الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد الموافق 25/9/2005

اعتبرت مبادرات محمد بن راشد “ثورة في التطوير”
“بيزنس ويك”: بورصة دبي فجر مالي جديد في العالم

لا يرد اسم إمارة دبي في وسائل الإعلام العالمية المرموقة إلا ويكون ذكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مرادفاً لها. مجلة “بيزنس ويك” تقول في عددها الصادر أمس إن سموه نجح بمبادراته الطموحة في تحويل التراب الى ذهب ونقل وصف دبي من إمارة صحراوية صغيرة الى مركز بارز له ثقله على خارطة العالم الاقتصادية والسياحية والمالية، فيما نجح سموه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في قيادة ثورة تطوير عملاقة في دبي تجسدت في مشاريع ضخمة فريدة الطراز حملت بفرادتها دبي الى العالمية التي تروم.

وينتظر أن يشهد الغد نقلة جديدة في تاريخ دبي ترتقي معها الى مركز أعلى وموقع أفضل مع بدء مركز دبي المالي العالمي أعماله.

وعلى الرغم أن انطلاقة المركز ستكون محدودة بعض الشيء، حيث ستشمل خمسة منتجات يتم تداولها في بورصات أخرى، إلا أن المؤسسات المالية العملاقة التي تسجلت في المركز مثل “دويتشه بانك” و”كريديه سويس” و”اتش اس بي سي” لديها طموحات عظيمة ومشاعر متفائلة حيال مستقبل المركز.

وقال مايكل فيليب الرئيس التنفيذي لكريديه سويس في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأحد أعضاء مجلس إدارة المركز: “استغرقت جهود إنشاء المركز سنوات عدة وتطلبت الكثير من العمل إلا أننا نشعر بالرضا التام عن الفرص الهائلة التي يطرحها المركز أمام المستثمرين.

وأوضحت المجلة ان شركات المنطقة بحاجة الى مثل هذا المركز فهي تنعم بمستويات سيولة ضخمة إضافة الى كونها بصدد مرحلة تحول مع انتقال ملكية العديد من الشركات العائلية الى الجيل الجديد المفعم بطموح هائل تقوده من دون شك الى العالمية.

وبدأت بعض الشركات بالفعل استعداداتها باتخاذ الخطوات الأولى اللازمة للتسجل في المركز، ومن بينها شركة “انفستكوم” اللبنانية و”شوتايم اريبيا” التابعة لشركة “كيبكو” الكويتية.

وبحسب الرئيس التنفيذي لمركز دبي العالمي لينتون جونس يجري التحضير لعدد يتراوح بين 12 و15 اكتتاباً عاماً جديداً بقيمة تتراوح بين 50 مليوناً ومليار دولار فيما يتوقع أيضاً ان تقوم شركات محلية واقليمية عدة بإدراج مزدوج لاسهمها في المركز.

وأكدت المجلة أن مركز دبي المالي العالمي يطرح الحل الأنسب للعديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرون في المنطقة، وقالت انه سوف يتيح امام المستثمرين من مختلف أرجاء العالم شراء وبيع الأسهم بسهولة ومن خلال عدد من أكبر البنوك العالمية.

ومن أهم ميزات المركز بالنسبة للمستثمر العالمي تطبيقه لأفضل المعايير على المستوى الدولي.

تزيد عدد مشتركيها في الإمارات والسعودية إلى 8 ملايين حتى منتصف 2006
عمران: “اتصالات” مستعدة للمنافسة وتدرس الدخول إلى مصر وتونس ودول أخرى

دبي – محمد موسى:

توقعت مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” أن يصل عدد المشتركين في خدماتها في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى ثمانية ملايين مشترك قبل منتصف العام ،2006 خمسة ملايين منهم في الإمارات وثلاثة ملايين في المملكة.

وقال محمد حسن عمران الرئيس التنفيذي ل”اتصالات” إن المنطقة العربية ستشهد تحالفات واندماجات على صعيد قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة، حيث أنه ليس من المجدي وجود شركات صغيرة تعمل بمفردها في ظل ارتفاع التكلفة وتطلعات السوق إلى مستويات متميزة من الخدمات. وأضاف عمران إن “اتصالات” تدرس بجدية الدخول إلى سوق الاتصالات في كل من مصر وتونس وعدد من الدول العربية الأخرى، حيث تسعى المؤسسة دائماً إلى استغلال الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات في المنطقة.

وأكد أن “اتصالات” ستبدأ تقديم خدماتها في السودان قبل نهاية العام الجاري حسب الخطة الموضوعة، كما أنها تعمل حالياً مع الحكومة الباكستانية للوصول إلى حلول معينة لبعض النقاط بعد أن حصلت عبر مزايدة على 26% من شركة الاتصالات الباكستانية.

جاء ذلك في تصريحات لعمران على هامش منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عقد امس في دبي بمشاركة عدد من مسؤولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وحول تأثير دخول شركة “اتصالات” جديدة في الإمارات على أداء “اتصالات”، أكد عمران أن المؤسسة على أهبة الاستعداد للعمل في البيئة التنافسية التي مهد لها القرار القاضي بفتح قطاع الاتصالات إثر صدوره العام الماضي عن الحكومة الاتحادية في الإمارات.

وقال محمد حسن عمران، خلال كلمة الافتتاح لمنتدى الاعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: “نحن على ثقة بأن الإطلاق الوشيك لثاني شركة اتصالات في الدولة سيكون له أثر إيجابي كبير في توسيع نطاق السوق المحلية وإثراء تجربة العملاء عبر تزويدهم بالمزيد من الخيارات”.

واضاف: لطالما تحلت “اتصالات”، منذ تأسيسها، بروح تنافسية عالية جعلتها تتفوق على ذاتها باستمرار وتضمن بذلك أعلى مستويات رضا العملاء. وقد جاء الإعلان عن فتح سوق الاتصالات بمثابة حافز آخر للمؤسسة، إذ بدأت فعلياً مرحلة جديدة من التوسع والنمو بهدف الاقتراب من عملائها أكثر فأكثر، خاصة وأنهم يمثلون المحرك الأساسي لنمو المؤسسة والعامل الأبرز في جميع النجاحات التي حققتها حتى الآن”.

