دبي (رويترز) – انخفضت أسعار الأسهم الاماراتية يوم الاحد خلال معاملات ضعيفة مع تجنب كثير من المستثمرين للتعامل انتظارا لنتائج الربع الثاني من العام.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي منخفضا 0.22 في المئة ليسجل 427.50 نقطة في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.11 في المئة ليصل الى 3515.16 نقطة.
وقال وضاح الطه من إعمار للخدمات المالية ان بورصتي دبي وأبوظبي خرجتا فيما يبدو من اتجاه الهبوط الذي نزل بمؤشر سوق دبي خلال الاسبوعين الماضيين لأدنى مستوياته منذ 19 شهرا.
وقال الطه “المستثمرون يتابعون السوق لكن بقدر من التردد” في التعامل.
وكان سهم شركة تبريد لانظمة التكييف هو أكبر رابح في تعاملات يوم الأحد في دبي اذ ارتفع 2.07 في المئة مسجلا 2.96 درهم (0.806 دولار). وتشهد أسهم الشركة صعودا منذ كشف رئيسها التنفيذي منذ أيام عن خطط تتعلق باستثمارات جديدة.
وأغلق سهم إعمار العقارية الاكثر تداولا على 11.65 درهم بلا تغيير.
وقال محمد ياسين من الامارات لتداول الاوراق المالية “نتائج إعمار ستكون الحدث الذي سيخرج السوق من دائرة الانتظار والترقب… فمعها سيأتي نبأ اعادة الشراء وهو ما تريد السوق أن تعرفه.”
وكانت شركة إعمار قد حصلت الاسبوع الماضي على موافقة الجهات المنظمة لعمل السوق لاعادة شراء أسهم في خطوة لن تبدأ قبل أن تعلن عن نتائج الربع الثاني.
وكان سهم شركة أملاك للتمويل التابعة لشركة اعمار ضمن الاسهم الخاسرة اذ أغلق منخفضا 0.15 في المئة الى 6.58 درهم.
وكان سهم الدار العقارية هو الاكثر تداولا في سوق أبوظبي. وهبط 0.48 في المئة ليصل الى 6.20 درهم.
وتراجع أيضا سهم مؤسسة الامارات للاتصالات منخفضا 0.87 في المئة ليغلق على 17.05 درهم. ويجتمع مجلس ادارة المؤسسة اليوم الاحد لبحث التوزيعات النقدية عن النصف الاول من العام ومن المرجح اعلان النتائج يوم الاثنين.
وقال ياسين “نتوقع نمو أرباح (شركة اتصالات) 25 في المئة في الربع الثاني
http://www.dfm.ae/dfm/Arabic/Uploads/Disclosures/UPLOADS/MAZAYA_10_07_06.JPG
http://portal.adsm.ae/compdisc/1152504869469.pdf
02:01 آخــر تحديــــث 2006-07-10
30 مليون درهم خسائر الاسمنت الأبيض
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=284636
أبوظبي – “الخليج”:
منيت شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بخسارة قيمتها 30،4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل أرباح كانت قد حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت نحو 41،59 مليون درهم. وقد تكبدت خسائر كبيرة في بند الاستثمار في الأوراق المالية حيث تشير البيانات المالية التي أرسلتها الشركة أمس الى سوق أبوظبي الى ان القيمة العادلة لاستثماراتها في الأوراق المالية تراجعت من 969،9 مليون درهم في الأول من يناير الماضي الى 696،9 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي.
وحققت الشركة تقدماً ملحوظاً في أعمالها التشغيلية حيث زادت قيمة المبيعات من 75،6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي 2005 الى 107،6 مليون درهم هذا العام وبنمو نسبته 42،3% كما ارتفع إجمالي أرباح التشغيل بنسبة 76% ليصل الى 31،3 مليون درهم هذا العام مقابل 17،8 مليون درهم العام الماضي.
مصرفان يابانيان كبيران يستعدان لفتح فروع في دبي
تسعى المصارف اليابانية الى تثبيت مواقعها في الشرق الأوسط بهدف دعم عمليات الشركات اليابانية العاملة في المنطقة.
