1.1 مليون أرباح مصرف عجمان
البيان الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:51 ص
حقق مصرف عجمان إيرادات بلغت 174 مليوناً و726 ألف درهم، وأرباحاً بلغت مليوناً و100 ألف درهم عن السنة المالية الماضية. وأكد الدكتور علي النعيمي، عضو مجلس إدارة المصرف، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأولى العادية مساء أمس الأول، في فندق عجمان كمبنسكي، أن النتائج المالية للسنوات ال3 الأولى لأي مصرف، قد تكون سلبية بسبب تكاليف ومصروفات التأسيس، وما يستلزم من نفقات، إلا أن مصرف عجمان استطاع خلال العام الماضي أن يحقق ربحاً صافياً قدره مليون و100 ألف درهم.
ولفت النعيمي إلى أن أصول البنك قد بلغ أجماليها في السنة المالية الماضية ملياراً و928 مليون درهم، كان نصيب الاستثمارات في أدوات التمويل الإسلامي منها مبلغ مليار و724 مليون درهم، من ضمن هذا المبلغ هناك 551 مليون درهم لتمويل الشركات وقطاع التجزئة، أما المبلغ المتبقي والبالغ ملياراً و169 مليون درهم فكان من نصيب الإيداعات مع مصارف أخرى، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الأصول قد تم تمويلها من حقوق المساهمين البالغة ملياراً و3 ملايين درهم، وودائع العملاء البالغة 786 مليون درهم، إضافة إلى الحصول على ودائع من مصارف أخرى بلغت 81 مليون درهم.
1.1 مليون أرباح مصرف عجمان,معلومات مباشر
محكمة دبي الابتدائية ترفض قضية ضد “نخيل”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:53 ص
ورد في نشرة من مؤسسة “كلايد اندكو” القانونية حصلت “الخليج” على نسخة منها أن القضية متعلقة بعقار كان من المفترض، بحسب المدعي، أن تتم نقل ملكيته له من قبل شركة “نخيل” .
وكانت اللجنة القضائية الخاصة بدبي العالمية قامت يوم أمس الأول بنشر إرشادات الممارسة رقم “1”، مؤكدة فيها أن سياستها تقوم على احترام وتنفيذ اتفاقات التحكيم التي تتم بين دبي العالمية ودائنيها . وأضافت في بيان الإرشادات موضحة “أن اللجنة تتوقع أن تلتزم الأطراف المعنية بأية نزاعات محتملة باللجوء الى إجراءات التحكيم بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في العقود” .
وبحسب الإرشادات فإن اللجنة معنية بالنظر في أية طلبات خاصة باتفاقيات التحكيم أو أية مرجعيات تحكيم كان يفترض أن تقدم إلى المحكمة .
وقالت “كلايد اندكو” إن إرشادات الممارسة بتأكيدها على أن التحكيم ما زال يلعب دوراً في النزاعات الخاصة بشركات دبي العالمية عالجت نقطة غامضة في المرسوم (57)، وبالإضافة الى ذلك أوضح أيضاً أن أي طرف حصل على حكم لصالحه على مستوى قضية تحكيم مع دبي العالمية أو “نخيل” وتقدم بطلب لمحكمة دبي لتنفيذ الحكم أو لدعم التحكيم بات بإمكانه رفع طلبه الى اللجنة القضائية .
ولفت البيان الى وجود نقاط مهمة أخرى بحاجة لتوضيح بالنسبة للأطراف الراغبة في طلب تحكيم ضد دبي العالمية منها مثلاً إن كانت اللجنة القضائية ما زالت تحتاج منهم الى إنهاء إجراءات التحكيم في حال كانت الشركة التابعة المعنية بالقضية قد تقدمت بطلب للجنة القضائية بموجب قانون الإعسار لمحاكم مركز دبي المالي العالمي .
