خاص مباشر الثلاثاء 23 فبراير 2010 1:34 ص
انخفضت مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين ،اولى جلسات الاسبوع ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.18% تعادل 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10383.38 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.1% او 1.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1108.01 نقطة .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.08% مايعادل 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2242.03 نقطة .
الافتتاح – (ارتفاع طفيف للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاثنين ،أولى جلسات الأسبوع ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.15% تعادل 15.87 نقطة ليصل إلى مستوى 10418.22 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.16% او 1.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1110.96 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.23% مايعادل 5.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2248.99 نقطة .
الخليج الملاحة القابضة: الإفصاح اللاحق لشراء الأسهم
سوق دبي المالي الثلاثاء 23 فبراير 2010 7:59 ص
الخليج الملاحة القابضة: الإفصاح اللاحق لشراء الأسهم
المرفقات:
http://www2.dfm.ae/documents/news%20…cf4e0e6af2.jpg
الخليج الملاحة القابضة: الإفصاح اللاحق لشراء الأسهم,معلومات مباشر
بيت التمويل الخليجي: تفاصيل أخرى عن اتفاقية المرابحة القابلة للتحويل للأسهم
سوق دبي المالي الثلاثاء 23 فبراير 2010 7:57 ص
بيت التمويل الخليجي: تفاصيل أخرى عن اتفاقية المرابحة القابلة للتحويل للأسهم
المرفقات:
http://www2.dfm.ae/documents/news%20…50875adbd7.jpg
بيت التمويل الخليجي: تفاصيل أخرى عن اتفاقية المرابحة القابلة للتحويل للأسهم,معلومات مباشر
نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال
سوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء 23 فبراير 2010 7:55 ص
نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال
المرفقات
http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…40_59%20pm.pdf
نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ,معلومات مباشر
تريليون دولار أصول المصارف الإسلامية العالمية بنهاية عام 2010
الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 23 فبراير 2010 7:54 ص
بزيادة تبلغ 500% خلال 8 سنوات
ترتفع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية بنهاية العام الجاري إلى تريليون دولار، مقابل 200 مليار دولار عام 2002، بزيادة تبلغ 500%، بحسب ورقة للدكتور محمد حرزي الأستاذ بجامعة الإمارات خلال ندوة مصرفية أمس.
وقال حرزي “وفقا للتقديرات المختلفة، سيكون التمويل الإسلامي هو المهيمن خلال 15 عاما في دول مجلس التعاون”، عازيا ذلك إلى تحويل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى النجاة النسبية من الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تعزيز مكانة المصارف الإسلامية في المجتمع المالي العالمي.
وأضاف أن الصناعة المصرفية الإسلامية تكتسب زخما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد تقدما ملموسا في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث يطلع المجتمع المالي العالمي إلى الخدمات المصرفية الإسلامية لتقديم أجوبة على الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وذكر حرزي خلال تناوله آليات الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، ضمن فعاليات دورة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية والتي ينظمها صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية بمقر الصندوق في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 الحالي، أن هناك تحديات واضحة تواجه صناعة التمويل الإسلامي.
ولكن التحديات الإشرافية والرقابية هي الشاغل الأول حاليا، حيث تدور أسئلة رئيسية حول أن يكون التمويل الإسلامي تحت مظلة النظم التنظيمية والرقابية العالمية أو أن تكون هناك آليات رقابية خاصة لتلك الصناعة، بحسب حرزي.
وأوضح أن التمويل الإسلامي لا يعمل في فراغ، وإنما يتفاعل مع المؤسسات المالية الأخرى، كما أن البنوك الإسلامية لا تريد أن تستبعد من نظام رقابي عالمي لزغبتها في المشاركة في النظام المالي العالمي .
