صعود المؤشرات الامريكية فى أولى جلسات الاسبوع خاص مباشر الثلاثاء 2 فبراير 2010 2:35 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين، أ
ولى جلسات الأسبوع،مع تخاطف المستثمرين الاسهم التي تراجعت اسعارها بعد عمليات بيع واسعة حديثا بعد بيانات مطمئنة عن قطاع الصناعات التحويلية بالاضافة الى نتائج جيدة لشركة اكسون موبيل مما اتاح الفرصة لبداية قوية لفبراير.
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 1.43% او 15.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1089.18 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 1.11% تعادل 23.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.2 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.57% او 6.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1080.02 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.42% تعادل 8.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2156.27 نقطة .
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع،مع تخاطف المستثمرين الاسهم التي تراجعت اسعارها بعد عمليات بيع واسعة حديثا بعد بيانات مطمئنة عن قطاع الصناعات التحويلية بالاضافة الى نتائج جيدة لشركة اكسون موبيل مما اتاح الفرصة لبداية قوية لفبراير.
سجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 1.17% تعادل 118.2 نقطة ليغلق عند مستوى 10185.53 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 1.43% او 15.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1089.18 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 1.11% تعادل 23.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.2 نقطة .
الافتتاح – (صعود طفيف للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو طفيف فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاثنين، أولى جلسات 
الأسبوع، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.44% تعادل 44.06 نقطة ليصل إلى مستوى 10111.39 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.57% او 6.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1080.02 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.42% تعادل 8.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2156.27 نقطة .
صعود المؤشرات الامريكية فى أولى جلسات الاسبوع,معلومات مباشر
خبراء: أداء تصاعدي للصادرات خـلال 2010
الإمارات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2010 8:27 ص
الإمارات تستحوذ على 1.5٪ من الصادرات العالمية
«النقد الدولي» توقع ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية إلى 691.2 مليار درهم خلال 2010 .
قال خبراء في مجال التجارة الخارجية، إنهم يتوقعون أداء تصاعدياً للصادرات الإماراتية خلال العام الجاري مع تراجع الواردات، وازدهار نشاط إعادة التصدير.
فيما أكد المدير العام لوزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية لتعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، أخيراً، من خلال تدعيم وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
تقليل الفجوة
قال الخبير المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، عرفان الحسني، إن «هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة إذا ما أرادت دفع التصدير وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، منها تأسيس مراكز لدعم التصدير، وهذا ما أنجزته حكومة دبي، فضلاً عن تقديم بعض الدعم للمنتجين المحليين لزيادة قدرة منتجاتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من دون أن تؤثر في التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية».
وأضاف أن «الدولة يمكن أن تدعم المنتجين المحليين عبر تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الشركات المصدرة وتحفيز القطاع المالي المشجع للصادرات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج». ولفت إلى أن «هناك أيضاً جانباً مهماً، وهو وجود استراتيجية للاستيراد، والتي تعمل على ترشيدها من خلال الاعتماد على مناحي محددة للاستيراد تخدم الميزان التجاري للدولة».
ميزات تنافسية
وقال آل صالح لــ«الإمارات اليوم» إن «الإمارات تتمتع بميزات تنافسية عدة في ما يتعلق بقدرتها على النفاذ إلى أسواق العالم»، معتبراً «عجز الميزان التجاري الإماراتي للتجارة غير النفطية لمصلحة العالم غير مؤثر في هيكل تجارتها الخارجية، لأن النفط جزء رئيس من عائدات الدولة وإنتاجها الذي يمكن تصديره للعالم».
وأكد أن «الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي تستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية وتعزيزها في الأسواق التي تملك فيها الدولة ميزات نسبية، من خلال عقد الاتفاقات الثنائية، وتنظيم البعثات التجارية الترويجية للعالم، والمشاركة في المعارض الدولية والاهتمام بتوسيع قاعدة الصناعات المحلية وتعزيز بنيتها».
