1.1 مليون أرباح مصرف عجمان
البيان الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:51 ص
حقق مصرف عجمان إيرادات بلغت 174 مليوناً و726 ألف درهم، وأرباحاً بلغت مليوناً و100 ألف درهم عن السنة المالية الماضية. وأكد الدكتور علي النعيمي، عضو مجلس إدارة المصرف، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأولى العادية مساء أمس الأول، في فندق عجمان كمبنسكي، أن النتائج المالية للسنوات ال3 الأولى لأي مصرف، قد تكون سلبية بسبب تكاليف ومصروفات التأسيس، وما يستلزم من نفقات، إلا أن مصرف عجمان استطاع خلال العام الماضي أن يحقق ربحاً صافياً قدره مليون و100 ألف درهم.
ولفت النعيمي إلى أن أصول البنك قد بلغ أجماليها في السنة المالية الماضية ملياراً و928 مليون درهم، كان نصيب الاستثمارات في أدوات التمويل الإسلامي منها مبلغ مليار و724 مليون درهم، من ضمن هذا المبلغ هناك 551 مليون درهم لتمويل الشركات وقطاع التجزئة، أما المبلغ المتبقي والبالغ ملياراً و169 مليون درهم فكان من نصيب الإيداعات مع مصارف أخرى، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الأصول قد تم تمويلها من حقوق المساهمين البالغة ملياراً و3 ملايين درهم، وودائع العملاء البالغة 786 مليون درهم، إضافة إلى الحصول على ودائع من مصارف أخرى بلغت 81 مليون درهم.
1.1 مليون أرباح مصرف عجمان,معلومات مباشر
“بيان للاستثمار” تتكبد خسائر قدرها 19.35 مليون دينار كويتي خلال عام 2009
مباشر الخميس 1 أبريل 2010 12:12 م
تكبدت شركة “بيان للاستثمار” خسائر قدرها 19.35 مليون دينار كويتي خلال عام 2009 مقابل أرباحا قدرها 11.19 مليون دينار كويتي خلال عام 2008 .
بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 5.58 مليون دينار كويتي، بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 3.33 مليون دينار كويتي.
وبلغ مجموع موجودات الشركة بنهاية عام 2009 نحو 100.2 مليون دينار كويتي مقابل 125.4 مليون دينار كويتي عام 2008 , وشهدت حقوق المساهمين تراجعا لتصل إلى 49.6 مليون دينار كويتي مقابل 61.8 مليون دينار كويتي العام 2008 .
علما بـأن مجلس إدارة الشركة سيجتمع لاحقا لاعتماد البيانات ومناقشة توزيعات الأرباح .
“بيان للاستثمار” تتكبد خسائر قدرها 19.35 مليون دينار كويتي خلال عام 2009 ,معلومات مباشر
خبراء: الإمارات تستعيد صدارة سوق الصكوك العام المقبل
الاتحاد الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:59 ص
47 مليار دولار حجم الإصدارات العالمية خلال 2009
تستعيد الإمارات مرتبة الصدارة في إصدار الصكوك العام المقبل بعد أن تخلت عنها لصالح ماليزيا العام الماضي، وذلك في ظل عزم عدة شركات ومؤسسات حكومية وخاصة اللجوء إلى الإصدارات المتوافقة مع الشريعة لتمويل خططتها التوسعية، بحسب خبراء ماليين.
وأوضح خبراء مشاركون في فعاليات حلقة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي تحت عنوان “الصكوك: طبيعتها وتطبيقاتها”، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق الائتمان بشكل عام قلص الطلب على إصدارات الصكوك خلال العام 2008 والنصف الأول من العام 2009، وأعادت على حد تعبيرهم تشكيل جغرافيا السوق، التي كانت تتصدره دولة الإمارات خلال العام 2008.
وكانت الإمارات تستحوذ على 56% من إجمالي إصدارات الصكوك حول العام عام 2008.
وقدر مشاركون في الندوة التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة، حجم إصدارات الصكوك خلال عام 2009 بنحو 47 مليار دولار.
