بسم الله الرحمن الرحيم

جريدة الاتحاد

السؤال الصعب
شهاب قرقاش

المستثمرون يتساءلون ماذا يشترون في هذه الأيام، السوق ما تزال تحتمل المزيد من الصعود من ناحية والاسعار بلغت مستويات عالية خطرة من ناحية أخرى· يصعب على أكثر المستثمرين تفاؤلا اتخاذ قرار الشراء بمثل هذه الاسعار، فهي أسعار قياسية لم نرها البتة· والتصحيحات السعرية تزداد حدة وتكرارا· من ناحية أخرى حتى أكثر المستثمرين تشاؤماً ما يزال يؤمن بالمزيد من الروح في السوق وبضرورة اللحاق بالاسعار هذه قبل أن تصعد· لا أحد يعرف بالضبط كيف يجيب على سؤال المستثمرين، فالمسؤولية كبيرة والجواب الخطأ ينتج عنه خسارة للسائل· لذلك يحسب كل واحد منا حساباته ويتخذ قراره ويتحمل مسؤوليته، فإذا توفق كان له الاستمرار في رحلة السوق المربحة وإذا اتخذ القرار الخاطئ تزداد العاقبة ضراوة كلما ازدادت الأسهم ارتفاعاً في السوق· لا توجد إجابة سهلة ولكن في نفس الوقت لا يمكن الانسحاب كلياً من قبل هذه السوق النشطة·

طرح 55% من أسهم صروح العقارية للاكتتاب العام الأحد المقبل

صالح الحمصي:
أنهى مؤسسو شركة ” صروح ” العقارية الاكتتاب بما نسبته 45% من رأسمال الشركة بقيمة بلغت 1,125 مليار درهم، ممهدين للبدء بعملية الاكتتاب العام على باقي أسهم الشركة التي تبلغ قيمتها 1,375 مليار درهم، التي تبدأ يوم الأحد المقبل·
ومن المقرر أن يطرح السهم للاكتتاب بقيمة درهم واحد بالإضافة إلى فلس واحد كمصاريف إصدار في اكتتاب تتولاه شركة المستثمر الوطني وبنك الخليج الأول·
وقال سعادة سعيد عيد الغفلي، رئيس لجنة المؤسسين في شركة ”صروح” العقارية: بعد أن تمت عملية اكتتاب المؤسسين على أسهم الشركة ستبدأ عملية الاكتتاب العام على 55% من الأسهم المتبقية يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2005 ولغاية يوم الثلاثاء 31 مايو ،2005 والتي من المنتظر أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين·
وأشار الغفلي إلى أن لجنة المؤسسين ارتأت فتح المجال للمواطنين بكافة شرائحهم لتفعيل قدراتهم المالية والعمل على تشجيع سوق المال من خلال مساهماتهم في استثمارات محلية تعود عليهم مستقبلاً بالخير والفائدة·
وأضاف: يعزز استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من مكانة الشركة القانونية على المستويين الإقليمي والدولي، الذي سيؤدي بالضرورة إلى تعظيم قدرتها التنافسية، كما سيعمل على تجسيد مفهوم التنمية المستدامة من خلال إشراك أكبر قاعدة ممكنة من المساهمين بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات ومفاهيم السوق الحديثة، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على الاستثمار المباشر في المشاريع الرائدة الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تنشيط قطاع الأسواق المالية في الدولة·
إلى ذلك، ستساهم القاعدة الواسعة من الشركاء المؤسسين في ضمان توافق قرارات الشركة مع الأهداف العامة للمجتمع إلى جانب الأهداف التجارية والاستثمارية للمساهمين·
وقال رئيس لجنة المؤسسين إن المشروع الاستثماري الأول لشركة ”صروح” العقارية هو تطوير جزء من جزيرة الريم ” أبو الشعوم” في أبوظبي، وتعتزم ”صروح” من خلال هذا المشروع تحويل هذا الجزء من الجزيرة إلى معلم وصرح بارز يشار إليه بالبنان· وأضاف: المشروع الجديد الذي يعد امتداداً طبيعياً للعاصمة يجمع بين عوامل الرفاهية والفخامة المطلقة والمواصفات العالمية ذات الجودة العالية، التي توفر بدورها بيئة العمل المثالية لكافة القطاعات الاقتصادية، ويتضمن إنشاء الفيلات والشقق السكنية الراقية التي تصاحبها بنية تحتية بالغة التطور، ويضم ايضاً الفنادق والمستشفيات والعيادات الصحية والمدارس والمساجد إضافة للمباني التجارية والسكنية والترفيهية·

هولاء هم الذين يودون ان ياكلون اقواتكم واقوات ابناءكم بالباطل ويحرمونكم من منحة بوسلطان واخوانه ابناء زايد الخير فقاطعوهم
72 تاجرا ووكيلا ضمن القائمة السوداء ينتظرون مصيرهم