وتوقع أن تشهد الصادرات طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة مع زيادة عدد المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وتعديل بعض التشريعات الصناعية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الخارجية أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بلغ 310 مليارات درهم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تبلغ قيمة الصادرات خلال العام الماضي 165.5 مليار دولار (607 مليارات درهم)، وأن ترتفع قيمتها في 2010 لتصل إلى 188.2 مليار دولار (691.2 مليار درهم)، وأن تستمر في الصعود لتصل إلى 207.2 مليارات دولار (761 مليار درهم) في عام ،2011 ثم 221.9 مليار دولار (815 مليار درهم) عام .2012
توسعات إقليمية
وأكد آل صالح أن «وزارة التجارة الخارجية وضعت خططاً خلال 2010 للمشاركة في سبعة من أهم المعارض العالمية، بالإضافة لبدء برنامج لفتح الأسواق الجديدة عبر البعثات الترويجية، حيث تعتزم القيام بجولة في مدن عدة في شبه القارة الهندية، للترويج للصادرات الإماراتية، ويضم الوفد ممثلين لـ30 شركة محلية».
وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن «الإمارات جاءت في المرتبة 19 من ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، بنسبة مساهمة قدرت بنحو 1.5٪ من الصادرات العالمية، محققة نمواً في الصادرات بنسبة 21٪ بين عامي 2000 و2008». وقالت المنظمة إن «الإمارات احتلت المرتبة 27 في الواردات على مستوى العالم بقيمة 166 مليار دولار (609 مليارات درهم) بنسبة مساهمة أكثر من 1٪ من الواردات العالمية عام ،2008 محققة نمواً في الواردات بنسبة 21٪ خلال الفترة بين عامي 2000 و2008».
وقال آل صالح إن «الوزارة تتعامل مع العراقيل التي يمكن أن تواجه تدفق الصادرات الإماراتية إلى الخارج من خلال التعامل مع الجهات المعنية في الدول المستوردة للسلع من الإمارات، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية والعمل على تحسين جودة الصادرات، أو من خلال اللجوء إلى لجان فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية إذا واجهت عوائق حمائية في بعض الدول». وكشف أن «هناك توجهاً لتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد افريقيا سوقاً واعدة للمنتجات الإماراتية ولمنتجات إعادة التصدير».
وأضاف أن «وزارة التجارة الخارجية كلفت أحد مراكز الدراسات بوضع دراسة شاملة عن السوق الإفريقية والفرص التي توفرها»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات يمكن أن تعوض العجز الجاري في الميزان التجاري غير النفطي، حيث تعمل الوزارة أيضاً على جذب الاستثمارات من الدول التي لا يميل الفائض التجاري فيها لمصلحة الإمارات مثل الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا».
أهداف وبرامج «التجارة الخارجية»
أهم الأهداف الرئيسة في خطة وزارة التجارة الخارجية لعام 2010
–وضع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية، وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة.
–حماية مصالح الدولة التجارية في الخارج.
–زيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية.
–التوعية بالبيئة التشريعية التجارية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.
أهم البرامج والمبادرات التي ستنفذها الوزارة خلال 2010
-تنظيم ورش للقطاع الخاص للتعريف بالتحديات والفرص التجارية في النظام العالمي.
-إدارة برنامج تدريب لتعزيز القدرات التفاوضية في مجال التجارة الدولية.
-التفاوض مع أهم الشركاء التجاريين للدولة بهدف تحرير التجارة لتحقيق دخول السلع الإماراتية بميزة تفضيلية في أسواق تلك الدول.
-تأسيس قاعدة بيانات حول الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
-تنظيم زيارات لعدد من الدول بمشاركة القطاع الخاص بهدف تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية.
-تعزيز الوجود التجاري للدولة في الأسواق. وتحظى الأسواق الآسيوية والإفريقية بالأولوية في تنفيذ الخطة.
-المشاركة بجناح لمنتجات الدولة في أهم المعارض التجارية الدولية.
-إصدار الأدلة التعريفية والمواد المرئية والمقروءة للترويج التجاري للدولة.
-إعداد الدراسات التحليلية لواقع التجارة الخارجية بهدف توعية القطاع الخاص بالفرص المتاحة لهم في الأسواق العالمية.
-إنشاء عدد من مكاتب التمثيل التجاري في الدول ذات الأهمية التجارية.
-إصدار نشرات للتعريف بقضايا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، والحقوق والالتزامات التي تترتب من هذه الاتفاقيات موجهة للقطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات.
