراج اخرى في العالم ليسجلوا بها ارقاما قياسية جديدة في الارتفاع كبرج المملكة في جدة، لكن مثل هذه الابراج لن تكتمل الا بعد ثلاث سنوات على الاقل مما يعني ان برج دبي سيتمكن خلال ذلك من تعزيز نفسه في السوق قبل ان يتفوق عليه برج آخر اكبر.

    لكن على الرغم من استمرار دبي في تمتعها بمكانة مرموقة، سيبقى الكثيرون يرون فيها دائما رمزا للتجاوزات والافراط في الانفاق خلال سنوات ازدهار السوق العقارية. غير ان دبي تبين بذلك ايضا ما يمكن تحقيقه، وما تفتقر اليه الدول الاخرى في المنطقة.

    «ميد»: هل يعيد برج دبي الأعلى عالمياً الانتعاش إليها من جديد؟!!,معلومات مباشر

  3. طرح مناقصة «القطار الخليجي» الربع الأول 2010 بتكلفة مبدئية 25 مليار دولار
    الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:41 ص

    إطلاقه في 2017 ويمتد لمسافة 2117 كيلو متراً

    تطرح الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الاول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد لمسافة 2117 كيلومترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والامارات.

    وقال الامين العام المساعد بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي في مقابلة مع صحيفة (الاتحاد) الاماراتية نشرتها أمس ان الامانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث الى خمس شركات.

    واضاف انه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة او تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.

    واكد المزروعي ان مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على ان يتم اطلاقه في عام 2017 وان المشروع يأتي في اطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.

    وقال ان مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد احد اهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الافراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.

    واشار المزروعي الى ان عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورتة النهائية والانتهاء من انجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الاشهر القليلة المقبلة.

    وذكر ان العام الجاري سيشهد ايضا التاكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الامارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الاولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.

    وقال المزروعي انه تم تدشين المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول او حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد او التصنيف.

    واضاف ان دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية لافتا الى ان الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في انتاج الكهرباء.

    يذكر ان الامانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل اراضيها على ان يتم التنفيذ بشكل جماعي او فردي او احادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التى لم تتعد نحو 5.5 مليارات دولار والصادرات بنحو 6.1 مليارات دولار خلال 10 سنوات

    طرح مناقصة «القطار الخليجي» الربع الأول 2010 بتكلفة مبدئية 25 مليار دولار,معلومات مباشر

  4. عُمان: لا خطط للانضمام للوحدة النقدية الخليجية في أي وقت مستقبلاً
    الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:38 ص

    توقع وزير الاقتصاد الوطني العماني اليوم السبت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي %6.1 ونسبة تضخم تبلغ %3.5 في 2010 لكنه لم يذكر أرقاما للمقارنة مع العام السابق.

    وأبلغ الوزير أحمد بن عبدالنبي مكي الصحافيين أن اجمالي ديون سلطنة عمان بلغ 722 مليون ريال عماني ما يعادل (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009 منها 252 مليون ريال دين محلي.

    وأضاف أنه لا خطط لإلغاء ربط العملة بالدولار أو الانضمام الى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في أي وقت في المستقبل.

    كان مكي قد قال في 13 ديسمبر الماضي انه يتوقع نمو الاقتصاد ما بين 1 و%2 في 2009 متأثرا سلبا بانخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام.

    ونالت الأزمة الاقتصادية العالمية من عائدات دول الخليج العربية المنتجة للنفط.

    لكن عمان غير العضو في منظمة «أوبك» كانت أقل تأثرا من سائر المصدرين في المنطقة اذ لم تكن مضطرة الى خفض الانتاج.

    وكان مسؤول وزاري كبير قال في أكتوبر إن اقتصاد السلطنة سينمو %2.5 دون حساب التضخم في 2009 وذلك بفضل تحسن أداء القطاعات غير النفطية.

    ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي %4.1 هذا العام مقارنة مع %7.8 في 2008.

    عُمان: لا خطط للانضمام للوحدة النقدية الخليجية في أي وقت مستقبلاً ,معلومات مباشر

  5. «دويتشه بنك»: 2010 استمرار للأزمة المالية
    الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:38 ص

    رأى البنك الالماني «دويتشه بنك» في العام 2010 استمرارا للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد وانتقد في ذات الوقت التلاشي التدريجي للبشر في البنوك.

    وقال رئيس القسم الاقتصادي للبنك الالماني نوربرت فالتر في حديث لمحطة الاذاعة الالمانية الشمالية: «ان دي ار» إن تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية سيتسنى للبشر فقط في حال منح الناس مجددا ثقتهم بالبنوك.

    ونبه فالتر الى أنه لا أحد يقدر على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية عبر الكلام المعسول والاطراء بل «عبر عمل ناجح وعبر تسيير عمل البنوك عن وعي وعقلانية وبمزيد من الموضوعية» محذرا ايضا الى انه لا يمكن كسب البنوك ثقة البشر خلال عام او عامين بل ان ذلك سيستمر طويلا.

    وانتقد فالتر الذي يعتبر مرجعا اقتصاديا قطاع المال الالماني مبينا ان رجال الاعمال في المجالات الاقتصادية يعون تماما مدى عمق الأزمة المالية التي تمر فيها البلاد «ولكنني لست متأكدا مما اذا يدرك المسؤولون في القطاع المالي مدى الاهمية الملحة لتحقيق بنيات عمل جديدة في القطاعات المالية والاقتصادية مطالبا في نفس الوقت بأن يعتمد المسؤولون مستقبلا نظاما ماليا حيويا ومرنا يهدف الى ترسيخ البنيات المالية في البلاد.

    «دويتشه بنك»: 2010 استمرار للأزمة المالية ,معلومات مباشر

Comments are closed.