بدأت عدد من الجمعيات التعاونية برنامج مفاوضات جماعية مع موردي السلع والبضائع الأساسية وخاصة الاستراتيجية منها، بشكل فردي مع كل مورد في إطار حلول مختلفة لتجاوز الأزمة الناجمة عن مطالب عدد من موردي السلع الرئيسية برفع الأسعار·
وعلمت ”الاتحاد” أنه تم استبعاد الحوار مع موردي القائمة ”السوداء” خاصة هؤلاء الذين استخدموا التوقف عن التوريد كأداة للضغط لرفع أسعار سلعهم، وقال مصدر مسؤول رفض الكشف عن أسمه إن أية اتفاقيات سيتم التوصل إليها مع الموردين ستشمل الجمعيات التي تشارك وتواظب على الاجتماعات الدورية فقط، مشيرا إلى أن أول اجتماع الأسبوع الماضي شاركت فيه كل من جمعيات أبوظبي والعين وعجمان، وجمعية الاتحاد·
وتزامن برنامج المفاوضات مع هدوء نسبي شهدته معركة الأسعار بين الجمعيات والموردين، وبالتوازي مع بدء حوارات حول مشروع قانون التعاونيات الجديد والذي يستهدف بدء مرحلة وانطلاقة جديدة للتعاونيات في الدولة ودعم نشاطها في المجتمع، وقال المصدر إن الأسبوع الماضي شهد بداية المفاوضات بين الجمعيات التعاونية والموردين، حيث جرى التفاوض مع مسؤولي الشركة الرئيسية الموردة للأرز، وتوصلنا إلى اتفاق جزئي للاستمرار في توريد احتياجات الجمعيات من الأرز بما يكفي الطلب، مشيرا إلى أن الجمعيات رفضت بشدة أي زيادة في أسعار التوريد تجنبا لأي ارتفاعات في الأسعار وعدم تحميل المستهلك بأية أعباء إضافية·
عمل جماعي
وأضاف: ستواصل الجمعيات اجتماعاتها مع الموردين هذا الأسبوع، حيث سيتم التفاوض مع مورد رئيسي للسلع الغذائية والحليب المجفف، ومن المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق جماعي مع هذه الشركة الأجنبية بشأن برامج وجداول توريد منتجاتها·
وشدد المصدر على أهمية العمل الجماعي بين الجمعيات والذي قد حقق نجاحا في هذه المرحلة، كما أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا، بما في ذلك الحوار مع الموردين الذين لم يثيروا مشاكل بشأن توريد السلع والبضائع للجمعيات، موضحا أن الاجتماعات تشهد عادة شدا وجذبا وكل طرف يسعى لكسب النقاط لصالحه، لكن الجمعيات التعاونية حرصت على مبدأ رئيسي وأساسي يستند إلى عدم رفع سعر أي سلعة بشكل غير مبرر·
ونوه إلى أن الموقف الذي تعاونت فيه الجمعيات التعاونية، وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالدولة، والدور الذي لعبته الحكومة والإعلان عن تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية والسلع الرئيسية بعيدا عن الوكلاء، كل هذا شكل قوة ضغط وساهم في تراجع عدد من الموردين عن مواقفهم ومراجعة مواقفهم، وان كان هناك موردون مازالوا على مواقفهم السابقة ومستمرين في التوقف عن التوريد·
وأكد المصدر على أهمية أن يعي هؤلاء أن هذه المواقف ليست في صالحهم، خاصة أن السوق لم تتأثر ولم تحدث ندرة في السلع حســـبما راهنوا على ذلك، بل يجب أن يعلـــم هـــؤلاء أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات فيما يتعلق بتوفير سلع بديلة لكل البضائع التي تلبي احتياجات المستهلكين في الدولة وعملاء الجمعيات التعاونية، مشددا على أهمية استمرار العمل الجماعي بين الجمعيـــات وضرورة مشاركة مختلـــف الجمعيـــات في الاجتماعات للاستفادة من الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وغلق الباب أمام أي اختراق من جانب الموردين للموقف الناجح للجمعيات·
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي أصدرتها العديد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لتجار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من عدم المساس بالأسعار واستغلال مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالدولة، إلا أن الكثير منهم يتمسك بموقفه ويصر على رفع الأسعار بما يشكل تهديدا مباشرا لمصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء بما يشكل في نهاية الأمر إضرارا بالأمن الغذائي للدولة·
التحركات التي اتخذتها العديد من الجهات المعنية بالدولة وفي مقدمتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي والخاصة بإنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المواد الغذائية بعيدا عن الوكالات التجارية من شأنها إحداث نوع من التوازن إلى أسواقنا المحلية، إلا أن هناك العديد من الخطوات المكملة لتلك الخطوة، ولن تتم إلا من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن في الدولة، سواء على مستوى دوائر الاقتصاد أو الغرف التجارية أو وزارة الاقتصاد والتجارة، وحتى التجار أنفسهم·
فالقائمة المنشورة مع هذا التقرير والتي تحوي أكثر من 70 شركة لاستيراد المواد الغذائية، كان لابد من نشرها حتى نتعرف جميعا على من يقف ضد مصالح الناس، بعد طول انتظار وصبر ومنح المزيد من الفرص للتجار لتصحيح أوضاعهم والرجوع عن تعنتهم والنظر إلى المصلحة العامة والمشتركة لهم وللمستهلك على حد سواء، والنشر هنا معاقبة مبدئية للتجار غير الملتزمين، وننتظر من الجهات المعنية في الدولة موقفا حاسما ضد من يصر على التلاعب بقوت الناس·
”الاتحاد” تنشر هذه القائمة لتذكر التجار أيضا بالتحذيرات التي أعلنها أكثر من مسؤول في الدولة باتخاذ إجراءات قوية ومشددة بشأن كل من يحاول التجارة في أرزاق البسطاء والاستفادة الشخصية من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وامتصاص الزيادة في الرواتب قبل تطبيقها، بل وصلت التعليمات إلى أن أية شكاوى سيرددها موردو السلع في حالة الاستيراد المباشر لسلع يحتكرون استيرادها، سيكون هناك موقف بشأنها، خصوصا أن مثل هذه الموضوعات تتعلق بقضية في غاية الأهمية ترقى إلى مستوى الأمن القومي·
استيراد مباشر
الاستيراد المباشر للسلع بعيدا عن الوكالات التجارية أو التجار هو البديل المتاح أمام الجمعيات التعاونية حاليا، وهناك ضوء أخضر بهذا الشأن لدعم وحماية المستهلك أولا وأخيرا، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات التعاونية حاليا له الفضل أيضا في الحفاظ على استقرار الأسعار إلى حد كبير، وموقف بعض الموردين هو الذي دفع بالأمور في هذا الاتجاه، وإصرار البعض على المطالبة بزيادة أسعار مجموعة من السلع بنسب مبالغ فيها، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية قادرة على القيام بالاستيراد وتوفير السلع للمستهلك بسعر مناسب·
وقد فتحت أزمة الجمعيات التعاونية وموردي مجموعة من السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية، من جديد قضية الوكالات والمستورد الواحد ”المحتكر” للسلع المستوردة خاصة فيما يتعلق بمحاولات فرض المستورد ”الوكيل” الأسعار وفقا لمكاسبه ومطامعه الشخصية، وتحقيق أعلى مستوى ومعدلات من الأرباح على حساب أي شيء بغض النظر عن مصالح المجتمع، واستغلال المورد الفرص لفرض سطوته بحجة انه المستورد الوحيد لهذه السلعة·
وفرضت قضية الوكالات التجارية للسلع الاستراتيجية نفسها بقوة هذه المرة، عندما حاول بعض الموردين استغلال مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة الرواتب، وما تبع ذلك من قرارات للحكومات المحلية باقرار نفس الزيادة، إلا أن اصحاب الوكالات التجارية والموردين ”المحتكرين” أرادوا سرقة فرحة الموظفين بزيادة الرواتب ومد أيديهم مباشرة إلى جيوب البسطاء قبل أن يتم صرف الزيادة في الرواتب مع مرتب شهر مايو أول يونيو·
كشف المستور
وفاجأ هؤلاء الموردون المجتمع بطلب زيادة في الاسعار وصلت إلى 20 بالمئة و30 بالمئة و50 بالمئة، في نفس الوقت الذي تصل معدلات ارباحهم إلى 30 بالمئة و40 بالمئة و100 بالمئة·
وعندما تم كشف المستورد وخروج الموضوع للرأي العام، ثارت غضبة الجميع، وكان أهم ما قيل جاء على لسان معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بوجود توجه لإلغاء الوكالات التجارية للسلع خاصة تلك الوكالات التي تتلاعب وتتحكم في الاسعار، وعقب ذلك بدأت تعليمات تصدر للجمعيات التعاونية باتخاذ الخطوات العملية للاستيراد المباشر للسلع بعيداً عن الوكلاء لها، وتكاد تكون القضية في مراحل التنفيذ حالياً·
ولعل الاتجاه إلى إلغاء وكالات السلع الغذائية والأدوية وإعادة النظر في القوانين يمثل بداية النهاية للوكالات الحصرية واحتكارها للسلع والتحكم في الأسعار والمبالغة في المكاسب، فإذا ما نظرنا إلى غالبية دول الخليج نجدها تطبق النوعين بحيث يستطيع التاجر أن يجلب السلع دون الرجوع إلى الوكيل، وبطبيعة الحال هناك قواعد وأسس تنظم هذه العملية، ولعل الاتجاه لإلغاء الوكالات الحصرية سيعمل على خفض الأسعار وسينعكس إيجاباً على المستهلكين، ويمثل ايضا خطوة للتحكم بالأسعار وإتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة في السوق·
و”الاتحاد” إذ تنشر القائمة السوداء لتجار سارقي الفرح، فهي تحرص على مصالح الوطن والمواطن انطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح، وهدفنا في النهاية حماية المجتمع والمستهلكين من احتكار السوق وجشع ضعاف النفوس، وعدم الإضرار بمصالح أي طرف طالما انه ملتزم بما يسمى بـ ”اخلاقيات السوق”·
اسم المورد
1- المهيري للمواد الغذائية
2- الفواكة اللبنانية
3- الروابي للتجارة
4- الشركة العربية الأميركية للتكنولوجيا (ارماتيك)
5- ترانسميد لماوزا الجار
6- السير للوكالات التجارية
7- محمصة أفضل للأغذية
8- المخبز الحديث
9- دبي للصناعات التحويلية
10- ايمكي للتجارة العامة
11- صيدليات الحياة
12- شركة الفا وان للتجارة
13- جلف انترناشونال
14- مؤسسة الديك
15- غسان أحمد سليمان للتجارة
16- فود آند لايف للتجارة العامة
17- الميكترا دبي
18- شركة الراشدية للتجارة
19- مؤسسة دلما للتجارة
20- هوشان بان جلف
21- باتوك للتجارة
22- فريز لاند
23- الاتحاد للمشروبات
24- التجارة العامة الحديثة
25- ابن البيطار
26- نيو ميديكال سنتر للتجارة
27- كوبيتا للتجارة
28- سويت جارون
29- المايا للتجارة
30- مؤسسة الفجر
31- مخزن الفجيرة للأدوية
32- مؤسسة أم·اتش
33- القلعة للتجارة العامة
34- سي جي اي المحدودة
35- جلف كو
36- مركز الأغذية
37- شركة أحمد الشيخ حسن الانصاري للتجارة العامة
38- الأغذية الاتحادية
39- مؤسسة بيورفي
40- تروبيل للتسويق والتجارة المحدودة
41- في·في واولاده
42- الصيداوي للتجارة
43- جالاري للأغذية والمشروبات
44- ماريتايم وماركانتايل انترناشونال
45- سافورن هاوس
46- العقيلي
47- بيكنيكو
48- الليدز
49- شركة سالم الجابري للتجارة
50- مخازن الملوك
51- لايفكو للتجارة
52- بلاك آند ديكر
53- فالكون باك
54- مؤسسة رشيد الهادي للتجارة
55- عالم المكتبات
56- اشرف وشركاه
57- مصنع آل مير للمبيدات الحشرية
58- مؤسسة رأس الخيمة للزجاج
59- سارا ترايدنت
60- الرياح للتجارة
61- شركة الفطين للأجهزة الكهربائية
62- بلسم للأدوية والمعدات الطبية
63- مصنع الجابري للبلاستيك
64- الصميم للتجارة العامة
65- شركة فور هومز
66- أحمد عبدالرحمن واولاده
67- حصبايا للمواد المنزلية
68- مؤسسة هادي للتجارة
69- نيوزليندا للألبان
70- الفاميد
71- الرواد للتجارة
72- الوطنية للتجارة والتنمية