ونقلت وكالة “جيجي” أن مصرف “ميزوهو كوربوريت” التابع لمجموعة “ميزوهو” المالية يخطط لافتتاح فرع في دبي سيكون الثالث للمصرف في الشرق الأوسط بعد فروعه في ايران والبحرين، مشيرة الى ان فرع دبي سيدعم تمويل الشركات اليابانية العاملة في الامارة والمناطق المحيطة بها علاوة على تقديم خدمات تقييم الممتلكات والأصول للشركات المحلية وللأثرياء.
وقال مسؤولو “ميزوهو” ان المصرف يرى فرص أعمال ضخمة في الشرق الأوسط.
فيما يسعى بنك “طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي” الذي يعد الوحدة المركزية لمجموعة “يو اف جي ميتسوبيشي فاينانشيال” والبنك الوحيد الذي لديه فرع في الشرق الأوسط، الى تعزيز عملياته في المنطقة بتأسيس فروع جديدة في دبي وغيرها من المدن الأخرى، في حين حصل بنك “سوميتومو ميتسوي بانكينج” في مايو/أيار الماضي على موافقة لافتتاح فرع في دبي، بينما تخطط الوحدة الرئيسية لمجموعة سوميتومو ميتسوي فاينانشيال الى افتتاح فرع بدبي في يناير/كانون الثاني المقبل.
أبوظبي الوطني” يدعو الوسطاء إلى اجتماع لمناقشة التطورات في أسواق المال
أبوظبي – علي أسعد:
دعا بنك ابوظبي الوطني مديري مكاتب الوساطة المالية المسجلين لدى هيئة الاوراق المالية والسلع في الدولة والمرخصين لمزاولة اعمال الوساطة في سوقي ابوظبي للاوراق المالية ودبي المالي إلى اجتماع الثلاثاء المقبل في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لمناقشة المرحلة الحالية التي تمر بها اسواق المال في الدولة.
وقال زياد الدباس مسؤول السوق المالي الداخلي في بنك ابوظبي الوطني ان هذا الاجتماع سيعقد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، حيث سبق للبنك ان عقد حلقات نقاشية تخص الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الغرفة، وقال ان الاجتماع المقبل مع الوسطاء والذي ستشارك فيه هيئة الاوراق المالية والسلع في الدولة سيكون تحت عنوان الوسطاء المرخصون في الاسواق المالية والمسؤوليات والواجبات خلال المرحلة الحالية، وقال الدباس ان الحلقة النقاشية ستتضمن آراء ومداخلات الوسطاء حول السوق المالي في الدولة وكيفية تطوير دورهم الايجابي للنهوض في السوق من كبوته الحالية وتطوير حركة الاستثمار فيه باعتبار ان السوق المالي مرآة للاقتصاد الوطني”.
المجموعة تحصل على الموافقة لإدراج أسهمها في “مركز دبي المالي”
“الإمارات الإسلامي” يسهم بـ 100 مليون دولار في اكتتاب “البركة”
دبي – “الخليج”:
أعلن سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات عن مشاركة المجموعة من خلال مصرف الإمارات الإسلامي عن سعادته في الاكتتاب الخاص برأسمال مجموعة البركة المصرفية كمستثمر استراتيجي، حيث بلغت قيمة اكتتاب مجموعة الإمارات 100 مليون دولار أي ما نسبته 25% من حجم الاكتتاب الخاص، كما يسهم البنك ايضا في تغطية الاكتتاب العام في الأسهم والذي انطلق امس في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مفتوح لكل الجنسيات.
واعتبر ان “هذه المشاركة سوف تعزز من وجود مجموعة الإمارات عن طريق مساهمتها في مجموعة البركة المصرفية في العديد من الاسواق الحيوية والمهمة مثل اسواق تركيا ومصر والأردن والجزائر ولبنان وتونس والسودان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أن هذه الاسواق لها علاقات اقتصادية، تجارية، مالية واستثمارية قوية مع دولة الإمارات، وبالتالي فإن دخول المجموعة اليها عن طريق شبكة واسعة من الفروع والوحدات التي تمتلكها مجموعة البركة المصرفية سوف تكون له مردوداته الإيجابية الكبيرة.
