أداء متباين للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات خاص مباشر الخميس 4 فبراير 2010 12:40 ص
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة منتصف الاسبوع ،الاربعاء ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.26% تعادل 26.3 نقطة ليغلق عند مستوى 10270.55 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.55% او 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1097.28 نقطة .
وعلى خلاف ذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.04% او 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2190.91 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.19% تعادل 2.1 نقطة ليصل إلى مستوى 1101.22 نقطة .
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.03% تعادل 0.6 نقطة ليصل إلى مستوى 2189.46 نقطة .
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة منتصف الاسبوع ،الاربعاء ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.26% تعادل 26.3 نقطة ليغلق عند مستوى 10270.55 نقطة . وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.55% او 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1097.28 نقطة .
وعلى خلاف ذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.04% او 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2190.91 نقطة .
الافتتاح – (هبوط المؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة منتصف الأسبوع ،الأربعاء، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية انخفاضا قدره 0.07% او 6.88 نقطة ليصل إلى مستوى 10289.97 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.19% تعادل 2.1 نقطة ليصل إلى مستوى 1101.22 نقطة .
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.03% تعادل 0.6 نقطة ليصل إلى مستوى 2189.46 نقطة .
أداء متباين للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات,معلومات مباشر
توقعات بتعافي صناعة الطيران العالمية ولكن ليس هذا العام
الجريدة الكويتة الخميس 4 فبراير 2010 7:07 ص
التفاؤل الحذر يهيمن على المشاركين في معرض سنغافورة الجوي
تتوقع شركة إيرباص أن تشتري منطقة آسيا والمحيط الهادي ثمانية آلاف طائرة جديدة بقيمة 1.2 تريليون دولار بحلول 2028، أي ما يمثل نحو ثلث إجمالي الطلب العالمي البالغ نحو 25 ألف طائرة ركاب وشحن جديدة بقيمة 3.1 تريليونات دولار.
قال مسؤولون تنفيذيون بصناعة الطيران أمس إن صناعة النقل الجوي لا تتوقع أي انتعاش ملموس في الطلبيات هذا العام رغم بوادر خروج الاقتصاد من الركود.
ويهيمن التفاؤل الحذر على المشاركين في معرض سنغافورة الجوي هذا الأسبوع، وهو أول حدث كبير في صناعة الطيران هذا العام بعد أداء هزيل في 2009 عندما تلقت كل من بوينغ وايرباص أقل عدد من الطلبيات في 15 عاما.
وفي ظل ندرة الطلبيات في المعرض قالت كل من شركتي صناعة الطائرات إن الطلب من المرجح أن يظل مستقرا بحال أو بآخر في 2010. لكن شركات أخرى حملت بعض الانباء الجيدة.
وقالت ‘امبراير’ البرازيلية إنها تأمل أن تزيد مبيعاتها هذا العام على مبيعات 2009 التي بلغت 30 طائرة، لكنها لم تتوقع الوصول الى مستوى مبيعات 2008 البالغ 100 طائرة.
وقالت بل هليكوبتر الوحدة التابعة لتكسترون إنها تتوقع نمو ايراداتها بنحو 16 في المئة هذا العام بفضل طلب قوي من الجيش الأميركي على طائراتها.
وقال راندي تينسيث نائب مدير التسويق في بوينغ للطائرات التجارية ‘نتوقع بوجه عام أن يكون 2010 عام انتعاش اقتصادي وأن تعود شركات الطيران الى الربحية في 2011 وكنتيجة لذلك (نتوقع) ارتفاع الطلب على الطائرات في 2012’.
وتلقت بوينغ في 2009 طلبيات اجمالية لتوريد 263 طائرة، لكن العدد الصافي تراجع إلى 142 طائرة بعد الإلغاءات، بينما تلقت ايرباص طلبيات إجمالية لتوريد 310 طائرات وتراجع العدد الصافي إلى 271 طائرة.
لكن إيرباص التابعة لشركة ‘اي ايه دي اس’ كانت اكثر تفاؤلا بشأن التوقعات على المدى البعيد وتوقعت أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادي سريعة النمو أكبر سوق للنقل الجوي خلال 20 عاما.
