خاص مباشر الجمعة 19 فبراير 2010 1:57 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الخميس ، ليسجل مؤشر داو جونز
الصناعى 
لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.81% تعادل 83.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10392.9 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.66% او 7.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1106.75 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.69% مايعادل 15.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2241.71 نقطة .
الافتتاح – (أداء متباين للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الخميس ، ليسجل مؤشر داو
جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.3% تعادل 30.46 نقطة ليصل إلى مستوى 10339.7 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.16% او 1.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1101.28 نقطة .
وعلى خلاف ذلك تراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.01% مايعادل 0.2 نقطة ليصل إلى مستوى 2226.09 نقطة .
خطة عربية – أفريقية للأمن الغذائي تستثمر 48 بليون دولار في 20 سنة
الحياة اللندنية الجمعة 19 فبراير 2010 12:57 م
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة أن نجاح المؤتمر الوزاري الأول الأفريقي – العربي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والذي اختتم أعماله اول من أمس، بمشاركة 50 دولة و39 وزير زراعة، جاء انطلاقاً من حرص القادة العرب والأفارقة على تحقيق التكامل الزراعي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يتعرض لها العالم، وازدياد عدد السكان في العالم الذي سيبلغ 9.2 بليون شخص عام 2050.
وأضاف ان المجلس الوزاري الأفريقي – العربــي للتنميــة الزراعية أقـــر في جلسته الختاميـــة، خطــــة العمل المشترك لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي فـــي المنطقتين، التي يستغرق تنفيذها 20 سنــــة، وقــدرت استثماراتها بـ48 بليون دولار، تم تدبيرها من المؤسسات والمصارف والهيئات المالية العربية والأفريقية.
وتشمل الخطة التكيّف الزراعي وتبادل الإمــــداد بالغـــذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة مخصصات الموازنة للقطــاع الزراعي، وإنشاء مشاريع وشركات أفريقـــية – عربية للإنتاج الزراعي، وتشجيــــع مشاركـــــة القطاع الخاص في إنتاج البذور وتجهيــزها وتنقيتها وتوزيعها على نطاق تجاري، وتطوير نظم الري، وتسهيل نقل الخبرات العملية، وأفضل الممارسات فـــي إدارة الموارد المائية، وتسهيل التوسع في الأراضي الزراعية المروية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لتشغيل منشآت الري وتشجيع المجتمعات الزراعية.
ودعت الخطة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الغذاء في شكل مستدام، وتكوين احتياط غذائي استراتيجي، وتقديم الدعم والمساعدة للبلدان التي تعانى الكوارث والمجاعات والجفاف، عبر إنشاء مراكز للاحتياط الغذائي الطارئ، على الصعيدين الوطني وشبه الإقليمي، وتطوير التكنولوجيا الزراعية الطبيعية في محاصيل منتقاة (الحبوب)، والاهتمام بالمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية والبحوث الزراعية ومواجهة التحديات البيئية.
وأوضح الوزير ان المؤتمر أوصى بتخصيص 10 في المئة من إجمالي الاستثمارات في 15 دولة للقطاع الزراعي، مع العلم ان دولاً تستطيع أن تخصص أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن مصر تخصص للقطاع الزراعي والري نحو10 في المئة من إجمالي الاستثمارات. وأكد أن العلاقات بين مصر والسودان قوية ومتينة، وأن مشاريع التوسع الزراعي الأفقي في السودان تتم في إطار حصتها من مياه النيل، والتي تقدر بنحو 18.5 بليون متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أنه سيبحث خلال زيارته السودان الأسبوع المقبل زراعة مساحة 2 مليون فدان (الفدان 4492 متراً مربعاً) بالمحاصيل في منطقة «آرفين» الحدودية، مشيراً الى إمكان تنفيذ مشاريع مشتركة في دول حوض النيل تساعد على زيادة حصة مصر من المياه. وعزا عدم مشاركة الوفد الإثيوبي إلى ظروف طارئة، داعياً إلى عدم الرضوخ والاستسلام للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد القارة الأفريقية والمنطقة العربية، والى تعزيز القدرات التنافسية، والاستمرار في تحقيق التنمية الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل خصوصاً الحبوب.
وأضاف أن خطة التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة إنتاج القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 56 في المئة إلى 80 في المئة خلال السنوات العشرين المقبلة، مع الاستمرار في دعم مشروع الثروة الحيوانية، بقروض تقدمها مصارف التنمية والائتمان الزراعي.