وأضاف: “ان المساهمة الاستراتيجية لمجموعة الإمارات في عمليتي الاكتتاب الخاص والعام في أسهم مجموعة البركة المصرفية ينطلق من إيمانها بأهمية هذا الاكتتاب وتميزه بمزايا فريدة وعديدة بالمقارنة مع الكثير من الاكتتابات الجاري طرحها في الاسواق الخليجية خلال هذه الايام.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: ان مشاركة مجموعة الإمارات المصرفية كمستثمر استراتيجي في مجموعة البركة المصرفية “تشكل قيمة مضافة غنية بالنسبة لنا كون مجموعة الإمارات المصرفية لها ثقل كبير في الاسواق المالية والمصرفية الاسلامية، وسوف تعزز شراكتنا فرص العمل والمشاريع المربحة في الاسواق التي نعمل بها، الأمر الذي سوف يكون له مردود قوي على ملكية المساهمين في كلا المجموعتين”.
وأضاف: “ان بنوكاً رئيسية عديدة أسهمت كشركاء استراتيجيين في تغطية الاكتتاب الخاص للمجموعة، لذلك، فإننا نتوقع أن تشارك بنوك ومؤسسات مالية كثيرة في تغطية الاكتتاب العام الذي يعد الأكبر من نوعه بين البنوك الاسلامية في دول المنطقة، كما نتوقع أن يلاقي نجاحا كبيرا نظرا للمزايا العديدة التي يتمتع بها”.
وأعلن عن الحصول على الموافقة المبدئية من إدارة مركز دبي المالي العالمي على إدراج أسهم مجموعة البركة المصرفية في السوق.
وحول برنامج الاكتتاب العام، أوضح عدنان “أن هذه الخطوة الاستراتيجية، سوف تضيف لمواردنا المالية وإمكاناتنا التمويلية والاستثمارية عمقاً أكبر، كما سوف تمكننا من تعزيز رؤوس اموال البنوك التابعة لنا والتي حققت للمجموعة نتائج جديدة مثل بنوك المجموعة في تركيا ومصر والجزائر والأردن علاوة على التوسع في مناطق وأسواق جديدة، ولا سيما أسواق دول المنطقة مثل دولة الإمارات والسعودية. وهي خطوات سوف تسهم بدورها في تعزيز مكانتنا كمجموعة مصرفية اسلامية رائدة تمتلك شبكة من الوحدات والفروع هي الأوسع انتشارا من بين المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية الأخرى”.
ويذكر ان مجموعة البركة المصرفية وبالتنسيق مع مستشارها المالي للاكتتاب العام، بنك الخليج الدولي، أكملتا كافة الاستعدادات لطرح الأسهم للاكتتاب العام على المستثمرين من أفراد ومؤسسات وحكومات في دول المنطقة، حيث اتسمت تلك الاستعدادات بالكفاءة العالية وسوف تسهل عملية الاكتتاب من قبل الجمهور.
ويتكون الاكتتاب العام في أسهم مجموعة البركة المصرفية من شريحتين، الشريحة الأولى دُعي للاكتتاب فيها المستثمرون الاستراتيجيون وكبار المستثمرين من مؤسسات وحكومات. وقد لاقت هذه الدعوة إقبالا كبيرا جدا، وذلك بالنظر لجاذبية العرض المقدم علاوة على ثقة هؤلاء المستثمرين التامة في اعمال المجموعة وأنشطتها والعائد الاستثماري. وقد قررت المجموعة تخصيص 425 مليون دولار لهذه الشريحة. وحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع المستشار المالي، فإن مجموعة البركة تبدأ اليوم بطرح أسهم الشريحة الثانية للاكتتاب من قبل الجمهور العام، وسوف يكون مفتوحا أمام كل الجنسيات، كما تم تخصيص شريحة كبيرة من الاكتتاب العام لصغار المستثمرين.
38 مليون سهم لصغار المستثمرين
والتخصيص في 3 يوليو
* عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب: 188 مليون سهم تم تخصيص 38 مليون سهم “تمثل نحو 1،20 من حجم الطرح”، لصغار المستثمرين بحد اقصى 3000 سهم لكل مقدم طلب من الأفراد.