وتتوقع ايرباص ما يصل إلى عشر طلبيات على طائرتها ايه-380 العملاقة مقارنة مع أربع طلبيات فقط العام الماضي. وايه-380 هي أكبر طائرة في العالم ويبلغ سعرها نحو 346 مليون دولار.
وتتوقع الشركة أن تشتري منطقة آسيا والمحيط الهادي ثمانية آلاف طائرة جديدة بقيمة 1.2 تريليون دولار بحلول 2028 أي ما يمثل نحو ثلث اجمالي الطلب العالمي البالغ نحو 25 ألف طائرة ركاب وشحن جديدة بقيمة 3.1 تريليونات دولار.
(رويترز)
«اياتا»: الأوضاع المالية لشركات الطيران تحسَّنت في الربع الأخير
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، إن تقارير أولية من بعض شركات الطيران تفيد استمرار تحسن الاداء المالي للقطاع في الربع الأخير من العام الماضي. وقال «اياتا» إن تحسناً قوياً في الطلب على السفر والشحن الجوي في نهاية العام، في ظل استمرار تخفيضات الطاقة الاستيعابية يطغى على أثر ارتفاع أسعار الوقود الذي تتوقع السوق الآن اعتداله.
لكنه أضاف أن العائدات في درجتي رجال الأعمال والاقتصادية لاتزال منخفضة بشدة قياساً إلى أوائل 2008. وقال: «سيستغرق الأمر بعض الوقت… ربما عدة سنوات… قبل أن يصبح من الممكن وصف مناخ الدخل بأنه قد تحسّن».
ويضم «اياتا» 230 شركة طيران من بينها لوفتهانزا وأميركان ايرلاينز وكاثاي باسيفيك. ويتوقع الاتحاد أن يمنى القطاع بخسارة قدرها 5.6 مليارات دولار هذا العام بعدما خسر 11 مليار دولار في 2009.
توقعات بتعافي صناعة الطيران العالمية ولكن ليس هذا العام,معلومات مباشر
أوباما وبنوك صناديق الظلام
الجريدة الكويتة الخميس 4 فبراير 2010 7:07 ص
عثمان أحمد
شكلت الاقتراحات التي أعلنها أوباما قبل عدة أيام مثارا حادا للجدل في أوساط ‘وول ستريت’ والمراكز المالية العالمية، وملخص هذه الاقتراحات الفصل بين الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووضع بعض القيود للحد من مضاربات البنوك بأموال المودعين، كما انها جاءت بعد أسبوع من مطالبة أوباما القطاع البنكي بدفع مبلغ 90 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتغطية تكاليف الإنقاذ المالي خلال الأزمة، وقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 430 نقطة يومي الخميس والجمعة، عقب إعلان الاقتراحات المذكورة، واعتبرها البعض بداية الحرب على ‘وول ستريت’، وهي تمثل انخفاضاً بمعدل 4 في المئة عن إقفال يوم الأربعاء.
الهدف من اقتراحات أوباما التقليل من خطر الوقوع في أزمة مالية جديدة، من خلال منع البنوك من استخدام أموال المودعين في التداولات السوقية ذات المخاطر العالية، وبالذات منعها من ‘المتاجرة في الاملاك’ (1)، ومن تداول بعض المشتقات المالية مثل ‘عقود مقايضة العجز الائتماني’ (2)، وأيضا منعها من استثمار أو تملك صناديق التحوط، مع ملاحظة أن هذا المنع لا يشمل التداول المتفق عليه مع العملاء الذين سيتحملون نتائج كل المخاطر المترتبة على تعاملاتهم الخاصة، من خلال البنوك ‘ولا تزر وازرة وزر أخرى’.