محكمة دبي الابتدائية ترفض قضية ضد “نخيل”,معلومات مباشر
“دبي إنترناشونال كابيتال” تعتزم إصدار سندات للحفاظ على “الماتيس”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:53 ص
تعتزم شركة دبي انترناشونال كابيتال اصدار سندات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للحفاظ على فرعها “الماتيس” وعدم استحواذ أوكتري كابيتال “مانجمنت” عليه .
وذكرت بلومبرغ أن دبي إنترناشونال كابيتال تسعى لتسديد مستحقات كبار دائنين “الماتيس” من بيع سندات عالية المردود، وكانت نسبة ثلثي هؤلاء الدائنين صوتت لصالح بيع الشركة لأوكتري لقاء شطب ديونها البالغة مليار دولار .
“دبي إنترناشونال كابيتال” تعتزم إصدار سندات للحفاظ على “الماتيس”,معلومات مباشر
“وول ستريت جورنال”: صندوق “دبي شريعة” ملاذ المستثمرين
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:53 ص
أشاد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” بأداء “صندوق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية كوثر للسلع” الذي حقق عائدات زادت عن 41% عام 2009 .
واعتبرت الصحيفة أداء الصندوق دليلا على قدرة صناديق التحوط المتوافقة مع الشريعة الاسلامية على تحقيق عائدات افضل من تلك التي تحققها الصناديق التقليدية .
وقد منح الصندوق تفويضا مبدئيا لعدد من صناديق ادارة الأصول منها بلاك روك وتوكفيل ولوكاس، للاستثمار في اسهم شركات السلع الرئيسية التي تتحقق فيها مجموعة من الشروط . وقد شرعت الصناديق الأربعة باستثمار حوالي 260 مليون دولار عبر شركة كوثر للسلع . واصبح الصندوق على حد قول الصحيفة ملاذا للمستثمرين الراغبين في الابتعاد عن الاستثمار في العقارات أو صناديق الاسهم وحتى الصناديق التبادلية .
“وول ستريت جورنال”: صندوق “دبي شريعة” ملاذ المستثمرين,معلومات مباشر
عدم وجود “فائدة” يمنح الصكوك إقبالاً عالمياً
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:52 ص
دعوة إلى تحديث التقانة في البنوك الإسلامية
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وجمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، عقدت يوم أمس حلقة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي والتي جاءت تحت عنوان “الصكوك: طبيعتها وتطبيقاتها” . واستهدفت حلقة العمل تسليط الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بالصكوك، مثل خصائصها، أنواعها، إصدارها، استخداماتها،
أسواقها، وبعض الجوانب القانونية المتصلة بها، إضافة إلى التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الاسلامية بعامة والصكوك بخاصة . وشارك في حلقة العمل مجموعة من متخذي القرار على المستويين الاتحادي والمحلي لدولة الامارات، إضافة إلى ممثلي الفعاليات الاقتصادية في دبي ومؤسسات التمويل الاسلامي، مثل مصرف الإمارات المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومختلف المؤسسات والمصارف الإسلامية في الدولة .
في كلمته الافتتاحية، أشار هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى ان الاقتصاد الاماراتي بعامة ودبي بخاصة قد شهدت تطورات متواصلة طوال السنوات الماضية .
وأضاف الهاملي، ان الصكوك تعد اليوم إحدى أهم الأدوات المالية الاسلامية التي بدأت تنتشر على مساحة واسعة من خريطة العالم، حيث لم يقتصر استخدامها في الدول الاسلامية فحسب بل توسع ليطال العديد من دول العالم غير الاسلامي . وتشير البيانات إلى أن حجم الصكوك المصدرة قد نما من أقل من مليار دولار في عام 2002 إلى 94 مليار دولار في عام 2007 . وفي هذا الاتجاه، برزت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 حوالي 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا -التي تعد أول من أصدر الصكوك- حينما بلغ حجم اصدارها 31 مليار دولار . كما حافظت الإمارات على مركز الصدارة في اصدار الصكوك عام 2008 .