* سعر السهم:3،05 دولار + 0،05 مصرفات إصدار، “الإجمالي 3،08 دولار أمريكي للسهم”.
* المؤهلون للاكتتاب: الأفراد من كل الجنسيات
* تاريخ الطرح: 27 مايو/أيار
* تاريخ الإغلاق: 15 يونيو/حزيران
* تاريخ التخصيص: 3 يوليو/تموز
* تاريخ إعلان التخصيص: 5 يوليو
* تاريخ الاسترداد: بحد أقصى 17 يوليو
* بورصة التداول: سيتم التداول على أسهم مجموعة البركة من خلال بورصتي مركز دبي العالمي وسوق البحرين للأوراق العالمية.
التغطية 5 أضعاف المعروض
توقع عدنان يوسف ان تتم تغطية مبلغ الاكتتاب البالغ 579 مليون دولار خمسة اضعاف ليصل المبلغ المستلم قبل التخصيص الى 2،9 مليار دولار، مشيرا الى أن الاكتتاب الخاص للمجموعة جمع ما يقرب من 860 مليون دولار أي ضعفين من مبلغ الاكتتاب البالغ 425 مليون دولار.
بنوك التسليم
أعلن عدنان يوسف أن مجموعة بنك الإمارت الدولي البنك المتعهد بتغطية الاكتتاب، أما بنوك الاستلام في الامارات هي بنك الإمارات الدولي، والمشرق، وأبوظبي الوطني، وستاندر تشارترد والبحرين الوطني، والوطن العماني.
3,2 مليار إيرادات البنوك من الفوائد
كتب – محمد هيبة:
حققت البنوك الوطنية نمواً جيداً في صافي إيرادات الفوائد بلغت نسبته 77،7% ليرتفع إلى 3،2 مليار درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1،8 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجعت مصادر مصرفية مسؤولة هذا النمو الكبير في صافي إيرادات الفوائد للبنوك الوطنية إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع نسبة الفائدة على الإقراض إذا ما قورنت بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى توسع البنوك في منح الإقراض والتمويل، خاصة تمويل الاكتتابات الأولية من خلال شركة “تمويل والاتصالات المتكاملة”.
وسجل صافي إيرادات الفوائد لبنك أبوظبي الوطني نمواً بنسبة 72،6% ليصل إلى 514،7 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول مقارنة مع 298،1 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبنك الاتحاد الوطني 488،3 مليون درهم مقارنة مع 150 مليون درهم وبنمو 225،5% وأبوظبي التجاري 401،2 مليون درهم مقارنة مع 245،9 مليون درهم وبنمو 63% والخليج الأول 451،5 مليون درهم مقارنة مع 74،1 مليون درهم وبنمو 509،3% والإمارات الدولي 389،6 مليون درهم مقارنة مع 257،5 مليون درهم وبنمو 51،3%.
[line]
دبي الوطني: نمو معتدل لسوق الأسهم على المدى المتوسط
أكد تقرير حديث لبنك دبي الوطني أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت 4،4% خلال الربع الأول من 2006 وقال التقرير إن ما حدث لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2006 كان أشبه بالانزلاق السريع. فقد عصف الافراط في التقييمات، بيع الأسهم من قبل البنوك المقرضة نتيجة تراجعها، بيع المستثمرين الأفراد نتيجة الهلع، محدودية سيولة السوق، التقلبات المعهودة في الأسواق الناشئة والنذير الخطر الذي يلف الموضوع الإيراني بأسواق رأس المال في المنطقة، وأدى ذلك الى تراجع المؤشر المركب لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 4،4% خلال الربع الأول.
تحمل السوق القطري الجانب الأكبر من التراجع، فخسر 20%، فيما أدت ضغوط البيع إلى تراجع الأسواق الأخرى في المنطقة، مثل الكويت والبحرين بنسبة 14،2% و1،4% على التوالي. إلا أن أسواق المملكة العربية السعودية وعمان نجحت في الحد من التراجع وارتفعت بنسبة 2،9% و6،4%.