وأكد أن “اتصالات” مستمرة في توفير أحدث التقنيات لعملائها في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات، بما يعزز كفاءة الأعمال لديهم وروح الابتكار والقيمة ويفتح لهم أبواب المستقبل بالمزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تثري تجربتهم اليومية في جميع نواحي الحياة”.

واشار الى ان تخفيض أسعار خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية بنسبة 46% لاقى صدى واسعاً لدى الجمهور، الأمر الذي بدأ يظهر من خلال ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، خاصة مع مضاعفة سرعة الدخول إلى الإنترنت مجاناً. وقال: “نحن على ثقة بأن هذه المبادرة المهمة سيكون لها دور كبير في تشجيع المزيد من العملاء على استخدام الإنترنت والاستفادة من إمكانية الدخول إلى الإنترنت بشكل أسرع وإثراء تجربة التصفح لديهم”.

وقال: “أطلقنا خطة طموحة استطعنا التوسع من خلالها إلى العديد من الأسواق الجديدة داخل المنطقة وخارجها، وفي مقدمة ذلك دخولنا السوق السعودية، حيث يتجاوز عدد عملاء “موبايلي” اليوم 25.1 مليون مشترك، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى مليونين في نهاية العام الحالي”.

واسهمت خطة التوسع الاستراتيجية هذه في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين في مؤسسة “اتصالات”، حيث امتدت لتشمل أسواقاً جديدة على امتداد قارتين. وقال عمران: “ستبدأ استثماراتنا في المملكة العربية السعودية التحول إلى الربحية في وقت أقرب مما كان محدداً في الخطة الأساسية، الأمر الذي يعزى في المقام الأول إلى موظفي “اتصالات” وإخوانهم السعوديين الذين نجحوا في بناء شركة عالمية المستوى خلال زمن قياسي”.

تجارة الإمارات وجنوب إفريقيا تقفز من 417 مليون درهم الى 1،2 مليار خلال 3 سنوات
لبنى القاسمي وقعت اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين

توقعت دولة الامارات وجنوب إفريقيا في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين. وقعت الاتفاقية الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومانديسي مباهلوا وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا بحضور عبدالله أحمد صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لشؤون التعاون الدولي والسفير محمد عبدالرحيم عبدالجليل وكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون التعاون الدولي ومحمد بن فهد المهيري مدير عام هيئة الجمارك وعبدالله راشد الخرجي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالانابة وبعض المسؤولين في الدولتين.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والتجارية والفنية خاصة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والنفط والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والسياحة والاستثمار.

وتنص على التنفيذ المشترك للمشروعات وتبادل الخبرات والعلماء والفنيين والطلبة والمتدربين والمشاركة في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام بالتناوب في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية.

كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتطوير التعاون المشترك.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يخطر الطرفان كل منهما الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باتمام المتطلبات الدستورية الخاصة بالاتفاقية وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من موعد انتهاء أجل الاتفاقية برغبته في انهائها.

وعقب توقيع الاتفاقية عقد الجانبان الاماراتي برئاسة الشيخة لبنى القاسمي والجنوب الإفريقي برئاسة مانديسي مباهلوا جلسة مباحثات تناولت الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين وإمكانية الاستفادة من إمكانات البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

من ناحية أخرى، أقامت الشيخة لبنى القاسمي مأدبة غداء على شرف وفد جنوب إفريقيا. ودعت في كلمة لها الوفد الجنوب الإفريقي الى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين.

وقدمت عرضا عن السياسة الاقتصادية والتجارية القائمة في دولة الامارات والفرص الاستثمارية الغنية القائمة فيها وامكاناتها في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.

وبدوره، أبدى الوزير الجنوب الإفريقي إعجابه بالعلاقات القائمة بين البلدين موضحا أن زيارته للإمارات تأتي في إطار رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشاد باتفاقية التعاون المشتركة الموقعة مؤكدا أن من شأنها أن تسهم في تشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة القادمة.

ودعا القطاع الخاص في البلدين إلى اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من الفرص القانونية والاقتصادية التي توفرها حكومتا الامارات وجنوب إفريقيا.

وشهدت العلاقات التجارية بين الامارات وجنوب إفريقيا ازدهاراً كبيرا خلال السنوات الماضية حيث ازدادت قيمة التبادل التجاري من 417 مليون درهم عام 2000 إلى مليار و291 مليون درهم عام ،2003 في حين بلغ عدد الشركات التجارية التابعة لجنوب إفريقيا والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط أربع شركات وعدد الوكالات التجارية 22 وكالة وعدد العلامات التجارية 20 علامة.

الى ذلك، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس في مقرها في أبوظبي دورة تدريبية للوفد الدبلوماسي من وزارة الخارجية في جنوب افريقيا في مجال الاستثمار والترويج التجاري في دولة الامارات تستمر خمسة أيام بمشاركة بعض السفراء من جنوب إفريقيا والعاملين في دول منطقة الشرق الأوسط للتعرف الى تجربة دولة الامارات في مجال الاستثمار والتجارة واطلاعهم على السياسة الاقتصادية والتجارية للدولة.

تتضمن الدورة التدريبية إلقاء محاضرات من قبل المختصين في الوزارة والجهات الأخرى في الدولة وزيارات لبعض الهيئات والمؤسسات في الدولة.

واستقبلت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الوفد الدبلوماسي واطلعت على السياسة الاقتصادية والتجارية للدولة وأهم القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني. واستعرضت تجربة الدولة في مجال رسم السياسة الاقتصادية وسن التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية.

وبدوره، التقى عبدالله أحمد صالح الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بالوفد حيث قدم شرحا عن تجربة الامارات في مجال التعاون الدولي وسياسة الدولة في هذا المجال وجهودها للاندماج في النظام التجاري العالمي والتخطيط للمشاركة بفعالية لإبراز دور دولة الامارات في المجتمع الاقتصادي العالمي.

وقدم سعيد سويد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية أمام الوفد عرضا حول تجربة دولة الامارات مع النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية وتجربة دولة الامارات في إطار برنامج الدوحة للتنمية.

وقدمت الدكتورة ليندا لو المستشارة في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عرضاً حول تجربة دولة الامارات في مجال التنمية الاقتصادية وبرنامج الخصخصة.

وتبادل مسؤولو وزارة الاقتصاد والتخطيط الآراء والمقترحات حيث تمت الاجابة عن استفسارات الوفد في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية للدولة.