وأشار إلى أن الأسواق المالية أصبحت موحدة وأكثر سلعية مستفيدة من تقنيات الحوسبة المتقدمة. ورغم النمو السريع في قطاع التمويل الإسلامي إلا أنه لا يزال سوقا متخصصا داخل النظام المالي العالمي، وأن المصارف الإسلامية هي ظاهرة جديدة ومتنامية في الصناعة المالية، ما يتطلب آلية رقابة وإشراف خاصين، بحسب حرزي.
من جانبه، قال مدير قسم البرامج التدريبية بمعهد السياسات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الكراسنة “إن البنك الإسلامي يعد مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذا أو عطاء، فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت عن ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب”.
وأضاف أنه عندما يتم استخدام ما لدى البنك من أموال في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يتم منح قروض بفائدة، وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح أو خسارة.
وذكر أن البنوك الإسلامية تتميز عن غيرها من البنوك التقليدية بعدم تعاملها بالربا، وعدم تمويلها لمشاريع مربحة اقتصادياً، ولكنها غير نافعة أخلاقياً واجتماعياً مثل تمويل مشاريع لإنتاج التبغ والكحول وغيرها.
أول بنك إسلامي
وذكر الكراسنة أن أول بنك إسلامي حديث أنشئ في مصر في عام 1963 وكان يقوم بالاستثمار في قطاع التجارة والصناعة سواء مباشرة أو من خلال المساهمة، وكان يتم اقتسام الأرباح مع المودعين، واصفا البنك بأنه مؤسسة ادخارية استثمارية وليس بنكا تجاريا.
كما تم إنشاء بنوك إسلامية في دول غير إسلامية مثل بيت التمويل الإسلامي في لوكسمبورج (1978) والبنك الإسلامي الدولي في الدنمارك وشركة الاستثمار الإسلامي في مالبورن – استراليا.
كما تقوم البنوك التقليدية بممارسة النشاط المصرفي الإسلامي من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة أو إنشاء وحدات مصرفية مستقلة وتابعة كما هو الحال في سيتي جروب، HSBC وغيرها من المؤسسات المصرفية العملاقة.
وقال “إن الودائع بمختلف أنواعها تشكل المصدر الرئيسي للأموال لدى البنوك الإسلامية شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية، إلا أن هناك اختلافات بين طبيعة هذه الودائع من حيث درجة المخاطر والعوائد”.
وتكون الودائع لدى البنوك الإسلامية إما على شكل ودائع لغايات تسيير أعمال وتكون هذه الودائع خالية من المخاطر ولا يتحقق عليها أي عائد، أو ودائع الاستثمار التي تتحمل المخاطر كما تتحقق عليها عوائد.
ولفت الكراسنة إلى وجود 4 أنواع من الودائع لدى المصارف الإسلامية.
وأكد أن سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد تعتمد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك، مشيراً إلى أهمية الرقابة على البنوك وذلك من أجل المحافظة على متانة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد.
الرقابة على البنوك
وأوضح أن الرقابة على المصارف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وكذلك حماية المستهلكين، إضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وعلى درجة تنافسيته، منوها إلى أن البنوك تخضع لرقابة كبيرة بخلاف غيرها من النشاط الاقتصادي.
وأرجع ذلك إلى احتلال البنوك مركزاً مهماً في نظام الدفع الذي يستخدمه كل من الأفراد والحكومة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، كما تقبل البنوك الودائع التي تشكل جزءا من ثروة المجتمعات المالية. وأضاف تلعب البنوك دوراً مهماً في التوزيع الأمثل للموارد المالية وذلك بالقيام بدور الوسيط بين المودعين الذين لديهم فائض في الأموال وبين المقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال.
وتتضمن الرقابة على البنوك قضايا السيولة ونوعية الموجودات وتركز المخاطر والإدارة والأنظمة والضوابط ومتطلبات بازل -2، حيث تختص السيولة بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد، خاصة تلك المتعلقة بودائع العملاء، ويعتبر هذا الأمر أساسيا للحفاظ على سمعة البنك ولضمان استمراريته.