11 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17مايو 2005

  1. جريدة الخليج

    عجمان” تنشئ في نوفمبر قاعة لتداول الأسهم
    عجمان سمير سويلم:

    أعلنت حكومة عجمان عن بدء العمل الإنشائي لإقامة قاعة تداول للأسهم المحلية في منطقة الراشدية بالقرب من نادي عجمان الرياضي على مساحة 10 آلاف قدم مربعة. ومن المتوقع الانتهاء من البناء خلال ثلاثة أشهر وبدء عمليات التداول في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.حيث سيجري تداول أسهم كل من سوقي دبي وابوظبي الماليين.
    وقال الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي إن فكرة إنشاء قاعة تداول للأسهم في إمارة عجمان جاءت من منطلق حرص أصحاب القرار الاقتصادي فيها على توفير بيئة حديثة ومريحة للمستثمرين لتداول الأسهم وإتاحة الفرصة لجميع قاطني الإمارة من المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع من الوصول إلى موقع قريب ومريح للتداول.

    وشدد على أن المشروع غير ربحي ولا سيما أن حكومة عجمان قد خصصت قطعة الأرض وتكفلت بمصاريف البناء وتجهيز القاعة بالأجهزة الحديثة إيمانا منها بأهمية المشروع لكافة المستثمرين.

    وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي ان القاعة تتسع لنحو 1000 شخص في نهاية الأسبوع، وهي مجهزة بشاشات حديثة وعريضة، كما تم فصل قاعة تداول النساء فصلا تاما عن قاعة الرجال، مع إضافة كافة الخدمات والملحقات الخاصة بخدمتهن على أكمل وجه.

    30 جهاز كمبيوتر جديداً و8 موظفين مؤهلين لاستقبال الطلبات
    سوق أبوظبي يطور قاعة تداولات الشارقة لاستقبال أكثر من 800 مستثمر ومراجع يومياً

    الشارقة – ملحم الزبيدي:

    عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية في مركز اكسبو الشارقة أمس الأول ندوة حول كيفية الاستفادة من الخدمات المتوافرة على الموقع الالكتروني للسوق، تحدث فيها متخصصان من إدارة السوق هما محمد جاسم ضابط التزامات ويحيى سالم هلال من إدارة المقاصة والإيداع والتسوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

    وقال اسماعيل الحجاج مستشار المعلومات والتوعية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات ل “الخليج” ان الندوة جاءت بهدف تعريف المستثمرين بالخدمات والمزايا التي يوفرها السوق من خلال موقعه على شبكة الانترنت، وكيفية استخدامه والاستفادة منه، حيث يوفر الموقع كماً هائلاً من المعلومات المتعلقة بالتداول وحركة الأسعار وبشكل فوري أو تاريخي، اضافة الى البيانات والأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة، ما يوفر للمستثمرين سهولة الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على أسس علمية وبما يسهم في تحسين الأداء.

    وأشار الحجاج الى أن هناك خدمات متوافرة على الموقع تتعلق بإمكانية متابعة المستثمر لاستثماراته بشكل مباشر من خلال الربط مع الموقع، حيث ان هناك نماذج يقوم المستثمر بتعبئتها كالحصول على اسم مستخدم أو تصريح مرور، حيث يتم من خلال الموقع ارسال النموذج الى السوق فتتم بعد ذلك عملية التأكد من المعلومات وصحتها وبعد ذلك يتم ربط حساب المستثمر مع أنظمة السوق والتي تتم من خلالها متابعة تحركاته الاستثمارية.

    وحول المشاكل التي تواجه سوق أبوظبي للأوراق المالية فرع الشارقة، أكد الحجاج أن إدارة السوق تسعى الآن الى حل هذه المشكلات من خلال تأمين مكان جديد مؤهل لاستقبال أكثر من 800 مستثمر ومراجع يومياً، اضافة الى إعادة هيكلة قاعة التداول من خلال تزويدها بثلاثين جهاز حاسوب جديداً، ورفد القاعة بثمانية موظفين مؤهلين لاستقبال طلبات المستثمرين والمراجعين وتنفيذها.

    ومن جانبه، تطرق محمد جاسم ضابط التزامات في سوق أبوظبي الى الخانة الأولى من الصفحة الرئيسية للموقع وهي ملخص للسوق الذي يتمثل في المؤشرات الخمسة وهي مؤشرات قطاع البنوك والخدمات، والتأمين، والصناعة والفنادق والتي يشملها سوق أبوظبي للأوراق المالية، اضافة الى بيان حركة الأسهم اليومية أو اللحظة التي يجري فيها الطلب على المعلومات مقارنة بالإغلاق السابق، موضحاً عدد النقاط سواء في الارتفاع أو الانخفاض والنسبة المئوية.

    وحول الخانة الثانية من الصفحة الرئيسية، قال جاسم إنها تعد ملخصاً عن حركة التداول في السوق من حيث الكميات المتداولة والقيمة السوقية لها وعدد الشركات التي تداولت ارتفاعاً أو انخفاضاً ومجموع التغير، كما أن هناك خانات أخرى في الشاشة الرئيسية تبين أفضل خمس شركات مرتفعة وأكثر من خمس شركات منخفضة والفرق السعري لها بين الإغلاق السابق لآخر صفقة ولحظة التداول والنسبة المئوية للتغير، إضافة الى ملخص لأفضل 15 شركة مرتفعة ومثلها منخفضة والتي يوضح فيها الحد الأعلى للارتفاع والانخفاض مقارنة بالإغلاق السابق.

    ومن ثم انتقل جاسم في شرحه الى قائمة التداول التي يوجد فيها الرسم البياني وتحليله للمؤسسة العامة للسوق أو للمؤشرات الفرعية مقارنة بالشركات التي يجري الاستفسار عنها مع اختيار نوع الرسم البياني والمدة الزمنية مع امكانية مقارنة أكثر من شركة مع المؤشر العام أو المؤشر القطاعي، كما استعرض سجل الأوامر الذي يعرض أفضل 20 طلباً مقارنة مع 20 عرضاً سعراً وكمية لشركة محددة مع امكانية فتح أكثر من سجل أوامر للشركة المطلوبة.

    وتطرق الى شريط الأسعار الذي يبين آخر سعر للسهم والكمية التي نفذت ومؤشر ارتفاع أو انخفاض أو عدم التغير مع امكانية التحكم في حركة شريط الأسعار، ومعرفة آخر خبر عن الشركة من خلال الضغط على الخبر المعلن.

    وبدوره استعرض يحيى سالم هلال من إدارة المقاصة والإيداع والتسوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عملية الربط بين موقع السوق والنظام المتعلق بالمقاصة والتسوية التي تتضمن أربعة محاور هي عملية التسجيل في السوق عبر الموقع وربطها مع نظام المقاصة والتسوية، والتقارير الخاصة بالمستثمر فيما يخص عملية التسجيل والتداول، ومركز التنبيهات، وأدوات المستثمر والتي تحتوي محفظتين من الأسهم والتي يملكها المستثمر، سجل الأوامر، سجل الأسعار الخاصة بالعميل، اضافة الى شريط الأسعار الخاص بالعميل الذي يحدد من خلاله الشركات وحركتها وأسعارها.