وقال هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمته الافتتاحية إن الاقتصاد الإماراتي بشكل عام ودبي بالتحديد شهد تطورات متواصلة طوال السنوات الماضية.
السياسات الاقتصادية
وساهمت الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة للدولة في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي، بحسب الهاملي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة قد لعبت دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة مطردة.
وفي خضم هذه التطورات، ساهم قطاع الخدمات بدور حيوي في تعزيز مسيرة النمو من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاستفادة من الفرص التي توفرها العولمة والتكامل الإقليمي الحاصلة في هذه المجالات. ولعل من أهم هذه الخدمات الصيرفة إلى جانب الخدمات اللوجستية والتجارة والتأمين والسياحة، بحسب الهاملي.
وأضاف الهاملي أن الصكوك تعد اليوم إحدى أهم الأدوات المالية الإسلامية التي بدأت تنتشر على مساحة واسعة من خريطة العالم، حيث لم يقتصر استخدامها في الدول الإسلامية فحسب بل توسع ليطال العديد من دول العالم غير الإسلامي.
وتشير البيانات إلى أن حجم الصكوك المصدرة قد نما من أقل من مليار دولار في عام 2002 إلى 94 مليار دولار في عام 2007.
وفي هذا الاتجاه، برزت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 حوالي 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا -التي تعد أول من أصدر الصكوك- حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار. كما حافظت الإمارات على مركز الصدارة في إصدار الصكوك عام 2008.
وذكر الهاملي أنه “كان من المتوقع استمرار النمو الصاعد في إصدار الصكوك عالمياً، بيد أن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي اندلعت في عام 2007 وما صاحبها من نقص في السيولة، ومن بعدها الأزمة المالية العالمية 2008 والتي أفضت إلى ركود اقتصادي عالمي عام 2009، جميعها ساهمت في انحسار إصدارات الصكوك بدرجة كبيرة”.
ولم يتجاوز مجمل ما تم إصداره من الصكوك 19 مليار دولار خلال عام 2008.
وأوضح الهاملي أن الصكوك ما فتئت تثير الكثير من القضايا المتعلقة بإصدارها واستخداماتها الأمر الذي استدعت اهتمام مراكز صنع القرار والمؤسسات المالية المختلفة والباحثين على حد سواء بضرورة التصدي إلى تلك التحديات.
وقال “من هنا، فقد قام المجلس بالتشاور مع نخبة من المتخصصين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية من اقتصاديين وقانونيين وفقهاء لتنظيم حلقة العمل هذه للتعريف بماهية الصكوك واستخداماتها وأسواقها واستعراض أهم التحديات التي تواجهها”. كما تم دعوة مختلف مؤسسات التمويل الإسلامي جنباً إلى جنب مع مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي المعنية في الدولة بهدف خلق حوارفعال لمناقشة جميع هذه القضايا من أجل تعميق سوق الصكوك في الدولة وترسيخ مكانته في السوق العالمية، بحسب الهاملي.
بدوره، قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإمارات الإسلامي إن أهم ما يميز الصكوك عن السندات التقليدية هو وصفها حق ملكية وليس سند دين.
كما أنها لا تتضمن سعر فائدة كما هو الحال السندات الأمر الذي منحها قبولا متزايدا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية في العديد من دول العالم.
كما أكد الدكتور حسين أن الأزمة المالية العالمية قد استرعت المزيد من الاهتمام من لدن المؤسسات المالية في استخدام الصكوك بعد فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية احتياجات المجتمع وفي الاستدامة، حيث وصف ما يحصل في الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية “انتكاسة” في الفكر الرأسمالي ونجاع الفكر الاقتصادي الاسلامي، لا سيما أن العديد من صناع القرار في العالم وخاصة في أوروبا (مثل فرنسا) ومؤخراً في الصين قد شرعوا يؤسسون المصارف والمؤسسات المالية القائمة على أساس الشريعة الإسلامية بسبب ما تتسم به من استقرار واستدامة.