وتعتمد نوعية الموجودات على مدى مقدرة المقترض على خدمة الدين حيث أن نوعية الموجودات الرديئة تكون عادة السبب الرئيسي في فشل البنوك، كما أن المقياس الرئيسي لنوعية الموجودات هو مستوى درجة حدة الموجودات المصنفة (دون المستوى، المشكوك فيها، الديون الهالكة). وأضاف الكراسنة أن نوعية الموجودات لا تقتصر فقط على القروض ولكن تشمل الاستثمارات والنشاطات خارج الميزانية.
تركز المخاطر
ويعتبر الحد من تركز المخاطر من أهم أولويات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان هناك تركز أكبر، كلما ازدادت احتمالية حدوث خسارة، بحسب الكراسنة.
وأشار إلى أن الأسلوب التقليدي في الحد من هذه المخاطر هو تحديد حجم التزامات العميل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم رأس مال البنك من ناحية، أو تحديد حجم استثمارات البنك في قطاع معين من ناحية أخرى.
وأكد الكراسنة أن نجاح البنك أو فشله يعتمد بالدرجة الأولى على نوعية مجلس إدارته وإدارته العليا من حيث الخبرة، الكفاءة، والنزاهة، وعليه يجب أن يتمتع مجلس إدارة البنك بالقوة وأن يكون ملما بأعمال البنك خاصة في وضع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة المخاطر.
وكذلك على إدارة البنك أن تلتزم بالسياسات والإجراءات الموصوفة من قبل مجلس الإدارة، ولتحقيق ذلك الهدف لابد من وضع هيكل تنظيمي يوضح السياسات والمسؤوليات وخطوط الاتصال في البنك.
الأنظمة والضوابط
وذكر أن الهدف من الإجراءات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك هي لضبط المخاطر ولحماية الموجودات وضبط الالتزامات، ولوضع نظام محاسبي يسهل تسجيل كافة العمليات وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد.
وشدد على أن تتصف الأنظمة والضوابط بالشمولية، وتتم مراجعتها بشكل دوري وتكون مفهومة من قبل الأشخاص المعنيين في البنك.
كذلك يجب أن تحدد السياسات والإجراءات في البنك صلاحيات الأشخاص وعلى جميع المستويات في البنك، وأن يتم فصل الوظائف ما بين الأشخاص الذين يقومون بإجراء العملية والأشخاص الذين يقومون بالرقابة عليها.
أنواع المخاطر
وقال مدير تطوير أعمال المطورين المحترفين في جدة بالمملكة العربية السعودية أنس عبد العزيز عقل “إن المخاطر تمثل الاحتمالية المستقبلية التي قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، بما يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح وفي حال عدم السيطرة على تلك المخاطر يتعرض البنك للإفلاس”.
وبين عقل أن أنواع المخاطر تشمل المخاطر المالية والتشغيلية والمخاطر الخاصة بالمصارف الإسلامية، حيث تتضمن المخاطر المالية مخاطر الائتمان والسيولة وسعر الفائدة “هامش الربح” ومخاطر السوق التي تشمل أسعار السلع وأسعار الأسهم وأسعار الصرف.
تريليون دولار أصول المصارف الإسلامية العالمية بنهاية عام 2010,معلومات مباشر
السويدي: جهود لزيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل 9% سنوياً
الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 23 فبراير 2010 7:53 ص
تستهدف إمارة أبوظبي وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتُخطط الإمارة لزيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل نمو 9% سنوياً، وهو أمر يمكن تحقيقه في ظل انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية جداً، وهو ما يساهم في تشجيع الاستثمار ويعزز العائد على الاستثمارات في الإمارة، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأكد السويدي في كلمة له خلال افتتاح ملتقى أبوظبي الاقتصادي أمس ألقاها نيابة عنه وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله أن الإمارة تسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يدعم الحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي من خلال التنوع لتصبح أبوظبي وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.
