أداء متباين للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات خاص مباشر الخميس 4 فبراير 2010 12:40 ص
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة منتصف الاسبوع ،الاربعاء ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.26% تعادل 26.3 نقطة ليغلق عند مستوى 10270.55 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.55% او 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1097.28 نقطة .
وعلى خلاف ذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.04% او 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2190.91 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.19% تعادل 2.1 نقطة ليصل إلى مستوى 1101.22 نقطة .
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.03% تعادل 0.6 نقطة ليصل إلى مستوى 2189.46 نقطة .
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة منتصف الاسبوع ،الاربعاء ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.26% تعادل 26.3 نقطة ليغلق عند مستوى 10270.55 نقطة . وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.55% او 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1097.28 نقطة .
وعلى خلاف ذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.04% او 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2190.91 نقطة .
الافتتاح – (هبوط المؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة منتصف الأسبوع ،الأربعاء، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية انخفاضا قدره 0.07% او 6.88 نقطة ليصل إلى مستوى 10289.97 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بما نسبته 0.19% تعادل 2.1 نقطة ليصل إلى مستوى 1101.22 نقطة .
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.03% تعادل 0.6 نقطة ليصل إلى مستوى 2189.46 نقطة .
أداء متباين للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات,معلومات مباشر
صفقة “آبار” – “أرابتك” تشرع الباب أمام شركات المقاولات للبحث عن شركاء
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 4 فبراير 2010 7:25 ص
فتحت صفقة “أرابتك” و”آبار” الأخيرة الباب مجدداً لفكرة بحث شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة عن شركاء من ذوي الملاءة المالية الجيدة التي تستطيع ضخ سيولة مالية من خلال المساهمة في رأسمال الشركة أو رفد شركة المقاولات بمشاريع إنشائية، كما فتحت الصفقة الباب مرة أخرى لفكرة التحالف بين المطورين العقاريين وبين شركات المقاولات عبر منح الأخيرة حصة في المشاريع بعد إنجازها .
كانت “كريدي” سويس قد علقت على الصفقة بأن “أرابتك” ستحصل على ضخ نقدي بقيمة 4 .6 مليار درهم وهو ما سيحمي الشركة من أي نقص في رأس المال العامل، إضافة إلى أنه من المحتمل أن تمنح “أرابتك” فرصة للدخول في العديد من المشاريع في أبوظبي وبالتالي يمكن ان تؤمن لها نمواً في المشاريع المستقبلية للشركة .
ورغم سهولة طرح هذه الأفكار إلا أنها تحتاج إلى الدراسة من النواحي الفنية والمالية المتعلقة بالشركاء أياً كان تخصصهم شركات استثمارية متعددة النشاط أو شركات تطوير عقاري وذلك حسب إفادة عدد من شركات المقاولات التي تؤكد أنها جاهزة لتلقي أي حلول يطرحها السوق في الفترة الحالية كجزء من حرفية التعامل مع السوق لضمان استمرارها فيه خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها عبر سنوات في السوق الإماراتي .
ويقول صاحب ومدير شركة مقاولات كبرى في دبي: إن افتتاح برج خليفة قد ساهم في تحريك الأمور في ما يتعلق بطرح مشاريع جديدة في المناطق المجاورة أو القريبة من البرج وكذلك مساهمة تدشين البرج في منح السوق جرعة ثقة، يضاف إلى ذلك إعلان مطور عقاري ألماني إطلاق عمليات البناء في منازل فخمة وفنادق على “جزر العالم” في دبي، باستثمارات تصل إلى 1 .3 مليار درهم .
وتقول شركات المقاولات إن جميع الخيارات مفتوحة أمامها شريطة وجود الشريك الملائم مع الاتفاق على الجوانب الإدارية والقانونية وكذلك الفنية على نفس فكرة شراكة “أرابتك” و”آبار” أو على مستوى أقل من ذلك، شريطة أن يتحكم كل شريك في القرارات التي تخصه في ما يتعلق بمجال عمله .
