بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاتحــاد
ابوظبي الاسلامي يطرح برنامج تداول لتمويل الاسهم
اعلن مصرف ابوظبي الاسلامي امس عن طرح منتجه الجديد تداول والذي يعد اول خدمة من نوعها توفر تمويلا اسلاميا للاسهم المقبولة شرعا في الدولة ويتيح البرنامج لعملائه من المواطنين والمقيمين الجمع بين تمويل الاسهم بالمرابحة وامكانية فتح حسابات الوسطاء والحصول على رقم مستثمر من خلال فروع المصرف في الدولة كما يوفر منتج تداول تمويلا يصل لغاية40 ضعف الراتب وبدون دفعة اولى وكذلك التمتع بفترة سداد تصل لغاية72 قسطا من دون مصاريف ادارية وتقل تكلفة التمويل وفقا للمنتج الجديد بنسبة تصل الى 30% مقارنة بالقروض الشخصية التي كان يلجا اليها العميل لتمويل الاسهم في السابق.
وياتي طرح هذا البرنامج في ظل توقعات متفائلة بان تحقق الاسواق المالية في الدولة اداء جيدا خلال العام الجاري وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل ايجابية في السوق المحلي على راسها ارتفاع اسعار البترول وعدلات السيولة المرتفعه لدى البنوك هذا بالاضافة الى ارتفاع قيمة الانفاق على المشروعات العقارية في البلاد مما ادى الى ارتفاع اسهم الشركات العقارية .
الأجانب يستحوذون على 18,7 % من تعاملات سوق دبي
دبي – الاتحاد: شهدت تعاملات الأجانب في سوق دبي المالي أمس تداول 17,9 مليون سهم بقيمة 448,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2095 صفقة وهو ما يمثل 18,7 % من إجمالي تداولات سوق دبي المالي والتي بلغت أمس 2,4 مليار درهم· وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المتعاملين من غير الاماراتيين من خلال تنفيذ 645 صفقة بقيمة 201,8 مليون درهم موزعة على 7,8 مليون سهم·
توصية بتجزئة سهم دبي الإسلامي والسماح لغير المواطنين بتملكه
دبي – الاتحاد: وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في اجتماعه مساء امس على قرار يوصي بتجزئة سهم البنك بالإضافة إلى توصية أخرى تسمح لغير المواطنين بتملك أسهم البنك بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي الأسهم على أن يتم استكمال الإجراءات المطلوبة بهذا الصدد حسبما ينص عليه قانون الشركات التجارية والحصول على الموافقات الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي، وسوف يتم عرض هاتين التوصيتين على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في وقت لاحق لإصدار قرارات بهذا الصدد كما سيقوم البنك بإجراء ما يلزم حسبما تنص عليه أحكام قانون الشركات التجارية بهذا الشأن·
سوق أبوظبي يعتمد نظاما متطورا لإعداد القوائم المالية للشركات
يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية حاليا إلى تأسيس كيان مؤقت في دولة الإمارات يدعم استخدام لغة عرض التقارير المالية المعروفة بـ” أكس بي آر أل” بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمدققين بالدولة·
وقال بيان للسوق صدر امس أن” أكس بي آر أل” يعد المعيار الدولي المعتمد لترميز بنود المعلومات المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية على نحو يمكن من إرسالها وتخزينها ومعالجتها إلكترونيا في أي نظام ثم عرضها بسهولة بعد ذلك· وأكد حمد الشامسي عضو مجلس الإدارة المنتدب في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق ملتزم أمام المستثمرين بتبني أفضل الممارسات والمعايير والتكنولوجيات في كافة أنشطة السوق وعملياته لضمان مصلحة وفائدة كافة الأطراف المشاركة مشيرا إلى أن نسق” أكس بي آر أل” الإلكتروني للمعلومات المالية يمثل تقدما هاما في مجال استخدام أنساق المستندات المطبوعة ويدفع بتوزيع وعرض المعلومات المالية إلى عصر الإنترنت· وأضاف أن هذا المعيار سيساعد الشركات على سرعة الإفصاح عن البيانات المالية و توصيل المعلومات المالية الهامة للمستثمرين إلى جانب مساعدتها على استخدام المعلومات المالية داخليا على نحو أفضل مما يعزز مبدأ الإفصاح و الشفافية و يساهم في نشر البيانات المالية على نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة بهدف تمكين المستثمر من بناء قراره الاستثماري على أسس علمية·
