الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 21/1/2006م

مبررات عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات

بقلم – زياد الدباس:
أشرت في مقال سابق إلى أن المضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية يحتاجون إلى مفاجآت لتعزيز حجم الطلب وحجم التداول على أسهم أية شركة وبالتالي كان رد فعلهم على نتائج مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك الاستثمار ومصرف الشارقة الاسلامي وبنك الخليج الأول رد فعل سلبي خاصة وأن توقيت الافصاح تزامن مع فترة التباطؤ التي يمر بها سوق الأسهم المحلية منذ فترة غير قصيرة·
فالنتائج القياسية للشركات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي تم الاستناد اليها في تقديرات أرباح الشركات للعام الماضي بأكمله وحيث بلغت نسبة النمو في أرباح قطاع البنوك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 119% وشركات قطاع التأمين حوالى 249% بينما بلغت نسبة النمو في أرباح قطاع الخدمات 82% وعلى مستوى جميع الشركات بلغت نسبة النمو 108% ومفاجأة السوق يوم الخميس الماضي كانت بنسبة النمو التي حققتها شركة الاتحاد العقارية في الربع الرابع من العام الماضي والتي انعكست بصورة ايجابية على نتائجها خلال العام بأكمله فقد بلغت قيمة أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 98,5 مليون درهم وهذه الأرباح المتواضعة للشركة انعكست خلال الفترة الماضية على سعر أسهم الشركة مع العلم بأن رأسمال الشركة يبلغ 1,78 مليار درهم وبالتالي فإن العائد على رأسمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغ 5,5% فقط·
وأصبح العائد السنوي على رأس المال بعد ارتفاع قيمة أرباح الشركة إلى (584) مليون درهم 32,8% وباعتقادي أن هذا النمو الكبير في أرباح الشركة خلال الربع الأخير يحتاج إلى توضيح من الشركة للتأكد من استمرارية النمو بحيث لا تكون هذه الأرباح استثنائية أو غير متكررة وقرار الشركة بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال على شكل أسهم مجانية يعكس حاجة الشركة إلى السيولة النقدية بدلاً من توزيعها على المساهمين باعتبار أن توزيع الأسهم المجانية يتطلب من الشركة اجراء قيود محاسبية فقط يتم من خلالها تحويل قيمة أسهم المنحة من حساب الأرباح المجمعة إلى حساب رأس المال وقيمة أسهم المنحة تعادل حوالي (445) مليون درهم·
وبدورنا نتمنى من الشركات التي تمتلك سيولة عالية بالتركيز على التوزيعات النقدية نظراً لحاجة السوق والمستثمرين إلى سيولة يعاد توظيفها في سوق الأسهم المحلية بالاضافة إلى أن الأسهم المجانية عادة ما تشكل عبئا على قيمة رأس المال من حيث زيادة عدد الأسهم المصدرة والذي يحتاج إلى قيمة أرباح أكبر للمحافظة على نسبة العائد على رأس المال اضافة إلى زيادة عدد أسهم الشركة في السوق أي زيادة عدد عروض البيع·
والملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي عدم تفاعل السوق بمفاجأة توزيعات بنك الخليج الأول والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالى (400) مليون درهم تشكل 40% من رأسمال البنك وتشكل حوالي 40% من صافي أرباح الشركة والتي تعتبر أرباح قياسية بعد أن تجاوزت قيمة رأسمال البنك وبلغت قيمتها ملياراً وستة ملايين درهم بينما يبلغ رأسمال البنك مليار درهم والأرباح التي وزعها البنك تقدر قيمتها بحوالي أربعة دراهم وحيث تبلغ قيمة المنحة في السوق حوالى 3,6 درهم للسهم الواحد 15% (24 درهماً) يضاف إليها 25 فلساً للسهم والأرباح النقدية الموزعة·
والنمو الكبير في توزيعات البنك يعكس النمو الكبير في ربحيته وبالمقابل فإن عدم تفاعل السوق مع نسب الأرباح التي وزعها بنك الاتحاد الوطني تعود إلى اتخاذ قرار التوزيع قبل فترة زمنية وتوزيعات بنك الاتحاد الوطني هي أيضاً توزيعات قياسية اضافة إلى نسب النمو العالية في مستوى أدائه·
وفي الوقت الذي يركز فيه المضاربون على أسهم شركات المضاربة والتي أصبحت معروفة لجميع شرائح المستثمرين فإن الملفت للانتباه حالة التردد التي يعيشها المستثمرون في السوق وحيث أن نتائج الشركات القيادية التي بدأ الافصاح عنها إضافة إلى توزيعاتها وفرت لهم فرصا استثمارية جيدة وفي مختلف القطاعات· وقطاع البنوك والذي يشهد الطلب على أسهمه تباطؤاً واضحاً منذ فترة غير قصيرة سيكون من أكثر القطاعات استفادة من حركة النمو القوية التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال هذا العام والاعوام المقبلة، وقيام معظم البنوك الوطنية بتعزيز قاعدتها الرأسمالية خلال العام الماضي يهدف إلى مواجهة المرحلة المقبلة والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها تمويلات المشاريع الكبيرة والتي سوف تنعكس على قيمة أرباحها·
والملفت للانتباه ارتفاع معنويات المضاربين يوم الخميس بعد اعلان شركة الاتحاد العقارية عن نتائجها وتوزيعاتها وحيث كان مؤشر معنوياتهم منخفضاً إلى مستويات متدنية قبل الاعلان والذي أدى بدوره إلى تراجع أداء الأسواق لأكثر من خمسة أيام متتالية وارتفاع معنويات المضاربين أدى إلى تحرك طلباتهم إلى أسهم شركات أخرى لا تتوفر عنها أية معلومات عن أرباحها أو توزيعاتها مع توقعاتي بمحدودية المفاجآت المقبلة من حيث نسب النمو في الأرباح بينما قد تتوفر مفاجآت في التوزيعات بهدف تعزيز حجم الطلب والشائعات بدأت تنتشر بعد مفاجأة شركة الاتحاد العقارية وبالتالي ننصح صغار المستثمرين بعدم الاستماع إلى أية شائعة لم يتم التأكد منها·
وهذا الأسبوع قد يشهد السوق نشاطا ملحوظا في الافصاحات ولا أعتقثد بوجود أي مصلحة سواء للمستثمرين أو للشركات أو للمساهمين بتأخير عملية الافصاح اذا كانت المعلومات جاهزة باعتبار أن التأخير يؤدي إلى تسريب المعلومات ويؤدي إلى انتشار الاشاعات ويؤثر سلباً على المصداقية والثقة بالأسواق·

