«أجيليتي»: تمديد قرار الاتهام ليشمل شركتين تابعتين
القبس الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:38 ص
ذكرت نشرة بلومبيرغ الاخبارية ان شركة اجيليتي قالت ان النيابة الاميركية مددت قرار الاتهام الخاص بالقضية المرفوعة من الحكومة الاميركية ضد الشركة ليشمل شركتين تابعتين لها هما «اجيليتي دي جي اس لوجستكس» و«دي جي اس» القابضة.
وعبرت الشركة عن اسفها لهذا الاتهام، موضحة انها تنوي الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة اذا ما ذهب الامر الى المحكمة.
«أجيليتي»: تمديد قرار الاتهام ليشمل شركتين تابعتين ,معلومات مباشر
الأسواق الحرة وتهاوي الاقتصاد العالمي
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 7:14 ص
يشكك المحلل الاقتصادي لاري إليوت، من صحيفة “الجارديان” البريطانية في أن دروس الركود الاقتصادي العالمي الذي يعصف بالعالم منذ عام 2008 قد استفاد منها المعنيون بالأمر من مسؤولي الاقتصاد في القوى الكبرى في العالم .
وفي معرض استعراض الكاتب لكتاب “السقوط الحر” لمؤلفه جوزيف شتيجليتز كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي سابقاً، واستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة يؤكد إليوت أن أحداً لا يستطيع القول إن مسؤولي الاقتصاد في الدول الغربية الكبرى لم يتلقوا تحذيرات عن احتمالات حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية . فقبل عشر سنوات، أوضح شتيجليتز الذي كان قد أقيل حديثاً آنذاك من منصبه في البنك الدولي، وبجلاء أن منظري اقتصاد السوق الحر في وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي تسببوا في الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن الماضي بتصرفاتهم الخرقاء .
ويشير إليوت إلى أن ما كتبه وأعلنه شتيجليتز آنذاك بصفته من العليمين ببواطن الأمور في واشنطن كان هجوماً صريحاً ومؤلماً، ولا سيما أن شتيجليتز قال إن الكثير من أولئك المسؤولين عن دفع دول مثل تايلاند وإندونيسيا إلى حالات ركود أعمق وأطول كانوا “خريجين من الدرجة الثالثة من جامعات ممتازة” . واختتم شتيجليتز مقالته آنذاك في “نيو ريبابليك” بتحذير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية بأنهما إن لم يبدآ حواراً مع منتقديهما “فإن الأمور ستسير على نحو خاطئ للغاية” .
وقد سارت الأمور بالفعل على نحو خاطئ للغاية، ويوضح إليوت أن الأزمة الآسيوية في 1997 1998 كانت بمثابة “تسخين” للأحداث التي يشهدها العالم منذ عامين ونصف .
فالمشاكل التي برزت على السطح في مناطق توصف بأنها تقع على أطراف الاقتصاد العالمي وجدت طريقها تدريجياً إلى قلب الاقتصاد العالمي، أي الولايات المتحدة . ويضيف أن تحذيرات شتيجليتز وحفنة من الأصوات المنشقة قوبلت بالتجاهل حيث إن إيماناً ساذجاً بقدرة الأسواق على تصحيح نفسها ذاتياً أتاح الفرصة لنمو ظروف أدت إلى أكبر صدمة مالية واقتصادية منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي .
ولذلك يرى إليوت أنه لم يكن مُستَغْرَبَاً أن تكون في كتاب “السقوط الحر” نبرة تشفٍ، وكان الكاتب يقول مذكراً: “ألم أقل لكم؟” . فقد انتظر شتيجليتز طويلاً لكي تتأكد صحة آرائه، وما كان ليضيع الفرصة لتصفية بعض الحسابات . ومن بين الأهداف التي تعرضت لانتقاد لاذع من شتيجليتز الامتيازات التي حظي بها مسؤولو شركات وول ستريت والمهل الضريبية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش والمعالجات الفاشلة من مدرسة شيكاغو لاقتصاديي السوق الحر . ولكن المؤلف وجد الوقت أيضاً ليسوي حسابات شخصية .
ويوضح إليوت أن شتيجليتز يمقت على نحو خاص لاري سومرز، وزير الخزانة السابق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق بيل كلينتون وكبير مستشاري الرئيس الحالي باراك أوباما الاقتصاديين حالياً، ويوضح المؤلف في كتابه أن سومرز كان مجاملاً أكثر من اللازم إزاء مطالب وول ستريت في تسعينات القرن العشرين، ويرتكب ذات الأخطاء حالياً، علماً بأن سومرز هو الذي رتب إبعاد شتيجليتز عن منصبه في البنك الدولي .
وحسب إليوت، فإن رأي شتيجليتز الذي عبّر عنه في الكتاب بسيط، وهو أن فترة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية التي لا ينازعها أحد دامت 19 عاماً بدءاً من هدم جدار برلين في 1989 وحتى انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008 . ويرى المؤلف أن الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومات التي اضطرت للتخلي عن النهج السلبي في إدارة الاقتصاد بسبب حجم الأزمة منعت تحوّل ركود كبير إلى كساد عظيم ثان . ويؤكد الكاتب ضرورة الاستفادة من دروس هذه التجربة، وحذر من أنه في حال عدم الانتباه لهذه الدروس والتحذيرات كما حدث قبل عقد من الآن فإن المستقبل سيشهد أزمات نظامية متتالية .
