الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 19 مايو 2005

9 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 19 مايو 2005”

1. غرشــــــــــــــــوبة :

   الف شكر…….

2. جريدة البيــان

   «الواحة» تستثمر حصيلة الاكتتاب في تأجير الطائرات
   قال الرئيس التنفيذي لشركة الواحة العالمية للتأجير أمس أن الشركة ستستخدم حصيلة الاكتتاب الخاص في أسهم بقيمة 800 مليون درهم «218 مليون دولار» للاستثمار في نشاط تأجير طائرات. وقال جوردون ديكسون إن المحفظة التي تستهدف الشركة شراءها من الطائرات التجارية تابعة لشركة تأجير أخرى.
   لكنه شدد على أن شركة الواحة لن تشتري الشركة الأخرى بالكامل. وقال ديكسون «نحن سنشتري فقط أصولاً وما يرتبط بها من عقود تأجير» ولكنه فضل عدم ذكر اسم الشركة.وأشار ديكسون إلى أن «الغرض منذ إنشاء الشركة كان إقامة ثلاثة أعمدة لنشاطها هي الطائرات والسفن والبنية الأساسية».
   وفي وقت سابق من العام اشترت شركة الواحة مصنعاً كبيراً لأجهزة تكييف الهواء لحساب شركة تبريد بمبلغ لم يكشف عنه.ويغلق باب تقديم الطلبات في الاكتتاب الخاص في أسهم الواحة في 25 مايو الجاري. وتطرح الشركة 80 مليون سهم بسعر عشرة دراهم للسهم.وبلغ سعر سهم الواحة 18 درهماً في بورصة أبوظبي أمس مسجلاً أعلى مستوى له والذي سجله في العاشر من مايو الحالي عند 40,29 درهماً.
   وتوقع المحللون ان تتجاوز طلبات الاكتتاب الكمية المطروحة رغم انه ثاني اكتتاب من نوعه للشركة في الأشهر الأخيرة.وقال ديكسون ان حصيلة الإصدارين التي تبلغ مليار درهم ستتيح للشركة رأسمالاً كافياً لخططها الحالية، مضيفاً «لن نعود إلى السوق هذا العام».

   (رويترز)

   تعدّت تمويلاتها رؤوس أموالها واحتياطياتها وودائع عملائها بـ 84,228 مليار درهم
   حرمان 4 بنوك وطنية من فوائد الاكتتابات
   قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حرمان اربعة بنوك وطنية من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة لتعميم المصرف المركزي رقم (25/2005) بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات، بعد ان اظهر تقرير استعرضه المجلس بتحديد مخالفة البنوك للتعميم ان جميع البنوك قد التزمت بالتعميم ما عدا اربعة بنوك وطنية تعدت تمويلاتها مبالغ رؤوس أموالها واحتياطياتها وودائع عملائها بمبلغ اجمالي قدره 84,228 مليار درهم.
   وأكد المصرف المركزي أمس ان مجلس إدارة المصرف قرر في اجتماعه الرابع للعام الحالي يوم أمس الأول برئاسة محمد عيد المريخي قرر حرمان هذه البنوك المخالفة من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة وذلك بخصمها من حسابات البنوك المعنية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي.
   وذلك حرصا من المجلس على المصلحة العامة وحفاظا على تحقيق سياسة مبدأ تكافؤ الفرص بين البنوك ولكي لا يتضرر صغار المستثمرين من جراء ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تدني ما يخصص لهم من أسهم مقابل مبالغ المشتريات التي تمولها لهم البنوك المخالفة دفتريا في معظم الأحيان.
   وحمل مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع بحضور جمعه الماجد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي المديرين التنفيذيين في البنوك المخالفة كامل المسؤولية وحذرهم من تكرار المخالفة حفاظا على مبدأ حسن إدارة البنوك والسمعة العالمية الطيبة التي اكتسبها النظام المصرفي في الدولة من خلال تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى التي تسيء لها هذه المخالفات.
   من ناحية ثانية وفي شان التوطين في النظام المصرفي المالي قرر مجلس إدارة المصرف المركزي ان على شركات الاستثمار المالية وشركات التمويل ان توظف ما نسبته 10 في المئة من مواطني دولة الإمارات.واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها .
   حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة وناقش ايضا المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها.

   27.1 مليون درهم أرباح الاسمنت «الأبيض» الربعية
   أعلنت شركة رأس الخيمة للاسمنت الأبيض عن تحقيقها أرباحاً صافية قدرها 27.1 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 5,3 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
   وجاءت الأرباح المتميزة التي حققتها الشركة نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار وفقاً لما تظهره الميزانية العمومية الربعية والتي ارتفعت إلى 20 مليون درهم فيما بلغت قيمة الإيرادات من شركة شقيقة 3,6 ملايين درهم.
   وسجلت مبيعات الشركة ارتفاعاً في المبيعات حيث بلغت 2,34 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام مقارنة مع 29 مليون درهم في الربع الأول من عام 2004، وارتفع العائد على سهم الشركة من 007,0 درهم إلى 058,0 درهم.
   وارتفع اجمالي موجودات الشركة في الربع الأول من العام إلى نحو مليار درهم مقابل 770 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
   وجاءت الزيادة في الموجودات نتيجة ارتفاع قيمة بند الاستثمارات المتوفرة للبيع والتي بلغت في نهاية مارس الماضي 620 مليون درهم واستثمارات المتاجرة 65 مليون درهم.

   «الشارقة الإسلامي» يطرح تمويلاً للسيارات يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
   أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن عرض منافس متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل السيارات بالمرابحة الذي يستمر العمل به حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري 2005، بنسبة ربح قدرها 75,3 في المئة على السيارات الجديدة وبنسبة 5,4 في المئة على السيارات المستعملة.
   ويعدّ هذا العرض في الوقت الحالي أدنى نسبة للربح بين المصارف الإسلامية، كما أنه من أفضل العروض المنافسة بين تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في السوق خلال الفترة الحالية.وفي إطار الاستراتيجية الشاملة التي يتبناها المصرف منذ إطلاق هويته التجارية الجديدة، عمد إلى التحول نحو التركيز الأكثر جدية على نشاطات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد التي يطرحها مصرف الشارقة الإسلامي في السوق.
   وكان المصرف بدأ بتأسيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في العام الماضي 2004، وقدم المجموعة الأولى من المنتجات إلى السوق خلال العام الجاري 2005، وذلك بعد تغيير اسمه وبعد ولادة أول مركز للاتصالات خاص به والذي يعمل طوال ساعات اليوم وعلى مدى أيام الأسبوع.
   ومنذ قيامه بطرح منتجاته القوية والمنافسة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في السوق، فقد شهد المصرف زيادة في حجم الاتصالات بنسبة تصل إلى 400 في المئة، إضافة إلى نمو حجم العمل بنسبة 300 في المئة. وقال وليد قوبعة رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي إنه بفضل جهود فريق المبيعات وشفافية المنتجات المصرفية للأفراد.
   تمكن مصرف الشارقة الإسلامي من إحراز النمو والعائد على الاستثمار بمعدلات عالية خلال الأشهر المنصرمة. وفضلاً عن ذلك فإننا نؤمن بأهمية تقديم المنتجات المصرفية للأفراد لكي نتمكن من خوض المنافسة في القطاع المصرفي، كما ندرك تماماً الدور المهم الذي يسهم به هذا التوجه في نجاح مصرف الشارقة الإسلامي كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة.