وأوضح التقرير أن سوق الإمارات تراجع بنسبة 14،6% خلال الربع الأول نتيجة التراجع الشامل في الأسهم. وقد تحمل قطاعا المصارف والخدمات وطأة التراجع نتيجة هبوط الأسهم القيادية الرئيسية.
وكان من أهم الرابحين خلال الربع الأول من 2006 شركات أملاك، أرابتك وأرامكس التي ارتفعت بنسب 10،7%، 4،5% و4،2% على التوالي، فيما تصدر بنك الخليج الأول، آبار، طاقة، الاتحاد العقارية وبنك رأس الخيمة الخاسرين بنسبة 34،6%، 34،2%، 21،7%، 29،9%، 26،4% على التوالي.
وتراجعت سيولة السوق خلال الربع الأول من 2006 لتسجل مستوى قياسياً جديداً بنسبة 44،8% مقارنة بالربع السابق وبلغت 6،6 بليون درهم (1،8 بليون دولار)، ويعود ذلك بصورة كبيرة الى انخفاض ملحوظ في التداول في بعض الأسهم الأكثر رواجاً، مثل بنك دبي الإسلامي، دبي للاستثمار وإعمار العقارية التي تراجعت بنسب 56،2% و28،8% و20،2% على التوالي، مقارنة بالربع السابق.
وكاتن النتائج التي أعلنت عنها الشركات التي يغطيها البحث تفوق توقعات المراقبين في السوق بكل تأكيد حيث حققت متوسطاً في نمو الأرباح 53،7%. وقد أتت هذه الزيادة في معظمها من الارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية الأساسية وهو ما يشير إلى نمو لا يستهان به في اجمالي الإيرادات.
ورغم أنه مما يثلج الصدر أن تكون معظم الشركات قد حققت نمواً طيباً في صافي الأرباح واجمالي الإيرادات على السواء مثلما حققت تحسناً في هوامش الربح، فإننا ننصح المستثمرين بالحذر إزاء تلك الشركات التي أعلنت ارتفاعات حادة على نحو غير معتاد في الأرباح من دون أن يترافق ذلك مع نمو مواز في اجمالي الايرادات. وبالنتيجة، نؤكد على ضرورة اختيار الشركات التي ينتظر منها أن تحقق نمواً مستداماً في الأرباح مع نمو في اجمالي الايرادات وهو ما يمثل القوة الدافعة لنمو مكرر الربح.
وقال التقرير إن بعض المبادرات من جانب الحكومة ومديري السوق لم تفلح إلا في تحقيق قدر يسير من النجاح في دعم سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أن القرار المفاجئ من جانب الحكومة بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها لم يكن له الأثر المنتظر على السوق والسبب في ذلك ليس خافياً.
أولاً: فاعلية إعادة شراء الشركات لأسهمها أمر مشكوك فيه باعتبار أن معظم الأسواق الأخرى ينظر إليها على أنها الملاذ الأخير للشركات التي تفتقد الفرص الاستثمارية التي تتجاوز تكلفة رأس المال وبالتالي تلجأ لإعادة شراء أسهمها من أجل دعم نمو مكرر الربح وهو الأمر الذي يرسل مع ذلك إشارة سلبية للسوق.
ثانياً: في حالة الإمارات فإن الدعوة لشراء الشركات لأسهمها لم تأت من الشركات نفسها كل حسب وضعها لدعم أسهمها وإنما من أوساط المستثمرين التواقين لدعم أسواق الأسهم المتداعية. ولهذه الخطوة نتيجتان سلبيتان، الأولى هي أن إعادة شراء الأسهم ليست خطوة تناسب الشركات التي لديها فرص استثمارية تفوق كلفة رأسمالها. والثانية هي أنه في حالة سوق ناشئ غير سائل مثل سوق الإمارات، يمكن لإعادة شراء الشركات لأسهمها أن تحدد سيولة السوق لأن عدد الأسهم المعروضة للبيع او العائمة سيتراجع بعد إعادة الشراء.
وبالتالي نعتقد أن إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون بالضرورة الدواء الشافي لسوق الأسهم المحلي.
وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية للسوق المحلي إيجابية غير أن الانتقائية في اختيار السهم تبقى هي الأساس. وعلى الرغم من أن الأسواق على المدى القصير قد تحافظ على عصبيتها، فإن هناك مؤشرات عامة شديدة الايجابية على عودة قوية للأسهم على المدى الطويل، وبينها عوامل مثل قوة النمو الاقتصادي وقوة أسعار النفط وقوة البيانات المالية الأساسية للشركات.
أما السؤال الجوهري والحاسم فهو: ما الذي سيعيدنا الى تلك المعدلات التاريخية؟ رغم أننا نعتقد بأن السوق في الإمارات قد وصل الى القاع وارتد عنه على الأغلب، فإننا مع ذلك نؤكد على أنه لن يكون من الواقعي الى حد كبير توقع أن تعود سوق الأسهم الى الأسعار التي حققتها في مرحلة الذروة السابقة كما نتوقع أيضاً أن تتراجع حدة المضاربة في السوق بكثير عن سابق عهدها. وبالتالي نتوقع أن يحقق سوق الإمارات نمواً متوسطاً فقط على المدى المتوسط، ولكن بعد أن تكمل عملية التعزيز. وفيما نرى عملية تعزيز السوق الحالية باعتبارها فرصة للمستثمرين من أجل العودة ودخول السوق تدريجياً لأن الأسعار الحالية تعكس بواقعية أكبر البيانات الأساسية للشركات وقيمتها العادلة، فإننا نؤكد من جديد ضرورة بناء مواقع في الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنماذج عمل قوية ونمو مستدام للأرباح وسمات دفاعية.
وقال التقرير إن العامل الرئيسي الذي يمكن له أن يدفع بالسوق صعوداً بعيداً عن المراوحة الحالية في المكان، هو تحول في حالة المزاج العام السائدة في السوق كما أن الشرط المطلوب ليغير السوق من حالته السعرية الراهنة هو انبعاث جديد لثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
ورغم اننا نعترف بأن قليلاً من التراجع لا يزال ممكن الحدوث، فإننا نؤمن بوجهة نظر مختلفة عن هذه كثيراً مفادها أن السوق يوفر الآن فرصاً استثمارية جذابة بشرط اتباع الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة. وننصح المستثمرين بالتركيز على الاستثمار وليس المضاربة وبتنويع المخاطر بطريقة مركزة وواعية وتجنب اتخاذ قرارات البيع والشراء اعتماداً على ما تقوله الصحف. وبالنتيجة، فإننا ننصح بإطار زمني للاستثمار بين متوسط وبعيد المدى.
اختر استراتيجية “ألفا” وليس “بيتا”. ومثلما أشار وارن بوفيه ذات مرة بقوله “بالنسبة لي فإن سوق الأسهم غير موجود”. عليك باختيار الأسهم المناسبة بالنسبة للمدى المتوسط الى البعيد بدلاً من “شراء السوق” مع البقاء على إدراك تام بتحركات السوق.
وقال التقرير على عكس توقعات السوق، فاجأت النتائج التي أعلنت عنها الشركات في القطاع المصرفي الجميع بصعودها الكبير وتحقيقها لنمو كبير في صافي أرباحها في الربع الأول 2006.
إن مجموعة المصارف المذكورة في الرسم البياني والتي تشكل مجتمعة ما يزيد على 75% من رسملة السوق بالنسبة للقطاع المصرفي قد استطاعت تحقيق متوسط في نمو الأرباح بلغ 81% خلال هذه الفترة الى جانب نمو قوي في اجمالي الايرادات وهو ما كان وراء النمو في صافي الأرباح.
رغم إدراكنا لحقيقة تحسن البيانات الاقتصادية، فإننا نأمل الآن في أن تحسن اجمالي الايرادات سيتواصل في المستقبل بالنظر الى أن متطلبات وشروط عودة القرض ذات الجودة للنمو وبالتالي ارتفاع الدخل الرئيسي من الفائدة أصبحت حاضرة بقوة وذلك لأن ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل الأخرى وحدها لن يكون كافياً لتحقيق نمو مستدام في مكرر السعر .
[line]