والمقترحات لا تحارب المضاربات ولا تنادي بإلغاء الأدوات المالية المعقدة التي تحمل طابع المقامرة وليس الاستثمار، ومع ذلك يتباكى فرسان ‘وول ستريت’ ويجادلون بأن تطبيق هذه الاقتراحات سيزيد من المخاطر، ويقلل من حجم الإقراض أو الائتمان، في الوقت الذي تعاني فيه الأنشطة الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، منذ الأزمة حتى الآن، مصاعب الحصول على الائتمان بالرغم من السيولة الضخمة، والقياسية، والقياسية تاريخياً، التي أغدقها البنك الفدرالي على البنوك، وأنقذها من الأزمة الخانقة، ووضعها على طريق الربح من جديد وعلى حساب المال العام، فقد أعلن ‘غولدمان ساكس’ الأسبوع الماضي أرباحا قياسية بلغت 13.4 مليار دولار لعام 2009، ليحتل المرتبة الأولى في قائمة أرباح البنوك، وبعد استقطاع مبلغ أكبر يعادل 16.2 مليار دولار كمخصصات للبونصات والرواتب، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بطالة أكثر من 10 في المئة من الباحثين عن عمل، وحوالي 71 في المئة من القادرين على العمل.
وواقع الأمر أن البنوك اصبحت من أخطر المؤسسات التي تهدد النظام الاقتصادي، بسبب تعدد وتشعب مصالحها التي هي في نهاية الأمر تعبر عن مصالح فئوية لأقلية من المساهمين، في حين انها قد تؤدي الى الاضرار بمجمل الوضع الاقتصادي من خلال السعي المحموم إلى تحقيق الأرباح على المدى القصير دون اعتبار للمصلحة العامة على المديين المتوسط والطويل، والمحصلة هي المخاطرة بأموال المودعين ودافعي الضرائب بإزاحة فئات اجتماعية عديدة الى القاع، وإعلاء شأن فئة اجتماعية محدودة جدا اقتصاديا وسياسيا.
لقد فقدت البنوك منذ فترة طويلة دورها التقليدي المتمثل في استثمار الودائع وحقوق المساهمين لتوفير الائتمان للأنشطة والمشاريع الاقتصادية الحية، ومن ثم تحقيق الربح من الفرق بين فائدة الإقراض والاقتراض، فقد تداخلت الانشطة المتعددة والمتشعبة ولم تعد البنوك تتحرك ضمن النطاق التقليدي، واصبحت تبحث عن الاقتراض اكثر من توفيره للآخرين، مما ادى الى ظاهرة جديدة اطلق عليها في الغرب ‘البنوك اضخم من ان يسمح لها بالافلاس’، لان فشلها يمكن ان يؤثر سلبا وبقوة على الناتج المحلي الاجمالي للدولة وما يتبع ذلك من تدمير للموارد والوظائف.
كما ان هناك تعقيدات كثيرة في النظام المالي لا تسمح بالشفافية المطلوبة، وتتيح لمسؤولي البنوك التصرف المغامر بأموال المودعين بعيدا عن الرقابة، وبما يتسبب في تضارب او تشابك المصالح، ولا غرابة إذا سميت بعض التداولات اليومية الضخمة لهذه المؤسسات المالية بما يعرف مهنيا ‘سيولة صناديق الظلام’ (3)، وهو ‘اسم على مسمى’ لانها تتم بعيدا عن اعين ورقابة الرأي العام ومؤسساته الشرعية، الامر الذي مكن المارقين في سوق المال من استغلال مدخرات المودعين واموال البنك المركزي في المتاجرة لحسابهم الخاص، لتعظيم الارباح وتحقيق الثراء الفاحش للقلة.
وفي دراسة هامة حملت عنوان ‘المصارف في الولايات المتحدة’ أعدها اندرو هالدين، المدير التنفيذي لقسم الاستقرار المالي في بنك انكلترا، ونوقشت في سبتمبر 2009 في مؤتمر في شيكاغو، توصل فيها الباحث الى ان النظام المصرفي ‘متورط’ بما سماه ‘حلقة الموت’ (4)، بسبب سيطرة استراتيجيات ‘المقامرة’ الخمس على سياسات المصارف في محاولاتها الدائمة لتعظيم حقوق المساهمين، وهذه الاستراتيجيات هي: الائتمان المرتفع، والتداول العالي للاصول، وسياسة تنويع الاعمال، والتخلف المرتفع عن السداد، واخيرا تداول بعض المشتقات المالية.