    وسط ترقب في أوساط المستثمرين
    “هدوء ما بعد العاصفة” مستمر في أسواق الأسهم

    دبي – “الخليج”:

    استمر الهدوء مسيطراً على سوق الأسهم المحلية أمس حين بلغ اجمالي التداولات 1،315 مليار درهم توزعت بواقع 925،2 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي و389،938 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهدت غالبية الأسهم تغيرات طفيفة في الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً حيث ارتفع سهم املاك بنسبة 4،12% إلى 6،82 درهم وسهم الخزنة للتأمين 1% إلى 266،2 درهم، بينما انخفض سهم شعاع كابيتال 3،35% إلى 18،75 درهم، وسهم تبريد 2،44% إلى 48،05 درهم.

    وأكدت مصادر السوق ان حالة الهدوء الحالية في أسواق الأسهم تأتي بعد فترة من النشاط الواسع شهدت الأسعار خلالها تقلبات واضحة انتهت الآن إلى حالة ترقب وانتظار تسيطر على أوساط المستثمرين بعدما أدت التقلبات التي شهدها السوق إلى تحفظ نسبة كبيرة منهم في عمليات البيع والشراء ليحاولوا استكشاف احتمالات حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

    ومع انحسار التقلبات في الأسعار عادت التداولات إلى مستويات أقل مما سجل خلال الفترة الماضية برغم ان السيولة في الأسواق لا تزال مرتفعة نسبياً، وان كانت التداولات خفت قليلاً نتيجة حالة التحفظ المسيطرة في أوساط المستثمرين.

    وأشارت مصادر السوق إلى ان كبار المستثمرين يعيدون حساباتهم الآن بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى تعديلات في المؤشرات الأساسية للأسهم التي يتم على أساسها اتخاذ قرارات البيع والشراء.

    وأكدت ان السوق تترقب نتائج الربع الثاني التي سيبدأ اعلانها في شهر يوليو/تموز المقبل، وبالتالي سيتقرر اتجاه حركة الأسعار في ضوء تلك النتائج.

    واعتبرت ان من الصعب توقع مستويات النتائج حالياً، وإن كانت نتائج الربع الأول القياسية تشير إلى احتمال استمرار النمو في الأرباح خلال العام الحالي بفعل جملة من العوامل الاقتصادية في مقدمتها نجاح الشركات المساهمة في تطوير أدائها المالي.

    بنك الإمارات” و”الشاهين” يطلقان محفظتين استثماريتين في الأسهم العربية

    دبي “الخليج”:

    عقد بنك الإمارات شراكة مع “شعاع كابيتال” لتوفير مجموعة أوسع من محافظ السوق الإقليمية، التي من المزمع توزيعها من خلال الشاهين للمعاملات المصرفية.

    وقال فيصل عقيل، رئيس الشاهين: “شهدت أسواق الأسهم العربية نمواً ملحوظاً طيلة السنوات القليلة الماضية.وعادت أسواق المنطقة بأرباح وفيرة على شريحة المستثمرين الدوليين والإقليميين الآخذة بالتزايد.كما تضاعف حجم التجارة، المستمرة في نمو مطرد، في أسواق الأسهم مقارنة بالأعوام الماضية، وتطرح العديد من الشركات أسهمها للعامة من خلال إدراجها ضمن قوائم البورصة الرئيسية”.

    وستشمل مجموعة منتجات بنك الإمارات الإقليمية، “محفظة البوّابة العربية” و”محفظة العائد العربي” الخاضعتين لإدارة شعاع كابيتال، وتكمل المحفظتان مجموعة عروض البنك المتوافرة حالياً. وتعد هذه المبادرة الأولى من ضمن عدد من المشاريع الأخرى، التي تهدف إلى تزويد عملاء الشاهين بمجموعة شاملة من فرص الاستثمار الإقليمية من خلال قطاعي الاستثمار الإسلامي والتقليدي على حد سواء، وأصبح بإمكان مستثمري الشاهين اليوم توظيف أموالهم في أسواق اقليمية مختلفة من خلال الاستثمار في أسواق أسهم عربية أكثر شمولية عن طريق “محفظة البوابة العربية”. وتتعامل المحفظتان بالدولار وتوفران للعملاء إمكانية الاكتتاب والاسترداد الشهري.

  2. الأنصاري» تؤكد نية التحول إلى شركة مساهمة عامة

    صرح محمد الأنصاري المدير التنفيذي للأنصاري للصرافة لـ «البيان» أنه سيتم قريباً عرض موضوع تحويل شركة الأنصاري للصرافة، إلى شركة مساهمة عامة على الجهات المختصة لدراسة الجدوى الاقتصادية ومدى إمكانية فرص النجاح لهذه الخطوة.

    وأشار إلى أنه في حالة التحول فإن التركيز سيكون على نشاط أعمال الصرافة الخاصة بالشركة، وأوضح أن تحويل الشركة للمساهمة العامة يأتي بالأساس بهدف تطوير وتوسيع نشاط الشركة خارج الامارات، والذي سيخدم الشركة على المدى البعيد.

    وأضاف ان المجموعة قامت قبل شهرين بإنشاء شركة الأنصاري للخدمات المالية التي باشرت الشركة نشاطها في مجال الوساطة المالية في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وشهدت الشركة منذ افتتاحها إقبالاً كبيراً وواسعاً من المستثمرين للتعاملات وفتح الحسابات لديها.

    ضباب فورة الأسهم الخليجية وصخرها
    بقلم :عادل بشتاوي

    لم يبق من الخليجيين الذين عايشوا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي اجتاحت الخليج في الثلاثينات من القرن العشرين سوى القليل، ولا أحسب أنّ من جمع من هؤلاء أولاده إليه في عصر البحبوحة التي بدأت بعد ذلك بأربعين سنة ووصفوا لهم مظاهر الضائقة آنذاك نجحوا تماماً في زرع الحذر من تقلبات الدهر في الجيلين الجديدين.

    وليس السبب عجزهم عن الوصف، بل لأن الناظر من موقعه الآن إلى ثلاثة أرباع قرن مضت لا يستطيع مهما حاول أن يتصوّر مجتمعاً اقترب نسجيه من التمزق، وإمارات ومشيخات نظرت إلى الهاوية الاقتصادية، بل حتى السياسية، التي وقفت إلى حافتها فلم تر لها قراراً.

    والخليج، من دون مناطق العالم العربي الأخرى، محظوظ أيما حظ لأنه وجد في بعض قادته من نظر إلى تلك الضائقة بعين ونظر إلى أقصى نقطة يستطيع أن يصل إليها لإبعاد شعبه ونفسه عن ضائقة يمكن أن يحملها المستقبل، ثم عزم وبنى الجسور الاقتصادية القوية التي ارتفعت خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ونقلت البلاد إلى مرحلة جديدة.

    ولا أقولها لأنني عدت إلى الكتابة في صحيفة تصدر في دبي كنت أكتب لها أعمدة مثل هذه في بداية الثمانينات، لكن الصحافي مراقب بحكم مهنته ويقتضي حياد المراقبة وضع آباء دبي في مقدمة الرعيل القيادي الخليجي الذي هرب إلى النمو الاقتصادي وشبح الكساد المرعب في الثلاثين يتعقبه، ولذا كان نجاحه باهراً لا لأنه أحاط نفسه بمستشارين خطيرين بل لأن الضرورة أملت تحقيق النجاح ولم يكن دونه، بلا أي مبالغة، إلا الخيار بين الفناء الاقتصادي والحياة.

    أما السبب فهو أن دبي في آخر العشرينات كانت من أنشط المراكز التجارية في الخليج، ولذا كانت معاناتها الأقسى بين دول الخليج، ولم يكن تجاوزها سهلاً أو في مرحلة قصيرة لأن الله لم يمنّ عليها بالنفط الوفير كمثل غيرها فتحتم عليها خلق البديل بتصيد الفرص الواعدة ثم برعت في صناعة الفرص فصارت بأهمية صناعة النفط وهي بالتأكيد أطول عمراً.