وقال في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي يستمر لمدة يومين إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ نحو 24% في المتوسط خلال الفترة (2003 ـ 2008)، كما شهد الاقتصاد تحولاً نوعياً بسبب الإصلاحات الهيكلية التي جرى ويجري تنفيذها، والتي عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية.
وأضاف: لقد بات هذا الملتقى حدثاً سنوياً يهدف إلى التباحث والنقاش حول الاقتصاد في كافة محاوره واتجاهاته، ليس في إمارة أبوظبي فحسب ولكن في العالم أجمع، في ظل الظروف الراهنة التي أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال: سيتيح ملتقاكم “ملتقى أبوظبي الاقتصادي الرابع “ فرصة للنقاش المفتوح في ثماني جلسات مع قادة الاستثمار وممثلي المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية وصناع القرار.
وأوضح السويدي أن الملتقى يناقش الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، ومقدار التعافي بعد الأزمة المالية العالمية وما هي حظوظ استمرار هذا التعافي.
وقال: نتحدث في هذا في ظل بزوغ اقتصادات جديدة مثل الصين والهند، وظهور بوادر للتحول في موازين القوة الاقتصادية في العالم في ظل تعاظم دور مجموعة العشرين، وتأثيرها على تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي وهيكله في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف: سوف نتحاور حول الاستراتيجيات الجديدة للشركات في ضوء متغيرات ما بعد الأزمة، وكذلك مستقبل الأسواق المالية والمصرفية والدروس المستفادة للمصارف، ويمتد حوارنا ليشمل خيارات المستثمرين في عالم ما بعد الأزمة.
اقتصاديات الطاقة
وقال ناصر السويدي: كما نناقش دور إمارة أبوظبي المتنامي في اقتصادات الطاقة، وتوجهات الإمارة بعد الأزمة في ظل السياسات الحكيمة التي مكنتها من استيعاب تداعيات الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي، حيث عمدت أبوظبي إلى تحفيز الاقتصاد باتباع سياسات اقتصادية ملائمة، واستمرت في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في استمرار وتيرة النمو التي شهدها اقتصاد الإمارة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: لقد أولت القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتماماً خاصاً على مدى السنوات الأخيرة بقضايا الاستثمار والإصلاح وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليتولى دور الريادة، من خلال ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وفاعلية الرقابة عليها.
ولفت الى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتعززت استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وهو ما حفز على نمو التجارة والخدمات ذات الصلة، فضلاً عن الخدمات المالية.
القطاع الصناعي
وأضاف السويدي أن الإمارة بادرت إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وعملت على تأسيس مناطق صناعية اقتصادية متخصصة، توفر أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة بالاستثمار الصناعي في الإمارة.
وزاد: عمدت الإمارة إلى التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنشأت مدينة مصدر التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل، وتعد مدينة رائدة على مستوى العالم في هذا المجال، كما تعد استضافة أبوظبي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” خطوة مهمة في هذا السياق.
وأشار الى أن إمارة أبوظبي قدمت الكثير من التسهيلات لخدمة المستثمرين، وهي تسعى لزيادة تسهيلاتها، لتحصين مناخ الاستثمار وإزالة ما يعترضه من قيود ومعوقات، وخفضت الحد الأدنى لرأسمال الشركات.
ومن أجل تحسين بيئة الأعمال، قال إن الحكومة تعمل على عدة مسارات لتحسين فاعليتها، ومن ذلك تأسيس مركز الأعمال تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية، الذي يقدم خدماته كنافذة واحدة ويسهل إجراءات الأعمال وتأسيسها وإغلاقها، كما يجري العمل على توفير نظام قضائي أكثر كفاءة وفاعلية لزيادة الثقة وتسهيل العمليات
بيئة استثمارية مشجعة
أكد جون حبيب رئيس غرفة التجارة الاميركية بأبوظبي أن البيئة الاستثمارية في الامارات مشجعة مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدولة تضاعفت عدة مرات خلال العقد الماضي.
