الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28 مايو 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

جريدة الاتحـــاد

19,1 مليار درهم مكاسب المستثمرين بسوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الاسبوع الجاري بنسبة 3,2 بالمائة بواقع 19 مليارا و100 مليون درهم لتصل الى 611 مليارا و300 مليون درهم بينما ازدادت قيمة التداولات بنسبة 5,3 بالمائة لتصل إلى 7 مليارات و950 مليون درهم مقابل 7 مليارات و550 مليون درهم الأسبوع الماضي· ولم يؤثر الاقبال الكبير واهتمام معظم المستثمرين بالاكتتاب بأسهم شركة” صروح” العقاريه الذي بدأ يوم الاحد الماضي على سوق الاسهم المحلية وبقيت قوى الطلب أعلى من قوى العرض·
فقد شهد السوق خلال الاسبوع الحالي تحسنا ملحوظا وصعودا في الأسعار بعد أسبوعين من الاستقرار تذبذبت فيهما الاسعار بين الهبوط والارتفاع بنسب طفيفة حيث ترك حصول شركة اعمار على مشاريع بناء 10 آلاف وحدة سكنية للشباب في دبي بتكلفة 10 مليارات درهم و بدء تشغيل اتحاد الاتصالات في السعودية والتي تساهم فيها وتديرها إتصالات الامارات بشكل رئيسي آثارا إيجاببة على سهمي هاتين الشركتين اللذين يعدان قياديين للسوق الأمر الذي أدى إلى صعود أسعارهما وتحسن بقية أسعار الأسهم خصوصا شركة أملاك التي ستشارك في تمويل وحدات إعمار السكنية·
وتحركت السوق أيضا على وقع الاعلان عن قرارات مجالس الادارة بشأن تجزئة الأسهم بالنسبة لبعض الشركات خاصة شركة ” تبريد” أوزيادة رأس المال عبر توزيعات أسهم منحة في بنك دبي الوطني· واستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الاكبر 88,2 بالمائة من تداولات الاسبوع الجاري بينما استحوذ قطاع المصارف على 11,3 بالمائة وقطاع التأمين على 0,5 بالمائة·
وتم خلال هذا الاسبوع تداول 56 سهما ارتفع منها 32 سهما وانخفض 21 بينما حافظت 3 أسهم على اسعارها حيث تصدر سهم اعمار التداولات بنسبة 44 بالمائة بواقع 3 مليارات و500 مليون درهم موزعة على 213 مليون سهم ثم سهم شركة تبريد بواقع 817 مليون درهم موزعة على 16 مليونا و300 ألف سهم وشركة أملاك بواقع 805 ملايين درهم موزعة على 111 مليونا و600 ألف سهم و دبي للاستثمار بواقع 540 مليون درهم موزعة على 38 مليونا و300 ألف سهم و شعاع كابيتال 401 مليون درهم موزعة على 22 مليونا و300 ألف سهم·
وسجل سهم بنك دبي الوطني أعلى نسب ارتفاع بنسبة 9ر22 بالمائة وعمان للتأمين بنسبة 12,2 بالمائة والبحيرة للتأمين 10,7 بالمائة وتبريد 10,2 بالمائة وإعمار 9,1 بالمائة· فيما سجل سهم الشركة السودانية للاتصالات” سوداتل” ادنى نسبة انخفاض بنحو 10,4 بالمائة ثم سهم ابوظبي لمواد البناء بنسبة 9,9 بالمائة وسهم ابوظبي للفنادق بنسبة 9,8 بالمائة وسهم العين الأهلية للتأمين بنسبة 9 بالمائة وسهم ابوظبي للمواد الغذائية 6,1 بالمائة·
وتتوزع القيمة الاسمية لـ 57 شركة مساهمة في الامارات بنسبة 58 بالمائة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 355 مليارا و100 مليون درهم و42 بالمائة في سوق دبي المالي بواقع 256مليارا و200 مليون درهم· وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال هذا الاسبوع بنسبة 0,4 بالمائة ليغلق عند 2ر5758 نقطة حيث بلغ حجم التداول فيه نحو مليار و380 مليون درهم بنسبة 4ر17 بالمائة من إجمالي حجم التداول بانخفاض 7ر43 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3ر7 بالمائة ليغلق عند 7ر847 حيث بلغ التداول فيه نحو 6 مليارات و570 مليون درهم بنسبة 6ر82 بالمائة من إجمالي حجم التداول بارتفاع 8ر28 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق·