   بمشاركة ثلاثة بنوك إسلامية في الدولة بدء الاكتتاب في صكوك مرفأ البحرين بقيمة 170 مليون دولار
   أعلن مرفأ البحرين المالي عن بدء الاكتتاب في صكوك تمويل المركز المالي الضخم في البحرين والتي تتراوح قيمتها بين 100 ـ 170 مليون دولار، ويستمر الاكتتاب حتى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.
   وقال عصام الجناحي رئيس مجلس إدارة شركة مرفأ البحرين المالي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في دبي للترويج للاكتتاب أن الصكوك التي يطرحها المرفأ بالتعاون مع مركز إدارة السيولة المالية تعطي عائداً ربع سنوي يقدر بنحو 250 نقطة أساسية مضافة إلى عائد الليبور على الدولار لمدة ثلاث سنوات.
   وستكون المدة المقررة للصكوك خمس سنوات مع احتمال استرداد المستثمرين رؤوس أموالهم قبل انتهاء المدة المقررة في نتاج عمليات البيع المتوقع قبل وخلال إقامة المشروع ومن المقرر إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية لتسهيل عمليات تداول الصكوك.
   وتطرح الصكوك داخل الإمارات من خلال شهادات بقيمة تتراوح بين 10 ـ 17 ألف دولار من خلال ثلاثة بنوك إسلامية هي بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، إضافة إلى بنوك البحرين والبنوك الإسلامية للتنمية ومركز إدارة السيولة، وهي البنوك التي قامت بالاكتتاب في الصكوك.
   وتوقع الجناحي إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين للاكتتاب في الصكوك التي وصفها بأنها فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في استثمار متنام ومتوافق مع الشريعة الإسلامية. وعينت شركة مرفأ البحرين المالي مركز إدارة السيولة المالية مديراً لترتيب التمويل اللازم لتطوير المركز المالي بكلفة 270 مليون دولار.
   وقال إبراهيم حسين مدير عام بيت التمويل الخليجي، بصفته أحد المكتتبين الرئيسيين، إن الاكتتاب سيستقطب مستثمرين من مختلف مناطق العالم بسبب تفرد مرفأ البحرين المالي في نوعية الاستثمار الذي سيوفره للمستثمرين. وحسب أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة المالية فإن التنوع الكبير في المؤسسات المكتتبة في دول مجلس التعاون دليل على الاهتمام بالمشروع.
   

   «أعمال» لتوظيف المواطنين تطلق خدماتها الجديدة
   تم أمس إطلاق شركة «أعمال» الوطنية لتطوير وتأهيل وتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استجابت للطلب المتنامي للمهارات الوطنية في السوق المحلية، وبسبب زيادة الاهتمام بتوطين الوظائف والقرارات الحكومية التي تطالب الشركات بتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيركز مشروع أعمال نشاطه في مساعدة المؤسسات والشركات في إيجاد الموظفين المناسبين.
   وقام سعيد عتيق سالم الخميري رئيس أعمال، وأحمد اليافع الشريك الإداري في الشركة بالتخطيط لهذه المشروع قبل عام واحد، وبعده اجراء البحوث والدراسات المكثفة انطلق المشروع بسرعة كبيرة إلى مرحلة التطبيق. ويقول الخميري: «لقد لمسنا الحاجة الماسّة لتنفيذ المشروع بالتزام تام وحرفية، ولذا قمنا بالبحث عن شريك لديه الخبرة الكافية والبنية التحتية ليوفر علينا الوقت والجهد».
   وقد تم تأسيس شركة أعمال كمشروع مشترك بين شركة أبناء الإمارات من أبوظبي وشركة كلاريندون باركر ميدل إيست من دبي. وتعتبر كلاريندون باركر من أبرز شركات التوظيف في المنطقة حيث ستقدم كلاريندون الدعم الفني والخبرة الكبيرة في مجال التوظيف لشركة أعمال.
   كما تستضيف كلاريندون باركر موقع أعمال على الإنترنت وتشارك أعمال في قاعدة بياناتها على الشبكة والتي تحوي العديد من الوظائف الشاغرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومئات من المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل.

   الطلب عليه تجاوز 11 ضعفاً محققاً 402 مليارات دولار «الإمارات الوطنية» تصدر أول سند مصنّف بالأصول بقيمة 350 مليون دولار
   أعلنت مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل (ENSeC) أمس عن إصدار أول سند مصنف من نوعه في الامارات مدعوم بالأصول وبدعم مالي من مصادر عدة من ضمنها سندات مدعومة بالتمويل العقاري بقيمة 350 مليون دولار أميركي من مشتري الفلل والمنازل والشقق في مشروع «نخلة الجميرا» والتي تنفذها شركة نخيل العقارية.
   كما أعلنت عن تحقيق سعر الصك لعشرين نقطة أساسية أعلى من سعر الفائدة بالنسبة ل«الليبر» في لندن، وعن تحقيق الإصدار لقيمة 2,4 مليارات دولار في السوقين الأوروبي والأميركي متجاوزا قيمته بـ 11 ضعفا.
   وجاء الإعلان من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق أبراج الإمارات بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وسلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل ونخيل.
   وأشار الدكتور خرباش إلى أن هذه خطوة تعتبر مهمة ونقلة نوعية بالنسبة لدبي ضمن مساعي الإمارة والدولة للمزيد من الاندماج بالاقتصاد العالمي، وهي مرحلة حيوية في خطة التنمية والتطور لنظامنا الاقتصادي والمالي، كما يفخر بنك دبي الإسلامي بالدور البارز الذي قام بتأديته في تأسيس مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل في مجال توفير التمويل لشركة نخيل ومشروع النخلة.
   كما أعرب د. بن خرباش عن ثقته بأن هذه الخطوة ستكون دفعة أخرى على طريق تعزيز النظام الاقتصادي المحلي.ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل ونخيل: «هذه لحظة فخر واعتزاز لدبي.
   لقد حظيت عملية تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية بتشجيع ودعم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وذلك قبل حوالي عامين تقريبا، ويشرفنا أن يكون مشروع النخلة أول المشاركين في هذه العملية التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية».
   وأكد بن سليّم حرصه على استكمال الخطة التجارية لمؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل والتزام المؤسسة بتنمية جميع نواحي الاقتصاد، مشيرا إلى أن حجم مشاريع نخيل يبلغ حتى الآن 15 مليار دولار. وأضاف قائلا: «نتطلع قدما لنمو وتطور مؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل بما يتيح لها خدمة جميع المؤسسات المالية وشركات التطوير في دبي».
   هذا، وأصدرت ENSeC Home Finance Pool I والتابعة لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل هذه السندات المضمونة بسعر عائم بقيمة 350 مليون دولار تستحق في العام 2014.وقد حاز هذا الاصدار، الذي يحمل اسم ENSeC 2005-R1، على تصنيف AAA من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وتصنيف Aaa من قبل «موديز».
   كما بلغت قيمة العقارات السكنية التي باعتها نخيل لمشترين محليين وأجانب 5,2مليار دولار. وتم ضمان مبالغ التمويل التي تدعم هذه السندات من قبل شركة «تمويل» المتخصصة في مجال التمويل السكني والعقاري وتتخذ من دبي مقرا لها. المعروف أن مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل تأسست بهدف تطوير نظام تمويل عقاري ثانوي في دبي مشابه لنظام مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك» في الولايات المتحدة الاميركية لتكون بذلك شركة اصدار السندات الوحيدة في المنطقة.
   ويأتي هذا النظام الذي يتحلى بالشفافية ليشكل حجر أساس في استراتيجية دبي التي أصبحت من أسرع المدن نموا وتطورا في العالم، وتبذل جهودا استثنائية لتنمية اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، وتأدية دور اقتصادي بارز على الساحة العالمية.
   ومن المتوقع أن تلي هذا الاصدار سلسلة من السندات التجارية والسكنية المرتبطة بعمليات تمويل عقاري في دولة الامارات، وتشابه هيكليته، شاملة الدعم النقدي، الضمانات الحكومية الاميركية بنسبة 100% التي رافقت الاصدارات الاولى لشركة فاني ماي في اميركا.
   وضعت هيكلية عملية اصدار السندات مجموعة آيلاند كابيتال في نيويورك وهي الشركة الاستشارية المالية الحصرية وأحد المؤسسين المساهمين في مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل. وساهمت شركة باركليز كابيتال كمدير رئيسي للاصدار والجهة الحصرية للتسجيل، الى جانب كل من «بيرستيرنز» و«نومورا» و«سيتي جروب» كوكلاء توزيع.
   وتم تسويق السندات حصريا للمؤسسات المالية الأميركية والأوروبية لابراز دبي في أسواق المال العالمية.ولفت أندرو فاركاس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة آيلاند كابيتال ونائب الرئيس لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل إلى أن تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية في دبي يعكس التزام الامارة بمبدأ الشفافية مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في ابراز دبي عبر هذا النظام في أسواق المال العالمية.
   وأشار فاركاس إلى أن «تعدي الطلب على الاكتتاب في الاصدار بعشرة اضعاف هو دليل على ترحيب أسواق المال بمشاركة دبي، وشهادة على نضوج نظامها الاقتصادي». وقال: «إنه من دواعي فخرنا أننا تلقينا الدعوة للمشاركة في اضافة وجه جديد الى اقتصاد دبي».