وذكر الهاملي أنه كان من المتوقع استمرار النمو الصاعد في إصدار الصكوك عالمياً، بيد أن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي اندلعت في عام 2007 وما صاحبها من نقص في السيولة، ومن بعدها الأزمة المالية العالمية 2008 والتي أفضت إلى ركود اقتصادي عالمي عام ،2009 جميعها ساهمت في انحسار إصدارات الصكوك بدرجة كبيرة حيث لم يتجاوز مجمل ما تم إصداره 19 مليار دولار خلال عام 2008 .
وأوضح الهاملي أن الصكوك ما فتئت تثير الكثير من القضايا المتعلقة باصدارها واستخداماتها الأمر الذي استدعت اهتمام مراكز صنع القرار والمؤسسات المالية المختلفة والباحثين على حد سواء بضرورة التصدي إلى تلك التحديات . من هنا، فقد قام المجلس بالتشاور مع نخبة من المتخصصين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية من اقتصاديين وقانونيين وفقهاء لتنظيم حلقة العمل هذه للتعريف بماهية الصكوك واستخداماتها وأسواقها واستعراض أهم التحديات التي تواجهها . كما تم دعوة مختلف مؤسسات التمويل الاسلامي جنباً إلى جنب مع مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي المعنية في الدولة بهدف خلق حواراً فعالاً لمناقشة جميع هذه القضايا من أجل تعميق سوق الصكوك في الدولة وترسيخ مكانته في السوق العالمية .
وناقشت الندوة، أمس، عدداً من المحاور، الأول عن ماهية الصكوك من حيث الخصائص، والإصدار، والاستخدامات، وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بها، وفي المحور الثاني أسواق الصكوك ووسائل تحسينها شاملة الجوانب الهيكلية والرقابية واستخدام الدولة لها في استراتيجيتها الإنمائية، وناقش المحور الثالث التحديات العامة للصناعة المصرفية الإسلامية بعامة والتحديات المرتبطة بالصكوك السيادية وشبه السيادية بخاصة، وفي المحور الرابع تمت الصكوك الاسلامية، المبادىء القانونية والتطبيقات العملية في دولة الامارات ودولياً .
قدمت في الجلسة الأولى ورقة عمل رئيسية وعنوانها “حول ماهية الصكوك الإسلامية من حيث الخصائص، والإصدار، والاستخدامات، وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بها” قدمها الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإمارات الإسلامي-دبي . وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق الفارس، كبير المستشارين الاقتصاديين بمجلس دبي الاقتصادي .
وتناولت الورقة الصكوك الشرعية، من حيث تعريفها وخصائصها، وأنواعها باختلاف طبيعة العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه، مثل صكوك إجارة الأعيان، والتمويل، والاستثمار، وإجارة الخدمات، وغيرها . كما تعرضت الورقة إلى إصدار الصكوك الشرعية، حيث أوضحت المقصود بإصدار الصكوك الشرعية، ومصدر الصك، وعقد الإصدار، وشروط الإصدار على أساس العقود الشرعية، كالصكوك الصادرة على أساس عقد بيع عين مؤجرة موجودة عند الإصدار، أو الصادرة على أساس عقد إجارة أصل موجود عند عقد الإصدار، أو موصوف في الذمة، أو عقد بيع الخدمات، أو عقد المضاربة، وغيرها .
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسين الى أن أهم ما يميز الصكوك عن السندات التقليدية هو وصفها حق ملكية وليس سند دين . كما أنها لا تتضمن سعر فائدة كما هو الحال السندات الأمر الذي منحها قبولاً متزايداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية في العديد من دول العالم . كما أكد أن الأزمة المالية العالمية قد استرعت المزيد من الاهتمام من لدن المؤسسات المالية في استخدام الصكوك بعد فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية احتياجات المجتمع وفي الاستدامة، حيث وصف ما يحصل في الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية انتكاسة في الفكر الرأسمالي ونجاع الفكر الاقتصادي الاسلامي سيما وأن العديد من صناع القرار في العالم وخاصة في أوروبا (مثل فرنسا) ومؤخراً في الصين قد شرعوا يؤسسون المصارف والمؤسسات المالية القائمة على أساس الشريعة الاسلامية بسبب ما تتسم به من استقرار واستدامة . بيد أنه طالب بضرورة تحديث التقانة المستخدمة في البنوك الاسلامية بهدف مواكبة النمو الكبير الحاصل في المعاملات الاقتصادية الاسلامية والطلب الكبير على المنتجات المالية الاسلامية . كما ذكر أن دبي ومن خلال بنك دبي الاسلامي تعد أول من أسس فكرة البنوك الاسلامية في العالم . كما أثنى على تجربة الصكوك الوطنية .
