خاص مباشر الجمعة 29 يناير 2010 1:28 ص
أنهت مؤشرات الاسهم الامريكية تعاملات جلسة الخميس على انخفاض جماعي بعد بيانات جاءت دون 
المتوقع للسلع المعمرة وطلبات اعانة البطالة أثارت حالة من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد.
سجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 1.13% تعادل 115.7 نقطة ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 1.18% او 12.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1084.53 نقطة .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.91% تعادل 42.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2179 نقطة .
الافتتاح – (أداء متباين للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الخميس ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.17% تعادل 17.54 نقطة ليصل إلى مستوى 10256.7 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.25% تعادل 2.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1100.22 نقطة .
وعلى النقيض تراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.36% تعادل 7.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2213.43 نقطة .
«المركزي» يعتزم إلزام البنوك بتجنيب مخصصات لا تقل عن 1٪ من إجمالي القروض
الاتحاد الإماراتية الجمعة 29 يناير 2010 1:36 م
تعادل 10 مليارات درهم
يعتزم المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات لا تقل عن 1% من إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات، بشكل دائم، وبغض النظر عن حجم الديون المشكوك في تحصيلها، بحسب مصدر مصرفي مطلع.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” إن المصرف المركزي خاطب البنوك في الدولة مؤخراً من أجل معرفة آرائهم واقتراحاتهم قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الخصوص.
وتختلف تلك المخصصات عن الاحتياطيات التي يجب على البنوك أن تكوّنها تحت بند “احتياطيات إجبارية”، كما تختلف عن الاحتياطيات الاختيارية التي تشكلها البنوك.
ولا تعتمد المخصصات المرتقبة على نسبة القروض المتعثرة أو تلك المشكوك في تحصيلها، وإنما على إجمالي محفظة القروض، حتى لو كانت خالية من المخاطر.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية ديسمبر الماضي 1.017 تريليون درهم، ما يشير إلى أن الحد الأدنى المطلوب الالتزام به من قبل البنوك كمخصصات يجب أن لا يقل عن 10 مليارات درهم.
بالمقابل، جنبت البنوك مخصصات قيمتها 32.6 مليار درهم، تعادل 3.2% من إجمالي محفظة القروض في نهاية ديسمبر 2009، وهي تزيد بقيمة 22 مليار درهم تقريباً عن الحد الأدنى الذي يتجه “المركزي” لتحديده.
وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن غالبية البنوك في الدولة لديها مخصصات أعلى من 1%، لكن يبدو أن بعض البنوك تقل مخصصاتها عن النسبة المستهدفة، ولذلك يسعى المصرف المركزي لتوجيه تلك البنوك لمزيد من الحيطة والحذر.
وأوضح العتيبة أن معدل المخصصات التي تجنبها البنوك في العالم لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها تبلغ نحو 2%، كمعدل عام، نسبة إلى إجمالي قيمة محفظة قروضها، لافتاً إلى أن النسبة المستهدفة في السوق المحلية يفترض أن لا تقل عن هذا المستوى من حيث المبدأ. وزادت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 231.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 217.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2009، بارتفاع قدره 13.5 مليار درهم خلال الشهر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجعت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي في الدولة إلى 1.519 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.551 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2009، بتراجع بلغت قيمته 32.5 مليار درهم خلال الشهر.
وجاء التراجع في الموجودات بسبب انخفاض القيمة الإجمالية للودائع إلى 982 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ1.002 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الذي سبقه، وبقيمة تراجع بلغت نحو 20 مليار درهم.
كما تراجع رصيد القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها القطاع المصرفي لتبلغ 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 1.027 تريليون درهم في نهاية نوفمبر بتراجع بلغت قيمته نحو 9.4 مليار درهم.
وزادت الفجوة بين القروض والودائع إلى 35.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقارنة مع 24.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009.
«المركزي» يعتزم إلزام البنوك بتجنيب مخصصات لا تقل عن 1٪ من إجمالي القروض,معلومات مباشر
ندوة في أبوظبي حول قانون حوكمة الشركات
الخليج الاقتصادي الإماراتية الجمعة 29 يناير 2010 1:32 م
عقد معهد حوكمة الشركات “حوكمة”، والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار، الهيئة التي تضم في عضويتها العاملين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، أمس، ندوة مشتركة في أبوظبي لمناقشة الميثاق الجديد لحوكمة الشركات في دولة الإمارات .
وأتاحت الندوة فرصة لمناقشة القانون الجديد لحوكمة الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في إبريل/ نيسان من العام الحالي .
وشارك في الحدث مجموعة من المسؤولين والخبراء، بمن فيهم مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية والسلع، وبيتر كينج، الشريك في “ويل جوتشال آند مانجيز”، ونيك نادال، المدير في معهد حوكمة الشركات “حوكمة” .
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد “حوكمة”: “يعد القانون الجديد لحوكمة الشركات في الإمارات خطوة إيجابية نحو الارتقاء بمعايير الحوكمة في الدولة، فضلاً عن أنه يشكل عاملاً حاسماً يسهم في ترسيخ الثقة في السوق وحفز الاستثمارات الجديدة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية” .
ندوة في أبوظبي حول قانون حوكمة الشركات ,معلومات مباشر
“أبوظبي للاستثمار” تسعى لشراكة مع صناديق صينية وآسيوية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الجمعة 29 يناير 2010 1:28 م
تجري شركة أبوظبي للاستثمار التابعة لمجلس أبوظبي للاستثمار، مفاوضات شراكة مع مؤسسات صينية وأخرى من جنوب شرق آسيا في إطار سعيها لجذب المستثمرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
ونقلت “بلومبرغ” عن محمد الهاشمي رئيس قسم الاستثمار في الشركة قوله إن الشركة تسعى للتنسيق مع شركات إدارة أصول بما فيها مصارف كبرى وصناديق سيادية تمكنها من فرص الاستثمار في آسيا” .
“أبوظبي للاستثمار” تسعى لشراكة مع صناديق صينية وآسيوية ,معلومات مباشر
إيران: سعر النفط لن ينخفض دون 60 دولارا بحلول يوليو
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 29 يناير 2010 12:52 م
نقلت وكالة مهر الايرانية شبه الرسمية للانباء عن مندوب ايران الدائم لدى أوبك قوله يوم الجمعة ان أسعار النفط لن تنخفض دون 60 دولارا للبرميل بحلول يوليو تموز المقبل.
وقال محمد علي خطيبي في تصريحات للوكالة “لن تنخفض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل في النصف الاول من 2010 لاسباب موسمية.”
وتتراوح أسعار النفط حاليا بين 73 و74 دولارا للبرميل بعد تراجعها مؤخرا بفعل مخاوف من أن يكون الطلب العالمي على الطاقة أقل من التوقعات.
إيران: سعر النفط لن ينخفض دون 60 دولارا بحلول يوليو,معلومات مباشر