والحقيقة ان ادارة اوباما لم تتشدد في التعامل مع حفنة من كبار البنوك جيه. بي. مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب، وبنك اوف اميركا، ومورغان ستانلي، والتي تتجاوز قيمة موجوداتها الاجمالية نصف الناتج المحلي الاجمالي الاميركي، فلا هي لجأت الى التأمين باعتبارها اكبر مساهم حينما اتيحت لها الفرصة لذلك، ولا هي ضغطت باتجاه التأثير الفعال في سياسات البنوك وتغييرها باتجاه دعم النشاطات الانتاجية، والحد من سياسات دعم النشاطات الطفيلية كالمضاربات المحمومة في الاوراق المالية لاسواق المال ومشتقاتها سيئة السمعة.
ولنبحث في الدوافع والمستجات، حقيقة الامر ان الدافع الاساسي لهذه المقترحات وجود بول فولكر، رئيس المجلس الاستشاري لانعاش الاقتصاد الاميركي حاليا، والذي كان رئيسا للبنك الفدرالي خلال الاعوام من 1979 إلى 1987 والمعادي للسياسات الغرينسبانية، نسبة الى ألان غرينسبان، ‘مايسترو’ السيولة المنخفضة الفائدة ومهندس ‘جنون الائتمان’، وكان فولكر يطرح هذه الافكار منذ فترة تعيينه بدايات العام الماضي لتحقيق بعض الإصلاح المالي الجاد، وهي ليست بجديدة وإنما استعادة لمبادئ قانون ‘جلاس سيتجال’ 1933، الذي كان حبرا على ورق منذ اواخر سبعينيات القرن الماضي الى ان تم الغاؤه في عام 1999، والآن يطرح من جديد على انه ‘قانون فولكر’، في محاولة لتجنب المستحيل للازمات القادمة.
أما من حيث المستجدات، فإن خسارة الحزب الديمقراطي، يوم الثلاثاء الماضي، المقعد الستين في مجلس الشيوخ، وهو ‘الرقم السحري’ لوقف المماطلات الدستورية، والمأزق الذي يواجهه مشروع الضمان الصحي، وتدني شعبية الرئيس الاميركي في استطلاعات الرأي العام، كل ذلك دفع اوباما الى تبني المواجهة مع البنوك، رغم عدم تحمس وزير الخزانة تيموثي غيتنر، في محاولة من اوباما لكسب الرأي العام لمواجهة الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر المقبل، وقد يكون نجاح الخطة صعبا علاوة على اننا نعتقد أنه مرهون بالاتفاق العالمي، وبرأينا انها ستكون من ضمن جدول اعمال قمة مجموعة العشرين القادمة، بسبب تخوف الطغمة المصرفية الاميركية من انتقال بعض الانشطة المالية الى خارج الولايات المتحدة.
إن أوباما لا يحمل افكارا اشتراكية، كما يدعي المغالون في اليمينية، وقد حرص على طرح نفسه خلال الحملة الانتخابية على اساس انه من تيار الوسط، وقد اعتبر كثيرون برنامج هيلاري كلينتون، التي نافسته على بطاقة الحزب الديمقراطي، اكثر يسارية منه، لكنه بسبب ارتباطه بالجماهير وخاصة الشباب منهم، والاهم بسبب الظروف الموضوعية التي تمر بها الرأسمالية اليوم، تتاح له مجالات لاجراء اصلاح مالي واسع النطاق، إن صدقت النوايا وتكاتفت الجهود الحزبية الديمقراطية مع الجهود الشعبية، لوضع حد للتلاعب بقوانين النظام المالي واستكمال مواجهة الطغمة المصرفية.
لقد ذكر اوباما في مقدمة برنامجه الانتخابي للرئاسة انه يسعى الى القضاء على سيطرة كبار اصحاب النفوذ على واشنطن، وزحزحتهم من مواقع فرض الاولويات في سياسات البيت الابيض، ورغم ان تحقيق ذلك من مستحيلات الواقع السياسي في اعتى دولة رأسمالية، لكنه خاض الانتخابات رافعا شعار ‘دعوة إلى التغيير’، واكد في خطاب الترشيح انه سيجلب التغيير المطلوب الى واشنطن لصالح الفئات الاجتماعية المهملة، وفي الاسبوع الماضي كرر اكثر من مرة قوله: ‘لم آت للبيت الابيض لخدمة القطط السمان من البنوك، وانما لخدمة مصالح العاديين من الناس’.
