بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
جريدة الاتحـــاد
علاقة المستثمرين بالوسطاء·· ودّ مفقود وارتياب وتبادل اتهامات
تحقيق – حسين الحمادي:
تشهد العلاقة بين صغار المستثمرين والوسطاء الماليين في الاسواق المالية الكثير من التوتر والاخذ والرد في ظل تزايد شكاوى المستثمرين من تجاهل الوسطاء لهم وقيام الكثير منهم بمحاباة كبار المستثمرين وتوفير المزيد من الخدمات لهم، الامر الذي يظهر جليا في اسواق المال المحلية ويؤكده الكثير من المستثمرين ويقر به بعض الوسطاء·
وفي المقابل يؤكد عدد من الوسطاء في سوق دبي المالي ان هذا التوتر ناتج عن تزايد الضغط على مكاتب الوساطة خلال العامين الاخيرين، وانتقدوا شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين قالوا انهم يجهلون طبيعة العمل في السوق المالي ويرجعون الى الوسطاء في وقت العمل سواء بشكل مباشر او من خلال الاتصالات الهاتفية لطلب استشارات معينة حول الوقت الانسب للشراء او البيع والكثير من التفاصيل الاخرى، وهو ما اكدوا على انه يؤثر سلبا على سير العمل في المكاتب ويكون على حساب المستثمرين الآخرين، فيما اشاروا الى ان حل مشكلة الضغط الكبير في العمل من خلال زيادة اعداد الوسطاء يعتبر قرارا صعبا بالنسبة للمكاتب، التي اصبحت تخشى ان تنعكس عليها هذه الخطوة بشكل سلبي اذا ما تم اعتماد نظام التداول الالكتروني عبر الانترنت، خصوصا في ظل عدم وضوح توقيت تنفيذ هذه الخطوة·
ولم تقتصر عوامل التوتر في هذه العلاقة على ذلك، فقد اثار عدد ممن التقتهم ”الاتحاد” مشاكل اخرى تتمثل في وجود وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة مقابل انجاز المعاملات مطالبين بفرض نوع من الرقابة وحملات التفتيش للتأكد من ذلك، وهو الامر الذي نفت ادارة السوق المالي بدبي تلقيها لاي شكوى رسمية بخصوصه، واكدت ان هناك اجراءات معينة سيتم اتخاذها على الفور في حال حدوث ذلك وانها ستتعامل بكل جدية مع أي شكوى تصلها من هذا النوع·
الوسطاء: جهل المستثمر الجديد وتزايد ضغط العمل أهم الأسباب
* كاظــــم : لا شكاوى من طلب مبالغ إضافية·· وننصـح المســـتثمرين الجــدد باللجــوء الى الصناديـــق
* الشيبة : لا أستطيع إنجاز 100 معاملة في وقت واحد·· وأدعو السوق الى ضبط طالبي المبالغ الإضافية .