بيد أنه طالب بضرورة تحديث التقانة المستخدمة في البنوك الإسلامية بهدف مواكبة النمو الكبير الحاصل في المعاملات الاقتصادية الإسلامية والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية.
كما ذكر أن دبي ومن خلال بنك دبي الإسلامي تعد أول من أسس فكرة البنوك الإسلامية في العالم.
الجوانب الرقابية
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت تحت عنوان “حول أسواق الصكوك الإسلامية ووسائل تحسينها شاملة الجوانب الهيكلية والرقابية واستخدام الدولة لها في استراتيجيتها الإنمائية”.
وقدم الورقة مشاركة كل من الدكتور معبد علي الجارحي الأمين العام لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بسوق دبي المالي، والدكتور عبد العظيم أبو زيد مستشار إدارة الهيكلة والتنسيق الشرعي بمصرف الإمارات الإسلامي- دبي.
وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإمارات.
وتناولت الورقة المفاهيم الأساسية للصكوك، والآليات المستخدمة في تصكيك الموجودات، وتملك وتداول الصكوك، والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، إضافة إلى دراسة بعض الحالات مثل صكوك نخيل وطيران الإمارات ومنطقة جبل علي الحرة (جافزا).
وأشار المحاضر إلى أن موضوع الصكوك قد اكتسب حيوية كبيرة في وجه التوسع الكبير في إصداراتها فيما بين عامي 2002 و 2007، حيث قارب حجم الصكوك المصدرة في العام الأخير 100 مليار دولار. ثم بعد ذلك شهد إصدار الصكوك انخفاضاً حاداً في العام التالي مباشرة، حيث قارب ما أصدر منها خلال ذلك العام 19 مليار دولار.
وأوضح المحاضر “لقد صاحب ذلك العديد من التساؤلات الفقهية والقانونية والاقتصادية، وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهها بعض كبار مصدري الصكوك، خاصة في الكويت ودبي، والتي أثارت عاصفة أخرى من الأسئلة، انتعشت السوق كثيراً عام 2009، حيث وصل حجم الصكوك المصدّرة إلى نحو 47 مليار دولار”. وذكر أنه غالباً ما تبنى العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة على أساس عقد المضاربة، بحيث لا يتدخل حملة الصكوك في تفاصيل أعمال الهيئة، وإنما عليهم أن ينتظروا النتائج. وأكد المتحدثان أنه من غير الممكن القيام بالرقابة والإِشراف على إصدار وتملك وتداول الصكوك بدون توفر بنية أساسية مناسبة تتضمن من ناحية سهولة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة.
ومن ناحية أخرى تحقق قدرة السلطات الرقابية على التعامل مع ما قد يتصل بها من انحرافات، وقائياً وعلاجياً.
وتكمن عناصر تلك البنية بالاعتراف بعقود التمويل الإسلامي في القانون المدني، وأن يصدر قانون للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى تتمكن السلطات الرقابية من فحص وتدقيق المنتجات المالية بناء على مرجعية إسلامية وليس مرجعية ربوية، ووضع ضوابط لحوكمة الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، كما لا بد من حوكمة الهيئة ذات الغرض الخاص التي تقوم بشراء الموجودات، وإصدار وتوزيع الصكوك، والتي تمثل في النهاية مصالح حملة الصكوك.
تحديات الصناعة المصرفية
وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها الدكتور إبراهيم علي الطنيجي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون-جامعة الإمارات، قدمت فيها ورقتان، الأولى عنوانها “التحديات العامة للصناعة المصرفية الإسلامية عامة وتحديات مرتبطة بالصكوك السيادية وشبه السيادية”، وألقاها الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم- دبي، وتضمنت الورقة جزءين رئيسيين . وتعرض الجزء الأول إلى التحديات العامة التي تواجه الصكوك.