    ولا شك في ان الارتفاع التاريخي في أسعار الأسهم الخليجية يعكس في جزء مهم النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما في صناعة الخدمات، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو الاقتصادي متجسداً في الشركات أقل في معظم الحالات من مستوى أسعار أسهم شركات كثيرة حتى بعد الحركة التصحيحية في الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

    وفيما يمكن إضافة علاوة معتبرة إلى أسعار أسهم بعض الشركات التي تقف على عتبة مرحلة جديدة من النمو الحقيقي المدعوم بخطة توسّع مدروس وإدارة متمرسة وقادرة، فإن تفسير الارتفاع الأخير شبه الشامل في أسواق الأسهم الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر، لا ينضبط في قسم منه إلا بمرافقته بالارتفاع التاريخي في أسعار النفط خلال الأشهر العشرة الماضية.

    وحتى هذا لا يبدو كافياً إلا عندما نزيد إليه عاملين إضافيين هما توقع بقاء أسعار الخام في مستوياته الحالية الأعلى في الأجل المتوسط على الأقل، وتوافر كميات هائلة من السيولة بين أيدي المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

    إن الجرأة الكبيرة هي مصدر الأرباح الكبيرة لكن هناك فرق شاسع بين الاستثمار والمضاربة فعندما يتعدى مُعامل الأرباح السنوية إلى العائدات السنوية مضاعفاً معيناً فإن المستثمر يدخل دائرة حمراء عليه أن يقرر فيها ما هي العلاوة التي يجد في نفسه وتمويله القدرة أو الاستعداد لدفعها.

    وما لم تتوافر لديه المعلومات الأكيدة بأن هذه العلاوة مبررة فإن استثماره ليس أكثر من مضاربة لا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجتها فقد تعود عليه بأرباح ضخمة أو بخسائر ضخمة.

    ولذا فإن السعر الواقعي لأسعار الأسهم اليوم هو السعر الواقعي الذي يجب أن يكون عليه غداً وفي المستقبل وليس في أسواق الخليج فقط بل في كل أسواق العالم وهو يتألف من المضاعف المشار إليه + العلاوة التي تختلف من شركة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. أما الباقي فهو في علم الغيب ولا يستطيع أحد أن يضمن استمرار الأسباب الأخرى مثل بقاء أسعار النفط في مستواها الحالي لأن التجربة علمتنا ان اتفاق المحللين الاقتصاديين على ارتفاع سعر سلعة معينة أو سعر سهم معين مقدمة شبه أكيدة لحدوث العكس.

    إن انفراد أسواق الأسهم الخليجية بالارتفاع التاريخي دون أسواق الأسهم العالمية ظاهرة أقرب تفسير لها هو ارتباطها بأسعار النفط المرتفعة، إلا أن ما يميّز بعض أسواق الأسهم الخليجية عن ميثلاتها في العالم وجود فئات من المستثمرين الكبار الذين يتمتعون بعلاوة نفوذ فوق تلك التي يتمتع بها المستثمرون العاديون الكبار.

    ولا نعتقد، خلافاً لبعض المحللين، بأن هذه العلاوة في النفوذ يمكن أن تؤثر في حركة السوق أو في أي قرار تعتقد السلطات المالية والإدارية والتنظيمية أن مصلحة استقرار السوق والمحافظة على الشفافية والوضوح في التعامل تقتضي منها اتخاذه في الحالات الضرورية لأنها فعلت هذا في الماضي وستفعله دائماً لأن الاستقرار يعني الفوضى إن لم يكن شاملاً ويكيل لجميع المستثمرين بالمكيال الواحد نفسه.

    أما عكس ذلك، وهو مستبعد، فيؤدي إلى نشوء ظاهرة معروفة لا يتحوّل فيها تراجع الأسعار إلى فرصة مغرية للشراء، بل إلى فرصة جديدة للبيع ولن يمر وقت قبل أن تفقد السوق سمعتها كمركز لتعزيز الثروة وتصبح عكس ذلك.

    غرفة دبي تطلق مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثاني من 2006
    المطيوعي : المؤشر يلغي «التكهنات» وزيادة الأسعار دون مبرر

    أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن اعتزامها تدشين مؤشر أسعار المستهلك في دبي في الربع الأول من عام 2006 المقبل وفق معايير ومقاييس عالمية لتوفير بيانات من شأنها الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية والقضاء على التكهنات والتوقعات على غير أساس حقيقي في شأن اقتصاد دبي، بخلاف إلغاء محاولات البعض لرفع الأسعار في الأسواق دون مبرر، وتحديد نسب التضخم بشكل علمي دقيق.

    وأكد عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في مؤتمر صحافي عقده أمس ان الغرفة تلعب منذ إعادة هيكلتها في عام 2002 ـ 2003 دورا جديدا في تمثيل وحماية وترويج مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ساهمت في خلق فرص تجارية جديدة وقدرة تنافسية في السوق العالمية، وبالدعم والتأثير الفعال في الإجراءات الحكومية التي تسعى لتحسين بيئة الأعمال.

    وقال ان دبي تتحول بشكل مطرد لتصبح اقتصادا متقدما، بما يتطلب متابعة متكاملة ومستمرة وذلك باستخدام المؤشرات الاقتصادية المناسبة حتى تتمكن دبي من مواكبة التغيرات التي تحدث في السوق العالمية.

    وتؤثر عليها، وأضاف ان الغرفة ستتكفل بمهمة إصدار مؤشر لأسعار المستهلك يمكن مقارنته اعتمادا على المعايير والمقاييس العالمية، حيث يعتبر واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية وسوف يعرف باسم DCCI-CPI) ـ مؤشر الغرفة لأسعار المستهلك الخاص بدبي.

    وأوضح ان مؤشر أسعار المستهلك يقيس التغير في متوسط أسعار التجزئة لسلة ثابتة من السلع والخدمات التي تقوم بشرائها بشكل عام الأسر المعيشية ومقارنتها بسنة الأساس،مشيرا إلى ان المؤشر يعد من أكثر المعايير المستخدمة لقياس التضخم، كما يعتبر مؤشر أسعار المستهلك مقياسا مؤكدا للتغيير في قيمة المال أو القوة الشرائية للدرهم، علاوة على استخدامه أيضا كأساس في تعديل أو زيادة الأجور، والعقود، والمعاملات الأخرى.

    وقال المطيوعي ان إدارة البيانات والأبحاث بالغرفة ستكون مسؤولة عن إصدار وتحديث مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن الغرفة وذلك بناء على أسعار تجمع على أساس شهري أو ربع سنوي، فيما يتوقع أول صدور لمؤشر أسعار المستهلك عن الغرفة إلى الجمهور في الربع الثاني من عام 2006، وعقب ذلك سيصدر بصورة منتظمة بشكل ربع سنوي.

    وذلك حتى يمكن مقارنته بالمؤشرات العالمية، وأعرب عن استعداد غرفة دبي بنقل خبراتها والمساهمة في إنشاء مثل هذا المؤشر لأسعار المستهلك في كافة أنحاء دولة الإمارات على مستوى اتحادي في المستقبل، الأمر الذي سيخدم قطاعات المستثمرين والجهات الحكومية ورجال الأعمال الأجانب ويضع الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي.

    ومن جانبه، أستعرض الدكتور بلعيد رتاب مدير إدارة البيانات والبحوث بالغرفة مزايا استخدام مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد وسيلة فعالة ودقيقة لمقارنة حركة الأسعار في دبي، وقال أنه يعد مقياس مؤكد للتغيير في قيمة العملة أو القوة الشرائية للدرهم، وأساسا لعدد من العوامل مثل تحديد معدلات التضخم، وتعديل أو زيادة الأجور، والعقود والمعاملات الأخرى.

    كما يستخدم كمعامل مخفض للتعبير عن سلاسل القيمة بمصطلحاتها الحالية، ويعني ذلك قياس التغيير في الحجم الحقيقي للمعاملات من خلال إزالة مؤثرات تغير الأسعار، علاوة على كونه أساسا لإعادة توجيه السياسات المالية والنقدية، والسياسات التجارية وتلك المتعلقة بصرف العملة مؤشر للرفاهية الاقتصادية في دبي ووضع أعمالها وصناعاتها.