150% ارتفاع أسعار العقارات في الفجيرة

الفجيرة – بدرية الكسار:
ارتفعت اسعار العقار والايجارات السكنية والتجارية في إمارة الفجيرة خلال العام الماضي بنسبة 150%، وشهدت الإمارة طفرة عمرانية وحضارية كبيرة خلال السنتين الماضيتين ارتفعت خلال أسعار العقارات والايجارات بصورة كبيرة، وهو ما أرجعه خبراء السوق إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على المساكن في ظل محدودية المعروض، وفي هذا السياق يقول محمد عبدالله هاشم (صاحب مكتب عقار): قبل سنتين تراوحت ايجارات الشقق من 14 و15 الف درهم، واصبحت والآن من 18 إلى 25 الف درهم، وستزداد الاسعار خلال العام الجاري بسبب افتتاح الشارع الرئيسي من دبي الى الفجيرة (طريق الحيل) والذي اختصر زمن قطع الطريق القديم إلى نصف ساعة تقريبا·
واشار الى ان الفترة الأخيرة شهدت اقبالا كبيرا على المناطق الساحلية والجبلية، وهو ما يرجع إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتخليص الاجراءات والمعاملات لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين·
وأضاف هاشم: ارتفعت اسعار المباني السكنية والتجارية بنسبة 150%، واتوقع ان يكون شارع الشيخ محمد بن عبدالله مماثل لشارع الشيخ زايد في دبي، كما ارتفع سعر القدم المربع في الاراضي من 600 الى 1000 درهم بسبب قلة المعروض، والاقبال حاليا كبير على شراء المزارع في منطقة رول ضدنا والعقة ودبا·

لبنى القاسمي: 73 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن دولة الامارات أصبحت مركزا لاستقطاب الاستثمارات والأعمال التجارية من كافة دول العالم عبر تقديمها الحوافز المغرية وتوفيرها بيئة استثمارية خالية من الضرائب في معظم القطاعات التجارية، وقالت معاليها في كلمة أمام ”قمة الاشتراك” التي أختتمت أعمالها أمس الأول في الهند إنه لا توجد في الإمارات سياسيات تمنع أو تعيق حرية ممارسة أنشطة تجارية للشركات الأجنبية بل على العكس فإن السياسات التجارية تتركز على حرية انتقال رأس المال داخل الدولة وخارجها وتسهيل الأجراءات التجارية وتدني نسبة الرسوم إلى خمسة بالمائة لمعظم السلع والبضائع وحرية انتقال العمالة وقوانين تعويض مرنة مشيرة إلى أن السياسات التجارية في دولة الإمارات تساهم في الوصول إلى الأسواق العربية الأخرى عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى· وأضافت أن قوانين المناطق الحرة في دولة الإمارات تسمح بالتملك الكامل وتقدم الكثير من التسهيلات والحوافز التي تجعل منها بيئة استثمارية عالية المستوى، وأوضحت أن الإمارات تعمل على تحديث قوانين الشركات واستحداث قوانين تنافسية لحماية المستهلكين وزيادة وتيرة خصخصة المرافق الأساسية·
وقالت إن الإمارات تتبنى نظرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة إلى برامج الخصخصة التي تسير بها الدولة وفق برامج محددة ومدروسة تساهم بشكل فاعل في تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته الكبيرة في تطوير الإقتصاد الوطني، وأكدت معاليها أن دولة الإمارات أولت إهتماما خاصا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي عبر استحداث قطاعات تجارية أخرى خاصة قطاع الخدمات·
وقالت إنه تم تحقيق نمو يصل إلى أكثر من سبعة بالمائة خلال فترة وجيزة نتيجة التركيز على الخدمات المالية والسياحة والنقل وأعمال البناء، وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بلغ نحو 27 بالمائة فيما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 73 بالمائة في حين بلغت نسبة تجارة الخدمات نحو 25 بالمائة·
وأضافت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة تلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية في ظل التنامي الإيجابي المتزايد في هذه القطاعات بشكل يدعو للتفاؤل أن هدف التنوع الاقتصادي يسير في مساره الصحيح ويؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للدولة لافتة إلى التزام الدولة بتبادل الخدمات التجارية في الخدمات وفق معايير منظمة التجارة العالمية· وجاءت مشاركة معاليها في قمة الإشتراك تلبية لدعوة من معالي وزير التجارة والصناعة الهندي كامال ناث حيث تعد القمة منبرا للقادة ومتخذي القرارات ووزراء الإقتصاد والتجارة والصناعة للحوار وإكتشاف مجالات جديدة للتعاون·
وأكدت معاليها ازدياد اهتمام العالم بتوسيع تبادل الخدمات التجارية في الأونة الأخيرة خارج نطاق الأسواق المحلية والإقليمية مشيرة إلى تلاشي المعوقات التي كانت تعاني منها التجارة في السنوات الأخيرة بفضل تطور وسائل النقل والتكنولوجيا خاصة أن تجارة الخدمات تخضع لعوامل الوفرة وسرعة النقل وتوافر وسائل الإتصالات·
وقالت إنه أصبح بمقدور بلدان العالم تصدير أي خدمات عبر كوابل الألياف البصرية مثل الخدمات المالية والتعليم والبحوث والأفلام، وأوضحت أن ندرة وسائل النقل الجوية بتكاليف اقتصادية في الماضي أدت إلى تضاؤل فرص وانحسار نمو الخدمات بين الدول مما أثر سلبا على التجارة الإقليمية بسبب إرتفاع التكلفة المالية وزيادة فترة انتقال الخدمات من مكان إلى آخر· وتطرقت معاليها إلى تجربة إيرلندا والهند في التطور الاقتصادي وقالت إن حكومة الدولتين أولت اهتماما بفتح اقتصادياتها وأسواقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات إلى نحو 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدين· (وام)

استطلاع “الخليج”: 60% من المستثمرين يفضلون العقار في 2006

أظهر استطلاع لآراء رجال الأعمال حول أي القطاعين أفضل للاستثمار في العام ،2006 العقار أم الأسهم، ان نحو 60% من رجال الأعمال في الدولة يفضلون العقار مقابل 30% يفضلون الأسهم، فيما تذهب 10% الباقية الى توزيع الاستثمارات بين القطاعين بالتساوي، مع تأكيد أغلبية رجال الأعمال على ضرورة تنويع الاستثمارات وكذلك تقليل الاعتماد على العقار والأسهم كقطاعين لهما الاولوية في الاستثمار لدى أغلبية المستثمرين في الامارات، والتوسع نحو الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة.