* خليفـة أحمـد : نطالـب بإنشـاء مراكـز للـرد على مكالمات المسـتثمرين
* حمـد جاسـم : قلة الوسـطاء في المكاتـب سـببه انتظار التـداول الالكترونــي
كما دعت ادارة السوق المستثمرين الجدد الى اللجوء الى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية التي ستكون اكثر امانا بالنسبة اليهم خصوصا في ظل عدم توفر الخبرة والدراية الكافية لدى الكثير منهم بشأن التعامل في سوق الاسهم·
”الاتحاد” ومن خلال هذا التحقيق تحاول توضيح وجهات نظر الاطراف الاساسية في الاسواق المالية والتي تشمل المستثمرين والوسطاء الماليين وادارة سوق دبي المالي·
في البداية يؤكد عبدالله الحوسني ”مستثمر” ان هناك الكثير من المشاكل في العلاقة بين المستثمرين والوسطاء، خصوصا ان نظرة الوسيط تنطلق من الفئة التي ينتمي اليها هذا المستثمر وهل هو من صغار او كبار المستثمرين، ولكل منهم معاملته وخدماته الخاصة به، ففي حين يتم توفير الكثير من الخدمات والاهتمام بالمستثمر الكبير، يعاني المستثمر الصغير من امور كثيرة مثل عدم التجاوب السريع معه وعدم الرد على مكالماته الهاتفية وغيرها·
واضاف الحوسني ان هناك دورا كبيرا لمسألة المحاباة والعلاقات الشخصية والتي تحدد مستوى العلاقة بين الوسيط والمستثمر، مؤكدا في هذا الخصوص على ان المصالح الشخصية لبعض الوسطاء تؤثر على السوق وتتسبب في ضياع فرص للبيع والشراء خصوصا على صغار المستثمرين الذين يعانون من المكاتب وعدم تجاوبها السريع معهم· من جانبه يرى بخيت سعيد ان الضغط الشديد وتزايد الزحام في الاسواق المالية وقلة عدد الموظفين في مكاتب الوساطة المالية هي الاسباب الرئيسية في توتر العلاقة بين الوسيط والمستثمر·
واضاف: عامل الوقت مهم جدا ليس للمستثمر فقط بل للوسيط ايضا، وانا شخصيا اتصور ان اكثر الوسطاء لا يتجاهلون صغار المستثمرين ولكن بسبب الضغط الشديد في العمل فان الكثير منهم لا يجدون فرصة للرد على الهواتف ويكونون مشغولين بإنجاز معاملات الاشخاص الموجودين لديهم·
واضاف بخيت: صحيح أن بعض الوسطاء لا يتعاملون الا مع كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ الكبيرة وبالتالي ينعكس ذلك على صغار المستثمرين، واعتقد ان هذا وضع طبيعي في السوق نظرا لكون المكاتب والوسطاء ايضا يبحثون عن تحقيق افضل نسبة ارباح ممكنة، ولا اعتقد ان حل هذه المشكلة يتمثل في زيادة اعداد الموظفين في هذه المكاتب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، الى جانب الاسراع باعتماد الانترنت في عملية التداول وهو ما سيحقق الكثير من الايجابيات وسينهي المشكلة بنسبة عالية، الى جانب ضرورة توسعة مبنى السوق المالي وزيادة اعداد المكاتب·
ويقول عبدالله عبيد ”مستثمر” اعتقد ان هذه المشكلة تعتمد على الوسيط ولا تشمل جميع الوسطاء، فبالنسبة لي علاقتي مع الوسيط جيدة للغاية ولا اعاني من اية مشاكل في التعامل معه، مطالبا في هذا الخصوص باتباع خطط لتوطين مهنة الوساطة المالية في أسواق المال خصوصا وان النسبة الكبرى من المستثمرين مواطنون، واضاف: اتصور ان زيادة نسبة التوطين في هذه المكاتب قد تخفف من مثل هذه المشكلات·
اما المستثمر بدر التميمي فيقول إن من الأسباب المهمة في هذه الشكاوى قلة عدد الوسطاء وتزايد أعداد المستثمرين، الى جانب افتقار عدد كبير من المستثمرين الجدد للوعي بطرق الاستثمار والذين يلجأون الى الوسطاء في كثير من الأحيان ويطلبون منهم استشارات حول عمليات البيع والشراء وهو ما يؤدي الى تأخر العمل ويؤثر سلبا على الوسطاء وعلى بقية المستثمرين·