وقام الوفد بزيارة الى كل من وزارة الخارجية ومعهد الامارات الدبلوماسي.

وتهدف هذه الدورة إلى استفادة الوفد الجنوب إفريقي من تجربة دولة الامارات والنجاحات التي حققتها في الترويج التجاري والاستثماري والسياحي والاستفادة من المعلومات والخبرة الموجودة لدى الدولة لاتباعها من قبل جنوب إفريقيا. (وام)

تتملك 51% منها
“القدرة” تؤسس شركة لتنفيذ مشاريع عقارية في الدولة

دخلت شركة “القدرة” التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في شراكة مع كل من “بروجاكس انترناشيونال” التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وشركة “ثري دي اي” التي تتخذ من هيوستن مقراً لها لتنفيذ عدد من مشاريع التطوير العقاري في الدولة.

وقالت “ميد” إن شركة “القدرة” سوف تتملك حصة 51% من الشركة الجديدة التي ستعرف باسم ثري دي اي بلس بي اي، في حين ستشترك “بروجاكس” و”ثري دي اي” في إدارة الشركة الجديدة. وتعتزم الشركة الجديدة تركيز أنشطتها في إمارة أبوظبي وإن كانت ستشارك أيضاً في مشاريع في إمارات أخرى. وينتظر أن يدخل عدد من المشاريع التابعة لشركة “القدرة” ضمن نطاق أعمال الشركة الجديدة، ومن بينها مشروع لإنشاء فندقين، احدهما على طريق مطار أبوظبي والثاني في المصفح، إضافة إلى مشروع لبناء مرافق رياضية متعددة الأغراض في العين ونادٍ للرماية ومرافق أخرى. ويبلغ رأسمال شركة “القدرة” نحو 500 مليون دولار (1،84 مليار درهم) وهي مملوكة لعدد من كبار المستثمرين المحليين.

اكتظاظ في مكاتب الصرافة طلباً للدرهم وازدحام في الشوارع وارتباك في الرحلات الجوية والبرية
اكتتاب “دانة غاز” يغرق البنوك في “فيضان”المستثمرين الخليجيين

واصل الخليجيون وفي مقدمتهم السعوديون تدفقهم اليومي إلى الدولة للاكتتاب في شركة “دانة غاز”، مستفيدين من اجازة العيد الوطني في المملكة الذي صادف يوم امس، واحتفلت به المملكة للمرة الأولى.

وأكدت مصادر عاملة في سوق الصرافة المحلية ارتفاع الطلب على الدرهم مقابل العملات الخليجية ولا سيما الريال السعودي، مع مجيء اعداد كبيرة من ابناء دول التعاون، بهدف الاكتتاب في الشركة الجديدة، موضحين أن أغلب هؤلاء هم من صغار المستثمرين الذين فضلوا احضار أموالهم النقدية بأنفسهم لاستبدالها بالدرهم الاماراتي وبالتالي الاكتتاب بها.

وأشارت المصادر إلى ان مكاتب الصرافة وفرت الكميات الكبيرة المطلوبة من الدراهم، متوقعة ان يستمر الطلب على الدرهم حتى نهاية يوم الاكتتاب في الثالث من الشهر المقبل.

وأوضحت ان مكاتب الصرافة شهدت نموا في عملياتها ولا سميا تبديل العملات والتحويلات بأكثر من 100 في المائة مقارنة مع الايام العادية.

وكانت بنوك سعودية اشترت من بنوك اماراتية دراهم بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطنين السعوديين الراغبين في الاكتتاب في شركة “دانة غاز”.

وقال عيسى الأنصاري نائب الرئيس في مؤسسة الأنصاري للصرافة ان هناك اقبالا كبيرا من مواطني دول الخليج، خصوصا من السعودية الذين جاؤوا للاكتتاب في شركة دانة غاز، مشيرا إلى أن حجم رأسمال الشركة الجديدة والنسبة المتاحة للاكتتاب شجعا الكثيرين على الاستثمار فيها.

وأشار الأنصاري إلى أن الطلب ارتفع على الدرهم سواء من خلال تبديل العملات الخليجية بالدرهم الاماراتي او من خلال اصدار شيكات لاستخدامها في الاكتتاب.

من جانبه قال أسامة حمزة آل رحمة مدير أول الفردان للصرافة: إن مكاتب الصرافة شهدت خلال الفترة الماضية ازدحاماً وطوابير من العملاء، ولا سيما من مواطني دول الخليج، وتحديداً السعوديين من اجل تبديل عملاتهم بالدرهم الإماراتي وذلك بهدف الاكتتاب في شركة “دانة غاز” التي تشهد اقبالا لافتاً من قبل المكتتبين من داخل الدولة ومن خارجها.

وأشار إلى أن أغلب هؤلاء المكتتبين هم من صغار المستثمرين الذين يفضلون جلب اموالهم معهم لسهولة تبديلها ودفعها للاكتتاب، وذلك لسهولة تخليص المعاملات وبالتالي العودة إلى بلادهم خلال يوم او يومين على ابعد تقدير.

ولفت إلى أن الطلب على الدرهم ارتفع مقابل الريال السعودي بالدرجة الاولى يليه الريال القطري والدينار الكويتي ثم بقية العملات الخليجية الاخرى. مؤكدا قدرة مكاتب الصرافة على توفير الدراهم بالكميات المطلوبة.

وقال: ان المكاتب تشهد نموا في عملياتها بنسبة تفوق 100 في المائة مقارنة مع الأيام العادية. وذكر أنه إلى جانب الطلب على تبديل العملات فإن حركة التحويلات أيضا نمت بنسبة جيدة.

وبدوره قال أحمد رضا الأنصاري المدير العام لمؤسسة رضا الأنصاري انه كان هناك تدفق كبير من قبل الخليجيين على مكاتب الصرافة من أجل تبديل العملات بالعملة المحلية، مشيرا الى انه ومع ازدياد المعروض من الريال السعودي فقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمته مقابل الدرهم بدرجة بسيطة وغير مؤثرة، وذكر ان المستثمرين الكبار يقومون بتحويل أموالهم مباشرة من السعودية بينما يقوم صغار المستثمرين بتبديل اموالهم في داخل الدولة.

وتوقع أحمد الأنصاري أن يستمر هذا التدفق والطلب على الدرهم حتى نهاية موعد الاكتتاب.