وتضيف المصادر، أن السوق في الفترة الحالية يشهد استقراراً على عدة مستويات أهمها بدء تبدد الضبابية التي خلقتها الأزمة العالمية على قطاع الإنشاءات بشكل عام وظهور بعض المشاريع مجدداً مع عودة بعضها للانطلاق مرة أخرى بعد توقف لفترة .
وتشير مصادر إلى عودة الثقة للجهات المالكة للمشاريع شيئاً فشيئاً، وأكدت حصول حالة من التدقيق في اختيار المشاريع عبر طلب شهادة بنكية من صاحب المشروع بأنه قد حصل على تمويل لمشروعه، كما تراجعت إلى حد ما وتيرة الضغط على المقاولين لتمديد فترات التسديد أو التفاوض من جديد على مشاريع جرى توقيع عقودها منذ فترة .
وتعوّل مصادر في شركات المقاولات على الثقة بالقطاع في الإمارات كونه قطاعاً يقود العديد من قطاعات الأعمال في العديد من الأنشطة، إضافة إلى الثقة بالوعود الحكومية بأن الأزمة ستزول خلال العام الجاري حيث تعود الثقة للمستثمرين والمطورين من حيث طرح مشاريع جديدة إضافة إلى حلحلة موقف جهات الإقراض وتخليها عن تشددها تجاه تمويل المشاريع، خاصة أن أواخر العام 2009 شهد نوعاً من التخفيف في هذه القيود خاصة للجادين وأصحاب الضمانات الواقعية .
صفقة “آبار” – “أرابتك” تشرع الباب أمام شركات المقاولات للبحث عن شركاء,معلومات مباشر
الطريفي : “الهيئة” لا تضغط على شركات الوساطة بل تشجعها على الاندماج
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 4 فبراير 2010 7:25 ص
توقع المزيد من عمليات الدمج في 2010
أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ان عمليات الدمج بين شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة تعتبر “نتاجاً طبيعياً” لاوضاع السوق المالية وتداعيات الازمة العالمية إلى جانب عدد شركات الوساطة الموجود في الوقت الحالي .
وذكر الطريفي ل”الخليج” ان “اداء شركات الوساطة في فترة ماقبل الازمة كان جيداً واعمالها مجدية نظراً لاحجام التداولات في اسواق الدولة في فترة ماقبل الازمة، ولكننا شهدنا في الربع الأخير من عام 2008 وحتى الآن انخفاضاً في معدلات التداول اليومية وحجمها، الامر الذي دفع شركات الوساطة لمراجعة نفسها للاندماج مع شركات اخرى لتشكيل تكتلات اقوى والاستمرار تحت مظلة أكبر” .
واضاف الطريفي “شهدنا خلال الفترة الماضية اندماجات بين بنوك ومؤسسات مالية وشركات في اختصاصات متعددة ومختلفة بالدولة وخارجها، بشأن اندماج شركات الوساطة فاننا نشجعها في حال وجود رغبة بينها للاندماج سواء بين شركتين او أكثر، الأمر الذي سيزيد من قوة هذه الشركات ويعزز مركزها المالي وملاءتها المالية، وستستفيد هذه الشركات من زبائنها، لذلك نرى ان الاندماج بين الشركات بادرة طيبة ونتاجاً طبيعياً للخروج من الوضع المالي الحالي ومواجهة هبوط التداولات في الاسواق المالية، بمعنى اننا كجهة رسمية نشجع ذلك” .
وذكر الطريفي انه “جرى خلال العام الماضي الاعلان عن اندماج بين اكثر من شركة ولذا نتوقع حدوث اندماجات اخرى خلال العام الحالي ويرجع هذا الأمر إلى استراتيجية كل شركة” .
ونفى الطريفي ما يشاع عن ضغوط تمارسها الهيئة على شركات الوساطة، موضحاً ان “الهيئة لم تثقل على هذه الشركات بل تتواصل معها للتعرف على مشاكلها التي يجري تبليغها للهيئة ويجري التعامل معها” .
