صعود المؤشرات الامريكية فى أولى جلسات الاسبوع خاص مباشر الثلاثاء 2 فبراير 2010 2:35 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين، أ
ولى جلسات الأسبوع،مع تخاطف المستثمرين الاسهم التي تراجعت اسعارها بعد عمليات بيع واسعة حديثا بعد بيانات مطمئنة عن قطاع الصناعات التحويلية بالاضافة الى نتائج جيدة لشركة اكسون موبيل مما اتاح الفرصة لبداية قوية لفبراير.
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 1.43% او 15.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1089.18 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 1.11% تعادل 23.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.2 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.57% او 6.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1080.02 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.42% تعادل 8.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2156.27 نقطة .
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع،مع تخاطف المستثمرين الاسهم التي تراجعت اسعارها بعد عمليات بيع واسعة حديثا بعد بيانات مطمئنة عن قطاع الصناعات التحويلية بالاضافة الى نتائج جيدة لشركة اكسون موبيل مما اتاح الفرصة لبداية قوية لفبراير.
سجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 1.17% تعادل 118.2 نقطة ليغلق عند مستوى 10185.53 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 1.43% او 15.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1089.18 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 1.11% تعادل 23.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.2 نقطة .
الافتتاح – (صعود طفيف للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاثنين، أولى جلسات 
الأسبوع، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.44% تعادل 44.06 نقطة ليصل إلى مستوى 10111.39 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.57% او 6.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1080.02 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.42% تعادل 8.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2156.27 نقطة .
صعود المؤشرات الامريكية فى أولى جلسات الاسبوع,معلومات مباشر
أحمد بن سعيد: القطاع المصرفي تعافى من الأزمة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:32 ص
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجموعة نور للاستثمار الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات تعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية .
وقال سموه عقب افتتاح الفرع الجديد لبنك نور الإسلامي في المنطقة الحرة في مطار دبي أمس إن هذا التعافي دفع المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي إلى الاستعداد للعودة إلى التمويل والاقراض لمختلف القطاعات خلال العام الجاري .
قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية انه “وبالرغم من خلفيات الأزمة المالية العالمية إلا أن بنك نور الإسلامي اتبع سياسة المحافظة على السيولة ما جعل نتائج البنك أفضل على صعيد الدخل والميزانية العمومية” .
وقال: “من الصعب الوقوف على نسبة النمو لأن الميزانية لا تزال قيد التدقيق” .
وأشار القمزي إلى أن لدى البنك انكشافاً بمبالغ قليلة على دبي العالمية، مؤكداً أن البنك ليس عضواً في مجموعة البنوك التي تتفاوض بشكل مباشر مع “دبي العالمية” .
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الإسلامية ان “البنك ركز في العامين الماضيين على التوسع والاستحواذ على حصة من السوق المحلي، متوقعاً أن يبدأ البنك بتحقيق الأرباح خلال السنوات الخمس المقبلة” .
وقال إن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة العالمية، وأثبت القطاع المصرفي في الإمارات مدى قوته في مواجهة التحديات التي أفرزتها هذه الأزمة .
وأشار القمزي إلى أن بنك نور الإسلامي ورغم الأزمة المالية العالمية استمر في التمويل لقطاع الشركات الذي يستحوذ على 70% من حجم تمويلات البنك لافتاً إلى أن نور الإسلامي يسعى لتأسيس خدمات استهلاكية خلال السنوات الأربع المقبلة .
وأكد القمزي ان البنك يسعى للحصول على تقييمات ائتمانية عالمية من خلال مؤسسات عالمية لم يحددها، مشيراً إلى أن معدل الملاءة المالية للبنك يبلغ 20%، لافتاً إلى أن البنك سيدرس فرص إعادة التمويل والعودة إلى السوق .
ونفى القمزي وجود أي مفاوضات بشأن دمج نور الإسلامي مع أي مؤسسة مصرفية أخرى، مؤكداً أن البنك يواصل توسيع أعماله في السوق وذلك عبر افتتاح المزيد من الفروع الجديدة، قائلاً أن عدد الفروع الحالية للبنك بلغ 18 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة، ومن المقرر أن ترتفع لتصل إلى 20 فرعاً في العام 2010 .
وفي ما يتعلق بالمخصصات قال القمزي إن نور الإسلامي ملتزم بمتطلبات المصرف المركزي على هذا الصعيد، حيث يقوم برفع مخصصات وبشكل دوري لتمويلات معدومة ومشكوك في تحصيلها .
وأشار القمزي إلى أنه وبالرغم من التحسن الذي طرأ على مستويات السيولة في 2009 إلا أن البنوك لا تزال بحاجة إلى مزيد من عمليات ضخ السيولة كي يتحسن القطاع ويعود للتمويل .
وأوضح أن كيفية إيجاد مصادر السيولة المستقبلية اللازمة للبنوك تجعل المؤسسات المصرفية متخوفة وبالتالي المحافظة على ما لديها من السيولة وعدم ضخها في السوق .