وأشار حبيب الى أن البيئة الاستثمارية في أبوظبي وضمن التوجه العام للحكومة في جلب الاستثمارات الخارجية وانتقائها تعتبر محفزة الى حد كبير، متوقعا ان تستمر الاستثمارات الاجنبية في النمو خلال الفترة القادمة، معتمدة على التنوع الذي تشهده أبوظبي بين الاستثمار الصناعي ومشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والمعرفة وغيرها من القطاعات التي تعتبر محفظة إلى حد كبير.
تحديات الأزمة المالية
أكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية سلامة المصارف الإسلامية من تبعات الأزمة المالية العالمية ومرحلة الركود التي تعيشها العديد من الاقتصادات العالمية، لأنها لم تدخل في جانب المنتجات المبتكرة ولم ترتبط بأزمة الرهون العقارية كما أن تعاملاتها الإسلامية بعيدة عن شراء الديون الذي لا يشكل إضافة للاقتصادات، مستعبدا وجود توجه لأي اندماجات بين المؤسسات المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج العربي.
ولفت يوسف إلى أن ميزانية المصارف الإسلامية المجمعة حاليا بلغت حتى الآن نحو تريليون دولار متوقعا أن ترتفع لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2013، ويدخل في هذا النمو توجه أوروبا إلى الصيرفة الإسلامية.
ومن جانبه قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة ومدير عام صندوق النقد العربي إن القطاع المصرفي العربي في وضع جيد، وإنه آمن ويستطيع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية وإن التدخل والبرامج الحكومية والاجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية ولاسيما الخليجية ساعدت القطاعات الاقتصادية عامة والمصرفية خاصة.
وأضاف: عقب النتائج والتداعيات التي ادت اليها الأزمة المالية العالمية أصبح الحذر يخيم على القطاع المصرفي وهو ضروري “حتى لانواجه الازمات التي مرت خلال المرحلة الماضية”.
وقال: الحكومات قامت بجهد كبير وأمنت حماية لقطاعاتها المصرفية والسياسات المالية والنقدية كانت داعمة لمختلف القطاعات والسياسة النقدية وفرت السيولة وخفضت التكاليف، وفي الوقت الذي تحرص فيه الحكومات على الدعم الكبير.
السيولة موجودة والقطاع المصرفي حاليا يرتب اوضاعه لينطلق انطلاقة جديدة والسنة الحالية هي الأفضل حسب توقعاتنا، ولايوجد ارتفاع في اسعار الفائدة والقطاع المصرفي قادر على الاستمرار في التمويل وتلبية احتياجات القطاعات الاستثمارية من السيولة .
تحولات غير مسبوقة
قال الدكتور نزار يونس رئيس شركة بوتيك القابضة: ان السنوات الماضية شهدت تحولات غير مسبوقة في العالم المعاصر، وآخرها، ثورة الاتصالات التي شكلت انقطاعاً في التاريخ، وأسست للعولمة، التي قوضت مسلماتنا وفرضياتنا ومقاربتنا للزمان وللمكان المتجذرة في اعماق وعينا لوجودنا على هذه الارض.
وأضاف: اعتقد اليوم أننا على عتبة ثورة جديدة، مكملة لما سبقها من تحولات، ومتجاوزة لها، انها ثورة الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة التي ستُغير معالم حياتنا الحضرية في كامل جوانبها، وأنّ أبوظبي ستكون شريكةً في صناعة هذه الثورة، بل واحدة من قياداتها الأساسية.
وقال: لتدارك المخاطر المقلقة، في التغيير المناخي ونضوب مصادر الطاقة الاحفورية، لا بد من ترشيد استعمال الطاقة الاحفورية لاستدامتها ولتقليص الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن استعمالها، ولا بد كذلك، من التوسع الجاد في استعمال الطاقة البديلة النظيفة المتجددة وغير المتجددة ولتجنب الكارثة.