3. الهدوء سيد الموقف والتداولات 830 مليون درهم أنظار المستثمرين على الاكتتابات الجديدة ونتائج الربع الثاني
   أبوظبي – دبي – “الخليج”:
   بلغت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية أمس 829،72 مليون درهم توزعت بواقع 519،6 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي من ضمنها 193،89 مليون درهم تداولات “إعمار” و68،07 مليون درهم تداولات “شعاع كابيتال” و66،87 مليون درهم تداولات “دبي للاستثمار”، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 310،12 مليون درهم من ضمنها 69،37 مليون درهم تداولات “الدار العقارية”.

   واستمر الاستقرار مسيطراً على حركة الأسعار، فيما ارتفع سهم “أغذية” 8،61% إلى 6،18 درهم وسهم “الاتحاد للتأمين” 5،98% إلى 6،2 درهم وسهم “الوثبة للتأمين” 4،67% إلى 9،42 درهم وسهم “الخزنة للتأمين” 2،68% إلى 283،8 درهم، بينما انخفض سهم “أبوظبي لمواد البناء” 8% إلى 9،66 درهم وسهم “الجرافات البحرية” 4،96% إلى 18،2 درهم وسهم “أمان” 4،85% إلى 49 درهماً وسهم “أبوظبي الوطنية للتكافل” 4،7% إلى 6،69 درهم، علماً أنه جرى تداول أسهم 45 شركة ارتفع منها 16 سهماً وانخفض 28 سهماً.

   وقالت مصادر السوق إن انخفاض حجم التداولات يشير إلى تحفظ المستثمرين وترقبهم لأية تطورات جديدة على صعيد الشركات المساهمة ونتائجها للربع الثاني، معتبرة أن حالة الهدوء التي يشهدها السوق حالياً هي حالة منتظرة بعد الارتفاع القياسي في الأسعار خلال الفترة الماضية، والذي انتهى إلى تصحيح معتدل ثم تقلبات محدودة قبل أن يدخل السوق حالة الهدوء الحالية.

   ورأت أنه في ظل هذا الهدوء قد يتشجع عدد أكبر من المستثمرين على الدخول في الاكتتابات وأقربها الاكتتاب في أسهم شركة “صروح العقارية” الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، وخصوصاً في ظل النظام الجديد للتخصيص الذي اعتمد في اكتتاب “آبار” وسيعتمد كذلك في اكتتاب “صروح” وهو توزيع الأسهم إلى شريحتين لصغار وكبار المستثمرين وتوزيع الأسهم بالتساوي في شريحة صغار المستثمرين وصولاً إلى حد أعلى معين، حيث أدى هذا النظام إلى حصول هؤلاء على كمية معقولة من الأسهم مقارنة بالنسب المنخفضة للغاية التي حصلوا عليها في الاكتتابات السابقة التي اعتمدت التخصيص بطريقة النسبة والتناسب في ظل تضخم مبالغ الاكتتاب إلى الحد الذي جعل نسبة التخصيص تنخفض إلى مستويات متدنية للغاية.

   وأشاروا إلى أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أن معدلات السيولة في الأسواق الثانوية ستنخفض في حال عودة النشاط إلى هذه الأسواق بزخمه الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، علماً أن تزامن عدة اكتتابات أخيراً أبرزها “رأس الخيمة العقارية” و”آبار” لم يؤثر في حركة الأسواق الثانوية خلال فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول، بل شهدت الأسواق صعوداً متواصلاً إلى مستويات قياسية لم تسجلها من قبل.
   

   مؤشر “هيئة الأوراق” يتراجع 06% أغذية يرتفع 86% و”بلدكو” يفقد 8%
   أبوظبي – “الخليج”:
   انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول البارحة بنسبة 63 ر0% ليغلق على مستوى 99 ر6045 نقطة وتم تداول ما يقارب 17 ر52 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 83 ر0 مليار درهم من خلال 4515 صفقة، وسجلت مؤشرات كل من قطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة انخفاضا بنسبة 20 ر0% و09 ر1% على التوالي في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 38 ر0%.
   وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 45 من أصل 61 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
   وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 28 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
   وجاء سهم شركة اعمار العقارية في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 19 ر0 مليار درهم موزعة على 95 ر7 مليون سهم من خلال 531 صفقة.
   واحتل سهم شركة الدار العقارية المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 38 ر69 مليون درهم موزعة على 94 ر6 مليون سهم من خلال 292 صفقة.
   وحقق سهم شركة أغذية أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 18 ر6 درهم مرتفعا بنسبة 61 ر8% من خلال حركة تداول 85 ر0 مليون سهم بقيمة 24 ر5 مليون درهم.
   وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم شركة الاتحاد للتأمين الذي ارتفع بنسبة 98 ر5 % ليغلق على مستوى 20 ر6 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 57250 سهماً بقيمة 35 ر0 مليون درهم.
   وسجل سهم أبوظبي لمواد البناء “بلدكو” أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 66 ر9 درهم مسجلا خسارة بنسبة 8% من خلال تداول 44 ر0 مليون سهم بقيمة 30 ر4 مليون درهم. تلاه سهم شركة الجرافات البحرية الذي انخفض بنسبة 96 ر4% ليغلق على مستوى 20 ر18 درهم من خلال تداول 76460 سهماً بقيمة 39 ر1 مليون درهم.
   ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 94 ر85% وبلغ إجمالي قيمة التداول 36 ر135 مليار درهم.
   وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 53 من أصل 61 وعدد الشركات المتراجعة 5 شركات.
   ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 45 ر105% ليستقر على مستوى 04 ر5514 نقطة.
   في حين احتل مؤشر الخدمات والصناعة المركز الثاني بنسبة 61 ر94% ليستقر على 36 ر5252 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 85 ر75% ليغلق على مستوى 80 ر6220 نقطة.
   

   “الدار” تتصدر التداولات والمؤشر يتراجع 05%
   أبوظبي – “الخليج”:
   شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم أمس تداول أسهم 32 شركة مدرجة بمقدار 17،8 مليون سهم نفدت من خلال 1920 صفقة بقيمة 310،1 مليون درهم، وقد ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، في حين استقر سعر سهم شركة واحدة.
   وأغلق مؤشر الأسعار العام على انخفاض بنسبة 0،52% ووصل إلى 5793،1 نقطة، وعلى المستوى القطاعي فقد انخفضت كافة المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر التأمين الذي ارتفع بنسبة 0،78% ومؤشر الصناعة بنسبة 0،51%، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0،15%، ومؤشر الخدمات بنسبة 1،03%، ومؤشر الفنادق بنسبة 2،03%.
   واستحوذ قطاع البنوك على أكبر حصة بلغت 50،7% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت حصة قطاع الخدمات 42،5%، والتأمين 0،4%، والفنادق 0،3%، والصناعة 6،1%.
   وتصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها كل من: أغذية، والاتحاد للتأمين، والوثبة الوطنية للتأمين، وبنك الخليج الأول، في حين تصدرت قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها كل من: بلدكو، والجرافات البحرية، وأبوظبي الوطنية للتكافل، وبنك الشارقة، والواحة للتأجير، وتصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً كل من: الدار العقارية، وبنك الخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وبنك الاتحاد الوطني.