وأشار الدكتور الخويلدي إلى أن هذه التحديات تصنف إلى تحديات قائمة تتمثل باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة في عقود المؤسسات المالية الإسلامية ويشمل ذلك الاستبعاد المطلــق باختيار القانون الوضعي بديلاً عن أحكام الشريعة، والاستبعاد بالتطبيق غير الموفق من قبل القضاء. كما تتضمن تلك التحديات النقص في التأهيل العلمي والفني، والعوامل داخل وخارج الصناعة.
أما التحديات الأخرى فهي المتوقعة والتي حددها بالمسائل المرشحة لتشكل تحديات مستقبلية تتعلق بالعرض على القضاء، أو تبرع المدين المماطل بمبلغ مالي يصرف في أوجه البر، إضافة إلى السداد المبكر والقضاء.
كما سلط المحاضر الضوء على المسائل المرشحة لتشكل تحديات عند طلب الترخيص لممارسة النشاط المصرفي، مثل غياب هيكل قانوني لحماية أصحاب حسابات الاستثمارات المشتركة. أما الجزء الثاني من الورقة فتناولت التحديات المتعلقة بالصكوك، واستهلت بتعريف الصكوك، ومزاياها، سواء بالنسبة للمؤسسات الراغبة في توريق أصولها أو بالنسبة للمستثمرين (حملة الصكوك).
كما تعرض البحث إلى مخاطر الصكوك من حيث مخاطر مصدرها مخالفة أصول التصكيك من منظور إسلامي، أو المخاطر القانونية، إضافة إلى مخاطر التأخر أو العجز في سداد عوائد الصكوك.
أما الورقة الثانية وعنوانها “الصكوك الإسلامية: المبادئ القانونية والتطبيقات العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً”، فقد أشارت إلى أن تزايد متطلبات التمويل التي تحتاجها الحكومات والشركات قد أدى إلى بروز أهمية الأوراق المالية – خاصة سندات القرض- وذلك لما لهذه السندات من خصائص ووظائف مهمة.
وذكر المتحدثون في الجلسة أن صناعة الصكوك قد شهدت تطوراً سريعاً خلال السنوات العشر الأخيرة ولم تعد حكراً على الدول الإسلامية فقط، بل اتسعت رقعتها لتشمل العديد من الدول الأجنبية مثل ألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة
خبراء: الإمارات تستعيد صدارة سوق الصكوك العام المقبل,معلومات مباشر
“اتصالات أفغانستان” تتوقع نمواً قوياً لسوق الهاتف المحمول
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:55 ص
قال سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي ل”اتصالات أفغانستان” التابعة لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) الاماراتية ان قطاع خدمات الهاتف المحمول في أفغانستان من المتوقع أن يشهد نموا قويا مع زيادة عدد الأفغان المشتركين في خدمات المحمول من أقل من النصف الى 70 في المائة في غضون عامين . وقال الهاملي ان هناك فرصا كثيرة غير مستغلة تتيح نموا لجميع المستثمرين فيما أصبح سوقا تتسم بدرجة عالية من التنافسية .
وقال لرويترز “لا نتنافس على نفس الكعكة لكن أعتقد أننا نحاول توسعة حجم الكعكة لذا يستطيع الجميع زيادة نصيبهم منها، ويتمثل الجزء الهام في أن أفغانستان تنخفض فيها معدلات الانتشار، وأعتقد اليوم أن معدل الانتشار ما بين 40 و50 في المائة، وأعتقد أن هناك كثيرا من الفرص هنا وأن معدل الانتشار في السوق سيصل الى 70 في المائة في غضون عامين” .
ودخلت اتصالات سوق أفغانستان باستثمارات بلغت 300 مليون دولار في عام ،2007 وتقول ان نصيبها الان يبلغ 24 في المائة من السوق أو نحو ثلاثة ملايين مشترك .
ويعد قطاع الاتصالات مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الاجمالي والضرائب في أفغانستان وهي بلد لديها مصادر قليلة مستقرة للعائدات الحكومية . وتقول اتصالات انها تدفع 14 في المائة من عائداتها للحكومة الافغانية في صورة ضرائب .