-إصدار نشرة فرص تصديرية لمساعدة القطاع الخاص في فتح الأسواق أمام منتجاتهم.
-العمل على إزالة المعوقات التجارية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في الخارج.
صادرات دبي
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «العام الماضي أثبت الدور المهم لقطاع الصادرات في الاقتصاد الوطني، ففي الوقت الذي عانت فيه معظم الأسواق العالمية من تراجع صادراتها، حققت الإمارات زيادة في صادراتها المباشرة وثباتاً نسبياً في قطاع إعادة التصدير»، مشيراً إلى أهمية مواصلة الاستثمار في دفع عجلة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني، والاستفادة من المميزات اللوجستية والطبيعية وتسهيلات البنية التحتية بشكل أمثل، يجعل الإمارات على قائمة الدول المصدرة إقليمياً وعالمياً.
وحققت صادرات دبي غير النفطية المباشرة زيادة بنسبة 8.3٪ خلال الربع الأول من العام ،2009 مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 من دون صادرات المنطقة الحرة، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات أكبر الدول الصناعية بما في ذلك الصين، التي تراجعت صادراتها بنسبة 16٪ العام الماضي، وألمانيا التي تراجعت صادراتها 18٪ خلال العام نفسه.
وأضاف العوضي «واصلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، تنفيذ مشروعاتها وبرامجها لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام أعمالهم، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وحرصت على الإحاطة بجميع العوامل اللازمة لتسريع نمو القطاع بعد التواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية بعملية التصدير، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات التجارية العالمية والمصدرين والمصنعين المحليين والمسؤولين وصناع القرار في الأسواق التصديرية المستهدفة».
وتابع «أطلقت المؤسسة مبادرة «دليل الصادرات والصناعة»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والذي ستطرح نسخته الأولى في الأسواق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، مضيفاً أن «الدليل يمثل أداة مهمة للمستوردين، تسهل وصولهم إلى متطلباتهم من المنتجات الرئيسة أو إلى المتعهدين من الباطن».
وأوضح «نستهدف خلال العام الجاري أسواق أميركا الجنوبية، التي تحظى بالعديد من الفرص للمصدرين المحليين، إذ بدأنا بالفعل إجراء عدد من المشاورات والاتفاقات الثنائية مع دول في أميركا الجنوبية، ونتوقع أن يكون لذلك أثر كبير في ارتفاع الصادرات المحلية خلال السنوات المقبلة».
إعادة التصدير
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور معاوية العوض، إن «العجز الجاري في الميزان التجاري للإمارات لا يمكن اعتباره دقيقاً، حيث إن أرقام قيمة بند إعادة التصدير تعكس الميل في الميزان التجاري إلى حد ما نحو الصادرات».
وتوقع «أداءً إيجابياً ملحوظاً للصادرات خلال العام الجاري مع تراجع الواردات التي انخفضت بالفعل خلال عام 2008 نتيجة تراجع الطلب على مواد البناء بسبب الأزمة المالية العالمية».
وبين أن «لدى الإمارات فرصة كبيرة في تحقيق أداء جيد لنشاط إعادة التصدير مع الاتفاقات التجارية الثنائية التي وقعتها مع بلدان العالم، كما أن نشاط التصدير مرشح للزيادة مع اهتمام الإمارات بتقوية قاعدة الصناعات المحلية وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والألمنيوم».
ورأى أن «الموقع الجغرافي الجيد للإمارات يؤهلها للقيام بدور إقليمي كبير في قطاع إعادة التصدير، بسبب قدراتها اللوجيستية». ولفت إلى أن «قطاع إعادة التصدير يتضمن النشاط السياحي، الذي يمكن من زيادة الصادرات، في ما يطلق عليها الصادرات غير المنظورة»، واستطرد «هناك جانب مهم أيضاً في صادرات الإمارات وهو تصدير الخدمات، والذي يعد نشاطاً اقتصادياً رئيساً له قوانينه التي وضعتها منظمة التجارة العالمية».
وأشار العوض إلى أن «الصادرات غير المنظورة في قطاع السياحة وتصدير الخدمات، لا تظهر في الميزان التجاري للدولة، لكن آثارها في الاقتصاد كبيرة وذات تأثير فعال».