ويعتقد شتيجليتز أن احتمالات حدوث تلك الأزمات كبيرة للغاية . ومن الأسباب التي تدفعه لهذا الاعتقاد أنه يرى أن المسؤولين يتصرفون حالياً، وكأن كل شيء يسير على ما يُرام بعد انحسار الشعور بالخطر وتراجع الشهية لإجراء إصلاحات جذرية .
ويشير المؤلف إلى أن أوباما تلكأ في تطبيق اصلاحات في وول ستريت إلى أن اضطرته للتحرك خسارة حزبه الديمقراطي مقعداً في مجلس الشيوخ في ولاية ماساشوستس في يناير/كانون الثاني الماضي لمصلحة الحزب الجمهوري .
وفي بريطانيا التي ستخوض انتخابات عامة قريباً، يرى شتيجليتز أنه لن يهيمن عليها الحزب الذي لديه سياسات صحيحة لترتيب الأوضاع في حي المال بل الحزب الذي يمكن الوثوق به ليخفض عجز الموازنة .
وفي هذا الصدد، يرى إليوت أن عنوان “السقوط الحر” الذي اختاره المؤلف لكتابه غير صحيح، ويضيف أن المؤلف اختار العنوان على ما يبدو قبل عام عندما أظهرت الرسومات البيانية الانتاج الصناعي والنشاط التجاري يتراجعان بالوتيرة ذاتها التي تراجعا من خلالها في مطلع ثلاثينات القرن العشرين، في حين تحسنت الأوضاع منذ الذعر الذي سيطر على العالم في أواخر 2008 وأوائل 2009 .
ويقول إليوت في عرضه للكتاب إن تحليل شتيجليتز صحيح . فالاقتصاد العالمي كان ولا يزال يعاني من اختلال كبير في التوازن بين الدول المدينة والدول الدائنة .
وقد وصلت رفاهية الشركات إلى مستويات عالية مع المليارات من الدولارات التي قدمتها الحكومات للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار، وأكبر شركة تأمين في أمريكا وهي شركة “إيه . آي . جي” . ويتفق إليوت مع شتيجليتز في أن أمريكا نجت من فقاعة تلو أخرى على مدى سنوات، ويرى إليوت أن المؤلف يريد لهذه اللحظة ان تكون لحظة “محاسبة وتفكير” ولإعادة تقييم للاقتصاد حيث أثرى الممولون ثراء فاحشاً من خلال بيع منتجات محفوفة بالمخاطر بأسعار باهظة لعدد من الشرائح الأكثر ضعفاً بين مواطني أمريكا، وفاقت المادية في قيمتها الالتزام الأخلاقي، وتعرضت احتياجات البيئة للتجاهل وانعدمت الثقة على نحو كارثي .
ويوضح إليوت ان شتيجليتز يختتم كتابه “السقوط الحر” بالتساؤل التالي: “هل سننتهز الفرصة لنستعيد إحساسنا بالتوازن بين السوق والدولة، وبين الفردية والمجتمع، وبين الإنسان والطبيعة وبين الموارد والغايات؟” .
الأسواق الحرة وتهاوي الاقتصاد العالمي,معلومات مباشر
عين على “وول ستريت”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 7:14 ص
إيلين فان دوين
قبل حوالي العام كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ولأول مرة، عن انتهاكات حدثت في تداولات عقود تكلفة التأمين على مبادلة العجز الائتماني، وهي المشتقات التي تستخدم بالأساس كتأمين ضد أي تعثر محتمل في تسديد الديون .
وخلال الأسبوع الحالي تم رفع القضية إلى محكمة مختصة في مانهاتن . وتشير تفاصيل القضية إلى اتهام مندوب مبيعات للسندات كان يعمل لدى “دويتشه بنك”، بتسريب معلومات سرية إلى أحد مديري صناديق التحوط . وترجع القضية أصلاً إلى العام 2006 حينما تم تكليف البنك وقتها بترتيب إصدار سندات عالية الفوائد لمصلحة شركة النشر الألمانية “في إن يو” . وقالت اللجنة ان مندوب المبيعات، ويدعى جون باول روريتش، والذي يرفض الاتهامات الموجهة له، أبلغ أحد عملائه بشأن تعديلات تتعلق بعرض ديون يخص الشركة الألمانية .
ومن المتوقع أن تستغرق هذه القضية عدة أسابيع . ولكن الحكم النهائي فيها سيصدره قاضٍ، وليست “هيئة محلفين” . وسيكون ذلك بمثابة اختبار للمنظمين ما إذا كانوا سينحنون مستقبلاً أمام مثل هذه القضايا أم لا .