   تداولات “إعمار” تتجاوز 193 مليون درهم والمؤشر يتراجع 6 نقاط
   دبي – “الخليج”:
   بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي أمس 9 ر516 مليون درهم من خلال تداول 1 ر34 مليون سهم بواقع 2573 صفقة وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 38 ر784 نقطة متراجعاً 6،19 نقطة.
   واحتل المركز الأول قطاع الخدمات من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 4 ر434 مليون درهم، وفي المركز الثاني جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 5 ر67 مليون درهم، وفي المركز الثالث جاء قطاع البنوك من خلال تحقيق تداولات بقيمة 9 ر14 مليون درهم، وفي المركز الرابع جاء قطاع التأمين من خلال تحقيق تداولات بقيمة 1 ر94 ألف درهم.
   وشهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بقيمة 4 ر5 مليون درهم توزعت على 39 ألف سهم من خلال تنفيذ 32 صفقة وبسعر إغلاق 35 ر139 درهم منخفضاً 45 ر1 درهم عن سعر إغلاقه السابق.
   وشهدت أسهم بنك الإمارات الدولي تداولات بقيمة 5 ر294 ألف درهم توزعت على 5 آلاف سهم من خلال تنفيذ صفقة وبسعر إغلاق 90 ر58 درهم مرتفعاً 20 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
   وجرى تداول أسهم بنك دبي الوطني بقيمة 1 ر9 مليون درهم توزعت على 4 ر44 ألف سهم من خلال تنفيذ 11 صفقة وبسعر إغلاق 40 ر205 درهم منخفضاً 25 ر2 عن سعر إغلاقه السابق.
   وشهدت أسهم شركة أمان تداولات بقيمة 9 ر8 ألف درهم توزعت على 181 سهماً من خلال تنفيذ صفقة وبسعر إغلاق 49 درهماً منخفضاً 50 ر2 درهم عن سعر إغلاقه السابق.
   كما شهدت أسهم اريج تداولات بقيمة 3 ر85 ألف درهم توزعت على 7 ر16 ألف سهم من خلال تنفيذ 10 صفقات وبسعر إغلاق 12 ر5 درهم محافظاً على سعر إغلاقه السابق.
   وجرى تداول أسهم دبي للاستثمار بقيمة 8 ر66 مليون درهم توزعت على 5 ملايين سهم من خلال تنفيذ 408 صفقات وبسعر إغلاق 35 ر13 درهم منخفضاً 15 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
   كما جرى تداول أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بقيمة 6 ر694 ألف درهم توزعت على 12 ألف سهم من خلال تنفيذ 3 صفقات وبسعر إغلاق 90 ر57 درهم منخفضاً 50 ر2 درهم عن سعر إغلاقه السابق.
   وشهدت أسهم شركة أملاك للتمويل تداولات بقيمة 1 ر38 مليون درهم توزعت على 7 ر5 مليون سهم من خلال تنفيذ 397 صفقة وبسعر إغلاق 64 ر6 درهم مرتفعاً 9 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
   كما شهدت أسهم الشركة العربية الفنية للإنشاءات تداولات بقيمة 3 ر13 مليون درهم توزعت على 2 ر2 مليون سهم من خلال تنفيذ 139 صفقة وبسعر إغلاق 03 ر6 درهم منخفضاً 6 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
   وجرى تداول أسهم شركة إعمار العقارية بقيمة 5 ر193 مليون درهم توزعت على 9 ر7 مليون سهم من خلال تنفيذ 527 صفقة وبسعر إغلاق 40 ر24 درهم منخفضاً 20 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
   وشهدت أسهم شركة شعاع كابيتال تداولات بقيمة 5 ر67 مليون درهم توزعت على 8 ر3 مليون سهم من خلال تنفيذ 293 صفقة وبسعر إغلاق 18 درهماً منخفضاً 40 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
   وجرى تداول أسهم شركة تبريد بقيمة 5 ر61 مليون درهم توزعت على 3 ر1 مليون سهم من خلال تنفيذ 367 صفقة وبسعر إغلاق 15 ر46 درهم منخفضاً 90 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
   كما شهدت أسهم شركة الاتحاد العقارية تداولات بقيمة 4 ر60 مليون درهم توزعت على 8 ملايين سهم من خلال تنفيذ 384 صفقة وبسعر إغلاق 55 ر7 درهم منخفضاً 21 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.

4. جريدة الخليـــج

   تمويلاتها بلغت 229 مليار درهم متجاوزة رؤوس أموالها واحتياطاتها وودائع عملائها
   “المركزي” يعاقب 4 بنوك وطنية خالفت تعليمات الاكتتاب بحرمانها من الفوائد
   أبوظبي – الخليج”:
   كشف المصرف المركزي عن مخالفة اربعة بنوك وطنية للتعميم رقم 22/2005 الذي صدر مؤخراً بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات، وأوضح “المركزي” الذي لم يكشف عن أسماء هذه البنوك ان تمويلاتها تعدت مبالغ رؤوس أموالها واحتياطاتها وودائع عملائها بمبلغ اجمالي قدره 228،84 مليار درهم.
   وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الذي عقد اجتماعه الأخير أمس الأول، حرمان هذه البنوك من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة، وذلك بحسمها من حسابات البنوك المعنية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي.
   وقال مجلس إدارة “المركزي” انه اتخذ هذا القرار، حرصاً منه على المصلحة العامة وحفاظاً على تحقيق سياسة مبدأ تكافؤ الفرص بين البنوك، ولكي لا يتضرر صغار المستثمرين من جراء ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تدني ما يخصص لهم من أسهم مقابل مبالغ المشتريات التي تمولها لهم البنوك المخالفة دفترياً في معظم الأحيان.
   وحمل مجلس إدارة “المركزي” المديرين التنفيذيين في البنوك المخالفة كامل المسؤولية، وحذرهم من تكرار المخالفة، حفاظاً على مبدأ حسن إدارة البنوك والسمعة العالمية الطيبة التي اكتسبها النظام المصرفي في الدولة، من خلال تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الدولية الأخرى التي تسيء إليها مثل هذه المخالفات.
   وكان قد حضر اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الأخير والذي ترأسه محمد عيد المريخي رئيس المجلس، كل من جمعة الماجد نائب رئيس المجلس وسلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي وجمال ناصر لوتاه وعلي السيد عبدالله وسعيد راشد اليتيم المهيري أعضاء مجلس الإدارة، اضافة الى محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ.
   وفي ما يتعلق بالتوطين في القطاع المصرفي قرر مجلس إدارة “المركزي” ان على شركات الاستثمار والتمويل ان توظف ما نسبته 10% من مواطني دولة الامارات.
   واطلع مجلس الإدارة على الطلبات المقدمة من البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.

   بعد حرمانه بنوكاً وطنية من الفوائد بسبب مخالفتها التعليمات خبراء المال يرون في إجراءات “المركزي” خطوة مهمة للحد من ظاهرة تضخم الاكتتابات
   دبي فؤاد جشي:
   قال خبراء في الاستثمار المالي إن قرار المصرف المركزي إلغاء الفوائد على القروض التي منحتها بعض البنوك لتمويل الاكتتاب بالأسهم بما يفوق تعليمات المصرف بهذا الخصوص، سيحد من ظاهرة تضخم الاكتتابات الى المستويات الفلكية التي رأيناها أخيراً وأثرت بحدة في بعض الحالات في نسبة تخصيص الأسهم، وبالتالي في حجم الأسهم التي يحصل عليها صغار المستثمرين.

   وأكدوا أن السيطرة على التمويل المقدم للاكتتاب في الاسهم الجديدة تعد من المهمات الاساسية للمصرف المركزي من اجل الحفاظ على الاسواق المالية في الدولة وعدم تعريضها مستقبلاً لتقلبات حادة بفعل عدم السيطرة على عمليات التمويل للمتاجرة بالأسهم.

   ورأوا ان تنظيم التمويل المقدم للاكتتابات سيضمن درجة أكبر من العدالة بين كبار المستثمرين من جهة والمستثمرين الصغار من جهة أخرى، لأن قدرة الكبار على الحصول على تمويلات ضخمة ستصبح أقل الآن، وبالتالي سيتاح لصغار المستثمرين ان يحصلوا على كميات افضل من الاسهم نتيجة لتحسن نسب التخصيص.

   واشاروا الى ان ذلك سيحسن الاقبال على الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد أن ادى انخفاض نسب التخصيص الى عزوف بعض المستثمرين عن الاكتتاب، لأن التكلفة اصبحت اعلى عليهم في ظل هذه النسب وبالتالي انخفضت جدوى الاستثمار في هذه الاكتتابات.

   لكنهم اعتبروا في المقابل ان الحد من التمويل المقدم للاكتتاب في الأسهم الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين الى تسييل اسهمهم في الاسواق الثانوية من أجل تأمين الموارد اللازمة لهذه الاكتتابات، وهذا قد يترك اثاراً سلبية على مستوى التداولات في اسواق الأسهم الثانوية.

   وقال شهاب قرقاش مدير شركة الضمان للاستثمار ان هذه الإجراءات قد تشكل رادعاً للبنوك لعدم تجاوز نسب التمويل التي يقررها المصرف المركزي، وسيتم اختبار ذلك واقعياً في الاكتتابات الجديدة المقبلة التي ستظهر مدى التزام البنوك بعد هذه الإجراءات.