واضاف: في بعض الاحيان لا نجد سوى وسيطين في بعض المكاتب فيما نرى المستثمرين بالمئات وربما الآلاف يقفون امام هذه المكاتب وينتظرون الدور، مشيرا الى انه بالرغم من وجود الكثير من الشكاوى الا ان معظم الوسطاء لا يلامون على التقصير في التعامل مع المستثمر نظرا لهذه الظروف· ودعا التميمي ادارة السوق المالي الى تنظيم ندوات وورش عمل للمستثمرين الجدد بهدف توعيتهم بطرق الاستثمار وكيفية التعامل مع الوسطاء، فليس من المعقول ان يتحمل الوسيط تقديم استشارات لكل مستثمر·
اما محمد البستكي فقد دعا الى إيجاد آلية لفصل المستثمرين عن الوسطاء وتجنب الاحتكاك المباشر بينهم خصوصا فيما يتعلق بالموظفين الذين يتولون الرد على المكالمات الهاتفية· وقال: حل هذه المشكلة سيكون اما عن طريق استخدام الانترنت في عمليات البيع والشراء، او بحصر الاستثمار عن طريق الهاتف فقط وبالتالي يجب الا يكون هناك احتكاك بين المستثمر والوسيط، مشيرا الى ان ذلك سيجنب المستثمرين مشكلة التفرقة بين المستثمر الصغير والكبير من قبل بعض الوسطاء·
فيما انتقد طلال الهاشمي العمل بنظام 3 ساعات في السوق والذي تم تطبيقه خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان ذلك ادى الى تزايد الضغط سواء على المستثمر او الوسيط من خلال زيادة اوقات التداول، واقترح ان يتم تخصيص يومين فقط في الاسبوع للعمل بهذا النظام خصوصا ان الكثير من اسواق المال العالمية تعمل بنظام الساعتين فقط بالرغم من ضخامة تلك الاسواق وحجم التداول الكبير فيها·
من جانبهم اجمع الوسطاء الماليون الذين التقتهم ”الاتحاد” على ان ضغط العمل هو العامل الاساسي في ذلك، واشار عدد منهم الى ان معظم المكاتب محتارة في الوقت الحالي بخصوص زيادة اعداد الوسطاء بسبب عدم وضوح ما سيحدث بخصوص اعتماد الانترنت في عمليات التداول وهو ما سيجعل زيادة الوسطاء امرا غير مجد، كما انتقدوا بعض صغار المستثمرين الذين يجهلون كيفية التعامل مع سوق الاسهم ويطلبون استشارات فورية من الوسطاء، فيما ألمح بعضهم الى وجود وسطاء يقومون بأخذ مبالغ اضافية مقابل خدماتهم للعملاء، مشددين على ان ادارة السوق يمكنها تنظيم حملات تفتيشية ورقابة مفاجئة على الوسطاء لضبط أي حالات من هذا النوع·
ويقول حسن الشيبة من مكتب الامارات الدولية للوساطة المالية: نحن نعاني من العدد الضخم من المستثمرين الذين يطلبون انجاز معاملاتهم في نفس الوقت، ولا اعتقد ان هناك من يختلف معي في استحالة انجاز معاملات لمئات الاشخاص في وقت واحد ومن قبل وسيط واحد او وسيطين، واتصور ان الرد على المكالمات الهاتفية ينطبق عليه نفس المبدأ، ففي الوقت الذي نكون فيه منهمكين في العمل على انجاز معاملات المستثمرين الموجودين لدينا، من الصعب الرد على جميع المكالمات الهاتفية خاصة ان الكثير من المتصلين يتحدثون في امور جانبية ويطلبون استشارات وغيرها من الامور التي تستغرق الكثير من الوقت وتؤثر على تعاملنا مع المستثمرين الموجودين بالمكتب·
وحول شكاوى بعض المستثمرين من وجود وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة لهم اشار الشيبة الى ان هذه المسألة فعليا قد تكون موجودة بشكل او بآخر مثلما هي موجودة في أي سوق آخر بالعالم، مشددا على ان هذه المسألة لا علاقة لها بجنسية الوسيط بل هي ترجع الى الشخص نفسه· وقال إنه بالرغم من صعوبة ضبط مثل هذه الحالات الا ان ادارة السوق المالي بامكانها القيام بحملات تفتيش وعمليات تحر خصوصا ان مجال بيع وشراء الاسهم يعد من المجالات التي يمكن حدوث ذلك فيها وبالتالي فمن الضروري الحد من هذه الممارسات·