لكن المهم هو ان تشريع قوانين جديدة من شأنه أن يسلط الضوء على التجاوزات الحاصلة في أسواق المشتقات غير المنظمة، مثل هذه، وغيرها . فالتشريعات الجديدة يمكن أن تعزز الرقابة على هذه الأسواق بدرجة أكبر، وأن تلعب لجنة البورصة، إحدى الجهات الرئيسية في ما يتعلق برقابة السوق، الدور المنوط بها كما يجب .
وبصرف النظر عن الحكم الذي ستتوصل إليه المحكمة، فهذه القضية تؤكد، وبما لا يدع مجالاً للشك، إلى أي حد صارت الأسواق مترابطة . وهذا أمر مهم للغاية . فالمنظمون، والمشرعون، دخلوا في نزاع مع البنوك، والمستثمرين، حول كم معلومات التداول، والتسعير، الذي يتعين الإفصاح عنه للمتداولين في الأسواق الخاصة .
ولعل من أهم الأمور هو كيفية رصد، وتتبع الطريقة التي يحتمل أن يسرب من خلالها موظف شركة ما المعلومات السرية لواحدة، أو أكثر من الجهات الأخرى المتداولة في السوق . والأمر المهم الآخر هو كيفية اكتشاف مراكمة المخاطر، مثل المخاطر الكارثية التي عصفت بشركة مثل عملاقة التأمين “إيه آي جي” .
ومن التحديات التي ستواجهها أسواق العالم كافة في هذا الخصوص، يشار إلى التمييز بين سوق السندات عالية المردود، وهو سوق فريد، وممارساته فريدة أيضاً، وبين أسواق الأسهم، والتي نتعامل كلنا، على الأقل مع البعض منها . بل ربما اعتاد الكثيرون عليها، على حد قول ريتشارد ستراسبيرج محامي روريتش، والذي يقول أيضاً ان مستثمري الشركات المعرضة للمخاطر محترفون بارعون، ويعرفون كيفية التفاوض وفقاً للشروط التي تناسبهم بشأن السندات الجديدة .
ودافع ستراسبيرج عن موكله قائلاً ان الممارسات التي تحدث في سوق السندات عالية الفوائد تتضمن تدفقاً حراً للمعلومات، ولا يُحسب ذلك كشفاً لمعلومات سرية من قبل المتعاملين في السوق . وقال ان الممارسات في هذه السوق لها انعكاسات على أسواق مشتقات الائتمان الأخرى . وبرأيه المستثمرون يعرفون أنه لن يكون كافياً التقرير بشأن شراء سندات من “اليونان”، أو “في إن يو”، أو “سيتي جروب” . وإنما المطلوب هو النظر للبنية الرأسمالية بكاملها، ومن ثم التقرير بشأن ما سيشترونه . هل سيشترون أسهماً، أم سندات، أم سندات ثانوية، أم سندات قابلة للتحويل، أم مشتقات لأوراق الائتمان . وأياً كانت الحال يتعين على الجهات المنظمة للسوق أن تأخذ الصورة بكاملها في حسبانها، لأن تدفق المعلومات في جانب واحد من السوق، سيتسبب في “ضربات قاصمة” للجانب الآخر منه .
عين على “وول ستريت”,معلومات مباشر
توضيح بشأن مانشرته الصحف حول حصة اتصالات في كورك العراقية
سوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء 13 أبريل 2010 7:05 ص
توضيح بشأن مانشرته الصحف حول حصة اتصالات في كورك العراقية
المرفقات
http://www.adx.ae/arabic/news/pages/…16_21%20pm.pdf
توضيح بشأن مانشرته الصحف حول حصة اتصالات في كورك العراقية ,معلومات مباشر
«أبيار» للتطوير بصدد الإعلان عن فرص استثمارية بالسعودية العام الحالي
الأنباء الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 7:03 ص
افاد مصدر مطلع لـ«الأنباء» بأن شركة «أبيار» للتطوير العقاري تدرس فرصا استثمارية مرتبطة بالقطاع العقاري في السوق السعودي سيتم الإعلان عنها العام الحالي، لافتة الى ان تلك الفرص وصلت لمراحل متقدمة وسيتم الاعلان خلال العام الحالي.
ولم تحدد المصادر قيمة الاستثمارات، الا انها قالت باقتضاب انها ذات عوائد مجزية، مشيرة الى ان الشركة اتجهت للسوق السعودي نظرا للفرص الواعدة به، مستدركة بان الشركة تعمل على تطوير قدراتها من خلال دراسة الفرص داخليا وخارجيا.
وكانت مصادر قد كشفت منتصف فبراير الماضي عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم تجديد لتمويل برج لها في امارة دبي تكلفته نحو 30 مليون دينار.
وقد اعلنت ارباحا صافية لـ 9 أشهر الأولى من 2009 بواقع 5.01 ملايين دينار بانخفاض قدره 79% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما قامت الشركة في شهر فبراير الماضي بتوقيع عقد مع شركة «كولدويل. بانكر» الأميركية لتأجير مركز اعمال «أبيار» في الامارات.
«أبيار» للتطوير بصدد الإعلان عن فرص استثمارية بالسعودية العام الحالي,معلومات مباشر