وقدر القمزي حاجة السوق المحلي بحوالي 20 مليار درهم، لافتاً إلى أن ضخ الدفعة الثالثة من مبالغ دعم السيولة الذي أعلنته الحكومة من شأنه ان يزيد من مستويات السيولة في السوق .
وقد افتتح بنك نور الإسلامي أمس أول فرع له متخصص في خدمة الشركات والمؤسسات، ضمن موقع استراتيجي في المنطقة الحرة بمطار دبي .
وقام بافتتاح الفرع الجديد رسمياً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك نور الإسلامي، ورافقه أثناء الافتتاح حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، بنك نور الإسلامي ومجموعة نور الاستثمارية .
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “يسرنا أن نفتتح اليوم أول فرع متخصص في خدمة الشركات والمؤسسات في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي . وسنتمكن من خلال هذا الفرع من تعزيز خبرتنا وفهمنا لقطاع المصارف الإسلامية بما يصب في مصلحة الشركات العاملة في الدولة ونواصل عملية التوسع الناجحة في قاعدة العملاء . وسنعمل دائماً على وضع خبرتنا الفريدة والموثوقة في قطاع المصارف بين أيدي عملائنا الحاليين والمحتملين” .
أحمد بن سعيد: القطاع المصرفي تعافى من الأزمة,معلومات مباشر
السويدي: البنوك ليست بحاجة للدفعة الثالثة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:32 ص
أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن السيولة المتوفرة في البنوك في الوقت الحاضر جيدة جدا ولاتحتاج البنوك الى الدفعة الثالثة من السيولة التي خصصتها الحكومة لدعمها بعد اندلاع الازمة العالمية، مؤكداً ان المصرف المركزي يتابع أداء البنوك وسيولتها بشكل مستمر ولن يتردد في تقديم العون والدعم المادي للبنوك من الدفعة الثالثة اذا تطلب الأمر، وفيما يتعلق بأزمة سعد والقصيبي أوضح السويدي ان هذه المشكلة انتهت بالنسبة إلينا بوضع البنوك المخصصات اللازمة لها، وستبقى البنوك الاماراتية تطالب (وفق الأطر القانونية) بديونها المترتبة على هاتين المجموعتين حتى النهاية .
السويدي: البنوك ليست بحاجة للدفعة الثالثة,معلومات مباشر
مطوّرون يصيغون سيناريوهات جديدة لتدوير استثمارات عملائهم العقارية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:31 ص
واصلت شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي تفعيل كافة الحلول التي تقلل من الآثار السلبية التي انعكست على السوق العقاري جراء شح السيولة وغياب التمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بهدف التخفيف على المستثمرين والتقليل من معدلات الخطورة من حيث الاستثمار على المدى القصير والطويل .
في ظل جملة الحلول التي تفاعلت معها الأوساط العقارية، لم تكتف الشركات بتدوير الاستثمارت العقارية ومشتريات العملاء بين المشاريع المطورة من قبلها فقط، وإنما تحركت مؤخرا في هذا الصدد باتجاهين، الأول تدوير الوحدات العقارية فيما بينها، والثاني نقلها من مشروع إلى آخر في إمارتين مختلفتين .
بدأت شركات تطوير عقاري رئيسية وأخرى تعمل في السوق الثانوي بدراسة نقل ملكيات ومشتريات المستثمرين وتدويرها إلى شركات أخرى، نظرا لقلة الوحدات المتوفرة لديها سواء الجاهزة أو القيد الإنجاز التي تغطي جميع التعاملات الجديدة .
كما عمدت شركات تطوير أخرى إلى التنسيق والتفاهم مع عملائها لنقل مشترياتهم ضمن مشاريع كان من المفترض أو المخطط له تطويرها في إمارة ما إلى مشاريع أخرى ولكن في إمارة ثانية تملك فيها مشاريع تطويرية تؤهلها قدرتها الاستيعابية على استقبال المزيد من المستثمرين .
ويرى مراقبون عقاريون أن جميع الحلول التي ابتكرتها شركات التطوير ساهمت في التقليل من حجم المنازعات والتخفيف من هامش المخاطرة من الجانب الاستثماري، كما أن أي حل أو توجه تم اتخاذه أو ما قد يظهر في الفترة المقبلة ما دام يجسد الحق العام ومصلحة الأطراف فلا ضرر أو ضرار من التفاعل معه .
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد اشترطت في وقت سابق أن تخضع جميع الحلول التي تقدمها شركات التطوير العقاري لموافقة المستثمرين بالدرجة الأولى لتكتسب الغطاء القانوني الخاص بها ضمن سجلات الدائرة .
مطوّرون يصيغون سيناريوهات جديدة لتدوير استثمارات عملائهم العقارية,معلومات مباشر
مجلة «يورو ويك» {تمويل خليجي} يسعى لتمديد دين يستحق في 10 فبراير
القبس الكويتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 6:56 ص
أشارت مجلة «يورو ويك» في مقال لها الى نية شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية تأجيل سداد جزء من قرض بنكي بقيمة 300 مليون دولار.