من جانبه اقترح خليفة احمد ”وسيط اول بشركة اعمار للخدمات المالية” انشاء مركز لكل مكتب من مكاتب الوساطة متخصص في الرد على المكالمات الهاتفية فقط، مؤكدا هو الآخر ان الضغط المتزايد واستعجال المستثمرين يؤدي الى بعض المشادات بين المستثمر والوسيط في بعض الاحيان·
واشار الى ان هناك بعض الوسطاء الذين يطلبون مبالغ اضافية لانجاز معاملات المستثمرين، مشيرا الى ان هؤلاء يؤثرون بشكل سلبي على صورة السوق والوسطاء الماليين بشكل عام· وحول التمييز بين كبار المستثمرين وصغار المستثمرين في التعامل اشار خليفة الى ان كبار المستثمرين في كل مجال سواء البنوك او مكاتب الوساطة المالية او غيرها لهم معاملة خاصة، لكن ذلك لا يعني التقصير بحق المستثمر الصغير في كل الاحوال، فكل منهما له مميزاته وطريقة معاملته لدى الوسيط· وانتقد حمد جاسم مدير التداول في مكتب اعمار مسألة التأخر في اقرار التداول الالكتروني بواسطة الانترنت، وقال إن مكاتب الوساطة لا تريد المخاطرة من خلال زيادة اعداد الوسطاء الماليين لانه من الوارد ان يتم فتح المجال امام التداول الالكتروني وبالتالي لن تكون مسألة تعيين وسطاء جدد مجدية بالنسبة لنا·
واشار الى ان المستثمرين يختلفون في طرق تعاملهم مع الوسطاء، فانجاز اعمال بعضهم قد لا يستغرق من الوسيط اكثر من 10 ثوان وهم الذين يعرفون ما يريدون ويعملون بشكل منظم، فيما يستغرق البعض الاخر وقتا اطول قد يصل الى نصف الساعة وهو الامر الذي يستدعي ضرورة التركيز على تدريب المستثمرين الجدد·
وللتعرف على رؤية سوق دبي المالي لطبيعة العلاقة بين الوسيط والمستثمر والتدخل في حال وجود شكاوى معينة طرحت ”الاتحاد” عددا من التساؤلات على عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي والذي اكد حرص السوق المالي على زيادة اعداد مكاتب الوساطة المالية لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين، مشيرا الى ان عدد المكاتب الموجودة بالسوق ارتفع من 11 مكتبا قبل عام واحد ليصل الى 23 مكتبا في الوقت الحالي، وقال: تقوم سياستنا على التشجيع على ترخيص اكبر عدد ممكن من المكاتب حتى نتمكن من خلق منافسة بين الوسطاء تؤدي في النهاية الى تطوير الخدمات واستيعاب حجم العمل بالسوق، مشيرا الى ان ادارة السوق تعمل على التحفيز على افتتاح مكاتب جديدة من خلال مجموعة من الخطوات منها التأكيد على قدرة السوق في استيعاب المزيد من المكاتب وهو ما يتضح من حجم الارباح الخيالية التي تحققها المكاتب حاليا وذلك للتشجيع على افتتاح المزيد منها·
واضاف كاظم انه من المعروف ان الوسطاء لديهم في الوقت الحالي نوع من الاحتكار على السوق فبدلا من ان يفرض المستثمر نفسه على الوسيط يحدث العكس، مشيرا الى ان هذه المشكلة قد تستمر لفترة طويلة، الا ان ما يمكننا القيام به في هذا الجانب هو التشجيع على زيادة اعداد المكاتب· وقال: اعتقد ان المستثمرين يمكنهم المساهمة في حل هذه المشكلة، فهناك مكاتب معينة لا تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين وبالتالي يكون الضغط خفيفا عليها ويمكن للمستثمرين التعامل مع هذه المكاتب بدلا من اصرارهم على التعامل مع مكاتب تشهد ضغطا كبيرا·