بعد هذا وذاك، هل تشهد اميركا تغييرا يؤدي الى سياسات من شأنها كبح جماح الطغمة المالية، وتطبيق شعار اليسار الاميركي ‘الجماهير قبل الارباح’؟… سؤال لا بد من التريث لمعرفة إجابته ‘واللي بالجدر يطلعه الملاس’.
أوباما وبنوك صناديق الظلام,معلومات مباشر
ترسية مناقصة في أبو ظبي على «المشتركة» بقيمة 5.8 ملايين دينار
جريدة الوطن الكويتية الخميس 4 فبراير 2010 7:00 ص
عبر فرعها في العاصمة الاماراتية
كشف مصدر مطلع لـ «الوطن» عن ترسية مناقصة مشروع ازدواج الطريق من دوار الشعيبة الى منطقة القسيس بمدينة العين بامارة أبو ظبي الاماراتية على فرع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في أبو ظبي.
واوضح المصدر ان القيمة الاجمالية للمشروع تصل الى 73.8 مليون درهم اماراتي مايعادل (5.8 ملايين دينار كويتي).
مضيفاً ان مدة تنفيذ المناقصة تصل الى 270 يوماً.
وذكر المصدر ان الشركة لديها عقود عديدة تقوم بتنفيذها بخلاف المناقصات التي تقدمت لها وتنتظر ترسيتها عليها سواء في السوق المحلي او الاسواق الخارجية وتعتمد الشركة في نتائجها على ادائها ونشاطها التشغيلي التي يتركز في الامارات وقطر والكويت ودول اخرى عديدة.
ترسية مناقصة في أبو ظبي على «المشتركة» بقيمة 5.8 ملايين دينار,معلومات مباشر
الموتورنيوز: لماذا ضغطت إدارة أوباما على «تويوتا»؟
القبس الخميس 4 فبراير 2010 6:55 ص
قال موقع الموتور نيوز إنه بينما كانت «تويوتا» منشغلة في 2008 في إحصاء مبيعاتها العالمية، مدركة أنها أصبحت رسميا أكبر بائع للسيارات في العالم بدلا من جنرال موتورز، التي احتلت هذه المكانة لأكثر من 70 عاما، كان البعض من كبار المسؤولين في الشركة اليابانية يحذرون من عواقب أن تصبح تويوتا «الرقم 1» في العالم.
ويبدو أن تويوتا بدأت تدرك مخاوف هذه التحذيرات بعد عمليات الاستدعاء الواسعة التي طالت أكثر من 8 ملايين سيارة حول العالم، حيث أصبح من الصعب التعامل مع الأعداد الهائلة والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة، وبشكل خاص في السوق الأميركي المعروف بعملاء يبحثون عن أي فرصة أو عن أي سبب لاتهام الشركات بالتقصير.
وقد أخذ رئيس «تويوتا» الجديد أكيو تويودا على نفسه عهدا بأن يسحق «فكرة الشركة الكبرى» منذ أن تسلم مهام منصبه في يونيو الماضي، مؤكدا أنه سيعود بالشركة إلى أساسها الصلب وطريقة عملها السابقة بعد عقد من الزمان تركز النشاط خلاله على توسعة مبيعاتها وإنتاجها عالميا.
وتعتبر تويوتا أكبر شركة في اليابان من حيث القيمة السوقية التي تقدر بـ141 مليار دولار، وهي تنتج العشرات من الطرز حول العالم ولديها أكثر من 500 شركة تابعة لها.
وكانت تويوتا تستدعي أكثر من مليون سيارة سنويا، وهو ما دفع الرئيس السابق للشركة كاتسواكي واتانابي في 2006 إلى استحداث منصبين لنائب الرئيس مهمتهما مراقبة وتحسين الجودة والعمل عن قرب مع الشركات الموردة.