وأضاف: إن أبوظبي أول إرادة عربية واعية، قررت بجدية، المشاركة في صناعة ثورة الطاقة البديلة والتقنيات المبتكرة، لاستدامة الحياه الحضرية، ولبروز حضارة متجددة بدأت تطرق أبوابنا، وان كان يصعب تخيل أشكالها وإشكالاتها.
واكد ان أبوظبي وعت قبل سواها من الدول، واقع التحولات الكبيرة التي تفرضها استراتيجيات إدارة الطاقة المستدامة، فبادرت لاقامة مشروع “مصدر” النموذجي، والسباق، والشامل لكافة جوانب التوسع في استعمال الطاقة المتجددة وتطوير البنى الحضرية المستدامة المؤهلة لترشيد استهلاك الموارد، ولتشجيع الاستثمار في تقنيات المستقبل الذكية، وإعداد أجيال من المهندسين والأكاديميين المؤهلين لادارة مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة.
قال فيصل أبوزكي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال: يعقد المنتدى هذا العام في ظرف يتميز باستمرار الأزمة في الاقتصاد الحقيقي رغم ما يُقال عن بوادر التعافي في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي، ونحن فيما نسمع ونشاهد نشعر بأن الأزمة مازالت مستمرة في العمق بل إن العديد من الشركات والمديرين الذين نتحدث إليهم يتوقعون أن يكون عام 2010 عاماً صعباً للتكيف والتوازن وذلك على أمل أن يبدأ التعافي الحقيقي في العام المقبل.
وأضاف: إن نتائج الأزمة أصبحت تحتم إعادة النظر في العديد من المسلمات والنظريات التي حكمت السياسات الاقتصادية في المرحلة الماضية وتبني سياسات جديدة تؤكد دور الدولة القوي كمشرع ومنظم للنشاط الاقتصادي وتساعد على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن وضبط النزعات المضاربية في القطاع المالي لتؤدي في نهاية المطاف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وزاد: بالنظر لهذه الظروف فإننا ارتأينا وبالتشاور مع الإخوة في دائرة التنمية الاقتصادية تخصيص جزء مهم من ملتقى هذا العام للتباحث في اتجاهات الاقتصاد الدولي والإقليمي، ودعونا محللين وقيادات اقتصادية لمحاولة التوصل إلى نوع من التصور الذي يوضح لصانعي القرار والمستثمرين إلى أين نتجه وما هي الخيارات المتاحة وما هي المخاطر التي لابد من التنبه إليها، وعلى أمل أن يساهم هذا التوجه في تحقيق الفائدة فإننا نأمل أن تشهد المداولات مساهمة فعالة من المشاركين وحواراً حيوياً حول كافة تلك المسائل.
دور تكنولوجيا المعلومات
من جهة أخرى تشارك “إنجازات لنظم البيانات” في مناقشات حول دور تكنولوجيا المعلومات والقطاعات القائمة على المعرفة في إطار سعي أبوظبي لتحقيق بنية تحتية عالمية المستوى.
وتعرض الشركة مجموعة حلولها المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مقدمتها أول مركز بيانات من الفئة الرابعة حاصل على شهادة التصميم من معهد “أبتايم” (Uptime) في منطقة الشرق الأوسط. وسيكون مهند حوراني، مدير التدريب في معهد إنجازات، مبادرة التطوير المهني التابع لـ “إنجازات”، أحد المتحدثين الرئيسيين في هذا المنتدى.
وقال إبراهيم محمد لاري الرئيس التنفيذي لشركة “إنجازات لنظم البيانات”: “من المهم أن نتخذ الحيطة ونتبنى موقفاً استباقياً تجاه التطورات الإيجابية التي لوحظت في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً في منطقتنا التي نجحت في التغلب على كثير من تحديات التباطؤ الاقتصادي. كما أننا لا نرغب في المساومة على الإنجازات التي حققناها من خلال السياسات الهامة والتنوع في الأعمال. ونرحب بهذا المنتدى كفرصة تتيح لنا التأكيد على أهمية مساهمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان تعاف اقتصادي حقيقي ومستدام”.