   وأكد ان التمويل المصرفي هو احد أسباب الظاهرة وليس السبب الوحيد لها، معتبراً أن مشكلات الاكتتابات ناجمة عن عوامل عديدة، لكن من الضروري أن تتم معالجتها على أساس وجود خيارات متعددة أمام مؤسسي الشركات الجديدة تمكنهم من تأمين حصص جيدة من الاسهم لكل من صغار وكبار المستثمرين.
   وأكد ان المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن العمل المصرفي، ومن مهامه ان يقوم بتنظيم عمليات التمويل بما في ذلك تمويل الاكتتاب في الاسهم الجديدة.

   وقال الخبير المالي ناصر النابلسي إن حجم التغطية للاكتتابات في اسواق الاسهم المحلية خيالي ووصل الى 808 اضعاف في اكتتاب “آبار” وهذه نسبة لا تحصل في أقوى أسواق الأسهم في العالم بما فيها السوق الأمريكي، ولذلك فمن الضروري أن يكون هناك نوع من التنظيم لعمليات تمويل الاكتتابات، وبالتالي فإن تشدد البنك المركزي على هذا الصعيد هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل اعطاء الفرصة للمستثمرين على اختلاف احجامهم للدخول الى الاكتتابات الجديدة، لأن حصول كبار المستثمرين على نسب أعلى من التمويل لا يضمن العدالة بين مختلف المستثمرين في الحصول على امكانات متوازنة في الدخول الى الاكتتابات طبقاً لامكاناتهم المالية.
   واعتبر أن الاسواق المالية في الدولة تشهد حالة صحية لكن من الضروري أن نحافظ عليها، ولذلك ينبغي معالجة التضخم الذي يحصل في الاكتتاب كي لا يؤثر في أوضاع السوق كما اظهرت بعض التجارب في الأسواق المجاورة.
   وأعرب عن تأييده لخطوات البنك المركزي على هذا الصعيد معتبراً أنها ستسهم في تنظيم حركة السوق
   وقال حمود عبدالله مدير عام “الإمارات الدولي للوساطة” إن إجراءات المصرف المركزي ستحد من نسب التمويل التي وفرتها بعض البنوك في الفترة الماضية للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

   ورأى ان من الأفضل أن يفتح المجال أمام البنوك لتقديم التمويل للمستثمرين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة من دون وضع قيود مشددة على هذا التمويل، مؤكداً ان تحقيق نوع من التوازن في حجم ما يحصل عليه المستثمرون من الاسهم بحيث لا تتفاوت النسب كثيراً بين الكبار والصغار يمكن ان يتم من خلال تحديد حد أعلى لنسبة الاسهم التي يستطيع المستثمر أن يمتلكها بحدود 5% من اجمالي الأسهم وفي الوقت نفسه اعطاء تمويل بنسب جيدة مماثلة لنسب تمويل الكبار وبحيث يتاح لكل مستثمر المبالغ التي تتناسب مع امكانياته المالية، وعندها سيستطيع المكتتبون ان يمولوا اكتتاباتهم بمبالغ معقولة تتراوح حول المليون درهم. ورأى انه في حالة الحد من التمويل فقد يتجه المستثمرون الى تسييل اسهمهم في السوق الثانوية، وهذا يؤثر سلباً في التداولات والأسعار، كما رأينا في بعض الاكتتابات التي لم توفر البنوك فيها تمويلات كبيرة للمستثمرين.

   27.2 مليون درهم أرباح “الاسمنت الأبيض” في الربع الأول
   أبوظبي – “الخليج”:
   حققت شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 27،2 مليون درهم مقابل 3،6 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت مبيعاتها من 29،4 مليون درهم إلى 34،3 مليون درهم.
   ووفقاً للبيانات المالية التي كشفت عنها الشركة أمس، فقد ارتفعت موجوداتها من 852،8 مليون درهم في نهاية 2004 إلى 1،129 مليار درهم في نهاية مارس/آذار ،2005 في حين زادت حقوق المساهمين من 822،6 مليون درهم إلى 1،1 مليار درهم.

   37 مليون درهم أرباح “التكافل”
   أبوظبي – “الخليج”:
   حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل أرباحاً صافية بلغت 3،7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 677،1 ألف درهم خسائر الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات التكافل المكتتبة من 655،4 ألف درهم إلى 6،35 مليون درهم.
   وارتفعت موجوداتها من 73،1 مليون درهم في نهاية العام 2004 إلى 94،2 مليون درهم في نهاية مارس/آذار ،2005 وزادت حقوق المساهمين من 60،2 مليون درهم إلى 77،3 مليون درهم.
   

   استقطبت 42 مليار دولار بسعر 20 نقطة فوق “ليبور” تغطية أول سندات مدعومة بالأصول المحلية 11 مرة في الأسواق الدولية
   دبي – “الخليج”:
   أعلنت مؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل أن إصدارها من السندات المصنفة المدعومة بالأصول بقيمة 350 مليون دولار تستحق في العام ،2014 وهو الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، قد تلقى طلبات تفوق قيمة الإصدار 11 مرة وتصل إلى 4،2 مليار دولار بسعر يصل إلى 20 نقطة فوق معدل “ليبور”، علماً أن هذه السندات تم تسويقها حصرياً للمؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
   وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي خلال الإعلان عن إصدار السندات في دبي أمس إن “هذه خطوة مهمة ونقلة نوعية بالنسبة لدبي ضمن مساعي الامارة والدولة للمزيد من الاندماج بالاقتصاد العالمي، وهي مرحلة حيوية في خطة التنمية والتطور لنظامنا الاقتصادي والمالي، و”يفخر بنك دبي الاسلامي بالدور البارز الذي قام بتأديته في تأسيس مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل وتوفير التمويل لشركة نخيل ومشروع النخلة”، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستكون دفعة أخرى على طريق تعزيز النظام الاقتصادي المحلي.

   ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل و”نخيل”: “إن عملية تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية حظيت بتشجيع ودعم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وذلك قبل حوالي عامين تقريبا، ويشرفنا أن يكون مشروع النخلة أول المشاركين في هذه العملية التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية”، موضحاً أن إجمالي استثمارات شركة “نخيل” يصل إلى حوالي 15 مليار دولار تعادل 55 مليار درهم.

   وأكد ابن سليّم حرصه على استكمال الخطة التجارية لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل والتزام المؤسسة بتنمية جميع نواحي الاقتصاد، وهي تتطلع قدما لنمو وتطور مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل بما يتيح لها خدمة جميع المؤسسات المالية وشركات التطوير في دبي.

   وبدوره لفت أندرو فاركاس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة آيلاند كابيتال ونائب الرئيس لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل إلى أن تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية في دبي يعكس التزام الامارة بمبدأ الشفافية، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في ابراز دبي عبر هذا النظام في أسواق المال العالمية. وأشار إلى أن “تجاوز الطلب على الاكتتاب في الإصدار أكثر من عشرة اضعاف هو دليل على ترحيب أسواق المال بمشاركة دبي، وشهادة على نضوج نظامها الاقتصادي.”

   وحاز هذا الإصدار، الذي يحمل اسم ENSeC 2005-R1، على تصنيف AAA من قبل مؤسسة “ستاندرد آند بورز” وتصنيف Aaa من قبل “موديز”. ويأتي الدعم المالي للإصدار من مصادر عدة من ضمنها سندات مدعومة بالتمويل العقاري بقيمة 350 مليون دولار من مشتريي الفلل والمنازل والشقق في مشروع “نخلة الجميرا”، الذي تنفذه شركة “نخيل” العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، حيث يبلغ قطر جزيرة “نخلة الجميرا” 5 كيلومترات مقابل ساحل دبي، وستضم 4600 مرفق سكني و22 فندقاً، فيما ستضيف 55 كيلومتراً إلى واجهة دبي البحرية، كما بلغت قيمة العقارات السكنية التي باعتها “نخيل” لمشتريين محليين وأجانب 2،5 مليار دولار (نحو 9،2 مليار درهم)، وتم ضمان مبالغ التمويل التي تدعم هذه السندات من قبل شركة “تمويل” المتخصصة في مجال التمويل السكني والعقاري وتتخذ من دبي مقراً لها.

