اليوم .. اجتماع مجلس إدارة “أبوظبي التجاري” لمناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009
مباشر الثلاثاء 26 يناير 2010 4:10 ص
يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010 اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة عدة أمور من ضمنها مناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009، تقرير عن فروع البنك بالهند.
اليوم .. اجتماع مجلس إدارة “أبوظبي التجاري” لمناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009,معلومات مباشر
الغنيم: «جلوبل» أتمّت 80 في المئة من عملية تحويل أصول عقارية الى الصندوق تمهيدا لتسييله
الرأي الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:30 ص
«مصاعب التمويل ستستمر سنتين أمام شركات الاستثمار والمشاريع العقارية»
كشفت رئيسة مجلس إدراة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم ان الشركة نفذت حتى الآن 80 في المئة من خطة تحويل أصول من حصصها في شركات عقارية الى الصندوق العقاري للشركة في خطوة تهدف إلى التخلص من ديون الشركة.
وقالت الغنيم في مقابلة مع قناة العربية على هامش منتدى التنافسية الدولي في الرياض ان شركة «جلوبل» تحقق تقدما في خطة تحويل جزء مما تملك من اصول عقارية لبيعها وتحصيل سيولة لتوفير التمويل المطلوب للوفاء بالالتزامات الناجمة عن إعادة هيكلة الشركة وديونها.
وأوضحت أن الشركة حصلت على موافقة في الصين لبيع جزء من اصولها في شركة تطوير عقاري مدرجة كما يتنظر ان تستكمل الموافقات المطلوبة قريبا لبيع حصة «جلوبل» في شركة عقارية تعمل بمصر.
وذكرت الغنيم ان الشركة تخلت او في طريقها للتخلي عن الاستثمار في بعض القطاعات بعدما اعادت النظر في سياستها وتبين لها انه الكثير من الاستثمارات أصبحت مكلفة وتحتاج إلى تمويل إضافي.
وتوقعت أن تستمر المصاعب امام شركات الاستثمار في الحصول على قروض مصرفية وتمويلات لفترة سنتين قائلة ان «البنوك ستعود الى التمويل ولكنها لن تعود بالشكل الجريء لإقراض شركات الاستثمار والمشاريع العقارية لأن لديها نسبة تعرض كبيرة على هذين القطاعين».
http://www.mubasher.info/DFM/News/Ne…D=693753&src=G
الخبير المالي ديفيد مارش: معالجة التضخم وإنجاز البنى التحتية مطلبان لعملة خليجية موحدة
السياسة الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:24 ص
خلال ندوة نظمتها الجامعة الأميركية في الكويت
قال الخبير الاقتصادي ومستشار اسواق المال في لندن واكسفورد ديفيد مارش ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها اقتصادات قوية ومتجانسة مقارنة مع الاتحاد الاوروبي (EU) ولهذا يجب على هذه الدول النظر بجدية الى قضية الاتحاد النقدية, مشددا على ضرورة معالجة التضخم وايجاد بنى تحتية حديثة في دول المنطقة لضمان نجاح العملة الموحدة.
جاء حديث مارش خلال ندوة امس عقدت في الجامعة الاميركية سلط فيها الضوء على تجربة الاتحاد الاوروبي مع عملته اليورو وشروط نجاح العملة الخليجية المشتركة.
تحدث مارش عن قضية المصادر الهيدروكربونية ودورها في عملية خلق عملة خليجية مشتركة محللا تداعيات عملية توحيد العملات في دول الخليج كحل.
عقد مارش مقارنة بين الفوارق الاقتصادية القائمة في كل من دول الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي, مشيرا الى ان اقتصاد المملكة العربية السعودية ويمثل وحده نسبة 43 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى انه يعادل مرتين حجم الاقتصاد البحريني.