من جانبه أكد سعيد الشارد رئيس جمعية المحاسبين والمدققين أن استخدام هذا المعيار العالمي يعد تطورا هاما يساعد على تطبيق المعايير الدولية وعرض التقارير المالية والتقيد بمتطلباتها والتي باتت من ضمن المتطلبات التي يلزم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية كافة الشركات المدرجة معربا عن أمله في أن يصبح هذا المعيار أمرا ملزما لكافة الشركات في دولة الإمارات قريبا· وأضاف أن استخدام” أكس بي آر آل” يمكن الشركات المدرجة في السوق من توزيع وتحليل وعرض المعلومات المالية على نحو أسهل وأقل تكلفة من خلال نسق إلكتروني يمكن عرضه بسهولة في أي متصفح لشبكة الإنترنت· وكان رئيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية ورئيس” أكس بي آر آل” العالمية كيرت رامين أكد خلال انعقاد قمة المحاسبة الدولية في دبي مؤخرا عن سروره في أن يكون حاضرا لرؤية حماس دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وعزمها على تبني أفضل الممارسات الرائدة القائمة على تكنولوجيا الإنترنت لأغراض تحسين إدارة الشركات وأعمال الأسواق المالية·
الخليج للاستثمار تستكمل برنامج سندات يورو بقيمة مليار دولار
استكملت مؤسسة الخليج للاستثمار بنجاح برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار تمهيدا لطرحها ضمن الجزء الثاني من السندات بعملات وآجال مختلفة· وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صدر أمس أن أكثر من نصف المستثمرين في هذا الاصدار وبنسبة 51 بالمائة هم من أوروبا بينما إستحوذ المستثمرون من آسيا على نسبة 25 بالمائة من آسيا و من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 24 بالمائة موضحا أنه بفضل هذا البرنامج انضم 60 مستثمرا جديدا للقاعدة المتزايدة من المستثمرين في مؤسسة الخليج للاستثمار· وأوضحت المؤسسة التي تملكها بالتساوي حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاستكمال الناجح لعمليتي الإصدار الأولى والثانية من برنامج سندات يورو متوسطة الأجل يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد وثقتهم العالية في مؤسسة الخليج للاستثمار بشكل خاص ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام· وشارك في إدارة إصدار الجزء الثاني من السندات البنك العربي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق وبنك ميز وهو وبنك الكويت الوطني ومؤسسة” آر ز ي بي فاينانس” ويعد الجزء الأول من السندات الذي تم إصداره في نوفمبر 2004 بقيمة 500 مليون دولار من أكبر الإصدارات من مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي·
هيرميس تعين مديرا إقليميا في دبي
دبي – الاتحاد : أعلنت المجموعة المالية القابضة ” هيرميس” عن تعيين هاشم منتصر كمدير إقليمي لإدارة الأصول في دبي · وتسعى المجموعة في السنتين القادمتين الى زيادة حجم الاستثمارات التي تديرها في المنطقة العربية فضلاً عن زيادة عدد الصناديق والخدمات التي تقدمها وكذلك إنشاء عدة صناديق استثمارية محلية وإقليمية جديدة· وتتولى الشركة التي انشئت عام1994 إدارة عدة صناديق استثمارية مصرية ودولية، منها صندوق ”ميدا” وصندوق شركات الاتصالات وهما مدرجان في سوق دبي المالي· وقد حقق الصندوقان أداءً متميزاً في عام 2005 إذ سجلا ارتفاعاً قدره 28 % و35 % على التوالي منذ بداية العام، وقد