أما الجزء الأخير من الورقة فتناول أحكام تداول واسترداد الصكوك الشرعية بأنواعها المختلفة .
أما الجلسة الثانية فقد جاءت تحت عنوان “حول أسواق الصكوك الإسلامية ووسائل تحسينها شاملة الجوانب الهيكلية والرقابية واستخدام الدولة لها في استراتيجيتها الإنمائية” وقد قدم الورقة مشاركة كل من الدكتور معبد علي الجارحي الأمين العام لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بسوق دبي المالي، والدكتور عبدالعظيم أبو زيد مستشار إدارة الهيكلة والتنسيق الشرعي بمصرف الإمارات الإسلامي- دبي . وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي، عميد كلية الحقوق بجامعة الامارات .
وتناولت الورقة المفاهيم الأساسية للصكوك، والآليات المستخدمة في تصكيك الموجودات، وتملك وتداول الصكوك، والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، إضافة إلى دراسة بعض الحالات مثل صكوك نخيل وطيران الامارات ومنطقة جبل علي الحرة (جافزا) .
وأشارت الورقة إلى أن موضوع الصكوك قد اكتسب حيوية كبيرة في وجه التوسع الكبير في إصداراتها فيما بين عامي 2002 و،2007 حيث قارب حجم الصكوك المصدرة في العام الأخير 100 مليار دولار . ثم بعد ذلك شهد إصدار الصكوك انخفاضاً حاداً في العام التالي مباشرة، حيث قارب ما أصدر منها خلال ذلك العام 19 مليار دولار . ولقد صاحب ذلك العديد من التساؤلات الفقهية والقانونية والاقتصادية، وبالإضافة إلى الصعوبات المالية التي واجهها بعض كبار مصدري الصكوك، خاصة في الكويت ودبي، والتي أثارت عاصفة أخرى من الأسئلة . إلاّ أن السوق انتعشت كثيراً عام ،2009 حيث وصل حجم الصكوك المصدّرة إلى نحو 47 مليار دولار .
وذكرت أنه غالباً ما تبنى العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة على أساس عقد المضاربة، بحيث لا يتدخل حملة الصكوك في تفاصيل أعمال الهيئة، وإنما عليهم أن ينتظروا النتائج . ونظراً لأن الهيئة الخاصة ينشئها ويملكها في الغالب المالك الأصلي للموجودات المصككة، فمن المتوقع أن تحدد مهام الهيئة وصلاحياتها بما يتفق مع مصالحه التي قد تتعارض مع مصالح حملة الصكوك، ولحماية حملة الصكوك من تضارب المصالح، يكون الأفضل أن تبنى العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة على أساس المشاركة . وللتأكد من توافق أعمالها مع الشريعة لا بد من وجود هيئة شرعية تشرف عليها .
وتتلخص أهداف السلطات الرقابية فيما يتعلق بالصكوك بالحرص على خاصية التوافق مع الشريعة، وعلى أن حملة الصكوك يمتلكون حصصاً على المشاع في موجودات حقيقية، وعلى خلو استخدام حصيلة الصكوك من مخاطر النزوع السيئ، وعلى اتخاذ كافة الاحتياطيات .