واضاف: “توجد بشكل مستمر اجتماعات مشتركة ولقاءات خاصة بين الهيئة وشركات الوساطة المالية ولا توجد “جفوة” بيننا بل الاتصال دائم ومباشر بيننا، ونحن لا نسعى لتضييق الخناق على شركات الوساطة بل نسعى لتحسين مستوياتها بقدر الامكان لتكون أقوى وأفضل . وذكر ان “القوانين التي تصدر بشأن شركات الوساطة تهدف لرفع مستوى واداء هذه الشركات سواء من ناحية تقنية، او عملية او مهنية، كما اصدرنا خلال الفترة الماضية انظمة نسعى من خلالها لرفع اداء شركات الوساطة واوجدنا معهداً متخصصاً لزيادة مهنية هذه الشركات وان الهيئة تعمل لدعم شركات الوساطة” .
ومن جانبه قال اياد عبدالغني المدير التنفيذي لشركة الرمز للاوراق المالية التي ستندمج مع الشركة الوطنية للاوراق المالية: “توجد في السوق حوالي 100 شركة وساطة مالية، وفي زمن الانتعاش وبحكم الوضع الاقتصادي حينها كان اداء هذه الشركات جيداً، مع العلم ان 80 شركة وساطة حالية تعتبر صغيرة في عملها” .
وقال “إن حجم عملنا في شركة الرمز يختلف لأن لدينا أعلى رأسمال بين الشركات المستقلة، ويعتبر من بين اعلى رؤوس الاموال على مستوى شركات الوساطة بشكل عام حيث يقدر في السابق بمبلغ 75 مليون درهم قبل الاندماج ولكن عقب عملية الاندماج سيبلغ 125 مليون درهم” . وذكر عبدالنبي ان عملية الاندماج ستتم خلال الاشهر القليلة المقبلة .
الطريفي : “الهيئة” لا تضغط على شركات الوساطة بل تشجعها على الاندماج ,معلومات مباشر
هل تخترق توزيعات الأرباح جدار نقص السيولة؟
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 4 فبراير 2010 7:24 ص
أثار موسم النتائج السنوية النقاش مجدداً في أوساط المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية حول توزيعات الأرباح الممكنة للشركات المساهمة العامة، ففي حين يسود إدراك عام لدى المستثمرين . بصعوبة اعطاء توزيعات أرباح نقدية في ظل نقص السيولة الذي تعاني منه غالبية الشركات حالياً لا يزال هناك بعض المستثمرين الذين يأملون بالحصول على التوزيعات من أرصدة الأرباح المدورة من سنوات سابقة .
وبينما تتركز الأنظار على الشركات العقارية بقاعدة المساهمين الواسعة لديها في ظل صعوبة أوضاعها المالية التي تحول دون توزيع أرباحها لمساهميها أظهرت الاجتماعات الأخيرة لمجالس الإدارة في الشركات الأخرى أن بعضها لا يزال قادراً على إعطاء التوزيعات بنسب متفاوتة وذلك خلافاً للتوقعات بأن يشمل حجب التوزيعات الغالبية العظمى من الشركات .
وفي غياب امكانية الحصول على الأرباح النقدية من الشركات الكبيرة والمؤثرة يطلب بعض المساهمين بأسهم منحة عبر تحويل أرصدة مالية من الاحتياطيات المدورة إلى رأس المال الأمر الذي يجنب الشركات التفريط بالسيولة في ظل الأوضاع الحالية ويعطي للمساهمين في ذات الوقت بعض العائد على استثماراتهم من خلال أسهم المنحة، لكن مجموعات أخرى من المستثمرين تعتبر أن المنحة لن تضيف إلى استثماراتهم عائداً يُذكر لأن تعديل أسعار أسهمهم إلى مستويات أقل لتعكس الزيادة في رأس المال يجعل غالبية المكسب من الأسهم الجديدة لها يضيع مع انخفاض أسعار الأسهم القديمة .