إغلاق الاكتتاب على أسهم شركة صروح يوم الثلاثاء المقبل وعشر شركات جديدة على قائمة الانتظار؟!
يُغلق باب الاكتتاب على أسهم شركة صروح العقارية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مايو وموعد بدء ارجاع الأموال الفائضة يوم 21 يونيو القادم، وتقوم الشركة بتخصيص الأسهم ورد الأموال الفائضة خلال (21) يوماً من تاريخ اقفال باب الاكتتاب واخطار المكتتبين بحصصهم الناتجة عن تخصيص الأسهم، وستسعى الشركة لادراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأسرع وقت ممكن، والجدير بالعلم بأن رأس مال الشركة يبلغ مليارين ونصف المليار درهم، وعدد الأسهم (5ر2) مليار سهم حيث أن القيمة الاسمية لأسهم الشركة درهم واحد ومؤسسو الشركة اكتتبوا بما قيمته (125ر1) مليار درهم منها (730) مليون درهم أسهم نقدية وما قيمته (395) مليون سهم مقابل حصة عينية، وعدد الأسهم المتوفرة للاكتتاب العام (375ر1) مليار سهم، والحد الأدنى للاكتتاب خمسة وعشرون ألف درهم، ويقتصر الاكتتاب العام في أسهم الشركة على مواطني دولة الامارات اضافة الى الشركات والمؤسسات والهيئات المؤسسة في دولة الامارات والمملوكة بالكامل لأشخاص يتمتعون بجنسية الامارات اضافة الى دوائر وهيئات الحكومة الاتحادية وأي من اماراتها وأي من الدوائر والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لأي من امارات الدولة، واعتماد سياسة تخصيص أسهم الشركة على شريحتين سوف يساهم في حصول صغار المستثمرين على عدد معقول من الأسهم المطروحة بتكلفة معقولة، والتزام مصارف الاكتتاب بقرارات وتعليمات المصرف المركزي بخصوص تمويل المكتتبين سوف يساهم في رفع نسبة التخصيص لكبار المستثمرين وبالتالي تخفيض تكلفة شراء أسهم الشركة، وهذا بالطبع سوف ينعكس على سعرها السوقي لاحقاً وما زلنا نؤكد على أهمية اطلاع المكتتبين على نشرة الاكتتاب التي تصدرها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام نظراً لأهمية المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة سواء من حيث أغراض الشركة وأهدافها واستراتيجية عملها وتوقعات أدائها ومخاطر الاستثمار وغيرها من المعلومات المهمة وخاصة بالنسبة للمستثمرين على الأجل الطويل بينما ننصح صغار المستثمرين بالاحتفاظ بأسهم الشركات الاستراتيجية والشركات الواعدة التي تطرح للاكتتاب العام خلال هذا العام ومصادر السوق تؤكد أن عشر شركات جديدة على قائمة الانتظار سوف تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة الباقية من هذا العام قد تكون شركة الطاقة أهم هذه الشركات باعتبارها تستحوذ على قطاع الكهرباء في امارة أبوظبي وهو قطاع مربح وواعد وموعد الطرح يتوقع أن يكون بعد شهر تقريباً ومعلومات السوق تشير الى عدم وجود قائمة مؤسسين للشركة باعتبارها شركة حكومية موجودة والحكومة سوف تبيع جزءاً من حصتها وبالتالي يتوقع اقبال كبير على أسهمها وصغار المستثمرين يستفسرون يومياً عن موعد طرح أسهمها باعتبارها شركة استراتيجية وحكومة أبوظبي انطلاقاً من سياستها في اعادة توزيع الثروة ورفع مستوى معيشة صغار المستثمرين ومشاركتهم في الأصول الانتاجية والخدمية وتوظيف جزء من مدخراتهم تقوم حالياً بخصخصة الأنشطة التي تملكها في مختلف القطاعات وطرح أسهم عشر شركات خلال الفترة الباقية من هذا العام سوف يمتص ويوظف سيولة كبيرة من السوق وبالرغم من التأثيرات السلبية المؤقتة لهذه الاكتتابات على أداء الأوراق المالية إلا أنها تضيف عمقاً جديداً للأسواق المالية وتخلق فرصاً استثمارية متنوعة في هذه الأسواق في الوقت الذي نؤكد فيه بوجود مبالغة كبيرة في أسعار أسهم الشركات الحديثة التأسيس يعكس تفاؤلاً مفرطاً في توقعات أدائها في المستقبل ويعكس وجود مضاربة شديدة في سوق الاصدار الأول فارتفاع سعر أسهم أي شركة الى ستة أضعاف أو سبعة أضعاف قيمتها الاسمية قبل أن تباشر أعمالها يحمل مخاطرة كبيرة في ظل عدم الحكم مسبقاً على كفاءة ادارة هذه الشركات كما اننا نؤكد في هذه المناسبة على مسؤولية وزارة الاقتصاد في التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الحديثة وتقييم عادل لأصول الشركات المساهمة الخاصة التي تتحول الى شركات مساهمة عامة بحيث لا يتم استغلال فترة نشاط الأسواق وارتفاع معنويات المستثمرين وتوفر سيولة كبيرة في طرح أسهم شركات غير مدروسة وبالتالي نستفيد من تجارب اصدارات عامي 1997 و 1998 اضافة الى تأكيدنا على محاربة ظاهرة بيع المؤسسين لأسهمهم قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة لهم والذي يعكس عدم جديتهم أو عدم تفاؤلهم بمستقبل أو أداء هذه الشركات في المستقبل·
وارتفاع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5ر2% خلال الأسبوع الماضي أدى الى ارتفاع المؤشر بنسبة 90% خلال الفترة التي مضت من هذا العام وهو أعلى ارتفاع بين الأسواق الخليجية والعربية بحيث يعتقد بعض المحللين ان درجة المخاطرة في سوق الامارات أصبحت الأعلى إلا أن النمو الكبير في أرباح الشركات يخفض من درجة المخاطرة في الوقت الذي نؤكد فيه ان نمو ربحية الشركات القوية والذي انعكس على أسعارها السوقية ساهم بارتفاع غير مبرر وغير منطقي في أسعار أسهم العديد من الشركات الضعيفة الأداء في الوقت الذي يعاني المستثمرون في سوق الأسهم المحلية من عدم وجود معلومات متوفرة عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق، وقرار سوق أبوظبي للأوراق المالية بوقف تداول أسهم شركة الاتصالا السودانية لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي قرار صائب يهدف الى حماية حقوق المستثمرين ومساهمي الشركة إلا أن الملفت للانتباه القرارات التي تتخذها الشركة والتي لا تصب في مصلحة قدامى المساهمين ومنها المساواة في سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب بالرغم من ارتفاع قيمة حقوق مساهمي الشركة وهي أموال غير موزعة ومن حق قدامى المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الجدد سوف يتقاسمون مع المساهمين القدامى هذه الحقوق كذلك قرار الشركة باستيعاب جميع الأموال المكتتب بها وهذا أيضاً له تأثير سلبي على حقوق قدامى المساهمين وانخفاض القيمة الدفترية لأسهم الشركة وبالتالي نلاحظ التراجع الكبير في أسهم الشركة في السوق·