وبعد عامين، وفي 2008 أعلن واتانابي أن خطته نجحت وانحسرت عمليات الاستدعاء لعيوب مصنعية بشكل كبير، وهو ما يتوافق مع الشعار الذي رفعه في 2003 عندما تسلم الرئاسة ومفاده «العودة إلى الأساسيات».
ولكن عمليات الاستدعاء الأخيرة تؤكد أن الجهود لم تكن كافية وبحاجة للمزيد.
ولو كانت عمليات الاستدعاء هذه من صانع آخر لما حظيت بتلك التغطية الإعلامية العالمية الواسعة، ولكن تويوتا هي رمز للجودة والإتقان، وما حدث هو خارج عن تقاليدها.
ولعبت ادارة الرئيس أوباما دورا كبيرا في إعلان تويوتا لعمليات الاستدعاء الواسعة «في تدخل غير مسبوق» من أي إدارة سابقة في الولايات المتحدة. فهل جاء هذا الدفع لدواعي سلامة بحتة؟ أم أن له علاقة بملكية الحكومة الأميركية لـ 60 في المائة من أسهم جنرال موتورز التي تريد الحكومة التأكيد أنها شركة يمكن أن تعود إلى الربح وتثبت أن استثماراتها فيها ليست إهدارا للمال العام؟
ولسنا هنا بصدد إعطاء مؤشرات أن ما تمر به تويوتا هو «عملية كيدية» أو نوع من «الانتقام»، فتويوتا فعليا لديها مشكلة في دواسة البنزين، ولكن الطريقة التي ضغط فيها عليها وتهويل القصة أمر يستحق الانتباه.
وتردد وسائل الإعلام الأميركية وقوع 19حالة وفاة من حوادث لسيارات تويوتا خلال السنوات العشر الماضية، وتتجاهل معظمها تحليل تلك الأرقام بل وتهول من القصة وتقول ان جميع تلك الحوادث مرتبطة بمشكلة التسارع غير المقصود، وأن هذا العدد يفوق حالات الوفيات لكل مصانع السيارات الأخرى للفترة نفسها.
ومقابل ذلك تؤكد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة أن 5 فقط من حالات الوفاة مرتبطة بتسارع غير مقصود، 4 منها لحادث تعرضت له سيارة واحدة في أكتوبر الماضي.
وإذا ما نظرنا إلى لغة الأرقام، فقد باعت تويوتا منذ 2001 وحتى 2009 في السوق الأميركية 20454406 سيارات، وهذا يعني «أقل من حادثة وفاة واحدة لكل مليون سيارة».
وهي نسبة منخفضة جدا إذا ما أخذ في الاعتبار أن سيارات ماركة هي تويوتا الأكثر بيعا في السوق الأميركية، وأن سياراتها الأطول عمرا على الطريق.
وهناك مشكلة أخرى وأهم، وهي أن 4.2 ملايين سيارة استدعتها تويوتا من قبل كانت بسبب إهمال العملاء إحكام تركيب السجاد في مرابط خاصة له، الأمر الذي أدى إلى انحباس الدواسة بالدواسة. ولم تأخذ الاحصائيات هذه المشكلة في تصنيف الوفيات التي قد يعود بعضها الى اهمال العملاء.
ويقول محللون ان توقعات تويوتا السابقة، بأن تخسر 9.4 مليارات دولار عن السنة المالية الجارية التي تنتهي في 31 مارس القادم، كان الهدف منها الحد من استهداف الشركة ومن أي ردود فعل سلبية نحوها.
وتؤكد تويوتا التي غيرت توقعاتها لاحقا الى خسائر تقارب 3.4 مليارات دولار بأنها لا تتلاعب بالأرقام لتحقيق مآرب أخرى.
ويقول محللون ان لجوء تويوتا الى الاعلان عن توقعات غير صحيحة بالخسائر خوفا من أي ردود فعل سلبية اجراء طبيعي وستنتهجه أي شركة أخرى في موقعها نفسه. فكيف يمكن لتويوتا أن تعلن عن الأرباح بينما تقاسي جنرال موتورز الألم والمرض؟
وعلى الرغم من حجم المشكلة، فان المحللين وكبار المسؤولين يعتقدون بأن تويوتا نجحت في كسب رضاء مئات الآلاف من العملاء بالاعلان عن الاستدعاء الطوعي ورغبتها في اصلاح المشكلة النادرة الحدوث جدا.