وحول دور السوق في تنظيم ندوات ودورات تدريبية للمستثمرين الجدد اشار عيسى كاظم الى ان هناك تنسيقا بين السوق وهيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الشأن، الا ان هذه الدورات تظل تثقيفية وتعطي معلومات اساسية حول الاستثمار في السوق، مشددا على ان قرار الاستثمار يرجع في النهاية للمستثمر نفسه·
واضاف: نصيحتنا لمثل هؤلاء المستثمرين هي دخول السوق عن طريق الصناديق الاستثمارية الموجودة حاليا او المحافظ الاستثمارية، فلدينا بالسوق حاليا 10 صناديق يمكنهم الاستثمار من خلالها بشكل اكثر امانا بالنسبة لهم وبامكانهم الحصول على ارباح جيدة عن طريق هذه الصناديق·
ونفى كاظم وجود شكاوى رسمية قدمت الى ادارة السوق حول وجود أي وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة لهم مقابل تقديم الخدمات، وقال: لم يتم تقديم أي شكاوى من هذا النوع الى ادارة السوق، مشيرا الى انه في حال وجود أي شكوى من هذا النوع ستقوم ادارة السوق باتخاذ الاجراءات المناسبة، الا انه لا يوجد شيء من ذلك في الوقت الحالي·
25% نمو قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم خلال أبريل
دبي – الاتحاد:سجل صافي قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم نموا كبيرا بلغت نسبته 25,33% خلال شهر أبريل ،2005 مرتفعا من 384,79 درهم للسهم إلى 482,24 درهم للسهم في اليوم الأول من مايو ·2005 وسجلت محفظة الضمان للأسهم نموا نسبته 88,99% خلال العام ،2005 وبلغت نسبة التوزيعات السنوية للمحفظة 4,97% قبل توزيعات الأرباح مقابل 1,02% سجلها المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني عن نفس الفترة·
وخلال شهر مارس ،2005 سجلت المحفظة معدلات أداء مبهرة مسجلة أعلى شهر لها خلال تاريخها الذي يقارب أربع سنوات بنسبة 32,18% مرتفعة من 295,66 درهم للسهم يوم 1 مارس 2005 لتصل إلى 384,79 درهم للسهم قبل توزيعات الأرباح في الأول من أبريل الماضي·
وعلى خلفية ذلك أعلنت شركة ضمان، التي تدير محفظة الضمان للأسهم، عن توزيعات أرباح قياسية بلغت 6 دراهم للسهم الواحد عن الربع الأول ،2005 وسجلت توزيعات الأرباح الإجمالية للمحفظة منذ تدشينها نموا مميزا بلغت نسبته 427,24%· ومنذ تدشينها، سجلت محفظة الضمان للأسهم مستويات نمو قياسية وتوزيعات أرباح متواصلة إرتفعت من 2 درهم للسهم عن الربع التشغيلي الأول منتصف العام 2001 لتصل إلى 6 دراهم للسهم عن الربع الأول من عام ·2005
ونجحت محفظة الضمان للأسهم في تسجيل 42 شهرا من العوائد الإيجابية طوال فترة عمرها التي تمتد لمدة 46 شهرا وذلك مقابل 35 شهرا فقط من النمو الإيجابي حققها المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني خلال نفس الفترة·
من ناحية أخرى نجح الصندوق العربي للتداول المبرمج، والذي يعد أول صندوق تحوط من نوعه مصمم خصيصا لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتم تدشينه خلال شهر يناير ،2005 في بناء محفظته تدريجيا خلال شهر أبريل مسجلا عوائد إيجابية بلغت نسبتها 2,9%· وقال شهاب محمد قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان ”لاتزال أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل أساسي على وفرة السيولة بالتزامن مع مقومات الأداء الإقليمية الجيدة للشركات، وكانت سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة قوية بشكل خاص خلال أبريل، حيث أنهت المحفظة الشهر مستثمرة جميع أسهمها ولكن مع الإحتفاظ بنسبة عالية من السيولة في ظل إظهار بعض الشركات الفردية لمؤشرات عدم إستقرار”·