وتشير هذه النتائج الى ان هناك تحولاً نسبياً نحو تفضيل الاستثمار للعقار، ينطلق من احساس لدى نسبة كبيرة من المستثمرين بأن قطاع الأسهم حقق في العام 2005 ذروة أدائه، وبالتالي لا يتوقع ان يسجل اداء مماثلاً في العام الحالي، وان كان سيستمر في النمو بنسب تعتبر الى حد ما مرتفعة في المقاييس العالمية، حيث تشير التقديرات الى ان قطاع الأسهم في الدولة قد يحقق خلال العام الحالي نموا يتراوح حول 50% مقابل 110% نسبة النمو في القيمة السوقية للأسهم خلال العام 2005.

ويربط عدد كبير من المستثمرين توقعاتهم المتفائلة لأداء القطاع العقاري خلال العام الحالي، بترقب صدور القوانين التي تنظم تملك العقار في الدولة بكل ما لها من انعكاسات ايجابية على الاستثمار العقاري مع استقرار الاساس القانوني لتملك غير المواطنين للوحدات العقارية.

الخليج تستطلع آراء 38 رجل أعمال حول التوجهات الاستثمارية في 2006 … (2)

خالد بن زايد بن صقر: سلة الاستثمار تحمي من الخسائر في حال وقوعها
رأى الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد انه من الصعب الاختيار ما بين قطاعي العقار والأسهم من حيث التوجه للاستثمار في اي منهما، اذ ان كلاً منهما حقق اداء جيداً على الرغم من التحولات التي حدثت في أسواق الأسهم خلال الفترة القريبة الماضية، مشيرا الى امكانية التوسع في الاستثمارات في كلا القطاعين.
وأكد أهمية التنويع في الاستثمارات من خلال ان يكون لدى كل مستثمر سلة من الاستثمارات، سواء في القطاع العقاري أو الأسهم أو التجارة وغيرها، وذلك تجنباً للحالات الاستثنائية التي قد يشهدها اي قطاع، مما يضاعف من خسائر المستثمر فيه. وأشار رئيس “مجموعة بن زايد” الى ان الأسواق المحلية تمر في مراحل مختلفة من النمو من جهة، والهدوء من جهة أخرى، والمستثمر عليه ألا يحصر نفسه في اطار واحد ليستفيد من الفرص التي قد تتاح في أي قطاع، وليتجنب مضاعفة معدلات الخسائر في قطاع آخر، وذلك بالاستفادة من الخيارات الأخرى.

حمد المطوع: عائد الأسهم يتجاوز 25%
أكد حمد المطوع رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ان التوجه الاساسي لاستثماراته سيتركز في قطاع الأسهم بالدرجة الاولى، وذلك لما يتمتع به هذا القطاع من عائد مربح وسريع يصل الى اكثر من 25% في اغلب الاحيان.
وتوقع المطوع ان تشهد اسواق الأسهم خلال العام الجاري نموا ملحوظا في ادائها سيعود بالنفع على المستثمرين في هذه الاسواق، مشيرا الى ان اسواق الأسهم تكتنفها مخاطر مرتفعة رغم تحقيقها عوائد كبيرة، ولذلك يجب على المستثمرين معرفة آليات السوق والتوقيت الصحيح للشراء والبيع.

محمد بن هويدن: الأسهم مضاربة والصناعة والعقار أفضل منها
قال محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الاستثمار في قطاعي الصناعة والعقار افضل من الاستثمار في قطاع الاسهم وذلك لأن الأسهم لا تعتبر استثماراً، وإنما مضاربة.
واعتبر ان الربحية في القطاع الصناعي أعلى وأفضل من الربحية في القطاع العقاري، وايضاً الأسهم، خاصة ان الاستثمار في القطاع الصناعي هو استثمار مستقبلي.
ورأى ان الاستثمار في الاسهم هو مخاطرة كبيرة، خاصة ان هذا القطاع يشهد حالة من التذبذب، والعمل يجري فيه بشكل غير منطقي، وبعيداً عن الواقع، حيث يرتفع السهم من درهم الى 4 دراهم في فترة قصيرة دون معرفة الأسباب المقنعة لذلك.
علي الشيراوي: الاقتصاد الوطني
مرشح لمواصلة النمو القوي
رجل الأعمال علي الشيراوي أكد أن مدخول القطاع العقاري يكون في الأغلب ثابتاً، كما ان الاستثمار في الاسهم مجد.
وتوقع علي الشيراوي ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا قويا خلال العام الجاري، ويواصل معدلات نموه المرتفعة، موضحاً انه في ظل المؤشرات الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط فإنه من المتوقع ان تستمر القطاعات الاقتصادية في زخمها.
وأضاف الشيراوي انه في حال سارت الأمور حسب التوقعات، فإنه يفضل الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 60 في المائة والاسهم بنسبة 40 في المائة.

طلال خوري: الأراضي في أبوظبي
من بين الأرخص عربياً
ذكر رجل الأعمال طلال خوري رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوائل ان العقارات آمنة للاستثمار فيها، علماً ان الأسهم أخذت بالنمو في 2004 2005 بطريقة لم نتوقعها، أما مجال العقارات فما زال جديداً ورخيصاً جداً، وسيتركز عليه الاقبال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن الأراضي الموجودة في إمارة ابوظبي، من أرخص الأراضي مقارنة بالدول العربية مثل لبنان ومصر، كما أنها أرخص من المناطق الأخرى في الدولة.
وأعرب خوري عن اعتقاده بأن نسبة الأرباح في الأسهم خلال العام 2006 ستكون من 25 إلى 50% فيما سترتفع هذه النسبة في مجال العقارات لتصل إلى 300%.
ودعا خوري إلى ايجاد تنسيق بين الجهات المعنية بمجال العقار كونه محط انظار المستثمرين خلال هذا العام.
راشد المزروعي: دور متزايد
للشركات العقارية في تحسن الأسهم