“اتصالات أفغانستان” تتوقع نمواً قوياً لسوق الهاتف المحمول,معلومات مباشر
جهاز أبوظبي للاستثمار إنجازات قياسية خلال 30 عاماً
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:54 ص
زياد الدباس
إفصاح جهاز ابوظبي للاستثمار (صندوق الأجيال القادمة) عن مستوى أدائه خلال 30 عاماً الماضية منذ تأسيسه عام 1976 أوضح السياسة الحكيمة والمتحفظة التي تتبعها إدارة الجهاز في إدارة أصوله باعتبارها بصورة عامة استثمارات طويلة الأجل، وبالتالي تأخذ في الاعتبار عوامل المخاطرة الاقتصادية والمالية عند اتخاذ قرارات الاستثمارات والعائد فيها لا يخضع إلى تقلبات سريعة، وبالتالي لاحظنا تنويع أصوله الاستثمارية المختلفة بالإضافة إلى تنويع الأسواق التي تستثمر فيها هذه الأصول، وتحقيق الجهاز عائداً متوسطه 8% خلال 30 عاماً وهو عائد يفوق معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة مؤشر على كفاءة إدارة أموال الجهاز، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن جزءاً من استثمارات الجهاز ونسبتها تتراوح ما بين 10% إلى 20% من إجمالي أصوله مستثمرة في سندات حكومية .
والمعلوم أن السندات الحكومية تتميز بالانخفاض الكبير في مخاطرها في مقابل انخفاض عائدها، ولكنها تتميز بسيولة عالية بعكس الاستثمار في أسواق الأسهم وحيث تتميز بارتفاع عائدها ولكن بالمقابل ارتفاع مخاطرها، واستثمار جهاز ابوظبي للاستثمار حصة كبيرة من أصوله وبنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 50% في قارة أمريكا الشمالية يعود بصفة أساسية إلى أن القيمة السوقية لأسواق هذه القارة تشكل نسبة كبيرة من القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، إضافة إلى تنوع أدواتها الاستثمارية وارتفاع سيولة هذه الأسواق وعمقها، إضافة إلى أن عملتها الدولار الأمريكي، وهذه العملة هي مصدر دخل جهاز أبوظبي للاستثمار من عائدات البترول، وتوظيف استثمارات جهاز أبوظبي بالدولار يخفض من مخاطر الاستثمار بالعملات الأخرى .
والعائد الاستثماري المجزي الذي حققه جهاز أبوظبي للاستثمار خلال 30 عاماً الماضية تم تحقيقه بالرغم من تراجع قيمة الأصول العالمية خلال عامي 2008 و 2009 بنسبة كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن أي تحسن في قيمة الأصول خلال هذه الفترة سوف ينعكس على أداء الجهاز نتيجة احتفاظه بقيمة الأصول لفترة زمنية طويلة وكفاءة إدارة أموال الجهاز نلاحظها من خلال توكيله مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارة 80% من إجمالي الأصول إضافة إلى أن نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية إستراتيجية حوالي 60%، وتوزيع استثمارات الجهاز على دول العالم مرتبط بحجم الاقتصاديات، وبالتالي حجم الأسواق المالية حيث نلاحظ أن حصة قارة امريكا الشمالية تبلغ ما بين 35% الى 50% وحصة قارة أوروبا من هذه الاستثمارات تشكل ما نسبته ما بين 25% إلى 35% وأسواق آسيا المتطورة ما بين 10% إلى 20% والأسواق الناشئة بنسبة 15% إلى 25%، كذلك نلاحظ الكفاءة في توزيع الأصول على الأدوات المختلفة لتنويع المخاطر ورفع مستوى العائد حيث نلاحظ أن حصة أسهم الأسواق المتقدمة ما بين 35% إلى 45%، وأسواق الأسهم الناشئة ما بين 10% إلى 20%، وأسهم رؤوس الأموال الصغيرة ما بين 1% إلى 5%، والسندات الحكومية ما بين 10% إلى 20%، وادوات الائتمان ما بين 5% إلى10%، والاستثمارات البديلة ما بين 5% إلى 10%، والعقار ما بين 5% إلى 8%، والبنى التحتية ما بين 1% إلى 5% ،والنقد ما بين صفر إلى 10% .