   وتأسست مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل بهدف تطوير نظام تمويل عقاري ثانوي في دبي مشابه لنظام مؤسستي “فاني ماي” و”فريدي ماك” في الولايات المتحدة الاميركية لتكون بذلك شركة اصدار السندات الوحيدة في المنطقة. ويأتي هذا النظام الذي يتحلى بالشفافية ليشكل حجر أساس في استراتيجية دبي التي أصبحت من أسرع المدن نموا وتطورا في العالم، وتبذل جهودا استثنائية لتنمية اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، وتأدية دور اقتصادي بارز على الساحة العالمية.

   عمومية “رأس الخيمة العقارية” تناقش اليوم إجراءات التأسيس
   رأس الخيمة “الخليج”:
   تعقد الجمعية العمومية التأسيسية لشركة “رأس الخيمة العقارية” اجتماعها الأول اليوم في فندق هيلتون رأس الخيمة.
   وسوف تناقش الجمعية العمومية التأسيسية القضايا والنتائج المتعلقة بعملية تأسيس الشركة وكذلك طرح أسهمها للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الإجراءات التشغيلية والإدارية والرقابة المؤسسية.
   وسيقوم المؤسسون بتقديم تقرير متكامل حول عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي ترتبت على هذه العمليات، بالإضافة الى الإجراءات التأسيسية الخاصة بالإصدار العام، تذكر فيه بالتفصيل كل ما تم تنفيذه في إطار العملية الناجحة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

   تأسيسية “المواد الغذائية” تجتمع قريباً لتحديد رأس المال وإجراءات التأسيس
   أبوظبي رضا حماد:
   تعقد اللجنة التأسيسية لشركة المواد الغذائية المزمع إنشاؤها من قبل الجمعيات التعاونية في أبوظبي اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث إجراءات تأسيس الشركة وآليات عملها في مجال استيراد المواد الغذائية مباشرة من دون الحاجة الى الوكلاء كذلك تحديد رأسمال الشركة ومساهمة كل جمعية من الجمعيات التعاونية العاملة في أبوظبي فيه.
   ومن المقرر أن تحدد الجمعيات التعاونية بداية الاسبوع المقبل أسماء ممثليها في اللجنة التأسيسية، على أن تعقد اللجنة اجتماعها منتصف الأسبوع المقبل أيضاً بحد أقصى، وذلك للإسراع في تأسيس الشركة ومباشرة عملها للحيلولة دون سيطرة الموردين على أسعار السلع والمنتجات تطبيقاً للأهداف التي تتأسس من اجلها.
   وستعمل الشركة الجديدة بمتابعة وإشراف من لجنة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في أبوظبي التي تأسست برعاية من دائرة التخطيط والاقتصاد لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار الذي يشهده قطاع المواد الغذائية في الدولة.
   وقالت مصادر اللجنة إن الشركة الجديدة ستكون مساهمة خاصة غير هادفة للربح مهمتها الاستيراد المباشر من الخارج من دون الحاجة للوكلاء الحصريين في إمارة أبوظبي، حيث تذهب وارداتها للجمعيات التعاونية العاملة في الدولة بالإضافة إلى محلات السوبر ماركت الكبيرة والهايبر ماركت لمساعدتها على مواجهة الاحتكار وفك الحصار الذي يفرضه الموردون على محلات السوبر والهايبر ماركت.
   وأضافت ان الشركة الجديدة ستمنح كل التسهيلات التي تساعدها على الاستيراد دون قيود، معتبرة أن ذلك من شأنه ان يخفف من حدة موجة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والسلع الضرورية التي شهدت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 25 إلى 35% خلال الفترة القليلة الماضية ما خلق أعباء كثيرة على المستهلك وأثقل كاهل المواطنين والمقيمين معا وأربك غالبية الأسر في ترتيب ميزانيتها لمواجهة تلك الزيادة.

   6 مكاتب وساطة في سوق أبوظبي برأس الخيمة
   ارتفع عدد مكاتب الوساطة في فرع سوق أبوظبي في رأس الخيمة من 3 إلى 6 مكاتب بعد إعادة هيكلته. وأكد حمد عبدالله الشامسي العضو المنتدب لسوق أبوظبي ان اعادة هيكلة قاعة التداول في فرع السوق في رأس الخيمة كان يهدف لاستيعاب مزيد من شركات الوساطة الراغبة في العمل من خلال السوق.
   

   “الإمارات الدولي” و”دبي الإسلامي” يحصدان 3 جوائز في استفتاء “بانكرز” للشرق الأوسط
   دبي محمد هيبة:
   حصد اثنان من بنوك الامارات ثلاث جوائز في استفتاء مجلة “بانكرز” الشرق الأوسط، حيث نال بنك “دبي الاسلامي” جائزتين هما جائزة أفضل بنك اسلامي وجائزة تحديث منتج جديد الخاص بإصدار الصكوك الاسلامية، كما حصل بنك الامارات الدولي على جائزة التميز الخاص والمخصصة للتطوير المصرفي في الشرق الأوسط.
   وكشفت المجلة خلال الحفل الذي أقيم بحضور أكثر من 500 مصرفي ورجل أعمال وبرعاية مركز دبي المالي العالمي، عن الجوائز المتميزة لأفضل مصارف المنطقة، حيث نال البنك التجاري السعودي (الأهلي) جائزة أفضل بنك، وبلغت أرباحه مليار دولار امريكي. وفاز بنك الخليج الكويتي بجائزة أفضل بنك لخدمات الأفراد حيث ارتفعت أرباحه العام الماضي 55% لتصل الى 254 مليون دولار.
   وحصل مصرف جوليوس بير الشرق الأوسط على جائزة أفضل بنك خاص، وذهبت جائزة أفضل بنك تجاري الى مصرف الدوحة القطري الذي تميز بأدائه عبر شريحة من الأنشطة المصرفية المختلفة. وفاز بنك التمويل الخليجي وهو مؤسسة استثمارية اسلامية مقرها البحرين بجائزتين، الأولى كأفضل مصرف استثماري والثانية لأفضل حملة ترويج وإعلان، فيما حصد بنك “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط جائزة أفضل بنك أجنبي لتميزه في أكثر من نشاط مصرفي.
   وذهبت جائزة أفضل مؤسسة مالية للأسهم الخاصة الى المستثمر الوطني في أبوظبي وذلك لتميزه في مجال الأسهم الخاصة.
   أما جائزة أفضل مركز اتصال فكانت من نصيب البنك الأهلي الكويتي لتميز خدمته “هلا وطني”، ونال بنك حبيب ايه جي زيورخ جائزة أفضل بنك تقني، حيث قام البنك خلال الفترة الأخيرة بالتركيز على التقنية الحديثة مع حفاظه على درجة الأمن بدقة كبيرة.
   وحصل الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل ثاني العضو المنتدب المدير الإداري لبنك الدوحة على جائزة انجاز العمر.
   وقام بتسليم الجوائز للبنوك الفائزة الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي.
   

   لتمويل اقتناء مواد أولية في صناعة الفولاذ “الإمارات الإسلامي” يقود تمويلاً مشتركا بـ 30.5 مليون دولار لـ “خوزستان” الإيرانية
   دبي “الخليج”:
   أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن توقيعه اتفاق تمويل مشتركا بقيمة 5.30 مليون دولار مع شركة خوزستان للفولاذ الإيرانية لتمويل اقتناء مواد أولية تواكب زيادة إنتاج مصانع الشركة. وتضمن صفقة المرابحة بين المصرف وشركة خوزستان للفولاذ مجموعة المناجم الإيرانية لتطوير وتجديد قطاعات المناجم “ايميدور” وهي هيئة حكومية إيرانية تدعم قطاع التعدين في ايران.
   وقال إبراهيم فايز الشامسي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي: “يهم مصرف الإمارات الإسلامي قيادة هذا التمويل الذي يتماشى مع التزامنا بتقديم أجود الخدمات المالية الإسلامية المبتكرة للعملاء وللأفراد ونتطلّع للمشاركة في تسهيلات مالية أخرى لشركات إيرانية، وشركات في الإمارات وسائر بلدان المنطقة”.
   وشملت الاتفاقية المشتركة مصرف الإمارات الإسلامي الذي شارك ب 10 ملايين دولار، وبنك المؤسسة العربية الاسلامي البحريني ب 7،5 مليون دولار، وبنك الإمارات الدولي ب 5 ملايين دولار، وأملاك للتمويل 4 ملايين دولار ومصرف السلام السودان مليوني دولار ومصرف البركة الإسلامي البحرين مليوني دولار.
   وجرى التوقيع بمشاركة الشامسي عن مصرف الإمارات الإسلامي، وهشام محمود الذي مثل بنك المؤسسة العربية الاسلامي، وعبدالله شويطر موقّعاً نيابة عن باقي المؤسسات المالية المشاركة في التمويل.
   واجتمع ممثّلو مصرف الإمارات الإسلامي والمصارف الأخرى بممثلي شركة أصفهان للفولاذ ومجموعة شركات الفولاذ وذلك للتباحث في متطلبات تمويل تطوير المصانع والمعدّات وشراء المواد الأولية.
   ومن جهة أخرى قام مديرون من مصرف الإمارات الإسلامي بإجراء محادثات مع جمعية تطوير وتجديد قطاعات الصناعية الإيرانية (IDRO) التي تملك حصصاً كبيرة في قطاعات أساسية في إيران، لاستعراض فرص تمويل مشاريع مستقبلية.