    وأشار إلى ان عدد من الخبراء العالميين من أوروبا وأسيا شاركوا في إعداد المؤشر الذي سيكون عام 2000 هو عام الأساس بالنسبة له، وأوضح أنه تم استطلاع مختلف أعضاء الغرفة بخصوص هذا المؤشر حيث أكدت أكثر من 13 ألف شركة عاملة في دبي حاجتها الماسة لمثل هذا المؤشر المتوقع صدوره أول من الغرفة للجمهور في الربع الثاني من عام 2006، وقال انه سيعد شهريا عبر تجميع البيانات مباشرة من الأسواق على أن يصدر بعد ذلك بشكل منتظم ربع سنوي، بجانب إعداد تقريرين مجمعين نصف سنوي وسنوي، مشيرا إلى ان المؤشر سيتم التفريق فيه بين القدرة الشرائية لمختلف الأسر المتواجدة في دبي وكافة الجنسيات.

    كتب محمد عز الدين:صندوق استثماري بـ 100 مليون دولار لتمويله
    1.6مليار درهم تكلفة «أبراج ضمان» للتملك الحر

    أكدت شركة ضمان لإدارة الأصول، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، تفاصيل الخبر الذي نشرته « البيان» أمس حول مشروعها العقاري الذي حمل اسم «أبراج ضمان» والذي تبلغ استثماراته 6,1 مليار درهم، بمساحة بناء إجمالية تصل إلى مليون و 600 ألف قدم مربع في منطقة مركز دبي المالي العالمي.

    وسيتم تمويل المشروع الذي ستنطلق الأعمال الإنشائية فيه نهاية العام الجاري، عبر صندوق استثماري نجحت « ضمان» في إطلاقه نهاية العام الماضي ليحصد رأسمالاً مستهدفاً بلغ 100 مليون دولار، واكتتب فيه نحو 14 مستثمرا دوليا، غطوا 40 % من رأس المال.

    وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة «ضمان لإدارة الأصول» لـ «البيان» انه تمت هيكلة الصندوق الاستثماري كشركة تحمل أسم «ضمان ريلستيت كابيتال بارتنر لمتد» وتتولى تمويل المشروع والإشراف على أداء شركة «ضمان» التي تدير المشروع. لكن قرقاش قال ان «دور هذه الشركة سينتهي بتسليم المشروع عام 2008».

    وأوضح قرقاش أن المشروع متفرد ويجمع بين السكني والتجاري والفندقي من خلال ثلاثة مبان متداخلة نجحت « بيركنز اند ويل» الرائدة بتصميمه وفقا لأعلى المعاير الهندسية والجمالية في العالم، وسيكون المبنى الأول على شكل فندق بـ 100 غرفة تقدم خدمات من فئة خمس نجوم، بينما المبنى الثاني سيخصص للمكاتب التجارية على مساحة إجمالية تصل إلى 600 ألف قدما مربعة، في حين سيكون المبنى الثالث عبارة عن مبنى يضم 630 شقة سكنية للتملك الحر.

    وأشار قرقاش إلى أن « شركة « ضمان» تمتلك 5% من المشروع الذي يشارك في تمويله مجموعة كبيرة من مستثمرين أفراد وشركات مالية عالمية عبر اكتتابهم في الصندوق الاستثماري الذي يتوقع أن يقوم بتوزيع أرباحه بحلول 2008 .

    وتتولى شركة «الضمان لإدارة الأصول» أعمال إدارة المشروع نيابة عن المستثمرين، في حين تتولى شركة «ملتي بروبرتي دفلوبمنت» اعمال مطور المشروع. وأرجع قرقاش أسباب اختيار التحالف الاستثماري منطقة مركز دبي المالي موقعا لإطلاق مشروعها العقاري الضخم، الى نجاح نموذج دبي، وتمتعها باقتصاد ديناميكي قائم على بنية تحتية متطورة، وأنظمة اتصالات حديثة، ونظام مالي آمن وشفاف وضريبة منخفضة وقدرة عالية على استقطاب الأيدي العاملة الماهرة.

    ومناطق حرة متطورة وقطاع عقاري نشط تعمل فيه شركات تطوير عقاري قادرة على إنجاز وتطوير مشاريع عالمية المستوى على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي سيلعب دوراً أساسياً، إقليميا وعالميا رئيسيا على الخارطة التجارية والمالية في تعزيز زخم نمو اقتصادات المنطقة.

  3. جريدة البيان

    مؤتمر «المؤسسات المالية الإسلامية»
    دعوة إلى تحرير أسواق المال الإسلامية من التبعية للغرب

    واصل مؤتمر «المؤسسات المالية الإسلامية: معالم الحاضر وآفاق المستقبل» أعماله في غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث عقدت أربع جلسات، اثنتان صباحيتان واثنتان مسائيتان، واستعرضت بحوثاً مقدمة من عدد من الباحثين والمشتغلين بالاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية.

    وترأس الجلسة الرابعة عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وبدأت باستعراض ومناقشة بحث للدكتور جاسم الشامسي (وكيل كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة) بعنوان «سوق إسلامية للأوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية الإسلامية – بين الأمل والواقع».

    واستهل الباحث ورقته بالحديث عن الاجتهاد الجماعي الذي تأخذ به مجامع الفقه الإسلامي على نحو شوري، وتتبع من خلاله قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الصادر في ختام مجلسه المنعقد في الفترة 14 ـ 20 مارس 1990 والذي نص على أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما سيتتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

    وإقرار المجمع بأن هذه الأسواق المالية ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، ومناداته الفقهاء والاقتصاديين لبذل جهود علمية مشتركة لمراجعة ما تقوم عليه هذه الأسواق من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

    وجاء في بحث د. الشامسي أن التطور التلقائي والطبيعي لكل سوق من أسواق الأوراق المالية يقتضي أن تنشأ هذه الأسواق محلية ثم تنتقل لأن تصبح سوقاً إقليمية، وبعد أن يشتد عودها ويتنامى بنيانها على أسس قوية ومتأنية تخطو خطوات متوازنة لكي تصبح سوقاً دولية.

    إلا أن عدم التزام أسواق الأوراق المالية في البلاد الإسلامية بهذه الخطوات المتدرجة والطبيعية جعلها ترتبط وتتكامل مع الأسواق المالية الدولية قبل أن تستبق خصائصها وملامحها الذاتية، فأفضى ذلك إلى الترابط والتكامل إلى تبعية شبه مطلقة للأسواق المالية الدولية في المنهج والهيكل والأدوات، أدت بدورها إلى تكريس التبعية الاقتصادية والمالية للدول الغربية.

    بعد ذلك قدمت د. صفية أبو بكر (كلية التجارة، جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية) بحثاً بعنوان «صناديق الاستثمار الإسلامية: خصائصها وأنواعها»، استعرضت خلاله ماهية صناديق الاستثمار الإسلامية وأهميتها، خصائص هذه الصناديق وأنواعها، ثم ألقت الضوء على تجارب بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال صناديق الاستثمار الإسلامية.

    وأوضحت الباحثة في سياق بحثها أهمية الصناديق الاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي تتمثل في اتجاه أرباب الأموال إلى تحمل مخاطر العمل الاستثماري مباشرة وانصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لعزل المخاطرة. كذلك فإن للصناديق الاستثمارية أهمية بالغة في مجال الأعمال اللاربوية، فتستطيع من خلال إنشاء هذا الصندوق أن تختبر حقيقة ما ندعي من أن المسلمين دائماً يفضلون الحلال على الحرام ونتعرف على طبيعة المعاملات المنضبطة شرعياً ويذوب الجليد بينه وبين فكرة العمل المصرفي اللاربوي.

    أما بحث د. حنان إبراهيم النجار (أستاذ التمويل ـ كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا ـ الأردن) فدار حول «آلية بناء مؤشرات سوق السهم الإسلامي ومتطلباته في أسواق المال العالمية، وأوضحت الباحثة خلاله آلية بناء مؤشرات الأسهم الإسلامية التي ظهرت وانتشرت في الأسواق المالية العالمية في نهاية القرن العشرين بإصدار مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي في عام 1999 أي بعد مرور حوالي قرن على ظهور أول مؤشرات للأسهم في السوق المالي.

    وهي دراسة كشفية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتها بالنسبة إلى متطلبات المؤشرات العالمية التقليدية، وبخاصة مؤشرات داو جونز التقليدية والإسلامية، بهدف إظهار أهم عوامل الاختلاف وأثرها على أداء هذه المؤشرات.