أداء جيد
من جانبه، توقع الخبير المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، عرفان الحسني، أن تقدم الصادرات الإماراتية أداء جيداً خلال العام الجاري، وقال «يقاس أداء الاقتصاد بأداء فائض التجارة الخارجية، ما يؤكد أهمية الاهتمام بالتصدير كأحد مقومات النمو الاقتصادي»، ولفت إلى أن «الإمارات منذ عشرات السنوات أحد أهم المراكز الإقليمية للتجارة، والآن تمثل مركزاً تجارياً عالمياً، خصوصاً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها». ورأى أنه «على الرغم من أن العجز في الميزان التجاري يمثل أحد أهم التحديات التجارية في الإمارات، إلا أن أرقام إعادة التصدير تستوعب العجز الناجم عن تراجع التصدير وزيادة الواردات».
وقال الحسني إن «مؤشر التجارة الخارجية يعكس قوة النمو، فالتصدير يعني الإنتاج، والإنتاج يعني توظيف اليد العاملة، وزيادة مستوى الدخل والثروة، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، كما أن تصدير السلع ينعكس بشكل مباشر على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وهو ما يجعل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يجب الاهتمام بها ومتابعتها». وأضاف إن «العجز في الميزان التجاري في الإمارات غير مؤسسي، حيث إن زيادة الواردات خلال الأعوام الماضية ارتبطت بشكل كبير بالطلب على القطاع العقاري وزيادة واردات مواد البناء».
خبراء: أداء تصاعدي للصادرات خـلال 2010 ,معلومات مباشر
بنك أبوظبي الوطني يفصح عن تقرير الإدارة التنفيذية من العام 2009
سوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:40 ص
بنك أبوظبي الوطني يفصح عن تقرير الإدارة التنفيذية من العام 2009
المرفقات
http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…09_51%20pm.pdf
بنك أبوظبي الوطني يفصح عن تقرير الإدارة التنفيذية من العام 2009 ,معلومات مباشر
«تمويل» تعتزم المطالبة بإعادة تداول أسهمها
الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:35 ص
تعتزم شركة تمويل التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة تداول أسهمها في سوق دبي الموقوفة منذ نوفمبر 2008، لتنفيذ خطة حكومية تقضي بدمجها مع شركة “أملاك”.
وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة تمويل إن خيار الدمج مع أملاك ودخول الحكومة الاتحادية كداعم أساسي من خلال تملكها لأسهم بها أو منحها قروضا كما منحت البنوك سابقا “هو الخيار الأفضل لنا”.
وهذا ما صرح به معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤخرا.
وتابع الشيخ خالد “إن لم يحصل هذا الخيار فإن الشركة لديها خيارات أخرى بديلة وكأي مؤسسة، لكنها تعتقد أن الحكومة الاتحادية ستدعم الشركة”.
ورد رئيس مجلس إدارة تمويل خلال حديث للعربية من منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا على سؤال عن موعد الإعلان النهائي عن مصير شركتي أملاك وتمويل والقرار الخاص بهما بقوله: “لقد أخطأت مرات عدة عندما قلت سابقا إن القرار الخاص بتمويل وأملاك سيصدر خلال أسابيع أو شهور، وأقول حالياً إن القرار يجب أن يصدر قبل نهاية الربع الأول الحالي وبالتالي ستقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الموضوع مع المساهمين”.
وقال الشيخ خالد: إن تقييم المحفظة العقارية لشركة تمويل انتهى، وتقييم شركتي أملاك وتمويل انتهى أيضا، والمباحثات المتبقية والمؤمل انتهاؤها قريبا تدور حول الصيغة الأفضل لتدخل الحكومة الاتحادية.
وأعلن الشيخ خالد أن شركة تمويل ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية السنوية خلال الأسبوع المقبل.
وقال إن طلب إعادة الأسهم للتداول مرده تلقي الشركة شكاوى عدة من المستثمرين أوضحوا فيها تضررهم بسبب عدم القدرة على التصرف بأسهمهم.
وحول مخصصات الشركة، قال رئيس تمويل إن الشركة ستسير على وتيرتها السابقة في تجنيب مخصصات، حيث جنبت سابقا مخصصات بقيمة 450 مليون درهم، وستستمر بهذه السياسة.