خطة عربية – أفريقية للأمن الغذائي تستثمر 48 بليون دولار في 20 سنة,معلومات مباشر
أصول صناديق التحوّط في الأسواق الناشئة ازدادت 25 بليون دولار السنة الماضية
الحياة اللندنية الجمعة 19 فبراير 2010 12:57 م
أفضت استثمارات صناديق التحوط في الأسواق الناشئة إلى تحوّل ملحوظ، محققة أرباحاً ضخمة خلال العام الماضي، على عكس نتائج عام 2008، إذ مُنيت بخسائر كبيرة. وأظهر مؤشر «أش أف آر أي» للأسواق الناشئة تسجيل أرباح بلغت نسبتها 4.4 في المئة. وأشارت بيانات شركة «بحوث صندوق التحوط»، إلى أن العائد «ضاعف أرباح صناديق التحوط، وكان الفضل في بلوغ هذا المعدل المرتفع لصناديق الاستثمار الناشئة في روسيا وأميركا اللاتينية وآسيا».
وازدادت الأصول المستثمرة في صناديق التحوط في الأسواق الناشئة 25 بليون دولار عام 2009 ، لتتجاوز قيمتها 93 بليوناً. ورجّحت الأرباح الناتجة من الأداء البالغة قيمتها 34.3 بليون دولار، كفّة المكاسب حتى بعدما سحب مستثمرون 8.5 بليون دولار. وكانت قيمة السحوبات كبيرة جداً في النصف الأول من العام، واعتدلت خلال النصف الثاني وانتهت بربح ضئيل بلغ 400 مليون دولار في الربع الأخير.
وعلى رغم الأرباح الكبيرة المحققة العام الماضي، لم يقترب أداء صناديق التحوط للأسواق الناشئة حتى من ذروة أدائها السابق، ولا يزال يتطلب ربحاً يعادل 14.6 في المئة من مرحلة نهاية العام، حتى يتخلص كلياً من الانخفاض البالغة نسبته 39.8 في المئة وبدأ في الربع الأخير من عام 2007.
وحققت صناديق الأسواق الناشئة أداءً إيجابياً على مدى عشرة أشهر متتالية حتى نهاية عام 2009، تبعه انكسار لخط الأداء بحلول كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما تكبّدت خسارة بلغت نسبتها 1.24 في المئة. وبدأ التوتر المحيط بأخطار الائتمان السيادية يتزايد في الربع الأخير من العام الماضي، واستمر في الارتفاع في الشهر الأول من هذه السنة، ما ساهم في تقلب أسعار العملات والبضائع، والأملاك في الأسواق الناشئة. وازداد عدد صناديق الأسواق الناشئة في الصين وروسيا والهند وأستراليا، بينما استمر تراجع عددها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وحققت صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ربحاً يعادل 28.3 في المئة ليكون الأفضل منذ العام 2005. وتدير المنطقة 2,5 في المئة من رأس المال الكلي لصناديق التحوط في الأسواق الناشئة.
وبلغ العائد في أميركا الجنوبية 41.6 في المئة، مدفوعاً بأداء مرتفع لصناديق حساسة للسلع والتعدين. ويوجه أكثر من 100 صندوق نشاطاته الاستثمارية العالمية بتركيز خاص على أميركا اللاتينية، بما يوازي 12.3 بليون دولار من رأس المال المستثمر.
وسجّل مؤشر الصناديق في روسيا وأوروبا الشرقية أرباحاً توازي 51.4 في المئة، ويوجه أكثر من 160 صندوقاً استثماراته إلى روسيا وأوروبا الشرقية، ويوجد أكثر من 6 في المئة من صناديق الأسواق الناشئة في روسيا. ويستثمر 470 صندوقاً في آسيا الناشئة ويحقق 50.4 في المئة أرباحاً.
أصول صناديق التحوّط في الأسواق الناشئة ازدادت 25 بليون دولار السنة الماضية,معلومات مباشر
أوباما يصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة تقترح اجراءات للسيطرة على عجز الموازنة
الحياة اللندنية الجمعة 19 فبراير 2010 12:56 م
أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس قراراً تنفيذياً، يقضي بتشكيل لجنة خاصة مهمتها اقتراح خطوات عملية بحلول نهاية السنة الحالية، للسيطرة على عجز الموازنة المتفلّتة وخفض مديونيتها. وبرر اضطراره إلى اتخاذ القرار الرئاسي، بإخفاق الكونغرس في الاستجابة إلى دعوته في خطاب «حالة الاتحاد» نهاية الشهر الماضي، لإنشاء لجنة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين لهذا الغرض.