قال رجل الأعمال راشد حميد المزروعي ان قطاعي العقار والأسهم مترابطان، فالنمو الذي يشهده القطاع العقاري ينعكس ايجاباً على اسهم الشركات العقارية والتي تلعب دوراً قيادياً في اداء أسواق الأسهم المحلية، ولذلك نشهد دائماً انتقال النمو من احد القطاعين الى الآخر بحكم الصلة الوثيقة بينهما من خلال الشركات العقارية الكبرى وأداء اسهمها في الأسواق المالية.
واعتبر أن دور الشركات العقارية في تحسين أداء أسواق الأسهم سيتزايد خلال العام الحالي نتيجة لإدراج عدة شركات عقارية تم تأسيسها في الدولة خلال العام الماضي لتصبح اسهمها من أكثر الاسهم تداولاً في الأسواق حالياً.
وأشار الى ان أغلبية المستثمرين يوزعون استثماراتهم عادة بين القطاعين للاستفادة من النمو المسجل فيهما، ويصعب تحديد الأولوية لقطاع على آخر في ظل الترابط القوي بينهما.
إبراهيم الرحماني:
مردود العقارات أفضل
قال رجل الأعمال إبراهيم الرحماني ان القطاع العقاري، ما زال هو الرائد، ومردوده أفضل، أما الأسهم فتشهد تقلبات كثيرة.
وأضاف الرحماني انه في حال خيّر في الاستثمار بين الأسهم والعقارات، فسوف يختار الاستثمار في القطاعين بنسبة 75 في المائة للعقارات و25 في المائة في الأسهم.

أحمد الحوسني: حجم السيولة يحدد التوجهات
أكد أحمد الحوسني مدير ادارة الشركات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ان توزيع واستثمار الأموال بين القطاعات المختلفة يعتمدان على حجم السيولة المتوافرة لدى المستثمرين، مشيراً إلى أن السيولة إذا كانت محدودة بنحو 2 – 3 ملايين درهم فالأولوية في هذه الحالة تكون لتوظيف الأموال بشكل أكبر في قطاع الأسهم وعلى حساب القطاع العقاري الذي يجب أن يوظف فيه جزء من السيولة وبنسبة أقل من السيولة الموظفة في قطاع الأسهم. وأكد أهمية قيام المستثمرين بحساب التوازن في استثمار أموالهم ضمن حسابات دقيقة وبما يحقق مصالحهم، مشدداً على أن سوق الأسهم لا يمكن ان يتخلى عنه أي مستثمر نظراً إلى ما يوفره من عوائد سريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموارد المالية للمستثمرين بشكل سريع ويعزز من قواعدهم الاستثمارية.
عزة القبيسي: العقارات تحتاج
إلى رؤوس أموال كبيرة
قالت سيدة الأعمال عزة القبيسي رئيسة المركز العربي للأحجار الكريمة، إنها تفضل الاستثمار بالأسهم خلال العام ،2006 إلا أنها لفتت إلى كونها تختلف في طريقة الاستثمار حيث تسعى إلى شراء الأسهم والإبقاء عليها لمدة سنة أو أكثر لتبلغ ما تستحقه من قيمة، وبعد ذلك تبيعها، وهي لا تسعى إلى المضاربة اليومية في سوق الأسهم حيث الربح والخسارة.
أما بخصوص مجال العقارات فقالت إنه يشهد نهضة كبيرة خاصة مع ما يتم الاعلان عنه عن مشاريع في دبي وأبوظبي وغيرهما من الإمارات، “لكنني لم ولن أخوض هذا المجال لأنه بحاجة إلى رأس مال كبير ويحتاج إلى شخص متفرغ له، إلا أن ما يميز العقار هو أنه لا يعرضك للخسارة كما في الأسهم”
عبدالله السري: توافر السيولة الأساس في إنجاح “الخلطة الاستثمارية”
قال عبدالله السري انه يجب على المستثمرين ورجال الأعمال ان يسيروا باستثماراتهم بخطوط متوازية لحمايتها من أي هزة أو تراجع قد يحدث في قطاع ما، معتبراً انه من الأفضل توزيع وتنويع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف السري ان مرساة السفينة الاستثمارية هي العقار، تليه التجارة ثم الصناعة، ثم تجارة الأوراق المالية، ومنها الأسهم والسندات والصكوك، كما يجب ان يكون هناك وجود لسيولة نقدية لانتهاز الفرص في وقتها، وتوافر هذه السيولة هو الاساس في انجاح “الخلطة الاستثمارية” ولكي يستطيع هذا الاستثمار ان يواكب الحركة الاقتصادية النشطة في الدولة.
وتوقع ان تشهد القطاعات الاقتصادية كافة في الامارات، نمواً متواصلاً في العام 2006 لكن بمعدلات طبيعية، وليس طفرة كما حدث في العام 2005.

سلطان المقبالي: الأسهم
سوق للشائعات
أوضح رجل الأعمال سلطان المقبالي أن العقار هو الأفضل للاستثمار في العام 2006. ووصف العقار ب “الابن البار” للمستثمر، لأن سوقه ثابت بخلاف سوق الأسهم الذي اعتبره سوقاً للشائعات.
وذكر المقبالي أن سوق العقار في ابوظبي نشط وسيشهد نمواً وتطوراً خلال العام الحالي مع الاعلان عن جملة من المشاريع العقارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل على دعم سوق العقار، من خلال الأمن والاستقرار، إضافة إلى السياحة وفتح سوق الاستثمار أمام جميع المستثمرين من دول العالم.
خالد الظنحاني: استثمار الأسهم غير مضمون
رأى رجل الأعمال خالد الظنحاني رئيس شركة فان كوبر للصيانة العامة الفجيرة أن العقار سيكون أفضل للاستثمار في العام ،2006 كون المستثمر يستطيع ضمان المردود المادي حتى بعد فترة زمنية طويلة.
وذكر أن الأراضي متوافرة ويمكن العمل عليها، مشيراً إلى أن قيمة العقار تكمن في الأرض نفسها.
وأوضح الظنحاني أن الأسهم متقلبة بشكل دائم ولا تهدأ كما أن الاستثمار فيها غير مضمون، وفيها ربح وخسارة وتعتبر أموالاً على ورق.
هلال المري: قطاعا الأسهم والعقارات يتقاسمان الاستثمارات الوافدة
توقع هلال المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي ان تتركز الاستثمارات في العام 2006 في اسواق الأسهم والمساهمة في الشركات المطروحة للاكتتاب العام خصوصا من قبل المستثمرين من خارج الدولة.
وأضاف انه على الرغم من ان التركيز سيكون على الأسهم من قبل المستثمرين الخارجيين، الا ان العقارات لها نصيب جيد من هذه الاستثمارات التي يحرص المستثمرون على تنويعها. ولم يستبعد ان يتقاسم القطاعان، الأسهم والعقارات حجم الاستثمارات الوافدة.
وقال انه بشكل عام يرى ان الأسهم ستستقطب نحو 70 في المائة من الاستثمارات المحلية فيما تذهب 30 في المائة الى العقارات، وتتقاسم العقارات والأسهم حجم الاستثمارات الخارجية.