هوة واسعة
أشار الخبير المالي مارش الى الهوة الواسعة بين بعض اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي عاقدا مقارنة بين المانيا اقوى دول الاتحاد على الصعيد الاقتصادي وبين مالطا اضخم دول الاتحاد اقتصاديا.
وقال ان المانيا تشكل 26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من بين 16 دولة اعضاء في منطقة اليورو اي ما يعادل 400 مرة وزير مالطا.
اما المانيا فتزن 25 ضعف وزن 4 دول في قاع البحر في الاتحاد الاوروبي وعلى الرغم من ذلك يتوج محافظ البنك المركزي في مالطا كل ثلاثاء الى فرانكفورت ليلتقي مع نظيره الالماني نظرا لان مالطا لديها حق التصويت نفسه الممنوح لباقي دول الاتحاد فيما يتعلق بتقرير امور تخص السياسات الاقتصادية لدول الاتحاد.
وتطرق مارش في محاضرته الى اسباب تدفع دول مجلس التعاون الخليجي الى اقرار عملة موحدة من ضمنها ان تلك البلدان تعتمد بشكل جلي على احتياطاتها من النفط والغاز (مخزوناتها في المنطقة) وهو ما يمثل تقريبا خمس اجمالي الاحتياطات العالمية 10 تريليونات دولار.
وقال مارش “ان معظم عملات دول الخليج مازالت مرتبطة بالدولار واضاف ان الاتحاد النقدي من شأنه تثبيت سعر العملة وسيعزز من قوتها أمام سلة العملات الاخرى.
من بين القضايا التي تناولها مارش موضوع تسمية العملة الخليجية ومقر البنك المركزي للاتحاد النقدي المشترك.
العملات تاريخي
الى ذلك القى الخبير المالي الضوء على تسميات العملات وتطورها عبر التاريخ والعصور القديمة, مشيرا الى ان ثمة عملات اشتقت اسماءها من اخرى بيزنطية.
مشيرا الى ان الاسماء المحتمل ان تقترح للعملة الجديدة المشتركة ستشتمل في الغالب على حروف عملات دول الخليج كأن يطلق عليها مثلا “جي – كيو” التي لها رنين التكنوقراطية مثل اليورو (EUR) أو يطلق عليها Kha Ieegi Karram ما يدل على الكرم وحسن الضيافة.
واضاف مارش ان عملة اليونان تعد الأقدم تاريخيا متطرقا الى بعض الدلالات النقدية الاخرى.
وقال ان سك العملة الاسلامية بدأ منذ القرن السابع عشر الهجري مع ظهور الامبراطورية الاسلامية التي امتدت من اسبانيا الى وسط اسيا, مشيرا الى ان العرب كان لديهم اسلوبان نقديان المعادن البيزنطية في الغرب والفضة في ايران.
وبالعودة الى القضايا النقدية قال مارش ان التعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية بعضها البعض ينمو بشكل جيد, مشيدا بمدى التعاون بين الدول الخليجية والدول الغربية واليابان وذلك على الصعيد التجاري.
واضاف لقد بدأت الدول الخليجية تركز بشكل كبير وتهتم بانشاء البني التحتية وذلك لكي تكون لديها القدرة على خلق عملة خليجية موحدة, مشيرا الى ان هذا الاهتمام بدأ ينتقل كذلك الى السياسيين واصحاب القرار في المنطقة.
اليورو والذهب
ودعا مارش الى معالجة كثير من القضايا في المنطقة التي مازالت عالقة مثل معدلات التضخم المرتفعة وايجاد بنية تحتية متطورة وذلك لبناء اتحاد نقدي قوي قادر على خدمة الدول الخليجية برمتها.
وركز مارش على دور معدن الذهب قائلا: “ان اليورو مدعوم بالذهب حيث يبلغ الاحتياطي 9400 طن من الذهب وقال مارش ان الكويت والمملكة العربية السعودية لديها 7 اضعاف النقد الاجنبي والاحتياطات من الذهب.