وجاء القرار بعد أيام من مصادقة أوباما على قانون، يرفع سقف الاقتراض المتاح للحكومة وبالتالي ديونها الإجمالية إلى 14.3 تريليون دولار، تعادل 100 في المئة من الناتج للعام الماضي، وتزامن ايضاً مع تسلّم الكونغرس مشروع موازنة تضمن توقعات الإدارة الأميركية بأن يبلغ العجز 1.6 تريليون دولار في السنة الحالية، لينخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2011 ، لكن أعباءه التراكمية في العقد الثاني من الألفية الثالثة تصل إلى 8.5 تريليون دولار.
ويأمل أوباما ومسؤولون كبار في إدارته، من اللجنة الخاصة التي أطلق عليها اسم «لجنة المسؤولية المالية والإصلاح» خفض العجز الرئيس في الموازنة الفيديرالية، أي العجز الذي يستثني الفائدة المستحقة على الدين الفيديرالي الإجمالي، إلى الصفر بحلول عام 2015، إضافة إلى التصدي لما وصفه الكثير من المسؤولين والمشرّعين ورؤساء المصارف الفيديرالية والاقتصاديين الأميركيين بـ «كارثة» مستحقات برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية غير المموّلة المقدّرة بنحو 100 تريليون دولار.
وامتنع مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاك، عن الدخول في تفاصيل مهمة اللجنة، ولو أن رئيس مصرف الاحتياط الفيديرالي في مدينة كنساس توماس هوينغ نبّه أول من أمس، إلى «انتهاج الحكومة سياسة مالية غير مستدامة، وهي تخاطر بمواجهة أزمة، ما لم تعدل سياستها الضريبية والإنفاقية». وحدّد بذلك اثنين من الخيارات التقليدية الثلاثة الرئيسة القادرة على معالجة العجز والمديونية والمستحقات غير المموّلة في المديين المتوسط والبعيد. ويتمثل الخيار الثالث في النمو القوي.
لكن أوباما الذي لم يستبعد احتمال تخليه عن وعد انتخابي بالامتناع عن زيادة الضرائب على المكلفين الذين تقل رواتبهم السنوية عن 250 ألف دولار، شدد على أن معالجة عجز أميركا المالية ومديونيتها يتطلب توافق قطبي الكونغرس وتعاضدهما، أعضاء حزبه الديمقراطي والمعارضة الجمهورية، محذراً بشدة من استمرار المشايعة الحزبية غير المسؤولة التي أدت حتى الآن إلى تعثر مشروع إدارته لإصلاح نظام التأمين الصحي، واصطدام مشروع إصلاح نظام الرقابة على قطاع المال بعقبات تهدد بإجهاضه.
واعترافاً بقيود تحكم قدرة الكونغرس على تعديل السياسة الضريبية والانفاقية، خصوصاً معارضة الجمهوريين لزيادة الضرائب وتنافس المشرعين على ضمان تمويل مشاريع ولاياتهم، انضم محللون ماليون في مصرف «مورغان ستانلي» إلى نظراء مؤثرين في دوائر صنع القرار المالي، ليس فقط للتأكيد على أن الطريقة التي سيختارها صناع القرار الأميركيون لمعالجة العجز والمديونية ستكون أحد أهم محركات الأسواق في الفترة المقبلة فحسب، بل لإبراز خيار رابع سبق أن حقق نجاحاً هائلاً في خفض ديون أميركا.
وتقسم أميركا، بصفة استثنائية، مديونيتها الإجمالية التي تنحصر في سندات الخزينة، إلى دين عام يتقاسمه المقرض الأميركي والأجنبي، ودين حكومي يشكل فائض برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الذي تنفقه الحكومة الفيديرالية. ويبلغ حجم الدين الإجمالي حالياً 12.3 تريليون دولار. وفيما لا يزيد الدين الحكومي على 4.5 تريليون دولار يتجاوز الدين العام 7.8 تريليون مشكلاً 55 في المئة من الناتج المحلي عام 2009.
وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ منتصف الخمسينات، وعلى رغم أنها لم تتجاوز 37 في المئة قبل الأزمة (السنة المالية 2007)، يتوقع محللون أن تلامس 60 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل، وتقفز إلى 87 في المئة بحلول عام 2020، مؤكدين أن هذا المسار الصعودي الحاد للدين يثير مخاوف المستثمر المحلي والأجنبي تجاه قدرة الحكومة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها، وتأثيره المحتمل في مسار التضخم.
لكن محللي «مورغان ستانلي» وأكاديميين من جامعتي كاليفورنيا وسنتا كروز دارتموث، خلصوا في دراسات تحليلية إلى أن الحفاظ على الدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي لا يتطلب من مجلس الاحتياط الفيديرالي سوى السماح للتضخم بالارتفاع إلى 6 في المئة حداً أقصى لعدد من السنين، وزيادة متوسط آجال السندات. وأشاروا إلى أن مديونية أميركا بلغت 108.6 في المئة عام 1946 لكن خيار التضخم خفضها بنحو 40 في المئة في عقد واحد.
ولفت المحللون إلى الدعوة الصادرة عن كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق كينيث روغوف أخيراً، إلى رفع المصرف المركزي الأميركي نطاق التضخم إلى ما بين 4 و6 في المئة للتغلب على مشكلة مديونية الحكومة والمستهلك. لكنهم رأوا أن أكبر إغراءات خيار التضخم يكمن في أن المقرضين الأجانب، وعلى نقيض الحال بعيد الحرب العالمية الثانية، يشاركون المقرض المحلي في نحو نصف (46 في المئة) الدين العام.
أوباما يصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة تقترح اجراءات للسيطرة على عجز الموازنة,معلومات مباشر
45 مليار دولار حجم سوق الأغذية الحلال بالشرق الأوسط في 2010
المدينة السعودية الجمعة 19 فبراير 2010 12:39 م
من المتوقع أن تصل قيمة سوق الأغذية الحلال في الشرق الأوسط إلى 45 مليار دولار بحلول نهاية العام 2010، وفقاً للاتحاد العالمي للأغذية الحلال، الذي يعتبر العالم العربي سوقاً رئيسية للمنتجات الحلال، نظراً للتركيز الكبير للمسلمين فيه. ومن المثير للاهتمام، أن هذه السوق يعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات من السلع الحلال، علماً بأن دولة الإمارات وحدها تستورد ما قيمته 150 مليون دولار من المنتجات الغذائية الحلال سنوياً، بينما تُقدّر قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى الأسواق في المنطقة حالياً بما بين 30 و50 مليون دولار.
ويتضح من خلال معرض الخليج للأغذية (جلفود) 2010، أكبر حدث تجاري للأغذية والمشروبات في المنطقة، تزايد الطلب على الأغذية الحلال، حيث يشارك عدد قياسي من الشركات العارضة للمنتجات الحلال، ويقام المعرض بين 21 و24 فبراير الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقالت تريكسي لو، النائب الأول للرئيس بمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، إن الدور المحوري الذي يلعبه جلفود في عرض المنتجات ودفع أنشطة السوق، يتجلى بوضوح في الأغذية الحلال والمشروبات، معتبرة أن الأمر لا يقتصر على مجموعة واسعة من الموردين العالميين الذين يحضرون إلى دبي للمشاركة في المعرض، وإنما عدداً متزايداً من الشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في سوق الحلال استطاع المعرض استقطابهم للمشاركة فيه.
وتُقدّر قيمة سوق الأغذية الحلال في العالم بأكثر من 650 مليار دولار هذا العام وفقاً لبزنس مونيتور إنترناشيونال.
من الشركات العالمية المشاركة في الحدث لعرض مجموعة واسعة من المنتجات الحلال، مخازن العقاد، والإسلامي للأغذية، والبرازيل للأغذية، وشركة هرفي للخدمات الغذائية، ومصنع الخزان للحوم، وماتريد Matrade، وميدامار Midamar، ونستله، وسعدي الدولية، وشركة التوريد الحلال الأرجنتينية، وفوليس ستار Volys Star.
45 مليار دولار حجم سوق الأغذية الحلال بالشرق الأوسط في 2010,معلومات مباشر
محللون: البترول والغاز يقودان انتعاش الاقتصاد العالمي
الجزيرة السعودية الجمعة 19 فبراير 2010 12:53 م
التفاؤل يسيطر على صناعة النفط رغم التحديات المستمرة
تستفيد صناعة النفط من ارتفاع الأسعار والاستهلاك العالمي مع تعافي الاقتصاد لكنها تواجه إمكانية تحقيق نمو ضئيل أو عدم تحقيق نمو على الإطلاق في الأسواق المتقدمة وتوقعات ضعيفة لأنشطة التكرير. وتجمع مئات التجار والمسؤولين التنفيذيين بشركات النفط في لندن لحضور أسبوع البترول الدولي الذي يقام سنوياً من 15 إلى 17 من فبراير.