15 مليار درهم أموال مجمدة تحت مظلة “الضمان المصرفي” في قطاع المقاولات

تحقيق: ملحم الزبيدي
قدرت مصادر عاملة في قطاع البناء والتشييد حجم الأموال المجمدة تحت مظلة قانون “الضمان المصرفي” بنحو 15 مليار درهم، انطلاقاً من حجم العمالة الهائل الذي يندرج ضمن هذا القطاع والذي يقدر بنحو 5 ملايين عامل ووصفت مبلغ الـ 3000 درهم التي يتم دفعها عن كل عامل بـ “الضريبة المقنعة” في صناعة الإنشاءات، نظراً لتزامنه مع مجموعة من القرارات التي تم تشريعها من قبل وزارة العمل لتنظيم سوق العمالة، كمضاعفة رسوم استقدام وتشغيل العمال وتجديد بطاقات العمل والصحة الخاصة بهم. وتساءلت المصادر عن الجهة التي من الأولى أن تستفيد من هذه المبالغ، محبذة أن يتم استثمارها في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وعلى الشركات بالدرجة الثانية.
وطالبت المصادر الجهة المشرعة لقوانين العمل بإعادة النظر في أي قانون قبل صدوره، وإطلاع المعنيين عليه ومنحهم فترة زمنية مناسبة ليتمكنوا من تقييم أوضاعهم مالياً وإدارياً وفنياً قبل الشروع بالتطبيق، مشيرة إلى أهمية التشديد على المخالفين والمسيئين لسوق الأيدي العاملة في الدولة ووضعهم تحت المساءلة وعلى رأسهم الشركات “الوهمية” التي تقبع تحت مظلة قطاع المقاولات وهي في الأصل مجرد اسم مقنع فيه.
كما اقترحت المصادر من خلال الكم الهائل لشركات المقاولات في الدولة (العاملة والمسجلة) ان يتم اللجوء للاندماج والدخول في شراكات استراتيجية بين الشركات الصغيرة، والمتوسطة تبعاً لتقييم عام وشامل يتم وضعه لهذا الغرض الذي يحقق الهدف المرجو.

المقاولون: الضمان المصرفي بمثابة “ضريبة مقنعة” على الشركات

أكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أن مبلغ ال 3000 درهم التي يتوجب على شركة المقاولات دفعها عن كل عامل لديها تحت مسمى “الضمان المصرفي” مبالغ فيه بشكل كبير، نظراً للعدد الكبير الذي تحتاجه أي شركة عاملة بشكل فعلي في العمل المقاولي، فإذا افترضنا أن شركة ما يبلغ عدد الكادر العمالي لديها 10،000 عامل، فيكون اجمالي المبالغ المجمدة تحت مفهوم قانون “الضمان المصرفي” لهذه الشركة 30 مليون درهم، وهذا مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لميزانيات المقاولين وحجم المشاريع التي يدخلون فيها في ظل الطفرة العمرانية المزدهرة في الدولة.

اعباء على الشركات
وأشار الى أن هذه المبالغ تعد بمثابة أعباء على شركات المقاولات التي تلتزم بجوانب مالية أخرى، كتوريد مواد البناء اللازمة لمواقع المشاريع ودفع اجور العمال وتجديد بطاقات العمل والبطاقات الصحية التي تضاعفت رسومها عدة أضعاف في وقت واحد.
وأوضح المزروعي أنه على الوزارة أن تعتمد سياسة التمحيص وعدم أخذ “الصالح بالطالح” على حد تعبيره، فالمفروض التشدد على المخالف بالدرجة الأولى، وعدم شمل الأطراف او الشركات الملتزمة تجاه أعمالها وعمالها بشكل كامل بنفس القوانين أو العقوبات إن وجدت، معتبراً أن قانون “الضمان المصرفي” ولد مشكلة لدى شركات المقاولات لا تعرف كيفية معالجتها، فقد تمت مخاطبة وزارة العمل، وعقدت الاجتماعات المكثفة لمناقشة هذا الأمر إلى جانب عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالعمل المقاولي، وصناعة الانشاءات، وتنظيم سوق العمالة في الدولة الذي يقدر عدد العاملين فيه بنحو 5 ملايين عامل، وبالتالي فإننا نصل إلى رقم تقريبي لإجمالي المبالغ المجمدة تحت مصطلح “الضمان المصرفي” الذي يبلغ نحو 15 مليار درهم.
وأضاف إنه في حال تم وضع هذا القانون “الضمان المصرفي” فلماذا لا تلجأ إليه الجهة المعنية بشكل فوري عند تقدم عدد معين من العمال بشكاوى ضد الشركة التي يعملون لديها إثر تأخرها عن دفع رواتب ومستحقات هؤلاء العمال، إذن يتوضح لدينا ان الهدف المرجو من تشريع هذا القانون غير مفصل أو مطبق، ولذلك يبقى لدينا تجميد أموال بالمليارات لا يستفيد منها أي طرف سواء كانت شركات المقاولات أو الحكومة، باستثناء المصارف المودعة لديها هذه الأموال، ونعيد تأكيد مطالبتنا بالتعاون مع الأطراف الملتزمة والتشديد على معاقبة المتعالين على القانون.
وأكد المزروعي أنه من خلال الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة والتطور العقاري المتسارع فيها، لا بد من النظر في إعادة تنظيم جميع المتعلقات بقطاع المقاولات الذي يعد عصب هذه الطفرة، سواء من حيث القوانين المنظمة لسوق العمالة أو من حيث توحيد عقد المقاولة وتصنيف شركات المقاولات، مشيراً إلى جهود جمعية المقاولين التي لم توفر أي وسيلة للوقوف على أهم النقاط المتعلقة بالقطاع ومحاولة توضيح السبل المتاحة لحل المشكلات المرتبطة بها، فكان لنا أن رفعنا العديد من الخطابات والرسائل إلى الجهات الحكومية المعنية، وتم عقد عدة اجتماعات معها، كما أكدنا مطالبتنا بإشراكنا نحن المعنيون بالقرارات التي يتم اصدارها ووضعنا ضمن رؤية واضحة لضرورة مثل هذه القرارات، ونحن نؤكد استعدادنا لمناقشة كافة القضايا والإشكالات، التي تطلب التنظيم والتشريع وبناء قاعدة صحيحة وسليمة وناجحة لكافة القطاعات المرتبطة بالعمل المقاولي.
كما لا بد من النظر بشكل جدي إلى ضرورة وضع فترة زمنية معينة قبل تطبيق أي قرار، ليتخذ جميع المعنيين به كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق سلامة التطبيق دون التطرق إلى ما يعرف بالأضرار والخسائر.