حيث تأكد للعملاء أنها أكثر جرأة من أي صانع آخر في الاستجابة لمخاوفهم وانفاق مئات الملايين لحل أي مشكلة طارئة خلافا لمصانع أخرى تنصلت من مشاكلها. وأعلنت تويوتا يوم الأربعاء عن استدعاء 1.1 مليون سيارة اضافية في الولايات المتحدة لاستبدال السجاد فيها على الرغم من عدم ورود أي شكاوى ضدها عن السيارات المستدعاة.
الموتورنيوز: لماذا ضغطت إدارة أوباما على «تويوتا»؟,معلومات مباشر
تفعيل إدارة المخاطر ضروري لسلامة البنوك الإماراتية مع بدء تنفيذ «بازل 2»
القبس الخميس 4 فبراير 2010 6:55 ص
كشفت دراسة جديدة أجرتها الجامعة البريطانية في دبي، عن حاجة المصارف والبنوك في الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من ممارسات وأدوات إدارة المخاطر بهدف حمايتها وتعزيز تنافسيتها مع قرب البدء بتنفيذ اتفاقية بازل 2 حول العالم.
وتأتي هذه الدراسة قبل الشروع بالتنفيذ العالمي لاتفاقية بازل 2 المقرر تنفيذها لاحقاً هذا العام وهي عبارة عن سلسلة من التوصيات حول القوانين واللوائح المصرفية تهدف إلى إيجاد معايير مصرفية عالمية.
وكشفت الدراسة أن المصارف الإماراتية تواجه حالياً مخاطر قليلة نسبياً، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المصارف لا تستخدم مجموعة متنوعة من ممارسات إدارة المخاطر، إذ انها تركز على الأدوات المتاحة العامة نسبياً للتقليل من المخاطر وإزالتها بدلاً من اتباع نهج استراتيجي أكثر تقدماً.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جون أندرسون، كبير المحاضرين في قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة البريطانية في دبي: «إن تعزيز إمكان ضبط ومتابعة المخاطر سيلعب دوراً رئيسياً في سلامة البنوك الإماراتية، كما أنه سيكون ذا أهمية كبيرة لضمان تنافسية هذه البنوك مع البدء بتنفيذ اتفاقية بازل 2 حول العالم. إننا بحاجة ماسة للمزيد من الخبراء والمختصين في مجال إدارة المخاطر في الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً اننا على أعتاب الدخول في مرحلة انتقالية في الصناعة المالية والمصرفية».
من ناحيتها، صاحبة الدراسة شيماء الحسيني، طالبة قسم الصيرفة والعلوم المالية لدى الجامعة قالت: «كانت هذه الدراسة مشروعاً كبيراً، فقد سلطت نتائجها الضوء على بعض القضايا المهمة ضمن القطاع المصرفي في الإمارات، وآمل أن تساعد هذه النتائج في تعزيز وتطوير الممارسات والأدوات الخاصة بإدارة المخاطر خصوصاً مع قرب البدء بتنفيذ اتفاقية بازل 2 في الإمارات العربية المتحدة».
وكانت هذه الدراسة قد أجريت على شكل استبيان شمل الكثير من مديري المخاطر في مختلف البنوك الإماراتية، وقد أشارت الدراسة إلى أن بعض البنوك العالمية التي تتبنى اتفاق بازل 2 انهارت في خضم الأزمة المالية العالمية، مما يعني أن تطبيق اتفاق بازل 2 لا يضمن حماية البنوك الكاملة من المخاطر. ومن المثير للاهتمام أن هذه الانهيارات في البنوك أتت نتيجة عجز هذه البنوك عن إدارة شؤون عملائها وإدارة مخاطر رأس المال، وليس نتيجة لقصور معين في اتفاق بازل 2.
تفعيل إدارة المخاطر ضروري لسلامة البنوك الإماراتية مع بدء تنفيذ «بازل 2» ,معلومات مباشر