   العبار بين المتحدثين الرئيسيين “إعمار” ترعى اعمال “المنتدى الاقتصادي” في عمان
   دبي – “الخليج”:
   كشفت “إعمار العقارية” أمس أنها ستلعب دوراً محورياً في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام في الأردن خلال الفترة 20 22 مايو/ أيار الجاري.
   وسترعى إعمار هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مدى 3 أيام في منطقة البحر الميت، انسجاماً مع دعمها المستمر للفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة والآفاق الواعدة التي تفتحها للمستثمرين من خلال مشاريع التطوير العملاقة الهادفة إلى تعزيز قدرتها على المنافسة. وتنبع أهمية هذا الحدث من أنه سيضم عشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينهم قادة دول وحكومات، تجمعهم الرغبة في أن يكون المنتدى نافذة يطل منها التغيير على المنطقة.
   وتواصل إعمار دعمها للأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، إذ تعول كثيراً على هذا الحدث الذي يشكل منصة حقيقية لتطبيق مفاهيم العولمة بما يضمن للمنطقة حضوراً قوياً على الخريطة الاقتصادية للعالم.وفي إطار استعداده للمشاركة في الاجتماع، قال محمد على العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “يشكل اجتماع الأردن فرصة حقيقية للمنطقة بأسرها لتحديد برنامج إصلاح شامل يمتد لسنوات قادمة”.
   وسيكون العبار أحد المتحدثين والمشاركين الرئيسيين في الحدث الذي يأتي هذا العام بعنوان “اغتنام الفرصة”. ومن المقرر أن يشارك في عدد من الجلسات التي ستترك تأثيراً بالغاً في العديد من القضايا، بما في ذلك التغيير السياسي والإصلاحات الاجتماعية والعلاقات الدولية، خاصة مع آسيا.
   وتوقع العبار أن يتوصل المنتدى إلى نتائج مهمة، في ظل التوجه الكبير نحو التغيير والتطوير في منطقة الشرق الأوسط. وقال: “علينا أن نشجع هذا التوجه. فأينما اتجهت أنظارنا في هذه المنطقة نرى أناساً يطالبون بمستقبل أفضل ويسمعون أصواتهم للعالم”.
   وأشار العبار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي مستمر في تزويد الدول بفرص جديدة لتتعلم من تجارب الآخرين، وكذلك في حفز المشاركين على التفكير بأسلوب جديد. وجدد رئيس مجلس إدارة إعمار التزام الشركة بمواصلة دعمها للمبادرات الرائدة التي يطلقها المنتدى في مختلف دول الشرق الأوسط وآسيا.
   وخلص إلى القول: “في الحقيقة، لن تنتهي أعمال المنتدى بمجرد أن يحزم المشاركون حقائبهم ويغادروا الأردن، بل ستكون المهام الفعلية قد بدأت للتو”.

5. الإمارات الوطنية للتمويل تصدر سندات بقيمة 350 مليون دولار
   دبي – الاتحاد: أعلنت مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل أمس عن اصدار أول سند مصنف من نوعه في الامارات مدعوم بالأصول، وأصدرت ENSeC Home Finance Pool والتابعة لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل سندات مضمونة بسعر عائم بقيمة 350 مليون دولار تستحق في العام ·2014
   وحاز هذا الاصدار الذي يحمل اسم ENSeC 5002-R1، على تصنيف AAA من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وتصنيف Aaa من قبل ”موديز”، ويأتي الدعم المالي للاصدار من مصادر عدة من ضمنها سندات مدعومة بالتمويل العقاري بقيمة 350 مليون دولار من مشتري الفلل والمنازل والشقق في مشروع ”نخلة الجميرا”، والنخلة هي جزيرة صناعية ومشروع تطوير بارز تنفذه شركة نخيل العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، ويبلغ قطر جزيرة ”نخلة الجميرا” 5كيلومترات مقابل ساحل دبي، وستضم 4600 مرفق سكني و22 فندقا، فيما ستضيف 55 كيلومترا الى واجهة دبي البحرية·
   وبلغت قيمة العقارات السكنية التي باعتها نخيل لمشترين محليين وأجانب 2,5 مليار دولار، وتم ضمان مبالغ التمويل التي تدعم هذه السندات من قبل شركة ”تمويل” المتخصصة في مجال التمويل السكني والعقاري وتتخذ من دبي مقرا لها·
   ومن المتوقع أن تلي هذا الاصدار سلسلة من السندات التجارية والسكنية المرتبطة بعمليات تمويل عقاري في دولة الامارات، وتشابه هيكليته، شاملة الدعم النقدي، الضمانات الحكومية الاميركية بنسبة 100% التي رافقت الاصدارات الاولى لشركة فاني ماي في اميركا·
   وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي ”هذه خطوة مهمة ونقلة نوعية بالنسبة لدبي ضمن مساعي الامارة والدولة للمزيد من الاندماج بالاقتصاد العالمي، وهي مرحلة حيوية في خطة التنمية والتطور لنظامنا الاقتصادي والمالي· ويفخر بنك دبي الاسلامي بالدور البارز الذي قام بتأديته في تأسيس مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل وتوفير التمويل لشركة نخيل ومشروع النخلة·” وأعرب خرباش عن ثقته بأن هذه الخطوة ستكون دفعة أخرى على طريق تعزيز النظام الاقتصادي المحلي·
   من جانبه قال سلطان أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل ونخيل ”حظيت عملية تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية بتشجيع ودعم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وذلك قبل حوالي عامين تقريبا، ويشرفنا أن يكون مشروع النخلة أول المشاركين في هذه العملية التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية·”