وناقش منتدى أبوظبي الاقتصادي في العام الماضي القضايا الاقتصادية الرئيسية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وذلك بحضور 500 مشارك من 20 دولة. وقدمت “إنجازات” حينها عرضاً تقديمياً حول كيف يمكن للشراكات المبرمة مع موفري خدمات تكنولوجيا المعلومات أن تسهم في ملاءمة التطبيقات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع الاستراتيجيات التنظيمية، وتخفيض التكاليف، وتبسيط سير العمل. وستناقش دورة العام الحالي من هذا المنتدى، الذي تنظمه مرة أخرى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ومجموعة “الاقتصاد والأعمال”، مواضيع التعافي الاقتصادي العالمي، ومجموعة العشرين والتحولات في ميزان القوة الاقتصادية، والاستراتيجيات المؤسسية الجديدة، والدور الجديد للبنوك بعد الأزمة، والاستثمارات العالمية، وبروز أبوظبي كلاعب أساسي في مجال الطاقة وتطويرها.
44 مليار درهم حصة الصناعة في الناتج المحلي
قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي للإمارة بلغت نحو 44 مليار درهم، مؤكدا أن الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لهذا القطاع تسير في اتجاهها الصحيح لتصل حصة القطاع إلى 370 مليار درهم من الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2030.
وأكد القمزي أنه تم الانتهاء من المنطقة الصناعية “أيكاد 3” لافتا إلى أن التشغيل يبدأ بالقياس مع طلبات الحصول على مساحات لتخصيصها لمصانع.
وقال إنه يجري حاليا العمل على تجهيز “إيكاد 4” متوقعا ان تبدأ التشغيل بحلول عام 2013.
وأشار القمزي إلى أن المؤسسة انتهت من وضع استراتيجيتها وخطتها الخمسية بعد الاجتماع مع الشركاء من المؤسسات العاملة في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته أن قطاع الصناعة يلقى الدعم والاهتمام الملائمين وصولا لتحقيق الخطط والاهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة، وتنمية هذا القطاع للوصول به إلى شريك فاعل في حجم الانتاج المحلي.
3 مليارات درهم قيمة مشاريع “دريك اندسكيل”
كشف خلدون الطبري نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة “دريك اندسكيل” أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها واتفاقاتها المبرمة والتي يبلغ حجمها نحو 3 مليارات درهم، فيما تسعى الشركة الى توسيع أعمالها سواء داخل الامارات أو خارجها من خلال دراسة الاسواق المجاورة وغيرها.
وقال الطبري “ لامست نتائج الشركة المعلنة والتي يتوقع الانتهاء من تدقيقها خلال الأسبوعين القادمين التوقعات السابقة بأرباح بلغت نحو 280 مليون درهم وإيرادات إجمالية لعام 2009 بلغت نحو 1.9 مليار درهم.
واعتبر أن هذا انجاز جيد للشركة في ظل الظروف التي يعيشها العالم خلال العامين الماضين، غير ان الوضع الحالي سيكون مرحلة معاودة النمو وتحقيق معدلات جيدة خلال الفترة المقبلة”.
وأشار الطبري إلى أن “دريك أند سكيل” بدأت منذ 8 أشهر دراسة فرص الاستثمار في الاسواق الليبية، كما أنها تركز خلال الفترة الحالية على فرص الدخول للاسواق السعودية وذلك ضمن توجهات الشركات للاستثمار خارج الامارات وبما يضمن تحقيق عوائد جيدة.
وأشار إلى أن الشركة تستثمر في ثلاثة قطاعات منها أعمال البنية التحتية “المياه والمجاري” والمقاولات العامة، وكذلك الاعمال الكهربائية.
السويدي: جهود لزيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل 9% سنوياً,معلومات مباشر