بنك دبي: المؤسسات الخليجية قادرة على ضخ 400 مليار دولار إلى الأسواق المحلية
المنامة – الاتحاد: تشهد دول الخليج طفرة اقتصادية كبيرة، بسبب العوامل المتعارف عليها ومن أهما ارتفاع أسعار الطاقة التي تشكل دخلا مهما في موازنات هذه الدول، إلا أن هذا النمو السريع والكبير، خلق خللا في وجود قنوات استثمارية كافية لاستيعاب حجم السيولة المتزايدة· وعلى الرغم مما يقال بأن حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتجاوز الترليون دولار، إلا إن زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي والذي قدم ورقة عمل ضمن فعاليات مؤتمر فرص واتجاهات إدارة الأصول في البحرين، يرى أن هناك أموالا كثيرة لدى المؤسسات الاستثمارية الخليجية هي أولى بأن نوفر لها فرص استثمار داخل المنطقة قبل أن نحاول جذب الاستثمارات الموجودة في الخارج·
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك دبي إن حجم الأموال المستثمرة في المحافظ الخليجية لا تتجاوز العشرة مليارات دولار في الوقت الراهن، لكن إذا ما استمرت معدلات النمو ضمن وتيرتها الحالية، فيمكن إن تصل إلى 40 مليار دولار مع حلول 2010 أو 2012 كأقصى حد·
ويقول زياد مكاوي ”إذا كنا نضع الأرقام ضمن خانة المتحفظين، فهناك بحدود 400 مليار دولار تحت أيدي مؤسسات الاستثمار الخليجية، منها بالطبع المؤسسات الاستثمارية التابعة لحكومات الخليج· بينما يوجد بحدود 70 مليار دولار كأموال يمكن ان تدخل إلى الأسواق المحلية تخص الأثرياء العرب وأصحاب الدخل المرتفع، منها بحدود 24 مليار في المملكة العربية السعودية، 21 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة وثمانية مليارات في قطر وسبعة مليارات في الكويت”·
ويضيف مكاوي ”شهدت أسواق المال الخليجية معدلات نمو صحية ليس ضمن فترة الفورة مثلما يعتقد البعض، وإنما ضمن المدى المتوسط إذا بلغ المعدل العام للارتفاع المركب في السوق السعودي 44% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما شهد السوق الإماراتي أعلى نمو بنسبة 79% ، بينما تراوحت الارتفاعات في الكويت 33%، قطر 68%، البحرين 22% وعمان 34%· ومن المتوقع أن تتجاوز الإصدارات الأولية أو التي تقع ضمن هذا النطاق من اكتتابات مغلقة بحدود 12 مليار دولار في منطقة الخليج العربي وحدها خلال هذا العام·”
كما شدد مكاوي على الإصلاحات والتغييرات القانونية المقبلة التي ستساهم في رفع كفاءة الأسواق واستغلال الارتفاع الحاصل في أسعار النفط لجذب مزيد من السيولة إلى الأسواق من جهة، والمشاريع العمرانية والاقتصادية الحيوية من جهة أخرى· حيث من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة صدور قوانين جديدة من ضمنها قانون أكثر مرونة في مجال قانون الشركات المساهمة العامة وقابلية التحويل من نمط إلى آخر· كما أن وجود هيئة السوق المالي السعودي سيساهم في المراقبة والإشراف على اكبر أسواق المال في المنطقة، كما ساهم فتح السوق القطري للاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في دفع القطاع المالي والاستثماري في قطر نحو العولمة والاندماج مع بقية هيئات المال والبورصات الدولية·