الى ذلك غصت قاعات البنوك بالمستثمرين الراغبين في الاكتتاب بأسهم الشركة الجديدة التي يبني عليها المستثمرون آمالاً كبيرة، خاصة ان الاستثمار في قطاع الغاز والطاقة في الإمارات ودول التعاون عموما يعد من أهم القطاعات الاستثمارية والأكثر جدوى اقتصادية.

وفي أبوظبي تسبب اقبال الخليجيين وفي مقدمتهم أبناء المملكة السعودية على الاكتتاب بأسهم “دانة للغاز” في ازدحام غير متوقع، كما حصل في بنك الإمارات الدولي فرع ابوظبي – شارع النجدة علماً ان هذا الازدحام لم يقتصر على بنوك الاكتتاب فقط، بل في الشوارع وعند المعبر الحدودي في الغويفات، وكذلك رحلات الطيران ما بين السعودية والإمارات التي شهدت ازمة مماثلة.

واحتشد المستثمرون في الفنادق والشقق الفندقية التي غصت بهم، في ابوظبي كما يقول احمد الحوسني مدير ادارة الشركات في وزارة الاقتصاد والذي عاد من الرياض متأخرا عن الموعد الذي حدده سابقا نظرا لعدم وجود حجوزات على خطوط الطيران بين البلدين، وقال ان الآلاف من السعوديين قدموا للاستثمار والاكتتاب في “دانة للغاز” التي تعد من شركات قطاع الطاقة الاكثر اهمية للاستثمار، مشيرا الى أن طرح “دانة للغاز” جاء مع تعطش المستثمرين السعوديين، وفي الدولة للاستثمار بقيمة اسمية درهم واحد، وهو ما دفع السعوديين الذين

لديهم سيولة عالية للقدوم الى الدولة.

فريد عبدالله الشيباني احد المستثمرين السعوديين الذين قدموا للاكتتاب في اسهم “دانة للغاز” قال ل “الخليج” ان هناك ازمة ازدحام كبيرة في عملية الاكتتاب تشهدها قاعات البنوك التي يتم الاكتتاب من خلالها، مضيفا انه كان يفكر في الاستثمار في شريحة كبار المستثمرين لكنه قرر الاكتتاب في شريحة صغار المستثمرين بسبب الاقبال الكبير على الاكتتاب، ونظرا لتوقعاته بأن نسبة التخصيص ستكون متدنية.

الشيباني الذي اكتتب بمبلغ 5 آلاف سهم قال ان البنوك السعودية اوقفت عمليات التحويل الى الإمارات لأن هناك مبالغ كبيرة حولت الى السوق الاماراتي للاكتتاب في أسهم “دانة غاز” وهذا سبب رئيسي دفعه للاكتتاب بشريحة صغار المستثمرين. وأشار الى وجود اكثر من 25 الف مستثمر سعودي في الإمارات للاستثمار في السوق الإماراتي والاكتتاب في أسهم “دانة غاز” مؤكدا ان المعبر الحدودي في “الغويفات” شهد أزمة غير مسبوقة نظرا لكثافة حركة السير من السعودية للإمارات.

وأكد ان هذا الاندفاع السعودي يأتي وسط توافد سيولة عالية لدى المستثمرين تبحث عن فرص استثمارية رخصية ومجدية هي موجودة في الإمارات حاليا، كما قال الشيباني.

وأضاف: ان اسعار الأسهم في السعودية مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الأسهم في الإمارات، والاكتتاب في اسهم “دانة غاز” هو اكتتاب مجد ومريح، خاصة ان هذه الشركة تعمل في مجال الغاز والعائد من هذا الاستثمار هو عائد جيد.

وكذلك أكد مبارك سعيد القحطان احد المكتتبين السعوديين في اسهم “دانة غاز “ان الازدحام الذي تشهده قاعات الاكتتاب يعود الى قلة الموظفين الذين يقومون بعملية الاكتتاب مقارنة مع الأعداد الهائلة للمكتتبين، مشيرا الى ان هذا التدفق الهائل تسبب بأزمة اخرى تمثلت في نفاد استمارات الاكتتاب لدى البنوك.

وقال ان عدد المكتتبين السعوديين كان من الممكن ان يكون اكبر من ذلك لولا وقف البنوك السعودية عمليات التحويل الى الإمارات، وهو ما دفع البعض الى الاكتتاب بكميات اقل او عدم حصولهم على قرض للاكتتاب.

وإلى ذلك شدد علي محمد علي مدير منطقة ابوظبي – العين في بنك الإمارات احد بنوك الاكتتاب في اسهم “دانة غاز” على أن الازدحام في قاعة الاكتتاب يعد ازمة حقيقية، حيث ادى اندفاع المكتتبين الى تضرر بعض الموظفين جسديا، مشيرا الى وجود اعداد كبيرة وغير مسبوقة من المستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة، خاصة من قبل السعوديين الذين احدثوا ازمة ليس في قاعات الاكتتاب في البنوك فقط، بل وعلى معابر الحدود وخطوط الطيران بين الامارات والسعودية نظرا لأعدادهم الكبيرة.

من جهة أخرى قال مسؤولون في شركة “دانة غاز” إن باستطاعة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة، الحصول على طلبات الاكتتاب من خلال الموقع الالكتروني “www.ektetab.com”، وهو ما يسهل عليهم عملية الاكتتاب دون تكلف الذهاب إلى فروع البنوك المتلقية والوقوف في طوابير، كما شهدت الأيام الماضية.

“الجابر” تفوز بعقد بناء رئيسي في “حدائق الراحة”ب 367 مليون درهم
“الدار” تؤهل 11 شركة لبناء 1388 فيلا بمليار درهم

فازت شركة “الجابر” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها بأول عقد بناء رئيسي يتم طرحه ضمن مشروع حدائق الراحة التابع لشركة “الدار العقارية” وتقدر قيمة العقد بنحو 100 مليون دولار (367 مليون درهم). وذكرت “ميد” ان العقد الذي يتوقع ان يستغرق تنفيذه 12 شهرا يتضمن انشاء مجمعين سكنيين ويغطي اعمال بناء 280 فيلا ومنزل اضافة الى اشغال الطرقات والبنية التحتية.