مصداقية الشركات
وقال حمد جاسم درويش مدير عام شركة درويش الإمارات للمقاولات إنه في حال وجود الضمان المصرفي الذي يخدم الهدف الأساسي منه، فأنا معه، إلا أن هنالك مجموعة من المشكلات المرتبطة بسوق العمالة في القطاع، والتي نتجت من خلال ضعف مصداقية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تجاه تلبية حقوق هذه الفئة المهمة في قطاع البناء والتشييد. أما الشركات الكبيرة وهي الأكثر التزاماً تجاه حقوق العمال، فهي تتجه إلى تأمين جميع الالتزامات سواء المتعلقة بحقوق العمالة وغيرها من خلال عقودها المبرمة مع الطرف الآخر من معادلة المقاولة المالك أو المطور. ومن هنا سنت الحكومة قانوناً لتنظيم أو إنهاء هذه الظاهرة وهي ضمان حقوق العمال في المقاولات، مع وجود خطة رجعية فكان قانون الضمان المصرفي الخيار الأول لها، نحن لا نعترض على تشريع قانون للضمان المصرفي وإنما نطالب بوجود خطة مدروسة لتطبيق مثل هذا القانون وغيره من القوانين التي سبق اصدارها، إلا أن المعضلة تنحصر في أن القانون يسن في يوم ويطبق في اليوم التالي، حيث إن تطبيق مثل هذه القرارات يحتاج إلى منح فترة سماح للطرف المعني بالقانون ليتسنى له ترتيب اوضاعه والتزاماته المالية والتعاقدية مع الأطراف الأخرى، فأي شركة مقاولات عاملة في القطاع بشكل فعلي وواضح لها التزامات كثيرة كتوفير مواد البناء لمواقع المشاريع وصرف رواتب موظفيها إلى غيرها من الالتزامات الأخرى.
وأضاف درويش ان مفاجأة العاملين بهذا القرار كان لها التأثير الكبير في عملية الالتزام الذي يخص الحسبة المالية في ظل عملية التطوير لكل شركة متسائلاً في الوقت ذاته الذي تحرص فيه وزارة العمل على تحقيق مصالح الفئة العاملة في القطاع والذي نشد عليه ونؤيده، إلا أنه لا بد في الوقت نفسه من الحرص على مصالح الشركات المشغلة لهم، والملتزمة في صرف حقوقهم الشهرية وغيرها، فالكثير من الشركات العاملة فعلياً تضررت ليس من القرار وإنما من سرعة تطبيق القرار.
واقترح مدير عام شركة درويش الإمارات للمقاولات ان تتم عملية إعادة تقييم مستوى وحجم جميع الشركات من حيث أعمالها ومدى تفاعلها مع السوق ووجودها فيه، وبالتالي يترتب على ذلك تنظيم قانون جديد لتصنيفها، من هنا يتضح للجهات المعنية واقع القطاع ونسبة الشركات العاملة فيه وليست المسجلة فقط، كما يجب إعادة تقييم كل شركة من قبل شركات مالية معتمدة قبل منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القطاع.
وأوضح ان الشركات الصغيرة في المقاولات تؤثر بشكل واسع من حيث التعامل مع الشركات الكبيرة، فلا تتوافر لديها مؤهلات مالية وفنية .. الخ، وهذه الفئة هي الأكبر في القطاع، من هنا علينا جميعاً والذي يعنينا نمو القطاع الفاعل في نهضة البلد العمرانية، أن نفكر ونفعل أفكار دمج الشركات الصغيرة مع بعضها والدخول في شراكات استراتيجية تحقق الهدف المرجو منها.
وناشد درويش وزارة العمل أنه في حال إصدار أي قرار أو قانون فحبذا لو يتم وضع ما يسمى بمصطلح “المرحلة الانتقالية” أو “مهلة التنفيذ” كمنح الشركات فترة لا تقل عن ستة شهور لتدرس كل شركة واقعها ووضعها. كما أتمنى من الوزارة الأخذ بالاختلافات بين الشركات، وعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع والشركات والتعرف إلى موقف كل شركة.
وتساءل درويش عن أن تشريع مثل هذا القانون يأتي لضمان ودفع حقوق العامل في حال تخلف رب العمل، فلماذا لا تلجأ الوزارة إلى دفع مستحقات هذا العامل عند تقدمه بشكوى ضد الشركة التي يعمل بها، وإنما تلجأ الى استدعاء رب العمل ومطالبته ودفعه إلى دفع أجور هذا العامل، فلماذا لا تكون العملية فورية؟ وهل ستبقى هذه المبالغ الضخمة قيد التجميد في القطاع المصرفي المستفيد الوحيد منها؟
وأشار إلى أهمية معاقبة ما يعرف ب “الشركات الوهمية” التي تعد الأساس في ظهور المشكلات العمالية في قطاع المقاولات، فقد عملنا الضوابط لحماية العامل، ولكن في الوقت نفسه أهملنا المسيء الأول لهذا العامل.

حقوق العمال
ومن جانبه أيد رجل الأعمال نشأت السهاونة مدير عام شركة الحمد للمقاولات قانون “الضمان المصرفي” معرباً عن وجهة نظره من خلال أنه السبيل الوحيد والأقوى لضمان حقوق العمال في قطاع البناء، والتشييد، حين سمعنا عن العديد من الشكاوى، والاضرابات من قبل مجموعات من العمال الذين لم تدفع اجورهم من عدة شهور مضت مما دفعهم إلى اللجوء إلى الجهات المعنية لتحصيل حقوقهم التي قد يتعمد البعض تأخيرها.
وأشار إلى أنه يجب النظر إلى هذا الجانب من الناحية الاجتماعية والإنسانية اضافة إلى الأمنية، حيث إن قوت الإنسان هو الأمر الوحيد الذي لا يستهان به، منبهاً إلى المخاطر التي قد تنتج عنه، كاستفحال معدل الجريمة بين هذه الفئة، إضافة إلى اتساع دائرة الظاهرة التي تعد من أهم مشكلات قطاع المقاولات وصناعة الإنشاءات، ألا وهي “هروب العمالة” التي باتت تأخذ طابع التفاقم والازدياد.
واحترم السهاونة وجهة نظر زملائه الذين لا يؤيدون “الضمان المصرفي”، وعزا ذلك إلى وجهات نظرهم الخاصة بهم، إلا أنه أعاد التشديد والتأكيد على أهميته من منطلق آخر وهو منع استمرار عمليات المتاجرة بالأيدي العاملة التي تقبع تحت مظلة القطاع المقاولي، وهم بالأساس يحملون هذا اللقب فقط ولا يمارسون العمل الفعلي في سوق البناء والتشييد.