وتطرق مكاوي خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر: ”لقد شهد حجم الاستثمار في المحافظ المنفعية نموا كبيرا خلال الفترة الماضية وبالأخص في الكويت التي ارتفعت من مستويات 900 مليون دولار في عام 2003 إلى 6 مليارات دولار في عام ·2004
بدء فعاليات ندوة تجربة الإمارات في رقابة أسواق المال اليوم في أبوظبي
0أكد سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن سوق الاسهم في الامارات يعيش طفرة كبيرة مميزة عن باقي الأسواق المالية في المنطقة والعالم· وقال الطريفي خلال الندوة التي أقامها مجلس العمل الفلسطيني لرجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين بالدولة في أبوظبي أمس حول ”تجربة الامارات في رقابة أسواق المال” ان هناك اشباعا لرؤوس أموال موجودة في المنطقة سواء من خلال أسعار النفط المرتفعة أو الأموال المهاجرة للمواطنين وغير المواطنين اضافة الى المستثمرين الذين أتوا من الدول المجاورة والاخرى·
وأوضح أن الهيئة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية تحقيق الرسالة المنوطة بها في ارساء البنية الأساسية للأسواق المالية بالدولة وتنظيم التعاملات داخل الأسواق المالية باعتبار ذلك من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الى سعي الهيئة لاتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها·
وأوضح ان دور هيئات أسواق المال يتركز في توفير الحماية للمستثمرين عبر توفير الافصاح الشامل والدقيق والاشراف على عمل الوسطاء والاسواق المالية ومتابعة تطبيق الانظمة والقوانين ورصد الظواهر السلبية علاوة على ضمان عدالة عمل الاسواق وشفافيتها عبر الترخيص للأسواق المالية والانظمة الالكترونية وايجاد النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول اضافة الى تخفيض المخاطر عبر فرض ومراقبة معايير كفاية رأس المال من قبل الوسطاء وتطوير أجهزة المراقبة الداخلية للشركات·
وأكد أهمية دور الارشاد الاستثماري في توفير المعلومات الضرورية لتكوين خلفية معرفية تمكن من مواجهة التحديات التي تطرحها التعاملات في سوق الأوراق المالية بحيث تكون عملية توعية المستثمرين احدى الأدوات والطرق التي تتبعها الهيئة لحماية المستثمرين والارتقاء بمستوى أداء السوق المالي في دولة الامارات·
وقال إنه من هذا المنطلق وضعت الهيئة في صدارة أولوياتها العمل على تعزيز وتنمية الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق الدولة· وأوضح ان الهيئة تعمل على تعزيز الثقة في الاسواق المالية من خلال رفع مستوى الافصاح ووضع معايير للادراج بالاضافة الى سعيها للحد من عملية التداول الداخلي، مشيرا الى أن عدم وجود أسواق نظامية وهيئة رقابية قبل عدة سنوات أدى الى وجود عوامل ساعدت على الفوضى عبر تلاعب الوسطاء بأسعار الاسهم ونقل الملكية·
من ناحيته أكد مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني في كلمة خلال افتتاح الندوة أهمية الندوة التي تمثل باكورة فعاليات منتدى رجال الاعمال الفلسطينيين في أبوظبي بالاضافة الى تناولها موضوعا مهما يشغل رجال الاعمال والافراد· وأشار الى ضرورة تكرار تجربة الندوات من أجل زيادة الوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية القائمة في الامارات·
بارك الله فيج اخت غرشوبه
جزاك الله الف خير وماقصرتي اختنا غرشوبة
الأخت الغالية غرشوبة
مهما شكرناكي فنحن مقصرين أمام مجهودك الخرافي
شكرا لكي
شكرا اختي غرشوبه
وصبحكم الله بالخير
غرشوبه والله انج كفيتي ووفيتي ابصراحه