وأضافت المجلة أن هذه الخطوة صدمت بعض المقرضين الذين قالوا انها مشكلة أخرى تضاف الى جملة المخاوف في الخليج، رغم مؤشرات التحذير التي أطلقتها وكالات تصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» عندما خفضت تصنيف الشركة من BB+ الى B+ في الرابع عشر من يناير الماضي.
وصرح أحد المسؤولين في بنك اقليمي بأن: «الخطوة كانت مفاجأة كبيرة، ورغم علمنا بالمشكلة، فاننا كنا على قناعة أن القرض سيتم دفعه في وقته وبشكل كامل، أما الآن فيبدو أن المشاكل تظهر واحدة اثر أخرى، وهو ما يجعل أسواق الدين في المنطقة بوضع سيئ».
وبحسب المجلة ستعقد الشركة اجتماعا يوم الثلاثاء (2 فبراير) في لندن، وقد تطلب من المقرضين امكانية تأجيل سداد دفعة بقيمة 100 مليون دولار من القرض لمدة ثلاثة أشهر، والحصول على تمديد أطول من السابق. مع الاشارة الى أن الدفعة تستحق في 10 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر على جمع المؤسسة 300 مليون دولار من اصدار حقوق، وكانت عملية اعادة الرسملة غير الحكومية هي الأولى في الشرق الأوسط.
وقبل ذلك وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت الشركة قد عينت دويتشه بنك لتحويل سند قابل للتحول بقيمة 100مليون دولار، وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز عند تخفيض تصنيف بيت التمويل الخليجي أن الشركة تستحوذ على 20 مليون دولار من الاصدار. وأضافت ان الشركة ستزيد من استحواذها على أسهم الخزينة وتحويل نحو 40 مليون دولار الى أموال نقدية لمشاريع معلقة واعادة شراء صكوك تستحق في 2012.
وقال المسؤول في أسواق رأس المال أن المقرضين شعروا بالذعر كون الطلب جاء في موعد قريب من استحقاق الدين.
وتساءل قائلاً:» لماذا اختاروا هذا التوقيت الآن؟ لقد جمعوا الكثير من رؤوس الأموال في العام الماضي، وهو ما يشير من الناحية الفنية الى أنهم يجب أن يكونوا قادرين بما يكفي على سداد أموال المقرضين، وبما أنهم قد يحصلون على بعض الوقت قبل سداد 200 مليون دولار، فان عليهم ألا يتوقعوا أي تساهل من البنوك».
في أعقاب ذلك، ذكر مصرفيون آخرون أن بيت التمويل الخليجي ألمح الى امكان تأجيل السداد قبل شهر، لكنه اجمع على أنه لا يوجد ما يؤكد تلبية طلبهم أو تجنب التعثر. في حين قال أحد المصرفيين في دبي « ينبغي ألا تكون هناك الكثير من المفاجآت خاصة أنهم يتفاوضون حالياً»، مضيفاً: «لكننا لا نعرف ما قد يحصل لاحقاً. اذ ان بعض المقرضين سيشعرون بالخوف بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي واعادة هيكلة ديون دبي. وربما يطلب المقرضون سداد ديونهم بشكل مباشر من دون تمديد». وأضاف أن مقترح سداد ثلثي القرض قد يكون نتيجة لمباحثات أولية مع المقرضين. يذكر أن بيت التمويل الخليجي وقع قرض مرابحة أواخر عام 2006. وكان رتبه كل من بنك أر زيد بي و ويست ال بي.
من ناحيتهم، يشعر مصرفيون بالقلق من تأثير قرض بيت التمويل الخليجي على سوق القروض في الشرق الأوسط الذي شهد سلسلة من المشاكل في الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت شركة بيت الاستثمار العالمي أحد أبرز المقترضين المتعثرين في نهاية 2008، ولم تستطع اكمال اعادة هيكلتها الا في يناير الماضي.
ومما يقوله أحد المصرفيين ان خطوة بيت التمويل الخليجي الحالية لتأجيل سداد جزء من قرض هو سبب آخر للدائنين لتجنب صغار المقترضين في المنطقة.
مجلة «يورو ويك» {تمويل خليجي} يسعى لتمديد دين يستحق في 10 فبراير,معلومات مباشر
%1.5 ارتفاع حصة التأمينات الاجتماعية في شركة اجيليتي
القبس الكويتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 6:52 ص
رفعت التأمينات الاجتماعية ملكيتها في شركة اجيليتي خلال الفترة الماضية نحو %1.5 تقريبا. وكانت ملكية الشركة في نوفمبر 2009 تبلغ %17.35، وخلال الايام الماضية ابلغت التأمينات سوق الكويت بافصاح جديد يشمل المتغيرات التي طرأت. وسجل احدث افصاح للتأمينات ارتفاع ملكيتها الى %18.75 .
وتعتبر التأمينات ثاني اكبر مالك في رأسمال الشركة بعد الوطنية العقارية التي تبلغ ملكيتها %22.44.
%1.5 ارتفاع حصة التأمينات الاجتماعية في شركة اجيليتي ,معلومات مباشر