    البحث الرابع حمل عنوان «صناديق الاستثمار: دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي»، للدكتور. صفوت عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بجامعة الكويت – واستهدف التعرف إلى طبيعة صناديق الاستثمار من حيث أشكالها وتصنيفها ونشاطها الاستثماري، ومعرفة الحكم الشرعي لاستثمارات هذه الصناديق وإلقاء الضوء على صناديق الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية من حيث تعريفها ونشاطها الاستثماري وأنواعها والتكييف الفقهي لمعاملاتها.

    واعتبر الباحث أن صناديق الاستثمار الإسلامية تعد صناديق استثمار بالمعنى الحقيقي لهذا المفهوم لأنها تقوم باستثمارات حقيقية ومباشرة مما يؤدي إلى إحداث زيادة صافية في الأصول الإنتاجية والثروة القومية في المجتمع ولا تقتصر على مجرد القيام بعمليات الوساطة المالية. أما صناديق الاستثمار في المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك وشركات التأمين فهي تعد بالأحرى بمثابة صناديق لتوظيف المدخرات والأموال لا صناديق استثمار لأنها تقتصر على مجرد التوسط المالي.

    وذهب د. عبد السلام إلى أن معظم الوراق المالية التي تتعامل فيها صناديق الاستثمار التقليدية بمختلف أنواعها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لاشتمالها على فوائد ربوية كالأسهم الممتازة والسندات وشهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول وأذونات الخزانة وغيرها، ومن ثم لا يجوز اقتناؤها أو تداولها، ما عدا الأسهم العادية التي تصدر عن شركات تزاول نشاطها الاستثماري بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية ولا يدخل في تعاملها أي محظور شرعي.

    وأوصى الباحث بضرورة العمل على إنشاء « صناديق زكاة»تتولى تجميع زكاة المال الواجبة على المشاركين والمساهمين في هذه الصناديق وتوجيهها لكي يتم إنفاقها في مصارفها الشرعية.

    وآخر بحوث الجلسة تناول «التورق في التطبيق المعاصر» كل من الأستاذ الدكتور منذر قحف و د. عماد بركات (جامعة اليرموك – الأردن) وتعرض للتورق كما جاء في التراث الفقهي لغة واصطلاحاً، وناقش التورق المصرفي وآراء الفقهاء المعاصرين فيه والآثار التي سيتركها التورق على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي وناقش الاعتراضات التي ترد على هذا التمويل سواء من التاحية الفقهية أم من الناحية الاقتصادية.

    دبي ـ «البيان»:

    إعمار» تكشف عن مجمع «ألفورادا» في «المرابع العربية»

    أطلقت إعمار العقارية أمس مجمع «ألفورادا» السكني المصمم وفق الطراز المعماري البرتغالي في مشروع المرابع العربية، وذلك في خطوة تعكس النمو المطرد الذي تشهده محفظة المشاريع العقارية للشركة.

    ويضم المشروع السكني الجديد فيلات عائلية في 6 أحجام مختلفة، تتراوح مساحتها بين 3566 و4844 قدماً مربعة وتضم 3 ـ 5 غرف نوم. وبدأت عملية التسجيل لشراء المنازل في المشروع الجديد أمس (16 مايو) في مركز مبيعات المرابع العربية. وسيتم تحديد أولوية البيع للمسجلين بناء على سحب عشوائي يجري في المركز يوم الخميس 19 مايو.

    وقال نعمان عطا الله، مدير المبيعات في إعمار إن مجمعات «أونا» و«ترافو» و«الميرادور» شهدت إقبالاً كبيراً من المشترين. وهذا ما دفعنا إلى العمل على تعزيز فرص التسجيل وإثراء تجربة البيع لجميع الراغبين بالانضمام إلى مجمع «ألفورادا» السكني الجديد، حيث خصصنا ثلاثة أيام كاملة للتسجيل وسحباً عشوائياً لتحديد أولوية البيع.

    ومن شأن هذه العملية أن تتيح فرصة عادلة ومتكافئة لجميع المستثمرين ومشتري البيوت المرتقبين من أجل اقتناء أحد بيوت إعمار الفريدة في أكثر المشاريع استقطاباً للساعين إلى امتلاك منزل الأحلام. وتم تصميم الفلل بطريقة تعكس نمط الحياة البرتغالية وتوفر أجواء مريحة مفعمة بالرحابة والهدوء تحتضنها الجدران المستديرة والأبراج التزيينة.

    الإمارات تشهد طفرة في النمو السياحي والاستثماري والعقاري

    تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة إلى فتح أسواقها السياحية وتنشيط قطاعات السياحة والاستثمارات العقارية وذلك من خلال المشاريع العملاقة التي أنجزتها ويجري العمل على انجازها بمليارات الدولارات ومنها برج العرب وقصر الإمارات ومشاريع النخيل الثلاثة في جميرا وجبل علي وديرة.

    بالإضافة إلى جزر دبي لاند ومشروع أتوبوليس العائم في الماء وغيرها من المشروعات الضخمة التي جعلت الإمارات القبلة المفضلة للسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

    وقد اجمع خبراء السياحة العرب والأجانب على أن دولة الإمارات تشهد طفرة كبيرة في النمو السياحي والاستثماري والعقاري وذلك بفضل اقتصادها الوطني القوي والمستقر بالإضافة إلى نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة لجذب المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء ناهيك عما تتمتع به من امن واستقرار تجاري واقتصادي وسياسي.

    وقد أضحت المشاريع الكبرى التي أنجزتها إمارتا دبي وأبوظبي على وجه الخصوص احد المعالم الحضارية التي تميز كل إمارة، فبرج العرب القابع على البحر الذي اقترن بدبي أضحى احد أهم المزارات السياحية في دولة الإمارات وقد بني على شكل شراع سفينة مرتفعا 321 متراً عن سطح مياه الخليج العربي .

    وهو تعبير حقيقي عن التراث البحري العظيم لهذه المنطقة حيث يمزج بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية وسمعة راسخة للضيافة العربية الحقيقية ويمثل بذلك حقيقة دبي التي تجمع ما بين التقاليد والحداثة.

    كما يعبر برج العرب عن روعة معمارية وهندسية حيث يقع على بعد 280 متراً عن الشاطئ ومبني على جزيرة صناعية ودون شك أصبح برج العرب معلما ليس لدبي فقط وإنما للمنطقة العربية بأسرها ويعبر عن موقع دبي المتنامي على الخريطة العالمية.

    كما أن قصر الإمارات في أبوظبي الذي افتتح جزئيا في فبراير الماضي يعد تحفة معمارية فنية متميزة ترتسم بأروقته الأصالة العربية والأجواء الشرقية الفاتنة ليعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات حيث بني على شكل قصر عربي يشرف على شاطئ مدينة أبوظبي.

    ويعد قصر الإمارات تحفة هندسية تمثل ألوانه تناغم الألوان المعروفة لرمال الصحراء العربية وزينت أسطحه بـ 114 قبة مكسوة بأروع لوحات الفسيفساء الزجاجية الملونة ويجمع القصر روعة التصميم والجودة في الخدمات حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات وأرقى الخدمات لتلبية كافة احتياجات ضيوفه وأدق تفاصيل متطلباتهم الشخصية.

    بالمقابل بدأت مشاريع النخلة على شواطئ دبي تظهر ملامحها شيئا فشيئا على ارض الواقع حيث وصل إنشاؤها إلى مراحل متقدمة خاصة نخلة جميرا وجبل علي ليتحول الحلم إلى حقيقة ملموسة ترتسم فيه ثلاث شجرات من النخيل في عرض البحر راسمة أسمى المعاني التي تدل على الهوية والشخصية العربية البدوية الصحراوية التي ارتبطت بالنخيل وامتزجت من جانب آخر مع أمواج البحر العاتية التي استقى منها ابن الإمارات زاده وقوته قبل أن تشهد الدولة طفرة النفط.

    ويضم مشروع «دبي لاند» معظم عجائب الدنيا وتشكيلة من المرافق والتسهيلات حيث تمتد هذه المدينة الجديدة على مساحة 4 ملايين متر مربع على البحر بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5,5 مليارات درهم أي 4,1 مليار دولار حيث يتم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في 2007 بناء على الدراسات التي قامت بها كبريات الشركات المتخصصة.