الصالح والطالح
من جانبه قال رجل الأعمال علي موسى رئيس مجموعة شركات علي موسى وأولاده “إنني لا أؤيد القرار المتعلق ب “الضمان المصرفي” وذلك من منطلق عدم استفادة الطرف الملزم بدفعه في أي حال من الأحوال، فهو يشكل بالأصل عبئاً اضافياً وضغطاً كبيراً على الشركات العاملة بوجه خاص في العمل الانشائي”.
وأضاف أنه لا يجب اخذ “الصالح بالطالح” على حد تعبيره من خلال مثل هذه القرارات، فالقرار شمل الملتزم وغير الملتزم تجاه الأيدي العاملة لديه، فالشركات التي تعرف ب “الوهمية” في قطاع البناء والتشييد كثيرة وغرضها الأساسي هو الكسب السريع من خلال المتاجرة بالأيدي العاملة، لا بد من تشكيل لجنة خاصة للنظر في واقع هذه الشركات وتقييمها ودراسة حجم العمل الذي لديها مع المقارنة مع حجم العمالة أيضاً، فالمسيء يجب أن يحاسب بالدرجة الأولى.
ولفت موسى إلى أهمية التأكيد على المصلحة العامة وليس الخاصة، فالجهات المعنية بسوق العمالة تسعى إلى تنظيمه وضمان حقوق أفراده، إلا أنه من هنا يأتي السؤال الوجيه، أين حق المقاول؟، لذا لا بد من اعادة التركيز على ضرورة وجود هيئة عليا للإشراف على هذا القطاع كوجود مجلس أعلى للبناء والتشييد وهو الذي علت أصوات المقاولين من خلال جمعية المقاولين بالمطالبة به، ولكن هل من مجيب؟.
ووصف الرسوم التي تندرج تحت “الضمان المصرفي” والبالغة 3000 درهم عن كل عامل، إلى جانب مضاعفة رسوم استقدام وتشغيل العمالة من بطاقات عمل وصحة، بالضريبة المقنعة، التي أثرت بشكل كبير في مستوى الربحية لكثير من شركات المقاولات، ألا يكفي المقاول ما هو ناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات، أم أننا مقبلون على أزمة مرتبطة بالموارد البشرية.
وأشار موسى إلى نقطة مرتبطة بشكل كبير بالضمان المصرفي، وهي هروب العمالة، حيث إنه لا يتم استرداد هذا الضمان في حال هروب أي عامل، حيث إن المقاولين يؤثرون عدم الإبلاغ عنه للاستفادة من امكانية استقدام غيره، واصفاً القرار المرتبط بتحديد حجم وكم العمالة التي يحق لكل شركة استقدامها بالقرارات الارتجالية الخالية من الدراسة وبعد النظر.
كما أكد ان معدل ما تحققه شركات المقاولات في أغلبها من مردود “دخل” بات يعد مجرد تسديد لغرامات ورسوم وزارة العمل في النسبة الكبرى منه، لذلك نقترح تخفيض مبلغ “الضمان المصرفي” إلى النصف بحيث يصبح 1500 درهم بدلاً من 3000 وبالتالي يمكن ان يرفع ذلك حملاً كبيراً عن ظهور شركات المقاولات.

مبالغ مجمدة
وقال أحمد بوخاطر مدير عام الشركة العالمية للمقاولات إن هناك جانبين لما يتعلق ب “الضمان المصرفي” جانب إيجابي وآخر سلبي، فالجانب الإيجابي ينحصر في ضمان حقوق العمال لدى شركات المقاولات التي نخصص منها الفئة غير المنضبطة او الملتزمة تجاه عمالتها وحقوقهم، إلى جانب تلك التي تحسب على أساس أنها شركات مقاولات وإنما هي في الأصل تحمل هذا الاسم فقط، وتدرج تحت مسمى “الشركات الوهمية” التي تأخذ من الإتجار بالأيدي العاملة كمصدر أساسي للدخل.
وفي الجانب السلبي، فإن المبالغ المجمدة تحت هذا المفهوم تعد بمثابة عبء إضافي على كاهل المقاولين الصغار والمتوسطين تحديداً، أما الكبار منهم فهم لا يثيرون أي اهتمام لهذا الأمر، نظراً للإمكانات الكبيرة لديها، كالمالية والفنية والإدارية إلى جانب حجم الأعمال القائمة عليها.
وأفاد بوخاطر ان مبلغ 3000 درهم عن كل عامل مبالغ به، فلو قمنا بإحصاء مجموع هذه المبالغ التي تقدر بالمليارات، فإنه يجدر بشركات المقاولات استثمارها في مشاريع مفيدة لاقتصاد الوطن أولاً ولهم كشركات ثانياً.
وأيد بوخاطر توجه وزارة العمل إلى تنظيم سوق العمالة من خلال سن وتشريع القوانين، إلا أنه رفض في الوقت نفسه طريقة أو سياسة تطبيقها، نظراً للفترة الزمنية القصيرة جداً التي حددتها الوزارة لتطبيق القرارات جميعاً، وما يتعلق بقانون “الضمان المصرفي” فإنه منصف بحق الرافض للالتزام بحقوق عماله، ومجحف للطرف الملتزم والمنضبط.
وأشار إلى أن هروب أي عامل لدى شركة ما يعد عبئاً آخر على هذه الشركة التي لا تستطيع استرداد قيمة الضمان المدفوع عنه، أو استقدام عامل آخر ليحل مكانه، إلا في حال القبض عليه، ولا تعرف المدة الزمنية التي قد تستهلكها الجهات المعنية لتقوم بذلك، ألم يسأل أي طرف مسؤول نفسه عن حجم الضرر الناتج عن ذلك، فهو يندرج تحت قائمة الأضرار الزمنية والمادية.
واقترح مدير الشركة العالمية للمقاولات أن يتم تشكيل لجنة يتم من خلالها تنظيم آلية وكيفية استقدام العمالة من حيث النوع والكم حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات الاستقدام وبالتالي تعمل على دراسة واقع الشركة المتقدمة بالطلب وتحدد مدى حاجتها للعمالة وهل لديها حجم العمل الذي يتطلب استقدام عدد اضافي من العمال مع التشديد على الوضع المالي والإداري لها.
وأوضح ان لدى الشركة العالمية ما يقارب 1700 عامل تم دفع 3000 درهم عن كل واحد منهم، أي ما يعادل 5،1 مليون درهم كحصيلة أموال مجمدة لدى المصارف، فهذه المبالغ أليس من الأجدر أن يتم استثمارها في مشاريع تعود على الشركة نفسها بالعائد، وتنعكس بالتالي على اقتصاد الوطن؟