خبرية من السودان : شهاب قرقاش
لقد تم إيقاف التداول في أسهم ”سوداتيل” بسبب عدم إبلاغ السوق بمعلومات مطلوبة من الشركة، وعند وقف التداول سرعان ما أوصلت ”سوداتيل” المعلومات التي كانت في الماضي لا تستعجل في توفيرها ،مما أوصلها الى هذا المأزق مع إدارة السوق· كون السوق بلغت درجة إيقاف شركة عن التداول معناه أن هناك محاولات كثيرة للحصول على النواقص، وأن هذه المحاولات لم تقع على أية آذان صاغية، ولذلك عندما يتم وقف التداول يتضرر المساهمون وتتضرر سمعة الشركة المدرجة وهذا لا يكون في مصلحتها· إن وقف تداول ”سوداتيل” من ناحية وسرعة استجابة الشركة لهذا الوقف من ناحية أخرى دليل آخر على تحسن مستوى الرقابة في السوق· لقد مضت هذه الحلقة بسلام وعاد سهم ”سوداتيل” للتداول رغم تضرر سعره، وفي المرات القادمة يجب أن تتنبه جميع الشركات المدرجة انتباها أفضل عندما يخاطبها السوق حتى لا تضع نفسها في موقف ”بايخ” مع ملاكها المساهمين·