    ومن ابرز المشروعات التي ظهرت في إمارة أبوظبي العام الجاري الإعلان عن مشروع أوتوبوليس الضخم في عرض البحر والذي يكلف ملياري دولار وهو أول مشروع تطويري متكامل يغير المفهوم الشائع للترويج السياحي ليس فقط في أبوظبي بل في المنطقة والعالم حيث سيكون ذا طراز عالمي فريد يعزز وضع مدينة أبوظبي على خارطة العالم السياحية والعمرانية.

    ويعد المشروع تطويريا عملاقا يمتد في عرض البحر بطول 2 كيلومتر وبعرض 6,0 كيلومتر بحيث يحتضن عددا من الأنشطة التجارية والاقتصادية والترفيهية مثل الصالات الفخمة لمعارض السيارات إضافة إلى معرض ومتحف دائم للسيارات ومركز للمعلومات وآخر تجاري ضخم إلى جانب فلل وفندق عالمي مكون من 45 إلى 50 طابقا وكذلك مركز تجاري متخصص بالسيارات بالإضافة إلى مجموعة متعددة من أماكن التسلية بما فيها مركز ترفيهي ضخم ونادي المارينا إضافة إلى أكاديمية فنية للتعليم.

    ويساعد المشروع أبوظبي على أن تكون مركزا لصناعة وتجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط والعالم من خلال تلبيتها لكافة احتياجات منطقة الخليج كونها مركز التوزيع الإقليمي لكبرى الشركات المصنعة والمسوقة للسيارات في العالم وكذلك استقطاب كبريات الشركات المصنعة للقيام بإنشاء البنى الأساسية للتصنيع والتوزيع انطلاقا من أبوظبي.

    وكان الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة قد صرح بان حجم الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في إمارة أبوظبي خلال العشر سنوات المقبلة حتى عام 2015 سيصل إلى حوالي 40 مليار درهم.

    وتوقع الشيخ سلطان بن طحنون أن تشهد السنوات القليلة المقبلة نموا سياحيا كبيرا يضاف إلى انجازات الهيئة التي تحققت في زمن قياسي مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للسياحة تدرس حاليا إطلاق استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في إمارة أبوظبي تركز على عدد من المشاريع التي تناسب طبيعة وإمكانيات الإمارة والبنية التحتية المتوفرة بها.

    وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللذين أكدا على ضرورة تكثيف الجهود والإسراع بتنفيذ الخطط السياحية للإمارة لإحداث معدلات نمو عالية في القطاع السياحي لتصبح أبوظبي عاصمة المنطقة السياحية.

    وأضاف أن إمارة أبوظبي تضم العديد من المعالم التاريخية والتراثية والصحراء والشواطئ التي تجتذب سياح النخبة من كافة دول العالم فقد قدمت هيئة أبوظبي للسياحة مشروعات جديدة إلى الحكومة لإقامة منتجعات جديدة في الجزر والسواحل بالإمارة باعتبارها مواقع مهمة للسياحة ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الصحراوية في أبوظبي والعين وليوا العديد من مشروعات الفنادق والمنتجعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

    وقد منحت هيئة أبوظبي للسياحة موافقات مبدئية لتشييد 200 غرفة فندقية و417 وحدة شقق فندقية في إمارة أبوظبي كما باشرت الهيئة بالتعاون مع بلدية مدينة جولد كوست الأسترالية في وضع دراسة لعمل مسح ميداني للشواطئ العامة لإمارة أبوظبي.

    من جهتها تعتزم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأبوظبي بناء أكثر من عشرة فنادق جديدة في أبوظبي بحلول العام 2010 لمواكبة النمو الكبير في حركة السياحة بالإمارة.

    وقال عبدالله الرميثي العضو المنتدب للمؤسسة إن المؤسسة التي تمتلك حكومة أبوظبي 40 في % من أسهمها ستبدأ في غضون أيام في تنفيذ مشروع إعادة تجديد وتطوير فندق انتركونتيننال الذي يعتبر واحدا من أهم المنتجعات السياحية في أبوظبي.

    على صعيد آخر، أعلنت شركة أميركية متخصصة في مجال الاستثمار في المنتجعات البحرية أنها قررت وبالتعاون مع أحد اكبر شركات الإعمار في دبي تشييد منتجع بحري ضمن مشروع «النخلة» الذي تشيده حكومة دبي حاليا على شواطئ دبي في مياه الخليج العربي.

    وقال بيان مشترك صدر عن شركة «نخيل» وكيرزنر إنترناشيونال ليمتد إن الشركتين قررتا تأسيس مشروع مشترك تحت اسم «أتلانتس النخلة» سيضم 2000 غرفة فندقية فاخرة إضافة إلى منتزه مائي ضمن مشروع «النخلة جميرا» الذي تنفذه نخيل الإماراتية بكلفة 5,1 مليار دولار.

    ويتوقع أن تشتمل المرحلة الأولى من مشروع «أتلانتس النخلة» والتي تقدر كلفتها بنحو 650 مليون دولار تمثل نحو 60% من القيمة الإجمالية للمشروع على إنشاء فندق مؤلف من ألف غرفة وجزء من المتنزه المائي الذي سيمتد على مسافة تزيد على كيلومترين من شواطئ دبي.

    كما تعتزم شركة «غرين وركس» المحدودة تطوير مشروع للسياحة البيئية ضمن دبي لاند يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وسيتم تنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم «البراري» على مساحة 6,14 مليون قدم مربع من الحدائق الخضراء وبتكلفة إجمالية تزيد على 4,2 مليار درهم.

    ويعد «مشروع البرارى» أحد العناصر الرئيسية في دبي لاند كونه سيتضمن 16 نوعاً مختلفاً من الحدائق تمثل مختلف مناطق العالم إضافة إلى مدرج مسرحي كبير ومنتجع صحي ومدرسة داخلية وعدد من عناصر الجذب الاخرى على صعيد متصل حقق القطاع السياحي في إمارة الشارقة نقلة نوعية خلال عام 2004 الماضي.

    حيث ارتفع عدد نزلاء الفنادق بالإمارة إلى مليون و150 ألف نزيلا بنسبة نمو بلغت 50,26 ب% عن عام 2003 والذي بلغ عدد نزلاء الفنادق خلاله 908 آلاف نزيل. كما ارتفع عدد الغرف الفندقية المشغولة بفنادق الإمارة إلى مليون و221 ألف غرفة فندقية وبزيادة قدرها 25% على عام 2003 والذي سجل إشغال 978 ألف غرفة.

    وقال محمد النومان مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن عدد الفنادق بالإمارة وصل إلى 59 فندقاً منها 37 تعمل بنظام الشقق الفندقية في حين بلغ عدد الغرف في هذه الفنادق أربعة آلاف و326 غرفة منها ألفان و827 غرفة للفنادق العادية بمختلف مستوياتها وألفا و499 غرفة للشقق الفندقية. وأوضح أن نسبة الإشغال العامة بفنادق الإمارة ارتفعت من 73 ب% عام 2003 إلى 86 ب% عام 2004 وبنسبة نمو 13 ب%.

    وقد حققت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إنجازاً تاريخياً بحصدها أربع جوائز عالمية من جوائز «السياحة العالمية» التي تعد بمثابة جائزة أوسكار السياحية التي تنظم سنويا كل عام في بريطانيا عبر استفتاء عالمي ضم أكثر من 167 ألف شركة ووكيل سياحي في 200 دولة.

    وتم اختيار دبي كأفضل وجهه سياحية في العالم وأفضل وجهه سياحية في الشرق الأوسط وأفضل وجهه عالمية وإقليمية لسياحة المؤتمرات كما نالت دبي تصنيفا مرموقا في استفتاء أشرفت عليه مؤسسة ايرنست ويونغ المستقلة بين الوكلاء السياحيين في كافة أنحاء أيرلندا لاختيار وجهاتهم السياحية المفضلة في 30 فئة بمشاركة حوالي 600 متخصص يمثلون قطاع السفر والسياحة في مختلف أنحاء العالم.

    وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي قد حصلت على أكثر من 30 جائزة دولية مرموقة في فئات مختلفة عبر مشاركتها في المعارض والفعاليات السياحية منذ إنشائها خلال العام 1997. (وام)

Comments are closed.