وقد بادر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان قبل عدة أسابيع إلى إطلاق أول تقرير عن جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أول افصاح عن بيانات لصندوق سيادي في العالم، وهذا الافصاح يدشن عهداً جديداً لصناديق الثروة السيادية، ويجعل من دولة الإمارات نموذجاً للافصاح والشفافية على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه فإن الجميع يشهد بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشيخ أحمد بن زايد أثناء فترة توليه إدارة الجهاز منذ حوالي 15 عاماً والتي ساهمت بتعزيز الثقة في إدارته من مختلف الحكومات والمؤسسات المالية والاستثمارية والأجهزة الرقابية العالمية، إضافة إلى الدور الذي لعبه في توطين الوظائف القيادية المهمة وتعزيز كفاءة هذه القيادات، وإلى ارتفاع نسبة التوطين إلى ما نسبته 31% من إجمالي عدد الموظفين وأصبح جهاز أبوظبي للاستثمار مصدر الكفاءات التي تتولى إدارة العديد من المؤسسات المالية والخدمية والاستثمارية والمصرفية في إمارة أبوظبي بخاصة ودولة الإمارات بعامة .
جهاز أبوظبي للاستثمار إنجازات قياسية خلال 30 عاماً ,معلومات مباشر
عمومية “دبي الإسلامي” تعدل التوزيعات إلى 5% منحة و15% نقداً
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 1 أبريل 2010 4:54 ص
عدلت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي والتي عقدت في دبي أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع 20% نقداً إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، و5% أسهم منحة، وذلك بعد موافقة المصرف المركزي .
كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، كما وافقت على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة .
وتأجلت الجمعية العمومية غير العادية والتي كانت مقررة يوم أمس، إلى يوم الأربعاء المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني .
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: “كان عام 2009 حافلاً بالتحديات لأغلب القطاعات الاستثمارية العالمية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية، وكان لازدياد متطلبات الاحتياطات النقدية أثر واضح في ربحية البنك خلال عام ،2009 ويعود ذلك إلى استراتيجية البنك في انتهاج سياسة أكثر حذراً خلال هذه الفترة العصيبة، وسيواصل البنك اتباع الاستراتيجية ذاتها خلال عام 2010 لحماية مصالحة عملائه ومساهميه على حد سواء” .
وأضاف “أبدى البنك مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الصعبة التي اتسم بها عام ،2009 بفضل نموذج عمله الراسخ والتزام موظفيه الكامل” .
وقد عمل “بنك دبي الإسلامي” خلال العام الماضي على تركيز جهوده على توسيع عملياته المصرفية المحلية للأفراد عبر افتتاح 11 فرعاً ومركزاً للخدمات المصرفية السريعة في عام 2009 وحده، مما أسهم في نمو ميزانيته العمومية السنوية .
وفي مؤشر واضح على نجاح هذه الاستراتيجية، ازدادت قاعدة عملاء “بنك دبي الإسلامي” في العام الماضي بنسبة 15% لتصل إلى نحو 900 ألف عميل في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول ،2009 ويواصل البنك تركيزه على افتتاح المزيد من الفروع، فضلاً عن تعزيز شبكته من مراكز الخدمات المصرفية السريعة والقنوات الالكترونية الحديثة .
كما يواصل “بنك دبي الإسلامي” حصاده للجوائز المتنوعة بين نظرائه من المصارف الاسلامية العالمية بفضل تميز عملياته والطبيعة المبتكرة لمنتجاته وخدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث فاز البنك بجائزة “أفضل بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة” للسنة الخامسة على التوالي في حفل توزيع جوائز “إسلاميك فايننس نيوز 2009”، كما حاز على جائزة “أفضل مؤسسة تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية” في منطقة الشرق الأوسط من مجلة “إيميا فاينانس” .
عمومية “دبي الإسلامي” تعدل التوزيعات إلى 5% منحة و15% نقداً,معلومات مباشر