وقال إن الربع الثالث وبداية الربع الرابع للعام الماضي شهدا تحسنا في قضية التعثر حيث بلغت نسبة التعثر قرابة 3%.
لكن شهري يناير وديسمبر الماضيين شهدا زيادة في نسبة التعثر حيث قاربت نسبتها 4%.
وتأسست “تمويل” بدبي في نوفمبر من عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5%، وذلك بهدف الدخول في أعمال التمويل في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي يوليو من عام 2003، تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها “تمويل ذ.م.م.” ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي و”استثمار”.
وبدأت تمويل نشاطها بصورته الحالية في مارس من عام 2004 وبهدف توفير التمويل العقاري لتملك العقارات السكنية في الدولة.
وتحولت تمويل إلى شركة مساهمة عامة لتحقيق أهدافها بعد تغيير شكلها القانوني بهدف جمع رأس المال لتحقيق النمو.
ووفقا لأحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة، فقد بلغت إجمالي موجوداتها كما في نهاية سبتمبر 2009 نحو 11.6 مليار درهم، وأعلنت الشركة عن خسائر قيمتها نحو 64.36 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
«تمويل» تعتزم المطالبة بإعادة تداول أسهمها ,معلومات مباشر
“موانئ دبي العالمية” تستهدف طرحاً بمليار دولار في استراليا
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:33 ص
قالت صحيفة “أستراليان فاينانشال ريفيو”، الأسترالية، إنّ شركة موانئ دبي العالمية تعتزم تجميع امتيازاتها في أستراليا في شكل شركة جديدة قد تحمل اسم دي بي أستراليا (DP Australia) .
وأشارت إلى أنّ دبي العالمية قد تدرج شركتها في البورصة بطرح من المتوقع أن تجمع من خلاله مليار دولار أسترالي “884 مليون دولار” من أسهم الشركة الجديدة . وتعليقاً على الخبر قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية أن ما تم نشره حول تجميع امتيازات موانئ دبي العالمية هو مجرد توقعات من قبل بعض وسائل الإعلام تجاه إجراءات تتخذها الشركة بخصوص امتيازات تملكها “دبي العالمية” بأستراليا . رافضاً نفي الخبر .
“موانئ دبي العالمية” تستهدف طرحاً بمليار دولار في استراليا,معلومات مباشر
تراجع مؤشر “شعاع” لثقة المستثمرين
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 2 فبراير 2010 7:33 ص
أصدرت شعاع كابيتال، أمس تقريراً خاصاً حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2009 . ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين . ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال ان المؤشر انخفض بواقع 4 .2 نقطة إلى 5 .114 نقطة بنهاية عام 2009 . وأشار التقرير الى ان قرار حكومة دبي بدعم دبي العالمية قد أثر بشكل إيجابي في ثقة المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية في دول المنطقة والعالم خلال شهر ديسمبر . وكان المؤشر السعودي قد سجل ارتفاعاً بواقع 6 .6 في شهر يناير حيث وصل إلى 4 .142 نقطة . وانخفض المؤشر الإماراتي 8 .12 نقطة إلى 1 .96 نقطة بينما حافظ مؤشر قطر على أدائه القوي عند 8 .130 نقطة .
وأكد 21% من المستثمرين ان سوق أبو ظبي سوف يشهد انتعاشاً خلال عام ،2010 بينما توقع 51 % من المستثمرين ارتفاع السوق السعودي وكذلك الأمر بالنسبة إلى السوق القطري بنسبة 37 % .
وأشار التقرير الى ان المستثمرين ينظرون بسلبية إلى أسواق الأسهم الغربية حيث انخفض المنظور المستقبلي لكل من مؤشر أف تي أس سي واليوروستوك 50 والداو جونز 30 إلى 30% سالب . وبالمقابل، فإن المنظور المستقبلي للسوق السعودية قد ارتفع بواقع 4 .3 % خلال الشهر الماضي . وفي الوقت
الذي حافظت فيه الأسواق الخليجية على أدائها الإيجابي، فإن المنظور المستقبلي للكويت انخفض بواقع 12% ومؤشر الإمارات انخفض بواقع 2% .
تراجع مؤشر “شعاع” لثقة المستثمرين,معلومات مباشر