تجاوز إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة المالية القابضة – هيرميس، بما في ذلك المحافظ الاختيارية، 590 مليون دولار أميركي اعتباراً من نهاية الربع الأول من عام ·2005 وبدأ هاشم منتصر عمله في المجال المصرفي عام 1997 في شركة ”ميريل لينش” حيث أمضى ثلاث سنوات في مجموعة الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال التابعة للشركة في نيويورك· وفي عام 2003 انضم إلى ”جيه بي مورجان” في لندن حيث تركز عمله في المشتقات ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة للمؤسسات المالية في المنطقة العربية·
التجزئة التالية : شهاب قرقاش
الآن وقد جزأت الشركات بمختلف اشكالها واحجامها اسهمها من 100 درهم الى 10 دراهم، ومن ثم أعادت تجزئتها من 10 دراهم الى درهم، ماذا عساها ان تفعل في حال عادت الاسعار لتتسلق الى مستويات عالية مرة اخرى؟ هناك عدة خيارات مفتوحة أمام هذه الشركات نستعرض بعضها· فمن الممكن تجزئة السهم مرة اخرى الى 10 فلوس ومن ثم فلس ومن ثم أجزاء الفلس، فالقيمة الاسمية للاسهم لا معنى لها بل أن بعض النظم القانونية تخلصت من مفهوم القيمة الاسمية كليا· ولكن كوننا دولة ماتزال في العالم الثالث، ربما نستشف بعض الخيارات الانتيكية التي تكون أكثر ملاءمة بسوق زيد وعبيد والذي نحن فيه· ربما يمكننا تجزئة السهم الى الوحدة الستعشرية التي كنا نستخدمها ايام الانجليز أيام زمان، فنجزأ السهم الى أربع آنات أو اثنتي عشرة آنة تخليدا لتراثنا المالي المنسي بين الاجيال الجديدة· أخيرا ربما يمكننا التجزئة الى عملات ثانية، فهل يمكن تجزئة سهم الدرهم الى ين ياباني مثلا، والعملات ضئيلة القيمة هذه قد تقلصت مما يصعب علينا هذا الطريق، ففي الماضي مثلا ربما كنا نجزئ اسهمنا بالليرة التركية أو الليرة الايطالية ، ولكن الاتراك ألغوا أصفارهم والطليان الغوا عملتهم كليا· إذا نعود الى سهمنا الذي يقيم بدرهم ، وبما أن خيارات التجزئة اصبحت محدودة أمامنا ربما تكف الاسواق عن التصاعد اللامنتهي هذا؟
وجهات نظر
أسواق المال والتنمية الاقتصادية
د. محمد إبراهيم الرميثي
يُفرِّق الاقتصاديون ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فيُعرِّف الاقتصاديون النمو الاقتصادي بأنه هو “معدل نمو الدخل القومي، ومن ثم متوسط دخل الفرد المرتبط به داخل المجتمع الواحد”. أما التنمية الاقتصادية فهي “النمو الشامل لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع العائلي، إضافةً إلى نمو القطاعات غير الاقتصادية في جوانبها الاقتصادية والمالية داخل المجتمع الواحد”. وبالتالي فإن مقياس معدل التنمية الاقتصادية لابد وأن يأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية. فلا يكفي الاعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية للحكم على معدلات التنمية الاقتصادية، فقد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً بالفعل في بعض المؤشرات الاقتصادية، بيد أنها في الوقت ذاته قد أخفقت إخفاقاً كبيراً في متغيرات اقتصادية أخرى. ومن الأمثلة على ذلك قد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً في متوسط دخل الفرد، بيد أن معدل الجريمة قد ازداد، وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى تقوية الأجهزة الأمنية والتربوية والاجتماعية. فهي إذاً بحاجة إلى زيادة الإنفاق العام. وليس بالضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية متوازنة وبنفس المعدلات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بيد أنها يجب أن تكون متناسقة ومتجانسة إلى حدٍ كبير، وإلا فإنها سوف تخلق فجوةً كبيرة بين القطاعات الاقتصادية قد تترتب عليها إعاقة القطاعات الاقتصادية الحيوية عن النمو المستهدف.