تفتتح 10 فروع خلال عامين
الغرير: نصف مليار درهم رأسمال “بدر للتمويل”

دبي – محمد هيبة:

أكد عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن تأسيس شركة “بدر للتمويل” يأتي في إطار قناعة البنك بضرورة تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية في ظل النمو المستمر لأعداد العملاء الراغبين في هذه الخدمات، معرباً عن أمله في أن تلعب الشركة دوراً رئيسياً في تقديم جميع خدمات الصيرفة الاسلامية، سواء لعملاء البنك أو غيرهم، مشيرا إلى أن الشركة ستكون منفصلة تماماً عن البنك ولها هيكلها التنظيمي الخاص بها.

وأوضح في تصريحات خاصة ل”الخليج” ان رأسمال الشركة يبلغ نصف مليار درهم، على أن تتم زيادته وفقاً لعمليات التوسع والتطور وطبقاً للخطة الاستراتيجية المقررة والتي تهدف أيضاً إلى افتتاح عشرة فروع في غضون عامين تغطي إمارات الدولة كافة.

وقال إنه تم إختيار أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بعناية، حيث شكلت من الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الاسلامي رئيسا للجنة، وعضوية كل من الدكتور عجيل النشمي عضو هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي ورئيس الهيئة العالمية للزكاة والدكتور عابدين أحمد سلامة عضو هيئة الفتوى في مؤسسة الراجحي الاسلامية.

وطالب المصرف المركزي بأن يعطي حرية الخيار للبنوك في تقديم خدماتها المصرفية سواء الإسلامية أو التقليدية، مثل تجربة قطر والسعودية، بما يعطي استقلالية في القرارات وزيادة في المنافسة.

خالد بن زايد بن صقر رئيس مجلس الإدارة في حوار مع “الخليج”
“سلامة” تدرس إنشاء شركة إسلامية لإعادة التأمين في السعودية بمليار ريال

حوار: ملحم الزبيدي

قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) إن مسألة تحرير قطاع التأمين قادمة لا محالة وستؤدي الى تصعيد عامل المنافسة بين الشركات من خلال العامل السعري وشراء شركات عاملة محلياً، ما سيهدد بشكل كبير العديد من الشركات الأخرى، وبالتالي لن يكون أمام هذه الشركات إلا مخرج واحد هو الاندماج الذي سيدعم موقعها في السوق ويقويه بما يعزز تنافسيتها، حيث ان المعضلة الأساسية التي تعاني منها شركاتنا تتمثل في عدم تنوع مصادر الدخل نظراً لانحصارها داخل سوق واحد وهو سوق الامارات.

وأضاف في حوار مع “الخليج” ان الشركة الاسلامية العربية للتأمين تعمل على دراسة انشاء شركة اسلامية لإعادة التأمين في السعودية برأس مال قدره مليار ريال سعودي، غير ان الشركة لا تزال قيد إعداد الدراسات والمباحثات مع شركات التأمين في السوق السعودي الذي يتوقع له نمواً بنسبة 10 الى 20% سنوياً، مؤكداً في الوقت ذاته سعي “سلامة” الى طرح أحدث منتجات التأمين الاسلامية، حيث سيتم طرح منتج “التأمين التكافلي” وهو منتج يختص بالتأمين على الحياة ضمن أسس اسلامية لاقت قبول عموم أهل الفتوى.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما الانعكاسات التي قد تنتج عن تحرير قطاع التأمين؟

ان تحرير أي قطاع من القطاعات المختلفة يعني بالدرجة الأولى دخول الشركات الأجنبية الى السوق المحلي، وبالتالي فإنه سينتج عن ذلك نقتطان أساسيتان هما: أولاً تصاعد عامل المنافسة في القطاع وما ينتج عنه من انخفاض في الأسعار، وهذا الأمر يعد في مصلحة العملاء، الى جانب التوجه الى شراء شركات موجودة في الأساس في قطاع التأمين او حصول اندماجات بين شركتين او أكثر.

ثانياً: قد يتعرض العديد من الشركات المحلية لخسائر كبيرة ما قد يؤدي الى افلاسها وبالتالي اغلاق أبوابها.

وهذه الأمور واردة في حال تم فتح سوق التأمين المحلي، حيث ان السيناريو الأكثر وضوحاً هو ان الشركات العالمية ستكون لديها الرغبة بدخول سوق التأمين في المنطقة مع وجود النهضة الاقتصادية المتنامية، فمعدلات النمو في سوق التأمين بالمنطقة أعلى من المعدلات العالمية، كونه كان مغلقاً في فترات ماضية. ومن التجارب السابقة يبدو واضحاً ان الشركات المحلية ستتأثر بشكل كبير مع وجود لاعبين كبار في السوق المحلي، في الوقت الذي ستواجه فيه شركات عديدة صعوبة في المنافسة كون ان شركاتنا حصرت أعمالها على الصعيد المحلي فقط، فلم تسع الى ايجاد روافد اضافية للدخل. وكما نعلم فإن أغلب شركات التأمين مدرجة في السوق المالي وبالتالي فهي ستغطي جزءاً كبيراً من خسائرها من هذا النوع. ولكن ماذا بعد ذلك في حال انتهت طفرة الأسهم؟

ما قدرة الشركات المحلية على المنافسة في ظل تحرير قطاع التأمين؟

من واقع ان أغلب شركات التأمين المحلية “مساهمة عامة” فإن موضوع التحول الى نشاطات او مجالات أخرى هو خارج المعادلة، من هنا فهي مضطرة للدخول في معركة المنافسة في المجال نفسه، والتي ستكون محتدمة في المشاريع الكبرى التي تتضمن مردوداً او عائداً كبيراً كالتأمين البحري او التأمين على التجارة وغيرها، والتي تعد مشاريع واضحة المعالم وليس فيها خصوصية محلية وفي الوقت نفسه تقييمها سهل.

الى أي مدى يحتاج قطاع التأمين الى تفعيل ما يعرف بدمج الشركات؟

عملية الدمج ستصب