هل تخترق توزيعات الأرباح جدار نقص السيولة؟,معلومات مباشر
«جلوبل»: الثقة في أسواق ائتمان دول «التعاون» تحسنت والسيناريوهات المتدهورة والمظلمة تراجعت
الرأي الكويتية الخميس 4 فبراير 2010 7:12 ص
تقرير / استنادا الى التعديلات الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي على توقعاته
تناول تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير حديث للرؤية المستقبلية العالمية في ظل التعافي الذي شهدته الأسواق العالمية، التعديلات التي اجراها صندوق النقد الدولي على رؤيته المستقبلية للاقتصاد العالمي لتنتهج اتجاها تصاعديا بعد اصداره التقرير النصف السنوي الأخير للرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي في أكتوبر من العام 2009.
ووفقا للتقرير، فقد جاءت نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي متفائلة في العام 2010، بعد النمو القوي الذي وصل الى 3.9 في المئة، والزيادة في حجم التجارة التي بلغت 5.8 في المئة، وذلك عقب الانخفاض الحاد في الناتج في العام 2009. وتعكس التوقعات الجديدة التعديل نحو الارتفاع بمقدار 4/3 نقطة مئوية. وفي العام 2011، يتوقع للنمو أن يصل الى 2.5 في المئة.
وحسب التقرير، ستتوسع اقتصادات الدول النامية بمعدل سنوي يبلغ 6 في المئة، في الوقت الذي يتوقع فيه للاقتصادات الغنية والمتقدمة أن تنمو بمعدل 2.1 في المئة في العام 2010. وتوقع التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل 4.5 في المئة.
وتراجع كل من الانتاج العالمي والتجارة خلال النصف الثاني من العام 2009. بينما ارتفعت معدلات الثقة بدرجة كبيرة على الصعيدين المالي والعقاري، حيث ساعدت سياسات الدعم الاستثنائية في انتعاش الأسواق. من جهة الاقتصادات المتقدمة، فقد ساهمت بداية تحول
دورة المخزون وزيادة قوة الاستهلاك الاميركي غير المتوقعة في التطورات الايجابية. وكان الطلب المحلي على السلع النهائية قويا في كل من الاقتصادات الرئيسية الناشئة والنامية. ورغم انه كان للتحول في دورة المخزون وطبيعة التجارة العالمية دور مهم.
واوضح التقرير ان المسار المستقبلي لمدى تأثير الأزمة على كل منطقة اقتصادية يعتمد على الطبيعة الملازمة للأزمة التي تنطبق على هذه المنطقة ما يعني (أ) هل تؤثر الأزمة على الصناعات الأساسية ومصادر الايرادات بشكل مباشر؟ (ب) هل تم اتخاذ الاجراءات وتنفيذ النظم اللازمة لايقاف تعمق الأزمة؟ (ت) في ظل انقضاء أسوأ ما في الأزمة، هل تظهر الأسواق تحسنا ملموسا في أدائها؟
تعتمد اقتصادات الشرق الأوسط بدرجة كبيرة على النفط ولذلك كان الانخفاض في أسعار النفط أكبر التحديات التي كان لها تأثير سلبي ملموس على الاقتصادات. وقد كان تأثير الأزمة على مصدري النفط أكثر وضوحا في قطاع النفط، والذي يتوقع فيه تقلص الناتج بنسبة 5.2 في المئة في العام 2009 – أكثر حدة من الانخفاض في الاقتصاد العالمي. ومع التراجع الملحوظ في أسعار النفط، بعد أن بلغت ذروتها عند سعر147 دولارا للبرميل في صيف العام 2008، وصولا الى نحو 34 دولارا للبرميل في بداية العام 2009 – وسلسة الانخفاضات في انتاج النفط، كانت دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تضررا.
وشهدت المنطقة نضوبا مفاجئا لتدفقات رأس المال وانخفاضا في أسعار الأصول مما وضع ضغوطا عنيفة على الميزانيات العمومية للبنوك التي اقترضت خارجيا وتعرضت بشكل كبير لأسواق العقارات والأسهم. كما كان لضعف جودة الأصول أثره السلبي على نمو ائتمان القطاع الخاص، ما أدى الى ارتفاع تكلفة الاقتراض. في الوقت نفسه، استنفدت مخصصات خسائر القروض رأس المال ووضعت قيودا على قدرة البنوك على منح قروض جديدة، ما أدى الى تراجع الائتمان.