وسلط مارش الضوء على عيوب العملة المشتركة وقال اذا لم تقم بمعاينة منزلك منذ البداية فإنك ستكتشف العيوب فيما بعد, مشيرا ان المنافسة داخل دول الاتحاد انخفضت بنسبة من 30 – 40 في المئة بعد توحيد العملة.
ووقال: لم تدرك الحكومات الأوروبية ماذا كانت تكتب عندما قررت السياسة النقدية لأن البنوك المركزية الاوروبية لجأت الى تخفيض الفائدة بسبب الازمة, وقال حاليا ليست هناك مشاكل ولكن الاسوأ لم يأت بعد لأن الازمة عندما تزول ستعود اسعار الفائدة ادراجها مجددا.
التضامن المالي
وقال مارش “هناك حاجة لمزيد من التضامن المالي في الاسواق الاوروبية واختتم مارش محاضرته بالتشديد على ضرورة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من تجربة الاتحاد الاوروبي في توحيد العملة فعليها ان تنظر الى الدروس الايجابية وتستعين بالمقاييس الصحيحة للوصول الى عملة مالية مشتركة ناجحة واتحاد نقدي قوي.
واستكمل مارش المنطقة لديها ما يكفي من الرفاهية الاقتصادية والثقافة والتاريخ التي من شأنها خلق اتحاد نقدي متين, مشيرا الى ان الوحدة النقدية ما هي الا سياسة وتكنوقراطية بناء.
الخبير المالي ديفيد مارش: معالجة التضخم وإنجاز البنى التحتية مطلبان لعملة خليجية موحدة,معلومات مباشر
اقتصادات الخليج تتجه إلى الانتعاش في 2010
السياسة الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:23 ص
في تقرير مفصل أعده “الإمارات دبي الوطني”
اظهر تقرير صدر اخيرا عن بنك الامارات دبي الوطني ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الانتعاش التدريجي خلال العام الحالي 2010 مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة, ووفقا لتوقعات البنك فإنه من المرجح أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة خلال الفترة نفسها, مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. وأعلن هذه التوقعات كل من الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة للبنك غاري دوغان ورئيس الاقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة في البنك تيم فوكس وذلك قبيل انطلاق المؤتمرات الاستثمارية الترويجية التي سيقوم بها البنك في عدد من دول المنطقة والتي انطلقت امس من دبي.
وقال دوغان خلال شرحه التوقعات الاستثمارية لعام 2010 والتي نشرتها ارقام أنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين, بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة مقارنة مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من جهة, وتعزيز موقع الدولار من جهة أخرى, مشيرا الى ان الزيادة في أسعار النفط تلعب دورا أساسيا ومتواصلا في انتعاش اقتصاديات المنطقة على المدى القصير, وذلك بالاضافة الى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي بأسعار الطاقة. كما أنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة لعام 2009 أقوى من المتوقع, وبالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الاجمالي في جميع أنحاء المنطقة.”
وسلط دوغان الضوء على الدور المتزايد لقطاع النفط في الانتعاش الاقتصادي للمنطقة, حيث اعتبر أنه من المرجح ان تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الانتعاش على المدى القصير, لافتا الى ان الطلب على النفط يحقق المزيد من التحسن, حيث شهدنا بالفعل ارتفاع الطلب الصيني فوق معدلاته الدورية السابقة. كما نعتقد أن الزيادات الطويلة الأمد في كثافة استخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض, مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.”
واضاف بالنسبة لتوزيع الأصول, فإن توقعاتنا إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010, حيث ما زلنا متفائلين إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة, والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات. ومن المرجح أن تشهد قطاعات الطاقة, التكنولوجيا والطاقة المتجددة أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر ال¯12 المقبلة, مع زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ في هذه القطاعات.”