ولا بد للدولة، في النظام الرأسمالي الحر، أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية فتخلق النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي المناسب، والنظام السياسي المناسب، وتوجد الأنظمة الإدارية والتنظيمية المناسبة، وتوجد النظام الأمني المناسب، وتوجد النظام القانوني والتشريعي والقضائي المناسب، وتبسط سيادتها على الثروات الاقتصادية والأراضي، وتضع الأهداف والغايات، ومن ثم ترسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج المناسبة وتتابع تنفيذها والإشراف عليها. فالحرية الاقتصادية لا تعني أبداً إلغاء دور الدولة، وإلا سادت الفوضى والفساد الإداري والمالي والاقتصادي.
أما الاستثمار فينقسم إلى نوعين رئيسين هما: الاستثمار الحقيقي real investment والاستثمار المالي financial investment . ويدخل في الاستثمار الحقيقي كافة أنواع الاستثمارات التي تتضمن أصولاً حقيقية ملموسة tangible assets، فمنها أصول ثابتة غير منقولة fixed assets (مثل العقارات، والأجزاء المثبتة من المصانع)، ومنها أصول ثابتة منقولة mobile assets (مثل السيارات والسفن والطائرات وأجهزة الحاسوب، وكافة السلع الاستثمارية المعمرة القابلة للنقل)، وتسمى ثابتة لأنها لا تتغير في المدى القصير. ومنها أصول متغيرة variable assets (مثل المواد الأولية الداخلة في الصناعة والطاقة، والمياه، والسلع شبه المصنعة التي تدخل في الصناعة من جديد، مثل العلب المعدنية والزجاجية والورقية والبلاستيكية)، وتسمى متغيرة لأنها تتغير بتغير الإنتاج. ومنها أصول معنوية intangible assets (مثل الاسم التجاري والماركة التجارية وحقوق الملكية وبراءات الاختراع). ويدخل قطاع الخدمات تحت مفهوم الاستثمار الحقيقي، ويشمل ذلك كافة أنواع الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والوسطاء الماليون التي قد يتداخل فيها الاستثمار الحقيقي مع الاستثمار المالي. أما الاستثمار المالي فيشمل الاستثمار بالأوراق المالية في ظل غياب الأصول الحقيقية الملموسة بكافة صورها التي ذكرناها. ومن أمثلة تلك الاستثمارات المالية (المضاربة بالأسهم، والمضاربة بالعملات). ويُعتبر هذان النوعان من الاستثمارات المالية من أخطر أنواع الاستثمارات، وذلك نظراً لتعرضها للتقلبات الحادة والمفاجئة في أسعارها والتي يصعب التنبؤ بها حتى على أمهر الخبراء والمحللين الاقتصاديين. ويرجع السبب في صعوبة التنبؤ بها إلى ارتباط أسعارها بمتغيرات اقتصادية وغير اقتصادية، بعضها محلي وبعضها دولي، وبعضها مرئي ويمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به (مثل أرباح الشركات)، وبعضها غير مرئي ولا يمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به، مثل الحالات النفسية للمضاربين ومدى ثقتهم بالشركات، ومن ثم سلوكهم الاستثماري الذي يؤثر على العرض والطلب في الأسواق المالية. فالمضارب في الأسهم والمضارب في العملات كلاهما يهدفان إلى الربح السريع مستفيدين من فارق الأسعار. ولا شك أن المضارب في الأسهم يتملك نسبةً في رأسمال الشركات التي يشتريها كحقوق ملكية. بيد أن هذا المضارب لا يهدف إلى اقتناء تلك الأصول والاحتفاظ بها كاستثمار بعيد المدى، ومن ثم انتظار جني الأرباح السنوية أو حتى ربع السنوية أحياناً. بل إنه قد يشتري ويبيع تلك الأسهم في ظرف أيام أو حتى ساعات معدودة في اليوم الواحد. أما المضارب في العملات فهو يتملك العملات (أي رأس المال النقدي) لفترات قصيرةٍ أيضاً، وذلك لأن هدفه ليس الاستثمار بعيد المدى ولكنه يهدف إلى تحقيق الربح السريع في المدى القصير مستفيداً من تذبذب معدلات صرف العملات.