وتمت مواجهة هذه التداعيات بشكل كبير من خلال الانفاق الحكومي المتصدي للأزمة. ففي ظل تكوين احتياطي كبير قبل الأزمة، استطاعت حكومات الدول تنفيذ السياسات المواجهة للحالة الاقتصادية القوية، والتي ساعدت على تقليص التأثير السلبي على القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها.
ارتفاع أسعار النفط
بعد أن شهدت أسعار النفط تقلبا ما بين 30 و40 دولارا للبرميل في بداية العام 2009، ارتفعت أسعار النفط الى نحو 70 دولاراً للبرميل في شهر أغسطس والتي يتوقع، بناء على الأسواق المستقبلية، أن تستمر في اتجاهها الصعودي لتتعدى مستوى 75 دولارا للبرميل في العام 2010. وانخفضت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي بشكل متواصل منذ أن بلغت أعلى مستوياتها خلال الربع الأول من العام 2009.
ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة ظهور الطلب العالمي المتوقع – ستتزايد ايرادات النفط مما سيسمح لمصدري النفط أن يعيدوا بناء مراكز احتياطاتهم الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في العام 2010. وهذا يوفر الأساس للمحافظة على الانفاق. وفي ظل توقع زيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7 في المئة في العام 2008 الى 3.2 في المئة في العام 2010، ستظل مساهمة المنطقة في الطلب العالمي مرتفعة.
الحساب الجاري
وكانت حكومات المنطقة سريعة في اتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة. فقد تضمنت هذه الخطوات خطوات نقدية ومالية. ومن المرجح أن تتراجع الاقتصادات في العام 2010. ووفقا لتقديراتنا، من المرجح أن تنمو منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها بنسبة 5.3 في المئة في العام 2010. هذا ومن المنتظر أن تحتل قطر المقدمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 18.5 في المئة يليها عمان والبحرين بنسبة 3.8 و3.7 في المئة. كذلك يتوقع لكل من الامارات والكويت تحقيق نمو بمعدل 2.4 و3.3 في المئة في العام 2010 على التوالي.
وأدى التحسن في المناخ العالمي، وارتفاع أسعار النفط، والتعافي في سوق الائتمان الى زيادة حالة التعافي في مجلس التعاون الخليجي. وتحسنت الثقة في أسواق الائتمان بمجلس التعاون الخليجي بصورة ملحوظة على مدار الشهور الأخيرة وتم الخروج من السيناريوهات المتدهورة والمظلمة. كذلك بدأت أسواق العقارات السكنية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تأثرا، تشهد استقرارا في أسعارها. كما بدأت الأسواق المالية في التحول. ومع تحول الموسمية الى مستوى ايجابي وبدء هدوء المخاوف في المنطقة، من المرجح أن يصبح المناخ الايجابي العالمي هو المناخ المسيطر في المنطقة ككل.
ورغم تحسن الأوضاع المالية، الا أنها لاتزال بعيدة عن طبيعتها. وبالرغم من الزخم الايجابي مؤخرا، الا أن معدل التعافي قد يكون بطيئا، نظرا لوجود الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لاعادة الأنظمة المالية الى قوتها. وسيظل الانفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية هو ما يميز السياسات الاقتصادية. وبالتطلع مستقبلا، ستحتاج الحكومات للبدء في تصميم استراتيجيات لالغاء دعم السيولة الاستثنائي الذي يتم اتاحته لمواجهة تأثير الأزمة. وفي الأجل المتوسط، فان تطور السوق المالي – متضمنا التنوع بخلاف النظام القائم على البنوك – سيظل له الأولوية كما ستكون هناك جهود لتحسين مناخ الأعمال لدعم التنوع الاقتصادي وتوليد فرص عمل.
«جلوبل»: الثقة في أسواق ائتمان دول «التعاون» تحسنت والسيناريوهات المتدهورة والمظلمة تراجعت ,معلومات مباشر