ومعلقاً على الاستثمار في السندات, قال دوغان: “عندما نتكلم عن سوق السندات, فإنه من المستبعد أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جداً في عام 2010. ومع ذلك, فإنها تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي, معتقدا أن العرض في سوق السندات بالمنطقة يتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد.”
من جهته شدد فوكس أن الاقتصاد العالمي يشهد الآن حالة من الاستقرار, وذلك بعد الانتعاش المشجع الذي حققه اخيراً. كما أنه من المرجح أن يكون سحب إجراءات التحفيز من الموضوعات الرئيسية خلال الأشهر ال¯12 المقبلة, لافتا الى ان التجارة على الصعيد العالمي بدأت بالانتعاش مجدداً, كما أن 2009, وذلك مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للبلاد.
واضاف انه على الرغم من أن أرقام نسبة البطالة قد أتت أضعف مما كان متوقعاً في ديسمبر من العام الماضي فهناك ثقة في الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل متزايد. ومع ذلك, فقد اقترن هذا بتأخر الانتعاش في منطقة اليورو, والمملكة المتحدة, مؤكدا انه على الصعيد الدولي فستتركز المخاطر بشكل رئيسي في عام 2010 حول سياسات البنوك المركزية وسحب إجراءات التحفيز المالية.”
واختتم فوكس: “على الرغم من ان الانتعاش الاقتصادي العالمي على قدم وساق فمن غير المرجح أن تعود الاقتصاديات إلى اتجاهات النمو السابقة قبل عام 2011. كما من المرجح أن تشهد الاشهر ال¯12 المقبلة استمرار انتعاش الدولار . ومع ذلك, يجب على المستثمرين الحذر من ارتفاع العوائد على السندات واتجاهات التقلبات العامة السائدة في أسواق العملات.”
اقتصادات الخليج تتجه إلى الانتعاش في 2010,معلومات مباشر
البنوك الخليجية تفقد 646 مليون دولار لتنكمش أرباحها 7% في 2009
الجريدة الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:20 ص
8.36 مليارات أرباح 21 بنكاً… والمخصصات وهروب الأموال الأجنبية أهم أسباب الانخفاض
أحمد فتحي
رغم الاعتقاد السائد بأن أسوأ ما في الأزمة قد مر، وتلاشي العديد من المخاطر التي تواجه أغلبية بنوك المنطقة، خصوصاً مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لدعم القطاع المصرفي في دول الخليج من ضمانات وإعادة رسملة، فإن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على البيانات المالية لهذه البنوك خلال عام 2009، والتي انخفضت بصورة كبيرة.
كشفت إحصائية أعدتها ‘الجريدة’ عن انخفاض أرباح 21 بنكا خليجيا بنسبة 7.17 في المئة تم اعلان نتائجها في 2009، لتفقد 646 مليون دولار عن العام الماضي لتبلغ 8.36 مليارات دولار مقارنة بـ9 مليارات في نهاية 2008.
وكانت بنوك السعودية الأكثر إعلاناً خليجياً بإعلان الـ11 بنكا العاملة لديها أرباحا بلغت 5.76 مليارات دولار مقارنة بـ6.41 مليارات العام الماضي لتتراجع بنسبة 10 في المئة، تلتها قطر بإعلان خمسة بنوك لديها أرباحها، والتي لم تتغير كثيرا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمتها الاجمالية 2.24 مليار دولار مقابل 2.26 مليار دولار، في حين لم يتم اعلان أرباح 4 بنوك أخرى.
وأعلنت أربعة بنوك في عمان نتائجها المالية بقيمة بلغت 160 مليون دولار مقابل 172 مليون دولار، لتنخفض بنسبة 7 في المئة، ولم تعلن بنوك الإمارات والبحرين نتائجها باستثناء البنك العربي المتحد في أبوظبي بقيمة 75 مليون دولار، وبنك البحرين الوطني بقيمة 112.9 مليون دولار، في حين لم تعلن بنوك الكويت أي نتائج حتى الآن.