ومن جهة اخرى قامت شركة “الدار العقارية” بتأهيل 11 شركة محلية للتنافس على عقد لبناء فلل اخرى ضمن المشروع، والشركات المتأهلة هي: “المريخي للتعاقد العام” و”أراتبيك” و”المريخي اندستريال كومبليكس” وشركة “علي وأبناؤه” و”الفارعة” وشركة “سيفلكو” و”نايل جنرال” و”تارجت” و”الجابر” وشركة “كومودور كونتركتنج” وشركة “الحامد للانشاء والتعمير”.

ويتضمن العقد الذي تقدر تكلفته بنحو 270 مليون دولار (991 مليون درهم) إنشاء 1388 فيلا ومنزلاً.

وتتولى شركة “ماونسيل” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها الجانب الاستشاري الخاص بتصميم البنية التحتية، في حين تقدم شركة “جي اتش دي” الاسترالية الخدمات الاستشارية للمشروع بأكمله. وتقوم شركة “الدار العقارية” بإدارة المشروع.

البنوك ترفع فائدة الإقراض 0.5%

دبي – محمد هيبة:

أبلغت معظم البنوك عملاءها زيادة أسعار الفائدة بمعدل 0،5% وذلك بعد الزيادة التي أقرها المصرف المركزي بمقدار 0،25% أخيراً، لتتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية بين 8،5% و11% والقروض التجارية 6،5%.

ورأت مصادر مصرفية مطلعة أن أسعار الفائدة ما زالت معقولة جداً ولن تؤثر في معدلات الإقراض، لأن أسواق الدولة تشهد انتعاشاً كبيراً في مختلف قطاعاتها، إضافة إلى استمرار زيادة الطلب على القروض من قبل العديد من الأفراد، خاصة القروض الشخصية والتمليك والسيارات والاحتياجات الأخرى.

وأكدت المصادر أن هذه الزيادة على أسعار الفائدة والتي أقرتها بعض المصارف الوطنية مؤخراً، لن تحجم معها الشركات عن طلب القروض التجارية لأن مردود صافي الأرباح إيجابي جداً، ويتجاوز 25% مقارنة بتكلفة الاستثمارات ووجود طفرات في مختلف القطاعات.

فورة الاستثمارات العقارية في الخليج تثير علامات الاستفهام

تحقيق – حسين الحمادي:

تحول القطاع العقاري بدولة الامارات ودول الخليج بشكل عام، الى أحد اهم القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشهد معظم دول الخليج الكشف والاعلان عن مشروعات عقارية ضخمة بشكل شبه يومي·· ويرى المراقبون ان ما يحدث يعتبر تحولا ايجابيا في اقتصاديات دول المنطقة التي ظلت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل خلال العقود الماضية، فأصبح القطاع العقاري احد اكثر القطاعات الاقتصادية اهمية لدول المنطقة بعد القطاع النفطي واصبح يساهم بنسب عالية في الناتج المحلي لهذه الدول، خصوصا في ظل تنامي حجم المشروعات العقارية وخصوصا في دولة الامارات والتي اصبح حجم الاستثمار في بعضها يبلغ عشرات المليارات·
وعلى الرغم من هذا التطور الذي يشهده الاستثمار العقاري، إلا ان هناك من يشكك في الجدوى الحقيقية من هذه المشروعات، وهو اتجاه تغذيه ضخامة المشاريع التي يتم الاعلان عنها، ويواصل اصحاب هذا الاتجاه ترديد مقولة ان الدولة والمنطقة تعيش (فقاعة) يزداد حجمها يوما بعد يوم وانه لا توجد طفرة عقارية حقيقية قائمة على العرض والطلب الحقيقي، ويراهن هؤلاء على ان مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية ستؤول الى الفشل بعد فترة· ”الاتحاد” تسلط الضوء على مستقبل القطاع العقاري بمنطقة الخليج من خلال التعرف على رؤى مختصين في القطاع العقاري من دولة الامارات ومن بعض الدول الخليجية، والذين اجمعوا وبشكل قاطع خلال اجاباتهم على الاستفسارات التي وجهت اليهم، على نفي تام لصحة فكرة ”الفقاعة” التي قالوا ان التجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة وامارة دبي بصورة خاصة طيلة السنوات الماضية لم تترك مجالا للتفكير في امكانية وجودها، ووصفوا مؤيدي هذه الفكرة بالخائفين من فشل غير مبرر، مشددين على ان الطفرة حقيقية وصحية وتأتي في مقابل طلب متنام على العقار، فيما ذهب عدد من الخبراء الى ان دول المنطقة تعيش بداية الانتقال من مرحلة الاستثمار ”التقليدي” في العقار والمتمثل في الاستثمار من خلال عمارات او وحدات فردية، الى مرحلة المشاريع المتكاملة، مؤكدين على ان المستقبل سيكون لهذا النوع من المشاريع، وهو ما كانت تفتقر اليه دول المنطقة في السنوات الماضية، ولا زالت تفتقر اليه بالرغم من هذا الحجم من المشاريع·
كما اكدوا على ان القطاع العقاري في انتظار المزيد من فرص النجاح خصوصا مع تكامل العوامل بهذا الشأن والمتمثلة في استمرار ارتفاع اسعار النفط وهو ما ينعش اقتصاديات دول المنطقة والسيولة المتوفرة فيها، الى جانب توفر الخبرة في الاستثمار العقاري لدى المطورين والمستثمرين في هذا المجال، اضافة الى الدعم الحكومي المستمر وما وصفوه بقدرة حكومات المنطقة على اتخاذ القرار بشأن هذه المشاريع·
ويراهن عدد كبير من الشركات واصحاب المشاريع العقارية الضخمة بالمنطقة، على استمرار ارتفاع نسب النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بدول الخليج، الى جانب النمو السكاني سواء في مواطني دول المنطقة او العمالة والمستثمرين والقادمين للاقامة بهذه الدول، خصوصا ان النشاط العقاري يرتبط بشكل اساسي بحجم النشاط في مختلف القطاعات·
طفرة حقيقية
توقفت ”الاتحاد” مع سليمان بن عبدالعزيز الماجد رئيس مجموعة تنميات السعودية والتي تستثمر في عدد من المشاريع بالمنطقة والدولة ومنها مشروع اساطير في دبي لاند، والذي قال انه وبغض النظر عما تعيشه دبي من نشاط عقاري ملفت، فان منطقة الخليج بصورة عامة تمر حاليا بطفرة حقيقية في الجانب العقاري، واضاف: اتصور ان ما يحدث يعتبر طفرة حقيقية وصحية لاسواق المنطقة وستكون له انعكاسات ايجابية تزيد من قوة العقار في المستقبل·
الا ان الماجد شدد على انه وبالرغم من النشاط المتنامي في هذا المجال، الا ان دول المنطقة لم تحقق حتى الآن تنمية عقارية سليمة ومتكاملة بالشكل الصحيح، وقال: اذا اردنا التحدث عن المنطقة بصورة عامة فهناك بعض المشكلات التي لا نزال نعاني منها، فالبنية التحتية لا يزال فيها ضعف، الى جانب وجود عشوائية في المشاريع العقارية المطروحة، بالاضافة الى وجود صعوبة في توفير العناصر المكملة للمشاريع العقارية من مرافق ووحدات تحتاجها هذه المشاريع، مشيرا الى ان هذا الوضع يشمل جميع دول الخليج·
وفيما يتعلق برؤيته للتزايد الكبير والسريع في حجم وكمية المشاريع الجديدة قال سليمان الماجد: اعتقد ان من حق المنطقة ان تعيش كما يعيش الاخرون، فهذا النوع من المشاريع التي اصبحنا نراها اليوم واقصد (المشاريع المتكاملة) كنا نفتقر اليه بشكل كبير، وكان الكثير من الخليجيين يسافرون الى دول خارجية سواء للتمتع بهذه العقارات او الاستثمار فيها، واتصور انه حان الوقت لتتحول دول المنطقة الى هذا النوع من المشاريع السكنية او التجارية او الترفيهية·
واضاف: لن يشهد المستقبل حركة قوية في الصعود او الهبوط في النشاط العقاري بالمنطقة، بل سنصل الى الوضع الصحيح ونقطة الموازنة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها والتي سيتم انجازها في المستقبل، اما بالنسبة لمقولة ان المنطقة تعيش على (فقاعة) فأتصور – بحسب الماجد – ان ما يحدث في دبي يدحض هذه الفكرة، فما نراه هنا من مشاريع يأتي لمواجهة طلب حقيقي وهناك صفقات حقيقية تتم وجدية لدى المستثمرين، الى جانب الدعم الذي تقدمه البنوك لدعم المشاريع، وبالاضافة الى كل ذلك تقوم الحكومة بتوفير الدعم المطلوب للمشاريع بشكل متواصل، وكل هذه العوامل تؤدي الى النجاح والتميز في هذا المجال، ولا توجد اية مؤشرات على ان ما يحدث مجرد فقاعة، وفي مقابل كل ذلك اتصور ان الاقبال الشديد الذي نراه على العقار والمشاريع الجديد يعتبر دليلا كافيا على وجود حاجة الى هذا النوع من المشاريع خلال السنوات القادمة، مشددا على ان الحاجة قائمة لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع جديدة على المدى البعيد·
ثروة وخبرة