وأكد المتحدثان أنه من غير الممكن القيام بالرقابة والإِشراف على إصدار وتملك وتداول الصكوك بدون توفر بنية أساسية مناسبة تتضمن من ناحية سهولة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة، ومن ناحية أخرى تحقق قدرة السلطات الرقابية على التعامل مع ما قد يتصل بها من انحرافات، وقائياً وعلاجياً . وتكمن عناصر تلك البنية بالاعتراف بعقود التمويل الإسلامي في القانون المدني، وأن يصدر قانون للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى تتمكن السلطات الرقابية من فحص وتدقيق المنتجات المالية بناء على مرجعية إسلامية وليس مرجعية ربوية، ووضع ضوابط لحوكمة الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، كما لا بد من حوكمة الهيئة ذات الغرض الخاص التي تقوم بشراء الموجودات، وإصدار وتوزيع الصكوك، والتي تمثل في النهاية مصالح حملة الصكوك .
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور إبراهيم علي الطنيجي، رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية القانون-جامعة الامارات، فقد قدمت فيها ورقتان، الأولى وعنوانها “التحديات العامة للصناعة المصرفية الإسلامية عامة وتحديات مرتبطة بالصكوك السيادية وشبه السيادية” والتي القاها الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم- دبي .
تتألف الورقة من جزأين رئيسيين . تعرض الجزء الأول إلى التحديات العامة التي تواجه الصكوك . حيث أشار الدكتور الخويلدي إلى أن هذه التحديات تصنف إلى تحديات قائمة تتمثل باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة في عقود المؤسسات المالية الإسلامية ويشمل ذلك الاستبعاد المطلق باختيار القانون الوضعي بديلاً عن أحكام الشريعة، والاستبعاد بالتطبيق غير الموفق من قبل القضاء . كما تتضمن تلك التحديات النقص في التأهيل العلمي والفني، والعوامل داخل وخارج الصناعة .
أما التحديات الأخرى فهي المتوقعة والتي حددها بالمسائل المرشحة لتشكل تحديات مستقبلية تتعلق بالعرض على القضاء، أو تبرع المدين المماطل بمبلغ مالي يصرف في أوجه البر، إضافة إلى السداد المبكر والقضاء . كما سلط المحاضر الضوء على المسائل المرشحة لتشكل تحديات عند طلب الترخيص لممارسة النشاط المصرفي، مثل غياب هيكل قانوني لحماية أصحاب حسابات الاستثمارات المشتركة .
أما الجزء الثاني من الورقة فتناولت التحديات المتعلقة بالصكوك . وأستهلت بتعريف الصكوك، ومزاياها، سواء بالنسبة للمؤسسات الراغبة في توريق أصولها أو بالنسبة للمستثمرين (حملة الصكوك) . كما تعرض البحث إلى مخاطر الصكوك من حيث مخاطر مصدرها مخالفة أصول التصكيك من منظور إسلامي، أو المخاطر القانونية، إضافة إلى مخاطر التأخر أو العجز في سداد عوائد الصكوك .
أما الورقة الثانية وعنوانها “الصكوك الاسلامية: المبادىء القانونية والتطبيقات العملية في دولة الامارات العربية المتحدة ودولياً”، فقد القاها أيمن عبدالخالق، وسامي اللوزي، الشريكان في شركة محاماة “فنسن والكنز”، الامارات .
فقد أشارت الورقة إلى أن تزايد متطلبات التمويل التي تحتاجها الحكومات والشركات قد أدى إلى بروز أهمية الأوراق المالية – وخاصة سندات القرض- وذلك لما لهذه السندات من خصائص ووظائف مهمة .
ورغم الوظائف المهمة التي تقوم بها سندات القرض، أوضح المتحدثان أن المجامع الفقهية وهيئات الفتوى الشرعية قررت تحريمها، وبالتالي فقد بذل خبراء الصناعة المصرفية الإسلامية جهوداً كبيرة في إيجاد بديل للسندات يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لسد الفراغ الناتج عن تحريم سندات القرض . ونتيجة لذلك ظهرت فكرة الصكوك كبديل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وذكر المتحدثان أن صناعة الصكوك قد شهدت تطوراً سريعاً خلال السنوات العشرة الأخيرة ولم تعد حكراً على الدول الإسلامية فقط، بل أتسعت رقعتها لتشمل العديد من الدول الأجنبية مثل ألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة .
كما تناولت الورقة أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك، بدءاً بتعريفها وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الصكوك والسندات، إضافة إلى الوثائق والعقود المرتبطة بهيكلة الصكوك، وأنواعها، والمخاطر والمعوقات القانونية، وإعادة هيكلة الصكوك . كما سلطت الضوء على بعض الأمثلة العملية إصدارات الصكوك، مثل شركة الكهرباء السعودية، وولاية ساكسوني إنهالت الألمانية .
وأوصى المتحدثان بضرورة تجاوز هذه المعوقات مثل توفير آلية لاصدار صكوك الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لصعوبة ادراجها في أسواق المال والتكلفة العالية نسبياً لاصدارها، كما من الضروري اجراء الدراسات القانونية المعمقة لموضوع التعارض ما بين التاوي الشرعية والقوانين المحلية ذات العلاقة، إضافة إلى تحديث قوانين الافلاس وخاصة وسائل حماية المدينين وإعادة هيكلة الشركات، ونشر الأحكام القضائية التي تعالج موضوع حقوق حاملي الصك .
عدم وجود “فائدة” يمنح الصكوك إقبالاً عالمياً ,معلومات مباشر
13 % حصة الإمارات في قائمة “ميد” لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:52 ص
أصدرت مجلة “ميد” قائمتها السنوية لأفضل 100 شركة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وقد لاحظت المجلة زيادة القيمة السوقية الإجمالية للشركات المائة الأولى مجتمعة بنسبة 37% في مارس/ آذار 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل إلى 862،6 مليار دولار صعود آمن 644،3 مليار دولار عام ،2009 ما يعطي الدليل القاطع على أن تلك الشركات عادت للنمو بعد الأزمة وان ثقة المستثمرين فيها تتحسن .
كما تبين أن عدداً من الشركات التي غابت عن القائمة لعدة سنوات عادت للظهور عليها عام 2009 خاصة في قطاع البنوك مثل بنك المشرق .
واحتل بنك الامارات دبي الوطني المرتبة الأولى على صعيد القطاع المصرفي من حيث قيمة الأصول، بينما جاء ترتيبه في المرتبة الخمسين على عموم القائمة، وحقق كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول مراتب على القائمة أفضل من العام الماضي بفضل دعم حكومة أبوظبي وبفضل اصدارات الأسهم الناجمة للمصرفين .
واحتلت شركة طاقة المرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز بقيمتها السوقية البالغة ملياري دولار واحتلت المرتبة 95 على القائمة عموماً .
وفي القطاع العقاري احتلت إعمار العقارية المرتبة الثانية في القطاع والمرتبة 37 على عموم القائمة، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 4،776 مليار دولار . أما الدار العقارية فجاءت في المرتبة الثامنة على صعيد القطاع والمرتبة 77 على عموم القائمة بقيمة سوقية بلغت ملياري دولار و506 ملايين دولار، أما إعمار المدينة الاقتصادية فجاءت في المرتبة التاسعة للقطاع والمرتبة 80 في القائمة عموماً .
وعلى صعيد الاتصالات احتلت شركة اتصالات المرتبة الثانية على صعيد القطاع والرابعة على صعيد القائمة عموماً بقيمة سوقية تجاوزت 23 مليار دولار . أما شركة “دو” فجاءت في المرتبة 61 على صعيد الترتيب العام والمرتبة 12 على صعيد قطاع الاتصالات .
واحتلت شركة موانئ دبي العالمية المرتبة الأولى على صعيد قطاع النقل واللوجستيات في حين جاءت في المرتبة 27 على صعيد القائمة عموماً .
جدير بالذكر أن نصيب شركات دبي من إجمالي القائمة بلغ 7% مقابل 6% لشركات أبوظبي
13 % حصة الإمارات في قائمة “ميد” لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط,معلومات مباشر