المخصصات قلصت الأرباح
ويرجع السبب الرئيسي وراء تدني هذه الارباح إلى المخصصات التي قامت هذه البنوك بتكوينها للحد من أي تداعيات سلبية قد تطالها من جراء أي تعثر قد يحدث بسبب الأزمة المالية، خاصة مع معاناة عدد لا بأس به من البنوك الخليجية من أزمة دبي ومشكلة مجموعتي سعد والقصيبي، والتي لم تظهر النتائج الحقيقية لها، لاسيما أن انكشافات البنوك الخليجية التي تم اعلانها كلها تقديرية وليست حقيقية، وهو الامر الذي دفعها إلى مواصلة بناء المخصصات التي لن تتوقف خلال 2010 إذا استمرت الأزمة.
إضافة إلى ذلك هروب الأموال الاجنبية المودعة في بنوك المنطقة، وهو ما أدى إلى تقلص عملياتها مع تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وانخفاض اسعار الفائدة وتقليل هوامش الربح، وارتفاع المنافسة في ما بينها لزيادة الودائع لديها، في ظل النمو البطيء للموجودات، ويشير المصرفيون إلى أن السياسة المصرفية المتشددة التي اتبعتها البنوك الخليجية في 2009 كان لها تأثيرها الواضح على بياناتها المالية، وذلك في ظل حذرها الشديد من ظهور تداعيات جديدة للأزمة.
ويأتي تأخر البنوك الكويتية عن إعلان أرباحها ليزيد من التوقعات المتشائمة التي تؤكد تراجعها الكبير خلال 2009، وهو ما ظهر واضحاً على أسهم قطاع البنوك التي شهدت تراجعاً واضحاً في آخر اسبوعين من التداولات، خاصة مع ربطها بالبنوك في دبي، والتي لم تعلن نتائجها حتى الآن والتي يتوقع لها أن تتراجع أرباحها بشكل كبير.
إجراء استباقي
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن البنك المركزي شدد في أكثر من مناسبة مع البنوك على ضرورة تكوين المزيد من المخصصات خلال 2010 حتى لو جاء على حساب الارباح والتوزيعات، مع تأكيده أن المخصصات هي اجراء استباقي لأي ظروف طارئة قد تحدث في المستقبل، الامر الذي جعل ‘المركزي’ يطلب من البنوك أخذ مخصصات أكثر مما طلب منها.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك قد تواجه مشكلة جديدة في 2010، وهي تعثرها في استدعاء زيادة رؤوس أموالها المقترحة، والتي أخذت بالفعل 4 بنوك موافقات من ‘المركزي’ على هذه الزيادة، حيث إن المساهمين المشاركين في الاكتتاب قد يواجهون مشكلة في قدرتهم على تجميع مبالغ الاكتتاب في ظل نقص السيولة التي يعانيها غالبية المستثمرين في السوق، وهو ما يهدد بفشل هذه الزيادة في النهاية.
وأوضحت المصادر أن البنوك مطالبة بإيجاد مصادر جديدة للدخل، وتعديل هيكلها الاستثماري للتواكب مع متطلبات الوضع الراهن، بعد انغلاق قنوات استثمارية أمامها كانت تعتبر من المصادر الاساسية المدرة للأرباح.
وفي المقابل، تلفت المصادر إلى أن هناك دلائل تشير إلى نمو النشاط المصرفي خلال 2010، ومنها الارتفاع التدريجي لمعدل الطلب على القروض، والمتزامن مع توصية محافظ البنك المركزي للبنوك بتخفيف قبضتها عن الائتمان خلال الفترة المقبلة دون التفريط في توجهاته، إضافة إلى ترقب البنوك لطرح المشاريع الكبرى المدرجة في خطة التنمية التي تمت الموافقة عليها.
البنوك الخليجية تفقد 646 مليون دولار لتنكمش أرباحها 7% في 2009,معلومات مباشر