لماذا تسمح الدول بهذه الأنواع من المضاربات ذات المخاطر العالية، والتي قد تؤدي إلى انهيار اقتصاديات الدول أحياناً؟ في الحقيقة أن مثل هذه الأنواع من المضاربات تفيد التنمية الاقتصادية في جانب واحدٍ يُعتبر من أهم الجوانب وهو خلق حركة في رأس المال والسماح للأفراد والشركات بسرعة تحويل أصولهم غير السائلة إلى أصول سائلة، والعكس صحيح. إن رأس المال يجب أن يتحرك ويدور في الاقتصاد، لكي يحرك الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. فرأس المال الراكد مثل المياه الراكدة، ورأس المال المتحرك مثل المياه الجارية المتجددة. إن حركة رأس المال لا شك تؤثر تأثيراً إيجابياً مباشراً في التنمية الاقتصادية. بيد أن خطورة المضاربات تنبع من احتدام المنافسة بين كبار المضاربين الذين يهدفون إلى تحقيق مكاسب على حساب بعضهم بعضاً، وذلك لأن في أسواق الأسهم والعملات كل طرف رابح لابد وأن يقابله طرف خاسر، وذلك لأن الأموال في الحقيقة تنتقل ملكيتها بين الناس. إن عملية انتقال ملكية المال بحد ذاتها ليس لها دور إيجابي مباشر في التنمية الاقتصادية. بيد أن اختلاف قرارات الأفراد وسلوكهم الاستثماري هو الذي يحرك المال، ومن هنا تأتي أهمية انتقال ملكية المال للتنمية الاقتصادية. لذا فإننا نجد أن الدول تهتم بأسواق المال وتشرف عليها وتراقب حركتها. فأسواق المال ليست مجرد واقع يفرض ذاته وإنما هي جزء مهم من النظام الاقتصادي والمالي.
كما أن هناك استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة للغاية، وأحيانا تصل فيها درجة الخطر إلى الصفر، مثل الاستثمار في السندات (الصادرة من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي)، وتوظيف الأموال في ودائع مصرفية. والحقيقة أننا نجد أن معظم المستثمرين من الأفراد والشركات، حتى المستثمرين في القطاع الصناعي، يميلون إلى ضرورة تنويع الاستثمارات بين الجانبين الحقيقي والمالي.
وهناك بورصات للسلع الحقيقية (مثل مصادر الطاقة، والذهب والفضة، والبلاتين وغيرها من المعادن، والسلع الغذائية الرئيسة مثل البن والشاي والسكر والقمح، والعقارات). صحيح أن المضاربين في هذه البورصات يتداولون سلعاً، بيد أنهم في الحقيقة يتداولون حقوق ملكيتها، ولا يتداولون السلع ذاتها بشكلها المادي الملموس، وذلك لأنهم يهدفون إلى الاستثمار قصير الأجل، ومن ثم الربح السريع الذي قد يأتي في ظرف ساعات معدودة.
والحقيقة أن هذا النوع من الاستثمار لا يدخل في عداد الاستثمار الحقيقي ولا الاستثمار المالي، وذلك لأنه عبارة عن هجين بين هذا وذاك. فهو يشبه الاستثمار الحقيقي من حيث كونه تملكاً لأصول حقيقية، وإن كان لساعات معدودة. وهو يشبه الاستثمار المالي من حيث كونه يتم على ورق (أو الكترونياً) فقط وبشكل سريع ويأخذ صورة المضاربة ذات المخاطر العالية. أما من حيث فوائده على التنمية الاقتصادية، ففضلاً عن كونه يعمل على سرعة تحريك رأس المال شأنه شأن الصور الأخرى للمضاربة، يعمل هذا النوع من المضاربة على سيادة مبدأ المنافسة بين المضاربين. والمعروف عن المنافسة أنها تعمل على تحسين جودة السلع وانخفاض أسعارها. وبالتالي فإن بورصة السلع والعقارات قد تعمل على الحد من معدلات التضخم النقدي فيما لو تمكنت الحكومات من السيطرة عليها.
عناوين اخرى
* اعمار الاكثر نشاطا وطلب مفاجيء على دبي للاستثمار .
الله يعطيك العافية
يعطيك العافية اختنا غرشوبه
ما قصرتي
شكر ا ياغرشوبه