وقال: نحن نمتلك الثروة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار، وهذا سيعطينا فرصا لتحقيق نجاح اكبر في المستقبل، وفي اعتقادي الشخصي ان الريادة في القطاع العقاري على المستوى الخليجي ستكون بالسعودية، فبالرغم من النشاط العقاري في مختلف الدول الخليجية الى ان السوق السعودي مرة بطفرة عقارية قبل 40 سنة تحول الناس خلالها الى الاستثمار في الفلل السكنية، ثم اعقبتها طفرة اخرى لتلبية الطلب المتزايد، والآن وبعد هذه التجارب اصبح لدى هذا السوق خبرة طويلة لتحقيق الريادة، هذا الى جانب نجاح دول المنطقة الاخرى في المشاريع العقارية وخصوصا دبي، الا انني اتصور ان السعودية ستكون لها الريادة في هذا المجال·
مؤشرات مشجعة
كما تحدثت ”الاتحاد” مع وائل احمد اللواتي الرئيس التنفيذي بالانابة بشركة الموج العمانية المتخصصة في النشاط العقاري، والذي تحدث عن المؤشرات التي تظهر في دول الخليج، وقال: هناك اسئلة كثيرة تثار عن القطاع العقاري على مستوى المنطقة، الا ان الارقام تعبر عن متانة فرص كل دولة بالمنطقة لتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال، فاذا نظرنا الى تجربة دولة الامارات نجد دبي حققت انجازات ونجاحات كبيرة وغنية عن التعريف ولا تحتاج الى الكثير من النقاش، فيما بدأت امارة ابوظبي بالدخول بقوة الى هذا القطاع من خلال مشروعات جديدة وتشريعات تنظيمية لتشجيع الاستثمار العقاري، هذا بالاضافة الى توجه الامارات الاخرى نحو توفير فرص لنجاح المزيد من المشروعات·
واضاف اللواتي: وبالنسبة للسوق السعودي، فمن الملاحظ فيه ان نسبة تملك العقار للمواطنين لا تزيد عن 20%، وبالتالي فهناك 80% من المواطنين يملكون هذا النوع من العقار، وهذا يعني ان السوق السعودي ليس بحاجة الى المستثمر الاجنبي لانجاح المشاريع العقارية، بل سيجد فرصا استثمارية لدى المواطنين السعوديين انفسهم في تملك العقارات·
اما قطر فتمتلك مؤشرات اخرى، فالاستثمارات في قطاع الغاز بقطر تصل الى 15 مليار دولار، وهذا النوع من النشاط يعني انه سيتم جذب عمالة وافدة، وستكون هذه العمالة بحاجة الى مبان ومشاريع عقارية جديدة سواء للسكن او للعمل في صورة مشاريع انشاء مكاتب او مشاريع ترفيهية، وكذلك هناك فرص تتوفر في السوق الكويتي الذي تعيش الآن استقرارا سياسيا بعد الاحداث التي شهدتها في عام 1990 وما تبع ذلك، ومن الواضح ان رؤوس الاموال بدأت بالعودة للاستثمار في داخل الكويت، واضاف وائل اللواتي: كذلك هو الحال بالنسبة للبحرين التي تشهد قطاعاتها المالية نموا متزايدا مستمرا، وكذلك سلطنة عمان التي تمتلك مقومات لم يتم استغلالها بشكل كامل، وتم وضع تصورات لتطوير القطاع السياحي وبدأت تشهد اطلاق عدد كبير من المشروعات، مشيرا في هذا الخصوص الى ان السوق العمارني يعيش طفرة عقارية هو الاخر ويشهد سرعة متنامية في نمو هذا القطاع، منوها بالمشاريع التي تم اطلاقها مؤخرا بالشراكة مع مجموعة وشركات استثمارية اماراتية كان منها مشروع اطلقته شركة الموج بالمشاركة مع مجموعة ماجد الفطيم، ومشروع آخر مع دبي القابضة، الى جانب مجموعة من المشاريع العقارية الاخرى·
وقال ان هذه المؤشرات تؤكد ان كل دول المنطقة تعيش اوضاعا اقتصادية جيدة وتسجل نموا لم يسبق له مثيل منذ الطفرة البترولية، والى جانب ذلك فهناك متانة بالسوق العقارية وقدرة على الاستمرارية في تحقيق النجاح للمشاريع·
تخوفات
وبالنسبة للتخوفات من مستقبل العقارات بالمنطقة اكد اللواتي ان من ينظر الى دول الخليج من الخارج قد يتخوف من من المستقبل خصوصا مع التصورات التي لا زالت قائمة باعتماد هذه الدول الكامل على الموارد النفطية، الا ان الواقع يؤكد ان هناك قطاعات اقتصادية اخرى في كل دولة بدأت تشهد نموا متسارعا، مشيرا في هذا الخصوص ان العالم بدأ يلاحظ باهتمام هذا النوع من التحول·
واضاف: كل قطاع استثماري لا بد ان تكون احتمالات النجاح والفشل واردة فيه خصوصا في ظل الاسواق المفتوحة ووجود قدر من المجازفة في المشروعات، واتصور انه من المهم وجود نوع من الاطمئنان بهذا الشأن، فمن الطبيعي ان تمر اسواقنا بفترات تصحيحية شأنها شأن أي اسواق اخرى وهو امر طبيعي وصحي، الا ان النجاح الذي يتحقق في القطاع العقاري اثبت قدرة هذا القطاع على الاستمرار بدليل قدرته على جذب رؤوس الاموال وتدفقها للمنطقة، واتصور انه لو لم تكن هناك اسس سليمة في هذا الجانب لما تمكنت المشاريع من جذب هذه الاموال والاستثمارات التي كان جزء منها يوجه للاستثمار في الخارج·
واستدرك اللواتي قائلا: ابسط مثال على ما اقوله هو امارة دبي، حيث نشهد فيها اكبر حركة تعمير عقاري، بالرغم من ان الناس كانت تتخوف من الفشل وكان الحديث يكثر عن الفقاعات وعدم وجود نشاط حقيقي، الا اننا رأينا وبعد هذه السنوات من طرح المشاريع ان كل هذه المشاريع نجحت، وبدأ التصور يتحول لدى اوساط المستثمرين ان هناك رؤية واضحة وفرص استثمار لتحقيق المزيد من النجاح، وهو الامر الذي ينطبق ايضا على دول الخليج الاخرى، خصوصا في ظل الدعم الحكومي واقتناع صناع القرار بالحاجة الى انجاح هذا القطاع·
دعم حكومي
كما التقت ”الاتحاد” حسين سجواني رئيس مجموعة داماك القابضة والذي تحدث عن الوضع العقاري بدبي وقائلان: ما دامت حكومة دبي مستمرة في دعمها للاستثمار والمشاريع في القطاع العقاري، ولا زالت تأتي بمشاريع وافكار جديدة، اتصور ان القطاع سيستمر في تحقيق المزيد من النجاح، خصوصا في ظل الظروف الحالية فهناك اعداد كبيرة من الاجانب سواء من اوروبا او اميركا او ايران او دول الاتحاد السوفيتي وغيرها، يريدون المجيء الى دبي سواء للاستثمار او السكن او السياحة، وهذا كله بحاجة الى المزيد من المشاريع العقارية السكنية والتجارية والترفيهية·
اما بالنسبة للوضع في دول الخليج فقال سجواني: دول الخليج تشهد عددا من العوامل المهمة لنجاح المشاريع العقارية، ومن اهم هذه العوامل النمو السكاني الجيد الذي تسجله هذه الدول وبالذات السعودية وعمان اللتان تسجلان نسبا جيدة في زيادة السكان المحليين·
وبالاضافة الى النمو السكاني فإن اسعار النفط العالمية تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الاربع الماضية حيث ارتفعت من 20 دولارا الى اكثر من 60 دولارا للبرميل، وهو ما يعني تضاعف دخول دول المنطقة من القطاع النفطي بصورة كبيرة، واتصور ان هذا خلق طفرة مالية واقتصادية على مستوى المنطقة بشكل عام·