وظاهرياً هناك عوامل كثيرة تجعل الصناعة تشعر بارتياح مقارنة مع الأوضاع قبل عام، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى 77 دولاراً للبرميل أي أكثر من مثلي العام الماضي، بفضل عوامل منها خفض الدول المصدرة الكبرى للإنتاج.
وقال أندرو مورفيلد محلل النفط والغاز لدى مجموعة لويدز المصرفية البريطانية (النفط والغاز هما الوقودان اللذان سيقودان الانتعاش الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى توفير الطاقة للعالم لعقود مقبلة). ورغم التوقعات بأن يستأنف الطلب العالمي على النفط النمو في 2010 بعد تراجعه في 2009 بسبب الأزمة المالية، فمن المتوقع أن يأتي النمو كله من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين. ويعتقد كثير من المحللين أن الركود والمساعي لاستخدام وقود نظيف تسببا في انخفاض الطلب على النفط في أسواق متقدمة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وهذا يعني أن الاحتمالات المستقبلية لصناعة تكرير النفط على المدى القريب ليست وردية.
وقال ريتشارد هوكواي المدير المالي لتكرير النفط وتسويقه في بي.بي (نتوقع أن يكون هذا العام مليئاً بالتحديات. لا نتوقع تحسناً ملموساً في هوامش أرباح التكرير عن 2009م). وتتوقع بي.بي أن تكون هناك حاجة للاندماج في صناعة التكرير. وتريد شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إغلاق أو بيع مصافيها في أوروبا نتيجة زيادة المعروض وضعف الأرباح وهو منظور أثار غضب العاملين لديها.
وبدأ العمال في مصافي الشركة الست في فرنسا و15 مستودعاً لتخزين النفط إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على احتمال أن تغلق الشركة نهائياً مصفاة دونكيرك التي تنتج 137 ألف برميل يومياً. وتضع بعض الشركات خططها للإنفاق قيد الفحص والتدقيق. وقال أرتور ثيرنيز رئيس وحدة تطوير عمليات التكرير والتسويق في شركة ام.او.ال المجرية للتكرير إن الشركة تعيد النظر في استثماراتها في مصفاتها بالدانوب. ويسخر مسؤولو الشركات النفطية بوجه عام من فكرة ذروة النفط – حيث سيصل المعروض سريعاً إلى نقطة مرتفعة ويتراجع نتيجة عدم كفاية الموارد المتبقية تحت الأرض – لكن استغلال موارد جديدة يزداد صعوبة وتكلفة.
وارتفعت تكلفة إنتاج برميل من النفط والغاز إلى ثلاث أمثالها خلال العقد الماضي إذ وسعت التكنولوجيا نطاق التنقيب وصولاً إلى مناطق نائية بصورة أكبر من ذي قبل. وقال بول ستيفنز زميل الابحاث الكبير لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية في تشاتام هاوس (لن ينفد النفط من العالم غداً لكن تكلفة العثور تتزايد أكثر وأكثر وستواصل الزيادة. لكن زيادة الانفاق على الخدمات الحقول النفطية خبر جيد للبعض).
وأبدت شركة بتروفاك للخدمات النفطية ومقرها أبردين تفاؤلاً شديداً بشأن النظرة المستقبلية، إذ تتوقع تحقيق نمو هذا العام وتخطط لتعيين مئات الموظفين الجدد. وقال أيمن أصفري الرئيس التنفيذي للشركة للصحفيين (نتطلع لعام جيد). وربما تكون الخلفية الاجتماعية المزدحمة مؤشراً غير رسمي لقياس الحالة المزاجية في أسبوع البترول الدولي. بعض الشركات قررت ألا تقيم حفلات استقبال خلال أسبوع العام الماضي لخفض التكاليف. شرح توقعات بأن يستأنف الطلب العالمي على النفط النمو في 2010 بعد تراجعه بسبب الأزمة.
محللون: البترول والغاز يقودان انتعاش الاقتصاد العالمي,معلومات مباشر