   التعاونيات تحسم خطط مواجهة الموردين واستراتيجية بعيدة المدى في اجتماع مهم اليوم
   دبي ـ محمود الحضري:
   تحسم الجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في اجتماع مهم اليوم العديد من الامور ذات الصلة بالأزمة مع موردي السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث من المقرر ان يتم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات الخاصة بايجاد البدائل وسط توقعات باشتعال الازمة اكثر خاصة بعد الكشف عن بعض اسماء الموردين ضمن القائمة السوداء والذين يحتكرون عمليات الاستيراد·
   وحث القائمون على القطاع التعاوني جميع الجمعيات للمشاركة في اجتماع اليوم، لوضع خطة عمل عاجلة وعلى المدى القصير، واستراتيجية طويلة المدى تستهدف مواجهة التحديات المتوقعة فيما يتعلق بعمليات توريد السلع والبضائع من الوكالات، وايجاد حل سريع لهذا، كما من المقرر ان يتم الاتفاق على سرعة تأسيس الشركة الخاصة بالاستيراد المباشر ومخاطبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على انجاز تلك الشركة المرتقبة· وعلمت ”الاتحاد” ان جميع الجمعيات التعاونية ستشارك في اجتماع اليوم فيما عدا جمعية واحدة باحدى الإمارات الشمالية، والتي غابت عن الاجتماع الأول الاسبوع الماضي· وقد اتفقت الجمعيات التعاونية الرئيسية في الدولة على نظام جديد يقضي بتبادل السلع وتغطية العجز في السلع الرئيسية والغذائية منها بشكل خاص لدى أي جمعية من الجمعيات الاخرى التي تمتلك مخزوناً استراتيجياً أكبر·
   جاء هذا الاتفاق لمواجهة مماطلة بعض الموردين في توفير السلع والبضائع بكميات كافية لتغطية الطلب، خصوصاً في السلع الغذائية والتي تم التوصل إلى اتفاق مع مورديها بالاستمرار في ضخ الكميات الكافية للجمعيات· وكانت الجمعيات التعاونية قد توصلت إلى اتفاق مع الشركة الموردة لأرز السنارة ضمن سلسلة اتفاقيات لاحتواء جانب من الأزمة التي بين الموردين، إلا ان الشركة الموردة ماطلت في تنفيذ الاتفاق مع بعض الجمعيات، ولم تقم بتوريد الكميات التي تم الاتفاق عليها·
   وقال مروان أحمد عيسى آل ثاني مدير عام جمعية الإمارات التعاونية: إن الجمعيات التعاونية أمام تحد كبير وخطير، وهي مطالبة باثبات قدرتها على مجابهة الأزمة من خلال تعاون وثيق، مع ضرورة وجود ثقل حكومي يدعم هذا التحرك خلال المرحلة المقبلة، والذي بدا واضحاً وقوياً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الوقت محدود جداً، وأمامها شهور معدودة، حيث سنفاجأ بتطورات تحتم علينا الاستعداد المبكر لها·
   وأضاف ان تجربة التنسيق بين الجمعيات التعاونية على مدى شهر تقريباً منذ تفجر الأزمة حققت نجاحاً كبيراً، حيث جرت مقاطعة عدة شركات طالبت بزيادة الاسعار، وتم رفض كل المطالب برفع الاسعار· وأكد مروان آل ثاني وحسن علي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات التعاونية ان الجمعيات التزمت بالاتفاق الموقع بينها قبل اربعة اسابيع والذي يقضي بتثبيت الاسعار لمدة ستة اشهر، لضمان تحقيق التوازن في السوق، مؤكدين أن اسعار الجمعيات ثابتة ولم تتغير، ولم تحدث أي زيادة في الاسعار منذ بداية الأزمة، بل قبلها بفترة طويلة، وشددا على أن الجمعيات مستعدة للتحقيق في أي زيادة تكون قد حدثت على سعر أي سلعة·
   وقال حسن علي إن آخر زيادة على الأسعار جرت اواخر يناير وأوائل فبراير الماضيين على بعض السلع غير الاساسية وبنسب لم تتجاوز 10 بالمئة، وكانت بسبب عوامل تتعلق بارتفاع التكاليف وارتفاع سعر اليورو وزيادة الاعباء على بعض الموردين وكانت مقبولة·
   ونوه مروان آل ثاني إلى أن تحويل الوكالات التجارية المستوردة (المحتكرة) للسلع الرئيسية إلى شركات مساهمة عامة اصبحت ضرورة ملحة، كأحد الخيارات والحلول لتفادي الأزمات المشابهة للأزمة الراهنة مع الموردين، مشيراً إلى أن من المهم ان يعي الموردون ان الشهور القليلة المقبلة ستشهد زحفاً من شركات أميركية عملاقة تستهدف السيطرة على الأسواق، وإن لم تع الشركات هذه المتغيرات في الدورة الاقتصادية ستكون هناك أمور خطيرة جداً على كل الاطراف ولاشك أن المستهلك سيكون الضحية الأول·
   ونوه مروان إلى أن الجمعيات التعاونية ومن خلال الاجتماعات الدورية وخصوصاً اجتماع اليوم تسعى إلى الوصول إلى نمط جديد من خدمات التعاونيات وباستقلالية تامة ومن دون أن تقع تحت ضغوط الموردين، مشيراً إلى أن هناك تجارب بالعديد من دول العالم تعمل فيها التعاونيات باستقلالية تامة من دون الحاجة إلى وسيط في استيراد السلع، حيث تتبع هذه التعاونيات شركات للاستيراد وشبكة توزيع وخدمات، ويمكن ان نختار أفضل هذه التجارب، أو وضع هيكل يجمع بين الافضل في مختلف التجارب التعاونية· وأوضح أن هذا كله يحتاج إلى دور فاعل ورئيسي من جانب الدولة، ومن هنا تأتي أهمية ان تخضع تجربة التعاونيات برمتها لدراسة جديدة لوضع استراتيجية بعيدة المدى تحدد آليات التعاون في المستقبل·
   وقال مروان آل ثاني إن من المهم ايضاً ان نناقش العمل الجماعي بين الجمعيات التعاونية ونستبعد اي عمل فردي، محذراً من ان أي عمل فردي مصيره الفشل، وسيكون (لقمة) سائغة وفريسة سهلة أمام ديناصورات الموردين، مشيراً في ذات الوقت إلى أن التعاون الجماعي في الاستيراد من خلال الشركة المزمع تأسيسها في أبوظبي أمر مهم جداً·
   واضاف من الممكن ان يتم تأسيس هذه الشركة كشركة مساهمة بين الجمعيات التعاونية العاملة بالدولة ومن خلال الاتحاد التعاوني والاستفادة من خبرة الشركات الوطنية المتخصصة في استيراد السلع، بل يمكن ان يتسع نطاق الشركة ليتم طرحها للاكتتاب العام· وأكد آل ثاني أن جمعية الاتحاد من جانبها ستطرح العديد من الافكار على الاجتماعات التنسيقية بين الجمعيات لبلورة اتجاه عملي وفكر جديد يقود التعاونيات نحو مرحلة جديدة من العمل الداعم للمستهلك، مشيراً إلى أن جمعية الاتحاد ستغطي احتياجات الجمعيات الأخرى بالسلع التي يحدث فيها نقص، وبدأنا ذلك مع جمعية العين، وهناك تنسيق في هذا الشأن مع جمعية أبوظبي·
   وشدد مروان على ضرورة مشاركة كافة الجمعيات التعاونية في هذه الاجتماعات، لتعميم الاستفادة من اي اتفاق، والجمعيات التي ستتخلف عن الاجتماع ستغرد خارج السرب، ولن تستفيد من اي اتفاق، بل ستصبح فريسة سهلة أمام الموردين·
   وقال إن من المهم بحث كيفية تحويل الشركات الموردة الكبرى إلى شركات مساهمة عامة، لتغلب عليها سمة المصلحة العامة بدلاً من المصالح الشخصية التي يتسم بها عمل شركات الاستيراد حالياً، ومن المهم ان يتفهم الموردون مستجدات الوضع الاقتصادي عالمياً واتباع رؤية جديدة، وبسرعة نظراً لضيق الوقت، حيث ستشهد الشهور المقبلة تكتلات دولية جديدة، ستأتي بتداعيات جديدة·
   وذكر حسن علي أن أهم ما سيكون على طاولة اجتماعات اليوم ضرورة الالتزام بعدم زيادة أسعار أي سلعة، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز، وتعزيز الاتفاق والعمل الجماعي في المرحلة المقبلة لتفعيل عمل التعاونيات بصفة عامة، والبحث عن البدائل السريعة للسلع· وقال إن اجتماع الجمعيات المرتقب لابد ان يناقش ميثاق شرف بين الجمعيات يلتزم به الجميع، ولابد من وجود توجهات عليا لا تقتصر فقط على إدارة الجمعيات لتفعيل دورها في المرحلة المقبلة·
   وأشار إلى أنه سيقترح خلال الاجتماع وبالتعاون مع جمعية العين انشاء مراكز تمثيل تجاري للجمعيات في الاسواق التصديرية الرئيسية، وتعيين كفاءات إدارية فيها تتولى عقد صفقات مباشرة لتغطية احتياجات السوق، مع ضرورة ايجاد منظومة متكاملة للتعاونيات وشبكة توزيع خاصة· واضاف حسن علي هناك مستجدات في السوق المحلي والعالمي لابد من التعامل معها بجدية، ومنها ان بعض الوكالات الرئيسية تسعى إلى السيطرة على استيراد السلع الرئيسية من خلال الحصول على وكالات لبعض السلع من وكلاء آخرين، وجرى بالفعل نقل وكالات لبعض السلع، وهذا في حذ ذاته بمثابة احتكار جديد يحتاج إلى آليات جديدة للتعامل معه خصوصاً انه مخطط خطير· وقال إن دمج الجمعيات اذا كان مهماً وبمثابة حل فلماذا لا يتم تنفيذه، بالرغم من انه سيكون له ضحايا وربما أنا منهم·
   

Comments are closed.