دبابيس : عبدالله رشيد
عندما تبلغ قيمة عمولات وسطاء سوق الأوراق المالية حوالي مليار درهم خلال الأربعة شهور الأولى من سنة ،2005 فإن ذلك يعني أن الوسيط في سوق الأسهم صار كالمنشار، يأكل ”في الطالع والنازل”، وأن هذا الوسيط الذي يجري التعامل في لحظات بين البائع والمشتري، يحقق دخلا مهولا تعجز أجهزة الحاسب الآلي عن احتسابه·· والحديث عن الوسطاء في السوق، تكرر كثيرا وصار على ألسنة المتعاملين بصورة شبه يومية· فالوسطاء، وأغلبهم من غير المواطنين، أصبحوا اليوم يتلاعبون في السوق نتيجة غياب الرقابة وترك السوق لحالة الفلتان دون رقيب أو حسيب، حتى أصبح المستثمر الصغير ضحية لمزاج الوسيط الذي أصبح شغله الشاغل هو النظر إلى نسبة الواحد بالمئة التي يقبضها من الطرفين البائع والمشتري، بدلا من أن يكون هدفه التوسط بين جميع المستثمرين بغض النظر عن حجم استثماراتهم أو المبالغ التي يمتلكونها· الوسطاء في سوق الأسهم اليوم أصبحوا يشكلون ”مافيا” حقيقية، وصار لهم اليد الطولى في التحكم بالأسعار، فيرفعون سعر السهم أو يهبطون به كيفما شاءوا بحركة واحدة أو كلمة واحدة أو عملية بيع أو شراء واحدة·· واليوم شكل الوسطاء في السوق إمبراطورية ضخمة لها قواعد وأسس وأنظمة خافية عن المتعاملين، ولكنها واضحة لمشعر الوسطاء أنفسهم·· فبعضهم تزيد أرصدته عن 100 إلى 200 مليون درهم، وبعضهم ربما قفز رصيده إلى أعلى من هذا الرقم نتيجة التلاعب في التعاملات في السوق واستغلال المستثمر الصغير أو البسيط و”تطنيشه” لصالح المستثمر ”الهامور”، أو نتيجة لضرب المستثمرين ببعضهم البعض لصالح سهم أو أكثر من سهم·· ولو طبقت نظرية ”من أين لك هذا” على بعض الأسماء الرنانة في سوق الأسهم لشاب شعر الجنين في بطن أمه من هول ما يسمعه! العاملون في سوق الأسهم، يعلمون يقينا بأن الوسطاء أسسوا خلال الفترة الماضية فريقا من الجواسيس والمخبرين، الذين صاروا لهم عيونا تراقب ”دبة النملة” في اجتماعات مجالس الإدارات لأغلب الشركات الاستثمارية المتعاملة في السوق·· فهم يضعون عددا من مدققي الحسابات ومقرري الاجتماعات، وبعض أعضاء مجالس الإدارات في جيوبهم·· بل إنني سمعت أخبارا مؤكدة من أسماء موثوق بها، إن كبار الوسطاء يخصصون رواتب ”من تحت الطاولات” لبعض المحاسبين ومدققي الحسابات والموظفين العاملين في تلك الشركات، نظير تسريب أنباء عما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الإدارة هنا أو هناك·· ومن ثم يقوم الوسطاء الذين تأتيهم الأخبار ”باردة مبردة”، بحركة خبيثة لرفع هذا السهم أو تخفيض ذاك السهم لحين الإعلان عن نتائج الاجتماع، ثم فجأة يكتشف المستثمر الصغير أنه وقع ضحية معلومات مغالطة وخاطئة كان قد سربها الوسيط لتحقيق مآرب خبيثة!

الإعلان عن الشركة الفائزة بعقد تنفيـذ مشــروع قطــار دبي غـداً
دبي ـ الاتحاد:تعلن بلدية دبي غدا توقيع عقد التصميم النهائي والتنفيذ لمشروع قطار دبي مع التحالف الفائز بالمشروع وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي للدائرة، وسيحضر حفل التوقيع سعادة قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي ورئيس اللجنة العليا لمشروع قطار دبي وأعضاء اللجنة العليا والمهندس ناصر أحمد سعيد منسق عام المشروع وأعضاء فريق عمل المشروع وممثلو التحالف الفائز والشركات الأخرى التي قدمت العروض للمشروع وكبار المسؤولين ببلدية دبي وممثلو وسائل الإعلام المحلية والخارجية·
تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح مظاريف المناقصة الأساسية للمرحلة الأولى للمشروع شهر فبراير الماضي وشارك في تقديم الأسعار لهذه المرحلة تحالف ”سلسبيل” الذي يضم مجموعة بن لادن السعودية وسيمينس الألمانية وديفيداج الألمانية ومجموعة سيتيك الصينية وتحالف ”ميترو فان” الذي يضم شركة بومبارديار الكندية وأوديبريشت البرازيلية وشركة أربتيك للبناء الإماراتية ومجموعة بارسونس للنقل الأمريكية وتحالف ”دبي ستار” الذي يضم شركة اليستوم الفرنسية وبيلفينجر بيرجير الألمانية وشركة تايسي اليابانية وشركة بيسيكس البلجيكية وشركة أوراسكوم المصرية وشركة الحبتور الإماراتية وتحالف ”دبي رابيد لينك” الذي يضم شركات ميتسوبيشي وأوبياشي وكاجيما اليابانية وشركة يابي ميكيسي التركية·

عناوين اخرى :
* أسعار الدواء 63 ضعفاً !
* تجار التخفيضات الوهمية يبدأون موسم جمع الملايين .
* خبراء الاقتصاد: ضعف التشريعات وغياب الرقابة وراء ظاهرة التلاعب بالأسواق .