واضاف: الى جانب ذلك فان العقلية السائدة بدول المنطقة بدأت تتغير، حيث اصبحت تتجه نحو الثقة بالاستثمار الاجنبي واصبح هناك توجه نحو تنشيط حركة السلع والتجارة والطيران والسياحة وغيرها، وهذه الحركة بحاجة الى عقارات بكافة الانواع، والى جانب ذلك فان دول الخليج لا زالت تمتلك ميزة الامن والاسعار لا زالت رخيصة بها، كما تتميز بثبات عملاتها النقدية، كما انها مجاورة لدول كبيرة لديها مشاكل مع الاسف وتتطلع اعداد كبيرة من شعوب هذ الدول الى القدوم لدول الخليج للعمل والسياحة والتجارة، وبناء على كل هذه العوامل اتصور ان الطفرة العقارية التي نشهدها تعتبر امرا طبيعيا قائما على هذه المعطيات·
وشدد حسين سجواني على ان دول المنطقة كانت متأخرة في المجال العقاري، حيث كان الاستثمار يتم على الطريقة القديمة من خلال انشاء عمارة او عمارتين وعدد بسيط من المكاتب، اما الآن فقد بدأ التوجه نحو المشاريع المتكامل واصبح سكان هذه الدول يبحثون عن السكن في اماكن مميزة والعمل كذلك في مكاتب ومواقع وتجمعات متخصصة، وهو الامر الذي يوفره هذا النوع من المشاريع·
وشدد على ان السوق في مجال للمزيد من التطور والنمو خصوصا انها وصل الى مرحلة النضج، وبالتالي فأصبحنا نشهد منافسة شديدة في القطاع العقاري وبين المشروعات الجديدة، وقال: اتصور ان البقاء سيكون للافضل من الشركات التي تطرح مشاريع عقارية، واعتقد ان هناك شركات ستواجه مشكلات في هذا الجانب والتي لن تتمكن من منافسة المشاريع ذات الجودة والفرص الاكبر للنجاح·
تكامل أدوار
من جهته يرى محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية ان النشاط العقاري سيستمر في التصاعد خلال فترة 5 الى 10 سنوات القادمة، مؤكدا على ان كافة المؤشرات في هذا القطاع تعطي توقعات باستمرار الطلب وزيادته خلال هذه الفترة·
واضاف انه بالنسبة لامارة رأس الخيمة التي بدأت تركز على الانشطة العقارية والسياحية واقامة مشاريع متخصصة في هذا الجانب، فلديها الكثير من فرص النجاح لهذه المشاريع خصوصا مع التوجه نحو استغلال الطبيعة التضاريسية للامارة وانجاز مشاريع تستفيد من الطبيعة الجبلية والصحراوية والشاطئية التي تتميز بها·
الا ان القاضي شدد على ان القطاع العقاري على مستوى رأس الخيمة لا زال يعاني من نقص كبير، مشيرا الى انه متعطش لنوعيات معينة من المشاريع وهي المشاريع المتكاملة ذات الخدمات عالية المستوى والاسعار المنافسة، مشيرا الى ان تأسيس شركة رأس الخيمة العقارية جاء بهدف تحقيق هذه المتطلبات ورفد القطاع بمشروعات تحقق نشاطا اكبر في هذا الجانب·
وحول فرص نجاح مشاريع رأس الخيمة خصوصا في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع العقاري سواء على مستوى الدولة او على مستوى دول الخليج اشار محمد القاضي الى ان الشركات العقارية بالدولة تكمل بعضها وتستفيد من تجاربها، فنحن نستفيد من تجارب شركات اخرى مثل نخيل واعمار وغيرها، واتصور ان هناك فرصا حقيقية يمكن استغلالها في ظل توفر عوامل كثيرة لتحقيق نجاح مستمر في القطاع العقاري على مستوى الامارة والدولة بشكل عام·
ونوه في هذا الخصوص الى اهمية الدور الذي تلعبه شركة رأس الخيمة العقارية في تنشيط القطاع العقاري بالامارة، مشيرا الى ان المشاريع التي اعلنت عنها منذ تأسيسها حتى الآن والتي ستصل الاستثمارات فيها الى حوالي 50 مليار درهم، من شأنها ان تعطي القطاع فرصا اكبر لتحقيق المزيد من النشاط والنمو خلال السنوات المقبلة·
اما حسين بالشيلات من شركة اعمار العقارية فقال: اعتقد ان الحديث عن الفقاعات وعدم وجود نشاط حقيقي في السوق يتكرر منذ سنوات الا ان الواقع يثبت عكسه تماما، فمثل هذا الكلام سمعناه عند الاعلان عن مشاريع مثل دبي للانترنت ودبي للاعلام وغيرها، ومرت سنوات على هذه المشاريع وتمكنت من تحقيق نجاح كبير ولم تنفجر (الفقاعة) المزعومة·
وقال: اتصور انه قد تكون هناك تخوفات اكثر منطقية، فالنشاط يعتمد على وضع السوق وبالنظر الى تاريخ دولة الامارات ودول المنطقة كذلك بالنسبة للنشاط في القطاع العقاري من الواضح ان الوضع يشهد فترات نشاط وفترات ركود ثم يعود للصعود مرة اخرى، وهذا يعتبر وضعا طبيعيا·
واضاف بالشيلات: النشاط في هذا القطاع يرجع الى عوامل واقعية وقائمة على الارض، فهناك الكثير من المستثمرين بدول مجاورة يرغبون في الاقامة او العمل بالدولة، وعدد كبير من المستثمرين بدولة الامارات مثلا هم من جنسيات خليجية وعربية، وفي كل يوم يتم افتتاح شركات ومؤسسات جديدة، وكل هذه العوامل تنشط القطاع العقاري وبالتالي تشجع على اقامة المزيد من المشروعات خصوصا مع تزايد الطلب على العقار·
وبالنسبة لطبيعة المشروعات الجديدة وكونها تركز على التملك العقاري ولا تلبي احتياجات شريحة كبيرة من الباحثين عن (الايجار) قال بالشيلات: اتصور اولا ان اسعار الايجارات مرتفع بشكل اكبر من المفترض وهناك توقعات بعودة الاعتدال في هذا الشأن بعد عامين من الآن خصوصا مع الانتهاء من انجاز مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حاليا· واضاف: اتصور ان مشاريع التملك سواء التي ننفذها في (اعمار) او التي تنجزها شركات اخرى، تنعكس بشكل مباشر على الجانب الاخر في القطاع العقاري وهو جانب عقارات الايجار، فهناك نسبة كبيرة من المستثمرين في مشاريعنا يقومون بشراء وحدات بغرض الاستثمار، والاستثمار يكون في كثير من الاحيان عن طريق طرح هذه الوحدات للايجار، وبالتالي فان عملية التملك تسهم في تلبية جزء كبير من الاحتياجات في هذا الجانب·
سرعة وتنافس
وقال انه فيما يتعلق بالسرعة في طرح المشاريع الكبيرة بالسوق، ان هذا امر طبيعي في ظل استقطاب رؤوس الاموال الى المنطقة بعد النجاحات التي حققها القطاع العقاري، واتصور ان هناك سباقا في طرح المشاريع اليوم فاذا لم تقم انت بطرح مشروع سيقوم آخرون بذلك·
من جهته يقول اسماعيل عباسي من شركة بنيان الامارات العقارية: اعتقد ان الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة ودبي على وجه الخصوص لم تأت من فراغ، فدعم حكومة دبي واهتمامها بتنفيذ الجديد في هذا الخصوص اعطى قدرا كبيرا من الثقة لدى المستثمرين من داخل وخارج الدولة في نجاح هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي اصبحنا نرى نتائج وعوائد عالية على الاستثمار العقاري·
واضاف: اتصور انه ما دامت الحكومة مستمرة ?